به گزارش مشرق، شاید روزی اگر می‌شنیدیم که پراید به مرز دو رقمی شدن رسیده است می‌خندیدیم و آن را شوخی سیزده‌بدر می‌خواندیم اما امروز وقتی می‌شنویم پراید به مرز ٤٠ میلیون تومان رسیده و ٢٠٦ هم در حال عبور از مرز ٨٠ میلیون تومان است، تنها می‌توانیم غبطه روزهایی را بخوریم که دلخوش وعده‌هایی برای تولید خودروهای باکیفیت زیر ٥٠ میلیون و ١٠٠ میلیون تومان بودیم.

 

* آرمان

-    شکاف در هزینه و درآمد خانوارها

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع اقتصادی مردم اینطور نوشته است: با افزایش نرخ ارز زنگ خطر هجوم گرانی به سایر بازارها به صدا درآمد. اکنون بیش از هفت ماه از ملتهب‌شدن بازار ارز می‌گذرد و رفته‌رفته سایر بخش‌ها متاثرشدن خود را از این بازار نشان می‌دهند. بر اساس سیاست‌هایی که دولت تصمیم به اجرای آن گرفت، نقدینگی و تقاضا به سمت بازارهای موازی حرکت کرد و طلا، سکه، خودرو و مسکن اولین بازارهایی بودند که پا در مسیر گرانی گذاشتند. اما این ختم ماجرا نبود و طی چند ماه اخیر بسیاری از کالاها، به‌ویژه اقلام اساسی که مردم روزانه به آن نیاز دارند دنباله‌رو این بازارها شدند و رفته‌رفته افزایش قیمت را تجربه کردند. حتی آمار نشان می‌دهد برخی کالاها افزایش دو تا سه برابری پیدا کرده‌اند.

آخرین آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد قیمت کالاها در گروه‌های لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی افزایش یافته است. در این بین اما قدرت خرید شهروندان نسبت به گرانی و تورم موجود ثابت مانده که برخی کارشناسان علاوه بر کاهش دستمزدها، استفاده از کارت‌های اعتباری را هم در شرایط کنونی راهکاری برای کاهش فشارها می‌دانند. گرانی معضلی است که امروز دیگر محدود به یک بازار و یا یک کسب‌وکار نمی‌شود. شکاف قیمتی که طی ماه‌های گذشته بین دلار و ریال به وجود آمد، تاثیر بسزایی را در تلاطم سایر بازارها گذاشت. طوری که اکنون بسیاری از شهروندان قید نیازهای ثانویه خود را زده‌اند و در تکاپو برای رفع مایحتاج روزانه خود هستند. دولت نیز تمام تلاش خود را در پیش گرفته تا با تخصیص یارانه به کالاهای اساسی حتی‌المقدور از گرانی آنها جلوگیری کند.

اما آمار نشان می‌دهد بازارهای خوراک و پوشاک نیز چندان از گزند گرانی در امان نمانده‌اند. به عنوان مثال اواسط تیر امسال بود که ستاد تنظیم بازار با افزایش 9 درصدی بهای خرید شیرخام موافقت کرد و به دنبال آن کارخانجات لبنی نیز قیمت فرآورده‌های خود را 15 درصد افزایش دادند. گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به دوم شهریور نشان می‌دهد که گروه لبنیات شامل ماست، پنیر، کره و شیر به طور متوسط در مرداد 1/25 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. میزان افزایش بهای کالاهای این گروه در هفته پایانی مرداد 4/0 درصد و رشد قیمت‌ها در یک سال منتهی به هفته یادشده 8/37 درصد بوده است. در گروه تخم‌مرغ نیز با اینکه نرخ‌ها در هفته پایانی مرداد به دلیل واردات آن، 3/6 درصد کاهش یافته، اما به طور متوسط در یک ماه گذشته 7/11 درصد رشد کرده است تا رشد سالانه آن به 4/46 درصد برسد. هر شانه تخم‌مرغ دو کیلوگرمی به طور متوسط بین 12 هزار و 600 تومان تا 15 هزار و 200 تومان در میادین شهرداری به فروش می‌رسد، اما بهای آن در واحدهای صنفی سطح شهر به طور میانگین 18 هزار و 300 تومان است.

رشد 4/46 درصدی قیمت برنج

میزان رشد سالانه برنج در یک سال منتهی به دوم شهریور 4/46 درصد اعلام شده است. اکنون هر کیلوگرم برنج خارجی به طور متوسط 8000 تومان فروش می‌رود و برنج داخلی نیز حدود 13 هزار و 500 تومان قیمت دارد. همچنین بهای گروه گوشت قرمز در یک سال اخیر 6/33 درصد بیشتر شده است. میادین شهرداری هر کیلوگرم گوشت گوسفندی را تا 43 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله را تا 57 هزار تومان عرضه می‌کنند. این رقم در سایر واحدهای صنفی برای گوشت گوسفندی حدود 59 هزار تومان و برای گوشت تازه گاو و گوساله 55 هزار تومان است. در گروه گوشت مرغ نیز قیمت‌ها در مرداد 2/23 درصد افزایش یافته تا هر کیلوگرم آن به 10 هزار و 800 تومان در واحدهای صنفی برسد. براساس نرخ‌های بانک مرکزی در هفته یادشده، رشد ماهانه و سالانه حبوبات به ترتیب 3/1 درصد و 6/2 درصد بوده است. همچنین در این ماه بهای میوه‌های تازه 4/4درصد، قند و شکر 19 درصد، چای 8/2 درصد و روغن 1/1 درصد افزایش یافته است. رشد سالانه این اقلام برای میوه‌های تازه 83 درصد، سبزی‌های تازه 1/29 درصد، قند و شکر 9/21 درصد، چای 4/22 درصد و روغن 1/11 درصد محاسبه شده است.

نبود نظارت‌های کافی

این قیمت‌ها در حالی از سوی بانک مرکزی گزارش داده شده‌اند که برخی واحدهای صنفی با قیمت‌های بسیار بالاتری اقدام به عرضه کالا می‌کنند. به عنوان مثال روز گذشته معاون وزیر کشاورزی قیمت گوشت منجمد گوساله را حداکثر 29 هزار تومان اعلام کرد، در حالی که اکنون کمتر واحدی را می‌توان یافت که با چنین قیمتی به عرضه گوشت وارداتی بپردازد. از سوی دیگر، این گرانی‌ها حاکی از وجود تورم در سبد کالایی مورد نیاز خانوار است، در حالی که حقوق و دستمزدها به شکل قطره‌چکانی افزایش پیدا می‌کنند. البته به دلیل رکودی که بر اثر گرانی‌ها حاکم شده است، بسیاری از افراد نیز شغل خود را از دست داده‌اند و یا در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند. با اینکه استفاده از کارت‌های اعتباری راهکار مناسبی است که برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، اما باید توجه داشت که پیش از آن لازم است شاخص خط فقر محاسبه و دستمزد نیروی کار بر اساس آن تعیین شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که شکاف موجود بین هزینه و دستمزد خانوارها ابتدا برطرف شود و سپس به این روش شاید نیازهای ثانویه آنها نیاز از بین برود.

- قدرت خرید کارگران به یک سوم رسید

این روزنامه حامی دولت از معیشت کارگران گزارش داده است: نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار 27 تیر سال جاری به دلیل آنچه شرایط ویژه اقتصادی خوانده شد، طی نامه‌ای به معاون وزیر کار خواستار افزایش مجدد حداقل دستمزد امسال کارگران شدند. به همین منظور، نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۹۷ برگزار شد. نمایندگان کارگری و نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار در این نشست حضور داشتند اما آنطور که گفته شده نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این نشست حاضر شوند. یکی از نتایج این نشست، پیشنهاد سه راهکار از سوی نمایندگان دولت و کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری بود. در همین زمینه هم روز گذشته نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد که در شرایط موجود قدرت خرید کارگران به یک‌سوم رسیده و کارفرمایان برای حفظ معیشت نیروهای کار خود باید پیشقدم شوند.

نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار بیست‌وهفتم تیر به دلیل شرایط فعلی اقتصاد کشور طی نامه‌ای به معاون وزیر کار درخواست کردند حداقل دستمزد امسال کارگران مجددا افزایش یابد. به گزارش مهر،‌ طبق روال هر ساله و بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران در پایان هر سال در نشست مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای سال بعد، در شورای عالی کار تعیین می‌شود. در مورد دستمزد امسال نیز، جلسات متعددی در اسفند سال گذشته و ابتدای امسال برگزار و در مورد میزان افزایش آن تصمیم‌گیری شد و تصمیم اتخاذ شده، از ابتدای امسال مبنای پرداخت دستمزد به کارگران قرار گرفت. اما با گذشت چهار ماه از سال، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را به وزارت کار ارائه دادند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اوایل امسال، دستمزد حداقلی‌بگیران برای سال ۹۷ یعنی کارگرانی که پایه حقوق آنها در سال ۹۶ به میزان ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود 5/19 درصد افزایش یافت. به این ترتیب حقوق پایه این گروه از کارگران با افزایش ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومانی به یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان در سال جاری رسید. همچنین دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شده بود به این ترتیب که به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران، 4/10 درصد، به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال(۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه) اضافه شد.

سه پیشنهاد مشترک

نماینده کارگران در کارگروه مزد شورای عالی کار، از بررسی سه راهکار و پیشنهاد مشترک نمایندگان کارگری و دولت در نشست این کارگروه برای ترمیم و افزایش قدرت خرید کارگران خبرداد. فرامرز توفیقی افزود: توزیع سبد کالا در چند نوبت در طول سال یکی از پیشنهادات نمایندگان دولت بود، اما نمایندگان کارگری این پیشنهاد را نپذیرفتند. او با اشاره به پیشنهاد نمایندگان کارگری گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که رقم حق بن کارگری از میزان ۱۱۰ هزار تومان فعلی افزایش یابد و دولت نیز معادل این رقم را اختصاص دهد تا «ستاد بن» که پیش از سال ۸۴ فعال بود با رفع نواقص گذشته، مجدد احیا شود.

توفیقی ادامه داد: همچنین راهکار دیگری که در نشست کارگروه مزد از سوی نمایندگان کارگری پیشنهاد شد این بود که در صورت مخالفت دولت با پیشنهاد مذکور، با تعامل سه وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالاها و مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت کارگران با نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان پیش‌بینی شده در بودجه ۹۷ تامین شود تا این اقلام با قیمت مناسب در اختیار این گروه از جامعه قرار گیرد. او تاکید کرد: نمایندگان هر سه وزارتخانه همراه بودند و شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید و هزینه معیشت را انکار نمی‌کردند.

کاهش قابل‌توجه قدرت خرید کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با تشریح جزئیات جلسه کمیته مزد گفت: در شرایط موجود قدرت خرید کارگران به یک‌سوم رسیده و کارفرمایان برای حفظ معیشت نیروهای کار خود باید پیشقدم شوند. ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: در این جلسه با توجه به شرایط اقتصادی موجود همه اعضا متفق‌القول بودند که شرایط برای کارگران مساعد نیست و آمار و ارقام رسمی از مراجع ذی‌صلاح این مساله را تایید می‌کند. او افزود: در چنین شرایطی تصمیماتی که در سال گذشته برای بهبود وضع معیشت کارگران گرفتیم، یک‌سوم تکافوی زندگی آنها را پوشش می‌دهد. به همین دلیل اعضا به دنبال راهی بودند که هم از طریق کارفرمایان بتوان به کارگران کمک کرد و هم دولت به شکل غیرنقدی با اختصاص سبد کالا خانوارهای کارگری را تحت پوشش قرار بدهد.

فتح‌الهی متذکر شد: پیشنهاد ما این است که دولت از محل صندوق توسعه ملی، یا ذخایر بازرگانی و درآمدهایی که عایدش می‌شود، منابع تامین سبد کالا را درنظر بگیرد. او درباره عدم حضور کارفرمایان در جلسه کمیته مزد گفت: وقتی پای معیشت مردم و کارگران در میان است، عدم حضور معنا ندارد. اتفاقا در چنین شرایطی کارفرمایان باید احساس وظیفه کنند و به دلیل حفظ معیشت نیروهای کار خود پیشقدم شوند چون خارج از بحث سه‌جانبه‌گرایی، حضور در جلسات کمیته مزد احساس وظیفه در قبال هم نوع است. به گفته فتح‌الهی، مقرر شد پیشنهادات به شورای عالی کار برود تا بر اساس آن تصمیم بگیریم.

- کرباسیان سواد نداشت، وزارت اقتصاد را معاونان اداره می‌کردند

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشته است:   نمایندگان مجلس روز یکشنبه به طرح استیضاح وزیر اقتصاد رأی موافق دادند و مسعود کرباسیان پس از حدود یک سال فعالیت، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کرد. نگاهی بر کارنامه مدیریتی کرباسیان نشان می‌دهد که او همواره مدیر اجرایی موفق بوده و پیش از آنکه بر مسند وزارت اقتصاد بنشیند عملکرد مثبتی را از خود بر جای گذاشته است. در واقع در هر نهاد و وزارتخانه‌ای که فعالیت داشت به عنوان عنصری اجرایی و عملیاتی مهم شناخته می‌شد. به‌ویژه مدیریت او در گمرک کشور، نظم و سیستم را به این بخش بازگرداند.

 بسیاری از کارشناسان بر موفقیت او در حوزه‌های اجرایی متفق‌القول هستند و شاید به همین دلیل است که حسن روحانی او را به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوم خود معرفی کرد. با این حال باید توجه داشت که وزارت اقتصاد تنها محدود به فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی نمی‌شود و بیش از آن نیازمند فردی اقتصاددان و مطلع به دانش و علم روز اقتصاد است. اما کرباسیان بیشتر به شکل تجربی اقتصاد را آموخته‌ و تحصیلات آکادمیک او به مدیریت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد و بهتر است از دانش و تجربه او بیشتر در حوزه مدیریتی و اجرایی استفاده شود. از همین رو نمی‌توان کارنامه او را در دولت دوازدهم چندان درخشان ارزیابی کرد. در یک سال اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر توسط معاونان اداره می‌شد و وزیر هم طبق وظایفی که دارد نقش کمتری در حوزه اجرایی آفرید. البته بازگشت تحریم‌های آمریکا، نابسامانی بازار ارز، شدت‌گرفتن مخالفت‌های داخلی علیه دولت از سوی جریان‌های سیاسی و... موضوعاتی است که وزارت اقتصاد نقش چندان در آن ندارد، اما در استیضاح کرباسیان نمی‌توان این عوامل را بی‌تاثیر دانست.

