به گزارش مشرق، فروش آپارتمان در میانه تابستان تحت‌تاثیر جهش ۶۱ درصدی قیمت، به کمتر از حجم معاملات در دوره پیش رونق رسید. کارنامه رسمی معاملات آپارتمان در تهران طی مرداد نشان می‌دهد تعداد واحدهای فروخته‌شده نسبت به مرداد پارسال ۳۳ درصد و نسبت به تیر ۹۷ معادل ۵ درصد کاهش یافته است.
* اعتماد
- هشدار اقتصاددانان به افزایش تورم
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره تورم گزارش داده است: داده‌های تورمی که پنجشنبه هفته گذشته منتشر شد، بحث‌های تازه‌ای را دامن زده است. از یک سو، عده‌ای بر این باورند که نرخ‌های اعلامی واقعی نیست و از سوی دیگر همین نرخ‌ها هم به عقیده عده‌ای، چشم‌انداز تورم نیمه دوم سال را تیره می‌کند. هفته گذشته، مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم یک ساله منتهی به مرداد ٩٧، به ٩,٧ درصد رسیده است. این رقم رشد یک درصدی، درصد رشد شاخص بهای مصرف‌کننده را نشان می‌داد اما نکته مهم‌تر گزارش مرکز رشد تورم مرداد نسبت به تیرماه بود. بر اساس این گزارش، در دومین ماه تابستان عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٢٧.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٢ درصد افزایش را نشان می‌داد. همچنین میزان تغییر شاخص کل نسبت به مرداد سال ٩٦ رشد ١٩.٣ درصدی بوده است.
این داده‌ها واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. همان روز پنجشنبه، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به «ایسنا» گفت که با توجه به شرایط موجود، موج تورمی در راه است. حسین صمصامی، با اشاره به اینکه تورم ناشی از ایجاد بازار ثانویه ارز از همین حالا هم آغاز و در حوزه‌های مربوط به اقلامی مانند لبنیات، فولاد، میلگرد، پروفیل، چوب و بسیاری دیگر از اقلام واسطه‌ای، قیمت‌ها دو برابر شده است، می‌گوید که این بی‌ثباتی متوجه سیاست‌های ارزی می‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که اگر نرخ تعیین شده در بازار ثانویه ارز مناسب بود، نباید این میزان بی‌ثباتی و تورم ایجاد می‌کرد: «ما وارد یک مارپیچ نرخ ارز شده‌ایم؛ به این معنا که قیمت‌ها بالا می‌رود تا خود را با نرخ ارز تعیین شده تطبیق دهد و از آن طرف دوباره شرایطی ایجاد می‌شود که به خاطر گرانی‌ها نرخ ارز بالا برود. همه اینها هم به خاطر این است که ما یک بازار جعلی ارز درست کرده‌ایم تا نرخ ارز بازار آزاد را بر نرخ ارز قالب کنیم.» سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه در بازار ثانویه ارز کماکان سفته‌بازی‌ها و دلال‌بازی‌ها ادامه دارد، می‌گوید: «تا زمانی که افراد نااهل و ناپاک بازار ارز را در اختیار داشته باشند و به دنبال منافع شخصی خودشان باشند، این وضعیت ادامه دارد و به هیچ عنوان به اینکه بازار آزاد باشد یا دولتی، ارتباطی ندارد. در همین بازار ثانویه ارز چند صراف تمام خرید و فروش ارز را انجام می‌دهند و سودهای کلان به جیب می‌زنند.» دیدگاه او درباره بازار ثانویه مخالفان بسیاری دارد اما با توجه به تایید رسمی روند جهش قیمت کالا و خدمات، پیش‌بینی او از تورم قابل توجه است. صمصامی با اشاره به وضعیت بازار ارز، درباره تورم ماه‌های پیش رو می‌گوید: «تا سه چهار ماه آینده یک موج تورمی شدید ایجاد می‌شود که دولت هم نمی‌تواند آن را جبران کند؛ چراکه اساسا نه قدرت و نه منابع آن را دارد و نه اطلاعات کافی دارد که بداند کدام اقشار را چقدر باید تقویت کند.»
از طرف دیگر، رییس کل اسبق بانک مرکزی هم می‌گوید که باید تورم زیر ١٠ درصد را به تاریخ بسپاریم. طهماسب مظاهری در گفت‌وگویی رادیویی، با بیان اینکه شایعاتی درباره افزایش سود بانکی شنیده است، می‌گوید: «در سود بانکی نباید درباره هیچ عدد و رقم ثابتی تصمیم گرفت؛ بلکه این سود باید به نرخ تورم نزدیک باشد تا ارزش دارایی سپرده‌گذاران در مقابل تورم مصون بماند.» و اینجاست که او به نرخ تورم می‌رسد: «اگر دولت قبول کند که تورم واقعی مثلا تا ١٨ درصد است، در این شرایط نرخ سود بانکی بالاتر قابل توجیه است؛ بنابراین دولت صادقانه به مردم اعلام کند تورم ٨ درصدی را باید به موزه تاریخ بسپاریم.» البته چنان که اشاره شد انتقادها به سیاست ارزی، دفاع حامیان اقتصاد آزاد از قیمت‌گذاری بازار را هم کنار خود داشته، اما نرخ تورم در هر حال قابل دفاع نیست. مدافعان قیمت‌گذاری آزاد بر این باورند که پاک کردن نظام اقتصادی از رانت و فساد منوط به بازار ارز تک‌نرخی است، با این همه، حتی آنها هم معتقدند که دولت بنا بر مصالح مختلف، تن به این کار نمی‌دهد.
تورم مرداد، وضعیت را به مهرماه ٩١ بازگردانده، دوره‌ای که اقتصاد ایران تحت فشاری ملموس برای مردم بود. درست است که در شکل گرفتن روند اقتصادی موجود، تنها دولت مقصر نیست و نهادهای موازی برخی سیاستگذاری‌ها را بی‌اثر می‌کنند، اما اولا رییس دولت با علم به این موضوع خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته و دوما کارشناسانی که شمارشان کم نیست بارها گفته‌اند که گروه اقتصادی حسن روحانی هم عملکرد خوبی نداشته است. عملکرد این گروه شامل مشاوران، معاونان و وزرا در مواردی متناقض و به کل غیرموثر بوده است. ایجاد بازار ثانویه ارز و پذیرفتن قیمت‌های بازار، قدمی در مسیر ارز تک‌نرخی است، اما دولت می‌توانسته دست‌کم گروهی یکدست‌تر و با برنامه‌هایی علمی‌تر سیاستگذاری کند. آیا دولت می‌توانسته کاری بیش از این انجام دهد و نداده است؟ کارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» به این پرسش و دیگر پرسش‌های وابسته به تورم مصرف‌کننده پاسخ می‌دهند.
رشد تمامی بخش‌های شاخص کل
تورم تقریبا ١٠ درصدی مرداد به آن معناست که ایرانی‌ها اکنون در مقایسه با مرداد سال گذشته، حدود ٢٠ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. ریز داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بهای کالاها و خدماتی که مردم عادی جامعه با آن سروکار دارند، جهش داشته و اگر چشم‌انداز هشداردهنده تازه را بپذیریم، باید در انتظار خالی‌تر شدن سبد خرید خود باشند.
تورم ١٢ ماهه منتهی به مرداد برای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» معادل ١٢,١ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٨.٨ درصد بوده است. تورم حتی برای خانوارهای روستایی نیز به همین میزان یا بالاتر است.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٩.١درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٣.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٢.١ و ٨.٨ درصد است.
در ماه مرداد تمامی بخش‌های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند که نشان می‌دهد باید فکری به حال سیاستگذاری‌ها کرد.
ریشه تورم در حال حاضر به مجموعه‌ای از عوامل بازمی‌گردد که یکی از آنها بحث نرخ ارز است. زمانی که دلار ٤٢٠٠ تومانی به ١١ هزار تومان می‌رسد، ارز دولتی به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و کالاهای غیراساسی از گردونه تخصیص ارز جا می‌مانند. این طبیعی است که کالاهایی که در دایره کالاهای غیراساسی قرار می‌گیرند دچار افزایش قیمت می‌شوند. در حقیقت واردات گران تمام می‌شود و این گرانی به تولید می‌رسد به این جهت نمی‌توان تحریم بشویم، دلار را تک‌نرخی و بعضا چندبرابر افزایش قیمت بدهیم و توقع داشته باشیم که تورم ثابت باقی بماند. مگر اینکه دولت دخالت کرده و با افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها مبارزه کند که این امر هم روی نداده و تنها دولت وعده عدم افزایش قیمت را داده اما در عمل آنچه شاهد هستیم افزایش قیمت همه کالاهاست.
بحث دیگر انحصارات، بازارسازها و محتکران است، در ماه‌های اخیر بعد از اعلام زمان تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ها عده‌ای که کالاها را در اختیار داشتند با عدم عرضه آنها و دپو کردن برای زمان گران شدن موجب شدند تا قیمت‌ها چند برابر افزایش یابد. سوم هم بحث تحریم و عدم انتقال ارز و گران شدن واردات است که هر سه این موارد نتیجه تصمیم اشتباه بانک مرکزی است که در ٢٠ فروردین ماه یکباره تصمیم به یکسان‌سازی نرخ ارز کرد به این جهت اینکه آقای صمصامی سرپرست سه‌ماهه سابق وزارت اقتصاد بخواهد پیش‌بینی شوم تورم در شش ماه دوم سال را داشته باشد پیش‌بینی خاصی نیست، چرا که شرایط فعلی انتظار افزایش تورم را ایجاد می‌کند و حالاست که از دولت انتظار داریم با توزیع کالاهای اساسی با ارز ٤٢٠٠تومانی به بازار از کوچک‌تر شدن حجم سبد خانوار جلوگیری کند و بهانه‌ای هم برای گران‌تر شدن کالاهای اساسی در آینده به دست دلالان و محتکران ندهد.
