به گزارش مشرق، شوک ارزی که این روزها اقتصاد ایران را متاثر از خود کرده، برخی صنایع از جمله خودرو را در وضعیت دوگانه‌ای قرار داده است؛ به‌طوری‌که در بخش تولید به‌دلیل وابستگی ارزی بسیاری از محصولات، کاهش تیراژ در ماه‌های آتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، حال آنکه افزایش نرخ ارز می‌تواند رونق بخش صادرات را در پی داشته باشد.

* آرمان

- دولت دلار را به همان ۳۵۰۰تومان برگرداند

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشته است:‌به‌گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، بحران اقتصادی کنونی راه‌حل مشخص دارد اما نیازمند عزم سیاسی است و اگر مسئولان صادقانه با مردم برخورد کنند، می‌توان به راه‌حل رسید. در این راه باید گفت‌وگوی ملی برگزار شده و اجازه دهند گروه‌های مختلف با آرای متفاوت بحث کنند. حسین راغفر در پاسخ به این پرسش که شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر را حاصل چه عواملی می‌دانید، گفت: بسیاری از افراد از این شرایط اقتصادی منتفع هستند و نفع شخصی و حزبی می‌برند.

 بر اساس اسناد منتشرشده در جریان مافیای فولاد طی سال گذشته، افرادی 7300‌میلیاردتومان سود داشته‌اند اما مالیاتی که پرداخت کردند تنها 3/1‌درصد بوده است. درواقع با توجه به این رانت‌ها، این افراد سودهای کلانی از طریق دریافت سنگ‌آهن نزدیک به مفت و انرژی یارانه‌ای رایگان به‌دست آورده‌اند و ارزی را که باید وارد کشور می‌کردند و به بانک مرکزی تحویل می‌دادند، اعلام می‌کنند که به بانک مرکزی نمی‌دهند. او اضافه کرد: از سوی دیگر، بحث بازار ثانویه ارز مطرح می‌شود و این افراد می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در این بازار به قیمت بالاتر بفروشند. هدف از راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، تثبیت قیمت ارز روی 9 و 10‌هزار تومان بوده است. در این رابطه چه کسانی برنده هستند؟ چرا نباید افرادی که از منابع ملی استفاده کرده و در بسیاری موارد از یارانه‌های بسیار بزرگی بهره بردند، به مملکت مالیات دهند؟ چرا نباید منابع ارزی‌شان را وارد نظام بانک مرکزی کرده و از آن طریق توزیع کنند؟ قطعا نمی‌توانیم انتظار مداوای اقتصاد را از کسانی داشته باشیم که خودشان از این بیماری و درد و رنج مردم منتفع‌اند. اینها پرسش‌های جدی مردم است.

او درمورد راه‌حل درمان این مشکلات، معتقد است:‌ مطمئنا راه‌حل وجود دارد، اما ما نمی‌توانیم از سیستمی که تا این حد آلوده شده، انتظار راه‌حل داشته باشیم. ما از هر مشکل جهانی سعی کرده‌ایم به‌عنوان یک بهانه برای پیشبرد منافع خودمان استفاده کنیم و حتی از بسیاری از واژه‌ها و عبارت‌ها مثل اقتصاد آزاد برای چپاول مردم استفاده کردیم. در حال حاضر، حقوق‌بگیران جامعه هر روز شاهد کاهش ارزش دستمزد خود هستند. دور از ذهن است که نگرانی‌ها و اضطراب‌های جامعه به دست آمریکا و عناصر خارجی باشد بلکه بیشتر منشأ داخلی دارد.

راغفر ادامه داد: متاسفانه در این آشفته‌بازار، عده‌ای سودهای بی‌حدوحصر می‌برند اما بخش بزرگی از جامعه فقیرتر می‌شوند. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم اصلاح نحوه تخصیص ارز می‌تواند شرایط اقتصادی را عوض کند. او در پاسخ به این پرسش که انتقاد شما به ارزهای تخصیص داده شده چیست، اظهار داشت: چرا باید دولت ارز خود را برای واردات خودرو لوکس و فعالیت‌های غیرضروری اختصاص دهد؟ چه کسانی برنده‌اند و اهداف چه کسانی در این رابطه تامین می‌شود؟ بنابراین راه‌حل وجود دارد و بسیار هم روشن و مشخص است اما عزم سیاسی که اصلی‌ترین حلقه به شمار می‌آید، وجود ندارد. اگر این عزم سیاسی شکل بگیرد و آقایان باور کنند آمریکا در جنگ با ماست و به‌دنبال ماهی‌گرفتن از آب گل‌آلود و انداختن همه مشکلات به گردن تحریم‌ها نبوده و می‌خواهند صادقانه با مردم برخورد کنند، آن‌وقت می‌توانیم به راه‌حل برسیم. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در اینراه باید گفت‌وگوی ملی برگزار شده و اجازه دهند گروه‌های مختلف با آرای متفاوت بحث کنند و از درون آنها راه‌حل‌های عملی اداره کشور استخراج شود. اما با این ساخت سیاسی که وجود دارد قطعا راه‌حل پیدا نمی‌شود.

راغفر گفت: یکی از این راهکارها این است که یارانه‌های عظیمی که به فولاد، پتروشیمی و سیمان داده شده، پرداخت نشود و این صنایع اگر می‌توانند، روی پای خودشان بایستند. در واقع این امر همان بازار آزادی است که طرفداران آن در سال‌های گذشته شعارش را می‌دادند و اعتقاد داشتند بر اساس قاعده بازار آزاد افراد ناکارامد از دور خارج خواهند شد. او ادامه داد: یکی از اهداف تحریم‌کننده‌ها ایجاد درد در جامعه و برانگیختن مردم بود که این امر با اجازه واردات خودروهای لوکس تا حدی انجام شد و نه‌تنها منابع کشور را بلعید بلکه باعث ایجاد نارضایتی در جامعه شد. از سوی دیگر مانور اشرافیت در سطح شهرها، بیش از هر چیز دیگری به احساس تعلق‌خاطر مردم آسیب می‌زند. یکی دیگر از کارهایی که می‌توان انجام داد این است کسانی که صادرات دارند پیمان‌نامه ارزی امضا کنند. درواقع منابعی که صادر می‌شود متعلق به مردم بوده و ارز آن باید به صندوق دولت برگردد. هدف از احداث پتروشیمی‌ها که با منابع همین مردم، استقراض از کشورهای خارجی و استفاده از درآمدهای نفتی ایجادشده، به این امید بوده که این منابع بتوانند جایگزین خود نفت باشند؛ یعنی اینکه ارزش‌افزوده ایجاد کرده و با صادرات، ارز بیشتری به کشور وارد شده و برای توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

 این اقتصاددان اظهار داشت: در شرایطی که بازار ثانویه به‌وجود آمده، همه کالاها با قیمت دلار در آن بازار تعیین می‌شود و دیگر قیمت 4200تومان وجود ندارد. دولت برای کنترل بازار ارز باید در اولین قدم دلار را به همان قیمت3500 تا 3800تومان برگرداند. راغفر گفت: اگر دولت فقط این قیمت ارز را به رسمیت بشناسد، کنترل بازار محقق می‌شود. اما زمانی که بازار ثانویه ارز را ایجاد می‌کند، این فساد درست می‌شود. در بازار ثانویه ارز باید تنها ارز حاصل از نیروی کار، فکر و اندیشه را به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند، اما نمی‌توان با نام بازار ثانویه ارز از منابع عمومی مردم مانند نفت، گاز و معادن را چپاول کرد و بعد به اسم صادرات به جیب اشخاص خاصی برود. راغفر گفت: بسیاری از این صنایع در دست گروه‌هایی است که منابع کشور را خصوصی کرده‌اند و با وجود اصل 44 قانون اساسی، اصل 44 دیگری تعریف کردند که در آن امکان داشته باشد بانک خصوصی تاسیس کنند. امروز این امر در اقتصاد کشور غده چپاول و سرطان شده است. در واقع، تامین‌کننده اصلی منابع قاچاق در کشور منابع بانک‌های خصوصی است. او ادامه داد: از سوی دیگر، اینکه اجازه دهند معادن خصوصی شود و در اختیار این گروه‌ها قرار بگیرد نیز جای تامل دارد.

معلوم است که در چنین شرایطی اقتصاد غارتی است و نتیجه آن هم اگر قرار بود چیزی جز این شرایط باشد تعجب‌آور بود، اما نکته قابل تاسفش این است که پیامدهای این امر، تنها فقر و نکبت برای جمعیت بزرگی از کشور نیست، بلکه فروپاشی سیاسی است که در این دنیای پرخطر، فروپاشی سیاسی موجب تجزیه کشور می‌شود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اصلی‌ترین منتفعان و مردم اصلی‌ترین بازندگان این اوضاع آشفته هستند. همه فعل و انفعالات و نقل و انتقال‌های پولی و مالی امروزه در کشور ثبت و ضبط می‌شود و بانک مرکزی می‌داند چه کسانی 57تن سکه را خریده‌اند. او در پایان، خاطرنشان کرد: تنها عوض‌شدن تیم اقتصادی راهش نیست، بلکه باید سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها عوض شود و نگاه‌ها باید از نگاه اقتصاد غارتی تغییر کند. اکنون نیازمند ایدئولوژی متفاوتی هستیم که باید حمایت از منافع مردم اصل قرار گرفته و در آن صورت، آدم مناسبش هم پیدا می‌شود. اما متاسفانه ایدئولوژی که اکنون حاکم است تنها زمینه‌ساز غارت بوده و طبیعی است که متناسب با آن هم افراد در عرصه اقتصاد حضور دارند.

* اعتماد

- در کابینه حتی یک اقتصاددان هم حضور ندارد

حجت‌الله میرزایی معاون وزیر کار دولت یازدهم به اعتماد گفته است:‌ اعتماد عمومی به دولت یکی از مهم‌ترین لوازم اداره کشور به شمار می‌رود. اما در حالی که فضای حاکم بر سیاست خارجی بر مشکلات اقتصادی افزوده است دولت برای گفت‌وگو با مردم و تشریح وضعیت موجود و بیان برنامه‌هایش برنامه مشخصی ندارد. البته به‌طور مشخص دولت دوازدهم از ابتدا دچار لکنت زبان بوده و این وضعیت در ماه‌های اخیر بیش از پیش نمایان شده است. فقدان فضای ارتباطی قوی موجب شده تا اعتماد عمومی لطمه ببیند و بازسازی این اعتماد کار نسبتا دشواری است. یعنی مردم باورشان این است که دولت با ترکیب فعلی نمی‌تواند آثار و پیامدهای فضای سیاست خارجی را بر اقتصاد مدیریت، کنترل و کاهش دهد. این احساس هم ناشی از این است که به اعتقاد من دولت دوازدهم یک دولت گریزان از گفت‌وگو بوده و در برابر تحولات داخلی و خارجی رفتاری انفعالی از خودش بروز داده است. این رفتار انفعالی در کنار مقاومت در برابر پیشنهادهای خیرخواهانه و سطح پایین دانش در بخش اقتصادی دولت موجب شده تا اتخاذ «سیاست خوب» به تاخیر بیفتد. در چنین شرایطی باید چه راهبردی را در پیش گرفت؟ برای پاسخ به این سوال چهار اقدام را از سوی دولت ضروری می‌دانم. به نظر من اگر این چهار اقدام به ترتیب انجام شوند می‌توان امیدوار بود که اعتماد عمومی به دولت تا حدود زیادی بازسازی شود.

گام اول؛ ترمیم کابینه

ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بارها از زبان افراد دلسوز مطرح شده اما به نظر می‌رسد ملاحظات شخصی و ... اغماض رییس‌جمهور در برابر برخی اعضای دولت موجب شده تا ترمیم کابینه به تعویق بیفتد یا به کندی پیش برود. ترکیب تیم اقتصادی دولت به تعبیر برخی در ٧٠ سال گذشته بی‌سابقه بوده زیرا در کابینه حتی یک اقتصاددان هم حضور ندارد. دولت نیازمند یک تیم متخصص و یکدست است که توانایی طراحی برنامه‌های خاص برای شرایط خاص را داشته باشند. در صورتی که رییس‌جمهوری این تغییرات را هرچه زودتر قطعی کنند و در بیانیه‌ای به اطلاع مردم برسانند گام اول بازسازی اعتماد اجتماعی را خیلی محکم بر می‌دارند. البته مقصود من از تغییرات لزوما آن چیزی نیست که برخی منتقدان دولت مدنظر دارند بلکه منظور دعوت به کار از افرادی است که با هدف افزایش توانمندی دولت و کاهش آسیب‌هایی که در شرایط جدید به مردم تحمیل می‌شود؛ به همکاری فراخوانده می‌شوند.

گام دوم؛ گفت‌وگوی عمومی

دومین اقدام دولت در شرایط فعلی باید معطوف به خروج از انفعال ارتباطی باشد. مجموعه مدیران ارشد دولت باید با بدنه عمومی گفت‌وگو کنند و برنامه‌های‌شان را توضیح دهند و در برابر انتقادها هم پاسخگو باشند. اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند لکنت زبان کنونی دولت را اصلاح کند و به تقویت آرامش اجتماعی منجر شود. سکوت و انفعال اما به تعمیق بی‌اعتمادی می‌انجامد.

