به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، رييس شوراي اسلامي استان فارس، امروز، يكشنبه در اين خصوص به خبرنگاران، گفت: راي دادگاه تجديدنظر بايد به شورا يا فرمانداري شيراز اعلام شود و پس از آن بسته به شرايط، موضوع در شوراي حل اختلاف مطرح و بررسي خواهد شد تا وضعيت اعضاي موردنظر مشخص شود.
"مظفر مختاري" افزود: فعلا نامه يا پرونده‌اي نه به شورا و نه به هيئت حل اختلاف ارسال نشده و با عنايت به اينكه راي توسط دادگاه بدوي صادر شده است، بايد منتظر راي نهايي دادگاه تجديدنظر بود.
عضو هيئت حل اختلاف شوراهاي استان فارس گفت: اگر موضوع، اخراج از شورا باشد، در هيئت حل اختلاف مطرح نمي‌شود، در غير اين‌صورت هيئت، متولي بررسي خواهد بود و اعضاء بايد نظر بدهند و اين همه به راي نهايي دادگاه بسته است.
وي با اشاره به قانون و مواد قانوني در اين خصوص، گفت: بين 4 تا 6 هفته از زمان صدور راي از سوي دادگاه، براي تصميم‌گيري نهايي فرصت هست كه اين فرصت از زمان ابلاغ راي آغاز شده است.
مختاري در پاسخ به سئوال خبرنگار ايسنا مبني بر تاثير اين راي بر جايگاه شورا و روند كاري آن، گفت: شورا شان خاص خود را دارد، رعايت اين شان بر همه لازم است اگرچه هجمه‌هاي تبليغاتي عليه اين نهاد بر آن تاثير منفي خواهد گذاشت.
وي اضافه كرد: شورا نشان داده كه مي‌تواند در مديريت واحد شهري عملكرد مثبتي داشته باشد و اين مديريت را به‌دست بگيرد، 80 درصد كشورهاي جهان به‌صورت مديريت واحد شهري مديريت و اداره مي‌شوند، اگرچه برخي دولتمردان اعتقادي به سپردن كل مديريت يك شهر به شوراها ندارند.
مختاري در عين‌حال تصريح كرد: اين مورد خاص به هر جهت به شان شورا لطمه مي‌زند، انشاءالله تصميم‌گيري لازم به‌موقع و سريع انجام شود.
در صورت قطعي شدن حكم محكوميت اين دو عضو شورا، اعضاي علي‌البدل دوم و سوم، "محمد حق‌نگر" و حجت‌الاسلام "ميري"، جايگزين آنها خواهند شد مگر بر اساس قانون، اين افراد شرايط عضويت را از دست داده باشند.
بر اساس اين گزارش، طبق راي دادگاه بدوي، "سيدسعيد موسوي" عضو شوراي شهر شيراز كه سال گذشته بازداشت شده بود، به 3 سال و "فاطمه هوشمند"، عضو ديگر اين شورا كه او نيز سال گذشته بازداشت شده بود، هر كدام به تحمل 18 ماه حبس محكوم شده‌اند.
