به گزارش مشرق به نقل از برهان ، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ولایت فقیه و رهبری نظام به عنوان مهم‌ترین رکن نظام اسلامی و مستحکم‌ترین سد دفاعی نظام، همواره مورد هجوم بی امان دشمنان بوده است. دشمنان نظام به درستی دریافته‌اند تا زمانی که اقتدار و اعتبار رهبری در ایران محفوظ باشد، مطلقاً هیچ پروژه براندازانه‌ای در جمهوری اسلامی، قابلیت طرح و اجرا نخواهد داشت چرا که به عینه مشاهده کرده‌اند در گذشته چگونه رهبر انقلاب در زمانی اندک و بی آن که از همه ابزارهای خود استفاده کند، پیچیده‌ترین طراحی‌های آنان را خنثی کرده است. از این رو، با فهم این که راز ماندگاری و استقامت جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و رهبری است، لحظه‌ای از هجوم علیه این رکن نظام، فروگذاری نکرده‌اند.

 در داخل کشور نیز جریان سکولار و وابسته در همسویی آشکار و پنهان با بیگانگان، با علم به اهمیت و نقش این اصل مترقی قانون اساسی و نظام اسلامی تا کنون تمامی تلاش خود را به کار بسته‌اند تا درونی‌ترین لایه اقتدار جمهوری اسلامی را تسخیر و تضعیف نمایند. نقش بی‌بدیل رهبر انقلاب در مقابله با توطئه‌های بی‌شمار، به زعم آن‌ها بر این موضوع صحه می‌گذاشت که تنها در صورت از بین رفتن یا حتی تضعیف «ولایت فقیه»می‌توان نظام جمهوری اسلامی را از یک حکومت دینی کارآمد به یک حکومت سکولار تبدیل کرد. آن‌ها این حقیقت را در طول سال‌های در قدرت اصلاح‌طلبان، به خوبی تجربه کرده‌اند که اگرچه بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی نظیر قوای مجریه و مقننه و شوراها را به چنگ آورده بودند، اما نتوانستند نظام را به شیوه دلخواه به سوی غربی شدن و سکولاریسم پیش ببرند و این تنها اصل ولایت فقیه بود که ثبات سیاسی ایران را تضمین و مانع از بروز بحران‌های سیاسی در آن دوره شد.

ارایه لوایح دوقلو برای افزایش اختیارهای رییس جمهور و تضعیف نقش رهبری در نظام در سال‌های پایانی دوران «خاتمی»، آخرین اقدامی بود که این جریان با هدف تضعیف رهبری، مصرانه آن را پیگیری کرد اما ناکام ماند. هر چند سعه صدر و بزرگواری رهبر انقلاب در مدارا با اصلاح‌طلبان سبب گردید آشکارا و بی پروا نسبت به ایشان جسارت روا دارند، اما جریان برانداز و رادیکال سبز در جریان انتخابات دهم، پرده‌های زشت‌تری از خباثت و دشمنی خود با نهاد ولایت فقیه و مصداق تمام و کمال آن را نشان داد. فتنه‌ای که در آن، گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب، گروهک منافقین و انجمن پادشاهی، اپوزیسیون خارج نشین و کشورهای غربی همه در یک نقطه با هم تلاقی و هم افزایی کردند و آن نقطه، وارد کردن فشار بر مرکزیت نظام یعنی ولایت فقیه برای تغییر نظام جمهوری اسلامی بود. رویکردی که همواره به‌ طور جدی ادامه یافته و هر روز بر ابعاد این هجمه‌ها افزوده شده است. در این میان، درایت رهبر انقلاب در نقش بر آب کردن نقشه‌های جریان انحرافی نیز این جریان طفیلی سکولار در ایران را بر آن داشته تا یکی از راهبردهای خود را هدف قرار دادن رهبری و جایگاه ولایت فقیه قرار دهد.