گام سوم؛ شفافیت فراگیر

«شفافیت فراگیر» نیاز امروز جامعه ایران است. همان چیزی که باید از ابتدای دولت دوازهم به طور جدی در دستور کار دولت قرار می‌گرفت. حالا به بهانه شرایط اقتصادی فعلی و با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از آن می‌توان شفافیت فراگیر را اعمال کند. دولت اخیرا در زمینه ارز تخصیصی به واردات خودرو و گوشی تلفن همراه یک شفافیت حداقلی و قطره‌چکانی را انجام داد که با اقبال عمومی گسترده روبه رو شد. این همان مسیری است که باید از ابتدا در پیش گرفته می‌شد و همین حالا باید به‌طورجدی دنبال شود. گام برداشتن در این مسیر می‌تواند به تقویت اعتماد مردم و تحقق مفهوم دولت هشتاد میلیون نفری منجر شود. البته شفافیت باید به مثابه «استراتژی» مد نظر قرار بگیرد و نه به عنوان تاکتیک. شفافیت به مثابه استراتژی نیازمند یک برنامه مدون و بلندمدت است. در همین چارچوب دولت باید بودجه ارزی را مشخص کند و به مجلس ارایه دهد. همین طور باید گزارش کاملی از مجوزها، فرصت‌ها و منابع ارزی که در اختیار هر کسی قرار داده، منتشر کند. یعنی شفافیت به صورت رویه دایمی در آید.

گام چهارم؛ تدوین بسته سیاستی

دولت باید با سرعت هم تجارب سایر کشورها را در شرایط بحران مطالعه و هم تجارب مثبت خودمان در دوره جنگ را بازخوانی کند. بر این مبنا باید مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در چارچوب «بسته سیاستی» تدوین شود. در این بسته سیاستی باید اقشار کم درآمد و گروه‌های در معرض آسیب مورد توجه جدی قرار گیرد. منظور از گروه‌های در معرض آسیب کسانی است که در شرایط خاص و با کوچک‌ترین تغییر در حوزه اقتصاد به‌شدت آسیب می‌بینند. بسته سیاستی همچنین باید تامین نیازهای همه مردم به غذا، دارو و کالاهای استراتژیک را به صورت مطمئن پیش‌بینی کند به‌طوری که از طریق یک شبکه مویرگی این اقلام به دست مردم برسد. به نظر من با این چهار رویکرد تا حد زیادی می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد. در این صورت است که دولت نشان می‌دهد صدای مردم را شنیده و به مطالبات مردم حساسیت دارد.

- استیضاح وزیرکار به‌جای وزیر اقتصاد

روزنامه اعتماد درباره استیضاح وزرا گزارش داده است:‌ طرح سوال از رییس‌جمهور بعد از بیش از یک سال کش و قوس و رفت و برگشت میان کمیسیون اقتصادی و هیات رییسه مجلس، همین چهارشنبه اخیر در جریان نشست علنی مجلس از سوی رییس مجلس اعلام وصول شد و همزمان علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو اصلاح‌طلب هیات رییسه مجلس که وظیفه رسیدگی به استیضاح‌ها در هیات رییسه را نیز برعهده دارد، از اعلام‌وصول طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. خبری که بلافاصله با واکنش محمدرضا بادامچی نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی و علیرضا محجوب عضو این کمیسیون روبه‌رو شد و بر این اساس، این ٢ نماینده اصلاح‌طلب نسبت به اعلام‌وصول طرح استیضاح ربیعی پیش از طی شدن روال قانونی آن در کمیسیون مربوطه اعتراض کردند و جالب آنکه حالا سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی نیز با معترضان همراه شده و اعلام وصول یک طرح استیضاح ازسوی هیات رییسه مجلس پیش از طرح در کمیسیون مربوطه را در ١٠ دوره اخیر مجلس بی‌سابقه و خلاف آیین‌نامه داخلی دانسته است.

با این همه، استیضاح ربیعی تنها مورد از استیضاح وزرای دولت نیست که این روزها در مجلس مطرح است. آن‌چنان که علی‌اصغر یوسف‌نژاد به «اعتماد» خبر داده، تا پایان هفته کاری اخیر مجلس، حداقل ٦ فقره استیضاح تهیه شده و هر کدام به‌نحوی در حال پیمودن مراحل اداری و قانونی خود در کمیسیون‌های مختلف هستند. به‌گفته این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید به‌جز استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که چهارشنبه هفته اخیر، با حرف و حدیث‌های فراوان اعلام وصول شد، نمایندگان در روزهای گذشته به‌دنبال استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، منصور غلامی وزیر علوم، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز بوده‌اند و در برخی موارد همچنان پیگیرند. هرچند که برخی از این موارد استیضاح حالا عملا از دستور کار خارج شده یا دیگر عزمی برای پیگیری‌شان وجود ندارد.

استیضاح زنگنه و غلامی

شاید یافتن وجه اشتراک میان زنگنه و غلامی وزرای نفت و علوم کاری بسیار دشوار باشد و عملا به‌جز اینکه هر دو وزیر دولت دوازدهم هستند و البته هر دو وزرایی پا به سن گذاشته، شباهت دیگری میان این دو وجود نداشته باشد. با این همه در روزهای گذشته طرح استیضاح هر دو در مجلس، شباهتی جدید میان آنها ایجاد کرد. شباهتی که حالا با خروج استیضاح‌ هر دو از دستور کار مجلس، بیشتر نیز شده است. هرچند استیضاح این دو وزیر دولت دوازدهم با انگیزه‌ها و دلایلی متفاوت از هم و با پیگیری گروه‌های مختلفی از نمایندگان تهیه و تقدیم هیات رییسه مجلس شد، حالا هر دو مورد به‌نحوی مختومه شده و لااقل تا یکی، دو ماه آینده نباید منتظر حضورشان در صحن علنی برای پاسخگویی به سوالات استیضاح‌کنندگان باشیم. ناگفته نماند که باوجود این شباهت، تفاوتی جزیی نیز در نحوه مختومه شدن پرونده این ٢ استیضاح وجود دارد.

استیضاح کرباسیان

شاید تا همین سه‌شنبه هفته گذشته هم از هر نماینده‌ای سوال می‌شد که اگر قرار به استیضاح یکی از وزرای دولت باشد، کدامیک از بیشترین شانس برخوردارند و اساسا درصورتی که نیاز به استیضاح وزرا باشد، استیضاح کدامیک از وزرای دولت در اولویت کاری مجلس و نمایندگان قرار دارد، پاسخ اکثر نمایندگان مشابه یکدیگر بود و عمدتا از مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی نام می‌بردند.

هرچند اگر این حدس و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را هم کنار بگذاریم و به واقعیات و اخبار پارلمان مراجعه کنیم نیز باز به همین پاسخ برسیم. چراکه استیضاح کرباسیان تقریبا پیش از ٥ فقره دیگر مطرح شد و تعداد امضاهای آن نیز تحقیقا بیش از هر ٥ وزیر دیگر بود. البته حالا آن‌چنان که در میانه هفته گذشته اعلام شد، نزدیک به ٥٠ نفر از متقاضیان استیضاح کرباسیان امضای خود را پس گرفته‌اند اما تعداد امضاهای این طرح استیضاح که در مقاطعی حتی از یکصد امضا نیز عبور کرد، آنقدر بود که با انصراف این ٥٠ نماینده همچنان خطر استیضاح، بیخ گوش وزیر اقتصاد باشد؛ استیضاح‌هایی با محورهای متعدد که برخلاف روال معمول، دو جلسه کمیسیون اقتصادی را برای تشریح سوالات استیضاح‌کنندگان و استماع توضیحات وزیر به خود اختصاص داد.

آخرین جلسه رسیدگی به این مباحث دامنه‌دار و محورهای گسترده استیضاح کرباسیان، سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد اما تا پایان وقت کاری روز چهارشنبه اخیر گزارشی از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مبنی بر اقناع یا عدم اقناع متقاضیان این طرح استیضاح تقدیم هیات رییسه مجلس نشد. آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت می‌گوید اگر تنها ١٠ نماینده مجلس خواستار استیضاح یکی از وزرای دولت باشند، آن طرح استیضاح باید ازسوی هیات رییسه اعلام وصول شده و ظرف ١٠ روز از زمان اعلام‌وصول نیز در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. اما اینکه این مهم محقق نشده، سوالی جدی است که قاعدتا هیات رییسه کمیسیون اقتصادی و مهم‌تر از آن، هیات رییسه مجلس باید پاسخگوی آن باشند. کاهش ٥٠ امضا البته اتفاق مهمی است اما نه برای استیضاحی که بیش از ١٠٠ امضا داشته است. حال این حدود ٥٠ نماینده متقاضی استیضاح وزیر اقتصاد باید منتظر بمانند که با آغاز به کار مجدد مجلس در هفته آینده، بالاخره این طرح استیضاح ازسوی هیات رییسه اعلام وصول خواهد شد یا اینکه باز هم باید شاهد اعمال نظر هیات رییسه مجلس باشند. اتفاقی که چنان‌چه اشاره کردیم، در جریان استیضاح ربیعی به‌وضوح محقق شد.

استیضاح ربیعی

تنها ٥ ماه پیش، در اسفندماه سال ٩٦ علی ربیعی به صحن علنی مجلس آمد و به سوالات استیضاح‌کنندگان پاسخ گفت: استیضاحی که شاید یکی از جدی‌ترین و تاریخی‌ترین جلسات استیضاح در تمام ١٠ دوره گذشته مجلس بود و درنهایت نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی تنها با یک رای بر مقام خود ابقا شد. طرح مجدد استیضاح ربیعی به فاصله‌ای کوتاه بعد از آن جلسه جنجالی اما لزوما به‌معنای آن نیست که این‌بار دیگر باید کار ربیعی را تمام شده بدانیم. اتفاقا حواشی استیضاح جدید، نشان از آن دارد که اگر شاهد اتفاق خاصی در روزهای آینده نباشیم، این‌بار ربیعی با رایی به‌مراتب بیشتر از گذشته به کار خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه خواهد داد.

ربیعی دیروز در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «در ۷ ماه، دوبار از مجلس رای گرفتم. دوباره استیضاح می‌شوم، در حالی که حق دفاع در کمیسیون را نداشتم و مستقیم به صحن آورده شدم. خود را پاسخگوی مردم و نمایندگان می‌دانم. به عموم نمایندگان دلسوز و پاک احترام می‌گذارم. علت اصلی استیضاح را نمی‌دانم ولی استیضاح پس از تنها ۵ ماه از استیضاح قبلی را عجیب می‌دانم.» غلامرضا تاجگردون، رییس اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در نوبت قبل از سردمداران و طراحان اصلی استیضاح ربیعی بود، هفته گذشته در صفحه اینستاگرام خود عکسی خندان از خود و علی ربیعی منتشر کرد و از مخاطبانش در ایسنتاگرام پرسید آیا باید به این استیضاح رای بدهد یا نه! اشاره‌ای بر اینکه اولا این‌بار نقشی در استیضاح ندارد و در ثانی، باوجود انتقاداتی که در همین ٥ ماه قبل نسبت به این وزیر دولت داشته، لااقل در حال حاضر هنوز نمی‌داند که باید به استیضاحش رای مثبت بدهد یا نه؟

استیضاح هیات رییسه مجلس؟!

مشکل اصلی در طرح این استیضاح اما همان نحوه اعلام وصول توام با عجله آن توسط هیات رییسه مجلس در جلسه چهارشنبه قبل بود. سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه به «ایلنا» گفته است: استیضاح آقای ربیعی ٨ روز قبل به کمیسیون ارجاع شد. کمیسیون در این زمینه تعلل نکرد اما چون بحث لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح بود، اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که ابتدا تکلیف این لایحه مشخص شود سپس به بحث استیضاح وزیر بپردازند. او می‌گوید: «طبیعتا اگر بحث تفکیک وزارتخانه‌ها رای می‌آورد، عملا موضوع استعفا مطرح نبود و دیگر لازم نمی‌شد؛ چراکه وزیر با تفکیک وزارتخانه‌ها کنار می‌رفت و دوباره معرفی می‌شد و آن موقع بحث رای اعتماد در اولویت قرار می‌گرفت. هنگامی که این لایحه رای نیاورد، استیضاح وزیر را برای روز یکشنبه در دستور کار کمیسیون قرار دادیم اما آقایان هیات رییسه برخلاف عرف حاکم که در طول ۱۰ دوره مجلس هم سابقه ندارد، بدون مطرح شدن موضوع استیضاح در کمیسیون آن را اعلام وصول کرده‌اند.»

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفته است: «ای ملت،‌ای مردم، بدانید در چنین مجلسی با چنین هیات رییسه‌ای که در آن عدالتی نمی‌بینیم، می‌خواهیم مطالبات شما را پیگیری کنیم. آیا چنین چیزی مقدور است؟ مردم باید ۲۹۰ نفر را رها کنند و چشم‌شان به چندین نفر هیات رییسه باشد که آنها هم موثر نیستند و از رییس مجلس بخواهند مطالبات‌شان را پیگیری کند؛ زیرا ما فاقد قدرت و اعتبار هستیم!» رییس کمیسیون اجتماعی مجلس البته محورهای استیضاح اخیر را نیز محل سوال و نقد خود قرار داده و می‌گوید: «موضوعات استیضاح اخیر را با استیضاح قبلی مقایسه کنید، آقای ربیعی در کمیسیون حاضر شد و جواب آنها را داد. مثلا به‌جای اینکه پرسیده شود وضعیت صندوق‌ها چیست و چرا کارگران مشکل دارند، مطرح می‌کنند چرا فلان مدیر را گذاشتید و یا چرا شخص دیگری را برداشتید.»

