سرویس اقتصاد مشرق - قیمت دلار در بازار آزاد از اواسط سال گذشته به تدریج رو به افزایش گذاشت و از ۳۰۰۰ تومان به مرز ۴۰۰۰ تومان رسید. در ابتدا مسئولان بانک مرکزی و دولت، بهانه‌هایی مثل افزایش تقاضا به علت سفر اربعین و تسویه حساب ارزی شرکت‌ها در پایان سال میلادی را دلیل گرانی دلار عنوان کردند.

اما وقتی این وقایع تمام شد و نرخ دلار همچنان به روند صعودی خود ادامه داد، مسئولان دولتی علل غیراقتصادی و روانی را دلیل گرانی دلار عنوان کردند اما به طور شفاف نگفتند که این علل غیراقتصادی چیست؟

بیشتر بخوانید

لیست بلندبالای بهانه‌های مسؤولان برای افزایش نرخ ارز

با شروع سال ۹۷، روند گرانی ارز ادامه یافت و تا مرز ۶۰۰۰ تومان هم رفت و انتقادات نسبت به بازار ارز بالا گرفت؛ خصوصا آن که رقم ۶۰۰۰ تومانی برای دلار، رقمی بود که حامیان حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ علیه رقبای او به کار می‌بردند و مدعی بودند که اگر مثلا رئیسی رای بیاورد، دلار ۶۰۰۰ تومان خواهد شد. رسیدن قیمت دلار به ۶۰۰۰ تومان سرآغاز ۵ ماه اغتشاش تصمیم‌گیری از جانب دولت حسن روحانی بود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱.     دولت در شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین امسال در تصمیمی شبانه از تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و این شروع سلسله‌ای از تصمیمات عجیب و غریب دولت در چند ماه متوالی بود.

۲.     اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی همان شب در یک مصاحبه تلویزیونی و در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست روحانی برگزار شد، اعلام کرد: نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.

جهانگیری با بیان اینکه با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می‌شود، اظهار داشت: فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند. وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیشتر بخوانید

بازخوانی وعده‌های جهانگیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی

۳.     بر اساس تصمیم آن مقطع دولت، هرگونه خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع و قاچاق عنوان شد. بدین ترتیب صرافی‌ها مکلف شدند نرخ دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی را روی تابلوهای خود درج کنند.

۴.     این تصمیم دستوری تا هفته‌ها مورد حمایت قاطع دولتمردان قرار داشت و پس از آن که ۱۸ اردیبهشت، آمریکا از برجام خارج شد، مسئولان دولت تاکید کردند مصوبه ۲۰ فروردین آنها اقدام پیشگیرانه برای خروج آمریکا از برجام بوده و این پیشگیری، کاملاً هم موفق بوده است!

۵.     تاکید مکرر دولتمردان مبنی بر این که اوضاع ارزی کشور عالی است و تراز تجاری کشور مثبت شده و دولت برای هر تقاضای ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد داد، موجب شد تجار به واردات کالا تحریک شوند زیرا در پشت صحنه نرخ دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار با ارقام بالاتری در حال رد و بدل بود. بدین ترتیب ثبت سفارش واردات کالا چند برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

بیشتر بخوانید

رانت‌های کلانی که سیاست‌های دولت ایجاد کرد

۶.     با درخواست دولت، نیروی انتظامی در راسته صرافی‌ها حضور پیدا کرد و فضای بازار ارز، کاملاً امنیتی و پلیسی شد. به همین دلیل تعداد زیادی از صرافی‌ها مغازه‌های خود را برای روزهای متوالی بستند و عطای کار را به لقایش بخشیدند.

۷.     کنار گذاشتن صرافی‌ها از چرخه ارزی موجب شد ایران مهمترین ابزار دور زدن تحریم‌های بانکی را از دست بدهد. از آنجا که ایران مورد تحریم بانکی قرار گرفته، در دوره پیش از برجام، اکثر نقل و انتقالات مربوط به صادرات و واردات کشور از طریق صرافی‌ها انجام شد اما در سال جاری صرافی‌ها نیز با تصمیم دولت، کنار رفتند و کانال‌های ارزی که از مسیر صرافی‌ها فعال بود، متوقف شد و همین مسئله موجب تشدید مشکلات ارزی شد.

