بیشتر بخوانید:

آیا امکان خروج «سانچی» از دریا وجود دارد؟

به ‌عنوان نمونه آخوندی مردادماه 92 وعده اتمام آزادراه تهران-شمال را تا پایان دولت یازدهم داد، اما وی دو هفته بعد در بازدید از این پروژه اظهارات خود در این رابطه را اصلاح کرده و گفته بود قطعه یک آزادراه تا پایان دولت یازدهم به اتمام می‌رسد. وعده‌ای که با گذشت حدود یکسال از عمر دولت دوازدهم نیز هنوز محقق نشده است. در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز وزیر راه وشهرسازی پس از مدتی که با مسائل این بخش تا حدودی آشنا شد وعده‌های بی شماری داد که شاید مهم‌ترین آنها حل مشکل 40 ساله آبراه اروند بود.

آخوندی دیماه سال 93 وعده آغاز لایروبی اروند را طی دو هفته داد: «مذاکرات مثمر ثمر در 5 حوزه راه، خطوط ریلی، حمل و نقل جاده‌ای،  خطوط هوایی و آبراهه اروند با طرف عراقی داشتیم، ضمن این که در بحث صدور خدمات فنی مهندسی نیز مذاکرات خوبی صورت گرفت.پل 700متری در مسیر ریلی شلمچه به بصره وجود دارد که باید احداث شود. این پل توسط ایران ساخته می‌شود، درخواست کردیم این پل به‌گونه‌ای ساخته شود که امکان عبور کشتی‌ها از زیر آن وجود داشته باشد. برای این کار نیازمند اعمال تغییراتی در طراحی پل هستیم که این کار نیز باعث افزایش هزینه‌های اجرای این پل می‌شود که طرف عراقی پذیرفت هزینه اضافه را پرداخت کند.تصمیم گرفته‌ایم مقدمات اجرایی لایروبی اروند را طی دو هفته آینده اجرایی کنیم که در این صورت کشتی‌هایی با ظرفیت حدود 12هزار تن می‌توانند در اروندرود تردد کنند، در حال حاضر کشتی‌هایی با ظرفیت کمتر از 5هزار تن در اروند تردد می‌کنند.»

تا خردادماه سال 96 اتفاق خاصی در این زمینه روی نداد تا این‌که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی خبری را از جلسه آخوندی و وزیر حمل‌ونقل عراق منتشر کرد. خبری که در آن عراقی‌ها برای لایروبی اروند شرط تعیین کرده بودند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که مباحث مربوط به راه‌اندازی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc طی چند سال اخیر از سوی ایران پیگیری می‌شود از مشاهده مغروقه‌ها در ساحل بصره ابراز تأسف و تأثر کرد و افزود:‌ در ایران کار نجات مغروقه‌ها شروع و بیشتر آن‌ها از بخش ایران خارج شده است اما مسئله لایروبی رود اروند به قوت خود باقی است که طرف عراقی در صورت اعتقاد به این مسئله باید برای شروع فعالیت دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.

آخوندی با اشاره به پیگیری‌های ایران برای رفع مسئله لایروبی اروندرود تصریح کرد: علی‌رغم درخواست ایران برای تشکیل جلسه با وزارت دفاع عراق در این خصوص، متأسفانه این جلسه تشکیل نشد؛ اما باید توجه داشت که ضمن عدم مخالفت ایران با مباحث موردنظر عراق باید با یکدیگر راهکار آن را پیدا کنیم. باید با مواردی همچون ارزیابی اقتصادی و امکان‌پذیری را مورد بررسی قرار دهیم تا به نتیجه موردنظر دستیابیم. درهرصورت ایران در زمینه همکاری نسبت به عراق علاقه بیشتری نشان داده است و به همین خاطر یکی از گلایه‌های ما از عراق عدم توافق در قبال چنین مسائلی است.

وزیر حمل‌ونقل عراق در پاسخ به اظهارات آخوندی، عراق و ایران را اعضای یک خانواده خواند و گفت: ما با زبان فارسی با بندر خرمشهر ارتباط برقرار می‌کنیم، عراق مخالف وضع موجود است و علی‌رغم اینکه رودخانه منحرف‌شده است برخی این تغییرات پیش‌آمده را حق طبیعی می‌دانند.

وی نسبت به امضای توافق بین دو وزارتخانه برای مسئله لایروبی ابراز تمایل کرد و گفت: این توافق در ازای راه‌اندازی راه‌آهن به لاذقیه خواهد بود.

سازمان بنادر: عراقی‌ها مقصرند

چند هفته بعد یعنی اواخر مردادماه سال 96 و حدود سه سال پس از خلف وعده وزیر راه و شهرسازی،‌ سازمان بنادر و دریانوردی طرف عراقی را عامل محقق نشدن وعده آخوندی معرفی کرد: « سال 1390 بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده، دو کشور ایران و عراق نسبت به انجام هیدروگرافی کل کانال موجود و مقایسه آن با کانال قدیم اقدام نمودند و بر پایه آن وضعیت اعماق و لایروبی مورد نیاز جهت دستیابی به عمق ایمن دریانوردی در کانال فعلی احصاء و طرح تامین عمق مناسب در قالب چهار فاز اجرایی با هدف تحقق آبخور 9 متر برای کشتی‌های ورودی در پایان فاز چهارم تهیه شد.