بر این اساس، حمله به جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی، فصل مشترک حلقه وصل و پیمان نانوشته همگی جریان‌های جبهه مقابله با نظام اسلامی به شمار می‌رود که در دو محور کلی «مشروعیت زدایی از اصل ولایت فقیه» و «ایجاد جنگ روانی برضد شخص رهبری انقلاب»، دنبال می‌گردد. زنده کردن شبهات نخ نما پیرامون مفاهیم مرتبط با ولایت فقیه، تشکیک در ریشه‌های فقه ولایت فقیه در تاریخ تشیع، دیکتاتوری و ضد دموکراتیک خواندن ولایت مطلقه فقیه، پافشاری بر ایده شورای رهبری به جای رهبری فردی و... اجزای محور نخست «مشروعیت زدایی از اصل ولایت فقیه» محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، مدیریت کارآمد، هوشیاری، بصیرت، اقدام به موقع، شجاعت و تدبیر رهبر معظم انقلاب حضرت «آیت الله خامنه‌ای» سبب گردیده که حمله به شخص ایشان نیز همراه با مبارزه با این اصل مترقی حکومت اسلامی، صورت پذیرد ومعظم‌له به صورت مداوم، طعمه بمباران روانی و شبهه پراکنی‌های تکراری دشمنان قرار گیرند. رسانه‌های معاند در برنامه جنگ روانی خود برضد رهبر انقلاب، از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مختلف و متعدد عملیات و مبارزه رسانه‌ای برضد ایشان استفاده کرده‌اند. تکنیک‌های زشت سازی، دشمن سازی و انسانیت زدایی، برچسب زدن و لقب سازی، القا و فرافکنی، مبالغه و بزرگ نمایی، تاکتیک دروغ بزرگ، تصدیق عناصر ضد انقلاب، تکرار، جعل خبر و شایعه سازی‌های پی در پی و... را می‌توان مهم‌ترین شیوه‌های به کار رفته در جنگ روانی و بمباران تبلیغاتی برضد رهبر معظم انقلاب دانست. تحریف و تقطیع در بیانات و مواضع ایشان نیز طیف وسیعی از اقدام‌های روانی از دروغ تا کتمان حقایق را علیه مقام معظم رهبری در بر می‌گیرد. در ادامه به بررسی چهار محور عمده جنگ روانی برضد «شخص مقام معظم رهبری» خواهیم پرداخت.

شبهه افکنی در خصوص عملکرد و شیوه مدیریت مقام معظم رهبری

از جمله خطوط رصد شده و مستتر در برنامه جنگ روانی برضد رهبری در ذیل پروژه مشروعیت‌زدایی از نظام، می‌توان به زیر سؤال بردن عملکرد و نحوه مدیریت مقام معظم رهبری اشاره کرد. نحوه تصمیم‌گیری ایشان در خصوص مسایل راهبردی و کلان نظام، مقایسه عملکرد ایشان در مواجهه با رویدادها و گردنه‌های حساس نظام، روش تعامل رهبری با مسوولین و مقام‌های کشور در دوره‌های گوناگون، مواضع ایشان نسبت به جناح‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی داخلی و... مهم‌ترین بخش‌های پروژه حمله به عملکرد رهبری را تشکیل می‌دهد.

در این محور جنگ روانی، تکنیک دروغ بزرگ که از قدیمی‌ترین و پردامنه‌ترین تاکتیک‌های جنگ نرم است در جنگ روانی برضد رهبر انقلاب بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. آمد و شدها و توافق‌های محرمانه بین سران نظام با دشمنان و جدال‌های ظاهری با آن‌ها در مقابل مردم و نیز وجود دست‌های نامریی یا قدرت‌های پنهانی در رأس حاکمیت از جمله مصادیق دروغ بزرگ و شایعه پراکنی دشمنان نظام اسلامی برضد رهبر انقلاب است که با هدف کم‌رنگ کردن عملکرد و مدیریت بی‌نظیر ایشان در مقابله با دشمنان نظام مطرح شده است. حال آن که مواضع قاطعانه رهبری در مقابل بیگانگان و دشمنان از جمله در بحث رابطه با آمریکا و حفظ کشتی انقلاب در برابر طوفان فتنه‌های داخلی و خارجی در طول 22 سال زعامت ایشان، بر کسی پوشیده نیست.