در همین حال اگر قوه قضاییه با محتکران برخورد لازم را کند و دولت هم با افزایش قیمت‌های مصوب دولتی مبارزه کند، می‌توان جلوی افزایش تورم را گرفت، چرا که مجوزهایی دولتی همچون افزایش‌های چند درصدی قیمت خودرو نتیجه‌ای جز تورم ندارد. پس انتظار می‌رود که دولت به اندازه کافی ارز در اختیار کالاهای اساسی و وارداتی قرار دهد تا با جلوگیری از افزایش قیمت کالاها جلوی افزایش تورم را بگیرد. به طور کلی زمانی که با افزایش چندبرابری میوه و کالاهای دیگر مواجه هستیم، پیش‌بینی تورم سهل است ولی بهتر است در شرایط فعلی به جای پیش‌بینی‌هایی که می‌تواند به اقتصاد و مردم پالس منفی بدهد از دولت بخواهیم که شرایط را به سمتی پیش برویم که جو روانی مثبتی برای کاهش تورم انتزاعی را کاهش بدهیم. اینها باید از سوی دولت و قوا اجرا شوند زمانی که مردم با واکنش‌های دولتی یا قضایی با محتکران روبه‌رو نمی‌شوند جو بی‌اعتمادی باعث می‌شود که امیدی به بهبود شرایط وجود نداشته باشد.
* ایران
- پرونده‌های گرانفروشی و احتکار در کدام سازمان معطل است؟
روزنامه دولت نوشته است: پرونده‌های گرانفروشی و احتکار این روزها در اولویت کاری سازمان‌های نظارتی قرار گرفته است. بر این اساس هر گونه قاچاق، احتکار، اختفا و گرانفروشی به جرایم خاص تبدیل شده است و اگر پرونده‌ای کشف شد باید با سرعت مورد پیگیری قرار گیرد تا دیگر فردی دل و جرأت تخلف را نداشته باشد. جرایمی که برای متخلفان در نظر گرفته شده در مقایسه با گذشته بسیار سختگیرانه تر شده است و هیچ کس نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. مهم‌ترین نکته آن است که کالاهای کشف شده از احتکار و اختفا یا گران فروخته شده باید با قیمت مصوب سازمان حمایت عرضه شود و این اتفاقی است که هیچ زمان رخ نداده است چرا که صاحبان کالا با رانت و مذاکره جلوی توزیع کالاهای خود را می‌گرفتند ولی این بار دولتی‌ها و سازمان‌های نظارتی وعده دادند که تخلف‌ها غیرقابل چشم پوشی است و با همه آنها برخورد جدید و قاطع صورت می‌گیرد.
در مورد پرونده گرانفروشی، احتکار و اختفای کالا سراغ سازمان‌های نظارتی رفتیم و از آنها روند بررسی پرونده‌ها را بررسی کردیم. یک منبع مطلع در سازمان حمایت توپ را در زمین سازمان تعزیرات انداخت و گفت: سازمان حمایت پرونده گرانفروش‌ها و احتکار کنندگان را به سازمان تعزیرات حکومتی داده است اما این مجموعه هنوز فعالیت قانونی برای رسیدگی به تخلف‌ها را شروع نکرده است. اکثر تخلف‌ها در مورد کاغذ، لوازم خانگی و موبایل بوده است. به عنوان مثال یک مجموعه لوازم خانگی تولید داخلی تخلف 70 میلیارد تومانی داشته است و هنوز پرونده آن در سازمان تعزیرات است.وی ادامه داد: سازمان تعزیرات باید پاسخگوی دیرکردهای صورت گرفته در گرانفروشی موبایل با ارز دولتی و لوازم خانگی و احتکار باشد. البته این دو مجموعه به عنوان نهادهای نظارتی فعالیت خود را باید درست و دقیق انجام دهند.
با توجه به این صحبت‌ها برای بررسی پرونده گرانفروشی و احتکار که گویا در سازمان تعزیرات حکومتی معطل مانده است سراغ سازمان تعزیرات حکومتی رفتیم.
سازمان تعزیرات مسئول معطلی پرونده های موبایل نیست
علی اکبر حقانی، مسئول روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با استناد به اسناد و مدارک، سازمان تعزیرات را مسئول معطلی پرونده‌ها ندانست و توضیح داد: از طرف سازمان حمایت پرونده 26 فقره گرانفروشی تلفن همراه که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند اما با ارز آزاد کالای خود را فروخته‌اند، به سازمان تعزیرات ارسال شد. نامه تخلف در 27 تیرماه تنظیم شده بود اما در تاریخ 2 مردادماه به دست ما رسید. ما از آن تاریخی که این نامه را دریافت کردیم(یعنی همان روز اول) پرونده‌هایی که تخلف آنها مشهود بود(تعداد 9 پرونده) را به شعبه 56 بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی ارسال کردیم.وی با بیان اینکه بدون اطاله وقت، پرونده‌های تخلف به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد، اذعان داشت: شعبه تعزیرات با فوریت 10 پرونده ارسال شده را بررسی کردند و در نهایت برای آنها جریمه 98 میلیارد و 742 میلیون و 805 هزار ریال تعیین شد. پنج روز بعد از ارسال نامه، معاونت حقوقی سازمان حمایت طی نامه‌ای از ما خواست که چند پرونده را که نیاز به بررسی بیشتر دارد برگردانده شود.حقانی گفت: سازمان تعزیرات نیز برای تکمیل پرونده، پرونده‌های تخلف را به سازمان حمایت برگرداند و قرار بود آنها در اسرع وقت پرونده را کامل کنند اما هنوز پرونده‌ها به سازمان تعزیرات ارسال نشده است. ما 16 پرونده را مجدد از سازمان حمایت استعلام کردیم ولی تنها سه مورد آن جواب داده شد. از این‌رو از سازمان حمایت می‌خواهیم برای آنکه تخلف ها پایان پیدا کند، نسبت به تکمیل مدارک اقدام کند و اجازه ندهد متخلفان آسوده باشند.
سازمان حمایت پرونده ای ارسال نکرده است
وی با بیان اینکه بررسی پرونده‌ها به صورت ضرب الاجل بوده است، تصریح کرد: تمام مسئولان خواهان این هستند که وضعیت پرونده‌های تخلف گرانفروشی و احتکار با سرعت مشخص شود،ما نیز در این زمینه تمام سعی خود را خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در مورد گرانفروشی طی مدت اخیر سازمان حمایت پرونده‌ای را ارسال نکرده است، گفت: مابقی پرونده‌های طی هفته‌های اخیر مربوط به احتکار و اختفای کالا است که همه آنها را سازمان تعزیرات حکومتی از طریق منابع خود و یا تماس مردمی با شماره 135 کشف کرده است.
عرضه کالاهای احتکار شده
حقانی افزود: لوازم خانگی، لاستیک، کاغذ و سایر کالاهای کشف شده(به صورت احتکار و اختفا) با قیمت مصوب سازمان حمایت بزودی در شبکه توزیع عرضه می‌شود و هیچ‌کدام از کالاها و برندها از این امر مصون نیستند. پرونده گوشت قرمز گرم و سرد وارداتی که در قالب گرانفروشی و احتکار بود هم با سرعت در شبکه توزیع قرار خواهد گرفت. در این زمینه هیچ کوتاهی و وقت کشی نخواهد شد.به هر ترتیب با وجود تخلف‌های گسترده‌ای که در زمینه احتکار و گرانفروشی اتفاق افتاده است مردم منتظر برخورد سازمان‌های نظارتی هستند و اینکه دولت در این زمینه هیچ کوتاهی و اغماضی ندارد. طی سال‌های گذشته برخی از مجموعه‌ها به خاطر منافذ رانتی که داشتند مانع از اجرای قانون می‌شدند، از این‌رو مردم هر گونه تعلل در این تخلف‌ها را نمی‌توانند بپذیرند.
واردکنندگان موبایل با ارز دولتی نقره داغ شدند
اکثر واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی بازداشت شده‌اند و کالاهای آنها توقیف شده است. خبرگزاری فارس هم در خروجی سایت خود نوشته است، دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی امروز به صورت علنی آغاز می‌شود. قرار است اسامی متهمان و محتوای جلسه به صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر شود. بر اساس شنیده‌ها برخی از واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی هستند.
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اکثر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که هر کس خطایی کرده باید هزینه آن را بپردازد. حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آنها مشخص شود. کالاهای این واردکنندگان نیز هم‌اکنون توقیف شده است.
سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز گفت: در صنف IT هیچ وارد کننده‌ای و محتکری دستگیر نشده است. تنها واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع 40 شرکت وارد کننده بوده‌اند که 38 نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند. کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رأی دولت حق فروش ندارند. وی تأکید کرد: اینها همان کسانی هستند که ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل گرفتند و مرتکب تخلف شده‌اند. مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی هم گفت: حدود ۲۰ شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که مدیران همه آنها بازداشت هستند تا به وضعیت پرونده‌شان رسیدگی شود.
* جوان
- متارکه توتال، حاصل فریبکاری وزارت نفت
روزنامه جوان درباره توتال گزارش داده است: این هم از عجایب است که عده‌ای به‌جای پاسخگویی درباره ماجرای توتال و فاز ۱۱، مسیر فرافکنی را در پیش گرفته‌اند و با طرح مسائلی شگفت‌انگیز، به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی منتقدان وزارت نفت، توتال را مجبور به خروج از ایران کرده‌اند. این روزها که توتال در ایران تبدیل به یک روایت تلخ شده‌است، منتقدان این قرارداد سراغ این شرکت را از وزیر نفت می‌گیرند، اما نه برای آنکه توتال را طلب کنند، بلکه برای آنکه به مقام عالی وزارت این مهم را یادآور شوند که معادله توتال با منافع ملی، همانی شد که پیش‌بینی می‌کردند.
با این وجود، مدافعان قرارداد فاز ۱۱ اینگونه القا می‌کنند که منتقدان این قرارداد حالا دلواپس عدم حضور توتال شده‌اند و مدام سراغ این شرکت را می‌گیرند، در حالی که اصل ماجرا چیز دیگری است. از همان سال ۹۲ که وزیر نفت شرکت‌های ایرانی را از مسیر توسعه فاز ۱۱ کنار گذاشت و قول آن را به فرانسوی‌ها داد، بسیاری از کارشناسان و منتقدان وی بارها اعلام کردند که خیری از این شرکت به صنعت نفت نخواهد رسید و با توجه به مشترک بودن میدان گازی پارس جنوبی و موقعیت مرزی فار ۱۱، سپردن این پروژه به فرانسوی‌ها تنها و تنها منافع قطر را تأمین می‌کند.
