به گزارش مشرق به نقل از فارس، در روزهای اخیر رئیس جمهور در اظهاراتی در جمع مردم ایلام با اشاره به حجم بالای سپرده‌های بانکی کشور عنوان کرده با حجم موجود سپرده‌های بانکی در کشور برای ایجاد 2.5 میلیون شغل به هیچ‌وجه کمبود منابع نخواهیم داشت.
وی همچنین ایجاد اشتغال گسترده و ریشه‌کنی بیکاری را از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات برای ساختن کشور دانست.
با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور شکی نیست که در کشور سپرده‌های بانکی از حجم بالایی برخوردار است و قطعا می‌تواند این حجم از سرمایه گره‌گشا و حلّال مشکل تامین منابع مالی اشتغال کشور باشد اما سوال اینجاست که با چه کیفیتی و چگونه قرار است این منابع در اختیار اشتغال کشور باشد.
چند سوال بی‌جواب در این خصوص وجود دارد که بهتر است مسئولان دولتی به آن پاسخی شفاف و روشن با توجه به عملکردها در این عرصه بدهند که تاکنون در مواجه با رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی از پاسخگویی به آن طفره می روند.
تاکنون چه میزان از این سپرده‌های بانکی به ایجاد و توسعه اشتغال اختصاص یافته است؟ آیا تاکنون تعهداتی را که بانک‌های عامل در کشور پذیرفته بودند محقق شده است؟ آیا سیاست حمایت از تولید و راه‌اندازی یک کسب و کار با شرایط فعلی چه میزان در اولویت‌های کاری مدیران بانکی قرار دارد؟ آیا اشتغال در میان آرزوی مدیران برای سودآوری‌های کلان و رقابت برای ارائه جوایز رنگارنگ به سپرده‌های مردم جایی دارد و صدها سؤال دیگر که تاکنون بی‌جواب مانده است.
در اوایل سال جاری در شورای عالی اشتغال مقرر شد بانک مرکزی نزدیک به 130 میلیارد تومان از منابع بانکی را به سرمایه‌گذاری و ایجاد 2.5 میلیون شغل اختصاص دهد و همچنین 28 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات زودبازده‌ها طی سال‌های گذشته را با استفاده از منابع بانک‌های عامل پرداخت کند البته در صورتی که زودبازدهی وجود خارجی داشته باشد.
در همین راستا معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی برآوردی سرانه ایجاد 1.1 میلیون شغل را 168 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود که البته از طریق بودجه عمرانی دولت، فاینانس، تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع مالی موجود در بازار و بانکها تأمین می‌شود. اما این در حالی است که در سال جهاد اقتصادی دولت با اراده قوی و عزمی راسخ در صدد ایجاد 2.5 میلیون شغل است که با توجه به برآورد سرانه 1.1 میلیون شغل قطعا اعبتاری بیش از 168 هزار میلیارد تومان نیاز است.
بنابه دلایلی، مسئولان در بررسی‌های مجدد در شورای عالی اشتغال مقرر کردند با تعدیل تعهدات و ارقام اعتبارات تخصیصی 130 هزار میلیارد تومان به 45 هزار میلیارد و به نقلی دیگر 58 هزار میلیارد تومان در سال جاری کاهش یابد تا با همین میزان اعتبار نیز، دیگر بهانه‌ای برای بانک‌های در تامین منابع مورد نیاز توسعه و ایجاد اشتغال کشور وجود نداشته باشد تا مابقی اعتبارات نیز از طریق دیگر منابع تامین شود.
اکنون با گذشت 10 ماه از سال روز شمار ایجاد اشتغال معکوس شده و باید شاهد به ثمر نشستن تلاش و همت مسئولان در این راستا باشیم اما گویا عکس‌العمل و نوع مواجهه مسئولان با سوال خبرنگاران و رسانه‌ها در خصوص ارائه گزارش عملکرد اشتغال تلویحا این فکر را به اذهان متبادر می‌سازد که نتایج دلچسب و قابل قبولی با وجود همه تلاش‌ها وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال که به عنوان اتاق فکر فضای کسب و کار و اشتغال کشور عمل می‌کند عمکلرد بانکها را در تسهیلات دهی ضعیف ارزیابی کرده و از ارائه اخبار جدید در این حوزه خودداری می‌کند.
شیخ الاسلامی در این خصوص معتقد است: در مجموع برنامه‌های اشتغال‌زایی با قدرت و قوت دنبال می‌شود.
