سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

ایران و مدافعان حریم اروپا

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

  «پاسداری از مرکزیت آمریکا و اروپا در سیاست خارجی ایران» خطی است که نخبگان در ایران دنبال می‌کنند. این خط از اواسط زمان قاجار شروع شده، در دوره پهلوی شدت گرفته و در دوره جمهوری اسلامی از سوی یک جریان سیاسی با جدیت دنبال شده است. هدف این خط آن بوده و هست که ایران تحت هیچ شرایطی، از چارچوب غرب جدا نشود و در عمل بصورت بخشی از بلوک غرب عمل کند. بر این اساس در طول این دوران قائم مقام فراهانی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر و هر ستاره دیگری که در آسمان این ملک ظاهر شده‌اند از سوی این خط به تیر و تیغ و تهمت نواخته شده و از میدان بیرون رفته‌اند. جمهوری اسلامی در این بین حکایت جالبی داشته است. انقلاب اسلامی اساساً با هدف نفی سیطره قدرت‌های خارجی به وجود آمد. از ده‌ها سال تا پیش از سال 57 این سیطره غرب بود که بر ایران حاکم شده بود و لذا ترجمه نفی سیطره قدرت‌های خارجی، نفی سیطره غرب بود که البته در قاعده استراتژی «نه شرفی، نه غربی، جمهوری اسلامی» مطرح می‌شد.

از ده‌ها سال قبل و نیز در سال‌های آغازین جمهوری اسلامی و تا امروز جریان شرقی در ایران رمق نداشت. بعضی از احزاب سیاسی چپ‌گرا نظیر حزب توده و یا احزاب شبه نظامی نظیر چریک‌های فدایی خلق اگرچه رودرروی انقلاب قرار داشتند اما از یک سو از آنچنان ریشه و قدرتی برخوردار نبودند تا «خطر» دیده شوند و از سوی دیگر این‌ها نیز بیش از آنکه سیم خود را با «شوروی» کوک کنند با آمریکا کوک می‌کردند و از این رو حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه، آنان را «چپ‌های آمریکایی» می‌خواند. پس واضح بود که مصاف نظام جمهوری اسلامی با «غرب» خواهد بود کما اینکه بعدها هر اقدامی علیه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن شد از سوی آمریکا و کشورهای وابسته به آن در اروپا و منطقه بود. این دشمنی و مصاف هر روز جلوه تازه‌ای به خود می‌گرفت و تا امروز رنگ آرامش به خود نگرفته است.

اما با وجود این، در ایران یک خط «مؤثر» وجود دارد که بشدت از جدا شدن ایران از آمریکا و اروپا جلوگیری می‌نماید. این خط نوعاً به هر اقدام خصمانه و بشدت خصمانه دشمنان جلوه‌ای طبیعی داده و نظام را به صبوری در برابر آن دعوت کرده و از هرگونه اقدامی که سبب ناراحتی سران غرب شود، پرهیز می‌دهند. دامنه فعالیت افراد این خط بسیار زیاد است و تا جایی پیش رفته‌اند که بعضی از نیروهای خودی بشدت هوادار انقلاب اسلامی و پیرو امام راحل عظیم‌الشأن را به انحراف کشانده و به وادی «ترجیح غرب» و لزوم «کار با غرب» کشانده‌اند. نیازی به نام بردن نیست شما می‌توانید در اطراف خود سنگرهای فروریخته در دام غرب را مشاهده کنید بعضی از این سنگرها یادگار شهدای گرانقدری چون شهید بهشتی رضوان‌الله تعالی‌علیه هستند که با صراحت می‌فرمود: «آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر». وقتی این سنگرها فرو می‌پاشند و از دل آن پرچم انگلیس و فرانسه خودنمایی می‌کند، درمی‌یابیم که خط ترجیح غرب و غرب‌گرایی بر اسلام‌گرایی، ملی‌گرایی- در وجه درست آن- و ایران گرایی- به مفهوم تلاش برای اقتدار بیشتر ایران- چه حمله‌ای کرده و چه تلفاتی را از آن گرفته است.

امروز خط «پاسداری از مرکزیت اروپا در سیاست خارجی ایران» بشدت سرگرم تئوری‌پردازی و ادبیات‌سازی و پرورش استدلال‌هایی است که لزوم حفظ مرکزیت اروپا در سیاست خارجی ایران را به مقامات ایرانی گوشزد می‌کند و حال آنکه تجربه و عقل ما، سه کشور محور اروپایی را در حدی قریب به دشمن ایران و غیرقابل اعتماد قرار می‌دهد. استدلال‌های این جریان خیلی جالب توجه است، بد نیست به چند مورد آن اشاره کنیم:

1- چندی پیش در یک جلسه کارشناسی در یکی از وزارت‌خانه‌های حساس ایران وقتی صحبت از غرب، آمریکا و اروپا شد، اکثر اعضای جلسه از غیرقابل اعتماد بودن آمریکا سخن به میان آوردند و برای آن نمونه‌های زیادی ذکر کردند و حالا نوبت آن مقام مسئول بود که جلسه را جمع‌بندی کند که اکثر این جلسات هم اساسا برای همین جمع‌بندی و انتقال جمع‌بندی صورت می‌گیرد و مقام وزارت و ... خود را بی‌نیاز از بحث کارشناسی می‌داند، بگذریم، این مقام مسئول در جمع‌بندی خود گفت: «درست است که آمریکا زور می‌گوید، به وعده‌هایش نمی‌توان اعتماد کرد، دشمنی می‌ورزد، سیاست کشورهای مستقل را تحمل نمی‌کند، از رژیم صهیونیستی و از هر جنایتکار دیگری در دنیا حمایت می‌کند و حمایت او از حقوق بشر و دمکراسی دروغی بیش نیست نمونه‌اش هم این است که همزمان با رژیم دیکتاتوری و قبیله‌ای عربستان بالاترین سطح مراوده را دارد و درجهت تضعیف دولت عراق که براساس نظام انتخاباتی و پارلمانی اداره می‌شود گام برمی‌دارد ولی این را بدانیم که آمریکا یک ابرقدرت است و براساس ابرقدرتی‌اش عمل می‌کند و لذا ما باید بدانیم که از یک طرف نمی‌توانیم خوی آمریکا را تغییر بدهیم و ازطرف دیگر نمی‌توانیم با این آمریکا دربیفتیم و از این رو تنها راه ما این است که از هر کجا که او آن را در نقطه مقابل خود می‌داند، دور شویم و سعی کنیم در منطقه، فعالیت‌های مشترکی تعریف کرده و در بازی او سهمی به عهده بگیریم!»