وزارت نفت بی‌توجه به پیشینه این شرکت ولی راه خود را رفت و قرارداد بسیار جذابی را با توتال منعقد کرد؛ یک قرارداد جذاب با امتیازاتی ویژه به سبد توتال رفت، اما پاتریک پویانه مدیرعامل این شرکت بارها از عدم خارج شدن این شرکت از قرارداد گفت. وزیر نفت که در مراسم امضای این قرارداد گفته بود توتال اسلام را نجات می‌دهد، رسماً اعلام کرد توتال در شرایطی می‌تواند از این قرارداد کناره بگیرد که اتحادیه اروپا، ایران را تحریم کند. زنگنه اعلام کرد در قرارداد به روشنی قید شده‌است، توتال نه تحت قوانین امریکا بلکه از قوانین اتحادیه اروپا پیروی می‌کند و حتی قرار شد توتال و شرکت ملی نفت ایران در این‌باره، اطلاعیه‌ای رسمی منتشر کنند که البته هیچ‌گاه چنین اتفاقی رخ نداد.
وزیر نفت هم چند هفته یکبار از ماندن توتال در ایران می‌گفت و سعی داشت به همگان این اطمینان را بدهد که خبری از به هم خوردن این قرارداد نیست، ولی توتال از کانال‌های خاص خود به وزارت نفت نفت پیام می‌داد که خود را آماده «متارکه» کنید.
با این وجود، وزیر نفت نمی‌خواست این اتفاق تلخ را بپذیرد، او بهتر از هر کس دیگری می‌دانست این متارکه به معنای اثبات اظهارات منتقدان خود است. پس طبیعی بود دستگاه‌های رسانه‌ای وی به‌جای پاسخگویی درباره تضییع منافع ملی، طوری القا کنند که منتقدان قرارداد فاز ۱۱، حالا نگران و دلواپس خروج توتال شدند. ماجرا بسیار ساده است؛ همه اتفاقاتی که امروز در این قرارداد رخ داده است عیناً همان پیش‌بینی‌هایی است که پیشتر عنوان شده‌بود؛ از تبعیت تمام و کمال توتال از امریکا تا معطل‌ماندن توسعه مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی. همه این اتفاقات به وزارت نفت گوشزد شد، ولی این وزارتخانه بدون توجه به راهکارهایی که می‌شد برای سفت کردن پیچ‌های این قرارداد به کار بگیرد، امتیازات ویژه‌ای به توتال اهدا کرد؛ چراکه تنها به دنبال امضای یک «قرارداد» بود آن هم با توتال. همه توجیهاتی که وزارت نفت برای امضای این قرارداد به کار برد، دقیقاً تبدیل به بومرنگی شد که با سرعت غیرقابل باوری به پیشانی منافع ملی وارد شد و حالا که وزارت نفت باید نسبت به کم‌کاری و قصور خود پاسخگو باشد، کنار نشسته و با استدلال‌های سطحی و «دم دستی» سعی در مخفی نگاه‌داشتن اشتباهات استراتژیک خود دارد. سؤالات از وزیر نفت بسیار است ولی اگر به همین پرسش پاسخ دهند فعلاً کفایت می‌کند: مگر به گفته شخص شما، قانون حاکم در قرارداد فاز ۱۱ قوانین اتحادیه اروپا و شورای امنیت نبود، پس چطور توتال با تبعیت از قوانین امریکا، قرارداد فاز ۱۱ را ترک کرد؟
* جهان صنعت
- اعتبار از دست رفته بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: تلاش‌های زیادی شد تا سیاست‌های پولی بانک مرکزی به بار بنشیند و جای خالی اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی را پر کند اما تکرار سیاست‌های منجر به شکست و توسل به آزمون و خطا، تنها به بی‌اعتباری سیاستگذاری‌های مسوولان بانک مرکزی منجر شد تا ناکارآمدی در اجرای سیاستگذاری را بیش از پیش به مسوولان یادآوری کند.
اما از ناکارآمدی همین سیاستگذاران پولی است که امروز برای هیچ یک از سیاست‌های پولی بانک مرکزی تره خرد نمی‌کنند؛ ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های سیاستگذاری بانک مرکزی تنها روی کاغذ خودنمایی می‌کند و متولیان اجرای سیاست‌های پولی، مجالی برای به رونق انداختن این سیاست‌ها در حوزه سیاستگذاری پیدا نمی‌کنند.
بی‌توجهی به ابلاغیه‌های بانک مرکزی
از همان آغازین روزهای آشفتگی بازار ارز، بی‌توجهی به اطلاعیه‌های بانک مرکزی برای کنترل و در دست گرفتن اوضاع بازار ارز خودنمایی می‌کرد. از صرافان و دلالان بازار گرفته تا مردم عوامی که هر روز پشت در صرافی‌ها صف می‌بستند تا نیازهای ارزی خود را تامین کنند، همه و همه راهی را می‌رفتند که برخلاف سیاستگذاری‌های بانک مرکزی بود.
بر این اساس بانک مرکزی بارها خود را به آب و آتش زد تا بتواند دسیسه‌چینی برای بر هم زدن آرامش بازار را از میان بردارد اما همین که سیاستگذاران پولی بانک مرکزی لب به سخن می‌گشودند تا برای کنترل اوضاع کاری کنند، بازار مسیری را انتخاب می‌کرد که برخلاف مسیر مشخص شده از سوی سیاستگذاران پولی بود.
اما شاید طنز تلخی باشد بی‌اعتمادی به بزرگ‌ترین نهاد سیاستگذار پولی که متولی اجرای سیاست‌هایی است که می‌تواند زندگی و معیشت خانوارهای کشور را تحت‌الشعاع خود قرار دهد؛ از توان بانک مرکزی در کنترل خلق پول گرفته تا ارائه بسته‌های جامع برای کنترل و تثبیت قیمت‌های بازار. توان سیاستی بانک مرکزی برای کنترل ثبات بازار ارز را هم اگر به آن اضافه کنیم به نهادی می‌رسیم که وظیفه خطیری در کنترل سیاست‌های کلان پولی کشور بر عهده دارد.
اما آیا بانک مرکزی توانسته برای اجرای وظایفش در حوزه سیاستگذاری پولی به درستی عمل کند و اعتبار لازم برای آنکه بتواند نظام پولی را به سرمنزل مقصودش برساند به دست آورده است؟ با نگاهی هرچند محدود به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی در طول ماه‌های گذشته به راحتی می‌توانیم برای پاسخ دادن به این پرسش قد علم کنیم.
سیاست‌های منفعت‌طلبانه
واقعیت آن است که سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی در این مدت تنها ابزاری برای به جیب زدن منافع رانتی ارزی بوده و حاصل آن نیز تنها به سودآوری رانتی عده‌ای در بازار ارز منجر شد تا مسیر چند ساله سیاستگذاران برای به چنگ درآوردن درآمدهای رانتی را هموارتر کنند.
همین ماه‌های اخیر برای اعمال سیاستگذاری در بازار ارز را اگر به یاد آوریم کافی است تا بفهمیم سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز تا چه اندازه ناکارآمد بوده است. ناکارآمدی سیاست‌ها تا آنجا پیش رفت که تنها ظرف چند ماه مسوولان بانک مرکزی به انواع و اقسام ابزارهای پولی متوسل شدند تا شاید راهی برای تثبیت قیمت‌ها در بازار بیابند.
اما نتیجه عملکرد سیاستی بازار تنها به بی‌ثباتی‌های بیشتر منجر شد و لکه ننگی برای ناتوانی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری ارزی شد.
شاید چندان هم بیراه نباشد که بی‌اعتباری سیاست‌های بانک مرکزی تنها در طول این چند ماه تا این میزان زیر سوال رود آن هم با افزایش‌های بیش از 100 درصدی قیمت ارز.
تغییر سکاندار بانک مرکزی
اهمال در حوزه سیاستگذاری ارزی حتی کار را به جابه‌جایی در مقامات و مسوولان بانک مرکزی کشاند تا شاید تغییر در سکاندار بانک مرکزی بتواند کاری برای بازار از نفس افتاده انجام دهد غافل از آنکه تا زمانی که جنس سیاستگذاری تغییر نکند، صرفا تغییر افراد قادر نخواهد بود بانک مرکزی را به هدف مطلوبش نزدیک سازد.
اما جالب این است که با تغییر رییس کل بانک مرکزی و ارائه سیاست‌های جدید ارزی، تنها روش سیاستگذاری برای دست یافتن عده‌ای به نقطه مطلوب درآمدهای ارزی تغییر کرد و عملا تغییر زیادی در روند حرکت بازار شکل نگرفت.
اگر تا پیش از این و با سیاستگذاری‌های ولی‌الهه سیف در بانک مرکزی، توسل به سیاست تک‌نرخی کردن ارز منبع رانت‌خواری‌های گسترده‌ای برای یک عده خاص و بالادستی شد، امروز و با سیاست‌های جدید بانک مرکزی، بازار ارز به گونه‌ای دیگر در جهت حفظ منافع عده‌ای خاص به جنبش واداشته شده است.
انتقاد از سیاست‌های پولی بانک مرکزی اگر در ماه‌های گذشته وجود داشت، امروز هم همین انتقادات مسیر بازار ارز را طی می‌کند و نارضایتی از سیاست‌های پشت پرده همواره با واکنش‌های کارشناسان همراه بوده است.
ادامه بی‌اعتباری سیاست‌های بانک مرکزی
از روزهایی که بانک مرکزی بی‌اعتباری‌اش را در حوزه سیاستگذاری ارزی زبانزد عام و خاص کرد، نگرانی از عملکرد بازار همگان را به واکنش واداشته بود و پیش‌بینی از تورم‌های فزاینده را به مسوولان هشدار می‌داد. هرچند پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و موج تورمی در اقتصاد همه‌گیر شد اما حتی امروز و با سیاست‌های جدید بانک مرکزی، هنوز هم هشدار به سیاست‌های غلط سیاستگذار پولی ادامه دارد و کارشناسان اقتصاد را در معرض موج دیگری از تورم‌های فزاینده می‌بینند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یکی از آنهایی است که از در پیش بودن یک موج تورمی شدید خبر داده است. آنطور که حسین صمصامی می‌گوید، بازار ثانویه ارز از همین حالا هم تورم ایجاد کرده و موجب افزایش دو برابری بهای بسیاری از کالاهای واسطه‌ای شده است. وی نرخ دلار در بازار ثانویه را به باد انتقاد گرفت و اعلام کرد هنوز هم سفته‌بازی‌ها و دلال‌بازی‌ها در این بازار ادامه دارد و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تا چند ماه آینده، یک موج تورمی شدید ایجاد شود که حتی دولت هم قادر به کنترل آن نخواهد بود.