۸.     عدم جامعیت بسته ارزی دولت موجب شد تعداد زیادی از متقاضیان ارز بلاتکلیف بمانند. دولت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را ممنوع کرده بود اما راهکاری برای تامین ارز بسیاری از متقاضیان ارز ندیده بود یا این که بروکراسی پر پیچ و خمی دیده بود که تهیه ارز را طولانی و دشوار می‌کرد. به همین دلیل افرادی که برای سفر به خارج یا تامین ارز برای تجارت خود نیاز فوری به دلار داشتند، مجبور شدند در کوچه پس کوچه‌های اطراف صرافی‌ها از طریق دلالان خرده‌پا اقدام به خرید دلار با نرخ‌های بالاتر کنند تا مبادا در دام پلیس بیفتند.

۹.     دولت با آگاهی از نواقص بسته ارزی خود، کم کم مصوبات مختلفی را می‌گذارند و بر سیاست‌های ارزی، اصلاحیه می‌زد تا تامین ارز متقاضیانی که در تصمیمات ۲۰ فروردین از جا افتاده بودند، مهیا شود.

۱۰. با توجه به این که قبل از تصمیمات ۲۰ فروردین، نرخ رسمی دلار ۳۸۰۰ تومان بود، دولت اعلام کرد برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی تخصیص خواهد داد و مابه‌التفاوت این رقم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را با یارانه‌ای ۳۰۰۰ میلیارد تومانی پر خواهد کرد. ضمناً دولت به مردم وعده داد که با این اقدام، هیچ کالای اساسی گران نخواهد شد.

بیشتر بخوانید

«دلار جهانگیری» کالاها را چقدر گران کرد؟

۱۱. از آنجا که دولت برای نظارت و تنظیم بازار کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تمهیدی نیاندیشیده بود، میلیاردها دلار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد اما واردکنندگان، این کالاها را با نرخ بازار آزاد (که دولت آن را قاچاق و غیرقانونی می‌دانست) به فروش رساندند.

۱۲. بر این اساس، دولت با تخصیص ۱۸ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان طی سه چهار ماه نخست امسال، فضای رانتی عظیمی برای واردکنندگان فرصت‌طلب فراهم کرد.

۱۳. از آنجا که دولتی‌ها تصور نمی‌کردند تبلیغاتشان درباره اینکه برای هر تقاضای ارز در کشور، دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهند داد،   موجی از تقاضای واردات ایجاد خواهد کرد که تامین آن   با توجه به مشکلات ارزی کشور، میسر نخواهد بود، به فکر چاره افتادند و در گام اول، واردات برخی کالاهای لوکس و مصرفی را ممنوع کردند.

این اقدامی بود که از چند سال قبل رهبر معظم انقلاب خواستار اجرای آن شده بود، اما دولت آنقدر در اجرای آن تاخیر کرد که مجبور شد در بدترین زمان، آن را عملی کند. اگر این تصمیم سال قبل و در دوره ثبات ارزی گرفته می‌شد، تبعات بسیار ناچیزی داشت و قطعا موجب رونق تولید داخل می‌شد؛ اما در سال جاری در اوج بحران ارزی، این تصمیم دولت به جامعه گرا داد که برخلاف وعده‌های جهانگیری و سایر دولتمردان، منابع ارزی دچار محدودیت شده است. کالاهایی نیز که واردات آنها ممنوع شده بود، با افزایش شدید قیمت‌ مواجه شدند. بر این اساس، بازار در حالت واکنشی قرار گرفت و جرقه احتکار زده شد.

۱۴. در گام بعدی، واردات کالاها از سوی دولت، دسته‌بندی و مقرر شد کالاهای اساسی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی و از طریق درآمدهای نفتی و کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه با دلار ۴۲۰۰ تومانی از طریق درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی تامین شود. این اقدام هم مجددا به جامعه گرا داد که منابع ارزی دولت کمتر و کمتر شده و موجب شد قیمت دلار در بازار، بالا و بالاتر رود.