انتقاد از هیات رییسه در استیضاح ربیعی درحالی این‌چنین عیان و آشکار مطرح شده که به زعم بسیاری از متقاضیان استیضاح کرباسیان، این انتقاد از جنبه‌ای دیگر در مورد بحث این استیضاح نیز به هیات رییسه وارد است. به بیان دیگر اینکه استیضاح ربیعی این‌چنین با عجله و بدون رسیدگی در کمیسیون اجتماعی اعلام وصول می‌شود اما استیضاح کرباسیان حتی پس از ٢ جلسه رسیدگی در کمیسیون اقتصادی، هنوز بلاتکلیف مانده، سوالی است که قاعدتا کسی به‌جز هیات رییسه و البته شخص رییس مجلس، نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد.

* تعادل

- 8 ماه از شروع بحران ارزی می‌گذرد اما دولت همچنان دور خود می‌چرخد

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره بحران ارزی نوشته است:‌ دولت اکنون با معضلات گسترده و عمیقی روبه‌رو شده است. از یک سو موج گرانی‌ها دامن مردم را گرفته است و هر روز گسترده‌تر می‌شود به‌طوری که شکایت مراجع عظام تقلید را هم در پی داشته است و روزی نیست که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیانیه‌ای مبنی بر مجازات گران‌فروشان کالاهای خاص صادر نکند و روزی هم نیست که مردم صبح از خواب پا ‌شوند و شاهد گرانی اقلامی از مواد غذایی نباشند. این گرانی به حدی رسیده که بانک مرکزی نزدیک به دو هفته است فهرست متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی در تهران رامنتشر نکرده و آخرین آنکه منتهی به دوره پایان تیرماه بود، اوضاع بسامانی را از لحاظ قیمتی نشان نمی‌داد. از سوی دیگر چون بدنه کارشناسی دولت خالی از افراد خبره و صاحب نظر است، هیچ راه برون‌رفتی از سوی آن مشاهده نمی‌شود. مردم هر روز و هر هفته منتظر هستند یکی از اعضای اقتصادی دولت به صحنه بیاید و برای آنها توضیح دهد که چرا برای مثال قدرت خرید آنها نسبت به سال گذشته تقریبا یک سوم شده است و برای جبران آن راه‌حلی هر چند ناقص بدهد اما دریغ از یک صدا. . . مردم هر آنچه می‌شنوند سکوت است و همین مردم را خسته می‌کند. واقعا دولت برای برون رفت از این بحران چه کند؟‌ آیا همه راه‌ها باید به سکوت یا سوال از رییس‌جمهور ختم شود؟

پیش از این گفتیم و نوشتیم که شرایط ویژه کنونی تقصیر دولت نیست و دولت از این بابت نباید خود را مقصر قلمداد کند اما این بدان معنا نیست که دولت خود را کنار بکشد و برای تطبیق با این شرایط به بازسازی خود نپردازد. این بدان معنا نیست که به وظایف اصلی خود نپردازد و جا را برای فرد یا نهاد دیگری خالی کند. این بدان معنا نیست که این دولت می‌تواند دولتی برای همه فصول باشد، موضوعی که در هیچ کجای علم سیاست و در هیچ دوره تاریخی نیامده است و در هیچ کجای دنیا هم شاهد نیستیم.

در حال حاضر اوضاع اقتصادی – سیاسی کشور به گونه‌ای است که سکوت کردن فقط به مخالفت‌ها و شایعات دامن نمی‌زند بلکه کوچک‌ترین اظهارنظر غیرکارشناسی هم می‌تواند تبعاتی بدتر از سکوت کردن داشته باشد. شاید از همین بابت بود که نوبخت به عنوان سخنگوی دولت کنار رفت البته همچنان یک پست کلیدی را که می‌تواند برای برون رفت از این بحران به دولت راهکارهایی را بدهد در دست دارد.

اکنون نزدیک به 8 ماه از شروع بحران ارزی می‌گذرد اما دولت همچنان دور خود می‌چرخد و راه‌حل‌هایی هم که داده نه تنها چاره ساز نبوده بلکه بر درد هم بیشتر افزوده است، “ از قضا سرکنگبین صفرا فزود “. دولت چه بخواهد و چه نخواهد باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد و برای آن راه‌حل بدهد چون وظیفه دولت این است و این وظیفه و مسوولیت کنار گذاشتنی نیست.

* جهان صنعت

- سکوت رانتی دولت

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره لیست دریافت‌کنندگان دلار دولتی گزارش داده است: هر بار می‌خواهیم انگشت اتهام‌مان را کمی آن‌ورتر ببریم تا شاید کمی از بار اشتباهاتی که دولت تا امروز به دوش کشیده بکاهیم، می‌بینیم کسی که تا امروز مسبب اصلی این حجم از آشفتگی و نابسامانی بوده، همین سیاست‌های آلوده به رانت دولت است که جز گسترده‌تر کردن سفره‌های رانتی بازار، نتیجه دیگری نداشته است‌.

هفته‌ها و ماه‌هاست که برای به ثبات رساندن بازار تلاش‌های فراوان می‌کنند و سیاست‌های پرنقش و نگاری اتخاذ می‌کنند تا شاید کمی رنگ آرامش را به بازار بازگردانند اما چه جای صحبت است که هنوز هم با گذشت زمانی طولانی از سپری شدن ناهنجاری‌های اخیر در اقتصاد، نشانی از تثبیت قیمت‌ها در بازار دیده نشده است‌.

سیاست‌ها یکی پس از دیگری در روند بازار پیش می‌رود؛ از عرضه‌های گسترده ارز و طلا در بازار گرفته تا بالا و پایین کردن نرخ‌های بازار تنها در عرض چند ماه‌. اما این روزها آنچه در میان محافل بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته همین پرده‌برداری از دست‌های آلوده به رانتی است که با عنایت به سیاست‌های ارزی دولت میلیاردها دلار ارزی را که منابع مالی کشور است به جیب زدند.

دولت سر کیسه را شل کرد

حال هم که کار از کار گذشته تازه یادشان افتاده که چه ارزهایی از ذخایر ملی‌شان کم شد بی‌آنکه حتی اندکی با آینده‌نگری بخواهند جلوی از دست رفتن منابع ارزی کشور را بگیرند. به بیانی در روزهایی که دولت سر کیسه را برای اعطای ارزهای تک‌نرخی به یک عده خاص شل کرده بود باید به این موضوع هم فکر می‌کرد که قرار است از این پس ذخایر ارزی‌اش را از کدام مسیر اقتصادی تامین کند تا درآمدهای ارزی‌اش در بحبوحه بازگشت تحریم‌های آمریکا به صفر نرسد.

در همین هفته‌های گذشته بارها از دولت و بانک مرکزی خواسته شد لیست واقعی از ارزبگیران دولتی منتشر کنند تا فضای آلوده به رانت کشور گسترده‌تر نشود. با این حال هربار هر وزارتخانه‌ای که طرف صحبت قرار می‌گرفت خود را به بی‌خبری می‌زد و با انتشار لیستی ناقص سعی داشت توپ را در زمین وزارتخانه‌ای دیگر به زمین بنشاند.

کار به جایی رسید که امروز و با تغییر رییس کل بانک مرکزی هنوز آمار دقیقی از لیست ارزبگیران دولتی در اختیار عموم قرار نگرفته و تنها اسامی عده‌ای بی‌نام و نشان دست به دست می‌چرخد و معلوم نیست چه میزان ارز دولتی با نرخ 4200 تومان، زمینه رانت‌خواری و فسادهای اخیر ارزی شد.

لیست ارزبگیران دولتی در دست وزارت اقتصاد

اما به تازگی بانک مرکزی ادعا می‌کند در نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، فهرست کامل شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را اعلام کرده است‌.

آن‌طور که از خبرها به گوش می‌رسد، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی بنا به دستور رییس‌جمهور در نامه‌ای به مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی که از ۲۲ فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند را برای بهره‌برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است‌. بنابراین بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که مسوولیت احصا و استخراج افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را بر عهده دارد، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد اقدامات بعدی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

اما نکته مبهمی که در اینجا وجود دارد این است که لیست‌های اعلامی تنها دست به دست بین مسوولان می‌چرخد و هنوز نام و نشان افرادی که موفق به دریافت ارزهای 4200 تومانی دولتی شده‌اند از سوی هیچ مقام مسوولی در اختیار عموم قرار نگرفته است‌.

وقت‌کشی دولت

پس آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت به این زودی‌ها خیال انتشار اسامی را ندارد و در تلاش است تا با وقت‌کشی فرصتی بیابد تا دستی بر سر سیاست‌های منتهی به رانت و سفته‌بازی‌اش بکشد و مقداری از آشفتگی ذهنی این روزهای جامعه و علی‌الخصوص بازاری‌ها بکاهد. بیراه هم نیست که دولت با این حجم از رانت‌خواری ارزی که به بار آورده بخواهد به دنبال راهی برای عبور از این همه تشتت ذهنی باشد.

جالب است که در این شرایط رییس کل بانک مرکزی اذعان می‌کند که به همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و مسوولان اقتصادی به‌طور تمام‌وقت در حال بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی هستند.

آن‌طور که عبدالناصر همتی نه در محفلی عمومی که در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام در رابطه با قطع ارتباطش با رسانه‌ها می‌گوید: از روزی که مسوولیت گرفته‌ام به همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و سایر مسوولان اقتصادی تمام وقت درگیر بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی و یافتن بهترین راه با کمترین آثار منفی هستیم و نتیجه حاصله را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. وی همچنین اظهار کرد که هرچند مسوولان بانک مرکزی در تمام کشورها بیشتر عمل می‌کنند و به ندرت سخن می‌گویند ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان حتما در حد ضرورت مصاحبه و توضیحات لازم را ارائه خواهیم داد.

لزوم تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی

اما در واکنش به آنچه رییس کل بانک مرکزی در توجیه عدم ارتباطش با رسانه‌ها گفته، نماینده مردم کرمان و راور می‌گوید یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط نابسامان ارزی، تغییر معاونت ارزی بی‌تجربه بانک مرکزی است که بدون شایستگی و بر اساس رابطه بر این مسند تکیه زده و یکی از عوامل بروز وضعیت کنونی است‌. به اعتقاد محمدمهدی زاهدی، شاید در این شرایط بهتر آن باشد که نهادهای نظارتی نیز میزان نفوذ خود را بیشتر کنند.

اما در کنار اینها قرار است به زودی بازار را با بسته جدیدی از تصمیم‌های ارزی دولت ببینیم که معلوم نیست این بار قرار است چه سازوکاری برای به ثبات رساندن بازار ارزی کشور اتخاذ شود. آن‌طور که شنیده می‌شود قرار است در بسته جدید ارزی، دولت ارزهای دولتی را تنها به کالاهای اساسی اختصاص دهد و ارز موردنیاز همه گروه‌های دیگر را از بازار ثانویه تامین کند.

به بیانی در این بازار جدید ارزی که در همان سامانه نیما قرار دارد، قرار است تمام ارز ناشی از صادرات غیرنفتی از جمله پتروشیمی‌ها و فلزات با نرخ توافقی عرضه شده و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

چشم امید بازار به رییس کل بانک مرکزی

برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ ارز برای سایر گروه‌ها به استثنای کالای اساسی سیاست تاییدشده‌ای می‌تواند باشد چراکه خود مشوق صادرکننده برای عرضه ارز و تامین منابع خواهد بود اما مشروط به اینکه بازار ارز بار دیگر رها نشده و بتوان معاملات در صرافی‌ها را نیز ساماندهی کرد چراکه در غیر این صورت بازار غیرشفاف و زیرزمینی ارز بار دیگر به ارقام بالای دلار و سوءاستفاده سودجویان خواهد انجامید.

با این حال موضوع هرچه باشد چشم امید همه به آن است که این بار رییس کل جدید بانک مرکزی به داد شرایط این روزهای بازار ارزی کشور برسد و برای در دست گرفتن اوضاع آستین بالا بزند. هرچند آن‌طور که به نظر می‌رسد دست روسای کل بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور همواره از اعمال سیاستگذاری‌های مناسب پولی کوتاه بوده و این دولت است که با سر دواندن در سیاست‌های بانک مرکزی، برای به حیطه اجرا گذاشتن سیاست‌های پولی تصمیم‌های سیاستی‌اش را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند.

پرداخت ارز رانتی متوقف شود

در همین حال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تامین ارز برای واردات سه گروه کالایی از طریق بازار ثانویه، فعالیت دوباره صرافی‌ها، تک‌نرخی شدن ارز و حل مسایل بین‌المللی از جمله راه‌های کنترل التهابات بازار است‌.

سیدرضی حاجی‌آقای‌میری با بیان اینکه آیا عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و تامین ارز سه گروه کالایی از طریق بازار ثانویه می‌تواند بازار ارز را از التهاب خارج کند، گفت: این موضوع در چند ماه گذشته پیشنهاد فعالان بخش خصوصی برای تعدیل نرخ ارز بوده است که متاسفانه هیچ‌گوش شنوایی در دولت برای برآورده شدن این خواسته وجود نداشت‌.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بستن صرافی‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت ارز بود، افزود: بازار ارز را نمی‌توان با تشنج متعادل نگه داشت‌.

وی با بیان اینکه مسوولان بیان می‌کنند که افزایش قیمت ارز منشا روانی دارد، گفت: سوال من از مدعیان این مساله این است که اثر روانی چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود فردی دلار خریداری کند؟ آیا غیر از این است که محیط اقتصادی را ناامن احساس می‌کند؟ آیا خرید ارز ناشی از نگرانی از سرمایه‌گذاری و کاهش ارز پول ملی نیست؟ این وضعیت را چه کسی ایجاد می‌کند؟ سیاستگذار و به وجود آورنده این شرایط کیست؟

حاجی‌آقامیری گفت: در شرایط نابسامان اقتصادی مردم آن چیزی را خریداری می‌کنند که بتواند ارزش دارایی‌شان را حفظ کند. وی افزود: بخش خصوصی بارها اعلام کرد تنها با عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و خرید ارز توسط متقاضیان واردات گروه 3 کالایی در بازار ثانویه نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد و باید گروه دوم هم وارد این بازار شوند که به آن توجهی نشد.