بر این اساس با توجه به مفاد معاهده 1975 الجزایر هرگونه اقدام می‌بایست در قالب دفتر همکاری‌های مشترک ایران و عراق (CBC) انجام پذیرد لیکن علیرغم پیگیری‌های مستمر وزارت امور خارجه، طرف عراقی تمایلی برای راه‌اندازی مجدد CBC نداشته و برای آن اقدام به عمل نیاورده است... 18 فروند مغروقه دیگر در میانه آبراه و ساحل سمت عراق وجود دارد که خارج‌سازی آنها نیز همانند لایروبی مورد نیاز اروند،‌ مستلزم همکاری طرف عراقی در راه‌اندازی دفتر CBC و اقدام مشتکر دو کشور مطابق با مفاد معاهده الجزایر می‌باشد که متاسفانه علیرغم مکاتبات متعدد و پیگیری‌های سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت امور خارجه تاکنون همکاری لازم از سوی طرف عراقی صورت نپذیرفته است.»

هزینه 1000 میلیارد تومانی لایروبی اروند/عراق پای کار نیست

اوایل اسفندماه سال گذشته مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر هزینه مورد نیاز برای لایروبی اروندرود را 1000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: موانع لایروبی با عراقی‌ها هنوز برطرف نشده است.

محمد محسنی با بیان این‌که دولت‌ها از ابتدای انقلاب برای بازسازی خرمشهر تلاش کرده‌اند اما نابسامانی فراوان ناشی از جنگ باعث شده تا کارها به چشم نیاید، افزود: اساسی ترین موضوع تجارت آبی، کشتیرانی و آبراه کشتیرانی است. فاصله اروند تا محل تلاقی خلیج‌فارس 62 مایل است. در زمان جنگ کشتی‌های بزرگ در این آبراه غرق شد که مانع تردد شناورها به لحاظ کاهش آبخور شده است.

وی با اشاره به این‌که برای خروج شناورهای مغروق قرارداد 62.5 میلیارد تومانی امضا شده است، تصریح کرد: از 39 فروند شناور مورد قرارداد تا کنون 21 فروند سالویج (خارج‌سازی) شده است. پس از خروج شناورهای مغروق شرایط بازگشت اروند به شرایط قبل از جنگ فراهم می‌شود، ضمن این‌که برای لایروبی اروند تعهدات مشترکی با عراقی ها داریم که به صورت جدی آنرا دنبال می‌کنیم. با لایروبی اروند آبخور از 6 متر کنونی به 9 متر قبل از انقلاب افزایش یافته و شناورها با ظرفیت 12 هزار تن می‌توانند در این آبراه تردد کنند.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در جدیدترین اظهارنظر درباره لایروبی اروند گفته است: مبنای اختلاف ایران و عراق نیز خط‌القعر (تالویگ) جدید است. اگر بخواهیم خط‌القعر قبل از انقلاب اسلامی را احیا کنیم می‌توانیم اینکار را انجام دهیم، گرچه هزینه لایروبی سنگینی برای کشور و سازمان بنادر و دریانوردی دارد اما آمادگی اینکار را داریم.

هادی حق‌شناس تصریح کرد: در هر حال این تصمیم را باید مقامات عالی هر دو کشور ایران و عراق بگیرند، آیا منتظر عراقی‌ها بمانیم برای خط القعر جدید یا برگردیم به تالویگ قدیم، ما منتظر تصمیم گیری هستیم.  

وی پیش‌تر گفته بود: حداقل 10 کیلومتر از اروند با مشکل حاد تردد شناورها مواجه است. برای لایروبی اروند باید ده‌ها شناور مغروقه‌ها در بستر این رودخانه خارج شوند تا بتوان عمق آبخور این آبراه را از 3 متر فعلی به 9 متر افزایش داد. به همین منظور مذاکره با طرف عراقی در قالب مفاد توافقنامه 1975 الجزایر که خط تالوگ را به عنوان مرز دو کشور معین کرده است، ادامه دارد تا عراقی ها به تشکیل گروه کاری مشترک CBCراغب شوند.

وی گفت:‌ احیای خط‌ القعر قدیمی که در توافق نامه الجزایر به آن اشاره شده به 35 میلیون مترمکعب لایروبی و 200 میلیون یورو سرمایه گذاری  نیاز دارد. یا باید این هزینه را تأمین کرد و یا اینکه باید سراغ خط‌ القعر جدید برویم که داخل خاک عراق است.

به گزارش تسنیم، این‌گونه به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر برنامه مشخصی برای لایروبی اروند ندارد و چشم انتظار اقدامی از سوی عراقی‌هاست. کشوری که مقام مسئول آن برای این کار شرطی عجیب گذاشته که شرح آن را در سطور بالا خواندید. به نظر می‌رسد وعده وزیر راه و شهرسازی برای لایروبی اروند به سرنوشت وعده اتمام آزادراه تهران-شمال تا پایان عمر دولت یازدهم دچار خواهد شد که طی 5 سال اخیر قطعه یک آن هنوز به اتمام نرسیده است.