بی‌اعتباری مجوزهای بانک مرکزی
آنطور که به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی به سیاستگذاری‌های دولت و سیاست‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی پا را فراتر گذاشته و سستی عاملان بازار ارز در اجرای سیاست‌های ارزی و ابلاغیه‌های بانک مرکزی را به دنبال داشته است. بر این اساس بعد از ابلاغ بسته جدید ارزی از سوی دولت، صرافان همواره از اجرای بسته‌های ابلاغی بانک مرکزی سر باز می‌زدند و منتظر بودند تا شاید آب از آسیاب بیفتد و بانک مرکزی بخواهد بار دیگر سیاست جدیدی را به آنها ابلاغ کند.
آنطور که ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان می‌گوید، دیگر مجوزهای بانک مرکزی دردی را دوا نمی‌کنند. به گفته وی، صرافی‌ها توان وارد کردن ارز دارند اما احساس امنیت نمی‌کنند؛ اگر بانک مرکزی مجوزی بدهد که سیستم قضایی نیز آن را تایید کند، می‌توانیم بخش زیادی از نیازها را پاسخ دهیم، اما این احساس امنیت ایجاد نشده است.
بانک مرکزی برنامه مشخصی ندارد
در همین رابطه یکی از صرافان بازار ارز به «جهان صنعت» گفت: موضوع این است که بانک مرکزی هیچ برنامه مشخصی برای اجرای سیاست‌های ارزی‌اش در بازار ندارد و هربار برنامه‌هایش را تغییر می‌دهد. آنطور که این صراف می‌گوید، متولیان سیاست‌های پولی کشور در طول ماه‌های گذشته بارها سیاست‌هایشان را در حوزه بازار ارز تغییر داده‌اند، به‌طوری‌که به یک باره آن را قاچاق اعلام کردند و خرید و فروش‌های ارزی را محدود به ارز دولتی کردند. در کنار آن نیز بارها از مباحث مربوط به مالیات‌ستانی در حوزه بازار ارز سخن گفتند بدون آنکه حتی برنامه مدونی برای اجرای سیاست‌هایشان در دست داشته باشند.
این صراف ادامه داد: مشکل از این جا ناشی می‌شود که سیاست‌های بانک مرکزی جهت مشخصی ندارد و تمام تصمیمات دولت مقطعی و واکنشی است؛ درکنار آن بی‌ثباتی‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، دورنمای مثبت و امیدوارانه‌ای به آینده بازار ارز نمی‌دهد و بنابراین همین موضوع باعث می‌شود معامله‌گران بازار ارز نتوانند پیش‌بینی درستی از آینده بازار ارز ارائه دهند. وی ادامه داد: به همین دلیل صرافان بازار هم زیر بار بخشنامه‌های بانک مرکزی نمی‌روند و تمایلی به اجرای سیاست‌های ابلاغ شده به آنها نشان نمی‌دهند.
فشرده شدن فنر ارزی
رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان ایران معتقد است، بانک مرکزی زمان‌هایی قیمت‌ها را نگه می‌دارد تا مانند فنر فشرده می‌شود؛ به طور معمول در دوره‌های اول ریاست‌جمهوری دولت‌ها این فشردگی رخ می‌دهد و در دوره دوم به یکباره رها می‌شود و طغیان ارزی شکل می‌گیرد که در نتیجه آن زندگی عامه مردم دچار مشکل می‌شود.
به گفت وی، آن سوی افزایش قیمت ارز اما، کاهش ارزش پول ملی است که عوامل متعددی در این زمینه دخیل است. از یک مصاحبه بی‌مورد یک مسوول گرفته تا فریاد بی‌حساب یک نماینده مجلس پشت تریبون تا دخالت نهادهای موازی در مسائل سیاسی و امنیتی در موضوع‌های گمرکی و تجاری. آنطور که ترکاشوند می‌گوید، هر آنچه که اعتماد عمومی را به سیستم سیاسی کشور تضعیف کند، همه در نوسان ارزش پول ملی اثر دارد. هرچند در همه دوره‌های ریاست‌جمهوری، تضعیف ارزش پول ملی رخ داده است، اما بهترین دوره ارزی مربوط به دولت اصلاحات است؛ به طوری که هرچند بهای ارز رشدکرد و نزدیک دو برابر شد اما چون تدریجی بود، در زندگی عامه مردم محسوس نبود. بنابراین اگر تمامی سیاستگذاران کشور دست به کار شوند و برای حوزه‌های کلان کشور دست به تصمیم‌گیری بزنند، این اعتماد به سیاستگذاری است که می‌تواند در به بار نشستن سیاست‌ها نتیجه‌بخش باشد. اما مادامی که دولت تنها به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی باشد که بتواند سودآوری بیشتری برای خودش به همراه داشته باشد، بی‌اعتباری در اجرای سیاستگذاری و بی‌اعتمادی به نوع سیاست‌ها همواره نقش تراز اول سیاستگذاری‌های پولی را بازی می‌کند و دیگر به نتیجه رساندن سیاستگذاری‌ها به رویایی می‌ماند که هرگز تعبیر نخواهد شد.
* خراسان
- توصیه ای به بانک مرکزی برای رفع ابهام از سامانه سنا
روزنامه خراسان نوشته است: روز گذشته با نگاهی به قیمت های دلار آمریکا درج شده در سامانه سنا، دو نکته مبهم وجود داشت که خوب است مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد عنایتی جدی به این نکات داشته باشند چرا که دغدغه ای از جنس نظارت پذیری و کنترل بازار شکننده و درمعرض آسیب ارز پشت این نکات نهفته است:
اولین نکته مبهم این بود که نرخ های موجود روی این سامانه با نرخ های موجود پشت گیشه صرافی های پایتخت (که عصر دیروز در حدود 10هزار و 500 تومان بود) تفاوتی بین 700 تا هزار تومان داشت. این درحالی است که نرخ های سامانه سنا قبل از مسائل به وجود آمده چند ماه اخیر بازار ارز و پیش از ابلاغ ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارز در صرافی ها ، ملاک اعلام نرخ گیشه صرافی ها بود، حتی در ماه گذشته و اوایلی که عبدالناصر همتی سکان مدیریت بازار پولی کشور را در دست گرفت و ممنوعیت مذکور برای خرید وفروش ارز به صورت اسکناس برداشته شد، ابتدا اعلام شد که نرخ های موجود روی سامانه سنا، ملاک اعلام نرخ در گیشه صرافی هاست اما نرخ های دیروز سامانه سنا با نرخ های اعلامی گیشه صرافی ها تفاوتی چند صد تومانی داشت، چرا ؟ پس چه نرخی قرار است ملاک گیشه صرافی ها باشد،نرخ کوچه و خیابان؟! نکند دست های پنهانی در بازار آزاد و زیرزمینی ارز وقتی می بینند که نرخ سامانه سنا حدود هزار تومان پایین تر از نرخ کوچه و خیابان است، در مقابل اعلام نرخ به این صورت مقاومت و روی اعلام نرخ گیشه صرافی ها اعمال نفوذ می کنند؟ تا کی قرار است دلالان خیابان های منوچهری و فردوسی بر نرخ گیشه صرافی ها نفوذ داشته باشند و چه زمانی نرخ های رسمی و شفاف ملاک اعلام قیمت صرافی ها قرار خواهد گرفت؟ پس اعمال نظارت بانک مرکزی کجاست؟ آیا بانک مرکزی تدبیری عملی برای سامان دهی این شرایط درنظر دارد؟
اما دومین نکته مبهم، پایین تر بودن قیمت خرید دلار درج شده نسبت به قیمت فروش در سامانه سنا بود، به عبارت دقیق تر بعد از ظهر دیروز نرخ خرید نقدی دلار آمریکا درج شده روی این سایت 97749 ریال و قیمت فروش نقدی دلار آمریکا 94582 ریال بود که برخلاف قیمت های دیگر ارزها که همگی آن ها قیمت فروش شان بیشتر از قیمت خریدشان بود، قیمت خرید دلار آمریکا بیش از 300 تومان بیشتر از قیمت فروش بود.البته احتمال این که این مسئله ناشی از تزریق ارز جدید به بازار ثانویه و دیگر بازارهای جانبی ارز باشد، زیاد است که موجب شده قیمت خرید در سامانه سنا پایین تر از قیمت فروش شود که این موضوع نوید کاهشی شدن قیمت ارز را طی روزهای آینده می دهد ولی باز همان مسئله قدیمی و بغرنج و شاید سرطان گونه موجود در بازار ارز به قوت خود باقی است و مانع شد که این قیمت ها ملاک اعلام قیمت گیشه صرافی ها و بازار رسمی ارز کشور باشد، یعنی مسئله تسلط و نفوذ بازار شکل گرفته در کوچه و خیابان بر بازار رسمی ارز که باید مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد برای جمع کردن و از بین بردن آن عزمی جدی و تدبیری اساسی داشته باشند.
* دنیای اقتصاد
- تعلل در انتشار گزارش کیفی خودرو
دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی که انتشار گزارش کیفیت خودروهای داخلی طی دو سه سال گذشته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، روند اعلام این گزارش به‌دلیل تعلل وزارتخانه، مختل شده است. چند سالی می‌شود که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اقدام به ارزیابی کیفی خودروهای داخلی می‌کند و طبق آن، مشخص می‌شود محصولات تولیدی صنعت خودرو کشور از چه سطح کیفی برخوردار هستند.
