به گزارش مشرق، اولین بار در مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری در 16 اردیبهشت 96، محمدباقر قالیباف، نامزد جریان انقلابی از تاسیس وزارتخانه «امور خارجه و تجارت بین‌الملل» به عنوان یکی از برنامه‌هایش درصورت انتخاب، خبر داد.
نام این وزارتخانه یادآور وزارتخانه‌ای در دومین اقتصاد بزرگ جهان، یعنی «جمهوری خلق چین» بود.
در سومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن هم، قوی‌ترین و بزرگ‌ترین وزارتخانه این کشور تا سال 2001، وزارتخانه‌ای موسوم به «وزارت تجارت بین‌المللی و صنعت «MITI» بود که آن را عامل اصلی و مجری «معجزه اقتصادی» ژاپن در دهه‌های گذشته می‌دانند.
به هرحال، قالیباف از ادامه رقابت‌ها کنار رفت و حسن روحانی برای بار دوم سکان قوه مجریه را در دست گرفت و جالب اینکه همه آن طرح‌هایی که قالیباف و رئیسی به نوعی به عنوان وعده انتخاباتی خود مطرح کرده بودند و در منظره از سوی روحانی، جهانگیری و هاشمی‌طباء تخطئه و حتی تمسخر شد، دست‌کم به صورت فرمالیته توسط دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت!
در همین چارچوب، ظاهرا محمدجواد ظریف برای ادامه کار در دولت دوازدهم، شرط و شروطی داشت که یکی از آنها تغییر و تحولات گسترده در معاونت اقتصادی وزارت خارجه و فعال‌تر کردن این بخش بود.
این معاونت می‌تواند و باید به دنبال گشودن دریچه‌های بیشتری برای تجارت، پیدا کردن مشتریان جدید برای تولیدات ایرانی و راه‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق شناسایی و دعوت به همکاری از شرکت‌های متوسط و کوچک خارجی و بسیاری از اقدامات دیگر باشد. امروزه، در همه کشورهای مهم دنیا که به لحاظ اقتصادی و سیاسی قدرتی محسوب می‌شوند، حتی نسبت بخش تجاری به دیپلماتیک در تشکیلات سیاست خارجی آن کشورها بعضا بیشتر هم هست.
اما واقعیت آن است که معاونت اقتصادی وزارت خارجه، با همه ردیف بودجه، بوروکراسی و ساختار گسترده، تاکنون چیزی جز یک اسم نبوده است. در ماه‌های اخیر، تقریبا هیچ خبر خاصی از فعالیت اقتصادی بخش دیپلماسی در زمینه ایجاد فرصت‌های جدید تجاری برای کشور، مخابره نشده است.
برای روشن‌تر شدن ماجرا، کافی است فقط نگاهی به وبسایت‌های رسمی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهایی چون چین، آلمان، هند، روسیه، عراق، پاکستان، آذربایجان، و امارات (به عنوان مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و بعضاً همسایگان دارای مرز مشترک که پتانسیل تجارت‌های دوجانبه مرزی را دارند) بیندازیم که پر از خالی است.