۱۵. دسته‌بندی کالاها و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نیز جوابگو نبود و همچنان رانت عظیم ارزی به جیب فرصت‌طلبان می‌رفت و به تدریج اخبار مختلفی از فروش کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به نرخ آزاد ۸۰۰۰ تومانی منتشر می‌شد و مردم را خشمگین می‌ساخت. بدین ترتیب دولتی‌ها علم شفافیت را برداشتند و دستگاه‌های دولتی از وزارت ارتباطات گرفته تا وزارت صنعت و بانک مرکزی، مسابقه انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را شروع کردند.

۱۶. دستگاه‌های دولتی با انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی، اینطور به افکار عمومی القا کردند که همه این واردکنندگان متخلفند و کالاهای وارداتی خود را با ارز آزاد فروخته‌اند اما در واقع اینطور نبود اما در اقدام مذکور، تر و خشک با هم سوختند. اطلاعات راست و دروغی در این میان منتشر شد به عنوان مثال وزیر ارتباطات که از تفاوت تخصیص ارز و تامین ارز بی‌اطلاع بود، اسامی شرکت‌هایی که برای واردات موبایل ثبت سفارش کرده بودند را منتشر کرد و مردم تصور کردند که این شرکت‌ها همگی متخلفند در حالی که برخی از آنها یک گوشی هم وارد نکرده بودند. این مسئله موجب نارضایتی گسترده فعالان اقتصادی خوشنام و باسابقه شد که سالیان سال در بخش‌های مختلف تجربه کار داشتند و در شرایط تحریم نیز مددکار کشور بودند.

۱۷. پس از آن که افشا شد بسیاری از فرصت‌طلبان با ثبت شرکت‌های کاغذی، اقدام به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کرده‌اند، وزارت صنعت مکلف شد تمام ثبت‌ سفارش‌ها را بررسی کند و فقط به فعالان خوشنام و باسابقه مجوز واردات بدهد. بدین ترتیب میز خدمت در وزارت صنعت راه‌اندازی شد و هر روز هزاران فعال اقتصادی مجبور می‌شدند به ساختمان وزارت صنعت مراجعه کنند و تاییدیه‌هایی را که تا پیش از این به طور اینترنتی دریافت می‌کردند، دوباره به صورت حضوری و کاغذی پیگیری کنند. این مسئله موجب آن شد که هر روز صف بلندی از تاجران در جلوی ساختمان وزارت صنعت تشکیل شود و کارمندان و کارشناسان این وزارتخانه نیز فرصت نفس کشیدن نداشته باشند و از ازدحام عجیب و  غریب، کلافه شوند.

۱۸. همین وضعیت در مورد بانک مرکزی نیز رخ داد و در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بانک‌های مرکزی جهان، هر روز هزاران فعال اقتصادی به ساختمان بانک مرکزی ایران مراجعه می‌کردند تا مشکلات ایجادشده به علت بخشنامه‌های مکرر و متناقض ارزی را به طور حضوری پیگیری کرده و چاره‌ای برای آن پیدا کنند.

۱۹. موج گرانی کالاها خصوصا کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، موجب تصمیمات شتابزده دیگری از جانب دولت شد. این بار بحث احتکار کالا داغ شد و سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی اقدام به کشف انبارهای احتکار کردند اما در این قضیه هم تر و خشک با هم سوختند و انبارهای رسمی برخی کارخانجات به عنوان کشف احتکار رسانه‌ای شد و موجب نارضایتی صاحبان آنها شد. کار به جایی رسید که برخی دستگاه‌ها برای کشف احتکار با یکدیگر مسابقه گذاشتند. سازمان تعزیرات که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، هیچ‌گاه از وزارت صنعت استعلام نکرد که آدرس و مشخصات انبارهای رسمی کارخانجات را بگیرد تا بدین ترتیب، بیگناهان را گناهکار جا نزنند.

۲۰. تصمیم دیگر دولت، ممنوع کردن صادرات کالاهایی بود که قیمت آنها در داخل بالا رفته یا عرضه آنها به سبب احتکار یا مشکلات تولید، کم شده بود. ممنوع کردن صادرات برخی کالاها موجب شد بازارهایی که صادرکنندگان بخش خصوصی برای به دست آوردن آنها سالیان سال برنامه‌ریزی کرده بودند، به راحتی از دست برود و رقبای منطقه‌ای خصوصا ترکیه جای ایران را بگیرند.