ماجرای فساد بزرگ بانکی کشور که طی ماه‌های اخیر همگان را به خود مشغول کرده بود این بار سر از جریان اشتغال‌زایی درآورد تا جایی که وزیر تعاون، کار و رفاه به نوعی عملکرد ضعیف بانکها را فساد اخیر مالی نسبت می‌دهد تا بهانه خوبی برای بانکها در عدم حمایت از اشتغال باشد.
وی عنوان می‌کند: به خاطر اختلال و اشکال در ماجرای اخیر تخلفات بانکی یک مقدار سیاست‌های انقباضی و انفعالی به بانکها مستولی شده و تسهیلات اشتغال متکی به منابع بانکی در ماه‌های اخیر دچار وقفه شد.
در همین راستا که مسئولان دولتی از ارائه آمارهای نچندان رضایت بخش بانکها پرهیز می‌کنند یک عضو شورای عالی اشتغال طی هفته‌های گذشته از پرداخت تنها 992 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها به ایجاد اشتغال در گزارش‌های ارائه‌شده به این شورا خبر داده بود.
وی همچنین عنوان کرده بود بخشی از تعهدات تا پایان بهمن‌ماه و باقی‌مانده آن تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.
در صورتی که تعهد بانکها را 45 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرم با توجه به پرادخت 992 هزار میلیارد تومان تنها نزدیک به 0.02 درصد اعتبارات پرداخت شده است.
همچنین طبق گزارش نمایندگان مجلس از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دولت در سال جاری طی هفت ماه گذشته نزدیک به 9 هزار و 870 میلیارد تومان به طرح‌ها و برنامه‌ها بودجه اختصاص یافته و با توجه به نقش و سهم بخش ساخت و ساز و عمران در ایجاد اشتغال، اعتبار هزینه شده نمی‌تواند مطلوب و مطابق با سیاست و رویکرد دولت در رفع معضل بیکاری باشد.
در حالی که کمتر از 80 روز به پایان سال مانده و عملاً با توجه به حسابرسی و بسته شدن پرونده پرداخت تسهیلات در ماه پایانی سال 50 روز فرصت مانده تا ارقام در نظر گرفته شده محقق شود.
با فرض اینکه کل تعهدات نیز توسط بانکها عملیاتی شده و بودجه عمرانی و نیز منابع صندوق توسعه ملی صرف ایجاد شغل شود آیا در دو ماه باقی مانده سال جاری امکان رسیدن به عدد 2.5 میلیون شغل برای دولت امکان پذیر است.
وی همچنین ایجاد اشتغال گسترده و ریشه‌کنی بیکاری را از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات برای ساختن کشور دانست.
با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور شکی نیست که در کشور سپرده‌های بانکی از حجم بالایی برخوردار است و قطعا می‌تواند این حجم از سرمایه گره‌گشا و حلّال مشکل تامین منابع مالی اشتغال کشور باشد اما سوال اینجاست که با چه کیفیتی و چگونه قرار است این منابع در اختیار اشتغال کشور باشد.
چند سوال بی‌جواب در این خصوص وجود دارد که بهتر است مسئولان دولتی به آن پاسخی شفاف و روشن با توجه به عملکردها در این عرصه بدهند که تاکنون در مواجه با رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی از پاسخگویی به آن طفره می روند.
تاکنون چه میزان از این سپرده‌های بانکی به ایجاد و توسعه اشتغال اختصاص یافته است؟ آیا تاکنون تعهداتی را که بانک‌های عامل در کشور پذیرفته بودند محقق شده است؟ آیا سیاست حمایت از تولید و راه‌اندازی یک کسب و کار با شرایط فعلی چه میزان در اولویت‌های کاری مدیران بانکی قرار دارد؟ آیا اشتغال در میان آرزوی مدیران برای سودآوری‌های کلان و رقابت برای ارائه جوایز رنگارنگ به سپرده‌های مردم جایی دارد و صدها سؤال دیگر که تاکنون بی‌جواب مانده است.
در اوایل سال جاری در شورای عالی اشتغال مقرر شد بانک مرکزی نزدیک به 130 میلیارد تومان از منابع بانکی را به سرمایه‌گذاری و ایجاد 2.5 میلیون شغل اختصاص دهد و همچنین 28 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات زودبازده‌ها طی سال‌های گذشته را با استفاده از منابع بانک‌های عامل پرداخت کند البته در صورتی که زودبازدهی وجود خارجی داشته باشد.