حال با اتفاقاتی که روی داده بهترین فرصت برای رئیس‌جمهوری به وجود آمده تا گروهی هماهنگ را برای فرماندهی سه نهاد و وزارتخانه اصلی اقتصاد انتخاب کند. حضور عبدالناصر همتی در رأس بانک مرکزی به عنوان مدیری که اقتصاد خوانده و به علم روز اقتصاد مسلط است انتخاب شایسته‌ای بود که اتفاق افتاد. چنین انتخابی در وزارت اقتصاد هم می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند. انتظار می‌رود دولت در سازمان برنامه و بودجه هم تغییراتی به وجود آورد، چراکه در شرایط کنونی نقش این سازمان حساس‌تر از هر وزارتخانه و نهاد دیگری است و آقای نوبخت هم نتوانسته است که از پس مدیریت این شرایط برآید. آقای روحانی برای انتخاب وزیر جدید اقتصاد دو گزینه پیش رو دارد. او یا باید از اقتصاددان‌های غیروابسته به جریان‌های موجود سیاسی فردی را انتخاب کند و یا مدیریت اقتصاد را به یک گروه فکری بسپارد.

به عنوان مثال می‌تواند تیم اقتصادی را به اقتصاددان‌های نهادگرا بسپارد. اقتصاددانانی که طی پنج‌ سال گذشته مدام با انتقادات خود برنامه‌های دولت را زیرسوال برده‌اند و خوراک اصول‌گرایان را تامین کرده‌اند. همچنین می‌تواند از اقتصاددانان نزدیک به طیف اصول‌گرا، اما اعتدال‌گرا نظیر داوود دانش‌جعفری یا حسن سبحانی کمک بگیرد. امروز مدیران کشور دچار اختلاف نظر شده‌اند و نمی‌توانند در یک برنامه به اتفاق نظر برسند، حال اگر تیم اقتصادی دولت در اختیار یک گروه فکری قرار بگیرد هماهنگی‌ها هم افزایش می‌یابد.

* اعتماد

- گرانی افسارگسیخته  خودرو

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از گرانی خودرو گزارش داده است:‌ شاید روزی اگر می‌شنیدیم که پراید به مرز دو رقمی شدن رسیده است می‌خندیدیم و آن را شوخی سیزده‌بدر می‌خواندیم اما امروز وقتی می‌شنویم پراید به مرز ٤٠ میلیون تومان رسیده و ٢٠٦ هم در حال عبور از مرز ٨٠ میلیون تومان است، تنها می‌توانیم غبطه روزهایی را بخوریم که دلخوش وعده‌هایی برای تولید خودروهای باکیفیت زیر ٥٠ میلیون و ١٠٠ میلیون تومان بودیم. حالا نه تنها خبری از تولید خودروی با کیفیت نیست، که خودروهایی که قرار بود تا پایان سال جاری از گردونه تولید خارج شوند نیز به قدری پرسرعت پله‌های افزایش تصاعدی قیمت را پشت سر می‌گذارند که دیگر زورمان نمی‌رسد برای سود بیشتر هم که شده برای خرید آنها اقدام کنیم.

بازار خودروی ایران چنان افسار گسیخته در حال رکوردزنی روزانه است که حتی بنا به گفته فعالان بازار برای تعیین قیمت هر لحظه باید منابع اصلی را چک کرد و قیمت لحظه‌ای، نه روزانه را اعلام کرد. در شرایطی که تولیدکنندگان خودرویی جاده مخصوص فعلا در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند و هیچ اتفاق خاصی هم در فروش یا تولید نیفتاده است اما به یکباره قیمت‌های خودرویی در حال عبور پله‌های ترقی قیمتی هستند .

آمارها اعلام می‌کند که در روزهای پیش از تعطیلات تابستانی جاده مخصوصی‌ها، با توجه به کاهش عرضه قطعه‌سازان، تولید خودرو اگر چه همچنان با روال قبلی ادامه داشته اما به جهت نقص‌های تولیدی برخی خودروها مجبور به خاک‌خوری در انبارهای تولیدی شده‌اند که اتفاقا این دپوهای منتظر قطعه کم هم نیستند .

از سوی دیگر قطعه‌سازان هم اعلام می‌کنند با توجه به تصمیم‌گیری دولت برای محاسبه نرخ مواد اولیه وارداتی بر مبنای دلار بازار آزاد و تعیین تعرفه عوارض گمرکی بر همین مبنا فعلا قصد واردات مواد اولیه خود را ندارند پس قطعه‌سازان با کاهش ظرفیت یا توقف تولید روزگار پیش می‌برند تا شاید دولت برای رفع این مشکل تصمیم عاجل بگیرد.

در همین گیرودار البته نیره پیروزبخت که از یک سال گذشته به دنبال ضابطه‌مند کردن کیفیت در تولید خودرویی‌هاست اعلام کرده است که قطعا دی ماه خودروهای بی‌کیفیت از گردونه تولید خارج می‌شوند و به تاریخ خودرویی ایران می‌پیوندند و از آنجایی که در بازار ایران برعکس بازارهای همه دنیا خودروهایی که قرار است از گردونه تولید خارج شوند روال قیمتی برعکسی را طی کرده و گران‌تر می‌شوند، این تصمیم هم باز پالس دیگری به بازار خودرو برای گران‌تر شدن خودروهایی که در لیست خروجی‌های استانداردسازی هستند می‌دهدو مجددا ساکنان این لیست سیاه به جمع گران‌های بازار می‌پیوندند .

البته نمی‌توان از دلایل گرانی بازار خودرو صحبت کرد و توجهی هم به دلیل اصلی که استارت اولیه افزایش قیمت را زد، نداشت. یک سال و ٤ ماه پیش و روزی که وزیر کهنسال دولت یازدهم به یکباره سامانه ثبت سفارش را روی وارداتی‌ها بست و هشت ماه وارداتی‌ها با ممنوعیت مواجه شدند به یکباره با شروع رشد قیمت وارداتی‌ها، کمبود عرضه وارداتی‌ها موجب شد تا تقاضای خرید به سمت تولید داخل برود و افزایش تقاضا و پاسخگو نبودن عرضه موجب شد تا رشد قیمتی داخلی‌سازها کلید زده شود و این روال با تداوم تصمیم‌های خلق‌الساعه برای ممنوعیت واردات در کنار ممنوعیت عرضه ارز از سوی صرافی‌ها و... موجب شد تا آشفته‌بازار خودرو، که دیگر به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خوانده می‌شد را چنان برهم بزند که حتی برخی تصمیمات مسکن دولتی هم نتواند این بازار را به آرامش برساند.

هر چند که دولت سعی کرد تا با ورود دستوری به این بازار و حکم فروش ویژه خودروسازان داخلی به کمک آمده و بازار را آرام کند اما بنا به دلایلی که در بالا ذکر شد یعنی عدم عرضه تولید به جهت کمبود قطعات، این تصمیم دولتی هم با شکست مواجه شد. روالی که حتی موجب شد تا به جای خریداران اصلی، دلالان خریداران اصلی خودرویی باشند و بازار به سمت آرامش نرود موضوعی که محمدحسن شجاعی فرد، رییس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت نوع دیگری به آن می‌نگرد و معتقد است: «صنعت خودرو، پردرآمد و پرسود است، بنابراین برخی مسوولان دست اندرکار تولید و قطعه‌سازی خودرو از هرگونه شفاف سازی جلوگیری می‌کنند.» او با تاکید بر اینکه با مردم شفاف نبودیم، باید شفاف‌سازی کنیم تاکید می‌کند: «قوه قضاییه باید همانند ارز و سکه به گرانی بازار خودرو ورود و با مافیای خودرو مقابله کند.» شجاعی فرد حتی معتقد به عدم موثر بودن بسته‌های حمایتی دولت است و می‌گوید: «بسته‌های کمکی و حمایتی دولت باید در جهت کمک به سبد خرید خانواده باشد نه اینکه به صورت بی جا به تولیدکننده‌های خودرو کمک کنیم زیرا در این ٣٠ سال این کمک‌ها نتیجه خوبی را دربرنداشته است. باید روی طراحی و توسعه محصول داخلی کار کنیم تا همه‌چیز خودرو محصول داخل باشد.»

 عامل اصلی تلاطم اخیر در بازار خودرو ضعف و ناتوانی مدیران خودروساز است؛ اگر ادعای خودروی ملی درست است بنابراین تلاطم در بازار خودرو با نوسانات ارزی بی‌معناست. در یک کلمه می‌توان مهم‌ترین عامل به وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار خواند. شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد. رویه مسوولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت‌های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی نا امیدکننده است. اگر صددرصد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سوال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند. با وجود اینکه عمده تلاطم‌های اخیر بازار مُسکن ضعف و ناتوانی مدیریت در شرکت‌های خودروساز است، بخشی از گرانی‌ها نیز به‌جهت موج توهمی است و مردم می‌خواهند به‌وسیله خودرو درآمدشان را تبدیل به سرمایه کنند. ورود مجلس برای سوال و استیضاح زمانبر است، اما دستگاه‌های نظارتی دیگر به‌صورت موازی می‌توانند دخالت کنند و هرچه سریع‌تر باید به بازار خودرو ورود کنند تا بازار به شرایط تعادلی برسد.

* ایران

- تولید بنزین سوپر متوقف شد

روزنامه دولت نوشته است:‌  این روزها مخزن بنزین سوپر بسیاری از جایگاه‌های سوخت کشور خالی است. چند هفته ای است که جایگاهداران به تقاضای صاحبان خودرو برای بنزین سوپر پاسخ منفی می دهند. اما چرا توزیع بنزین سوپر درسطح جایگاه های سوخت متوقف شده است پرسشی است که پاسخ های مختلفی برای آن وجود دارد.

شرکت ملی پالایش ‌و پخش فرآورده‌های نفتی اخیراً توضیحاتی را در این باره ارائه داد. طبق اعلام رسمی این شرکت هم‌اکنون توان تولید بنزین سوپر در پالایشگاه‌های امام خمینی شازند، اصفهان، بندرعباس و ستاره خلیج فارس وجود دارد، اما به‌دلیل محدودیت انتقال فرآورده‌های تولیدی تنها از طریق یک خط لوله و همچنین افزایش مصرف بی‌رویه بنزین در ایام تعطیلات تابستان و اولویت قراردادن تأمین بنزین مصرفی عموم، تولید بنزین سوپر در پالایشگاه‌های مذکور به‌طور موقت محدود شده است.

همچنین زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش ‌و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح داد: «درحال حاضر بنزین سوپر فقط در پالایشگاه شازند تولید می‌شود. در فصل تابستان به‌دلیل اینکه مصرف اوج می‌گیرد، تأمین سوخت عمومی مردم در اولویت قرار دارد.»

اسماعیلی با اشاره به اینکه بنزین سوپر تنها 3 درصد از سبد مصرفی سوخت کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار کرد: «کل مصرف سوپر کشور سه ‌ونیم میلیون لیتر در روز بوده که الان کاهش یافته است.»

گفتنی است، مجموع تولید بنزین کشور 87 میلیون لیتر در روز است و برای تأمین اضافه مصرف از واردات و ذخایر سوخت بنزین استفاده می‌شود. در حال حاضر مصرف بنزین کشور در مرز 92 میلیون لیتر در روز است؛ مصرفی سرسام آور که یک چالش محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه بزودی شرایط اصلاح خواهد شد، تصریح کرد: «بنزین اغلب پالایشگاه‌های کشور با عدد اکتان 91 تولید می‌شود که کیفیت آن تفاوت چندانی با بنزین سوپر ندارد و سازگاری در همه خودروها را داراست. این بنزین نیازی به اکتان افزا که در برخی از جایگاه‌ها به اجبار به مردم فروخته می‌شود، ندارد.»

سخنگوی شرکت ملی پالایش ‌و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید که الان در بسیاری از جایگاه‌های تهران بنزین سوپر توزیع می‌شود اما «ناصر رئیسی فر»، رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور ادعای دیگری دارد. وی به «ایران» گفت: «نزدیک به یک ماه است که بنزین سوپر در هیچ یک از جایگاه‌های سوخت کشور یافت نمی‌شود.»

رئیسی فر ادامه داد: «علاوه بر مردم که از این شرایط ناراضی هستند جایگاه داران نیز از این موضوع متضرر می‌شوند. برای مثال مخازن 50 هزار لیتری و گرانقیمت بنزین سوپر، تلمبه‌ها و کارگران سکوهای بنزین سوپر بیکار مانده‌اند و برای جایگاه‌داران که دستمزدشان از محل کارمزد است، این وقفه در عرضه بنزین سوپر خوشایند نیست.»

به‌گفته رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور از ابتدای مرداد ماه جایگاه‌های کشور بارنامه بنزین سوپر نداشته‌اند و در پیدایش این مشکل تحریم‌های جدید امریکا نقش دارد. او می‌گوید: «درست است که بنزین سوپر وارداتی نیست اما افزودنی‌ها و مواد مورد نیاز اکتان افزای آن وارداتی است و در این برهه امکان واردات آسان اکتان افزا وجود ندارد.» اما با این حال دولت رشد مصرف بنزین را مقصر می‌داند. مصرفی سرسام آور که از سال 92 تاکنون حدود یک سوم رشد داشته است.

تفاوت بنزین یورو 4 و سوپر

براساس استاندارد یورو ۴، عدد اکتان بنزین باید بین ۹۱ تا ۹۵ باشد. اما در همین حال اکتان بنزین معمولی بین ۸۷ تا ۸۹ و بنزین سوپر ۹۱ و در بعضی ایستگاه‌های سوختگیری ۹۳ است. این موضوع اصلی‌ترین تفاوت بنزین معمولی، یورو 4 و سوپر است.

در همین حال بنزین یورو چهار بنزین پاک تری به شمار می‌رود، چراکه از نظر آلاینده‌هایی نظیر بنزن و آروماتیک و گوگرد از شرایط بسیار بهتری برخوردار است.

اینکه برخی از رانندگان تصور می‌کنند چون بنزین سوپر قیمت بیشتر و اکتان بالاتری دارد، پس حتماً برای موتور مفید است یا حداقل باکیفیت‌تر از سوخت معمولی است، یک اشتباه است. تفاوت عمده میان بنزین معمولی و سوپر این است که سوخت با اکتان بالاتر می‌تواند قبل از اینکه پدیده ضربه رخ دهد، تراکم بیشتر بعضی از موتورها را تحمل کند. مقدار عدد اکتان به ترکیب هیدروکربن‌هایی که برای تهیه سوخت مورد استفاده قرار گرفته‌اند و افزودنی‌های موجود در سوخت بستگی دارد که هر دو عامل با مکانی که نفت خام از آن استخراج شده است، نحوه پالایش آن و رده‌بندی اکتان بنزین تولیدشده ارتباط دارد.

