سرویس اقتصاد مشرق - رضا غلامی، دکترای اقتصادی پولی و بانکی طی یادداشتی که در اختیار مشرق قرار داده، با تشریح عوامل بروز بحران ارزی در ترکیه، راهکارهایی را برای در امان ماندن ایران از این بحران برشمرده که متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد:

اخیرا پل کروگمن (Paul Krugman) اقتصاددان آمریکایی استاد دانشگاه نیویورک و برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۸، در توییتی پیش‌بینی کرده است که ترکیه به زودی دچار بحران مالی بزرگی مشابه بحران مالی سال ۱۹۹۷ کشورهای آسیای جنوب شرقی خواهد شد. براساس تحلیل کروگمن، رقم بالای بدهی خارجی کشور ترکیه، علت اصلی بحران قریب الوقوع در این کشور بیان شده است.

گزارش حاضر به تحلیل ابعاد این پیش بینی براساس برخی اطلاعات موجود پرداخته و در نهایت، هشدارهایی را برای اقتصاد ایران ارائه می­نماید.

الف- خروج سرمایه و تضعیف پول ملی؛ علت اصلی بحران کشورهای جنوب شرق آسیا

در بحران سال ۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی، خروج گسترده و یکباره حجم عظیمی از سرمایه از این کشورها ناشی از افزایش نرخ بهره ایالات متحده، علت اصلی بحران مذکور عنوان می­شود.

نتیجه خروج حجم عظیمی از سرمایه‌های خارجی در مدت زمانی کوتاه طی این بحران، کاهش ارزش پول ملی برخی از این کشورها تا ۴۰۰ درصد بوده است.

سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین المللی پول پس از این بحران نیز باعث گستردگی بیشتر فقر، افزایش بیشتر بدهی‌های خارجی و اعمال اصلاحات گسترده سیاسی اقتصادی در کشورهای مذکور گردید.

ب- نشانه‌های بروز قریب الوقوع بحران در ترکیه

بدهی خارجی، ذخایر ارزی خارجی هر کشور، نظام ارزی، وضعیت تورم عمومی در مقابل تورم بخش مسکن از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند به عنوان شاخص‌هایی برای پیش‌بینی بحران خارجی مورد استفاده قرار گیرند.

معمولا در کشورهایی که نظام ارزی شناور دارند، افزایش بدهی خارجی وقتی توأم با کاهش ذخایر ارزی و افزایش قیمت مسکن بیش از تورم بخش عمومی ‌گردد، احتمال بروز بحران ارزی قوی‌تر می‌شود. نکته قابل تأمل این است که تمامی این موارد در خصوص اقتصاد ترکیه صادق هستند.

ب-۱- بدهی خارجی ترکیه

رقم بدهی کشور ترکیه طی سال‌های اخیر به حدود ۴۵۳ میلیارد دلار رسیده که بیش از ۵۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.

 نکته قابل توجه اینکه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رقم بدهی این کشور را، بدهی کوتاه مدت(با سررسید کمتر از یکسال) تشکیل داده است. نمودار ۲ و ۳ به ترتیب میزان این بدهی و نسبت آن به تولید را برای کشور ترکیه نشان می‌دهند.

ب-۲- ذخایر خارجی ترکیه

ذخایر خارجی هر کشور، شاخصی برای محاسبه توان آن کشور جهت مدیریت بازار ارز در شرایط بحرانی است.

نمودار ۴ وضعیت ذخایر خارجی ترکیه را نشان می‌دهد. چنانکه این  نمودار نشان می‌دهد، وضعیت ذخایر خارجی ترکیه از سال ۲۰۱۴ رو به نزول بوده و از کانال ۱۵۰ میلیارد دلار به کانال ۱۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

مقایسه میزان ذخایر و بدهی خارجی ترکیه نشان می‌دهد که ذخایر این کشور تنها ۲۶ درصد بدهی‌های خارجی آن را پوشش می‌دهد و تقریبا به اندازه بدهی خارجی کوتاه مدت این کشور است.  معنای دیگر این موضوع آن است که در شرایط بروز بحران در این کشور، دولت ترکیه توان مالی کافی و ابزار لازم برای حمایت از نرخ ارز (جهت جلوگیری از نوسانات مقطعی گسترده) را در اختیار ندارد.