حاجی‌آقامیری ادامه داد: برای حل بحران ارزی علاوه بر اینکه فعالیت صرافی‌ها باید دوباره آغاز شود دولت باید جلوی پرداخت ارز رانتی را بگیرد و حتی به جای دادن دلار به قیمت رسمی برای واردات کالاهای اساسی، با دادن سوبسید از این بخش حمایت کند.

* دنیای اقتصاد

- تبعات تورمی گرانی ارز

دنیای اقتصاد نوشته است: مرکز آمار تخمینی از برد تورمی نرخ ارز ارائه کرد. بر مبنای محاسبات این مرکز، نسبت کالای وارداتی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۷/ ۱۴ درصد بوده و اگر فرض شود که کل کالاهای وارداتی کشور از بازار آزاد تامین ارز شده و به‌طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده باشد، باید انتظار داشت که به ازای هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص بهای مصرف‌کننده، به شکل تئوریک ۷/ ۱۴ درصد رشد کند. براساس تحلیل مرکز آمار، آثار این رشد نیز با تاخیری یک‌ساله خود را بر نرخ تورم نمایان خواهد کرد و انتظار تعدیل فوری نرخ ارز بر تورم چندان محتمل نیست.

این بررسی بیش از پیش، غلو القاشده در مورد آثار تورمی نرخ ارز را برملا می‌کند. مصداق دیگر این ادعا، محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که نشان می‌دهد به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص بهای تولیدکننده به‌دلیل واردات کالاهای واسطه‌ای، به میزان یک درصد افزایش می‌یابد؛ اما این افزایش در شاخص بهای مصرف‌کننده شدیدتر و به میزان ۲ درصد بوده است. می‌توان بخشی از سرعت رشد بیشتر شاخص بهای مصرف‌کننده را به‌دلیل تحریک موج انتظارات تورمی نسبت داد؛ تحریکی که در آن، برخی تحلیل‌های مبالغه‌آمیز در مورد اثر نرخ ارز بر رشد نرخ تورم، دخیل هستند.

برد تورمی تغییرنرخ ارز

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اثر تورمی افزایش نرخ ارز مبالغه شدیدی شده است. شاید عموم جامعه این تصور را داشته باشند که با افزایش فرضا ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، شاخص قیمت‌ها نیز به همین میزان یا نزدیک به آن رشد خواهد کرد. درحالی‌که براساس اطلاعات مرکز آمار، حداکثر توان اثر نرخ ارز بر نرخ تورم، ۷/ ۱۴ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش است. مکمل این گزارش را مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته گذشته منتشر کرده بود که محاسبات پژوهشگران نشان می‌داد به ازای هر ۱۰درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم به میزان ۲ درصد رشد خواهد کرد.

پاسخ به یک نگرانی

مرکز آمار ایران در یک مقاله ۴۰ صفحه‌ای به دلیل تفاوت درک غیرمتخصصان از افزایش هزینه زندگی با محاسبات رسمی تورم پرداخته است. در این بررسی که رد قلم ریاست مرکز آمار نیز در آن دیده می‌شود، به یکی از نگرانی‌های عمده مردم در این روزها پاسخ داده‌ شده است. بیشترین نگرانی و آشفتگی ذهنی مردم در این روزها این است که با افزایش نرخ ارز، تمامی کالاها نیز به همان اندازه افزایش قیمت خواهند داشت و سبد مصرفی خانوار بیش از پیش کوچک‌تر خواهد شد. اما واقعیت‌های آماری تا چه حد این فرضیه را به واقعیت نزدیک می‌داند؟ این سوالی است که در گزارش مرکز آمار به‌طور دقیق پاسخ داده شده است.

ناحیه اثرگذاری نرخ ارز: وضعیت تراز تجاری، قیمت محصولات وارداتی و حجم واردات از عوامل اصلی در افزایش قیمت‌های داخلی در هنگام افزایش قیمت ارز است. نرخ ارز با اثرگذاری در افزایش قیمت‌ کالاهای نهایی و وارداتی، قیمت‌های داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع تنها ناحیه‌ای که نرخ ارز می‌تواند اثرگذار باشد، افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی در تولید کالاها و خدمات داخلی است و از این طریق افزایش نرخ ارز، تورم داخلی را تحریک خواهد کرد. اقتصاد ایران نیز در فضای امروز جهان، مستقل از اقتصاد دنیا حرکت نمی‌کند.

اثر نرخ ارز بر تورم: مرکز آمار معتقد است که در کوتاه‌مدت تغییرات نرخ ارز در ایران اثر کمتری بر تورم دارد. در واقع مرجع آماری کشور، این تصور را که به هر میزان افزایش قیمت ارز، شاخص قیمت‌ها نیز به همان میزان افزایش می‌یابد را رد کرده است. براساس داده‌های منتشر شده در سال گذشته، میزان واردات کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص داخلی، ۱۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی سهم واردات از تولید ناخالص داخلی کشور ۷/ ۱۴ درصد بوده است. با این حساب، اگر تمامی واردات کشور با ارز آزاد انجام شود و تمامی واردات را کالاهای مصرفی خانوارهای کشور تشکیل دهند، در این حالت افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، موجب رشد ۷/ ۱۴ درصدی شاخص قیمت‌ها و آن هم پس از یک سال خواهد شد. اما هیچ‌گاه دو فرضیه در نظر گرفته شده، صحت ندارند، یعنی هیچ‌گاه تمامی واردات کشور از طریق بازار آزاد تامین ارز نمی‌شوند و در هیچ حالتی تمامی واردات مربوط به سبد مصرفی خانوار نیست. درحالت واقعی شاید تنها بخشی از واردات شامل کالاهای مصرفی باشد که در زمان کوتاه‌مدت اثر محدودی بر تورم مصرف‌کننده دارد.

کالاهای وارداتی که شامل کالاهای اولیه موردنیاز بخش‌های تولیدی کشور هستند، بر قیمت تولیدکننده تاثیر گذاشته و در فواصل میان‌مدت و بلندمدت بر تورم مصرف‌کننده اثر خواهد داشت. اما شدت این اثر بستگی به وزن اقلام در سبد مصرف خانوار دارد و این‌طور نیست که با دو برابر شدن نرخ ارز، نرخ تورم نیز به همان نسبت افزایش یابد. چراکه این کالاها، تنها بخشی از سبد مصرفی خانوار کشور را تشکیل می‌دهند. با هجرت بخشی از کالاهای وارداتی از اقلام مصرفی به مواد موردنیاز تولید، در حقیقت اثر تورمی نرخ ارز کمتر از ۷/ ۱۴ خواهد بود. شاید عمده‌ترین اثر نرخ ارز بر تورم، تشدید انتظارات تورمی باشد که موجب افزایش قیمت دیگر اقلام مصرفی غیرمرتبط با نرخ ارز می‌شود و افزایش تورم را پدید می‌آورد. صرف افزایش نرخ ارز مستقیما در محاسبات تورم وارد نمی‌شود و اثر آن نیز در یک حالت تئوریک بیش از ۱۴درصد نخواهد بود.

تاثیر شاخص تولیدکننده از نرخ ارز: شواهد تکمیل‌کننده ادعای مرکز آمار، گزارش بازوی پژوهشی مجلس بود که هفته گذشته، تبعات تورمی افزایش نرخ ارز را بررسی کرده بود. بر مبنای محاسبات انجام شده، بیش از ۷۵درصد از واردات کشورمان را واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. در نتیجه در مرحله اول، افزایش نرخ ارز باید شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش دهد. شاخص قیمت تولیدکننده که در ماه‌های اخیر در مسیر افزایشی قرار گرفته، به‌عنوان شاخص پیشران تورم است. محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، یک درصد شاخص قیمت تولیدکننده در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد.

در میان گروه‌های اصلی شاخص قیمت تولیدکننده، بیشترین اثر را از افزایش نرخ ارز، گروه ساخت(شامل ساخت کاغذ، ساخت مبلمان، ساخت وسایل حمل‌ونقل و وسیله موتوری، ساخت ابزار پزشکی، ساخت محصولات شیمیایی و...) گرفته است. مثلا در گروه سایر تجهیزات حمل‌ونقل با ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، رشد ۴ درصد قیمت در مبدا تولید قابل تصور است. کالاهای زیرمجموعه ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر نیز به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز با ۴ درصد رشد در شاخص قیمت مواجه می‌شوند. اما برای اثرگذاری آنها در شاخص بهای مصرف‌کننده و تورم، باید سهم این کالاها در سبد مصرفی خانوار مشخص شود و مسلما اثر افزایشی شاخص گروه ساخت در مجموع سبد مصرفی خانوار تعدیل خواهد شد. هر چند در بین گروه‌های شاخص تولیدکننده، گروه صنعت بیشترین افزایش را داشته و قابل پیش‌بینی است که در ماه‌های آتی تورم آن به مصرف‌کننده نیز سرایت کند؛ اما آن بخش از تورم که متاثر از نرخ ارز است، نمی‌تواند بیش از یک درصد (به ازای ۱۰درصد رشد نرخ ارز) باشد.

 در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز تصریح شده که افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌های جدید، احتمالا موجب تشدید انتظار افزایش نرخ ارز و دشواری تامین ارز و واردات شود و این عمل خود باعث ایجاد انگیزه از سوی عرضه‌کنندگان و تجار برای احتکار و تعویض عرضه کالاها شده و به نرخ تورم از این ناحیه آسیب بزند. به عقیده پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها مجموعا، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز حدود ۲ درصد بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود.

- سود و زیان خودرو از شوک ارزی

دنیای اقتصاد نوشته است: شوک ارزی که این روزها اقتصاد ایران را متاثر از خود کرده، برخی صنایع از جمله خودرو را در وضعیت دوگانه‌ای قرار داده است؛ به‌طوری‌که در بخش تولید به‌دلیل وابستگی ارزی بسیاری از محصولات، کاهش تیراژ در ماه‌های آتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، حال آنکه افزایش نرخ ارز می‌تواند رونق بخش صادرات را در پی داشته باشد.

سود و زیان خودرو از شوک ارزی

آنچه بیشتر کارشناسان اقتصادی بر آن متفق‌القول هستند این است که به‌طور کلی قیمت تمامی صنایع فعال در کشور با شوک ارزی به یک میزان افزایش پیدا نمی‌کند، این در شرایطی است که برخی صنایع همچون خودرو به‌دلیل وابستگی از این مساله تاثیر بیشتری خواهند پذیرفت. آنچه مرکز پژوهش‌های بازرگانی چندی پیش در گزارشی با عنوان «ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت صنعتی» تاکید بر آن کرده این است که به‌طور مشخص در صنعت خودرو قیمت‌ها به‌صورت یک به یک با افزایش نرخ ارز روند صعودی پیدا خواهند کرد. در این گزارش عنوان شده که عوامل مختلفی در این موضوع دخیل هستند که مهم‌ترین آن این است که صنعت خودرو نسبت به رقابت خارجی بسته‌تر عمل می‌کند. در مورد دیگر دلایل این تاثیرپذیری همچنین تاکید شده که وابستگی به تجهیزات مصرفی و سرمایه‌ای وارداتی و همچنین سیاست قیمت‌گذاری دولتی که در قیمت‌ها چسبندگی ایجاد می‌کند باعث شده که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در این صنعت ایفا کند. اگرچه صنعت خودرو ایران سابقه نیم قرن فعالیت در پرونده خود را دارد و حتی مدعی تولید چند خودرو ملی است، اما همچنان در بسیاری از محصولات خود وابستگی ارزی دارد که همین مساله منجر به تاثیرپذیری خودرو از شوک ارزی می‌شود.

آنچه مشخص است سیاست حمایت‌گرانه دولت در صنعت خودرو که بخشی از آن به ایجاد موانع برای واردات برمی‌گردد، منجر به آن شده که خودرو در محیطی گلخانه‌ای رشد کند و با وقوع هر اتفاقی همچون شوک ارزی تغییراتی در عرضه و تقاضای آن ایجاد شود. در یافته‌های مرکز پژوهش‌های بازرگانی نیز بر این مساله تاکید شده که تصورات معمول مبنی‌بر اینکه با حمایت‌گرایی می‌توان رشد و صادرات صنعتی را افزایش داد چندان درست نیست. برعکس، صادرات و تولید در صنایعی بالاتر بوده است که به میزان بیشتری در معرض رقابت خارجی بوده‌اند. البته این سیاست باید در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی دنبال شود، در غیر این‌صورت اگر سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی دنبال شود، بازبودن صنایع در مقابل رقابت خارجی در نهایت به اضمحلال صنعت می‌انجامد.

در هر حال آنچه در گزارش مذکور نیز بر آن تاکید شده این است که شوک ارزی می‌تواند صنعتی همچون خودرو را که سال‌هاست با سیاست حمایت‌گرایانه دولت همراه بوده متاثر از خود کند و عرضه این محصول را با تنزل روبه‌رو کند. آنچه مشخص است در شوک ارزی تحریم‌های هسته‌ای طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز خودرو با تغییراتی در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری همراه بود؛ به‌طوری‌که تولیدات این صنعت با افت ۵۰ درصدی روبه‌رو شد. در شوک ارزی ناشی از آن تحریم‌ها دولت با وجود سیاست‌های حمایت‌گرانه خود نتوانست مانع افت تولید و صادرات شود، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد برای شوک ارزی حاصل از تحریم‌هایی که از چند روز آینده بر این صنعت اعمال می‌شود، نیز برنامه‌ریزی چندان مناسبی صورت نگرفته است. اما در دوگانه‌های تاثیر نرخ ارز بر صنعت خودرو، بخشی هم به صادرات اختصاص دارد.