در این باره کارشناسان می‌گویند که همیشه بهتر است از سوختی با مقدار اکتان توصیه‌شده توسط سازنده خودرو استفاده کنید. مزیت اکتان بالاتر سوخت عملکرد بهتر خودرو است ولی به برند و مدل خودرو بستگی دارد.

- افزایش قیمت گوشت و مرغ با وجود تأمین ارز دولتی

روزنامه دولت هم از گرانی‌ها انتقاد کرده است:‌ گزارش‌ها از خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز به کیلویی 70 هزار تومان و قیمت مرغ به هر کیلو 12 هزار تومان نزدیک شده است. در حالی که متولیان تولید و تنظیم بازار تأکید می‌کنند چون تأمین خوراک دام و واردات گوشت با ارز دولتی است قیمت‌های بازار واقعی نیست.

علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت گوساله منجمد، قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم از این گوشت را حداکثر ۲۹ هزار تومان اعلام کرد و خواستار برخورد دستگاه‌های نظارتی با تخلف افزایش قیمت این کالا در بازار شد. با همکاری انجمن وارکنندگان فرآورده‌های خام دامی شبکه‌ای شامل میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های تعاونی (با معرفی اتاق تعاون) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع گوشت گوساله منجمد با قیمت مصوب تعریف شده است.

براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد:مراکز یاد شده حق عمده فروشی ندارند و باید کالا را به صورت خرده فروشی و با فاکتور بفروشند؛ به گونه‌ای که فاکتور مشتریان برای دستگاه‌های نظارتی قابل رصد باشد. وی یادآور شد: واردکنندگان گوشت گوساله منجمد باید کارگزار امین برای عرضه کالای خود انتخاب کنند که قیمت‌ها را رعایت کند و مسئولیت این واگذاری برعهده واردکننده خواهد بود. از ابتدای سال‌جاری تاکنون میزان واردات گوشت گوساله منجمد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است. به نظر نمی‌رسد کمبودی در تأمین این کالا وجود داشته باشد و جو روانی و سوء استفاده عوامل واسطه موجب برخی نابسامانی‌های قیمتی در بازار شده است.

واسطه‌ها متهم اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار

مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی نیز قیمت تمام‌شده گوشت قرمز را کیلویی ۴۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت اینکه آن را ۷۰ هزار تومان می‌فروشند به‌دلیل حضور واسطه‌ها در بازار است و دولت نسبت به تنظیم بازار بی‌تفاوت نیست. دولت سالانه تا ۱۵۰ هزار تن گوشت منجمد یا تازه وارد بازار می‌کند که با قیمت‌های مناسب تزریق می‌شود. اما متأسفانه به‌دلیل فعالیت واسطه‌ها همواره قیمت‌ها با آنچه‌ از تولیدکننده خریداری می‌شود فاصله دارد. به‌عنوان مثال گوسفند زنده را کیلویی ۲۲ هزار تومان از دامدار خریداری می‌کنند که با احتساب آلایش آن باید کیلویی ۴۴ هزار تومان تمام شود اما شاهدید که قیمت‌ها بسیار متفاوت است و این بدان مفهوم نیست که با کمبود گوشت قرمز در بازار مواجهیم.

وی تأکید کرد: دولت حتماً برای مدیریت بازار در هر سه زمینه گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ وارد بازار می‌کند و نسبت به تغییر قیمت‌ها بی‌تفاوت نیست کمااینکه اکنون مرغ منجمد را کیلویی ۶۷۵۰ تومان و گوشت گوساله منجمد برزیلی را ۲۹ هزار تومان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان میادین تره بار عرضه می‌کند.

افزایش هزینه تولید قیمت‌ها را افزایش داد

اما تولیدکنندگان می‌گویند قیمت‌ها به‌خاطر افزایش هزینه‌های تولید افزایش داشته و اجتناب‌ناپذیر است. رضا ترکاشوند رئیس اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید قیمت کارتن از هزار تومان به 2500 تومان و قیمت شانه از 115 تومان به 250 تا 300 تومان افزایش یافته که این قیمت‌ها در نهایت منجر به افزایش 250 تومانی قیمت تخم مرغ در هر کیلو شده است.

به گفته ترکاشوند قیمت تمام شده هزینه‌های تولید تخم مرغ قبل از نوسانات شدید قیمتی 6500 تومان بود اما با توجه به افزایش قیمت‌ها بخصوص قیمت نهاده‌ها و ریزمغذی‌ها این قیمت اکنون  درب مرغداری 7300 تومان است. او افزود: با احتساب تمام هزینه‌ها قیمت تخم مرغ در مراکز فروش 23 درصد بیشتر از قیمت درب مرغداری است.

قیمت منطقی هر کیلو مرغ11500 تومان

برومند چهارآیین مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی نیز در گفت‌وگو با «ایران» افزایش هزینه‌های تولید را علت افزایش قیمت گوشت مرغ عنوان می‌کند.به گفته چهارآیین قیمت سویا 71 درصد، ذرت 40 درصد، داروها و مکمل‌های دارویی 81 درصد، دستمزد کارگران 19 درصد و قیمت ریزمغذی‌های ضروری تا 200 درصد در چند ماه گذشته افزایش یافته است. او می‌گوید تمام این نهاده‌ها وارداتی هستند و ارز دولتی برای واردات آنها اختصاص می‌یابد اما با وجود این قیمت‌ها چند برابر به دست تولیدکننده می‌رسد. چهارآیین گفت این افزایش قیمت‌ها موجب افزایش 40 درصدی هزینه تمام شده تولید مرغ شده است که با احتساب سود متعارف 10 تا 12 درصدی قیمت مرغ زنده 7500 تومان مرغ درب کشتارگاه و آماده طبخ 10 هزار و 600 تومان و قیمت آن در خرده فروشی‌ها با احتساب هزینه‌های حمل و سود فروشنده 11 هزار و 500 تومان است که از نظر ما قیمت کاملاً متعارف و منطقی است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای قیمت مرغ درب مرغداری را 5 هزار و 150 تومان تعیین کرده اما با هزینه‌های بالا امکان این قیمت‌گذاری وجود ندارد.

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی واردات کنجاله سویا و ذرت

با اینکه تولیدکنندگان از افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید گله دارند اما معاون امور دامی وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: یک زمانی که قیمت ارز به یکباره تغییر کرد برای کنترل ثبت سفارش و اختصاص ارز واردات این نهاده‌ها با وقفه مواجه شد اما اکنون به وفور و اندازه نیاز از این نهاده‌ها تأمین شده و حتی ۱۰ تا ۲۰ درصد این نهاده‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر وارد کشور شده است.اما متأسفانه ساختار تولید مرغ، گوشت و تخم‌مرغ به‌دلیل واسطه‌گری‌هایی که وجود دارد همواره از لحاظ قیمت با مشکل مواجه است، زیرا کشاورز خودش مستقیم نمی‌تواند وارد بازار شود و هر واسطه‌ای ۵ تا ۱۰ هزار تومان به قیمت اضافه می‌کند و این در حالی است که نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت واحدهای تولید گوشت مرغ ما خالی است.

فروش برنج هندی بالاتر از 8000 هزار تومان غیرقانونی است

در خصوص قیمت برنج وارداتی به‌عنوان کالای اساسی دیگر سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت 31استان موضوع قیمت برنج هندی 1121 و پاکستانی باسماتی  رااعلام کرد. در این ابلاغیه فروش برنج هندی بالاتر از 8000 هزار تومان غیرقانونی اعلام شده است.

* تعادل

- تورم فقرا بیشتر از ثروتمندان

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:‌ بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش «تعادل» مرکز آمار کشور بعد از چند روز از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد ماه، در این مرحله از گزارش دهی‌های خود نرخ تورم دهک‌های درآمدی کشور را اعلان کرده است. مرکز آمار به عنوان اصلی‌ترین نهاد ارایه آمارهای کشور محاسبه نرخ تورم دهک‌ها را از سال گذشته آغاز کرد؛ شاخص‌سازی‌ای که در آن شدت تغییرات هزینه‌ها و به بیان دقیق‌تر تغییرات قدرت خرید در میان طبقات درآمدی کشور را محاسبه می‌کند. به دلیل اینکه شاخص قیمت مصرف‌کننده برآیندی از میانگین تغییرات قیمتی یک سبد کالا و خدمات مصرفی متعارف در میان یک جامعه است و از جایی که این سبد متعارف در میان طبقات درآمدی گوناگون متفاوت است (طبقات پایین به دلیل درآمد کم سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به نیازهای فوق‌العاده اولیه زندگی یعنی خوراکی‌ها اختصاص می‌دهد) به همین دلیل تغییرات قیمتی در کالاها و خدمات گوناگون تاثیرات متفاوتی در میان طبقات به جای می‌گذارد. 

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٣٩٧ برابر ٩,٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٩.٢ درصد برای دهک اول تا ١٠.٠ درصد برای دهک نهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٠.٥ درصد برای دهک اول تا ١٢.٥ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٨.٢ درصد برای دهک اول تا ٩.٥ درصد برای دهک دهم است.

دهک اول نشان‌دهنده ده‌درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالانه را داشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت که‌این دسته از خانوارها جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. در نقطه مقابل دهک دهم، ده‌درصد از خانوارهایی را نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه سالانه خود کرده‌اند، لذا این دسته از خانوارها از مرفه‌ترین اقشار جامعه هستند.

این آمارها نشان می‌دهد که تورم دهک‌ها در ماه‌های گذشته یک مسیر جدید و متفاوت با روند قبلی آن می‌پیماید. پیش از این به علت وزن سنگین خوراکی‌ها در نوسانات نرخ تورم، طبقات پایین جامعه تجربه گرانی بیشتری نسبت به دهک‌های بالایی احساس می‌کردند، اما در چند ماه گذشته این جریان در مسیر متفاوتی قرار گرفته به این شکل که آمارها نشان می‌دهد دهک‌های بالای جامعه در هر سه شاخص تورم کل، خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها تورم بیشتری در میان سبد خود مشاهده کرده‌اند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که هر چند افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها بالا بوده اما نسبت به رشد کالاهایی که به گروه غیرخوراکی‌ها تعلق دارند، کمتر بوده است.

 نتایج مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص کل در دهک اول درآمدی در مرداد ماه 18 درصد بوده؛ درحالی‌که تورم برای پردرآمدترین دهک کشور 19.3 درصد برآورد شده است.این اختلاف نشان می‌دهد که تورم در ماه‌های اخیر در قشر پردرآمد جامعه بیشتر حس شده و برای اقشار کم درآمد نسبتا کمتر بوده است.

این اختلاف از آنجایی ناشی می‌شود که وزن کالاهای مختلف در سبد مصرفی خانوارها متفاوت در نظر گرفته شده است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. بیش از 40 درصد از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهند. اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کم‌درآمدها بسیار قابل‌لمس است. در نتیجه اگر تورم خوراکی‌ها زیاد شود، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد نیز افزایش خواهد یافت. برداشت دیگری که از این واقعیت می‌توان داشت، اینکه اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم از کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخک‌های تورمی پردرآمدها فعال‌تر می‌شود. ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بالاترین دهک درآمدی کشور، 17 درصد است و 82 درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد.

می‌توان گفت که هر گاه قیمت مواد غذایی نسبت به کالاهای غیرخوراکی بیشتر گران شود، در آن صورت فشار تورمی بر قشر کم‌درآمد تخلیه می‌شود.     توضیحات بالا و آمارهای اعلام شده این انتظار را ایجاد می‌کند که باید نرخ تورم در گروه‌های خوارکی کمتر از گروه‌های غیر خوراکی بوده باشد که تورم در طبقات بالایی بیشتر شده است. اما این گزاره در محاسبات مرکز آمار نمود تام و مطلقی ندارد. جداول مرکز آمار نشان می‌دهد با اینکه تورم گروه‌های خوراکی از غیرخواراکی در سطوح بالاتری قرار دارد (خوراکی‌ها به ترتیب در میان دهک‌های اول و دهم 10.5 و 12.5 و برای غیرخوراکی‌ها 8.2 تا 9.5 درصد است) اما شدت تورم کل در میان طبقات بالایی بیشتر است. این موضوع به چند دلیل اتفاق افتاده است؛ اول اینکه شدت افزایش تورم در میان گروه غیرخوراکی نسبت به خوراکی بیشتر بوده است.

در ثانی اینکه در گروه خوراکی‌ها آن دسته از کالاهایی که در میان طبقات بالایی مصرف بیشتری دارند، افزایش قیمت رخ داده است.بطور مثال سبد خوراکی گروه‌های کم درآمد بیشتر کالاهایی را دربرمی گیرد که از قیمت پایین‌تری برخوردارند و تنوع و کیفیت آن کمتر است. نکته سوم این است که نرخ تورم ماهانه که تورم خوراکی در میان آنها بیشتر است هنوز در تورم سالانه نمود نیافته است.گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که اتفاقا در بازه زمانی ماهانه (مرداد ماه) نرخ تورم در میان دهک‌های پایینی بیشتر از طبقات بالایی است. در حالی که دهک اول نرخ تورم ماهانه 5.9 درصد را تجربه کرده، دردهک دهم این نرخ به 5.2 درصد رسیده است.

- مشکل کرباسیان این بود که اقتصاددان نبود

روزنامه تعادل درباره وزیر اقتصاد آینده اینطور نوشته است: روزی که مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارتخانه اقتصاد معرفی شد، اولین انتقادی که نسبت به این تصمیم مطرح شد، اقتصاددان نبودن گزینه وزارت بود. کرباسیان هر چند سال‌ها به عنوان یک مدیر مطرح در حوزه‌های مختلف دولتی فعالیت کرده بود، اما سکان وزارتخانه‌ای را در سال 1396 به دست گرفت که اقتصاد دان بودن وزیرش به شکل سنتی تثبیت شده بود. از همین رو شاید منتقدان حضور وی در قامت وزیر اقتصاد منتظر فرصتی بودند که وی از همین نقطه نظر اشتباهاتی مرتکب شود. شانس هم با او یار نبود و وقت تصمیم بد ترامپ و بروز تبعات رشد قابل توجه نقدینگی در دوران وی اتفاق افتاد. البته او و رفتارش هم در دامن زدن به هجمه‌ها علیه‌اش نیز بی‌تاثیر نبود.

بی‌عملی در برخی بخش‌های مهم مثل عدم تعیین تکلیف معافیت‌های مالیاتی که 40 درصد GDP را شامل می‌شود، ‌موافقت با افزایش بی‌رویه انتشار اوراق که به منزله تعهد برای آینده دولت است، ‌غیبت در جلسات شورای پول و اعتبار، به حداقل رساندن حضور در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و  همچنین عدم پاسخگویی به رسانه‌های اقتصادی و عدم تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه‌هایی که در آن ابهام وجود داشت از جمله نقاط ضعف بود. موضوعاتی که انتظار می‌رود وزیر بعدی با دقت بیشتری با آن روبرو شود.