این در حالی است که نظام ارزی ترکیه پس از بحران سال ۲۰۰۱ شناور اعلام شده است. براساس این نظام ارزی، نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضای ارزهای خارجی تعیین می‌شود. با این وجود، دولت ترکیه معمولاً در مواقع بروز بحران‌ها (تضعیف یا تقویت شدید پول ملی) در این بازار دخالت می‌کند. بنابراین، وجود ذخایر ارزی برای این کشور از عناصر حیاتی برای مدیریت بازار ارز است.

اگرچه سیستم نرخ ارز در ترکیه شناور اعلام شده (به استثنای شرایط بحرانی)، ولی طی دهه‌­ی اخیر پول ملی ترکیه همواره در حال تضعیف بوده است. نمودار ۵ تغییرات قیمت دلار آمریکا در ترکیه را طی دهه اخیر نشان می‌دهد.

چنانچه نمودار ۵ نشان می‌دهد، در سال ۲۰۱۰، هر دلار آمریکا با حدود ۱.۵ لیر ترکیه قابل خریداری بوده است ولی امروز ارزش هر دلار آمریکا بیش از ۴.۹ لیر ترکیه است. این روند نشان می‌دهد که طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰، ارزش هر واحد دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه همواره صعودی بوده است و لیر ترکیه بیش از ۱۷۲ درصد تضعیف شده است.

لازم به ذکر است که تورم ترکیه در این سال‌ها حدود ۱۰۶ درصد بوده که با کسر تورم آمریکا در این دوره (حدود ۱۷ درصد)، ارزش دلار بایست کمتر از ۸۹ درصد افزایش می­یافت ولی در کل دلار بیش از ۱۷۲ درصد تقویت شده است. بنابراین، عملاً لیر ترکیه حدود ۸۳ درصد از ارزش پولی ملی خود طی دوره مورد بررسی را به دلیلی غیر از اختلاف تورم با آمریکا از دست داده است.

 

 ب-۳- بدهی بخش خصوصی ترکیه

علاوه بر افزایش بدهی خارجی، نسبت بدهی داخلی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز طی دهه گذشته با رشد شتابانی به حدود ۱۷۱ درصد رسیده است. نمودار۶ روند این نسبت را طی دهه اخیر نشان می‌دهد.

 

بالا بودن این نسبت سبب آسیب پذیر شدن اقتصاد می‌شود. دلیل آن این است که در این شرایط، هر شوک منفی می‌تواند به ورشکستگی و یا نکول گسترده بدهی‌ها بیانجامد.

ب-۴- تورم عمومی و تورم بخش مسکن

یکی دیگر از نشانه‌های بروز بحران، رشد بیشتر قیمت بخش مسکن در مقایسه با تورم عمومی (رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده) است. نکته جالب توجه این‌که این علامت نیز در ترکیه­ی سال­های اخیر مصداق داشته است. براساس اطلاعات منتشر شده، شاخص قیمت مصرف کننده طی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۰، حدود ۱۰۵.۷ درصد رشد کرده و از رقم ۱۷۵ به ۳۶۰ رسیده است. در حالی که شاخص قیمت بخش مسکن از ۱۰۰ به ۲۶۰ رسیده که نشان دهنده تورم ۱۶۰ درصدی بخش مسکن بوده است. به بیان ساده‌تر در حالی که طی دوره مورد بررسی، سطح عمومی قیمت‌ها اندکی بیش از ۲ برابر شده، قیمت مسکن ۲.۶ برابر افزایش داشته است.

تمامی موارد فوق از افزایش بدهی خارجی تا پایین بودن ذخایر خارجی ترکیه در کنار رقم بالای بدهی بخش خصوصی و شواهد مربوط به تورم عمومی و بخش مسکن نشان می‌دهد که اقتصاد  این کشور در آستانه بحران ارزی قرار دارد و به احتمال قوی در آینده نزدیک، ارزش پول ملی این کشور به شدت کاهش یابد.

اما سوال این است که با توجه به سهم بالای این کشور در تجارت با ایران (۶ درصد)، در صورت بروز بحران در ترکیه، آثار آن بر اقتصاد ایران به عنوان کشور همسایه چگونه خواهد بود؟ در ادامه به این سوال پاسخ داده می‌شود.