2- همین دو هفته پیش یکی از مسئولین میانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه‌ای محدود - با این مضامین - گفته بود: «شرایط کشور به گونه‌ای است که اگر دیر بجنبیم، نابود می‌شویم، اگر دیر به انتخاب‌های حیاتی دست بزنیم، ازبین می‌رویم و بعد برای اثبات سخنان خود سرنوشت «معمر قذافی» را مثال آورده و گفته بود ببینید از آقای قذافی خواستند تاسیسات هسته‌ای خود را نابود کند او نابود کرد ولی چون قدری دیر کرد، جان خود و رژیمش را به پای آن ریخت. اگر ما هم تعلل کنیم هم کشور را به آمریکا می‌دهیم و هم نظام سیاسی خود را.»

3- یکی از مقامات سیاسی که به دلیل ناهمخوانی افکارش با مردم و انقلاب اسلامی نباید در پست حساس جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد، چند ماه پیش در یک جلسه کارشناسی با صراحت می‌گفت اقدامات ما در حل مسایل منطقه به جایی نمی‌رسد و دست آخر، این آمریکا و روسیه هستند که نتایج بازی را تعیین می‌کنند آن وقت‌ ما می‌مانیم و تعداد زیادی شهید که در معارک منطقه‌ای از دست داده‌ایم و یک صورت حساب بدهی که به آمریکا وغرب داریم. بنابراین برای آنکه از یک سو بازنده بازی منطقه‌ای نباشیم و از سوی دیگر مورد انتقام آمریکا قرار نگیریم بیائیم و در «بازی بزرگان، شرکت کرده، نقشی ایفا کنیم و سهمی ببریم» حالا بگذریم از اینکه پس از آن، بار دیگر و برای ده‌ها بار دیگر ثابت شد که مثلا سرنوشت همه‌پرسی کردی عراق را آمریکا و روسیه تعیین نکردند، سرنوشت جنگ سوریه را مذاکرات پشت پرده آمریکا و روسیه تعیین نکرد...، سرنوشت جنگ یمن را مذاکرات محرمانه واشنگتن مسکو تعیین نکرد و و و...

از این گذشته خط پاسداری از مرکزیت اروپا در سیاست خارجی ایران عمدا از توجه ایرانیان به این نکات تجربه و تصریح شده پرهیز می‌دهد که همین حالا اروپا در حال دشمنی با ایران است و خط آمریکا در مورد ایران، ویرانی ایران و انتقام از ایستادگی آن در مقابل مطامع غرب است.

این خط عمدا خود را به تغافل زده و مخاطب خو د را نیز به تغافل وامی‌دارد که اساسا کوتاه آمدن در برابر آمریکا و اروپا به هیچ وجه سبب جلب اعتماد آنان و کاستن از دیوار بی‌اعتمادی آنان به ایران نمی‌شود. آنچه اروپا از ایران می‌خواهد حتی از میان برداشتن جمهوری اسلامی نیست بلکه از میان رفتن هر سطحی از قدرت در ایران است که ولو بصورت بالقوه برای آینده قدرت غرب خطرآفرین باشد. در سال 2009 در کتابی که توسط یک موسسه مطالعات راهبردی آمریکا، تحت عنوان سیاست خارجی آمریکا در چشم‌انداز منتشر گردید که به قلم دیوید سیلوان و استیفن مجسکی نوشته شده و از سوی مقامات رسمی آمریکا مورد تحسین قرار گرفت و مطالعه آن توصیه و به یک کتاب پرفروش در آمریکا و کانادا تبدیل شد، بنیان‌های سیاست در آمریکا (و بالتبع در انگلیس، فرانسه و آلمان) اینگونه توضیح داده شده بود: «هیچ صلح کاملی- با دولت معارض با خود- نمی‌توانیم داشته باشیم حتی اگر آن دولت نه تنها سیاست خارجی خود را بلکه حتی همه ترتیبات قدرت داخلی خود را تغییر داده باشد.»