به گزارش « تعادل»، از دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور تبدیل به یک رویه ثابت شد. بی‌شک در دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در سال‌های 1392 و 1396 بیشترین بخش مباحث میان کاندیداها به بحث در این رابطه گذشت. این عوامل در کنار اعتراضات دی‌ماه که به گفته ناظران بخشی از آن تحت تاثیر وخیم‌تر شدن اوضاع معیشت خانوار ایرانی به ویژه دهک‌های پایین درآمدی بود سبب شد تا کارشناسان، نمایندگان مجلس و مردم با وسواس بیشتری تحولات اقتصادی را دنبال کنند. این میان نوسانات قیمت ارز هم نقش مهمی بازی کرد تا مساله تغییر تیم اقتصادی دولت مطرح شود.

تغییری که با وجود انتظارات دولت آن را کلید نزد و فرصتی شد تا مجلس به آن ورود کند. اولین تیر تغییرات به سوی ربیعی وزیر کار نشانه رفت و هدف دومین تیر نیز کرباسیان، وزیر اقتصاد بود. هرچند مجلس در روز استیضاح کرباسیان اعلام کرد که اگر دستش می‌رسید نوبخت، نهاوندیان و سایر اعضای تیم اقتصادی را هم استیضاح و برکنار می‌کرد و علت در اولویت قرار گرفتن ربیعی و کرباسیان به این دلیل بود که برکنار کردن برخی دیگر طبق قانون از دست مجلس خارج است ولی به هر حال این نکته هم هست که مجلس از میان وزرای اقتصادی برای استیضاح و عزل دست  روی چه کسانی گذاشت؟ کسانی که احتمالا نسبت به سایرین کمتر عملکرد قابل دفاعی داشتند.

  ضعف کرباسیان ‌

اقتصاددان نبودن بی‌شک یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی بود که از آغاز تا پایان وزارت یکساله او مطرح بود. از همان ابتدا بسیاری انتقاد می‌کردند که وزارت اقتصاد را به یک غیر اقتصاد دان ندهید. موضوعی که مورد توجه رییس‌جمهور قرارنگرفت. رییس‌جمهور در دور اول ریاست‌جمهوری خود سکان بانک مرکزی را هم به یک غیر اقتصاد دان داد. در همین رابطه مهدی تقوی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کناره‌گیری سیف و برکنار کرباسیان گفت: « نقطه اشتراک این دو یک چیز بود، هر دو در حالی بالاترین مسوولیت‌های اقتصادی کشور را از آن خود کرده بودند که اقتصاددان نبودند. هر چند سیف توانست مدتی بیشتر از سمت خود محافظت کند اما او نیز تابستان امسال کنار رفت تا عملا ثابت شود امور اقتصادی را باید به دست اقتصاددانان سپرد.» بنابراین به گفته کارشناسان شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باید وزیر اقتصاد بعدی دولت دوازدهم داشته باشد، اقتصاددان بودن است.

  مهم‌ترین اشکال کرباسیان نداشتن مدرک اقتصاد بود

مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سابقه تحصیلی کرباسیان گفت: « متاسفانه آقای دکتر کرباسیان اقتصاددان نبودند و این اشکال بزرگی است. وزیر اقتصاد کشوری به وسعت ایران باید اقتصاد را به شکل آکادمیک خوانده باشد. حال اگر یک وزیر یا یک مقام مسوول اقتصاد نخوانده باید این ضعف را با انتخاب معاونان قدرتمند جبران کند. من به عنوان یک مدرس اقتصاد فکر می‌کنم مهم‌ترین مشکل کرباسیان عدم توانایی اداره وزارت اقتصاد به آن شکلی است که از یک اقتصاددان توقع می‌رود.»

علاوه بر این، یکی دیگر از انتقاداتی که در یکسال گذشته نسبت به عملکرد وزیر اقتصاد وجود داشت، حضور پیدا نکردن وزیر در جلسات شورای پول و اعتبار بود. جلساتی که گفته می‌شد اگر کرباسیان در آن حضور هم پیدا می‌کرد نقش‌آفرینی قابل توجهی نداشت و عمدتا به همراهی با نظرات رییس بانک مرکزی می‌گذشت. به این ترتیب عملا در امور مربوط به سیاست‌گذاری پولی به حاشیه رفته بود. بنابراین شاید دومین مورد که این همه باز بیشتر به اقتصاد دان بودن وزیر بر می‌گردد این باشد که وزیر اقتصاد بعدی جایگاه وزیر را در سیاست‌گذاری پولی به حاشیه نبرده و اقتدار این مقام را بازگرداند. این کناره‌گیری کرباسیان از تصمیمات پولی به ویژه در نوسانات شدید ارزی بسیار مورد انتقاد بود. به عبارتی به گفته بسیاری در دوران کرباسیان نقش وزارت اقتصاد صرفا به اداره امور چند دستگاه از جمله خزانه و گمرک تقلیل پیدا کرده بود. حال آنکه انتظار می‌رود در آینده وزارت اقتصاد به مسیر سیاست‌گذاری برگردد.

  اولویت‌بندی‌ امور اصلاحی

در شرایطی که از سال گذشته مشخص بود سال 1397 برای اقتصاد کشور سال راحتی نخواهد بود، توقع می‌رفت در حوزه‌ای مانند مالیات اصلاحات ضروری صورت گیرد. آن طور که پیش‌تر مطرح شده 40 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران معاف از پرداخت مالیات است و این امر موجب شده تا فضای رقابتی در اقتصاد تضعیف شود. این موضوع به ویژه وقتی قابل توجه است که بدانیم برخی نهادهای حکومتی از برخی معافیت‌ها برخوردارند و به این ترتیب شانس سودآوری بیشتری دارند. با این همه این فقط یکی از نقاط ضعف نظام مالیاتی است. طبق گزارشی که رییس سازمان امور مالیاتی داده همه ساله 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌شود که البته بسیاری این رقم را بالاتر می‌دانند. در کنار این مساله برخی پایه‌های مالیاتی مهم مانند مالیات بر عواید سرمایه و همچنین مالیات بر سود سپرده مشمول مالیات نیست. همان پایه‌های مهم مالیاتی که در تعدیل ثروت نیز موثرند.

از سوی دیگر در شرایط امروز دولت امریکا قصد دارد درآمدهای دولتی کشور را کاهش دهد، افزایش چتر مالیاتی بسیار مهم است چرا که می‌تواند در پروسه مقاومت در برابر تکانه‌های خارجی برای ایران موثر باشد. با این حال در یکسال گذشته کرباسیان نشان داده که حساسیت خاصی روی این مسائل ندارد و هیچ تغییر محسوسی در این بخش صورت نگرفته است. بنابراین شاید انتظار بر این باشد که وزیر بعدی اولویت‌های خود را بر اصلاح نظام مالیاتی درجهت افزایش کارایی و ایجاد عدالت قرار دهد.

بحران اقتصادی اخیر منجر به آن شده است که سیاست‌گذاری مالی بیشتر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گیرد. بنابراین شاید انتظار دیگری که از وزیر اقتصاد بعدی می‌رود این باشد که در مواقع رکود اقتصادی از بار سنگین مالیات بر بخش‌های مولد اقتصاد بکاهد، موضوعی که در سال‌های قبل مورد غفلت بود.

  روند معکوس شفافیت

روند انتشار آمارهای اقتصادی نیز در دوران کرباسیان با اخلال مواجه بود. در حالی که علی طیب نیا در آخرین روزهای کاری خود از بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت خبر داده بود، در 12 ماه اخیر هیچ خبری از میزان این بدهی‌ها و تصمیماتی که سیاستمداران نسبت به پرداخت آن گرفتند، منتشر نشد. بارها کرباسیان از اعلام آخرین عدد بدهی‌های دولت امتناع کرده بود. و هیچ توضیحی هم نمی‌داد که چقدر از تعهدات دولت در حال پرداخت است. وی البته طی یکسال تکیه زدن بر مسند وزارت اقتصاد هیچ نشستی با خبرنگاران اقتصادی نگذاشت و روند اطلاع‌رسانی درباره بسیاری از این اموری که پیش از وی شفاف‌تر بود (هرچند وزرای پیشین نیز اهتمام چندانی به ایجاد شفافیت نداشتند)، رو به مسدود شدن می‌رفت. بنابراین یکی دیگر از انتظارات مهم از وزیر اقتصاد بعدی این است که نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.

  آزادی در انتشار اوراق قرضه

کارشناسان می‌گویند افزایش انتشار اوراق قرضه نگران‌کننده است. آن طور که بانک مرکزی گزارش می‌دهد تنها در سه ماهه نخست سال جاری حدود 29 هزار و 10 میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه دولتی منتشر و واگذار شده حال آنکه میزان پرداخت اوراق واگذار شده در سال‌های قبل در همین مدت زمانی صفر بوده است. اهمیت ماجرا در این است که انتشار اوراق مشارکت در ایران کوتاه‌مدت و یکساله است، درنتیجه دولت از این راهکار برای پرداخت بدهی‌های خود در میان و بلندمدت نمی‌تواند استفاده کند. با توجه به سود 20 درصدی این اوراق‌دولت همواره باید برای زمان سررسید آنها که عمدتا 12 ماهه هستند، اگر سرمایه‌گذاری اصولی انجام نداده باشد، باید نقدینگی را افزایش دهد که این امر همچنان اقتصاد را در سیکل باطل افزایش نرخ تورم نگه می‌دارد. انتشار بی‌محابای اوراق با بهانه‌های تامین مالی بودجه موضوعی است که به گفته بسیاری از ناظرین وزیر اقتصاد با آن مخالفتی نشان نداده حال آنکه این موضوع برای وزیر قبلی بسیار حائز اهمیت بود.

  نقش انتصابات در اداره وزارت اقتصاد

بسیاری از انتقادات کارشناسان به انتصابات کرباسیان برمی‌گردد. شاید مهم‌ترین آنها معاونت بانک و بیمه بود. در این زمینه مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزوده است: « من قبلا در یکی دو نوشته به این مساله اشاره کردم و درخواستم بطور کلی انتخاب معاونان کار بلد بود. در هر حال به نظر می‌رسد معاونان وزیر هم نتوانستند امور را طوری اداره کنند که نظر مثبت مجلس را جلب کند و به همین دلیل خیلی زود دوره ریاست کرباسیان به پایان رسید. پیش از این آقای سیف هم که به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شده بود، سواد آکادمیک اقتصاد نداشت ولی او سعی کرد با انتخاب معاونینی چون دکتر کمیجانی که یک اقتصاددان برجسته است تا حدودی بر این ضعف فائق‌آید. هر چند او مدت زمان بیشتری در سمت خود باقی ماند اما کنار رفتن تقریبا همزمان این دو مقام مسوول می‌تواند حاوی یک پیام باشد؛ جای اقتصاددانان را نمی‌توان اشغال کرد.

  وزارت اقتصاد قربانی شد؟

با وجود همه انتقاداتی که به کرباسیان می‌شود نباید فراموش کرد تمام تحولات یک سال گذشته حوزه اقتصادی کشور به کم کاری وزیر اقتصاد باز نمی‌گردد. بطور کلی وزارت اقتصاد امکانات کافی برای مدیریت همه بخش‌ها را ندارد و مثلا سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌توانند در بسیاری از زمینه‌ها با دستی بازتر از وزارتخانه سیاست‌گذاری کنند. افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی هر چند جزو مسوولیت‌های وزیر اقتصاد هم هست اما نباید نقش بانک مرکزی را در این رابطه نادیده گرفت. محمد حسین سلامی، اقتصاد دان مدعی است مشکلات اقتصادی کشور به مراتب بیشتر از قدرت اجرایی وزیر اقتصاد بود. او ادامه داد: مشکلاتی که در یکسال گذشته به وجود آمد هم ناشی از انباشتی چند ساله بود و هم ماحصل اشتباهات بزرگ دولت. با این همه باید یک نفر پیدا می‌شد تا تقصیرات به گردن او بیفتد؛ مسعود کرباسیان تبدیل به چنین گزینه‌ای شد و اجبارا کنار رفت. در همین رابطه حسین راغفراقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه مشکلات اقتصادی ما به این خاطر است که متولیان اقتصادی در کشور بسیار متنوع هستند، گفت: ما هم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و هم نهادهای موازی دیگری مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصادی داریم که فعالیت‌های اقتصادی را سازماندهی می‌کنند که از قضا حوزه‌های تداخلی زیادی هم با هم دارند.

او با بیان اینکه تا این نهادهای مختلف اقتصادی ساماندهی نشوند معلوم نیست که سیاست‌های غلط اقتصادی دقیقا متوجه چه کسانی است، ادامه داد: به نظر می‌رسد نقش وزارت اقتصاد در اقتصاد هر روز کمتر هم شده است، با اینکه مجلس، وزرا را استیضاح می‌کند، اما بخشی از این سرزنش‌ها متوجه خود مجلس و سیاست‌های غلط و فاقد پشتوانه کارشناسی است که تصویب می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسوولیت سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی فقط وزارت اقتصاد نیست، اضافه کرد: دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت هم در حوزه اقتصادی فعال هستند و بسیاری اوقات سیاست‌های غیرکارشناسی و ناهمگونی دارند. با این حال مهم‌ترین کسی که در شرایط کنونی باید پاسخگو می‌بود وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

  کرباسیان قربانی کم کاری تیم اقتصادی

محمدحسین سلامی، در گفت‌وگو با «تعادل»، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مهم‌ترین ویژگی وزیر اقتصاد آینده چه باید باشد، تاکید کرد: « این سوال بسیار دشواری است چرا که اکنون اقتصاد کشور در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است و خیلی راحت نمی‌شود در این مورد صحبت کرد. مهم‌ترین مشکل وزارت اقتصاد کشور بیش از آنکه به وزیر آن بر گردد به توانایی‌های این وزارتخانه باز می‌گردد. در حالی که وزارت اقتصاد و امور دارایی باید متولی اقتصاد کشور باشد، اکنون نقشی به مراتب کمرنگ‌تر از سازمان برنامه و بانک مرکزی ایفا می‌کند. درنتیجه وزیر بعدی حداقل باید بتواند هماهنگ‌کننده خوبی میان این نهادها باشد. چیزی که به نظر می‌رسد در آقای کرباسیان نبود. با وجود سیستم فعلی کار چندانی نمی‌شود کرد و اساسا وزیر اقتصاد امکان این‌را که سیاست‌های مهمی را اجرا کند نخواهد داشت.»