این شرکت تا همین چند سال پیش جزو بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، با این حال به بخش خصوصی واگذار شد. پس از خصوصی شدن شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گمان می‌رفت گزارش‌های خودرویی آن به‌صورت مستقل و ازسوی خود این شرکت، منتشر شود و تا مدتی نیز این چنین بود؛ اما در ادامه، روند کار تغییر کرد. بر این اساس، دو سه سالی می‌شود که اعلام و انتشار رسمی گزارش مربوط به کیفیت خودروها، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. در واقع، شرکت بازرسی، گزارش کیفی خودروها را به‌صورت ماهانه تهیه و در اختیار وزارت صنعت قرار می‌دهد و زمان انتشار رسمی آن، در اختیار این وزارتخانه است. در ابتدای این ماجرا، وزارت صنعت چندان میلی به انتشار گزارش کیفی نشان نمی‌داد؛ اما در نهایت با فشار رسانه‌ها و همچنین مطالبه مشتریان، گزارش مربوطه را هر ماه منتشر کرد. این در شرایطی است که در حال حاضر روند انتشار گزارش کیفی مختل شده و وزارت صنعت هنوز نتایج ارزیابی کیفی خودروهای داخلی را اعلام عمومی نکرده است. آخرین گزارشی که از کیفیت خودروهای داخلی منتشر شده، به خرداد امسال مربوط است و گزارش‌های تیر و مرداد فعلا رسانه‌ای نشده‌اند. بر این اساس با پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» مشخص شد که گزارش کیفی خودروها در تیر، ازسوی شرکت بازرسی در اختیار وزارت صنعت قرار گرفته و مشخص نیست چرا این وزارتخانه هنوز آن را منتشر نکرده است. هرچند بعید است عدم انتشار گزارش کیفی تیر ماه، چندان ارتباطی به مساله کیفیت (افت کیفی خودروهای داخلی) داشته باشد، با این حال با توجه به آغاز تحریم صنعت خودرو و همچنین عملکرد گذشته این وزارتخانه در تحریم‌های اولیه هسته‌ای، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده باز هم این وزارتخانه از اعلام رسمی نتایج مربوط به کیفیت خودروها خودداری کند.
- مسکن در مرداد 61 درصد گران شد
دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: فروش آپارتمان در میانه تابستان تحت‌تاثیر جهش ۶۱ درصدی قیمت، به کمتر از حجم معاملات در دوره پیش رونق رسید. کارنامه رسمی معاملات آپارتمان در تهران طی مرداد نشان می‌دهد تعداد واحدهای فروخته‌شده نسبت به مرداد پارسال ۳۳ درصد و نسبت به تیر ۹۷ معادل ۵ درصد کاهش یافته است. ماه گذشته ۱۱ هزار و ۱۵۴ واحد در تهران فروخته شد که از فروش ماهانه در سال ۹۶ به‌عنوان دوره پیش رونق نیز کمتر بوده است. رکورد جدید سطح قیمت مسکن عامل بازگشت بازار به لبه رکود است.
معاملات بازار مسکن در میانه تابستان منجمد و به دوره قبل از «پیش‌رونق» بازگشت. گزارش دفتر اقتصاد مسکن از تحولات بازار مسکن در میانه تابستان سال‌جاری از کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران و کوچک‌شدن دوباره حجم معاملات خرید و فروش خبر می‌دهد. روند تغییراتی قیمت مسکن در شهر تهران طی یک ماه مرداد به گونه‌ای پیش رفته است که میانگین قیمت آپارتمان مسکونی به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در هر مترمربع رسیده است. به این ترتیب قیمت آپارتمان در شهر تهران نسبت به ابتدای تابستان معادل ۷/ ۶ درصد رشد داشته است. ثبت رشد ماهانه ۷/ ۶ درصد قیمت مسکن در میانه تابستان به معنی تغییر جزئی نوسان قیمتی نسبت به ابتدای تابستان و بهار امسال است؛ به این معنی که شیب رشد ماهانه قیمت در سه ماه گذشته به‌صورت جزئی کمتر شده است. متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته معادل ۴/ ۸ درصد رشد داشت، این روند رشد در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن کندتر شده و به ۲/ ۷ درصد رسیده و نهایتا در میانه تابستان شیب رشد ماهانه قیمت مسکن بازهم کمتر شد و با کاهش نیم واحد درصدی به ۷/ ۶ درصد رسیده است. با وجود کاهش شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در ماه گذشته، میانگین قیمت مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل ۶۱ درصد رشد داشت. در این میان همراستا با ادامه روند رشد قیمت در بازار مسکن، حجم معاملات خرید و فروش در بنگاه‌های املاک به کمترین میزان طی یک سال و ۴ ماه گذشته(به استثنای فروردین ماه) رسید.
جزئیات آماری منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد حجم معاملات مسکن در میانه تابستان به ۱۱ هزار و ۱۵۴ فقره مبایعه‌نامه رسیده است. ثبت این تعداد قرارداد خرید و فروش در بنگاه‌های املاک پایتخت طی یک ماه مرداد، نشان‌دهنده کاهش ۵ درصدی معاملات نسبت به یک ماه تیر است. در اولین ماه از فصل نقل و انتقالات مسکن، در مناطق ۲۲گانه شهر تهران معادل ۱۱ هزار و ۷۵۸ قرارداد به ثبت رسیده بود. به این ترتیب سومین ماه از ریزش سریالی حجم معاملات مسکن در سال‌جاری در میانه تابستان رقم خورد. اولین کاهش حجم ماهانه معاملات مسکن به اواخر بهار امسال مربوط می‌شود؛ به‌طوری که مطابق با آمار رسمی، حجم معاملات پایان بهار امسال در مقایسه با نیمه بهار معادل ۲۱ درصد ریزش داشت. این ریزش اما در ابتدای تابستان نیز ادامه پیدا کرد و موجب شد حجم معاملات در تیرماه معادل ۱۰ درصد نسبت به خردادماه با افت مواجه شود. انتشار تازه‌ترین آمار مربوط به تحولات معاملاتی بازار مسکن در مردادماه امسال نیز نشان می‌دهد این ریزش سریالی در میانه تابستان نیز ادامه پیدا کرده و حجم معاملات در مردادماه معادل ۵ درصد نسبت به تیرماه با کاهش همراه بوده است. کاهش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در آمار نقطه‌به‌نقطه نیز ظهور پیدا کرده است.
براین اساس مجموع معاملات انجام شده در ماه گذشته معادل ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته(مرداد ۹۶) افت کرده است.
کاهش حجم معاملات به ۱۱ هزار و ۱۵۴ فقره در میانه تابستان سبب شده تا در ماه‌های نخستین بروز رونق در بازار مسکن(بازار مسکن تقریبا از ابتدای سال جاری پس از گذراندن یک دوره رکود چهار سال به رونق رسید) کمترین میزان حجم معاملات طی یک سال و ۴ ماه اخیر(به استثنای فروردین ماه) رقم بخورد. از ابتدای سال ۹۶ که به نوعی دوره پیش‌رونق بازار مسکن محسوب می‌شود تا پایان تیرماه سال جاری، کمترین حجم معاملات ثبت شده در شهر تهران به اسفندماه سال گذشته مربوط می‌شود که تعداد مبایعه‌نامه‌های خرید و فروش ملک به ۱۱ هزار و ۳۹۳ فقره رسید. اما ریزش مداوم حجم معاملات طی سه ماه اخیر سبب شد تا رکورد جدیدی از کمترین حجم معاملات انجام شده در شهر تهران طی یک سال و ۴ ماه اخیر ثبت شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بررسی وضعیت تحولات اخیر بازار مسکن نشان می‌دهد دو عامل بیرونی و درونی موثر بر بازار مسکن، منجر به تداوم کاهش سریالی حجم معاملات مسکن در میانه تابستان سال‌جاری و ثبت کمترین رکود حجم معاملات طی یک سال و ۴ ماه گذشته شده است. براین اساس مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل کاهش حجم معاملات مسکن و تعلیق فرآیند خرید ملک از سوی حجم زیادی از متقاضیان مصرفی در بازار مسکن، به جهش ۶۱ درصدی قیمت مسکن در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط می‌شود.
در حال‌حاضر تعداد زیادی از فعالان سمت عرضه بازار(سازندگان و مالکان املاک مسکونی) بدون توجه به قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن، بر افزایش قیمت‌های پیشنهادی همچنان اصرار دارند. همین موضوع سبب شده تا سطح قیمت پیشنهادی آپارتمان در بسیاری از مناطق شهر تهران به یکدیگر نزدیک شود. افزایش مداوم و ماهانه قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران سبب شده است تا بخش زیادی از متقاضیان مصرفی خرید مسکن از بازار عقب‌نشینی کنند. این موضوع حتی برای آن دسته از خریداران مسکن که به تسهیلات بانکی (از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم) مجهز بوده‌اند نیز صدق می‌کند. چراکه به دلیل افزایش مداوم قیمت‌های پیشنهادی مسکن، قدرت خرید تسهیلات مسکن طی چندماه گذشته کاهش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد خانه‌اولی‌های مجهز به وام صندوق یکم در تیرماه ۹/ ۲۲ درصد از بودجه خرید آپارتمان ۵۰ متری را از طریق اخذ این وام تامین کردند، این در حالی است که طی سه‌ماه نخست سال‌جاری قدرت خرید وام مسکن برای یک واحد ۵۰ متری در شهر تهران معادل ۶/ ۲۴ درصد بود.
از این‌رو بخشی از متقاضیان خرید مسکن همزمان با کاهش قدرت خرید خود در برابر تداوم جهش قیمت‌ها، از خرید مسکن دست کشیده‌اند و در مقابل برخی دیگر از خریداران مسکن که همچنان خواهان انجام معامله هستند، ناگزیر به ادامه جست و جو برای یافتن فایل ملکی مناسب در یک دوره زمانی طولانی‌تر هستند. با این حال وضعیت خرید و فروش فایل‌های ملکی در بازار نشان می‌دهد گروهی از واحدهای مسکونی که به قیمت متعارف و مناسب منطقه، از سوی فروشندگان قیمت‌گذاری شده‌اند به دلیل باقی‌ماندن بخشی از خریداران در بازار، به سرعت فروش می‌روند.
در این میان در برخی از مناطق شهر تهران با وجود حضور متقاضیان در بازار، به دلیل قیمت‌های گزاف پیشنهاد شده از سوی فروشندگان، معاملات خرید و فروش ایست کرده است. به‌عنوان مثال میانگین قیمت در برخی مناطق جنوبی شهر تهران به مناطق شمالی شهر تهران نزدیک شده و همین موضوع منجر به توقف جریان طبیعی خرید و فروش مسکن در برخی مناطق شده است. البته علاوه بر این عامل درونی بازار مسکن بر کاهش معنادار حجم معاملات ملکی، یک عامل اثرگذار بیرونی نیز بر این جریان موثر بوده است.