در این بین، مشخص است که با افزایش نرخ ارز در هر دوره، صادرات رونق پیدا کرده؛ به‌طوری‌که در سه ماه سال جاری نیز با توجه به نوسان ارزی، صادرات نسبت به سه ماه سال گذشته افزایش البته نه‌چندان چشمگیری پیدا کرده است. اما برخی کارشناسان معتقدند که این افزایش به‌دلیل نوع محصولات تولیدی و همچنین کیفیت ارائه شده در این محصولات، نمی‌تواند حتی در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته منجر به رونق صادرات خودرو شود. این کارشناسان حتی تاکید می‌کنند که در تحریم‌های اولیه هسته‌ای نیز به‌رغم شوک ارزی، صادرات خودرو چندان افزایشی نداشت که این اتفاق نیز به کیفیت، کشورهای صادرکننده و همچنین نگاه تولیدکنندگان به بازار داخل بازمی‌گردد. در نهایت اینکه نرخ ارز اگرچه تاثیر منفی بر تولید و صادرات خواهد داشت اما بخشی را منتفع خواهد کرد و آن دلال‌گری در بازار خودرو است. عدم‌واقعی شدن نرخ ارز از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی دیگر فاصله زیادی در قیمت بازار و کارخانه ایجاد خواهد کرد که در این بین سوداگران و دلالان نفع اصلی را خواهند برد.

 دلالان، تنها برندگان افزایش نرخ ارز

اما در ارتباط با تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو و اینکه کدام بخش‌ها منتفع می‌شوند و کدام زیان می‌بینند، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که در شرایط فعلی این دلالان هستند که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند و بخش تولید، چه خودروساز و چه قطعه‌ساز از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شود.

اشاره این کارشناس در ارتباط با زیان تولید از ناحیه افزایش نرخ ارز را می‌توان به وضوح در کاهش آمار تولید خرداد نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری مشاهده کرد. بر این اساس بخشی از کاهش توان تولید خودروسازان را می‌توان در نحوه قیمت‌گذاری خودرو که از سوی شورای رقابت انجام می‌گیرد، جست‌وجو کرد.نکته‌ای که موردتوجه کاکایی هم قرار گرفته است.

 این کارشناس معتقد است بر اساس توافقات صورت‌گرفته قرار بود ارز با نرخ دولتی به میزان نیاز در اختیار بخش‌های گوناگون تولید کشور، از جمله صنعت خودرو قرار بگیرد، چنانچه این مهم صورت می‌گرفت بازهم خودروسازان ادعای افزایش ۲۰‌درصدی قیمت محصولاتشان را داشتند؛ درحالی‌که نهایتا شورای رقابت تنها با افزایش ۲/ ۷ درصدی محصولات خودروسازان موافقت کرد. این مساله سبب شد تا توان تولید خودروسازان بیش از پیش کاهش یابد.

علاوه‌بر این خودروسازان در بخش تامین مواد اولیه‌ای که از داخل کشور تامین می‌کنند هم با افزایش قیمت مواجه بودند. در حال‌حاضر این صنعت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی مرتبط با این صنعت را باید با قیمت فوب خلیج فارس تهیه کند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت این محصولات هم برای خودروسازان شده است.

کاکایی در ارتباط با قیمت این محصولات براساس نرخ فوب خلیج فارس معتقد است در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این محصولات با افزایش دوبرابری نسبت به نرخ دلار دولتی در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان با زیان در حال تولید هستند.

نکته دیگری هم که باید به آن اشاره کرد این است که کاهش توان تولید خودروسازان، سبب می‌شود تا عرضه به بازار با مشکل همراه شود و همین مساله اصلی‌ترین دلیل برای افزایش قیمت‌ها در بازار است.کاکایی می‌گوید: افزایش قیمت میان بازار و کارخانه سبب می‌شود تا مصرف‌کننده واقعی هم متضرر شود و در این میان تنها این دلالان و واسطه‌ها هستند که از این مساله سود می‌برند.

در کنار ضرر خودروساز و مصرف‌کننده که کاکایی به آن اشاره می‌کند، باید به این نکته هم اشاره کرد که افزایش قیمت‌ها در بازار که به‌دلیل مشکلات تولید ایجاد می‌شود، سبب کاهش معاملات و به دنبال آن ضرر دولت می‌شود زیرا دولت از معاملات صورت‌گرفته مالیات دریافت می‌کند و افزایش قیمت‌ها سبب کاهش معاملات و بالطبع کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. این کارشناس معتقد است که شرایط حاکم بر تولید خودرو، این امکان را فراهم نمی‌کند تا این بخش بتواند از افزایش نرخ ارز به نفع صادرات محصولات خود استفاده کند.

 فرصتی که هدر می‌رود

اما یکی از دلایلی که سبب می‌شود تا خودروساز نتواند با افزایش نرخ ارز، چشم به بازارهای صادراتی داشته باشد، تمرکز این بخش روی بازار داخلی است.در این ارتباط رضا بوستانی، اقتصاددان به خبرنگار ما می‌گوید: هدف اول تولیدکنندگان بازارهای داخلی است، بنابراین در این شرایط که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و صادرات مزیت می‌یابد به دلیل اینکه بخش تولید خود را مهیا نکرده تا از این مزیت استفاده کند، نمی‌تواند تا از رهگذر افزایش صادرات، ضررهای مرتبط با افزایش نرخ ارز در تولید را پوشش دهد در نتیجه تنها از افزایش نرخ ارز، متضرر می‌شود.افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور برنامه‌ای هدفمند نیست، بلکه به‌صورت شوک وارد می‌شود و همین مساله سبب می‌شود تا تولیدکنندگان نتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند.

بوستانی البته بر این نکته هم تاکید می‌کند که دولت همواره برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش نرخ ارز ندارد، بنابراین همواره تلاش می‌کند تا با این مساله مقابله کند و از تمام توان خود استفاده می‌کند تا نرخ ارز را پایین نگه دارد. همین مساله سبب می‌شود تا تولیدکنندگان نتوانند از افزایش نرخ ارز به نفع صادرات محصولات استفاده کنند، زیرا همواره یک عدم‌اطمینان نسبت به بالا بودن نرخ ارز در کشور وجود دارد و تولیدکنندگان این گمان را دارند که نرخ ارز بعد از چندی افزایش در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد، این مساله سبب می‌شود تا برنامه‌ریزی برای تولید محصولات صادراتی نداشته باشند.

این اقتصاددان به بازار انحصاری خودرو در داخل کشور هم اشاره می‌کند و معتقد است صنعت خودروی کشور با تمرکز روی بازار داخلی شکل گرفته است، نه بازار صادراتی. بنابراین در شرایطی که نرخ ارز افزایش می‌باید، نمی‌تواند از آن به‌عنوان یک فرصت استفاده کند و از آنجا که آن را کوتاه‌مدت می‌شمارد، سرمایه‌گذاری برای استفاده از این قبیل فرصت‌ها انجام نمی‌گیرد.

- کاهش ۴۰ درصدی خرید آپارتمان توسط خانه‌اولی‌ها

دنیای اقتصاد از تبعات گرانی مسکن گزارش داده است: رفتار خانه‌اولی‌ها در بازار ملتهب مسکن طی ماه‌های اخیر از روی میزان استفاده از وام یکم، ردیابی شد. آمار خرید آپارتمان با وام صندوق یکم در تهران نشان می‌دهد بهار امسال تحت‌تاثیر جهش قیمت و نبود فایل کوچک‌متراژ در بازار معاملات ملک، حجم خرید آپارتمان توسط خانه‌اولی‌ها ۴۰ درصد نسبت به اوایل رونق معاملات کاهش پیدا کرد. این گروه از تقاضا که به‌دلیل تجهیز از ناحیه صندوق پس‌انداز، تقاضای قطعی و موثر در بازار مسکن محسوب می‌شود، مشروط به اجرای یک تصمیم می‌تواند از منگنه بازار نجات یابد.

خانه اولی‌ها در منگنه بازار

اثر التهاب دست کم سه ماهه قیمت مسکن بر رفتار «تقاضای قطعی»، ردیابی شد. «خانه‌اولی»ها به‌عنوان گروهی از تقاضای مصرفی که نسبت به سایر متقاضیان، از سه ویژگی شامل «کمترین قدرت خرید»، «بیشترین حساسیت به نوسان قیمتی» و در عین حال «قصد قطعی خرید ناشی از دریافت وام یکم» برخوردار هستند، طی ماه‌های اخیر به رغم اقدام برای انجام معامله خرید آپارتمان در تهران، مجبور به خروج اضطراری از بازار شدند.بررسی‌ «دنیای اقتصاد» درباره واکنش تقاضای رونق‌ساز به جهش قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می‌دهد: این گروه از تقاضا –خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم- در «منگنه» بازار مسکن قرار گرفته طوری که نیروی حاصل از منگنه باعث افت شدید در حجم خرید زوج‌های تازه وارد به بازار و در نتیجه کاهش کل معاملات مسکن شده است.

منگنه بازار مسکن از محل رشد شدید قیمت‌ها و کمبود عرضه مناسب، کار را برای خانه‌اولی‌ها بیش از سایر متقاضیان مصرفی سخت کرده است. میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران در بهار امسال ۴۰ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد که البته میزان رشد، در بازار واحدهای مورد جست‌وجوی خانه‌اولی‌ها (آپارتمان‌های حداکثر ۷۰ مترمربع)، به مراتب بیشتر بود. طی ماه‌های گذشته از سال جاری علاوه بر فشار تورم مسکن، موجودی بازار از بابت فایل فروش واحدهای مسکونی ریز و کوچک‌ متراژ نیز به شدت کم و در برخی مناطق پایتخت نایاب شد.گزارش «دنیای اقتصاد» از تاثیر منفی این دو مانع –جهش قیمت و نبود فایل- حاکی است: حجم خرید آپارتمان توسط خانه‌اولی‌ها در بهار امسال ۴۰ درصد نسبت به زمستان سال گذشته کاهش پیدا کرد. این آمار منعکس‌کننده رفتار خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم است و به نوعی، «سند» اثبات خروج اضطراری تقاضای مصرفی از بازار مسکن تحت‌تاثیر اوج‌گیری قیمت‌ها است.

«دنیای اقتصاد»، پیش‌تر درباره علت کاهش حجم معاملات مسکن در خرداد امسال در شهر تهران، عقب‌نشینی تقاضای مصرفی را مهم‌ترین عامل معرفی کرده بود. در حال حاضر ردیابی آماری رفتار خانه‌اولی‌ها در فصل بهار، افت معاملات از محل کاهش خریدهای مصرفی را تایید می‌کند. در تیرماه البته عقب‌نشینی توام تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای باعث افت معاملات شد. در خرداد ماه، ۱۳ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در تهران فروش رفت و در تیر ماه، این میزان به ۱۲ هزار و ۳۷۰ واحد مسکونی کاهش یافت. حجم معاملات خرید در زمستان سال گذشته به نزدیک ۱۸ هزار واحد در ماه رسید، اما اکنون بازار معاملات ملک از رونق زمستانی فاصله گرفته است.

خانه‌اولی‌ها از نیمه سال گذشته به شکل موثر و قابل توجهی وارد بازار مسکن شدند طوری که موعد پرداخت وام یکم از محل صندوق پس‌انداز به این گروه مجاز به سپرده‌گذاری در این صندوق حجم خرید ماهانه آپارتمان در تهران توسط خانه‌اولی‌ها را از زیر ۵۰۰ واحد در سال‌ ۹۵ و نیمه اول ۹۶ به متوسط ماهانه ۱۷۰۰ واحد مسکونی در زمستان سال گذشته افزایش داد. در اسفند سال گذشته بیش از ۲۳۰۰ خانه‌اولی با وام یکم، نسبت به خرید آپارتمان در تهران اقدام کردند. اما در بهار امسال متوسط فروش آپارتمان به خانه‌اولی‌ها در تهران از ۸۰۰ واحد در ماه تجاوز نکرد.

این در حالی است که جامعه خانه‌اولی ثبت‌نام‌کننده برای دریافت وام یکم پتانسیل خرید حداقل ۳۵۰۰ واحد مسکونی در ماه در شهر تهران را دارد که در صورت فراهم بودن شرایط قیمت و عرضه، این حجم معامله مسکن در پایتخت می‌تواند نبض بازار فروش را از کمای دو ماه اخیر نجات دهد. پتانسیل خانه‌اولی‌ها معادل ۲۵ درصد حجم معاملات فعلی بازار مسکن در تهران است، بنابراین اگر بستر ورود اکثریت این گروه به بازار فراهم شود، فاز معاملات به وضعیت رونق باز می‌گردد.خانه‌اولی‌ها بعد از ۱۸ ماه سپرده‌گذاری در تهران، نوبت دریافت تسهیلات خریدشان فرا می‌رسد و چون به اصل مبلغ سپرده -که رقم آن نیز قابل توجه است- سود تعلق نمی‌گیرد، این گروه در شرایط فعلی بازار به محض سررسید سپرده‌گذاری، برای خرید مسکن اقدام می‌کند. طول سپرده‌گذاری یکساله است، اما ناکافی بودن مبلغ سپرده از سوی غالب خانه‌اولی‌ها باعث شده مدت زمان انتظار برای دریافت وام یکم به ۱۸ ماه افزایش پیدا کند.

