به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اصلاح قانون معادن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از جانب رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، در جهت اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش، افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است هر چند اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.

بر اساس این قانون، اکتشاف ذخایر معدنی ازجانب اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و دولت نیز مکلف است برای تامین اعتبار لازم به منظور ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور در لایحه بودجه سالیانه اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است؛ پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که ازجانب اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تأیید آن برای صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند.

 بر این اساس، بهره برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بهره برداران از ذخایر معدنی به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می شوند.