برخی از کارشناسان معتقدند جابه‌جایی نقدینگی و تحولات بازارهای موازی بر کاهش حجم ورود تقاضای سرمایه‌ای بر بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. به‌عنوان مثال برخی تحولات قیمتی در بازار مسکن طی ماه‌های اخیر سبب شده که بخشی از نقدینگی موجود در بازار به جای ملک، در بازارهای موازی پارک شود. به این ترتیب با توجه به اثرگذاری شدید سطح قیمت‌های پیشنهادی بر حضور متقاضیان خرید در بازار، عاملی که امید به بازگشت رونق معاملاتی را در بازار مسکن زنده نگه می‌دارد، ارائه قیمت‌های پیشنهادی متعارف از سمت عرضه است.
* فرهیختگان
- بهشت آقازاده‌ها در شستا
«فرهیختگان» از هلدینگ تاپیکو گزارش داده است: هلدینگ تاپیکو از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی است که همواره درگیر حاشیه بوده ولی در دوره اخیر حاشیه‌های آن چندبرابر شده است؛ هلدینگی که سرمایه آن متعلق به 41 میلیون نفر از شریف‌ترین اقشار جامعه یعنی حق بیمه قشر عظیمی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. تا پیش از مخدومی جوان با مدرک تحصیلی برق، محمدحسین پیوندی، پیشکسوت صنعت پتروشیمی سکان مدیریت این هلدینگ را برعهده داشت.
مدیران زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو نه‌تنها پروازی‌اند بلکه اخیرا شاهد گسترش مدیران دوشغله در زیرمجموعه این هلدینگ هستیم؛ مدیران عاملی که در دوجا مدیرعامل یا سرپرست هستند. طبق مصوبه شماره 129890/53853 مورخ 19 دی‌ماه 95 هیات دولت، قرار بود انتصاب مدیران پروازی که مانند میهمان هفته‌ای یکبار به محل مجتمع می‌روند و در تهران ساکنند ممنوع شود. اهمیت این مصوبه به‌حدی بود که در آن تصریح شده در حکم انتصاب مدیران شرکت‌ها، استقرار در محل شرکت‌ها قید شود.
سابقا پروازی‌بودن مختص اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بود ولی حدود یک‌سالی است که این پروازی‌بودن به مدیران میانی و حتی مدیر فنی شرکت‌ها نیز سرایت کرده و مدیران پروازی در شرکت‌ها در حال یکه‌تازی هستند. عدم حضور مدیران در محل شرکت‌ها باعث شده است کارایی شرکت‌های پتروشیمی کاهش یابد و اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده باشند. معلوم نیست چرا هلدینگ‌های زیر مجموعه شستا مصوبه هیات دولت و حتی بخشنامه وزیر نفت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اجرایی نمی‌کنند. این مصوبه دولت بعد از آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی در سال 95 صادر شد و عدم توجه به آن باعث شد حدود یک‌ماه گذشته آتش‌سوزی پتروشیمی آبادان را نیز دربربگیرد که به فوت دو نفر و زخمی‌شدن 18 نفر منجر شد. نکته مهم اینجاست که در جریان آن آتش‌سوزی نیز مدیران این مجتمع در منطقه حضور نداشتند. در حال حاضر علاوه‌بر مدیران عامل، مدیران بازرگانی، حقوقی، مالی، مجتمع، مشاوران و حتی برخی کارشناسان بعضی شرکت‌های زیرمجموعه تاپیکو (مانند پتروشیمی‌ها) پروازی هستند.
جنجال تعطیلی دفاتر تهران شرکت‌ها
طبق بخشنامه شماره 1988/1/11 مورخ دوم خرداد 90، مدیرعامل وقت شستا، بند 35 مجمع عمومی عادی شستا مورخ 16/12/95 و ابلاغ طی بخشنامه شماره 5033/1/41 به تاریخ 7/6/96 و همچنین دستور علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اواخر سال گذشته و طی نامه شماره 172 مورخ 19/1/97 تاکنون بیش از سه‌بار به تاپیکو دستور داده شده دفاتر تهران شرکت‌ها را تعطیل کند.
طبق این بخشنامه‌ها فقط باید بخش فروش آن‌هم حداکثر با هفت پرسنل در دفاتر تهران شرکت‌ها مستقر شوند. به‌رغم بخشنامه‌های متعدد ولی دفاتر تهران شرکت‌های زیرمجموعه تاپیکو اشباع‌شده از نیرو هستند و هر شرکت ساختمان‌های آنچنانی دارد که هیچ توجیهی ندارد.
مقایسه نیروهای حاضر در دفاتر تهران شرکت‌های زیرمجموعه تاپیکو با برخی هلدینگ‌های دیگر، بی‌انضباطی در زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو را نشان می‌دهد که تاکنون در این مورد نیز به دستورات ربیعی دهن‌کجی شده است.
انتصاب ژن خوب‌ها
این روزها انتصاب آقازاده‌ها به سمت‌های مختلف مدیریتی باعث شده جامعه واکنش بدی نسبت به این موضوع داشته باشد. انتصاب ژن‌های خوب و افراد منتسب به سیاسیون آن‌قدر در زیرمجموعه وزارت کار ادامه پیدا کرد که ربیعی با وجود بخشنامه‌های متعدد در آخرین بخشنامه خود آورده بود: «متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی درخصوص به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه برخلاف اصول شایسته‌سالاری دریافت می‌کنم و همین‌طور از ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریت‌های غیرمحوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا مطلع هستم. اینگونه اقدامات نشانگر عدم مسئولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یأس و بی‌تفاوتی است.»
ربیعی تاکید کرده بود: «بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و برای آخرین‌بار ابلاغ می‌کنم چنانچه مدیری به‌جای کار حرفه‌ای به‌دنبال ارتباطات با ذی‌نفعان من غیر حق یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهد شد.»
به‌رغم این دستورات ربیعی و در همان زمان (ح .و) داماد یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضایی، (ا.س)خواهرزاده یکی از مسئولان ارشد دولتی، (م.ف) خواهرزاده رئیس‌جمهور اسبق و (ه.و) پسر نماینده لیست امید تهران ازجمله این انتصابات است.
متخلفان هیات‌مدیره‌ها:
تبصره دو اصلاحی ماده ٢٤١ قانون تجارت عنوان می‌کند هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
با یک جست‌وجوی ساده در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون بسیاری از این افراد را می‌بینیم، باز از باب همان مشت نمونه خروار است به چند نمونه اشاره می‌کنیم. محسن شمس نایب‌رئیس هیات‌مدیره پتروشیمی مرجان و مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره پتروشیمی شیمی بافت، محمدرضا مدیری عضو هیات‌مدیره پتروشیمی فارابی و عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل پتروشیمی زنجان، اسماعیل تبادار عضو هیات‌مدیره پتروشیمی آبادان و استاندار فارس، سیدمصطفی فیض‌اردکانی قائم‌مقام و عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و همزمان عضو هیات‌مدیره شیمی بافت، مسعود جمشیدی 74 ساله رئیس هیات‌مدیره پتروشیمی فارابی و عضو هیات‌مدیره شرکت سیراف‌انرژی از دیگر کسانی‌اند که مشمول تبصره دو قانون تجارت هستند. (تمام اطلاعات از کدال و سایت شرکت‌ها است.)
معاونان دوشغله تاپیکو
علاوه‌بر این، مدیران دوشغله در حال حاضر آفت بزرگی برای مجموعه تاپیکو به شمار می‌روند. مسعود جبرئیلی در حال حاضر مدیرعامل پتروشیمی آبادان است و همزمان سرپرست شرکت بزرگی به‌نام نفت پاسارگاد، فرشاد اسفندیاری علاوه‌بر اینکه عضو هیات‌مدیره پتروشیمی بدر شرق از شرکت‌های زیرمجموعه ساتاست همزمان سرپرست پتروشیمی فن‌آوران است و معاون نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ تاپیکو، حمید دیانت‌پی، مدیر امور مجامع و مالکیت سهام تاپیکو و عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و رضا توکلی، مدیر امور مالی تاپیکو همزمان عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران است. باید دید آیا محسنی‌بندپی در مدت زمان سرپرستی خود به فکر ترمیم این بنگاه خواهد بود یا اینکه از کنار مسائل مطروحه بالا می‌گذرد. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز گویا زورش به ساماندهی این بنگاه به‌اصطلاح اقتصادی نمی‌رسد یا در تقسیم‌بندی غنایم این هلدینگ زیر نظر کس یا کسان دیگری است.
* قانون
- گستردگی تخلفات سیستماتیک در دریافت ارز دولتی
روزنامه اصلاح طلب قانون نوشته است: این روزها آشفتگی و نابسامانی در شرایط اقتصادی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. پا به هر بازاری که بگذاریم با انواع تخلف‌ها و فسادهای کوچک و بزرگ و التهاب در قیمت‌ها مواجه می‌شویم. اما ماجرا تنها به گرانی کالاها و افزایش قیمت بی‌رویه آنها در طول چند ماه گذشته ختم نمی‌شود، بلکه در بسیاری از بازارها به طور آشکاری با کمبود کالا مواجهیم؛ کالاهایی که طبق اخبار رسیده در انبارها احتکار شده‌اند تا بازار به ثبات قیمت برسد. اما کدام ثبات قیمتی؟ به گفته بسیاری از فروشندگان، به طور معمول قیمت‌ها حتی پس از ثبات هرگز کاهش پیدا نخواهد کرد. بنابراین حتی در صورت آرامش‌بازارها، دیگر نباید به فکر کاهش قیمت‌ها باشیم. چندی پیش معاون اول رییس جمهور هشدار داده بود که فساد در کشور ما نهادینه شده و در برخی موارد حتی به مسئولان رده بالا نیز سرایت کرده است. این طور که به نظر می‌رسد امروز در کشور شاهد نتایج این فساد نهادینه هستیم به گونه‌ای که دیدیم در ماه‌های گذشته و پس از آشفتگی‌های ایجاد شده در بازار ارز، هر بار دولت تصمیم به ساماندهی این بازار گرفت سیاست‌ها با شکست مواجه شد. همان طور که دیدیدم بدون اغراق ارز دولتی در اختیار هر بخشی قرار داده شد، به بدترین شکل در آن حوزه فساد صورت گرفت.
