به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، براساس تصريح قانون مديريت خدمات كشوري افزايش حقوق بايد با تورم متناسب باشد اما دولت طي سال‌هاي گذشته با اين استدلال كه اقتضائات بودجه بايد براي محاسبه افزايش حقوق در نظر گرفته شود به نوعي اين قانون را اجرايي نكرده است.

 

از سوي ديگر افزايش حقوق معمولا بعد از شروع سال جديد ابلاغ مي‌شود و مدتي نيز براي پرداخت حقوق معوقه كارمندان صرف مي‌شود. بررسي افزايش حقوق كارمندان طي هفت سال گذشته نشان مي‌دهد كه بيشترين ميزان افزايش در سال 1388 رخ داده است.

بر اين اساس ميزان رشد حقوق كارمندان دولت در اين سال 18.3 درصد در نظر گرفته شد درحالي كه نرخ تورم در آن سال 10.8 درصد بود. در سال 1384 كه دولت نهم كار خود را آغاز كرد افزايش حقوق كارمندان 7.8 درصد تعيين شد درحالي كه نرخ تورم در آن سال به 12.1 درصد رسيده بود.

با وجود كاهش متوسط نرخ تورم در سال بعد و ثبت عدد 11.9 درصد براي اين شاخص اقتصادي حقوق كارمندان با اختلاف بسيار ناچيزي از اين رقم 12 درصد افزايش يافت.

در سال 1386 ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت به طور بي سابقه‌اي كاهش يافت و عدد 4.8 درصد را براي خود ثبت كرد. در حالي كه روند افزايشي نرخ تورم به شدت ادامه يافت و در اين سال به عدد متوسط 18.4 درصد رسيد.

با ادامه روند صعودي نرخ تورم در سال بعد اين شاخص اقتصادي به عدد بي سابقه 25.4 درصد رسيد در حالي كه افزايش حقوق كارمندان فقط 7.3 درصد بود.

در سال 1388 با كاهش نرخ تورم به 10.8 درصد دولت تصميم گرفت حقوق كارمندان را با ضريبي بيش از نرخ تورم افزايش بدهد بنابراين عدد 18.3 درصد را براي اين افزايش در نظر گرفت.

در سال 1389 هيات وزيران سقف افزايش حقوق كارمندان دولت را در موسسات عمومي كشور فقط شش درصد تعيين كرد.

اما سال گذشته كه قرار بود موضوع افزايش حقوق كارمندان در سال 1390 بررسي شود بيشترين اظهارنظرها در مورد اين موضوع از سوي مقام‌هاي اقتصادي كشور شنيده شد.

 

همزمان با آغاز فاز اول قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها مقام‌هاي اقتصادي دولت از جمله وزير اقتصاد و سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در برابر موضوع افزايش حقوق و دستمزد موضع گيري‌هاي شديدي داشتند. به اعتقاد آن ها افزايش دستمزد مي‌توانست تاثير اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها را از بين ببرد.

معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در آن زمان براي اولين بار موضوع مسابقه افزايش حقوق و تورم را مطرح و اعلام كرد كه هر چه حقوق افزايش مي‌يابد تورم هم در پي آن افزايش مي يابد وا ين دوره باطل بايد در جايي متوقف شود.

به گفته محمدقاسم حسيني افزايش حقوق خيلي به نفع كارمندان نخواهد بود و به نظر مي‌رسد بايد حمايت از كارمندان طوري باشد كه هم افزايش حقوق و هم تورم كنترل شود. او معتقد بود كه مسابقه افزايش حقوق در پي افزايش تورم اقدامي غلط است.

از سوي ديگر سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد نيز با تاكيد بر اين‌كه مارپيچ تورم و افزايش حقوق بايد درجايي شكسته شود گفته بود كه با اين وجود دولت درباره موضوع افزايش حقوق تصميم گيري خواهد كرد.

به گفته او، اين يك واقعيت است كه وقتي دستمزد افزايش مي‌يابد، به ويژه در شرايط اقتصاد ايران كه بنا به دلايلي چون مقررات، جايگزيني عوامل توليد در اين بخش به سهولت صورت نمي‌گيرد، فشار تورمي وجود دارد.

وزير اقتصاد تاكيد كرد: البته اين بدان معنا نيست كه ما وضعيت معيشت كاركنان را درك نكرده‌ايم، بلكه آنچه مي‌گوييم اين است كه عوض اين كه ما در دورهاي تسلسل افزايش هزينه و قيمت بيفتيم، بايد به سمت شكستن آنها برويم.

حسیني گفت: اگر نظر كارشناسي من را در اين باره بخواهيد، من معتقدم افزايش دستمزد و تورم در پي هم، يك دور باطل است و بايد متوقف شود.

در واكنش به اين اظهارنظر‌ها معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تاكيد كرد كه افزايش حقوق كارمندان براساس قانون انجام مي‌شود و هر گونه اعمال نظر جديد در اين رابطه بي اساس است.

هاجر تحريري نيك صفت با تاكيد بر اين‌كه براساس قانون مديريت خدمات كشوري افزايش حقوق كارمندان در سال جديد متناسب با نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي است گفت كه اين متن قانون است بنابراين هر نظر ديگر مغاير با آن غير قابل اعتنا است.

 با وجود اين كه براساس اعلام بانك مركزي نرخ تورم در سال 89 نسبت به سال قبل از آن به 12.4 درصد رسيد اما دولت در جلسات خود تصميم گرفت تا حقوق كارمندان را در سال 90 فقط 10 درصد افزايش بدهد.

به دليل اين‌كه بررسي لايحه بودجه سال 90 در مجلس طول كشيد و تصويب آن به سال جاري موكول شد دولت در نهايت موضوع افزايش حقوق كارمندان را در آخرين روزهاي ماه خرداد سال جاري تصويب كرد.

در حال حاضر كه ماه‌هاي پاياني سال جاري طي مي‌شود وهنوز از لايحه بودجه نيز خبري نيست، مشخص نيست موضوع افزايش حقوق كارمندان با توجه به انتخابات مجلس پيش رو، چه سرانجامي خواهد داشت.
همچنين مقام‌هاي اقتصادي دولت با توجه به اين كه در موضوع افزايش حقوق سال جاري نتوانستند نظر خود را مبني بر جلوگيري از اين افزايش را اعمال كنند، مشخص نيست كه براي سال آينده نيز به تلاش خود براي اين اقدام ادامه خواهند داد يا خير؟