عدم موفقیت و تأثیرگذاری وسوسه‌های شیطانی برخی مسوولان غرب‌گرا در برقراری رابطه و مذاکره با آمریکا در دولت‌های مختلف، نشان راستی و درستی مواضع نظام در این خصوص است و این عدم موفقیت، امری است که به اذعان موافقان و مخالفان، بیش از همه مرهون مقابله و ایستادگی رهبر انقلاب بوده است. از سویی، اظهار عجز و ناتوانی سردمداران غربی در برابر جمهوری اسلامی و اعتراف مقام‌های گوناگون غربی به ناکامی در مواجهه با ایران و رهبر آن، به روشنی بر ادعای ربط و روابط پنهان و دور از چشم مردم مهر بطلان می‌زند.

حمایت رهبر انقلاب از دولت «احمدی نژاد» و کارشکنی رهبری در مقابل دولت‌های قبلی نیز، اتهام واه دیگری است که با هدف به چالش کشیدن مدیریت کلان ایشان و نیز اختلاف افکنی بین قوا و جناح‌های مختلف داخلی صورت می‌پذیرد. حال آن که حمایت عام از تمامی دولت‌های حاکم، مطابق سیره حضرت امام خمینی(ره)، راهبرد ثابت رهبر انقلاب در طول سال‌های ولایت ایشان بوده است. در عین حال که حمایت عام و خاص مقام معظم رهبری از دولت‌ها هرگز مانع نگاه نقادانه و توجه به نقاط ضعف آن‌ها نبوده و همواره رهنمودها، توصیه‌ها، انذارها و اخطارهای لازم را ذیل «راهبرد نقد و انذار» مطرح نموده‌اند که البته میزان حدت و شدت هشدارها به تناسب فاصله از خط اصیل انقلاب و ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و مصالح عمومی (و نه منافع و حب و بغض‌های شخصی) متغیر بوده و هست. در حقیقت، حمایت رهبری همواره متوجه گفتمان‌ها، اصول ارزشی دولت‌ها، مسوولین و نه اشخاص بوده است.

جنگ قدرت بین رهبر انقلاب و رییس جمهور بخش دیگری از پروژه جنگ روانی معارضان در مشروعیت‌زدایی از رهبری و اختلاف افکنی میان مسوولان به شمار می‌رود. برنامه‌ای که البته با ماجرای خانه نشینی 11 روزه رییس جمهور به اوج خود رسید و با قدرت نمایی جریان انحرافی در دولت هم‌چنان استمرار دارد. کشمکش و اختلاف در سیاست خارجی بر سر مسایلی چون رابطه با آمریکا، موضع‌گیری در قبال بیداری اسلامی در منطقه و...، در لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و در مباحث فرهنگی چون حجاب و... به افزایش موج روانی در این موضوع دامن می‌زند.

زیر سؤال بردن مرجعیت و دانش فقه رهبرمعظم انقلاب

تردید افکنی در مرجعیت و صلاحیت علمی رهبر معظم انقلاب و طرح این مسأله که سابقه حضور و تحصیل ایشان در حوزه، در حد رسیدن به مرحله اجتهاد نبوده است یا ایشان، سلسله مراتب تدریس مرسوم در حوزه‌ها را در کارنامه علمی خود ندارند، از جمله ابهام‌هایی است که رسانه‌های معارض از خلال آن درصدد خدشه وارد کردن به موقعیت علمی و فقه رهبر انقلاب هستند. هم‌چنین نحوه انتخاب (انتصاب) ایشان در مجلس خبرگان به رهبری انقلاب، برخوردار نبودن از شرط مرجعیت و غیرقانونی بودن این انتخاب و بزرگ‌نمایی اختلاف اعضا و نقش «هاشمی» در برگزیدن ایشان به ولایت امر موضوع دیگری است که بخشی از این برنامه جنگ روانی را در بر می‌گیرد.