* جوان

- دروغ خودروساز محتکر دولتی

روزنامه جوان به گرانی خودرو پرداخته است:‌ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو معتقد است، آنچه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها اعلام کرده‌اند، از جمله کمبود قطعه، بهانه‌ای بیش نیست و آن‌ها خواب رشد یکباره قیمت‌ها را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در سر می‌پرورانند.

به گزارش «ایرنا»، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو به اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار این روزهای خودرو اشاره کرد و افزود: مصاحبه‌های غیرکارشناسی و عرضه کم خودرو، دلیل وضعیت فعلی قیمتی است. به گفته وی تا ۲۰ روز پیش قیمت پراید ۲۴ میلیون تومان بود و امروز به ۳۸ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ۳۸ میلیون تومان بود، امروز ۶۶ میلیون تومان معامله می‌شود. این مقام صنفی به حضور سه هفته پیش خودروسازان در مجلس شورای اسلامی اشاره و یادآوری کرد، فردای همان روز «حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد «قیمت خودرو باید آزاد شود. قیمتگذاری در بازار خودرو معنا ندارد، بلکه باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد.»

مؤتمنی ادامه داد: با چراغ سبز مجلسی‌ها به‌تدریج عرضه خودروها قطره چکانی شد و سایپا، ایران خودرو و حتی شرکت‌های چینی‌فروش خود را متوقف کردند. وی اضافه کرد: به این ترتیب، در کمتر از سه هفته شاهد متوسط اختلاف قیمت تا ۲۵ میلیون تومانی خودروها بین کارخانه و بازار شدیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۳۰ فروردین ماه تاکنون بیش از ۸۵ درصد اختلاف قیمت ایجاد شده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو یادآوری کرد: خودروسازان به رسم همیشه، در آغاز امسال نیز بر طبل گران کردن خودرو کوبیدند و در نهایت افزایش حدود ۸ درصدی قیمت‌ها برایشان مصوب شد، اما به این رقم راضی نشدند و با چراغ سبز یاد شده، اکنون برنامه افزایش دیگری را در سر می‌پرورانند.

مؤتمنی اضافه کرد: خودرویی که امروز از کارخانه بیرون می‌آید، مربوط به تولید هفت تا هشت ماه پیش است که با ارز ۳۸۰۰ تومانی تأمین قطعه شده‌است؛ چرا در حالی که کمتر از یک ماه از تحریم صنعت خودروسازی می‌گذرد، می‌گویند قطعه نداریم؟!

وی تصریح کرد: این در حالی است که تا دیروز خودروسازان با پیش کشیدن بحث خودکفایی، آدرس غلط به مردم می‌دادند و امروز می‌گویند قطعه تمام کرده‌اند.» مؤتمنی ادامه داد: «امروز خودرو در زندگی افراد نقش کالای اساسی دارد و به اعتقاد من باید به خودروهای کمتر از ۷۰ میلیون تومانی که عامه مردم سوار می‌شوند، ارز رسمی تعلق بگیرد تا بهانه از خودروسازان گرفته شود.»

این مقام صنفی بیان داشت: «این روزها در نمایشگاه‌ها حتی یک خودرو در روز جابه‌جا نمی‌شود و بازار در اختیار واسطه‌ها و دلالان است. برخی نمایندگی‌ها نیز خودروهای خود را با واسطه از طریق سایت یا کانال‌های فضای مجازی به فروش می‌رسانند.»

مؤتمنی به آغاز فروش ویژه «عید تا عید» ایران خودرو در بیست و نهم مرداد گذشته اشاره کرد و افزود: «مطابق مستندات، ایران خودرو از شش روز پیش از آن به همه نمایندگی‌های خود بخشنامه کرد می‌توانند به اندازه ۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان خرید عمده (سبدی) با سود ۲۰ درصد داشته باشند، در حالی که برای مردم سود ۱۵ درصدی در نظر گرفته و سایت فروش در کمتر از نیم ساعت بسته شد.»

وی ادامه داد: «وقتی در صنعت خودرو انحصار داشته‌باشیم، خودروسازان نیز از فرصت سوء‌استفاده می‌کنند و شاهدیم وقتی حتی یک روز جلوی ورود خودرو به بازار گرفته می‌شود، آشفته بازار می‌شود.»

مؤتمنی به طرح این پرسش پرداخت که چرا وزارت صنعت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سه هفته پیش تاکنون سکوت اختیار کرده‌اند، در حالی که قیمت خودرویی همچون پراید به ۴۰ میلیون تومان نزدیک شده است؟ وی خواستار آن شد که نهادهای نظارتی به موضوع احتکار خودروها ورود پیدا کنند، زیرا خودروسازان دروغ می‌گویند خودرو و قطعه نداریم و انبارهایشان در اقصی نقاط مختلف کشور پُر است. این مقام صنفی یادآوری کرد: «فراموش نمی‌کنیم در سال‌های گذشته نیز خودروسازان با کاهش عرضه و محدودسازی ثبت‌نام‌ها، به مطامع خود در افزایش قیمت‌ها رسیدند.»

-   عذر بدتر از گناه اقتصاددانان دولتی بازار آزاد!

روزنامه جوان به بررسی مواضع اقتصاددانان حامی دولت پرداخته است:  در روزهای اخیر طرفداران پر و پاقرص اقتصاد بازار آزاد با جریان رسانه در اختیارشان که در پنج سال اخیر مهره‌چینی‌های متعددی از وزیر، معاون، مشاور و مدیر کل در سطوح مختلف و روابط عمومی‌های دستگاه‌های اقتصادی در بدنه دولت داشته‌اند، به دنبال شریک جرم برای شکل‌گیری وضع موجود اقتصاد یا جا خالی دادن و اعلام «ما نبودیم» بوده‌اند که در قالب ده‌ها مطلب متبلور شده است.

در این‌باره نشریه تجارت فردا نشریه جدی حامیان بازار آزاد و قبلی (!) دولت در قالب یک پرونده، چندین مطلب برای این منظور تهیه کرده و نوشته است که دولت از ریل اقتصاد بازار منحرف شده و آنچه روحانی انجام داده بیشتر برای ماندن در قدرت و در دولت دوازدهم بوده‌است.

دولت به اصلاحات تن نداد

رضا طهماسبی یکی از دبیران تحریریه این نشریه در مطلبی با عنوان «دولت امتناع» نوشته‌است: «دولت روحانی نه‌تنها به اصلاحات عمیق تن نداد که احتمالاً برای تداوم حضور و در اختیار داشتن دولت دوازدهم از مبانی ساده‌ای، چون تعدیل نرخ ارز همراه با تورم و رشد نقدینگی نیز سر باز زد و مداخلات قیمتی را که پیشتر محکوم کرده‌بود، حتی از کالاهای کاملاً غیر ضرور نیز حذف نکرد.» این نشریه برخلاف رویه‌ای که دنبال می‌کند با نگاهی نهادی به دنبال شریک جرم در بروز شوک‌های چند ماهه اخیر بوده و تلاش کرده‌است نقش اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد فعال در دولت را در بروز این مشکلات اخیر کم‌رنگ کند و نقش مجلس، نهادهای اقتصادی و عمومی، نقش جریان‌های سیاسی در اقتصاد بپردازد.

اگرچه بخش اعظم مطالب این نشریه قابل‌تأمل و توجه است، اما در کنار مجموعه مطالبی که این روزها در همشهری، دنیای اقتصاد درج شده به خوبی می‌توان دریافت که بیش از همه طیف فکری حامی اقتصاد آزاد در حال جا خالی دادن از تیر و ترکش نتایج تصمیم‌های دولتی و تبعات قابل مشاهده این روزها است.

برنامه اقتصادی دولت کار که بود؟

این در حالی است که برنامه ارائه شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر اساس نظرات این طیف تهیه و تنظیم شده‌است.

برنامه دولت یازدهم که در آن آخوندی، طیب‌نیا، نیلی و نهاوندیان به عنوان هسته‌های اصلی نویسنده آن بودند، همگی خاستگاه اصلی‌شان اتاق بازرگانی ایران و تهران بود که برنامه اقتصادی این دولت نیز از همان جا بیرون زد.

چهار سال زمان برای اجرای آنچه در سر داشتند، زمان کمی نبود که در ادامه همین افراد با حذف طیب‌نیا (که در طیف اقتصاد بازار کمتر می‌گنجید) دوباره سکان را دست گرفتند، اما مهم‌ترین نسخه‌های اجراشده‌شان، بالا نگهداشتن نرخ سود بانکی در چهار سال اول و افزایش نقدینگی به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان و تقاضا برای حذف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد و به منظور کنترل نرخ تورم و در دولت جدید اعلام نرخ تورم ۴۲۰۰ تومانی و اعطای ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به طیف واردکنندگان انواع کالاهای لوکس و غیر لوکس باشد.

نتیجه این تصمیمات که امروز این گروه از اقتصاددانان سعی در فرار از آن دارند، تورم و گرانی‌های بسیار زیاد، و رانت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی است که براساس حداکثر کردن سود و تحت‌تأثیر همین نوع نگاه در دولت با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد تبلور یافت. آن‌ها بی‌توجه به هشدارهای متعدد درباره تبعات و آثار سرعت رشد نقدینگی بارها این نقدینگی را به دلیل شبه‌پول بودن بی‌خطر دانستند و وقتی کار از کار گذشت، خواستار افزایش نرخ ارز شدند و امروز سعی دارند تا به جای پاسخگویی در مقام طلبکار قرار گیرند.

نکته مهمی که این طیف فکری در روزهای اخیر از یاد برده‌اند، بی‌توجهی به شعارهایی است که قرار بود محقق شود و در پس آن سهم دولت از اقتصاد کم شود. قانون بهبود فضای کسب و کاری است که می‌توانست نقش دولت را در اقتصاد کمتر کند، امضای بسیاری از مردان اقتصادی دولت به عنوان کارشناسان اتاق بازرگانی (قبل از نشستن بر کرسی وزارت) پای آن حک شده‌است.

تلاش برای یافتن شریک جرم از سوی این نحله فکری و کم کردن بار مسئولیت خود در شکل‌گیری وضعیت موجود بیشتر به نمایشنامه‌ای تراژیک برای مردم شبیه است که از سوی مسئولان در هنگام اخذ رأی به دنبال آزادسازی فضای اقتصاد بودند و برنامه برای دولت نوشتند و مسئولیت گرفتند!

نوبخت عامل بخت بد اقتصاد

البته این نشریه به طور تلویحی علت این نابسامانی‌های چند ماهه اخیر را دخالت بیشتر دولت در اقتصاد دانسته و نقش نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه را بیش از همه پر رنگ دانسته است که خود این مطلب نیز نشان می‌دهد علاوه بر تلاش برای فرار از اتهام ناکارآمدی‌ها به طیف وابسته فکری به اقتصاد بازار آزاد، مشکلات دیگری مانند اختلافات جدی و عمیق میان مردان اقتصادی و به خصوص شخص نوبخت را برجسته و سعی کرده آن را از طیف حامی اقتصاد بازار آزاد بیرون براند.

محمد طاهری، سردبیر نشریه در مطلبی تحت عنوان «خط و ربط خطاها» سعی کرده کوچ رئیس دفتر دولت یازدهم را آغازی بر فاصله گرفتن دولت از اقتصاد بازار ترسیم کند، در حالی که جایگاه فعلی نهاوندیان در کسوت معاونت اقتصادی به طور معمول بهتر می‌توانست در ترویج تفکر مورد حمایت این نشریه و طیف طرفداران اقتصاد بازار آزاد را ترویج و عملیاتی کند. وی همچنین علت‌العلل مشکلات اقتصادی فعلی را نوبخت و امضای میثاقنامه‌ای که به امضای تمام وزیران اقتصادی دولت دوازدهم در ابتدای تشکیل دولت رسیده، می‌داند. زیرا بنا به مطلب نوشته شده این نویسنده، در این میثاقنامه از وزرا قول گرفته شده که در همه امور اقتصادی نظرات سازمان برنامه و بودجه را رعایت کنند.

جا خالی دادن دردولت با استفاده از بقالی.

اما این تمام ماجرا نیست. این طیف با هوشمندی نه‌تن‌ها به دنبال شریک جرم برای شوک تورمی فعلی هستند که مهم‌ترین عاملش افزایش نرخ نقدینگی در اثر تصمیمات ایشان بوده بلکه سعی دارند از اساس صورت مسئله را پاک کنند و بگویند اگر اقتصاددانان حامی بازار آزاد موفق نشده‌اند به این دلیل است که اصلاً اقتصاد بازار آزاد محقق نشده و دولت از مسیر ما منحرف شده‌است!

به عبارت بهتر آن‌ها در حرکتی نمادین و ظاهری به دنبال جا خالی دادن و جدا کردن همه سفره خود از دولت هستند و در حالی که بر مسندهای متعدد تصمیم‌گیری اقتصادی تکیه زده‌اند، سعی دارند تا بگویند آنچه در دولت اتفاق افتاده نگاه ما نیست؟

اگر چنین ادعای تعجب‌برانگیزی صحت دارد، پس جای اقتصاددانان نهادگرا موسوم به طیف دانشگاه علامه یا اقتصاددانان طیف دانشگاه تهران در دولت قبل و فعلی کجاست و چرا نتوانستند افرادی مانند طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و یا معاون وزیر کار را در دولت دوازدهم و در حلقه بسته تصمیم‌گیری دولت تحمل کنند؟

در همین‌باره یکی از سنتی‌ترین حامیان مکتب اقتصاد کلاسیک، دکتر موسی غنی‌نژاد نیز در قالب گفت‌وگو و یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به مأموریت خود پرداخته و با تاختن به سایر اقتصادانان و برچسب زدن انگ نگاه کمونیستی به آن‌ها در مطلبی تحت عنوان «مغالطه مخالفان اقتصاد آزاد» نوشته است: سوسیالیست‌های شرمگین این‌بار از در دیگری وارد می‌شوند و می‌گویند «ما مخالف بازار نیستیم، اما ابتدا باید لوازم عملی‌شدن آن را فراهم آورد.»

مطابق آموزه‌های علم اقتصاد، قدرت خرید مردم را تورم کاهش می‌دهد نه گرانفروشی و تورم پدیده‌ای است ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت و نه گرانفروشی یک عده بقال و خرده‌فروش!

استعفا یا ماندن مسئله این است؟

وی سعی کرده با دوگانه‌سازی میان کارشناسان اقتصادی، مخالفان بازار آزاد و موافقان، طیف مقابل حامیان حداکثر کردن سود با هر روشی را به بی‌صداقتی، تناقض‌گویی، عوام‌فریبی و پاشیدن خاک در چشم مردم متهم و بر بازار آزاد ارز تأکید کند. بی‌آنکه بداند آزادسازی نرخ ارز با افزایشن نقدینگی‌ای که توسط آن‌ها شکل گرفته تا چه اندازه بر تورم و بیکاری دامن خواهد.