گروه خانه‌اولی به دلیل سپرده‌گذاری در صندوق، تقاضای قطعی در بازار مسکن محسوب می‌شود ضمن آنکه تا قبل از جهش قیمت، مبلغ تسهیلات، پوشش‌دهنده مناسبی برای قدرت خرید این گروه بود. در حال حاضر اما اگر در یک فرضیه خوش‌بینانه، واحد مسکونی ریز و کوچک متراژ در بازار وجود داشته باشد، سطح قیمت‌ها، فراتر از بودجه مرکب خانه‌اولی‌ها –ترکیب تسهیلات، اصل سپرده و سایر اندوخته مالی- قرار دارد.

 کلید دست بانک مرکزی

برای پایان دادن به خروج اضطراری خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن، یک راهکار نه‌چندان پایدار اما مناسب شرایط فعلی وجود دارد.دو مانع قیمت و عرضه مقابل خانه‌اولی‌ها، در صورت موافقت بانک مرکزی با پیشنهاد «افزایش سن آپارتمان‌های مشمول استفاده از وام یکم»، قابل برطرف شدن است.در حال حاضر، سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول استفاده از وام یکم، ۱۵ سال است. این سقف، ۵ سال کمتر از سقف سنی آپارتمان‌های مجاز به استفاده از وام اوراق است. این دوگانگی مخرب بین شرایط پرداخت تسهیلات یکم و تسهیلات اوراق، چنانچه به نفع خانه‌اولی‌ها برطرف شود، «حق انتخاب فوق العاده محدود» تقاضای مصرفی در بازار مسکن از طریق باز شدن دروازه خرید واحدهای ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت با وام یکم، تا حدودی افزایش پیدا می‌کند. واحدهای ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت، حدود ۳۰درصد ارزان‌تر از واحدهای کم‌سن مشابه است. بنابراین اگر این اصلاح سنی اتفاق بیفتد، در کنار رفع مانع عرضه مناسب، مانع مربوط به قیمت نیز برطرف می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کلید قفل بازار خانه‌اولی‌ها دست بانک مرکزی قرار دارد. پیشنهاد افزایش سن آپارتمان‌های مشمول وام یکم در چند مکاتبه از سوی عوامل پرداخت تسهیلات مسکن، به بانک مرکزی ارائه شده است. این پیشنهاد حتی در صورت ملاحظه سیاست گذار پولی، می‌تواند در دوره زمانی مشخص به اجرا گذاشته شود.

سیاست‌گذاری پولی برای بازار مسکن در خیلی از کشورهای توسعه یافته، به شکل منعطف و قابل تغییر متناسب با تحولات و شرایط بازار انجام می‌شود به این صورت که در دوره‌های رکود، مصرفی‌ترین نوع تقاضای مسکن که همان خانه‌اولی‌ها هستند در اولویت تسهیلات و تخصیص منابع اعتباری قرار می‌گیرند و در دوره‌های رشد تند قیمت، پرداخت تسهیلات به سایر متقاضیان محدود می‌شود. در وضعیت فعلی بازار مسکن ایران، اگر چه خانه‌اولی‌ها به لحاظ مبلغ تسهیلات خرید، در اولویت نسبت به سایر خریداران هستند اما شرایط دسترسی به مسکن از طریق تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها، نه تنها آسان‌تر از سایر گروه‌های متقاضی نیست که محدودیت برای آنها بیشتر است.

* شرق

- رانت‌های رونمایی‌نشده در دولت روحانی

روزنامه شرق نوشته است: با اعمال سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ ارز و شفاف‌نبودن برنامه‌های دولت در نحوه توزیع دلار دولتی برای واردات کالاها، اختلالاتی در روند تأمین نیازهای ضروری کشور و حتی بازار ارز ایجاد شد. اگرچه قرار دولت با واردکنندگان این بود که ارز دولتی دریافت کنند و به‌ازای یارانه‌ای که می‌گیرند، کالای با قیمت متعادل به بازار عرضه کنند، اما سوءاستفاده‌هایی در این حوزه رخ داد و برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به عهد خود وفا نکردند. این سوءاستفاده‌ها به دستور رئیس‌جمهور برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منجر شد. با وجود این دستور، تاکنون بانک مرکزی این فهرست را به‌طور کامل منتشر نکرده است و هنوز مردم نمی‌دانند که همه ارز دولتی تخصیص‌یافته، در کدام قسمت‌ها هزینه شده است.

با اعمال سیاست جدید دولت و تعیین قیمت چهارهزار و 200تومانی برای ارز، تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در بازار آغاز شد؛ تلاشی که البته به نتیجه نرسید و منجر شد قیمت ریال در برابر دلار سقوط آزاد کند. در نخستین روزهایی که دولت تصمیم داشت تا اختیار بازار ارز را به دست بگیرد، اولویت‌بندی خاصی برای تخصیص ارز به واردکنندگان وجود نداشت تا جایی که برخی کالاهای ضروری و اساسی جامعه، بدون ارز باقی ماندند. بنابراین دولت تصمیم گرفت برای اختصاص ارز، کالاها را دسته‌بندی کند. همان بی‌برنامگی روزهای ابتدایی سبب شد که فضا برای رانت‌جویی برخی فراهم شود. آنهایی که زودتر کالاهای خود را ثبت سفارش کرده بودند، ارز دولتی دریافت کردند اما کالای خود را در بازار به قیمت بالا و با ارزی که هر ثانیه نرخش افزایش می‌یافت، فروختند.

آذری‌جهرمی، وزیر جوان ارتباطات، نخستین وزیری بود که به این جریان واکنش نشان داد و فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را در اختیار جامعه قرار داد تا مردم بدانند که چه کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این وزیر جوان حتی از سایر وزیران کابینه درخواست کرد تا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کنند. پس از این اتفاق، شریعتمداری، وزیر صنعت، در پاسخ به خواسته آذری‌جهرمی، اعلام کرد: «ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم فهرست ثبت سفارش‌شدگان را افشا کنیم چراکه به این طریق به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، درحالی‌که با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد».

انتشار فهرست ناقص دریافت‌کنندگان ارز

دعوای بین وزیران بر سر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ادامه داشت. گاهی هم فهرست‌هایی منتشر شد که حرف‌وحدیث‌های زیادی را به همراه داشت. شایع شده بود که دولت فهرست‌های فیلترشده منتشر کرده است و نام برخی از دوستان، از فهرست دریافت‌کنندگان ارز حذف شده است. فهرست‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، هم به‌ظاهر ناقص بود زیرا در فهرست‌های بانک مرکزی از حدود 21‌ هزار ‌میلیارددلاری که بین متقاضیان ارز از 21 فروردین تا نهم تیرماه سال جاری توزیع شده بود، تکلیف 9‌ میلیارد دلار آن مشخص نبود. البته 10 تیر 97 نیز زمانی که بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کرد، روابط‌عمومی این مجموعه اعلام کرد که این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین دربرگیرنده همه کالاهای تأمینِ ارزشده از سوی بانک مرکزی نیست.

مقادیر قابل‌توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش‌شده اختصاص داده شده است که در فهرست اعلامی به آنها اشاره نشده است. آخرین اقدام در زمینه انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز هم چهارشنبه گذشته از سوی عبدالناصر همتی رخ داد. او بنا بر دستور رئیس‌جمهور در نامه‌ای به کرباسیان، وزیر اقتصاد، فهرست کامل واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را اعلام کرد، اما این فهرست برای اطلاع عموم منتشر نشده است.

بانک مرکزی توپ را به زمین وزارت اقتصاد انداخت

ارسال فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد از نگاه احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، اقدام عجیبی است. او به «شرق» عنوان کرد: من از رئیس کل بانک مرکزی تعجب می‌کنم که این فهرست را به وزارت اقتصاد ارسال کرده است. به نظر من معنی این کار آن است که عبدالناصر همتی توپ را به زمین دیگری انداخته است.

او ادامه داد: مگر بقیه اطلاعات بانک مرکزی از طریق وزارت اقتصاد منتشر می‌شود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز به وزارت اقتصاد رفته است؟ رئیس کل بانک مرکزی باید شخصا و مستقیم دستور می‌داد که اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز روی سایت این مجموعه برود.

به گفته توکلی، ارز چهارهزار و 200تومانی جزء انفال است و باید خیر این منابع به همه برسد. او اضافه کرد: طبق ماده 11 قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، هر مصوبه‌ای که مستلزم حق یا تکلیفی برای عموم باشد، باید اطلاعاتش در اختیار همه قرار گیرد. در واقع وقتی ارز را تقسیم می‌کنند، حقی از من به دیگری منتقل می‌شود. بنابراین باید بدانم فرد دریافت‌کننده ارز دولتی چه کسی است تا اگر فردا آن فرد گران‌فروشی کرد، نحوه رفتارم با گران‌فروش مشخص باشد.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: اطلاعات مربوط به تخصیص ارز دولتی محرمانه نیست، اما اینها به پنهان‌کاری عادت کرده‌اند و همه‌چیز را محرمانه می‌دانند. مردم باید بدانند که فلان تاجر دارو چقدر ارز دریافت کرده است.

او اقدام دولت برای تقسیم دریافت‌کنندگان ارز به چهار دسته را اقدامی منطقی دانست، اما گفت: دولت اعلام کرده است که به دسته اول ارز دولتی نمی‌دهد و به دسته چهارم هم اصلا اجازه ورود به چرخه دریافت ارز دولتی را نمی‌دهد. اما برای دسته دوم و سوم هیچ چیزی نگفته است.

توکلی اضافه کرد: باید مبنای کار با دسته‌های دوم و سوم مشخص شود زیرا این سکوت باعث تأخیر در ورود کالاهایی می‌شود که قبلا ثبت سفارش شده است. جنس برخی از این افراد در راه است، اما دولت نحوه تخصیص ارز به ‌آنها را مشخص نمی‌کند و فقط می‌گوید که با ضوابط جدید به ردیف دو و سه ارز می‌دهد.

او سخنان خود را با طرح این پرسش که «پیام این رفتار به تجار و جامعه چیست؟»، ادامه داد و افزود: پیام این رفتار این است که تجاری که این کالا را در انبار دارند، از هم‌اکنون می‌توانند گران‌تر بفروشند و این رفتار، احتکار را تشویق می‌کند. وقفه‌ای که در اطلاع‌رسانی ایجاد می‌شود، هر مدتی که باشد، در آینده به اندازه آن وقفه ما را دچار کمبود کالا می‌کند. در نهایت اگر این کالاها کمبود پیدا کند، به ضرر مردم تمام می‌شود. دولت باید اطلاعات درست به مردم بدهد.

متخلفان باید پول دریافتی را به خزانه بازگردانند

اگرچه احمد توکلی معتقد است که بانک مرکزی باید رأسا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کند، اما بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به «شرق» گفت: در دنیا نقش بانک مرکزی انتشار فهرست نیست. اینها مسائل حقوقی است و متخصصان امور اداری باید در این‌باره اظهارنظر کنند.

او درباره اثرات انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بیان کرد: در دور اول عده‌ای سوءاستفاده کردند. به اسم کالای اساسی ارز گرفتند و بعد کالاهای غیراساسی وارد کردند و به قیمت رایج به فروش رساندند. این دسته سود بادآورده به جیب زدند. این حق مردم است که این مسئله را بدانند. حتی این افراد متخلف باید به جزای نقدی هم متهم شوند و پول دریافتی را به خزانه بازگردانند.

به اعتقاد این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ارز دولتی را نباید به بخش خصوصی می‌دادند. باید ارز چهارهزار و 200 یا چهارهزار و 400 تومانی را برای واردات کالای اساسی خرج و قیمت کالای اساسی را در بازار کنترل می‌کردند.

زنوز ادامه اداد: دولت و دستگاه‌های دولتی می‌توانند بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی مثل خوراک دام و طیور، گندم و جو، برنج و این‌جور چیزها وارد و توزیع کنند. او بیان کرد: بازار یا باید با سیستم کوپنی کنترل شود یا سیستم هوشمندی در کشور مستقر کنند که براساس کارت ملی و صندوق‌‎هایی که برای ارزش افزوده قرار است تعبیه شود - و البته این طرح به تعویق افتاد- شرایط را کنترل کنند.

- خطر سقوط طبقات نزدیک به فقر

روزنامه شرق از تغییر مناسبات اجتماعی در پی افزایش نرخ ارز گزارش داده است: تقریبا پنج ماه از جهش حدودا 10 درصدی نرخ ارز رسمی و 163 درصدی نرخ ارز آزاد می‌گذرد و آثار تورمی آن امروز در سبد مصرفی هر ایرانی انکارنشدنی است. دولت با تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی قرار بود پوشش حمایتی برای سفره‌های مردم ایجاد کند، اما مالکیت عمده بخش خصوصی در سیستم توزیع کالا ماجرای دیگری را رقم زد؛ اقلام مصرفی با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد می‌شوند، اما در بازار به قیمت آزاد و در هر منطقه با قیمتی متفاوت به فروش می‌رسند.