 

اعلام بد تصمیم خوب ارزی

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

 بر اساس شنیده های قابل اتکا، بانک مرکزی در دوره جدید از اصرار بر سیاست های رانت آلود و اشتباه گذشته کوتاه آمده است. حدود یک ماه قبل (13 تیرماه 97) در همین ستون نوشتم که بانک مرکزی و دولت باید بپذیرند که توان نظارتی فوق العاده ای ندارند و نمی توانند 80 درصد منابع ارزی کشور را با نرخی یارانه ای (معادل 50 درصد قیمت بازار) عرضه کنند و انتظار داشته باشند، رانت و فسادی رخ ندهد یا این که به روش های پلیسی و تعزیراتی بتوانند موضوع را کنترل کنند. از آن زمان (نیمه تیرماه) تاکنون، علاوه بر فسادها و رانت جویی های گسترده ای که تا آن موقع در حوزه های مختلف رخ داده بود، منفعت طلبی ها و رانت جویی های محیرالعقول جدیدی (مثلا در پتروشیمی) رخ داد تا بالاخره سیاستگذار ناچار شود اشتباه بودن سیاست پیشین را بپذیرد و تصمیم به جمع کردن سفره گسترده ارز رانتی بگیرد. آن گونه که اکثر رسانه ها و همچنین رسانه های نزدیک به دولت اعلام کرده اند، تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم همان چیزی است که ما نوشتیم و بسیاری از کارشناسان هم می گفتند: عرضه ارز با نرخ یارانه ای صرفا به کالاهای ضروری و دارو اختصاص یابد (و منابع آن از پول نفت تامین شود) و دیگر منابع ارزی کشور با نرخ بازار در اختیار متقاضیان مختلف قرار گیرد و الزام صنایع فولاد و معدن و پتروشیمی برای عرضه ارز خود به نرخ تکلیفی هم رفع شود.

آن چه شنیده ها و اخبار حکایت دارد، این است که تصمیم سیاستگذار به احتمال زیاد همین است. اگرچه هنوز خبر اتخاذ این سیاست، به صورت رسمی تایید نشده است اما دلایلی وجود دارد که نشان می دهد نباید در تحقق آن تردید کرد. اول این که خبر سریع تکذیب نشد و شامگاه روز گذشته نیز با تکذیبی مواجه نشد. نکته دیگر این است که اکثر رسانه های رسمی دولتی نیز موضوع را نه تنها رد نکرده بلکه با توضیحاتی تایید هم کرده اند. مواضع رئیس کل جدید بانک مرکزی در مراسم معارفه اش در میرداماد مبنی بر حذف رانت های ارزی هم تایید کننده این موضوع است. نهایتا آغاز به کار مجدد سامانه سنا برای گزارش نرخ ارز بازار آزاد از دیروز هم نشان می دهد سیاست های جدید ارزی در راه است که محوریت آن انتقال حجم معاملات ارز به بازار آزاد و رسمیت یافتن و عمق گرفتن این بازار است. حتی اگر باز هم برخی جریان های غیرواقع نگر در دولت وارد کار شوند و موضوع تکذیب شود، صرفا به مدت چند روز یا چند هفته مقاومت بی حاصل در برابر قوانین سخت، ادامه خواهد یافت و بعد از آن باید منتظر بازگشت به همین سیاست باشیم.

 از این رو می توان از این تصمیم جدید استقبال کرد و منتظر نتایج مثبت آن بود. اگرچه برخی نگرانی هایی را درخصوص تاثیرات تورمی این سیاست مطرح می کنند اما پرواضح است که هم اکنون نیز بخش عمده ای از بازار قیمت های خود را بر مبنای دلار بالای هشت هزار تومان تنظیم کرده است.

 لذا مهم ترین نتیجه جمع شدن سفره رانت و فساد و مهم تر از آن توقف روند افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی و مردم به سیاستگذار و حاکمیت خواهد بود. نتیجه مهم دیگر، به طور حتم، تعدیل نرخ ها در بازار ثانویه خواهد بود. این بازار که هم اکنون به خاطر عرضه 20 درصدی ارز بسیار نحیف و عرضه در آن کم جان است، به زودی جان خواهد گرفت و در آن شرایط باید منتظر کاهش قابل توجه قیمت ها باشیم. مخصوصا آن که بانک مرکزی و دولت که عملا این بازار را رها کرده و به نرخ مصنوعی 4200 چسبیده بودند، دوباره ابزارهای سیاستی خود را در این بازار تقویت خواهند کرد.

البته دیروز این اتفاق نیفتاد بلکه بازار ارز و طلا صعودی شد و هر دو نرخ های جدید ثبت کردند. به نظر می رسد بازار بیش از آن که جنبه تحلیلی و واقعی این موضوع را مورد توجه قرار دهد به جنبه روانی مسئله دامن زده است. واقعیت این است که این تصمیم جدید، عملا اعلام شکست سیاست های 4.5 ماه گذشته هم هست. قبلا توضیح داده ایم که هر اشتباه سیاستگذار و عقبگرد از سیاست ها، بازیگران بازار، مخصوصا سفته بازان و موج سواران را، به قدرت خود و ناتوانی سیاستگذار مطمئن تر می کند؛ موضوعی که ریسک ذهنی خرید در قیمت های بالا را کاهش داده و در نهایت به رشد قیمت ها منجر می شود. بنابراین بازار بیش از آن که تحلیل کند و به خاطر افزایش عرضه ارز، نگران کاهش نرخ ها شود، این پیام را دریافت کرده است که سیاستگذار از سر استیصال دست به عقب نشینی زده است لذا جلوتر آمده است.

البته به اعتقاد نگارنده، نحوه اعلام این سیاست جدید هم در این نوع واکنش بازار بسیار موثر بوده است. بهتر بود که سیاستگذار در یک نشست خبری، با اقتدار سیاست جدید را اعلام و ابزارهای سیاستی، اهداف و برنامه ها را اعلام و عزم خود را به رخ می کشید. موضوعی که بعداز انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، می توانست نتیجه مثبتی در بر داشته باشد. واقعیت این است که نرخ فعلی بازار، بسیار بالاتر از نرخ طبیعی آن است و بیش از 30 درصد حباب دارد.

 برای خالی کردن حباب نیاز چندانی به ابزارهای اقتصادی متنوع نیست؛ کافی است اعتماد از دست رفته بازگردانده و اقتدار زوال یافته، احیا شود.