وی در گفت: وگویی دیگر نیز سعی کرده تا نشان دهد آنچه دولت انجام داده آن نیست که به نظر اقتصاددان‌های کلاسیک و زیر شاخه‌های آن عمل می‌شود. از همین رو گفته‌است: «دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ تاکنون عملاً هیچ سیاستگذاری جدیدی که به طور اصولی متفاوت از سیاست‌های دولت دهم باشد در دستور کار قرار نداده‌است.»

وی همچنین خاطر نشان کرده‌است: «این سیاست‌ها ریشه در تفکر ندارد، ریشه در عدم‌تفکر دارد که همان پوپولیسم و روزمرگی است. همه احزاب حامی دولت در این تفکر شریکند و انصافاً تمایزی میان آن‌ها نمی‌توان قائل شد.

اما همین کارشناس در جای دیگری از مصاحبه خود می‌نویسد: «دولتیان معمولاً نظرات اقتصاددانان را در حرف می‌پذیرند، اما در عمل آن‌ها را اجرا نمی‌کنند... واقعیت این است که تکنوکرات‌های با اصول، زمانی که ملزم به اجرای سیاست‌های نادرست می‌شوند یا باید استعفا دهند و کنار بکشند یا همان سیاست‌هایی را که قبول ندارند، اجرا کنند.»

تخم طلای اقتصاد آزاد بدون مسئولیت!

سؤالی که باید از این حامی اقتصاد بازار آزاد پرسید، این است: آیا اقتصاد بازار آزاد مانند لوبیای سحرآمیز است که شب می‌خوابیم و صبح درختش بلند شده و ما را به مرغ تخم طلا می‌رساند؟ یا تحقق تفکر طرفداران حامی بازار آزاد هم باید در مسیر زمان با تصمیمات عملیاتی شده در درون دولت محقق شود؟

شاید جواب این کارشناس حامی اقتصاد کلاسیک را که سعی در کنار کشیدن همفکرانش از ترکش گرفتاری‌های اخیر اقتصادی دارد، هادی حق‌شناس در همان نشریه به خوبی در مطلبی تحت عنوان «کسی حاضر نیست هزینه بدهد» داده است. وی گفت: اغلب ما وقتی حل یک مسئله نیازمند پرداخت هزینه است، آن را به گذشت زمان می‌سپاریم. یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که زمان حلال مشکلات خواهد بود. این در حالی است که تجربه ثابت کرده با گذشت زمان هزینه حل مسئله بالاتر می‌رود و گاهی مسئله به بحران تبدیل می‌شود.»

حقیقت این است که طی چند دهه اخیر به خصوص پس از جنگ، همواره بر طبل بازار کوبیده شده است، اما تکنوکرات‌ها به جای بهبود شرایط در خور توقع مردم و امکانات کشور به فکر تقویت اقتصادی جیب خود و جناح‌های خود بوده‌اند.

باید قبول کرد که اقتصاد کشور از هیچ مکتبی چه کلاسیک و زیر شاخه‌های آن و چه سوسیالیسم و اقتصاد متمرکز تبعیت نمی‌کند، هیچ شکی نیست سهم تقصیر وضعیت موجود حامیان اقتصاد بازار آزاد با بی‌عملی و چه با راهنمای راست زدن در اقتصاد و پیچیدن به سمت چپ بیش از همه است.

اینکه در اقتصاد راست (حامیان بازار) فکر کنی، ولی به چپ بپیچی (نگاه پوپولیستی را بر تصمیمات اقتصادی حاکم کنیم) یا پرچم اقتصاد بازار آزاد را برای عده‌ای بچرخانیم و زیر بیرق آن هزاران میلیارد تومان و ده‌ها و بلکه صدها میلیارد دلار به جیب عده‌ای خاص سرازیر شود، دیگر با مغالطه نمی‌توان تقصیر را بر گردن حامیان بی‌پرچم اقتصاد کمونیستی انداخت.

وگرنه اگر قرار بود در چنین اقتصادی جریان چپ اقتصاد درست کار کند و تبعات تصمیمات دولتی را خودش بر عهده بگیرد، بدون شک نه در این دو دولت وزرایی با سرمایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان داشتیم و نه جریان فساد تا این حد اجازه جولان و تأثیرگذاری بر دولت را داشت.

دولت لیبرال با عناصر لیبرال حداقل در این پنج سال حق ندارد حتی در مقام کلام هم به بهانه مبانی اقتصاد بازار خود را از اشتباهات مکرر مبرا کند.

برخی حامیان این تفکر انتظار دارند در شرایط موجود و در سال‌های اخیر یک‌شبه از خواب بلند شوند و کارکرد بازار را که تنها در عالم رؤیا و فضای آزمایشگاهی قابل‌تأمل است بدون توجه به عمق اقتصاد متمرکز و متکی بر درآمدهای نفتی، بدون توجه به شرایط تحریم و شبه‌جنگی مردم را زیر چرخ‌دنده‌های بازار آزاد له کنند.

شاید خطاب روحانی در آخرین اظهاراتش که گفت: بود: «امروز جدا کردن حساب خود از دولت و تنها گذاشتن آن اشتباه نابخشودنی است.» همین طیف و طرز تفکر باشد.

* جهان صنعت

- موج تورمی در راه است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: از ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی زمان زیادی نمی‌گذرد، هدف بازگشت آرامش و مهار سرکشی قیمت‌ها در بازار بود؛ اما نه قیمتی کنترل شد و نه بازار رنگ آرامش به خود دید؛ اکنون باید دید از این پس قرار است سیاست‌های چندگانه دولت، قیمت‌های بازار را به کجا برساند.

درست 15 مرداد ماه بود که سیاست‌های پشت پرده بانک مرکزی در بازار ارز سر درآورد و تصمیمات جدید ارزی برای حل مشکلات، روانه بازار شد. رونمایی از بسته جدید ارزی اما، زمانی اتفاق افتاد که سیاست‌های نابخردانه دولت پیش از این، بازار را با موج افزایشی قیمت‌ها همراه کرده بود و عملا انتظار معجزه از سیاست‌های جدیدی ارزی را نداشتیم.

تاثیر سیاست جدید ارزی بر بازار

هرچند در ظاهر امر سیاست‌های جدید ارزی، مقداری از آشفتگی‌های بازار کاست و کار و کاسبی دلالان خرد بازار را کم رونق کرد، اما در مقابل این سیاست در حال پروراندن رانت‌خواران و دلالان بزرگ‌تری است که حامی سیاست‌های دستوری و پشت پرده دولت هستند و می‌توانند منافع تامین نشده دولت را به او بازگردانند.

اما ماجرای اصلی چیز دیگری است. روزی که به یک باره دلار 3 هزار تومانی دولت وارد کانال 4 هزار تومانی شد، به همان میزان در بازار آزاد قیمت‌ها سر به فلک کشید و مسیر افزایشی‌اش را تا جایی ادامه داد که کاهش ارزش پول ملی‌مان در راس پول‌های بی‌ارزش جهان قرار گرفت.

افزایش بیش از صددرصدی قیمت ارز در طول ماه‌های گذشته، اقتصاد را با موجی از افزایش قیمت‌ها مواجه کرد؛ رانت‌خواران و دلالان ارزی در همین زمان دست به کار شدند و با موج افزایش قیمت‌های بازار همراه شدند.

بازار موبایل و خودرو در این میان پربازده‌ترین بازار دلالی برای عده‌ای خاص شد تا بتوانند سودهای کلانی را با بهره‌کشی از شرایط موجود به جیب بزنند.

کالاهای در گمرک مانده

اما موضوع اصلی کالاهایی است که هنوز پشت درهای بسته گمرگ هستند و بازار هنوز کشش پذیرش این گروه‌های کالایی را ندارد.

هیچ بخشی از اقتصاد نیست که از موج افزایشی قیمت‌های بازار در امان مانده باشد؛ همه جا حرف از افزایش قیمت و گرانی است و نگرانی را می‌شود در چهره همه اقشار درآمدی جامعه دید؛ چه اقشار ضعیف و متوسط درآمدی که آسیب‌پذیرترین قشر در برابر این افزایش قیمت‌ها و تورم‌های فزاینده هستند و چه اقشار بالای درآمدی که تمام مسیرهای کاروکاسبی‌شان در برابر این آشفتگی‌های بازار به بن‌بست رسیده است.

اگر امروز موج گرانی همه بازار اقتصادی کشور را دربر گرفته و تورم‌های فزاینده در حال فراگیر شدن در کل اقتصاد است؛ باید دید ورود کالاهایی که هنوز موفق به دریافت برگ ترخیص‌شان از گمرک نشده‌اند قرار است قیمت‌های بازار را به کجا برسانند.

افزایش بیش از 100 درصدی قیمت ارز

کاملا روشن است دلاری که از 3800 تومان خود را به 9 هزار و 10 هزار تومان رسانده، قرار است چه بر سر تمامیت اقتصادی کشور آورد و چه تورم‌هایی در پس این کالاهای گران بازار نهفته است!

کارخانه‌های تولیدی اگر تا پیش از این می‌توانستند 100 قلم کالا وارد کنند، امروز با دلارهای 9 و 10 هزار تومانی به سختی می‌توانند حتی راهی برای ورود نیمی از اقلام کالایی‌شان بیابند؛ آن هم با قیمت‌های چند برابری! واضح است در چنین شرایطی کالای نهایی نیز با قیمتی چند برابر به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و قدرت خرید اقشار مختلف درآمدی به پایین‌ترین سطح آن می‌رسد.

بنابراین اگر امروز آثار و پیامدهای تلخ سیاست‌های نابخردانه دولت تا این میزان بازار اقتصادی را زیر فشار افزایش قیمت قرار داده است، از این پس و با ورود کالاها و مواد اساسی با دلارهای 9 هزار تومانی، باید فاتحه اقتصادمان را بخوانیم.

رها شدن فنر قیمت‌ها

به عبارتی باید این موضوع را بیان کرد که فنر افزایش قیمت‌ها هنوز به طور کامل رها نشده است و هنوز بازار چندان زیر فشار افزایش قیمت‌های بازار نرفته است؛ باید چند ماه دیگر صبر کرد تا فنر افزایش قیمت‌ها به یک باره رها شود تا اقتصاد رنگ واقعی افزایش قیمت‌ها را به خود ببیند.همه این‌ها را اگر به تحریم‌های آمریکا اضافه کنیم، به اقتصادی می‌رسیم که همه درها به روی آن بسته شده و هیچ راهی برای خروج از تنگناهای اقتصادی‌اش وجود ندارد. آنقدر اقتصاد با موج افزایش قیمت‌ها همراه شده که هرچه پیش می‌رود کشش بالاتری به افزایش قیمت‌های بیشتر پیدا می‌کند و بیشتر از قبل خود را با موج گرانی‌ها همراه می‌کند.

حال در چنین شرایطی و در حالی که بازار منتظر همراه شدن با موج افزایش قیمت‌های بیشتر است، مسوولان و دولتمردان در حال انداختن توپ به زمین دیگری هستند تا بی‌کفایتی‌هایشان را در طول ماه‌های گذشته به گردن دیگری بیندازند و خود را از هر آنچه اقتصاد را گرفتار کرده مبرا کنند.با این اوصاف قادر به آن نیستیم برای روزهای نیامده اظهار امیدواری کنیم و منتظر به بار نشستن بارقه‌های امید از سیاست‌های شکست‌خورده دولت باشیم، تنها باید منتظر بمانیم و ببینیم ماراتن افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های بازار چه زمانی بروز می‌کند و از امروز کمربندهای خود را در مواجهه با این موج افزایش قیمت محکم‌تر ببندیم!

درآمد کفاف هزینه خانوار را نمی‌دهد

 مشکلی که امروز در بازار اقتصادی کشور وجود دارد، تنها محدود به گرانی‌های پیش آمده نیست، بلکه مشکل اصلی از جایی شروع می‌شود که درآمدها و هزینه‌های خانوار در این مدت نتوانسته‌اند به هماهنگی لازم در کنار یکدیگر برسند.

به عبارتی آنچه که در طول ماه‌های گذشته دامن بازار اقتصادی را گرفت در حالی اتفاق افتاد که سطح درآمدی خانوارها و به ویژه خانوارهای حقوق‌بگیر و اقشار متوسط به پایین درآمدی تغییری نکرده است؛ اما در مقابل افزایش هزینه‌ها باعث کسری بودجه این خانوارها شده و قدرت خرید آنها را به میزان بسیاری تقلیل داده است؛ تا جایی که حتی بعضی از اقشار درآمدی برای تامین حداقل‌های معیشتی‌شان هم نیازمند یاری هستند.

هرچند توجه به این نکته که افزایش قیمت دلار، به استثنای کالاهایی که می‌توانند از ارز یارانه‌ای یا دولتی استفاده کنند، بر روی قیمت تمام شده آنها تاثیر خواهد گذاشت؛ اما باید این را هم بدانیم که بخشی از گرانی‌های پیش آمده ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت ارز ندارند و تنها اثرات روانی بازار توانسته موجبات افزایش قیمت آنها را فراهم کند.

اما برای تحلیل آنچه که پیش روی اقتصاد است باید منتظر شروع فاز دوم تحریم‌ها بمانیم تا ببینیم بعد از آن چه آثاری متوجه اقتصادمان خواهد شد؛ چه آنکه حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز ما قادر نبودیم برجام را در مسیر درستی هدایت کنیم و نظام بانکی ما نیز نتوانست به درستی از ثمرات برجام در حوزه بانکی و گشایش اعتبارات استفاده کند.

اما فاز دوم تحریم‌ها اگر به راستی قادر به آن باشد که جلوی صادرات نفت ما را بگیرد، آن هم در کنار مقدمه‌ای که برای محدود کردن صادرات غیرنفتی‌مان ایجاد شده است، می‌تواند مصائب و مشکلات اقتصادی‌مان را افزایش دهد.

برای مثال کالاهایی که برای صادرات نیاز به کانتینر و کشتی دارند، با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند که همین محدودیت‌ها می‌تواند آنها را از مسیر رقابتی در حوزه صادرات خارج سازد و موجب از دست دادن خریداران‌مان در حوزه صادرات غیرنفتی شود. بنابراین فعالان اقتصادی ما نیازمند حمایت‌های عاجلانه‌ای از سوی دولت برای پیگیری مشکلات‌شان در این حوزه هستند تا خدماتی که صادرکنندگان‌مان به آن نیاز دارند را تامین کند.