از واردات تلفن همراه گرفته تا خودرو و لوازم خانگی و حتی کاغذ ، فولاد و... در این میان شرکت‌هایی وجود داشتند که ارز دولتی برای واردات دریافت کردند اما به بهانه افزایش نرخ ارز ،کالاهای وارداتی خود را با قیمت ارز آزاد به مردم فروختند حالا بماند که بسیاری از این شرکت‌ها کالایی را وارد کرده بودند که هیچ ارتباطی به زمینه کار آنها نداشت. از سوی دیگر، هنوز عرضه داخلی بورس کالا با دلار دولتی 4200 تومانی است. این در حالی است که عرضه‌های خارجی همین تولیدکنندگان با دلار بازار ثانویه است. با این وجود افرادی که موفق به خرید از بورس کالا می‌شوند، می‌توانند کالای‌شان را به نصف قیمت خرید کنند و از بورس کالا خارج نشده کالا را به دوبرابر قیمت بفروشند. این فسادها و تخلفات گسترده در شرایطی اتفاق افتاد که کشور با مشکلات اقتصادی بسیار و همچنین شوک ارزی مواجه شده بود و به همکاری و همدلی بخش‌های مختلف نیاز داشت اما این اوضاع ضربات جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد. جالب اینجاست که شفاف‌سازی‌هایی نیز که توسط مسئولان صورت گرفت تا به امروز نتیجه‌ای در بر نداشته است.
بازار نابسامان موبایل
بازار موبایل از جمله بازارهایی بود که در ماه‌های گذشته شوک بزرگی را تجربه کرد، شوکی که شاید اگر فسادهای بارز در این خصوص اتفاق نمی‌افتاد به راحتی قابل جبران بود. افزایش قیمت ارز تاثیر شدیدی بر این بازار اعمال کرده بود به طوری که اعتراض فروشندگان را نیز به دنبال داشت و باعث تعطیلی خرید و فروش در بازار موبایل شد. آشفتگی این بازار به اندازه‌ای بود که وزیر ارتباطات اعلام کرد با متخلفان برخورد خواهد شد. پس از آن وزارت ارتباطات فهرستی از 40 شرکت واردکننده موبایل منتشر کرد که با ارز دولتی موبایل وارد کرده بودند و با ارز آزاد در بازار فروخته بودند. در این میان شرکت‌هایی وجود داشتند که سابقه کار بسیار کمی در کار واردات موبایل داشتند.
ثبت سفارش‌های مشکوک
فساد در حوزه واردات خودرو نیز به قدری جنجال به پا کرد که تا مدت‌ها سرخط اخبار رسانه‌ها بود. برخلاف حوزه تلفن همراه، وزیر صنعت، معدن و تجارت راضی به افشای نام متخلفان نبود اما با دستور صریح رییس‌جمهور و ضرب‌الاجل 15 روزهای که برای افشای نام مفسدان قرار داده شد، شریعتمداری نیز وادار به این کار شد. ماجرای فساد در واردات خودرو به این صورت بود که سایت ثبت سفارش خودرو برای مدتی مسدود شده بود. با این حال برخی شرکت‌ها در همین زمان موفق به ثبت سفارش شده بودند که براساس شنیده‌های موثق، این شرکت‌های واردکننده که رابطه خوبی با برخی افراد بانفوذ داشتند، پیش از ایجاد این مانع، از آن مطلع بوده و ذخیره‌های مناسبی از ثبت سفارش را انجام داده بودند.
احتکار کاغذ؛ بلای جان مطبوعات
تخلفات به این دو مورد ختم نمی‌شد و تقریبا در هر بخشی که به آن ارز دولتی اختصاص داده شده بود، فسادهای گسترده‌ای صورت گرفت. کاغذ نیز این‌روزها تبدیل به معضلی بزرگ در کشور شده است به گونه‌ای که به گفته مسئولان تنها تا پایان شهریور ذخیره کاغذ در کشور وجود دارد این در حالی است که احتکار کاغذ از سوی واردکنندگان بر تمام معضلات موجود در این بازار دامن زده است. در این میان روزنامه‌ها و نشریات کاغذی بیشترین ضرر را از این وضعیت متحمل خواهند شد. طبق گزارش اعتمادآنلاین، قریب به 170 هزار تن کاغذ در گاوداری‌های اطراف تهران احتکار شده و صاحبان آن قصدی برای فروش آن نداشته و ترجیح می‌دهند کاغذی که از پایه قیمت دو تا 2500 تومان، مرز 7500 تومان را گذرانده است، ارزش بیشتری پیدا کرده و با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
رشد 300 درصدی قیمت دلار و فقدان صنعت تولید کاغذ عملا قیمت آن را به دلار و قیمت جهانی کاغذ گره زده است. در حوزه تخلفات صورت گرفته در واردات کاغذ کمتر از 10 نفر با ثبت چند شرکت صوری و غیرمرتبط با صنعت چاپ، بالغ بر 20 تا 30میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کردند، آن هم در حالی که هیچ خبری از کاغذ وارداتی نیست و حتی شرکت‌های ثبت شده وجود خارجی ندارند. در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت راه نجات را حذف عوارض کاغذ باطله دانسته و در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تامین کاغذ و مقوای داخلی شده است اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه سوال مهم در این میان این است که کاغذهای داخلی با چه قیمتی به نشریات و روزنامه‌ها ارائه خواهد شد.
ضربه مهلک به سازندگان مسکن
احتکار کالاهای اساسی در انبارهای دلالان و سودجویان به فولاد و میلگرد نیز رسیده است. گزارش‌های میدانی از احتکار مصالح ساختمانی به ویژه فولاد و میلگرد حکایت دارد به طوری که اغلب سازندگان مسکن از کمبود فولاد و میلگرد در بازار گله‌مندند و معتقدند ورود دلالان به این بازار و احتکار کالا از سوی آنها بازار ساخت وساز را آشفته کرده است. در این باره حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: با افزایش بی‌ضابطه قیمت دلار در بازار، فرصت‌طلبان از وضعیت نابسامان کشور استفاده کرده‌اند و برای انتفاع بیشتر، حجم بسیار بالایی از انواع مصالح ساختمانی را در انبارهای خود احتکار کرده‌اند. احتکارکنندگان از فروش اجناس خودداری می‌کنند، مصالح ساختمانی موجود در بازار به بهانه رشد نرخ ارز با قیمت بسیار گزاف در بازار عرضه می‌شود.
لزوم مقابله با فساد
به طور قطع دامنه تخلفات و رانتخواری‌ها از آنچه عنوان شد بسیار بزرگ‌تر بوده و چه بسا میزان زیادی از این تخلفات آنچنان در خفا صورت گرفته که هیچ کس از آنها خبردار نشده باشد. در خصوص راهکارهای موجود برای برون‌رفت از شرایط فعلی و مبارزه با فساد گسترده در اقتصاد کشور، محمود جامساز، اقتصاددان به «قانون» می‌گوید: مساله فساد در کشور ما، ریشه در ساختار اقتصاد رانتی دولتی ما دارد که تبدیل به یک فساد سیستماتیک شده و مقابله با آن بسیار مشکل خواهد بود زیرا در تمام زمینه‌ها فساد را شاهد هستید.
در حوزه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، خصولتی‌ها، شرکت‌های فرادولتی و عمومی که زیر نظارت دولت نیستند، به خاطر قدرت و رانت سیاسی با رانت اقتصادی گره خورده و از ثروت‌های افسانه‌ای برخوردار شدند. انباشت ثروت به اینها قدرت می‌دهد که در تمام قلمروهای اقتصادی و سیاسی دخالت کنند. این دخالت‌های خارج از ضوابط حقوقی فسادآفرین است؛ یعنی نفس اقتصاد دولتی نفتی رانت‌محور تولید فساد می‌کند؛ منتها در برخی موارد فسادها به قدری گسترده می‌شود که آثار آن خود به خود در زندگی و معیشت و توزیع درآمد بین آحاد مردم نمایان می‌شود. افزایش نرخ ارز مولود بی‌تدبیری و سیاست‌های ناکارآمدی است که سیاستگذاران اتخاذ می‌کنند و الزامات علم اقتصاد در آن رعایت نمی‌شود.
ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی مانع از هرگونه اصلاحی می‌شود. مفسدان در زمانی فعال می‌شوند که بحران وجود دارد و رشته امور از دست مسئولان خارج است. در چنین شرایطی نهادهای نظارتی قانونی قدرت اجرا ندارند یا اصولادر رده‌های اجرایی افراد بسیار زیادی هستند که با مراکز حوزه‌های فساد و قاچاق در ارتباط هستند. قطع شاخه‌های فساد برای مدتی ممکن است و شاخه‌های فساد هم آن مفسدان اصلی و ریشه‌های اصلی نیستند و اگر حتی اعدام شوند تا مدت کوتاهی در بخش‌هایی فساد فروکش می‌کند و رضایت‌های ناپایداری را در جامعه به‌وجود می‌آورد. اگر بنگاهی را گرفتند که 90 میلیارد تومان لوازم خانگی یا چیزهای دیگر احتکار کرده و الان در بازار کمبود به‌وجود آوردند، باید به سرعت ستادی تشکیل شود که هم از نمایندگان دولت در آن باشند و هم نمایندگان بخش خصوصی، تعاونی و دستگاه قضایی که توزیع کالاهایی که از طریق احتکار توقیف کردند، بلافاصله در بازار انجام شود و عرضه‌ای وسیع صورت گیرد تا قیمت‌ها پایین بیاید. چون قیمت‌ها علاوه بر اینکه تحت تاثیر تورم و نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده اما بیشتر متوجه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی سیاسی داخلی است تا تحریم‌ها.