اما متاسفانه این خبر هم به لطف رانت خبری برخی رسانه ها پیش از موعد رسانه ای شد و مسئولان بانک مرکزی و دولت هم هیچ واکنشی به آن نشان ندادند. البته رسانه مذکور، احتمالا، تصور کرده است که با به کاربردن تیتر پمپاژ ارز به بازار ثانویه باعث موج نزولی قیمت ها در بازار خواهد شد اما روی دیگر سکه، یعنی ارسال سیگنال عقبگرد دولت موثرتر افتاد.

در هر حال، آن چه تصمیم گرفته شده، اقدامی مثبت است و در میان مدت نرخ ها در بازار ثانویه را تعدیل خواهد کرد. برای تسریع و افزایش اثر آن، لازم است دولت سریع تر تصمیم خود را بگیرد. طبق برخی شنیده ها، بانک مرکزی تصمیم خود را گرفته و منتظر اعلام نظر دولت است. امید هست که دولت تاخیر نکند و هرچه زودتر بسته سیاستی را شفاف و با اقتدار اعلام کند تا منافع آن حداکثر شود و بخش بزرگ تری از زیان تحمیل شده بر اقتصاد در 4.5 ماه گذشته را پوشش دهد.

پایان تاریخ مصرف بازی موسوم به «برد ـ برد» با آمریکا

علی وطنی در وطن امروز نوشت:

«نظریه بازی‌ها» یکی از نظریات کاربردی در همه حوزه‌ها، بویژه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. این نظریه به طور کلی  تلاش می‌کند رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک  را مدل‌سازی کند. وضع‌کنندگان این نظریه معتقدند هدف نهایی این دانش، یافتن راهبرد بهینه برای بازیگران است. نکته اساسی و قابل تامل اینکه در ابتدا نظریه بازی‌ها، مترادف با «بازی با حاصل جمع صفر» بود. در این بازی، سود یا زیان بازیگران دقیقا در تعادل با سود یا زیان دیگر بازیگران تعریف می‌شود. بر این اساس دسته‌ای از بازیگران دقیقا چیزی را به دست می‌آورند که دسته دوم بازیگران آن را از دست می‌دهند. بدیهی است در قالب یک بازی با حاصل جمع صفر، اساسا نمی‌توان سخن از بازی «برد- برد» به میان آورد! به طور کلی، در تفکر استراتژیک،  محاسبه دقیق بازی حریف و تصمیمات، کنش‌ها و واکنش‌های آن، اصالت و موضوعیت دارد. این «محاسبه» باید به گونه‌ای باشد که ما را در تفسیر بازی حریف و نیت واقعی آن به اشتباه نیندازد.

1- متاسفانه در جریان انعقاد توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5، نگاه ایده‌آل‌گرایانه رئیس‌جمهور محترم و تیم سیاست خارجی کشورمان نسبت به توافق هسته‌ای ـ که «آفتاب تابان» خواندن برجام یکی از نمادها و مصادیق آن بود- مولد هزینه‌های زیادی برای کشور بود. نگاه ایده‌آل‌گرایانه نسبت به رئالیست‌ترین بازیگران غربی، منجر به آن شد تا تفسیر واقعی بازی حریف در هیاهوی عتاب به منتقدان داخلی دلسوز برجام و در میان هیجانات کاذب سیاسی ـ تبلیغاتی ناشی از ملاقات‌های مکرر در ژنو، وین و لوزان نادیده انگاشته شود.

امروز «رئیس‌جمهور روحانی» صراحتا «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده را مورد عتاب قرار داده و از ایستادگی و استقامت مقابل واشنگتن سخن می‌گوید. برخی، سخنان اخیر آقای دکتر روحانی را به مثابه «شیفت استراتژیک و تاکتیکی دولت» تفسیر کرده و برخی دیگر، با نگاهی محتاطانه در مقابل آن موضع‌گیری  می‌کنند.

2- تفکیک «روحانی قبل سال 56 تا 81»، «روحانی بین سال‌های 82 تا 96» و «روحانی سال 97» و مرور خصایص و ویژگی‌های رفتاری و سیاسی او در هر یک از این بازه‌ها و مقاطع زمانی صرفا می‌تواند تا اندازه‌ای (آن هم اندک) در نیت‌خوانی و رمزگشایی از مواضع اخیر رئیس‌جمهور موثر باشد. از یک سو نمی‌توان امکان تغییر رفتار و رویکرد یک سیاستمدار را در نظام بین‌الملل امروزی نادیده انگاشت و از سوی دیگر، هضم تغییر پرسرعت رویکرد و رفتار یک سیاستمدار نیز براحتی امکانپذیر نیست. از این رو باید به بسیاری از مخاطبان حق داد درباره نیت واقعی رئیس‌جمهور و میزان پایبندی عملی وی نسبت به سخنان قاطع، انقلابی و تحسین‌برانگیزش دچار ابهام و تردید شوند. بدون شک در این برهه زمانی باید به جای «گمانه‌زنی» درباره میزان اعتبار عملی سخنان رئیس‌جمهور، به سنجش اعتبار این سخنان پرداخت. به عبارت بهتر، باید هر چه سریع‌تر از مرحله «نیت‌خوانی» عبور کرد و وارد مرحله «اعتبارسنجی» سخنان رئیس قوه مجریه شد. این اعتبارسنجی، بر خلاف آنچه تصور می‌شود، چندان دشوار به نظر نمی‌رسد! در این باره معیارها و مولفه‌هایی وجود دارد که هر یک از آنها می‌تواند میزان اعتبار عملی سخنان رئیس‌جمهور را نزد افکار عمومی مشخص کند. این گزاره‌ها به صورت فهرست‌وار عبارتند از:

الف- انعکاس «تغییر رویکرد رئیس‌جمهور» در مواضع رسمی و رفتارهای عینی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها
ب-  میزان سرعت عمل رئیس‌جمهور در بازچینش تیم سیاسی و اقتصادی دولت مطابق رویکرد «مقاومتی» و «درون‌زا»
پ- سیگنال‌ها  و نشانه‌هایی که رئیس‌جمهور و تیم سیاسی و اقتصادی دولت به آن سوی مرزها ارسال می‌کنند (سیگنال‌های مقتدرانه یا بازدارنده)
ت- سرعت عمل دولت در هدایت توانایی‌ها و امکانات موجود در مجرای «اقتصاد مقاومتی».
هر یک از این موارد، حکم شاخص و معیاری هستند که می‌توان با استناد به آنها (هم از بعد آماری و هم از بعد تحلیلی) میزان پایبندی رئیس‌جمهور نسبت به اظهارات خود را مشخص کرد. با این حال، باید این حقیقت را مدنظر قرار داد که تا زمان ایستادگی رئیس‌جمهور در برابر دولتمردان آمریکایی و تکیه وی بر مواجهه مقتدرانه با  کاخ سفید، ملت ایران نیز از آقای روحانی حمایت خواهد کرد.

3- بازی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی ایران، هرگز از قاعده «برد - برد» تبعیت نکرده و نخواهد کرد. کبوترها و بازهای آمریکایی که هر دو سودای تقابل با نظام و ملت ایران را در سر دارند، از سال 57 تاکنون بارها درصدد براندازی حکومت ایران با استناد به بازی با حاصل جمع صفر بر آمده‌اند. در این معادله، «لبخند دموکرات‌ها» و «اخم جمهوری‌خواهان» هر دو لبه تیز یک قیچی محسوب می‌شود؛ موضوعی که متاسفانه طی سال‌های اخیر از سوی برخی دولتمردان ما نادیده گرفته شد. ایالات متحده به صورت سنتی و در قالب یک «استراتژی تعریف‌شده»، درصدد دوقطبی‌سازی در کشور است. این دوقطبی‌سازی با هدف قرار دادن ملت ایران در دوراهی کاذب «تحریم- معیشت» یا «جنگ ـ صلح» است. این در حالی است که اکثر واژگان ایجابی خلق شده از سوی طرف آمریکایی، از جمله «صلح»، «تعامل» و «آشتی»، صرفا ماهیت انتزاعی و غیرواقعی دارد. در حوزه سیاست خارجی نیز آمریکا درصدد است ضمن دفرمه کردن استراتژی‌ها و ثوابت‌مان، استراتژی‌های جدیدی را جایگزین آنها کند. یکی از اهداف خطرناک واشنگتن درباره  تلاش برای «معامله‌پذیر کردن» توان موشکی و منطقه‌ای ایران اسلامی، حذف و متعاقبا جایگزینی  همین استراتژی‌ها و راهبردهای کلان است. تلاش مشترک 2 حزب سنتی آمریکا برای تحمیل برجام‌های 2 و 3 و... به ایران، در همین راستاست.

حتی در حوزه اقتصادی نیز ایالات متحده قائل به بازی «برد- برد» در برابر ایران نبوده، نیست و نخواهد بود! در دوران پسابرجام، واشنگتن سعی کرد از توافق هسته‌ای به عنوان یک «نقطه ثقل اقتصادی» در ایران استفاده کند که متاسفانه نوع نگاه حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیز این روند را تقویت کرد. واشنگتن کاملا آگاه است تکیه بر اقتصاد مقاومتی و درون‌زا در داخل کشورمان، منتج به تحقق ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و هدایت هدفمند توانایی‌ها و امکانات بالفعل اقتصادی به سود ملت ایران خواهد شد. از این رو کاخ سفید در صدد تقویت «نگاه به خارج» در حوزه اقتصادی کشورمان است.

بدیهی است راهکار دولت دوازدهم در مواجهه با چنین بازی پیچیده‌ای، اصلاح بسیاری از باورهای نادرست در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی است. سخنان آقای روحانی در تقابل با دونالد ترامپ، گامی لازم اما ناکافی در این باره محسوب می‌شود. هنوز اقدامات عملی و علنی زیادی در راستای بی‌اثر کردن نقشه‌های ایالات متحده آمریکا در قبال نظام و ملت ایران باید انجام شود؛ گام‌هایی که افکار عمومی بی‌صبرانه در انتظار برداشته شدن آنهاست.

شرط تحقق شهر زیست پذیر

علی اعطا در ایران نوشت:

 نخستین نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان رسانه‌ها، حاوی نکات قابل تأملی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری شهری است که از آن جمله می‌توان به اظهارات ایشان در رابطه با موضوعاتی از قبیل شیوه تعامل مدیریت شهری با رسانه‌ها، رویکردهای فرهنگی اجتماعی، نوع نگاه به حوزه شهرسازی و شیوه تأمین مالی اشاره کرد. یکی از نکات پراهمیتی که در اظهارات شهردار محترم تهران مورد توجه قرار گرفت، مسأله منابع درآمدی و درآمدهای پایدار است. به روشنی می‌توان گفت در حال حاضر، دستیابی به منابع پایدار درآمدی و معضل الصاق شیوه‌های تأمین مالی به حوزه شهرسازی به یکی از چند چالش اصلی شهرداری‌های کلانشهرها مبدل شده است.

فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی در اداره شهرها، به نظر می‌رسد مأموریت اصلی مدیریت شهری در این دوره و در دوره‌های آینده، اصلاح شیوه‌های تأمین مالی و تغییر مأخذ درآمد شهرداری‌هاست. وقتی شهردار محترم تهران در نخستین نشست خود با نمایندگان رسانه‌ها، بیان می‌کند «برای کسب درآمد، هر کاری نمی‌کنیم» و در توضیح مطلب، به درآمدهای پایدار و پرهیز از شهرفروشی اشاره می‌کند؛ این عبارات، مشخصاً به شیوه‌ای اشاره دارد که شیوه رایج قریب به سه دهه اخیر بوده است.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها را عوارض غیرمستمری مانند عوارض بر مازاد تراکم، تغییر کاربری اراضی و امثالهم تشکیل می‌دهد. به لحاظ اقتصادی، این شیوه تأمین مالی، اقتصاد شهرها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند، به گونه‌ای که مدیریت شهری در نوسانات اقتصادی، در تأمین مالی فعالیت‌های خود دچار اختلال می‌شود. از دیگر سو، به لحاظ شهرسازی، این امر به صورت تلویحی، مشوق ضابطه فروشی است. طرح و برنامه‌های توسعه شهری و طرح‌های جامع و تفصیلی که باید تضمین کننده کیفیت فضای زیستی شهر باشند و عدالت فضایی را در شهر محقق کنند، در عمل به گلوگاهی برای تخلف فروشی تبدیل می‌شوند و در واقع کارکرد وارونه پیدا می‌کنند.

اشاره آقای افشانی به موضوع حفاظت از باغ‌های تهران، اگرچه نشان از دغدغه زیست محیطی ایشان و تیم مدیریتی شهرداری دارد، اما واقعیت این است که روند تخریب باغ‌ها و شتاب بی‌حد و حصر آن در سال‌های اخیر، نشانه دیگری از پارادایم درآمدی و شیوه‌های تأمین مالی مدیریت شهری است. وقتی تاریخ شهر تهران و تحولات کالبدی آن را مطالعه می‌کنیم و یا حتی وقتی به متون تاریخی از جمله فارسنامه ابن بلخی و آثارالبلاد قزوینی که از این منطقه جغرافیایی سخن گفته‌اند مراجعه می‌کنیم، در منطقه‌ای که تهران امروز در آن واقع است، رد و نشان باغ‌ها و باغستان‌ها و انارستان‌ها را می‌بینیم که تا دوره معاصر ادامه داشته است. میراث طبیعی تهران، که به بهترین شکل در باغ‌هایی متجلی است که امروز مورد اشاره شهردار محترم تهران است، بر اثر همراهی و همکاری –احتمالاً- اجتناب ناپذیر مدیریت شهری تهران (به دلیل شیوه رایج تأمین مالی) با بازار سوداگرانه ساخت و ساز، در چند دهه گذشته صدمه بسیار دیده است.

مسأله‌ای که امروز شورای شهر و شهرداری تهران به اتفاق بر آن تأکید دارند، بحث ضرورت تغییر پارادایم تأمین مالی پایتخت است. بی‌تردید بخش قابل توجهی از این امر، از طریق لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها محقق خواهد شد که عملاً در 30 سال اخیر، بلاتکلیف مانده است و بسیار ضروری است با همکاری و عزم دولت و مجلس، بحث درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود تا از این رهگذر، بتوان به میزان قابل توجهی وابستگی درآمدهای شهرداری به عوارض ناشی از ساخت و ساز را کاهش داد؛ چرا که تحقق شهر زیست پذیر که شعار شهردار محترم پایتخت در زمان ارائه برنامه به شورا بوده است، صرفاً از طریق کاهش معنادار وابستگی به درآمدهای ناپایدار مقدور خواهد بود.

معضل ثامن‌الحجج و تجربه جهانی

سیدعلی خرم در شرق نوشت:

در سال 1386-1387 بحرانی مالی به‌دلیل ترکیدن حباب مسکن ابتدا در آمریکا شروع شد و طلب‌ها یا بدهی‌های انبوهی از مشتریان تسویه نشد که موجب ورشکسته‌شدن بسیاری از بانک‌ها در آمریکا شد. این بحران خیلی زود بر سایر ارکان مالی بانکی و اقتصادی آمریکا و از جمله بورس و سهام تأثیر منفی گذاشت و از آنجا به اروپا سرایت کرد و با هجوم مشتریان به بانک‌ها و فروش سهام، باعث سقوط سهام و کاهش شدید ارزش کارخانه‌ها و شرکت‌ها شد. در آسیا، مجمع مجالس آسیایی با 56 پارلمان عضو، به تکاپو افتاد که قبل از سرایت این بحران مالی به آسیا، تمهیدات لازم اندیشیده شود. نگارنده در سمت معاون دبیرکل مجمع مجالس آسیایی در امور اقتصادی از همه پارلمان‌های عضو دعوت به همکاری و همفکری کردم. در شهرهای کوالالامپور، امان، استانبول، جاکارتا و برخی دیگر، نشست‌هایی طولانی با شرکت رؤسای بانک‌های مرکزی آنان برگزار شد که به طرح بسته تشویقی Incentive Package برای کشورهای عضو منتهی شد. حتی عربستان، امارات، بحرین و کویت هم از این نسخه پیروی کردند، اما ایران در آن زمان اظهار کرد اقتصادش به اقتصاد جهانی وصل نیست و این بحران به او مربوط نمی‌شود؛ به این ترتیب بحران مالی بین‌المللی با وجود سقوط بازار جهانی سهام و بورس، در مرزهای ورودی آسیا مهار شد. حاصل آن نشست‌ها، پس از استفاده از بحث‌ها و ارزیابی‌های دیگر نقاط، نظیر اروپا، در این محورها خلاصه می‌شود:

الف- هر حادثه‌ای باعث این بحران مالی بین‌المللی شده باشد، دولت‌ها نمی‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند، زیرا اصل اول مشروعیت هر حاکمیت، دفاع و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان است.
ب- آنچه اتفاق افتاده است باید بلافاصله با دخالت مسئولان، از خزانه عمومی پرداخت شود، آنگاه درصدد یافتن علل و عوامل و درمان اساسی معضل برآیند.