از سویی بخش‌هایی از اقتصاد همچون بخش خدمات و حمل‌ونقل به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر افزایش قیمت ارز قرار می‌گیرند؛ اما دولت هنوز دستورالعمل‌های اجرایی بند 5 برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی مواد اولیه ماشین‌آلات را به گمرکات ابلاغ نکرده است که این نیز خود می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های انبارداری در گمرکات شود. از سوی دیگر اگر واحد تولیدی نیز به موقع به این مواد تولیدی دسترسی پیدا نکند قادر نخواهد بود به فعالیت تولیدی خود ادامه دهد.

بنابراین شعار حمایت از کالای ایرانی محقق نخواهد شد مگر زمانی که دولت در این مورد تصمیم‌گیری‌های عاجلانه‌ای را در پیش بگیرد و سریعا دستورالعمل‌های اجرایی را ابلاغ کند و بتواند تجهیزات و قطعات یدکی ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که واحدهای تولیدی به آن نیاز دارند را تامین کند.

* دنیای اقتصاد

- دلار باز هم گران شد

دنیای اقتصاد نوشته است: ورود تقاضای خرد به بازار از ابتدای شهریورماه، سرانجام زمینه‌ساز شکست یکی از مرزهای مقاومتی دلار شد. روز یکشنبه دلار ۱۸۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و با عبور از مرز مقاومتی ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومانی به سرعت خود را به قیمت ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان رساند. سکه تمام بهار آزادی نیز دیروز با عبور از مرز ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید. این قیمت ۱۰۰ هزار تومان بیشتر از روز یکشنبه بود.

ورود دلار به دامنه جدید

به گفته فعالان در کنار ورود تقاضای خرد به بازار، فعل و انفعالات سیاسی اخیر نیز در رشد قیمت اثر داشته است. از نظر آنها، برکناری برخی از وزرای دولت دوازدهم خصوصا وزیر اقتصاد یکی از عواملی بود که حس بازار را افزایشی کرد. در کنار این، برخی معامله‌گران تصمیم داشتند، پیش از جلسه طرح سوال از رئیس‌جمهور در مجلس در موقعیت خرید قرار بگیرند؛ این دسته باور دارند، در شرایط تحریمی فعلی، ناهماهنگی داخلی بیشتر زمینه‌ساز نگرانی فعالان خواهد شد؛ هر زمان درجه نگرانی در بازار بالا رفته است، تقاضا برای سکه و دلار نیز افزایش پیدا کرده است. در کنار این، برخی دیگر باور داشتند، آشکار شدن بیشتر نشانه‌های تورمی در مورد برخی کالاها، موجب شده است که تقاضا در بازار ارز نیز افزایش پیدا کند. معامله‌گران فنی بازار باور دارند، دلار پس از شکست مرز ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومانی به سوی مرز ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومانی حرکت می‌کند و در صورتی که آن را بشکند وارد سطح ۱۱ هزار تومانی خواهد شد.

قیمت دلار با عبور از سطح ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان به بالاترین سطح از ۱۱ مرداد رسید. در آن مقطع زمانی این ارز ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورده بود. همچنین رشد ۱۸۰ تومانی دلار در روز گذشته بیشترین میزان افزایش از ۲۳ مردادماه بود. سکه نیز روز گذشته در حالی کانال ۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان را تجربه کردکه بیش از دو هفته در دو کانال ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نوسان کرده بود. دلار نیز بیش از دو هفته در دامنه محدود ۱۰ هزار و ۳۸۰ تا ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان حضور داشت؛ روز گذشته سرانجام از این دامنه خارج شد. البته دلار پیش از این یک‌بار حتی تا کانال ۱۲ هزار تومانی بالا رفت؛ ولی از آنجا به سرعت اصلاح قیمت را تجربه کرد. بیشترین قیمتی نیز که سکه تمام بهار آزادی در سال جاری تجربه کرد، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. در واقع درست است که سکه و دلار روز گذشته از یکی از سطوح مقاومتی مهم روزهای گذشته بازار عبور کردند، ولی همچنان با سقف سال فاصله زیادی دارند.

باید دید در روزهای آینده معامله‌گران در آستانه دو مرز مهم ۱۱ هزار تومانی در بازار دلار و ۴ میلیونی در بازار سکه فروشنده خواهند شد یا موج جدیدی از افزایش تقاضا به بازار وارد خواهد شد و قیمت را از سطوح یاد شده عبور خواهد داد. فعلا به نظر می‌رسد بازار در روز جاری بیش از هر مساله‌ای به طرح سوال از رئیس‌جمهور در مجلس حساس باشد، برخی باور دارند در صورتی که تنشی در این جلسه رخ دهد، احتمال بالا رفتن نوسان در بازار نیز وجود دارد. در واقع هر عاملی که معامله‌گران را نسبت به شرایط کشور نگران کند، زمینه‌ساز افزایش تقاضا خواهد شد.

روز گذشته در کنار دلار، قیمت یورو نیز در بازار آزاد افزایشی شد. در سومین روز هفته، یورو ۳۰۰ تومان رشد کرد و به بهای ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در شرایطی قیمت دلار و یورو در روزهای ابتدایی شهریورماه در مسیر افزایشی قرار گرفته است که برخی فعالان باور دارند در صورت ادامه نوسانات ممکن است بخشی از سپرده‌گذاران بانکی نیز به جای تمدید حساب‌های خود با سودهای پیشین تصمیم بگیرند وارد بازار ارز شوند. در واقع از نظر این فعالان، بازار ارز در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد، چرا که هر نوسانی با ورود تقاضای جدید می‌تواند شدت بیشتری پیدا کند. در این شرایط، حتی برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند به‌صورت مقطعی در نقاط سقف وارد بازار شود و مانع از عبور دلار از مرزهای حساس شود.

- رکود تولید به بنگاه‌های صنعتی رسید

دنیای اقتصاد نوشته است: هشدار رکود تولید به بنگاه‌های صنعتی رسید. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت بیانگر آن است که در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری از مجموع ۲۳ کالای منتخب صنعتی در مجموع تنها ۸ محصول منتخب توانسته‌اند رشد تولید را تجربه کنند و ۱۵ محصول نیز در این مدت افت تولید داشته‌اند. رکود در بخش تولیدات صنعتی در حالی است که کالاهای منتخب معدنی این مدت را با رشد تولید سپری کرده‌اند؛‌ به‌طوری‌که از مجموع ۱۳ کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی تنها ۳ محصول افت تولید را تجربه کرده‌ و بقیه محصولات این بخش مدت زمان مذکور را با رشد تولید سپری کرده‌اند.

علامت هشدار در تولید صنعتی

«کمبود مواد اولیه» از یک‌سو و «نوسانات نرخ ارز» از سوی دیگر عمده دلیلی است که می‌توان افت تولید در مدت زمان موردبررسی را به آن نسبت داد. رکود به‌وجود آمده در بنگاه‌های صنعتی در حالی است که پیش از این و همزمان با افزایش بهای مواد اولیه به دلیل تغییر نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و عدم دسترسی به مواد و تجهیزات مورد نیاز این بخش به دلیل تغییرات برخی از دستورالعمل‌های گمرکی، فعالان صنعتی نسبت به افت تولید این بخش هشدار داده بودند، اما ظاهرا هشدار این بخش راه به‌جایی نبرد و حال با گذشت چهار ماه از سال جاری شاهد نزولی شدن روند تولیدات صنعتی هستیم. به گفته فعالان این بخش رسوب کالا در گمرکات کشور که بخش اعظمی از آنها به مواد اولیه بازمی‌گردد از یکسو و تغییرات پی‌درپی مصوبات گمرکی درخصوص ترخیص کالا از سوی دیگر عمده دلیلی است که موجب شده بنگاه‌های تولیدی این روزها با کمبود مواد اولیه مواجه شوند. رسوب کالا در گمرکات که صف طولانی ترخیص را به همراه داشت، موجب شد طی هفته‌های اخیر دستورالعمل‌های مختلفی برای برطرف کردن این مشکل در نظر گرفته شود.

از دیگر عواملی که در حال‌حاضر بر روند تولید سایه انداخته، می‌توان به بالا بودن هزینه‌های تولید اشاره کرد که همواره از آن به‌عنوان یکی از چالش‌های بخش تولید در کشور یاد می‌شود، چالشی که امکان رقابت‌پذیری را از بخش تولید گرفته است. در کنار مشکلات مذکور، تامین سرمایه در گردش یکی دیگر از گلوگاه‌های بخش تولید محسوب می‌شود که بر روند تولید کالاهای منتخب صنعتی اثرگذار بوده است. چالشی که برای عبور از آن تاکنون راهکارهای بسیاری از جمله طرح رونق تولید در دستور کار قرار گرفته، طرحی که براساس آن تزریق تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را در نظر گرفته است اما این طرح نیز هنوز نتوانسته به برون‌رفت واحدهای تولیدی از چالش کمبود نقدینگی کمک کند.

افت تولید محصولات منتخب صنعتی از یک‌سو و اعمال برخی محدودیت‌ها در واردات برخی از محصولات صنعتی از سوی دیگر عمده دلیلی است که موجب شده طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت غیرقابل پیش‌بینی اینگونه محصولات در بازار باشیم. افزایش قیمتی که دپوی کالا از سوی برخی از بنکداران را به همراه داشت و موجب شد بازار شاهد کاهش عرضه باشد؛ ‌به‌طوری که در بسیاری از موارد شاهد عدم عرضه محصولات موردنیاز مردم در بازار بوده‌ایم. روندی که در صورت تداوم شرایط کنونی می‌توان گفت شاهد تکرار آن خواهیم بود، به همین دلیل آنچه مسلم است متولیان بخش صنعت باید راهکاری برای عبور از این چالش در نظر گیرند.

محصولات منتخب با رشد مثبت

براساس آمار اعلام شده «کارتن»، «اتوبوس و مینی‌بوس و ون»، «روغن موتور صنعتی تصفیه اول»، «دوده» و «پودر شوینده» از جمله محصولات منتخبی هستند که در مدت زمان مورد بررسی از میان ۲۳ محصول منتخب بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند. آمارهای اعلام شده حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع حدود ۱۶۴ هزار تن «کارتن» در کشور تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۳۰ درصدی داشته است، مجموع تولید کارتن در سال گذشته حدود ۱۲۶ هزار تن ثبت شده است.  «اتوبوس و مینی‌بوس و ون» تولید شده در کشور نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با هزار و ۴۵۸ دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۳۰ درصد داشته است، اتوبوس و مینی‌بوس و ون تولید شده در سال قبل برابر با هزار و ۱۲۳ دستگاه بوده است.

«روغن موتور صنعتی تصفیه اول» تولیدی در مدت زمان مورد بررسی نیز برابر با ۱۷۶ هزار تن بوده که با این میزان تولید برای این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۲۸ درصد صورت گرفته است. تولید «دوده» در این مدت ۴۵ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۹ درصدی داشته است. مجموع دوده تولیدی در سال گذشته برابر با ۴۱ هزار و ۲۰۰ تن ثبت شده است. پس از «دوده» در مدت زمان مورد بررسی «پودر شوینده» نیز در مجموع با تولید ۲۱۲ هزار و ۳۰۰ تن در کشور رشدی حدود ۸ درصدی داشته است.

محصولات منتخب با رشد منفی

درخصوص محصولاتی که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین افت تولید را تجربه کرده‌اند نیز می‌توان به «کمباین»، «سموم دفع آفات نباتی»، «ماشین لباسشویی»، «نئوپان» و «انواع تلویزیون» اشاره کرد. در میان محصولاتی که بیشترین افت تولید را داشته‌اند، در مدت زمان مذکور می‌توان به «کمباین» اشاره کرد که افت تولید بیش از ۶۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، براساس آمار اعلام شده تولید این محصول در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۸۰ دستگاه بود. براساس آمار اعلام شده سال گذشته در مجموع ۲۴۵ دستگاه کمباین در کشور تولید شده بود. وضعیت تولید سموم دفع آفات نباتی نیز از افت ۵/ ۲۴ درصدی این محصول منتخب در مدت زمان مورد بررسی حکایت دارد، براساس داده‌های اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن سموم دفع آفات نباتی در کشور تولید شده، مجموع تولید این محصول منتخب در سال گذشته برابر با ۱۶ هزار و ۳۰۰ تن ثبت شده است.  ماشین لباسشویی سومین محصولی است که در این دوره افت تولید را تجربه کرده است؛به‌طوری که براساس این آمار در مجموع ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع ماشین لباسشویی در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۲۲ درصدی را ثبت کرده است. مجموع ماشین لباسشویی تولید شده در مدت مشابه سال قبل برابر با ۲۳۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه است.  نئوپان چهارمین محصولی است که در این دوره افت تولید را تجربه کرد؛ به‌طوری که براساس آمار اعلام‌شده در مدت زمان مذکور در مجموع نزدیک به ۱۸۳ هزار متر مکعب نئوپان در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی ۵/ ۱۷ درصدی را ثبت کرده است. «انواع تلویزیون» نیز در این دوره با تولید ۲۱۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه ۵/ ۱۷درصد افت تولید داشته است.

وضعیت تولید محصولات معدنی

از سوی دیگر، براساس آمار اعلام‌شده از میان ۱۳ محصول منتخب معدنی و صنایع معدنی در مدت زمان مورد بررسی نیز ۱۰ محصول رشد تولید را تجربه کردند و مابقی محصولات معدنی و صنایع معدنی در این دوره با افت تولید مواجه بوده‌اند. براساس آمار مذکور، در مدت زمان مورد بررسی «کاتد مس»، «ظروف شیشه‌ای»، «سنگ‌آهن»، «ظروف چینی» و «فولاد خام» بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند. در این‌ خصوص می‌توان به تولید ۷۴ هزار و ۴۰۰ تنی «کاتد مس» اشاره کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۶۲ درصدی را تجربه کرده است.  «ظروف شیشه‌ای» تولید شده در این مدت نیز برابر با ۱۵۲هزار و ۷۰۰ تن بوده که رشد نزدیک به ۱۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.

در این دوره همچنین در مجموع بیش از ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار تن «سنگ‌آهن» در کشور تولید شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با رشد حدود ۱۷ درصد همراه بوده است. «ظروف چینی» تولید شده در این مدت نیز رشد بیش از ۱۲ درصد داشته و فولاد خام نیز رشد ۱۰ درصدی را در این مدت تجربه کرده است. در مقابل محصولات معدنی که در این مدت رشد تولید را تجربه کرده‌اند، «چینی بهداشتی»، «سیمان» و «محصولات فولادی» افت تولید را تجربه کرده‌اند.

* فرهیختگان

-۶۱ درصد واردات در داخل قابل تولید است

فرهیختگان نوشته است: در دو سال اخیر واردات اقلام مصرفی صددرصد و واردات اقلام واسطه‌ای 19 درصد افزایش یافته است که در مقابل افزایش 14 درصدی واردات اقلام سرمایه‌ای می‌توان گفت توسعه ظرفیت‌های تولیدی، برنامه محوری دولت نبوده است.