اما روایت انتخاب آیت الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان پس از رحلت حضرت امام(ره) با مذاکره‌ها درباره چگونگی تشکیل منصب رهبری و فردی یا شورایی بودن آن آغاز می‌شود و برای شورای رهبری ترکیب‌ها و افراد مختلفی پیشنهاد می‌شوند که در تمامی آن‌ها، آیت الله خامنه‌ای در صدر لیست‌ها قرار داشته است که این امر نشانگر آن است که اکثریت خبرگان، قائل به نقش و جایگاه آیت الله خامنه‌ای در مقام ولایت بوده‌اند. البته در نهایت با رأی گیری بین فردی یا شورایی بودن رهبری، 45 نفر به رهبری فرد و بیش از 20نفر نیز به شورای رهبری رأی می‌دهند و در عمل بحث شورایی بودن رهبری منتفی می‌گردد.

سپس با توجه به حایز اکثریت بودن موافقان انتخاب یک فرد به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، موضوع انتخاب آیت الله خامنه‌ای به بحث و بررسی نمایندگان مجلس خبرگان گذاشته می‌شود. در این میان، اندکی از خبرگان از «آیت‌ الله گلپایگانی»‌با توجه به قید مرجعیت ایشان برای این امر نام می‌برند، ضمن آن که همین عده نیز به علت ضعف جسمانی آیت الله گلپایگانی و این‌ که ممکن است ایشان توان اداره این گونه امور را نداشته باشند، ‌آیت الله خامنه‌ای را به عنوان معاون و جانشین ایشان معرفی می‌کنند تا ایشان مسوولیت‌های مربوط را عهده‌دار شوند. موضوعی که نشان می‌دهد در نگاه این عده ازخبرگان نیز تنها فردی که صلاحیت این منصب و توان عهده‌دار شدن آن را داشته است، آیت الله خامنه‌ای بوده است.

اما آنچه در این انتخاب، بیش از حد بزرگنمایی می‌شود، اهمیت نقل خاطره‌ای از امام(ره) توسط «هاشمی» در تأیید آیت الله خامنه‌ای است (1) که اگر چه اهمیت آن به عنوان شاهد و بیّنه قابل تأمل است اما بازخوانی روند جلسه مجلس خبرگان چنان که ذکر شد، نشان داد تا قبل از نقل خاطره توسط هاشمی نیز، اکثریت اعضا نسبت به انتخاب آیت الله خامنه‌ای نظر کاملاً مساعدی داشته‌اند و همگی بر جایگاه بی‌بدیل ایشان در قابلیت جایگاه ولایت امت واقف بوده‌اند و نقل خاطره هرگزبه معناى تعیین و انتخاب رهبر از سوى ایشان به شمار نمى‏آید.

شرط مرجعیت ولی فقیه نیز به عنوان شرطی که طبق قانون اساسی مصوب 1358ه.ش. لازم الاجرا بوده است، شبهه دیگری با رنگ و بوی حقوقی است که بیان می‌کند با توجه به مفاد قانون اساسی، رهبر می‌بایست مرجع تقلید باشد در حالی که آیت الله خامنه‌ای در زمان انتخاب به رهبری مرجع نبوده‌اند. در این خصوص چند نکته قابل تأمل است:

نخست با نگاه اجمالی به قانون اساسی مصوب 1358ه.ش. در می‌یابیم که در اصل 109 قانون اساسی قبل از بازنگری، در بند اول «صلاحیت علمی و تقوایی» لازم برای افتا و مرجعیت که این صفت و شرط به عنوان اولین و بارزترین شرط رهبری است، ذکر شده و چنان که از محتوای این بند از اصل 109 برمی‌آید، سخن از صلاحیت برای افتا و مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل و چنین شرطی درهمه افرادی که به درجه اجتهاد نایل شده‌اند، وجود دارد. پس در اصل یاد شده (109) که درصدد بیان شرایط و صفات رهبری بود، هیچ گونه تصریحی در مرجع بالفعل بودن رهبری وجود ندارد. ضمن آن که اکثریت اعضای مجلس خبرگان نیز در مصوبه‌ای معیار را «صلاحیت مرجعیت»، دانستند نه «مرجع بالفعل»(2)

افزون بر آن، بسیاری از اعضای خبرگان رهبری از اعضای خبرگان قانون اساسی نخست نیز بوده‏اند و اگر مفاد قانون را مرجعیت فعلی می‏دانستند اول کسانی بودند که می‏بایست به خاطر فقدان شرط مرجعیت به ایشان رأی ندهند، در حالی که بسیاری از آنان از پیشتازان این انتصاب بوده و با قاطعیت و اطمینان ایشان را به رهبری برگزیدند. این مسأله از نظر حقوقی نشان می‏دهد که خود قانون‏گذاران تلقی «فعلیت» از مرجعیت نداشته و برای آن معنای اعمی در نظر داشته‏اند.