پ- در این بحران مالی بین‌المللی، اعتماد عمومی به سیستم مالی بانکی کشورها زیر سؤال رفته است و برای جلوگیری از گسترش آثار مخرب آن باید بلافاصله با بسته‌های تشویقی متناسب هر کشور، معضل رفع و رجوع شود تا اعتماد عمومی به سیستم مالی بانکی کشور بازگردد. در آن مقطع، با استفاده از بسته‌های تشویقی در آسیا برحسب هر کشور از چندصد میلیون تا چند میلیارد دلار و در اروپا، هر کشور از چند ده تا چند صد میلیارد یورو و در آمریکا به دستور اوباما با تزریق چند هزار میلیارد دلار، این بحران در سرتاسر جهان جمع‌آوری و مهار شد. قابل توجه است که اولا هیچ‌کس درباره چگونگی بروز بحران مقاومت نکرد و آن را به گردن دیگری نینداخت، بلکه آن را به‌منزله واقعیتی اقتصادی پذیرفتند؛ ثانیا در این بحران مالی بین‌المللی هیچ‌گونه فساد شخصی یا سازمان‌یافته وجود نداشت؛ ثالثا هیچ‌کس درصدد کارشکنی و اعتراض به پرداخت بسته‌های تشویقی مبنی بر اینکه این مبالغ چرا باید از خزانه عمومی پرداخت شود، برنیامد.

اما در ایران داستان ثامن‌الحجج و طلبکارانش (و مؤسسات مالی مشابه) آن‌قدر عمیق، پیچیده و طولانی شده است و دست‌های آلوده کسانی را نشان می‌دهد که بسیار سؤال‌برانگیز است. همین امر باعث شده است که بدون توجه به تجربه جهانی و مسئولیت‌های دولت، هر مسئولی نوعی اظهارنظر می‌کند و موضوع را به دیگری پاس می‌دهد؛ از جمله برخی، معضل را به قوه مجریه یا به اصلاح‌طلبان نسبت می‌دهند، درحالی‌که پایه‌های تأسیس این قبیل مؤسسات به دوران اصولگرایان برمی‌گردد.

به عبارت دیگر، مسئولان اعم از قوه مجریه در قبال امانت مردم مسئولیت دارند. بیچاره طلبکاران که زیر دست‌وپای این پاسکاری، سرمایه خود و اکنون عمر خود را تلف‌شده مشاهده می‌کنند. این قبیل خانواده‌های چندین میلیونی در حقیقت به علت ناکارآمدی مسئولان، دچار فاصله از ساختار رسمی می‌شوند که یک اختلال امنیتی جدی محسوب می‌شود. معضل ثامن‌الحجج در نگاه جهانی و حقوق بین‌الملل از دو زاویه قابل ارزیابی است؛ نخست از نگاه حقوق و مسئولیت‌های حاکمیت در برابر مردم و دوم از نظر فساد دستگاه‌های اداری‌، مالی و بانکی. همان‌طور که گفته شد، از مشخصه‌های یک ساختار مستحکم در حقوق بین‌الملل این است که قادر باشد امنیت جانی، مالی و... شهروندانش را تأمین و تضمین کند، صدها سند و مدرک وجود دارد که بانک مرکزی شروع به کار و تأیید مؤسسه مالی ثامن‌الحجج را تا تیر 1394 در سایت خود به اطلاع عموم رسانده بود و پوستر این مجوز بانک مرکزی به عنوان بانک در حال تأسیس، در ورودی تمام شعبات ثامن‌الحجج نصب شده بود.

هنگامی که قرار شد بانک مرکزی مسئولیت‌هایش را دنبال کند، در بر روی پاشنه دیگری چرخید و گویی تأسیس این 534 شعبه بانکی ثامن‌الحجج نه در ایران، بلکه در کره ماه اتفاق افتاده است و حتی به نقل از برخی نامعلوم در سایت بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران بینوا و ازهمه‌کس‌رانده و ازهمه‌جامانده را به سرمایه‌دارانی که باید سرمایه‌هایشان مصادره شود معرفی کرد یا اعلام کرد استفاده از منابع بانک مرکزی به دلیل تبعات اقتصادی منفی، مخالفانی دارد و برخی می‌گویند چرا پولی که متعلق به بیت‌المال و 80 میلیون ایرانی است باید به 800 هزار نفر سپرده‌گذار یک مؤسسه غیرمجاز پرداخت شود؟ عملکرد ایران را با بقیه جهان می‌توان مقایسه کرد که چگونه در ایران از هر بهانه‌ای برای عدم پرداخت امانت مردم در بانک‌ها استفاده می‌شود و در جهان برای حفظ اعتماد مردم، بدون چون‌وچرا، امانت مردم و سود متعلقه را در کمترین زمان می‌پردازند. اکنون می‌توان وارد نگاه دوم در معضل ثامن‌الحجج شد.