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز، دو درصد نرخ تورم و یک درصد تورم تولیدکننده رشد پیدا می‌کند. اگر این گزاره را با افزایش قیمت‌های فعلی تطبیق دهیم، باید انتظار تورم حدود 40 درصد را داشته باشیم، اما این خیز تورمی چه تغییری در مناسبات اجتماعی و معیشتی مردم ایجاد می‌کند؟ افزایش هزینه‌های تولید چه تأثیری بر نیروی کار می‌گذارد؟ رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «شرق» پیش‌بینی می‌کند، نرخ تورم تا پایان امسال به حدود 40 تا 50 درصد خواهد رسید و در سه زمینه مسکن، امنیت غذایی و اشتغال بیشترین ضربه را به طبقات متوسط و پایین‌ درآمدی تحمیل می‌کند؛ چراکه دهک‌های پایین درآمدی به دلیل سهم بالای مسکن و خوراکی‌های در سبد مصرفی‌شان در نوسانات تورمی، همواره حدود 10 درصد تورم بالاتری را نسبت به تورم کل تجربه می‌کنند و فشار گرانی‌ها طبقات چسبنده به خط فقر را به زیر آن می‌کشاند و فقر زیر خط را تشدید می‌کند. از طرفی در شرایطی که تورم تولیدکننده در حال افزایش است، کارفرمایان به طور همیشگی اولین و عملیاتی‌ترین گزینه روی میزشان برای جبران هزینه‌های تولید، کاهش هزینه نیروی انسانی است، پس امسال ما با موج وسیعی از تعدیل نیروها و دستمزدهای معوق برای جبران افزایش تورم تولیدکننده هم مواجه خواهیم بود.

گرانی بدون افزایش دستمزد

به گزارش «شرق»، افزایش نرخ ارز گرچه قرار بود موقتی و مقطعی باشد، اما با ماندگاری و شتاب، افزایش قیمت برخی کالاها نظیر اقلام خوراکی و مسکن را که در سبد مصرفی خانوارها اهمیت زیادی دارند، با خود همراه کرد. در پی همین تغییرات قیمتی هم هست که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه را 18 درصد و مرکز آمار حدود 13 درصد اعلام کرده؛ نرخ‌هایی که به گفته کارشناسان، حتی اگر به آنها با دیده تردید هم ننگریم، نویدبخش روزهای خوبی نیستند. اگر همین روند همچنان ادامه یابد، تا پایان سال می‌توان انتظار تورم‌های بالای 40 درصد را داشت. رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «شرق»، درخصوص تغییر مناسبات اجتماعی در پی افزایش نرخ ارز و تورم توضیح داد: نرخ تورم تیرماه نشان می‌دهد اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال نرخ تورم 40 تا 50 درصدی را تجربه خواهیم کرد. فارغ از صحت‌وسقم آمارهای رسمی، حتی اگر همین عدد اعلامی را هم بپذیریم، نرخ‌های ثبت‌شده در دو، سه دهه اخیر بی‌سابقه است.

بالاترین نرخ تورم تجربه‌شده در دولت دهم حدود 40 درصد بود. البته باید توجه کرد، تورم نقطه‌به‌نقطه فعلی به‌هیچ‌عنوان عدد کمی نیست و درصورت تداوم، تورم سالانه بالایی را رقم خواهد زد. ضمن اینکه اگر تحریم‌های اقتصادی وضع شوند، از آنجا که اقتصاد ما متکی به واردات است، وضعیت فعلی شدت بیشتری هم پیدا می‌کند. او اضافه کرد: اتفاقی که در این روزها درک می‌کنیم این است که فشار تورمی در حوزه معیشتی متمرکز شده و مواد غذایی، لبنیات و مسکن با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه بوده و این شرایط در حالی به وجود آمده که به‌هیچ‌عنوان متناسب با افزایش درآمد نبوده است. بنابراین طبیعی است که قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از مردم کاهش پیدا می‌کند. طبق پایین‌ترین برآوردهای خود دستگاه‌های دولتی، خط فقر امسال معادل یک میلیون و 600 هزار تومان است و حداقل دستمزد حدود 600 هزار تومان زیر خط فقر تعیین شده است. امیدی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ تورم روی دهک‌های درآمدی نزدیک به خط فقر توضیح داد: زمانی افزایش تورم همراه با سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، اما اکنون ما با تورم رکودی روبه‌رو هستیم.

می‌توان پیش‌بینی کرد، در چنین شرایطی جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا می‌کند. مسئله دیگر این است که طبقات پایین نرخ بالاتری از تورم را تجربه می‌کنند؛ طبقات پایین از آنجا که عمدتا هزینه‌هایشان متمرکز بر هزینه‌های خوراکی و مسکن است، حدود 10 درصد تورم بالاتری را نسبت به تورم میانگین تجربه می‌کنند. بنابراین در اینجا خطر سقوط افراد بالای خط فقر به زیر خط فقر به دلیل کسری دخل‌وخرج جدی است. موضوع مهم دیگر بحث حداقل دستمزد است. در پنج‌ماهه امسال کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. پس در وضعیت خاصی هستیم که جهش قیمتی بخش زیادی از جامعه را درگیر مسائل معیشتی می‌کند. محتوای اعتراضی شهرهای مختلف کشور هم همین نکته را تأیید می‌کند. اعتراضاتی که هر روز کم یا زیاد شاهد آن هستیم، عمدتا حول نارضایتی‌های معیشتی و در اعتراض به گرانی و رکود است. بنابراین باید متوجه بود که تحولات اقتصادی و تحولات اجتماعی تأثیر هم‌افزایی بر یکدیگر می‌گذارند.

رضا امیدی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، نیروی کار چه هزینه‌هایی را متحمل می‌شود، توضیح داد: اگر زمانی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و هم‌زمان با آن قدرت خرید و تقاضا هم افزایش پیدا کند، می‌توان افزایش تورم تولیدکننده را بدون کاهش هزینه‌های نیروی انسانی حل کرد، اما اکنون مصرف و قدرت خرید جامعه در حال کاهش است و قیمت تمام‌شده هم افزایش پیدا کرده، پس اگر سیاست حمایتی ویژه‌ای ایجاد نشود، افزایش نرخ بی‌کاری طبیعی است؛ به‌عنوان‌مثال سالانه بین 250 تا 300 هزار نفر در پروژه‌های پیمانکاری بی‌کار می‌شوند و این خیل بی‌کاران نارضایتی عمومی و اعتراضات را گسترده‌تر می‌کند.

تهرانی‌ها به حاشیه رانده می‌شوند

هرچند افزایش نرخ ارز متأثر از عوامل زمینه‌ای مانند حجم بالای نقدینگی بود اما واکنش دولت، سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی در برابر این نوسانات چطور ارزیابی می‌شود. آیا با تخصیص ارز دولتی به واردات کالای اساسی توانست پوشش حمایتی برای معیشت مردم ایجاد کند. امیدی توضیح داد: ما در قدم اول باید تعریفمان از کالاهای اساسی را مشخص کنیم. کالای اساسی شامل کالاهایی مثل روغن برنج مواد غذایی و بخشی از اقلام مصرفی در تولید است. حالا به خودروی لوکس هم بخواهیم ارز دولتی بدهیم، هیچ عقل سلیمی تأیید نمی‌کند یا حتی تخصیص ارز دولتی به سفرهای خارجی اصلا منطقی نیست. سفر خارجی کالای اساسی به شمار نمی‌آید. در محافل دولتی و غیردولتی گزینه‌ای به تازگی مطرح شده، اینکه به جای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالای اساسی تمامی کالاها به قیمت ارز آزاد عرضه شود اما در مقابل دولت یارانه کالا ارائه کند یا به صورت توزیع مستقیم کالا یا یارانه نقدی. من این گزینه را معقول نمی‌دانم. اجرای چنین سیاستی تبعات اجتماعی جدی به دنبال خواهد داشت.

از لحاظ انتظاری جامعه این انتظار را دارد که همه چیز گران می‌شود. ضمن اینکه با گذر زمان همان‌طور که برای یارانه‌های نقدی پیش آمد، ارزش پولی آن سقوط می‌کند، مثلا ارزش امروز یارانه 45هزارتومانی معادل یک‌چهارم سال ابتدایی اجرای این سیاست است. امیدی راهکار پیشنهادی خود را حول سیاست‌گذاری اجتماعی توضیح می‌دهد و معتقد است دولت تا زمانی که فقط مبتنی بر دستکاری متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی بخواهد وضعیت را بهبود ببخشد، بحرانی بر بحران دیگر تلنبار می‌کند. به عنوان مثال در ماه‌های اخیر قیمت مسکن با جهش زیادی همراه شد که عملا قیمت‌گذاری‌ها در بخش مسکن را رهاشده و بی‌ضابطه کرده، هر مالکی می‌تواند قیمت خود را مشخص کند. این اتفاق باعث افزایش حاشیه‌نشینی می‌شود که دولت اکنون به آن نمی‌پردازد اما در آینده‌ای نزدیک همین مسئله وارونگی مهاجرت این بار به صورت مهاجرت از تهران به حاشیه شهر، بحرانی عمیق می‌آفریند.

او اضافه کرد: سیاست مهم دیگر نوع رابطه دولت با جامعه است. کشورهایی مانند برزیل و کره جنوبی هم شرایط امروز ما را تجربه کرده‌اند اما با راه‌حل‌هایی مانند بالابردن سطح ائتلاف جامعه و نهادسازی توان حل آن را پیدا کردند. اکنون با شرایط نابسامانی مواجهیم که حتی درون بدنه اجرائی و تصمیم‌گیری نیز اختلافات روزبه روز در حال تشدید است و فاصله بین تصمیم‌گیرندان و نهادهای بالقوه شدت یافته است درحالی‌که با پیوند این دو سو یعنی دولت و جامعه می‌توان راه‌حل‌های مناسب را شناسایی کرد.

* فرهیختگان

- خطر تشدید رانت ارزی

فرهیختگان درباره بسته احتمالی بانک مرکزی برای بازار ثانویه ارز گزارش داده است:‌ در شــرایطی که این روزها اقتصاد کشور در انتظــــار تصمیمــــات و راهــــکارهای رئیــــس‌کل جدید بانک مرکزی است، روز گذشته عبدالناصر همتی که در ابتدای تصدی بر بانک مرکزی وعده داده بود با ارائه بسته جدیدی، بحران اقتصادی و ارزی را کنترل خواهد کرد، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرده به‌همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان اقتصادی به‌طور تمام‌وقت در حال بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی است. وی دلیل قطع ارتباط خود با رسانه‌ها را نیز شرایط خاص کشور و حساسیت در تصمیم‌گیری بانک مرکزی دانست و عنوان کرد در صورت ضرورت، با رسانه‌ها مصاحبه خواهد کرد.

در همین حال روز گذشته خبری از قول یک مقام آگاه که مشخص نیست مسئولیت وی در دولت و بانک مرکزی چیست، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و از بخش‌هایی از بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر داد. به گفته رسانه‌ها، این مقام آگاه اعلام کرده است در حال حاضر 50 درصد از واردات کشور جزء گروه اول کالایی است، از این رو یکی از برنامه‌های در حال بررسی، انتقال بخشی از کالاهای گروه یک به گروه دوم است تا تعداد بیشتری از کالاها با ارز به نرخ رسمی تعیین شود. به گفته وی، براساس بسته جدید ارزی، قرار است بخشی از کالاهای گروه اول به گروه دوم انتقال یابد و ارز مورد نیاز این گروه از طریق بازار ثانویه و ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی تامین شود. وی این موارد را جزء اصلی‌ترین محورهای بسته ارزی دولت عنوان کرده و کلیت بسته ارزی جدید دولت را برمبنای افزایش و تعمیق بازار ثانویه ارزی دانسته است. براساس این برنامه، قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد که رقم قابل‌توجهی را شامل می‌شود در بازار ثانویه ارزی عرضه شود تا گروه کالایی دوم نیاز ارزی خود را از این بازار تامین کند.

 دستاورد بسته جدید ارزی چیست؟

اگر به گفته این منبع آگاه اما نامشخص، سیاست ارزی جدید بانک مرکزی مبتنی‌بر حذف تعدادی از کالاهای گروه یک و انتقال آن به گروه دوم باشد و بازار ثانویه و صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولادی مسئولیت تامین ارز این گروه کالایی را برعهده داشته باشند، چند سوال مهم در ذهن ایجاد می‌شود. نخست اینکه ایجاد چنین تغییراتی چه پیامدها یا تبعاتی برای اقتصاد کشور به‌ویژه در حوزه ارز به‌همراه دارد؟ آیا دولت با در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادی و بررسی دقیق و موشکافانه بسته جدید پیشنهادی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ دولت تا چه اندازه به نتیجه مثبت این بسته ارزی اطمینان دارد؟ آیا به‌واقع در شرایط کنونی، دولت و بانک مرکزی، فرصتی برای اشتباه و جبران آن دارند؟ چه تضمینی وجود دارد که بسته جدید ارزی، رانت‌های جدیدی ایجاد نکند و به معضل رانت‌خواری در کشور خاتمه دهد؟ اگرچه هنوز به‌صورت رسمی از بسته جدید ارزی رونمایی و توضیحاتی در مورد آن ارائه نشده است، اما به فرض اینکه گفته‌های این منبع آگاه صحت داشته و بسته جدید ارزی شامل موارد مذکور باشد، باید دید مشکلات اقتصاد کشور چگونه با فرمول‌های جدید رئیس‌کل بانک مرکزی حل خواهد شد؟

 ارز حاصل از صادرات صرف توسعه شود

بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به سهم 80 تا 85 درصدی محصولات پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور ‌می‌گوید: «براساس اهداف کمی افق 1404، تولید مواد پتروشیمی ایران از 60 میلیون تن کنونی باید به 120 میلیون تن افزایش یابد. با توجه به اینکه تولید محصولات پتروشیمی در رده تولیدات سرمایه‌بر قرار دارد بنابراین برای رسیدن به این هدف به رقمی حدود 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. این در حالی است که به‌واسطه شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در کشور، شرکت‌های خارجی حاضر به فاینانس طرح‌های پتروشیمی نیستند. در همین حال و براساس افق 1404، ظرفیت تولیدات صنعت فولاد و مس باید به 55 میلیون تن فولاد و 450 هزار تن مس افزایش یابد تا درآمدهای ناشی از صادرات این محصولات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد.»