مهمتر از همه این‌ها، تفسیری است که حضرت امام(ره) به عنوان ولی فقیه و بالطبع دارای شئونی بالاتر از قانون اساسی در خصوص شرط مرجعیت بیان داشته‌اند. امام(ره) در جواب نامه «آیت الله مشکینی» برای درخواست نصیحت در تدوین قانون اساسی به صراحت، با شرط مرجعیت برای ولی فقیه، مخالفت و شرط اجتهاد و عدالت را کافی می‌دانند و خواستار حذف کلمه مرجعیت از قانون اساسی می‌شوند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، طبعا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این درآینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.» (9/2/68) نامه‌ای که اکثریت مجلس خبرگان، قبل از رسمیت یافتن در تجدید نظر قانون اساسی، آن را حکم حکومتی دانسته و بر لازم الاتباع بودن آن تأکید نمودند.

شاهد دیگر بر صحت انتخاب مقام معظم رهبری و عدم ضرورت شرط مرجعیت، تبریک‌های جداگانه روحانیون و مراجع و حتی روحانیون متعلق به اردوگاه فتنه سبز (از جمله آیت الله منتظری، یوسف صانعی) به انتصاب آیت الله خامنه‌ای به ولایت است که بدون اشاره به نقض شرط مرجعیت و انتخاب احیاناً مسأله‌دار رهبری صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، «آیت الله منتظری» به فاصله کم‌تر از ده روز از انتخاب تاریخی مجلس خبرگان، در 23 خرداد 68 ضمن پیام تبریک به رهبر معظم انقلاب، ایشان را «متعهد»، «لایق» و «دلسوز» خطاب می‌کند و «یوسف صانعی» نیز پس از انتخاب ایشان با اشاره به فقاهت و جایگاه آیت الله خامنه‌ای، حتی مخالفت با ایشان را در حد شرک بالله توصیف می‌کند: «من به عنوان یک مسأله شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق (علیه‌السلام) و رد بر امام صادق (علیه‌السلام) رد بر رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و رد بر رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رد بر الله و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه رد بر او در حد شرک به الله است و اما حفظ و تقویت آیت الله خامنه‌ای هرچه بیش‌تر تأیید و تقویت شود، اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قرآن تقویت شده است.»(3)

بیاناتی که باعث قوت قلب انقلابیون و استقبال آنان می‌شود، بارها از میدان‌های تجمع انقلابیون پخش می‌شود و بسیاری از سران نهضت بیداری به اشکال مختلف از این پشتیبانی حیاتی تقدیر می‌کنند. هم‌چنین، نقش راهبردی ایشان در رشد و شکوفایی بیداری اسلامی و ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در برگزاری اولین کنفرانس بین المللی بیداری اسلامی، دیگر اقدامی است که رهبر انقلاب در انسجام بخشی و اتحاد ملت‌های منطقه در بهار بیداری اسلامی صورت می‌دهند و در آن برای ممانعت از انحراف انقلاب‌های یاد شده به ویژه انقلاب مردم مصر هشدار می‌دهند.