گرانی‌هایی که به وجود آمده بیشتر مربوط به حوزه قدرت خرید مردم است که در اثر کاهش عرضه ایجاد می‌شود در حالی که عرضه وجود دارد و این عرضه در اختیار محتکرانی است که نگه داشتند تا به موقع با قیمت بالا بفروشند و بازار سیاه درست کنند. مسائل زیادی هست که فساد را ایجاد می‌کند؛دوگانگی قدرت، قدرت اقتصادی، سیاسی و تصمیم سازی‌ها در امور سیاست‌های پولی و ارزی، عدم استقلال بانک مرکزی ناکارآمدی‌های سیاست‌های مالی بخصوص در مورد مالیات‌ها و دستمزدها، چند نرخی بودن ارز که همواره رانت‌هایی را ایجاد کرده است. اگر قرار باشد مبارزه دامنه‌دار و وسیع صورت گیرد، باید این مسائل به صورت ریشه‌ای حل شود نه اینکه بخواهیم شاخ و برگ‌ها را بچینیم. این پاسخ مردم نیست. اختلاس‌های گسترده و هزاران میلیارد تومانی که موسسات مالی و اعتباری در چند سال کشف کردند و بانک مرکزی بخشی از آن را از طریق افزایش پایه پولی که نتیجتاتورم ایجاد کند، پرداخت کرده مثل این است که مردم این پول را از جیب خودشان پرداخت کنند. به نظر من درخت قطور فساد از ریشه باید خشک شود. برای مبارزه با فساد استراتژی لازم است که در بلندمدت باید جواب دهد.
حلقه‌های زنجیر
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در حوزه اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. با تغییر مسئولان و افراد کابینه تا وقتی که تفکر همان تفکرات و بروکراسی ناسالم وجود دارد، فایده‌ای ندارد. وقتی در این مجرا فساد رخنه کرده مسلما هر تفکر صحیحی هم که بخواهد اجرا شود، در مرحله اجرا از اهداف خود منحرف می‌شود. بنابراین مشکل بسیار عمیق و سیستماتیک است؛ یعنی در تمام حوزه‌ها مثل زنجیر به هم وصل است. در حوزه تصمیم‌گیری، اجرا و سیاست گذاری‌های پولی، مالی و ارزی به همین صورت است. مهم‌تر از همه اینکه در زمانی قرار داریم که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی فشار گسترده‌ای را بر ما تحمیل کرده و وقتی که ترامپ از برجام بیرون آمده اروپا هنوز نتوانسته آن طوری که ادعا می‌کرد برجام را حفظ کند. اخیرا اتحادیه اروپا اعلام کرد که 50 میلیون یورو اعتبار درنظر گرفته شده که 16 میلیون یورو پرداخت می‌کنند. این برای کشوری با این همه منابع رو زمینی و زیر زمینی که به هزاران میلیارد دلار می‌رسد، واقعا غیرقابل تحمل است. کشوری که اگر در یک وضعیت منطقی اقتصاد رقابتی آزاد بدون فساد قرار گیرد می‌تواند به دنیا قرض دهد. ما از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستیم ولی آنها را نمی‌شناسیم و از آنها بهره نمی گیریم. افرادی در رأس هستند که صدها میلیون دلار در حساب‌های‌شان دارند. چگونه وقتی چنین ثروت‌های انباشته‌ای در کشور داریم، اتحادیه اروپا بخواهد 16 میلیون یورو به ما وام دهد.
سامان‌بخشی به اقتصاد بسیار مشکل است
جامساز بیان می‌کند: اروپا تلاش می‌کند برجام را حفظ کند و یکی از شروطش این است که حساب‌های‌تان را شفاف‌سازی کنید. FATF دارای چهار بند و قانون است که بایدبرای نشان دادن اینکه عملیات مالی ایران بسیار شفاف است، در مجلس تصویب شود. بانک‌هایی که بخواهند با ایران کار کنند باید بدانند گردش مالی در ایران از شفافیت برخوردار است. هنوز این سیاست‌ها مشخص نیست و در برابر تحریم‌ها یا همکاری با اروپا سیاست واحدی نداریم. در صورتی که کشورهای اروپایی حاضرند با ما همکاری کنند. حتی کشورهای اروپایی از آنجا که از پس کمپانی‌های بزرگ و مولتی‌نشنال برنمی‌آیند، از شرکت‌های کوچک و متوسط خواستند که با ایران کار کنند و گفتند اگر خسارتی هم از طریق‌آمریکا وارد شد و جریمه شد ما به شما پرداخت می‌کنیم،ولی آنها هم وضعیت خود را می‌بینند. آنها در کشوری که از ثبات سیاسی، اقتصادی، امنیت اقتصادی و مالکیت و ریسک‌های ترکیبی اطلاعی ندارند، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و هیچ بخش خصوصی این کار را نخواهد کرد. در حال حاضر ما با دو مشکل عظیم مواجه هستیم؛یکی مشکلات دیپلماسی خارجی و تحریم‌ها و دیگری مساله گرانی‌ها، افزایش قیمت ارز، کاهش پول ملی و قدرت خرید و نارضایتی‌های شدید مردم که ناشی از مشکلات معیشت، آب و برق و سایر ضروریات زندگی است که به کف خیابان‌ها کشیده شده است. مسئولان نیز گویی خود را جای ملت می‌گذارند و مشکلات را یکی یکی برمی‌شمارند. این مسائل بسیار پیچیده است که در نفس مجموعه اقتصاد نفتی رانتی دولتی ایدئولوژیک ما نهفته است و من معتقد هستم که برطرف کردن تمام این معضلات و بسامان کردن اقتصاد بسیار مشکل است.
* وطن امروز
- پراید 39 میلیون؟!
«وطن‌امروز» از بازار پرالتهاب خرید و فروش خودرو گزارش داده است: با گشت‌وگذاری در سایت‌های نیازمندی‌ها و قیمت‌گیری از نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو متوجه می‌شویم قیمت خودرو در بازار آزاد به 2 برابر قیمت کارخانه رسیده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت پراید به 39 میلیون، پژو 206 تیپ 2 به 64 میلیون، تیبا به 42 میلیون و سمند LX به 52 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که فعالان این بازار بر این باورند که پارکینگ کارخانه‌های تولید خودروی داخلی پر از خودرو است اما عزمی برای راهی شدن این خودروها به بازار نیست.
قیمت انواع خودروهای خارجی و داخلی در 2 روز اخیر با افزایشی بین 5تا 10 میلیون تومانی روبه‌رو شده است. عدم عرضه، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق است.
خودروسازان در ماه‌های اخیر به بهانه افزایش قیمت ارز از دولت و سازمان حمایت به صورت تلویحی خواسته‌اند قیمت خودرو را تا 17 درصد افزایش دهند که این موضوع تاکنون محقق نشده است و تولیدکنندگان هم تصمیم به توزیع قطره‌چکانی گرفته‌اند. رئیس شورای رقابت در این‌باره اظهار داشت: وضع موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید قاعده بازی عوض شود، وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار باید تدبیری بیندیشد که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تامین شود؛ در افزایش قیمت بازار باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که افزایش قیمت باعث تامین منافع خریدار و فروشنده شود. رضا شیوا با اشاره به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم انواع خودروها را باید در ۶ ماه گذشته به ما ارائه بدهد، هرگاه بانک مرکزی نرخ تورم را به ما ارائه داد ما می‌گوییم خودروها چقدر افزایش قیمت پیدا کرده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ۵ ساله باید تورم به نفع مصرف‌کننده باشد. هیچ کشوری مثل کشور ما 2 خودروساز ندارد.
این یعنی سازمان حمایت عزمی برای افزایش قیمت ندارد اما اگر رفتار سوداگرانه تولیدکنندگان خودرو ادامه داشته باشد و دولت هم نخواهد در برابر آن واکنشی نشان دهد باید هر روز شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی باشیم. رئیس نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون تومان رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست.
سعید موتمنی، با اشاره به اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست، به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود. وی با اعلام اینکه متأسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی به عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود، آنها به دلخواه خودرو را قیمت‌گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند.
موتمنی اضافه کرد: خودروهای بالای 45 میلیون تومان نیز شاهد اختلاف 39 تا 50 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار سامان پیدا کند اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید شود.
وزارت صنعت چه می‌کند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد باید بازار خودرو آزاد شود و سیاست قیمت‌گذاری به پایان برسد. در چنین شرایطی نباید انتظار معجزه از وزارتخانه‌ای که اعتقادی به نرخ‌گذاری و انحصاری بودن صنعت خودرو ندارد، داشت. بازار خودرو با سکوت مسؤولان اجازه پیدا کرده تا با سرعت بی‌سابقه‌ای قیمت‌های جدید را فتح کند. شایعات عجیب و غریب هم مزید بر علت شده تا دلالان و سودجویان در بهترین وضعیت ممکن به سر ببرند؛ شایعاتی مثل توقف تولید، توقف فرآیند فروش و.... البته مراجعه به سایت‌های فروش خودروسازان برخی از این شایعات را تایید می‌کند. اگر مسؤولان فقط می‌خواهند بیننده این وضعیت باشند باید بدانند تبعات این سکوت و انفعال بسیار بیش از آنچه فکر می‌کنند، است و قطعا بار روانی گرانی خودرو بر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیگر تاثیر منفی می‌گذارد.
ماجرای رشد 571 درصدی صادرات خودرو!
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در 4 ماه نخست سال جاری صادرات خودرو و نیرو محرکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 571 درصد رشد کرده است، یعنی صادرات 2/29 میلیون دلاری به 196 میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر بر اساس آمار گمرک، میزان واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر 2000 سی‌سی در سال 96 بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون و 943 هزار دلار است و سهم ارزشی بالغ بر 3/3 در واردات دارد که رشد ارزش دلاری آن نسبت به مدت مشابه سال 95 بالغ بر 43/130 درصد است. همچنین در ردیفی دیگر قطعات منفصله ساخت داخل 50 درصد و بیشتر در ردیف ششم عمده‌ترین اقلام وارداتی قرار گرفته که ارزش دلاری آن 675 میلیون و 700 هزار دلار بوده که نسبت به سال 95،79/72 درصد رشد دارد و سهم ارزشی آن 24/1 است. این یعنی میزان واردات قطعات منفصله در سال 96 حجم بالایی داشته که البته در 4 ماه نخست سال جاری حجم بالایی از آن صادر شده است؛ تمام این موضوعات گویای آن است که هیچ کمبودی برای قطعات وجود ندارد و حتی ظن این می‌رود که تولیدکننده زمانی که متوجه افزایش قیمت قطعات خودرو شده اقدام به صادرات مجدد آن کرده است. به صورت کلی هم غیرعقلانی به نظر می‌رسد در چنین شرایط خاص اقتصادی شرکت‌های تولیدکننده خودرو توانسته باشند 571 درصد رشد صادرات داشته باشند.