از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، نظام اداری ایران نسبت به قبل فاسدتر شده است. اخلاق اجتماعی ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد. این فساد به همراه اجحاف اداری و نبود راست‌گویی، موجب خدشه به منافع عمومی شده ‌است. فساد شامل اعمال متعددی، ازجمله رشوه، رانت‌خواری، کلاهبرداری و اختلاس است. فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند. این یادداشت به دنبال تحلیل حیف‌ومیل‌های انجام‌شده در سپرده‌های ثامن‌الحجج نیست، ولی بر اساس اسناد سپرده‌گذاران و اظهارات ضدونقیض مسئولان می‌توان فهمید امانت سپرده‌گذاران چگونه مورد دست‌اندازی اشخاص و برخی مراکز قرار گرفته و اراده کمی برای پرداخت امانت سپرده‌گذاران در کشور مشاهده می‌شود؛ به‌طورمثال سازمان مدیریت اعلام می‌کند اگر سپرده‌های ثامن‌الحجج پرداخت شود باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود! وقتی حرف‌های متفاوت در ارتباط با امانت مردم در بانک‌ها زده می‌شود؛ امانتی که حفظ آن وظیفه همه قواست، چگونه ترامپ دل به نارضایتی مردم و تنش‌های داخلی ایران نبندد؟

ناتوی عربی فقط علیه ایران نیست

احمد کاظم زاده در جوان نوشت:

امریکا بار دیگر به فکر تشکیل ناتوی عربی موسوم به مسا (MESA) افتاده و قرار است سران هشت کشور عربی شامل شش عضو شورای همکاری خلیج فارس و دو کشور اردن و مصر را در اواخر مهرماه آینده به واشنگتن دعوت کند.

امریکا بار دیگر به فکر تشکیل ناتوی عربی موسوم به مسا (MESA) افتاده و قرار است سران هشت کشور عربی شامل شش عضو شورای همکاری خلیج فارس و دو کشور اردن و مصر را در اواخر مهرماه آینده به واشنگتن دعوت کند. هدف از تشکیل این سازمان مقابله با تهدیدهای ایران ادعا شده است، اما به نظر می‌رسد چند هدف اعلام نشده هم در ورای آن دنبال می‌شود.

تا پیش از اینکه طرح تشکیل ناتو عربی به طور رسمی از سوی دولت امریکا اعلام شود، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور به همراه عناصر تندرو دیگری از دولت وی و در رأس آن‌ها مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و جان بولتون، مشاور امنیت ملی به صراحت از تغییر رژیم در ایران حرف می‌زدند و در عین حال مردم را به شورش دعوت می‌کردند که این اظهارات با پاسخ تند مقامات و مسئولان نظامی و دفاعی کشورمان روبه‌رو شد و امریکا را بر آن داشت که روز جمعه نشستی ویژه برای تصمیم‌گیری در این باره برگزار کند، اما نتایج این نشست نه از زبان چهره‌های تندرو بلکه از سوی جیمز ماتیس، وزیر دفاع بیان شد که به عنوان چهره‌ای میانه‌رو و در واقع قوه عاقله دولت ترامپ شناخته می‌شود. وی در اظهارات خود هرگونه تلاش امریکا برای تغییر رژیم یا فروپاشی از درون را به شدت رد کرد و به نظر می‌رسد بیان این اظهارات که چرخش 180 درجه‌ای را با مواضع قبلی پمپئو و حتی ترامپ درباره ایران نشان می‌دهد، کاملاً حساب شده بوده و ظاهراً در این نشست ویژه تصمیم گرفته شده که امریکا از هرگونه درگیری نظامی با ایران (که راستگرایان امریکایی و صهیونیستی و همپیمانان سعودی و اماراتی در پی آن هستند) پرهیز کند، اما در عین حال سیاست مهار ایران را با تشکیل ائتلاف منطقه‌ای در چارچوب طرح تشکیل ناتوی عربی به طور جدی دنبال کند.

به نظر می‌رسد طرح تشکیل ناتوی عربی از حمایت پنتاگون برخوردار است و تا حدودی با تلاش‌های قبلی دولت اوباما در برگزاری نشست مشترک با سران شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید نیز سازگار است ضمن اینکه می‌تواند از حمایت اتحادیه اروپا برخوردار شود چراکه گسترش ناتو به سراسر جهان از جمله اهداف و اولویت‌های این سازمان در فضای پسا جنگ سرد در پوشش‌ها مختلف بوده است و روند تحولات به گونه‌ای در منطقه رقم خورده است که هم نقش و جایگاه روسیه در خاورمیانه به‌خصوص بعد از جنگ سوریه تقویت شده است و هم اینکه چین در راستای اجرای پروژه عظیم جاده ابریشم جدید در پی ورودی جدی به خاورمیانه و خلیج فارس است و در این راستا به تازگی 20 میلیارد دلار وام برای تقویت حضور تجاری و اقتصادی خود در کشورهای عربی منطقه اختصاص داده و قراردادی را برای اجاره 99 ساله جزایر بوبیان و فیلکه کویت در ازای پرداخت 50 میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری به امضا رسانده است که مقابله با این تحرکات می‌تواند جزو اهداف مشترک امریکا و اتحادیه اروپا و از اهداف اعلام نشده طرح تشکیل ناتوی عربی باشد.

همچنین در صورتی که طرح موسوم به معامله قرن پا بگیرد ناتوی عربی می‌تواند بازوی نظامی آن باشد که در این صورت هر دو طرح معامله قرن و ناتوی عربی پوششی برای توسعه حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی و تأمین هزینه‌های آن از جیب کشورهای عربی به‌خصوص عربستان باشد. از این رو در مجموع می‌توان گفت: ایران به هیچ وجه تهدیدی برای همسایگان عرب خود نبوده و نیست و در آینده نیز نخواهد بود، اما کسانی که در پی طرح موسوم به معامله قرن و ناتوی عربی هستند، عالمانه و عامدانه به هراس از ایران در ذهن و دل کشورهای عربی به‌خصوص حاکمان تازه به دوران رسیده سعودی دامن می‌زنند تا بتوانند به طرح‌های خود جامه عمل بپوشانند.