نخست، پاک‌دستی فرزندان و بیت رهبری و عدم ورود آن‌ها به مسایل اقتصادی (چه رسد به مفاسد اقتصادی) امری است که حتی ضدانقلاب‌های فراری نیز بدان اذعان دارند و این نوع اتهام زنی‌های کذب، تنها نشانگر ضعف و ناچاری مفرط معارضان در مواجهه با کارایی رهبری در جمهوری اسلامی است. به عنوان مثال، اظهارنظر «عطاءالله مهاجرانی»، ضد انقلاب لندن نشین فعلی در واه بودن اتهام فساد اقتصادی به رهبر انقلاب و بیت ایشان، به خوبی گویای همه چیز است: «خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه‌ای را می‌شناسم به عنوان منتقد ایشان اقرار می‌کنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانشان نمی‌شود، پیدا کرد.»4

شایعه سازی درباره فوت رهبر معظم انقلاب نیز که هر از گاه به ویژه از سوی رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی و افراد معلوم الحالی چون «مایکل لدین» صورت می‌گیرد، بیانگر بغض و عصبانیت بیگانگان از مدیریت بی‌نظیر رهبری و نیز دروغ‌گویی و فریب‌کاری سیاستمداران غربی است. رسانه‌های معاند، هم‌چنین برای مقابله با مشروعیت و محبوبیت مقام معظم رهبری در میان آحاد مردم، تلاش کرده‌اند با استفاده از تکنیک زشت سازی، غرض‌ ورزی و تعصب مخاطبان را تحریک کرده و حس هراس، تنفر و ناخرسندی را در مخاطب برانگیزند. آن‌ها از این راه درصددند تا با فحاشی سیاسی و با دست‌آویز قرار دادن شبهاتی چون «فسادآور دانستن طولانی و مادام‏العمر بودن حکومت و لزوم مدت‌دار کردن در بازه‌های زمانی 4 یا 8 ساله» به عنوان یکی از ملاک‏های دیکتاتوری، نسبت‌های دیکتاتوری و انحصارطلبی، توتالیتر، فراقانونی بودن و... را به نمادهای رهبری در ایران و در مقابل، دموکراتیک، مردمی، آزادی‌خواه بودن را به نمادهای مخالفان ایشان تبدیل و القا نمایند.

شبهه‌ای که در پاسخ به آن باید گفت، رهبری در نظام جمهوری اسلامی نه تنها مادام العمر نیست و نیازی به زمان‌مند و مدت‌دار کردن ندارد، بلکه «لحظه‌ای» است، بدین معنا که مادام که شرایط تقوا، اعلمیت، تدبیر و عدالت برقرار باشد، ولایت نیز برقرار وگرنه با کوچک‌ترین خطایی، خود به خود، ولی از مقام ولایت عزل خواهد شد و وظیفه مجلس خبرگان رهبری نیز تشخیص این مادام الشرایطی است. به عبارتی ولایت فقیه نه «مادام العمر» که «مادام الشرایط» است و بنابراین مقایسه ولی فقیه با حاکمان مادام العمر فاسد قیاسی مع الفارق است.

همچنین حوزه وسیع و سنگین مسؤولیت‌های رهبری و نقش بنیادین آن در سلامت نظام سیاسی، ایجاب می‌کند که شایسته‌ترین فرد عهده‌دار آن شده و شخص رهبر، دارای بالاترین صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و از برترین توانایی‌ها برخوردار باشد و این عاقلانه و منطقی نیست که با فرض ثبوت این شرایط در یک شخص پس از مدتی معهود، با فرد دیگری جایگزین شود.(*)
 
-------------------------------------
پی‌نوشت‌ها:

1. هاشمی رفسنجانی در این زمینه اظهار می‌دارد: «در جلسه‌ای که با حضور رؤسای سه قوه و برخی از آقایان، خدمت امام(ره) رسیده و نگرانی خود را از خلاءِ رهبری بعد از عزل آقای منتظری توسط ایشان ابراز کردیم، امام(‌قدس‌سره) فرمودند: «خلاءِ رهبری پیش نمی‌آید، شما آدم دارید.» گفتیم: «چه کسی؟» ایشان در حضور آقای خامنه‌ای فرمودند: «همین آقای خامنه‌ای» که بعد از آن، آقای خامنه‌ای خدمت امام(ره) عرضه داشتند که نقل مطالب این جلسه را بر ما تحریم کنید و حضرت امام نیز چنین کردند.»

2. جلسه پنجم بازنگری قانون اساسی، 12/2/68

3. 22 خرداد 68، روزنامه جمهوری اسلامی

4. سخنرانی در کتاب‌خانه کنزینگتون لندن، اسفند 1389