در همین راستا معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی برآوردی سرانه ایجاد 1.1 میلیون شغل را 168 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود که البته از طریق بودجه عمرانی دولت، فاینانس، تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع مالی موجود در بازار و بانکها تأمین می‌شود. اما این در حالی است که در سال جهاد اقتصادی دولت با اراده قوی و عزمی راسخ در صدد ایجاد 2.5 میلیون شغل است که با توجه به برآورد سرانه 1.1 میلیون شغل قطعا اعبتاری بیش از 168 هزار میلیارد تومان نیاز است.
بنابه دلایلی، مسئولان در بررسی‌های مجدد در شورای عالی اشتغال مقرر کردند با تعدیل تعهدات و ارقام اعتبارات تخصیصی 130 هزار میلیارد تومان به 45 هزار میلیارد و به نقلی دیگر 58 هزار میلیارد تومان در سال جاری کاهش یابد تا با همین میزان اعتبار نیز، دیگر بهانه‌ای برای بانک‌های در تامین منابع مورد نیاز توسعه و ایجاد اشتغال کشور وجود نداشته باشد تا مابقی اعتبارات نیز از طریق دیگر منابع تامین شود.
اکنون با گذشت 10 ماه از سال روز شمار ایجاد اشتغال معکوس شده و باید شاهد به ثمر نشستن تلاش و همت مسئولان در این راستا باشیم اما گویا عکس‌العمل و نوع مواجهه مسئولان با سوال خبرنگاران و رسانه‌ها در خصوص ارائه گزارش عملکرد اشتغال تلویحا این فکر را به اذهان متبادر می‌سازد که نتایج دلچسب و قابل قبولی با وجود همه تلاش‌ها وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال که به عنوان اتاق فکر فضای کسب و کار و اشتغال کشور عمل می‌کند عمکلرد بانکها را در تسهیلات دهی ضعیف ارزیابی کرده و از ارائه اخبار جدید در این حوزه خودداری می‌کند.
شیخ الاسلامی در این خصوص معتقد است: در مجموع برنامه‌های اشتغال‌زایی با قدرت و قوت دنبال می‌شود.
ماجرای فساد بزرگ بانکی کشور که طی ماه‌های اخیر همگان را به خود مشغول کرده بود این بار سر از جریان اشتغال‌زایی درآورد تا جایی که وزیر تعاون، کار و رفاه به نوعی عملکرد ضعیف بانکها را فساد اخیر مالی نسبت می‌دهد تا بهانه خوبی برای بانکها در عدم حمایت از اشتغال باشد.
وی عنوان می‌کند: به خاطر اختلال و اشکال در ماجرای اخیر تخلفات بانکی یک مقدار سیاست‌های انقباضی و انفعالی به بانکها مستولی شده و تسهیلات اشتغال متکی به منابع بانکی در ماه‌های اخیر دچار وقفه شد.
در همین راستا که مسئولان دولتی از ارائه آمارهای نچندان رضایت بخش بانکها پرهیز می‌کنند یک عضو شورای عالی اشتغال طی هفته‌های گذشته از پرداخت تنها 992 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها به ایجاد اشتغال در گزارش‌های ارائه‌شده به این شورا خبر داده بود.
وی همچنین عنوان کرده بود بخشی از تعهدات تا پایان بهمن‌ماه و باقی‌مانده آن تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.
در صورتی که تعهد بانکها را 45 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرم با توجه به پرادخت 992 هزار میلیارد تومان تنها نزدیک به 0.02 درصد اعتبارات پرداخت شده است.
همچنین طبق گزارش نمایندگان مجلس از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دولت در سال جاری طی هفت ماه گذشته نزدیک به 9 هزار و 870 میلیارد تومان به طرح‌ها و برنامه‌ها بودجه اختصاص یافته و با توجه به نقش و سهم بخش ساخت و ساز و عمران در ایجاد اشتغال، اعتبار هزینه شده نمی‌تواند مطلوب و مطابق با سیاست و رویکرد دولت در رفع معضل بیکاری باشد.
در حالی که کمتر از 80 روز به پایان سال مانده و عملاً با توجه به حسابرسی و بسته شدن پرونده پرداخت تسهیلات در ماه پایانی سال 50 روز فرصت مانده تا ارقام در نظر گرفته شده محقق شود.
با فرض اینکه کل تعهدات نیز توسط بانکها عملیاتی شده و بودجه عمرانی و نیز منابع صندوق توسعه ملی صرف ایجاد شغل شود آیا در دو ماه باقی مانده سال جاری امکان رسیدن به عدد 2.5 میلیون شغل برای دولت امکان پذیر است.