به گفته آرمان، حال اگر قرار باشد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا شود، اشتغال افزایش یابد، رشد اقتصادی حاصل شود و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام اتفاق بیفتد باید تمام ارز ناشی از صادرات این سه قلم کالا که بیش از 80 درصد صادرات غیرنفتی ایران است، مستقیما در اختیار خود صنایع قرار گیرد تا بتوانند طرح‌های توسعه‌ای را به اجرا درآورند، بنابراین عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد و صنایع معدنی در بازار ثانویه، از پایه و اساس اشتباه است.

وی معتقد است دولت به‌جای تکیه بر واردات قطعات خودرو، ذرت، خوراک دام، کنجاله، شکر و سایر کالاهای اساسی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، باید با ارائه یارانه، زمینه تولید این محصولات را در کشور فراهم کند. به‌واقع مایه تاسف است که پس از گذشت 40 سال از انقلاب و وعده‌های مسئولان برای رسیدن به خودکفایی در تولید کالاهای اساسی، همچنان نیاز کشور به این کالاها از طریق واردات تامین می‌شود.

آرمان می‌افزاید: «عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار ثانویه سودی برای کشور ندارد و تنها کسانی از این اتفاق سود می‌برند که جریان‌های خاص رانت‌خواری را در کشور نهادینه کرده‌اند. علاوه‌بر اینکه این اقدام تنها منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود. به‌عبارت دیگر در شرایطی که دولت به‌اندازه کافی ارز برای واردات کالاهای اساسی در اختیار دارد، ذخایر ارزی کشور و درآمدهای ناشی از فروش نفت‌خام می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را تامین کند؛ عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات فولاد و پتروشیمی اساسا اشتباه است.»

 دولت دست به دامان صادرکنندگان بزرگ

بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درمورد خبر فوق و جزئیات بسته جدید ارزی می‌گوید: «اگر در بسته جدید ارزی منبع تامین ارز گروه کالایی دوم، ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی باشد، به آن معناست که دولت تلاش می‌کند با تشویق این دو بخش برای عرضه ارز حاصل از صادرات‌شان به بازار ثانویه، تلاطم بازار را اندکی مهار کند.»

به گفتی هادی‌زنوز، دولت پیش از این و در گذشته نیز کم و بیش تلاش کرد پتروشیمی و فولاد که بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور هستند، ارز حاصل از صادرات‌شان را در اختیار واردات قرار دهند، اما مشکل اصلی این بود که برای تبادل ارز، بازار یا مکان مشخصی تعیین نشد. از سوی دیگر دولت برای نرخ ارز حاصل از صادرات سقف مشخصی را تعیین کرد و همین اقدام، فولاد و پتروشیمی را از عرضه ارز حاصل از صادرات منع کرد. همین امر باعث شد فعالان اقتصادی و واردکنندگان خواستار شفافیت در عملکرد صادراتی دو شرکت فولاد و پتروشیمی شوند.

وی معتقد است این شفافیت هرگز محقق نخواهد شد، مگر اینکه این دو شرکت صادرکننده بتوانند محصولات‌شان را به نرخ روز بفروشند. علاوه‌بر اینکه دولت و بانک مرکزی در بسته جدید از قوانین دستوری و تعیین سقف نرخ ارز حاصل از صادرات پرهیز کند. تردیدی نیست که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی تنها در صورتی حاضر به عرضه ارز خود در بازار ثانویه خواهند شد که در این فرآیند متضرر و متحمل خسارت نشوند.

هادی‌زنوز می‌افزاید: «متاسفانه در شرایط کنونی، آقازاده‌ها و بوروکرات‌های فاسدی که ثروت‌اندوزی کرده‌اند و اکنون نگران ثروت‌شان هستند به‌دنبال خروج سرمایه‌های خود از کشور هستند. اگرچه موازنه بازرگانی کشور در سال گذشته بازرگانی مثبت اعلام شد، اما بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. بنابراین اگر امسال دولت و بانک مرکزی تصمیم درستی در حوزه ارزی اتخاذ نکنند، انتظار می‌رود در پایان سال جاری، میزان سرمایه خارج‌شده از کشور بسیار بیشتر از 20 میلیارد دلار باشد.»

به گفته عضو سابق هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، شواهد نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه مشخصی برای کنترل اوضاع ندارد. به همین دلیل است که از یک‌سو قادر به کنترل نقدینگی نیست و از سوی دیگر نیز نمی‌تواند حساب سرمایه را در کشور تحت کنترل خود درآورد. علاوه‌بر این وضعیت اقتصادی به‌جایی رسیده است که به‌دلیل ناتوانی و فساد خود، قادر به غلبه بر بدبینی اقتصادی کشور نیست در نتیجه به‌نظر می‌رسد در یک شرایط نامساعد، یک بسته‌ای را سرهم کرده و تا چند روز دیگر ارائه می‌دهد که این بسته تنها در حکم مسکن موقتی خواهد بود؛ اما پس از برطرف شدن اثر آن بار دیگر قیمت‌ها جهش پیدا می‌کند.

 رانت‌خواری تشدید نشود

بدیهی است که اگر دولت جزئیات بسته جدید ارزی را به‌صورت شفاف ارائه ندهد و اجرای آن همچنان با اما و اگر همراه باشد، زمینه‌های رانت و رانت‌خواری تشدید خواهد شد. هادی‌زنوز با تایید این نکته می‌افزاید: «رانت در دو صورت ایجاد می‌شود؛ نخست زمانی که نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی تفاوت زیادی دارد و دوم اینکه رانت از طریق نوسان غیرقابل پیش‌بینی ارز به وجود می‌آید. حال اگر طبق بسته جدید ارزی قرار باشد صادرکنندگان ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند باید اطمینان داشته باشند که قیمت ارزی که در بازار ثانویه تعیین می‌شود، قیمت مناسبی است و در آینده نیز قیمت ارز افزایش نمی‌یابد، در غیر این صورت ارز حاصل از صادرات را در بازار ثانویه عرضه خواهند کرد؛ اما اگر صادرکنندگان احساس کنند نرخ امروز ارز با نرخ ارز در هفته آینده تغییر و افزایش پیدا می‌کند، واضح است که زمینه برای رانت به آسانی فراهم می‌شود. بنابراین دولت و بانک مرکزی صرف ارائه یک بسته با هدف کنترل و مهار بازار، نمی‌توانند از خود رفع مسئولیت کنند بلکه باید جزئیات بسته ارائه‌شده با شفافیت کامل بیان شود.»

وی بر این باور است که اگر به علت خروج سرمایه از کشور، افزایش نقدینگی و سرعت افزایش آن و بدبینی به سازوکار آینده کشور، نرخ ارز افزایش یابد نه‌تنها صادرکننده ارز خود را در بازار ثانویه عرضه نمی‌کند بلکه واردکننده نیز ‌انگیزه و تمایلی برای واردات ندارد. این اتفاق می‌تواند به یک رکود عمیق در تولید صنعتی بینجامد و قیمت‌ها را به‌طور سرسام‌آوری افزایش دهد.

به گفته این اقتصاددان، نکته مهم دیگر این است که باید دید دولت کدام کالاها را برای دریافت ارز از بازار ثانویه به گروه دوم کالایی انتقال می‌دهد. درواقع باید دید تعریف دولت از کالاهای اساسی که اکنون در گروه یک قرار دارد، چیست؟

* کیهان

- انتقاد کارشناسان اقتصادی از گسترش بازار ثانویه ارز

کیهان نوشته است:‌ برخی کارشناسان اقتصادی با توجه به قوت گرفتن عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه و تعمیق این بازار‏‏، انتقاداتی در خصوص مشکلات ناشی از این اقدام مطرح کردند.

پس از کش و قوس‌های فراوانی که در حوزه عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه مطرح شد و اخباری هم در این خصوص مبنی بر اینکه بانک مرکزی تصمیم خود را برای این اقدام گرفته، منتشر شد‎، برخی کارشناسان در موافقت و برخی دیگر نیز در مخالفت با این اقدام موضع‌گیری کردند.

موافقان اعتقاد داشتند با افزایش عرضه ارز به بازار ثانویه (که اصولا برای تامین ارز کالاهای غیرضروری تشکیل شده بود) قیمت دلار کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، رانت‌های ارزی هم حذف خواهند شد اما مخالفان با اتکا به این نکته که سازوکار این بازار شفاف نبوده و احتمال فساد در آن زیاد است در کنار اینکه با تعلق نگرفتن ارز پتروشیمی‌ها به کالاهای واسطه‌ای قیمت این کالاها افزایش قابل توجهی خواهد داشت‏، با عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه مخالفت کردند.

بازار ثانویه بازار جعلی است

در همین راستا‏، ‌حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با نود اقتصادی با انتقاد از بازار ثانویه اظهار کرد: بازار ثانویه یک بازار جعلی است. 20 درصد از صادرات غیرنفتی قرار است در آنجا عرضه شود و دلار در این بازار با نرخ هفت هزار و 500 تا هفت هزار و 600 تومان تعیین شده است.

وی افزود: اگر این بازار ثانویه قرار است مانند بازار عمل کند عرضه و تقاضا باید در آن حکمفرما باشد، چرا نرخ در آن تعیین می‌شود؟ همچنین این بازار نرخش را از بازار آزاد گرفته است، زیرا هفت هزار و 500 تا هفت هزار و 600 تومان همان نرخی است که در بازار آزاد رواج دارد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در بازار ثانویه در این مدت 180 میلیون یورو عرضه شده و تنها 60 میلیون یورو تقاضا داشته است. این یعنی 120 میلیون یورو مازاد در این بازار وجود داشته است. چرا با وجود این میزان مازاد قیمتها شکسته نشد؟

به گفته صمصامی،‏ حالا که حرف از عمق دادن بازار ثانویه به میان آمده نرخ بازار به هشت هزار و 700 تومان رسیده است. آیا این نرخ در بازار تعیین شده یا شما آن را تعیین کرده‌اید؟ کسانی طرفدار این بازار هستند که یا از این بازار منافع دارند و یا جاهلند و غیرمستقیم به این بازار کمک می‌کنند. متاسفانه برخی جریانات حزب‌اللهی هم از این بازار دفاع می‌کنند که دارند اشتباه می‌کنند.

وی ادامه داد: پا برجا بودن بازار ثانویه روند رشد قیمت‌ها را بیشتر می‌کند. راهکار این است که بازار ثانویه جمع شود. در شرایط جنگ اقتصادی معنا ندارد که چنین بازار جعلی وجود داشته باشد. در بازار ثانویه با هر شوکی قیمت‌ها بالا می‌رود. نهادینه کردن بازار ثانویه حرکت در مسیر خواست دشمن است.

بازار ثانویه اشتباهی بزرگتر از اشتباه قبلی

در همین راستا، کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران دراین رابطه گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل اجرا نخواهد بود حالا دولت کم‌کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز چهار هزار و 200 تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، وی افزود: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه‌ای، خوراکی و ماشین‌آلات صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل 100‎ درصد تورم محصولات غذایی شاهد خواهیم بود.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران بیان کرد: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با چه درایتی این سیاست‌گذاری‌ها انجام گرفته که حتی برای سه ماه قابل انجام نیست.

جزئیات جدید از بسته ارزی دولت

در شرایطی که بنا بود تا پایان هفته قبل از بسته ارزی دولت رونمایی شود و خبرهایی در خصوص محتوای آن هم در برخی رسانه‌ها منتشر شد‏، ظاهرا این رونمایی به هفته جاری منتقل شده و باید منتظر ماند تا تصمیمات جدید دولت به طور علنی اعلام بشود.

در این باره، یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به محورهای بسته ارزی دولت اظهار داشت: همانطور که به نوعی در خبرهای رسانه‌ها به آن پرداخته شده است کلیت بسته ارزی جدید دولت افزایش و تعمیق بازار ثانویه ارزی است.

وی افزود: براساس این برنامه قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود در بازار ثانویه عرضه شود از طرف دیگر گروه کالایی دوم نیاز ارزی خود را از این بازار تامین کند.

این مقام آگاه اضافه کرد: هم اکنون 50 درصد از واردات کشور کالاهای گروه اول را در بر می‌گیرد و به همین دلیل یکی از برنامه‌ها که هم‌اکنون در حال بررسی کارشناسی است این است که بخشی از کالاهای گروه یک به گروه دوم منتقل شود تا تعداد بیشتری از کالاها با ارز به نرخ قیمت رسمی تعیین شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صرافی‌ها در این بسته مجددا فعالیت‌ عادی خود را آغاز می‌کنند گفت: یکی از موضوعاتی که در حال بحث و بررسی است همین فعالیت‌ صرافی‌ها است اما هنوز این موضوع به تصمیم نهایی نرسیده است.

همچنین عبدالناصر همتی‏ رئیس کل بانک مرکزی در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: از روزی که مسئولیت گرفته‌ام به همراه صاحبنظران، کارشناسان و سایر مسئولین اقتصادی تمام وقت درگیر بررسی راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی ارزی و یافتن بهترین راه با کمترین آثار منفی هستیم و نتیجه حاصله را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هرچند مسئولین بانک مرکزی در تمام کشورها بیشتر عمل می‌کنند و بندرت سخن می‌گویند، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان حتما در حد ضرورت مصاحبه و توضیحات لازم را ارائه خواهم داد.