آثار کاهش احتمالی ارزش پول ملی ترکیه برای ایران

معمولاً بحران از چند طریق به سایر کشورها سرایت می‌کند. بازارهای مالی عمده‌ترین و سریعترین کانال انتقال بحران‌ها هستند. تجارت مسیر اصلی بعدی برای انتقال است و پس از آن گردشگری و نیز سایر بخش‌های اقتصاد قرار دارند. با توجه به فقدان بازارهای مالی به هم پیوسته بین ایران و ترکیه، احتمالاً مسیر انتقال بحران به ایران تنها محدود به تجارت، گردشگری، حساب درآمد و خدمات خواهد بود.

تجارت

یکی از متغیرهای مهمی که می‌تواند از کاهش ارزش پولی ملی ترکیه بر اقتصاد کشور ما اثر گذارد، روند تجارت خواهد بود. بررسی آمار تجارت ایران با ترکیه طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که این روند همواره در حال افزایش بوده و اخیراً مجموع تجارت ایران و ترکیه به بیش از ۷ میلیارد دلار رسیده است.

لازم به ذکر است که تراز تجاری ایران با ترکیه طی این سال‌ها (به استثنای سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)، همواره منفی بوده است. علت مثبت شدن تراز تجاری ایران با ترکیه در این دو سال نیز افزایش ناگهانی صادرات گاز مایع (احتمالا به عنوان پرداخت غرامت به کشور ترکیه) بوده است. نمودار ۷ روند تجارت ایران و ترکیه را طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد.

در صورت کاهش ارزش لیر ترکیه، صادرات ترکیه افزایش و در مقابل، واردات آن کاهش خواهد یافت. روی دیگر سکه این است که صادرات ما به ترکیه کاهش و واردات ما از این کشور (چه به طور رسمی و چه به صورت قاچاق) افزایش خواهد یافت. در نتیجه این اتفاق، تراز تجاری ما با ترکیه منفی‌تر خواهد شد که احتمالاً به عمیق‌تر شدن بحران ارزی کشور خواهد انجامید.

توریسم

براساس آمار منتشره، ترکیه اولین مقصد گردشگری ایرانیان در سال ۲۰۱۷ بوده است. در این سال، حدود ۲.۵ میلیون ایرانی از ترکیه بازدید کردند. چنانچه هزینه­‌ی متوسط هر ایرانی در ترکیه را حدود ۱۰۰۰ دلار فرض نماییم، بنابراین ایرانی‌ها بیش از ۲.۵ میلیارد دلار به شکل توریسم در ترکیه هزینه کرده‌اند. با کاهش ارزش پولی ملی ترکیه (به فرض ثبات سایر عوامل) و ارزانتر شدن خدمات در این کشور، احتمالا تقاضای سفر به ترکیه افزایش خواهد یافت که از این محل نیز فشار مضاعفی به بازار ارز کشور وارد خواهد شد.

درآمد

احتمالا با کاهش ارزش پول ملی ترکیه، درآمد ایرانیان فعال در ترکیه کاهش و درآمد ترک‌های فعال در ایران افزایش خواهد یافت که نتیجه نهایی آن، افزایش تقاضا برای ارز در کشور ما خواهد بود. البته به نظر می‌رسد این رقم معنادار نباشد.

جمع بندی

الف- براساس شواهد موجود، بروز بحران ارزی در ترکیه بسیار قریب الوقوع است و احتمالا عمق این بحران نیز قابل توجه خواهد بود.

ب- احتمالا در پی وقوع بحران ارزی در ترکیه، ارزش پول ملی این کشور به شدت کاهش خواهد یافت.

ب- با کاهش ارزش پول ملی ترکیه، کالاهای این کشور برای سایر کشورها ارزان شده و صادرات ترکیه افزایش خواهد یافت. در این شرایط، افزایش واردات کشور ما از ترکیه (رسمی، غیررسمی و قاچاق) بسیار محتمل است که باید تدابیر لازم برای کنترل آن از طریق تعرفه‌های گمرکی و یا نظارت سیستمی گمرکی و مانند آن اتخاذ گردد.

ج- بروز بحران ارزی در ترکیه، احتمالاً باعث ایجاد اختلال اندکی در بازارهای مالی کشور ما از طریق افزایش تقاضای گردشگری و مالی با این کشور خواهد داشت. این اثر از طریق افزایش تقاضا برای ارز در کشور برای سفر خارجی و یا انتقال درآمد به خارج محقق خواهد شد که اتخاذ تدابیر در رابطه با مدیریت گردشگری به مقصد ترکیه ضروری به نظر می­رسد.