۲۱. با تغییر مکرر بخشنامه‌های ارزی و گمرکی، واردکنندگان کالا سردرگم شدند و بسیاری نمی‌دانستند کالایی که وارد بندر کرده‌اند، امکان ترخیص آن وجود دارد یا خیر. کار به جایی کشیده شد که یک کالا که به طور قانونی ثبت سفارش و وارد شده بود، با تغییر بخشنامه‌های دولت، غیرقانونی جلوه داده شد و صاحب کالا نمی‌توانست آن را ترخیص کند و کل سرمایه‌اش را بر باد رفته می‌دید.

۲۲. با فراگیر شدن موج مبارزه با رانت‌خواری ارزی و احتکار (که همانطور که در بالا ذکر شد تر و خشک را با هم می‌سوزاند)، فعالان مختلف بازار و برخی واردکنندگان، به طور موقت کارهای خود را تا زمان بازگشت ثبات به بازار تعلیق کردند. واردکنندگان مختلف به سازمان حمایت مراجعه و اعلام کردند حاضرند وجه ارز دریافتی برای کالاهای وارداتی را نقداً پرداخت کنند و فعلاً قصد واردات ندارند، زیرا می‌ترسند پس از واردات کالا، یا نتوانند کالایشان را ترخیص کنند و دچار مشکل مالی شوند یا این که به عنوان متخلف معرفی شده و آبرویشان برود. عقبگرد این دسته از فعالان اقتصادی، موجبات کمبود کالاهای مختلف در بازار را فراهم کرد و بر تنور گرانی‌ها دمید.

۲۳. مصوبه دیگر دولت مبنی بر ممنوعیت واردات کالا بدون انتقال ارز، موجب ایجاد مشکل برای واردات کارخانجاتی همچون خودروسازان شد که وارداتشان بر اساس قراردادهای دوجانبه با شرکت‌های خارجی و به صورت تسویه‌های بلندمدت بود. این مسئله موجب شد محموله‌های قطعات خودرو در گمرکات بلوکه شود، تولید خودرو دچار وقفه گردد، هزاران خودرو به طور ناقص تولیدشده و در خط تولید کارخانجات بماند و مردم تصور می‌کردند که این خودروها احتکار شده است. بدین ترتیب بازار با کمبود خودرو مواجه شد و بر گرانی خودرو که ناشی از افزایش قیمت ارز بود، دمیده شد و پراید به ۴۰ میلیون تومان رسید.

۲۴. دولت با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، قصد داشت اعتماد بازار و جامعه را به سیاست‌های ارزی جلب کند، اما همان چرخه معیوب تصمیمات مکرر و متناقض ادامه پیدا کرد. این بار دولت ضمن لغو بسته ارزی ۲۰ فروردین، بسته جدید ارزی را رونمایی کرد، صرافی‌ها را به چرخه معاملات ارز بازگرداند، ارز تک‌نرخی را لغو کرد و بازار چندنرخی شد؛ یک نرخ ۴۲۰۰، نرخ ۸۰۰۰ تومان بازار ثانویه و نرخ ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان بازار آزاد.

۲۵. در این  میان با دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی به علت اتهامات در حوزه مفاسد ارزی، حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی دچار بلاتکلیفی شد و انفعال بانک مرکزی در بازار ارز به اوج خود رسید.

۲۶. رئیس‌ تازه‌کار بانک مرکزی با یک سخن نسنجیده مبنی بر این که هیچ انگیزه‌ای برای کنترل نقدینگی وجود ندارد، موج جدیدی از گرانی را در بازار ارز و طلا ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید

تاثیر سخنان روحانی و همتی در گرانی دوباره نرخ ارز+ نمودار

۲۷. دولت در تصمیمی دیگر با هدف جلوگیری از رانت ارزی، همه واردکنندگان را مکلف کرد برای ترخیص کالاهایشان از گمرک، مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومان و دلار بازار ثانویه (۸۰۰۰ تومان) را پرداخت کنند. این تصمیم با واکنش منفی فعالان اقتصادی مواجه شد. آنها می‌گفتند آنقدر نقدینگی ندارند که به ناگاه با تغییر تصمیم دولت، میلیاردها تومان بابت مابه‌التفاوت ارز پرداخت کنند. بسیاری از واردکنندگان از خیر ترخیص کالاهایشان از گمرکات گذشتند. بدین ترتیب هزاران تن کالاهای وارداتی در گمرکات کشور دپو شد؛ در حالی که بازار در عطش کمبود عرضه می‌سوخت. از سوی دیگر، کارخانجات و واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شده و خط تولید آنها خوابید؛ نتیجا بازارهای مختلف با کاهش شدید عرضه روبرو شدند که بازار پوشک از جمله آنها بود.

۲۸. رسوب کالا در گمرکات، هزینه‌های گمرکی، هزینه توقف کالا، دموراژ و تاخیر در چرخه بعدی مصرف را باعث شده و تمامی این مسائل به افزایش قیمت تمام شده کالاها منجر شد و واحدهای تولیدی را دچار مشکل بیشتری کرد و گرانی را به مردم تحمیل نمود.

۲۹. دولت با آگاهی از نواقص مصوبه مابه‌التفاوت ارزی، به مرور بر آن تبصره و استثنا زد و مثلا به واردکنندگان فرجه‌های سه‌ماهه و شش ماهه داد تا پس از ترخیص کالایشان از گمرکات، مابه‌التفاوت ارز را بازگردانند. اما واردکنندگان زیر بار نرفتند و کار به جایی رسید که گمرکات مختلف به سراغ واردکنندگان می‌رفتند و از آنها تقاضا می‌کردند کالایشان را دریافت کنند.

۳۰. بازار ثانویه ارز که در آن دلار به قیمت حدودا ۸۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، تصمیم جدید دولت بود اما نتوانست عمق موردنظر را پیدا کند و با وجود عرضه ارز، کمتر واردکننده‌ای متقاضی دریافت آن می‌شد. دلیل نبود تقاضا برای بازار ثانویه نیز مشخص بود؛ تغییر مکرر تصمیمات دولت و تبصره و استثنا خوردن مصوبات، این امید را در همه واردکنندگان ایجاد کرده بود که اگر منتظر بمانند و لابی کنند، می‌توانند در مصوبات بعدی دولت در لیست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرند. دلیل دیگر نیز کاهش شدید تمایل تجار به واردات بود، زیرا برخوردهای درست و غلط چند ماه اخیر، اکثر تجار واقعی را دچار ترس کرد که اگر جنسی وارد کنند، ممکن است با تغییر تصمیمات دولت، متضرر شوند یا این که به عنوان رانت‌خوار معرفی شوند.

۳۱. قطعا با خواندن موارد فوق تصور می‌کنید این همه اشتباهات تصمیم‌گیری در چند سال یا چند دولت رخ داده، ‌اما همه اینها طی ۵ ماه و در یک دولت مدعی تدبیر اتخاذ شده است. به این موارد می‌توان چندین مورد دیگر هم از بخشنامه‌های مکرر و متناقض دولت اضافه کرد که موجب بلاتکلیفی اقتصاد و بازار شد و بر تنور گرانی‌ها دمید.

نتیجه

وقایع فاجعه‌بار فوق در حالی در پنج شش ماه اخیر از سوی دولت رخ داد که همه آنها با هدف کنترل قیمت دلار صورت گرفت. این در حالی است که بررسی روند قیمتی دلار گویای آن است که اگر دولت در سال جاری هیچ تصمیمی نمی‌گرفت و می‌گذاشت بازار ارز به همان روند خود ادامه دهد، اکنون دلار زیر ۱۰ هزار تومان بود.

اما تصمیمات اشتباه اندر اشتباه دولت، موجبات بدتر شدن اوضاع را فراهم کرد؛ تصمیماتی که رهبر انقلاب درباره آنها گفتند: «یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.»

در خاتمه باید گفت اگر دولت در این شش ماه کاری نمی‌کرد، علاوه بر آن که دلار تا این حد گران نشده بود و ارزش پول ملی کشور سقوط آزاد نکرده بود، ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور هم به باد نمی‌رفت و این منابع در آستانه تحریم‌ها به کار کشور می‌آمد.