در شرایط فعلی که احتمال تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی وجود دارد، شناسایی و طبقه‌بندی کالاهای وارداتی اعم از کالاهای وارداتی مصرفی، کالاهای اساسی و استراتژیک برای مدیریت منابع ارزی ضروری است. در این راستا گرچه دولت در اوایل تیرماه سال جاری اقلام وارداتی را در چهار گروه کالایی طبقه‌بندی کرده و واردات 1339 قلم کالا را ممنوع کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع 1339 قلم کالای واردات‌ممنوع‌، 510 قلم کالا در سال‌های اخیر حتی یک ریال هم واردات نداشته‌اند و ممنوع‌شدن واردات 829 قلم فقط حدود چهارمیلیارد دلار از واردات 54 میلیارد دلاری سال 96 را شامل می‌شود. همچنین در سال 96، تعداد 5880 قلم کالا وارد کشور شده است که در این میان 300 قلم کالا 61 درصد از کل ارزش واردات را شامل می‌شوند. بررسی آماری نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سیاست دولت در واردات کمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌وسیله واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی متمرکز شده است، به‌طوری که بین سال‌های 94 تا 96 ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای 19 درصد، ارزش واردات کالاهای مصرفی 100 درصد و ارزش کالاهای سرمایه‌ای 14 درصد رشد داشته است.

افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می‌رسند و افزایش حجم واردات کالاهای مصرفی که در مراحل تولید قرار نمی‌گیرند، امری است که خواسته یا ناخواسته کمر تولید داخلی را شکسته است. در این بین در حال حاضر نکته مهم اینکه ترکیب اقلام وارداتی باید طوری تنظیم شود که اولا در کنار اولویت تخصیص ارز به اقلام اساسی و استراتژیک، با تقویت تولید داخلی تا حد امکان از نیاز کشور به واردات این محصولات کاسته شود، ثانیا با تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه‌مدت و هدفمند برای واردات اقلام مصرفی و واسطه‌ای (افزایش تعداد اقلام واردات‌ممنوع) و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید داخلی، تا حد ممکن واردات اقلام سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

 فقط واردات 7 درصد از اقلام ممنوع شد

دولت در اوایل تیرماه سال جاری واردات 1339 قلم کالای گروه چهارم را ممنوع کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط 829 قلم از این کالاها در سال‌های قبل وارد کشور شده و 510 قلم کالای ممنوع‌شده، حتی یک ریال هم به کشور وارد نشدند. این موضوع زمانی نگران‌کننده است که بدانیم کل ارزش اقلام ممنوع‌شده حدود چهارمیلیارد دلار است که این میزان نسبت به واردات 54 میلیارد دلاری سال 96، رقمی ناچیز است. به‌عبارت دیگر اقلام ممنوع‌شده فقط هفت درصد از کل اقلام وارداتی را شامل می‌شوند که در شرایط محدودیت ارزی می‌توانست رقم بیشتر و تعداد اقلام کالای بیشتری را شامل شود، چنانکه در سال 96 حدود 14 میلیارد دلار از اقلام وارداتی جزء غیرواسطه‌ای و غیرسرمایه‌ای است.

 سهم 61 درصدی 300 قلم کالا از کل واردات

بررسی جزئیات اقلام وارداتی نشان می‌دهد در سال 96، تعداد5580 قلم کالا وارد کشور شده است که از این تعداد، 300 قلم کالا (100 قلم مصرفی، 100 قلم واسطه‌ای و 100 قلم کالای سرمایه‌ای) حدود 61 درصد از ارزش کل واردات و 5580 قلم کالا نیز حدود 39 درصد از ارزش کالاهای وارداتی را شامل می‌شود.  در این بین در سال 96، 1003 قلم کالای مصرفی وارد کشور شده است که از این میزان، تعداد 100 قلم اول آن، حدود 16 درصد از ارزش کل کالاهای مصرفی را شامل می‌شود. در همین زمینه در سال 96، 3727 قلم کالای واسطه‌ای وارد کشور شده است که 100 قلم اول آن حدود 33 درصد از ارزش کل اقلام واسطه‌ای را دربر می‌گیرد. همچنین 845 قلم کالای سرمایه‌ای  وارد کشور شده است که 100 قلم کالای اول این گروه حدود 11 درصد کل ارزش اقلام سرمایه‌ای را شامل می‌شود.بر این اساس با توجه به اینکه 300 قلم کالای وارداتی حدود 61 درصد از ارزش اقلام وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است،  توجه ویژه به این اقلام در قالب  تعیین اولویت‌های وارداتی، ظرفیت‌سنجی در میان تولیدکنندگان داخلی و برنامه‌ریزی کوتاه و بلندمدت برای تقویت تولید داخلی جایگزین واردات بسیار ضروری است.

 روروک و شامپو در صدر اقلام وارداتی

بررسی ترکیب کالاهای واردشده به کشور نیز نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سهم واردات اقلام مصرفی از کل واردات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که در سال 90 سهم اقلام مصرفی از کل واردات 13 درصد بود که این میزان تا سال 94 به 13.6 درصد و در سال 96 به بیش از 18 درصد رسیده است. بر این اساس از سال 95 (پس از توافقنامه هسته‌ای برجام)، به‌جای توسعه تولید و ورود سرمایه و دانش فنی به کشور، بخش مصرفی اقتصاد ایران رشد قابل توجهی یافته است.

در این بین بررسی اقلام وارداتی سال 96 نشان می‌دهد اقلام زیادی بین کالاهای وارداتی وجود دارد که نام‌شان در اقلام واردات‎‌ممنوع سال 97 دیده نمی‌شود و با وجود داشتن مشابه داخلی یا غیرضرور بودن، واردات این اقلام همچنان ادامه دارد. برای مثال در سال 96 حدود 133 میلیون دلار کولرهای گازی، 94 میلیون دلار سه‌چرخه یا روروک کودک، 66 میلیون دلار ماشین ظرفشویی، 54 میلیون دلار انواع شامپو، 170 میلیون دلار انواع مکمل غذایی، 90 میلیون دلار فرآورده‌های زیبایی و آرایشی، 149 میلیون دلار عدس، 127 میلیون دلار انواع سبزیجات خشک‌شده، 64 میلیون دلار لوبیاچیتی، 54 میلیون دلار فلفل، 18 میلیون دلار سربطری، 9 میلیون دلار شانه و گیره موی سر، پنج میلیون دلار سگک، 4.5 میلیون دلار آدامس، 3.1 میلیون دلار انواع مربا و... وارد شده است که مشابه این دست اقلام را می‌توان بین 5880 قلم کالای وارداتی پیدا کرد.

 واردات علیه ظرفیت‌های تولیدی

بررسی آماری نشان می‌دهد در سال 96 حدود 58 درصد اقلام وارداتی کشور جزء اقلام واسطه‌ای و 15.4 درصد از اقلام وارداتی سرمایه و مابقی نیز جزء اقلام مصرفی و سایر اقلام است.همچنین بررسی آماری نشان می دهد ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای از 27 میلیارد دلار در سال 94 به 32 میلیارد دلار در سال 96، ارزش کالاهای سرمایه‌ای از هفت میلیارد دلار در سال 94 به هشت میلیارد دلار در سال96 و ارزش کالاهای مصرفی از پنج میلیارد دلار در سال 94 به 10 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. از این منظر می‌توان گفت گسترش واردات به کشور، کمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌وسیله واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می‌رسند، تخصیص یافته است. همچنین افزایش حجم واردات اقلام مصرفی نیز که در جریان تولید قرار نمی‌گیرد، حکایت از کم اهمیتی به توسعه بخش‌های تولیدی است.

* وطن امروز

- وضعیت نابسامان قیمت کالاها و بی‌تدبیری مداوم دولت

«وطن‌امروز» از آخرین اوضاع بازارهای مختلف گزارش داده است:    بازار خودرو در روزهایی که وزارت صنعت منفعلانه‌ترین دوران خود را می‌گذراند، از کنترل خارج شده و دلالان قیمت‌های دل‌بخواهی برای خودرو تعیین می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت صنعت مدتی پیش اعلام کرد موافق آزادسازی قیمت خودرو است و عملا برای گرانی خودرو چراغ سبز نشان داد. بازار خودرو قیمت‌های لحظه‌ای را تجربه می‌کند به طوری که قیمت پراید از 35 میلیون تومان اوایل هفته به کانال 40 میلیون تومان رسید.

حتی برخی خبرگزاری‌ها قیمت پراید را بیش از 40 میلیون تومان اعلام کرده و نوشته‌اند: بازار امروز خودرو نسبت به روز گذشته باز هم شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی است، سرعت این افزایش‌ها به حدی است که فعالان خودرو این بازار را با سکه و ارز مقایسه کرده و هر لحظه با شوک جدید قیمتی روبه‌رو هستند. در حال حاضر پراید 111 با رشد 3 میلیون تومانی با قیمت 41 میلیون تومان فروخته می‌شود. پژو 405 GLX با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 59 میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با افزایش 2 میلیون تومانی با قیمت111 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت 59 میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش 5 میلیون تومانی با قیمت 112 میلیون تومان و استپ‌وی اتوماتیک با افزایش 4 میلیون تومانی با قیمت 121 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.

ناتوانی وزارت صنعت محرز است

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال علت افزایش قیمت افسارگسیخته خودرو با وجود خودروهای داخل انبار که با دلار 3800 تومان پارسال ساخته شده‌اند، گفت: در یک کلمه می‌توان مهم‌ترین عامل به ‌وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد. وی با انتقاد از رویه مسؤولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت‌های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی گفت: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ادعای خودروی ملی گفت: اگر صددرصد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند. عزیزی با بیان اینکه به‌رغم اینکه عمده تلاطم‌های اخیر بازار مسکن ضعف و ناتوانی مدیریت در شرکت‌های خودروساز است، گفت: بخشی از گرانی‌ها نیز به‌جهت موج توهمی است و مردم می‌خواهند به‌وسیله خودرو درآمدشان را تبدیل به سرمایه کنند. وی درباره نقش مجلس در مقابله با این آشفته‌بازار گفت: ورود مجلس برای سؤال و استیضاح زمانبر است اما دستگاه‌های نظارتی دیگر به‌ صورت موازی می‌توانند دخالت کنند و هرچه سریع‌تر باید به بازار خودرو ورود کنند تا بازار به شرایط تعادلی برسد.

قطعه‌سازان داخلی در چین چه می‌کنند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به واردات بیشمار قطعات خودرو به کشور، گفت: قطعه‌سازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور چین راه‌اندازی کرده‌اند و سفارشات را در آنجا تولید می‌کنند. به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو با اشاره به واردات بیشمار قطعات خودرو به کشور، گفت: قطعه‌سازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور چین راه‌اندازی کرده‌اند و سفارشات را در آنجا تولید می‌کنند. عبدالرضا مصری گفت: «در صنعت خودرو به زیرساختی وابسته هستیم که متعلق به ما نیست، لذا نمی‌توان به خودکفایی مورد نظر در حوزه تیراژ و کیفیت دست یافت».  وی افزود: «اگر در صنعت خودرو مستقل عمل می‌کردیم، عوامل موثر در قیمت، کیفیت، نظارت و توزیع به دست داخل می‌بود و می‌توانستیم اهرم‌های مورد نظر را کاهش، ارتقا یا جابه‌جا کنیم». مصری اضافه کرد: «بالغ بر 90 درصد ظرفیت ریلی کشور از نظر حمل بار مبتنی بر واردات قطعات خودرو است. ما نسبت به خودروی داخلی تعصب نشان می‌دهیم ولی همین قطعه‌سازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور چین راه‌اندازی کرده‌اند و سفارشات را در آنجا تولید می‌کنند».

این نماینده مجلس اظهار کرد: «حتی مدیران خودروسازی اعتقاد دارند این ساختار، خروجی مورد انتظار را نخواهد داشت و وقتی تصمیم گرفته شود صنعت خودروسازی صددرصد دولتی و یک نظام مثل وزارت صمت پاسخگو باشد یا اینکه کار کلا در دست بخش خصوصی باشد وضعیت قابل حل خواهد بود». مصری گفت: «یک مدیر دولتی اگر برای طراحی یک خودرو با یک شرکت خارجی قرارداد ببندد، باید صددرصد محرمانه پیش رود، بنابراین باید سفارش یک پلت‌فرم جدید را بدهد و 200 میلیارد تومان هزینه کند! اما هیچ مدیری جرأت بستن چنین قراردادی را ندارد و بلافاصله در مطبوعات، مجلس و دولت مورد خطاب قرار می‌گیرد». وی در عین حال گفت: «بخش خصوصی این هزینه‌های ریسک را تقبل می‌کند اما ممکن است ورشکسته شود. در بسیاری کشورها یک صنعت خودروسازی وجود دارد اما بسیار موفق هم هستند».

قوه قضائیه به مافیای خودرو هم ورود کند

رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه صنعت خودرو، پردرآمد و پرسود است، گفت: بنابراین برخی مسؤولان دست‌اندرکار تولید و قطعه‌سازی خودرو از هرگونه شفاف‌سازی جلوگیری می‌کنند. محمدحسن شجاعی‌فرد با بیان اینکه با مردم شفاف نبودیم، تاکید کرد: باید شفاف‌سازی کنیم. وی اضافه کرد: قوه قضائیه باید همانند ارز و سکه به گرانی بازار خودرو ورود و با مافیای خودرو مقابله کند. شجاعی‌فرد گفت: بسته‌های کمکی و حمایتی دولت باید در جهت کمک به سبد خرید خانواده باشد نه اینکه به صورت بی‌جا به تولیدکننده‌های خودرو کمک کنیم، زیرا در این 30 سال این کمک‌ها نتیجه خوبی را در بر نداشته است.

استیضاح شریعتمداری و آخوندی  استارت خورد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تدوین طرح استیضاح وزارت صنعت و راه از سوی نمایندگان خبر داد. حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان برای طرح استیضاح 2 وزیر دولت دوازدهم خبر داد و گفت: نمایندگان طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تدوین کرده و در حال جمع‌آوری امضا برای این طرح‌ها هستند. وی ادامه داد: تاکنون طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی از سوی 40 نماینده امضا شده است و طرح استیضاح وزیر صنعت نیز از سوی نمایندگان در حال امضا شدن است. نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور صدای مردم و نمایندگان را برای تغییر در تیم اقتصادی دولت نشنید و نمایندگان خود دست به کار شدند، افزود: آقای رئیس‌جمهور پیش از آمدن خود به مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان تاکنون 2 وزیر را قربانی کرده است.