به گزارش مشرق، فشارهای برخی اصناف برای افزایش قیمت کالاها و خدمات خود (که تا حد زیادی به شکل شبه‌دستوری کنترل شده است) در طول ماه‌های اخیر علامتی از پدیدار شدن اثر رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته بر قیمت کالاها و خدمات است.

* خراسان

-   نوسانات ارزی بهانه گران فروشی موبایل

روزنامه خراسان درباره قیمت موبایل گزارش داده است:‌ نوسانات ارزی طی ماه‌های پایانی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال به شدت بازار واردات کشور را تحت تأثیر قرارداد.خراسان رضوی که 24 خرداد در گزارشی با عنوان «کاسبی با ارز 4200» به مشکلات این حوزه پرداخت، قصد دارد در گزارش های دیگر بازار تک تک اقلامی  راکه این موضوع بر قیمت آن‌ها تاثیر گذاشته است،  بررسی کند . بازار موبایل به دلیل این که بازاری کاملاً وارداتی و وابسته به ارز است شاهد افزایش چند ده‌درصدی در انواع گوشی‌های تلفن همراه بود.در حالی که دولت با اعلام سیاست تک‌نرخی ارز و تخصیص اعتبارات کلان انتظار داشت کالاهای وارداتی که از دلار 4200 تومانی استفاده می کنند، کاهش قیمت هم داشته باشند ولی این اتفاق تقریباً در هیچ‌یک از عرصه‌های واردات و به ویژه بازار تلفن همراه تا کنون رخ نداده است چه این که بازار تلفن همراه مشهد نیز از این قاعده مستثنا نیست و نگاهی گذرا طی چند روز گذشته و شنیدن حرف های مردم و فروشندگان، گواه بی ثباتی در این بازار است.

افزایش تا بیش از یک میلیون تومان

به بازار موبایل احمدآباد مشهد می‌رویم و در باره  قیمت برخی گوشی‌های تلفن همراه از فروشندگان فعال در این عرصه سؤال می‌کنیم. یکی از فروشندگان   که  از افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در دو ماه اخیر گلایه شدیدی داشت ،گفت:  گوشی Samsung Galaxy j7 Pro در ابتدای سال حدود یک  میلیون و 150 هزار تومان بوده امروز به یک‌میلیون و 800 هزار تومان  و گوشی HUAWEI nova 3e  که تا پیش از نوسانات اخیر در فروردین حدود یک میلیون و 850 هزار تومان در بازار معامله می‌شد  به دو میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

یکی دیگر از فروشندگان بحث نظارت بر قیمت‌ها را موردنقد قرارداد و گفت: معلوم نیست چه کسی بر قیمت گوشی‌ها نظارت می‌کند و هرروز قیمت‌ها رو به افزایش است و هیچ ثباتی در بازار موبایل وجود ندارد.  این فروشنده به قیمت گوشی Huawei Y 6ll اشاره کرد که در ابتدای سال قیمتی معادل 550 هزار تومان  داشت و اکنون به قیمت حدود یک‌میلیون تومان رسیده است. نمونه دیگر گوشی Samsung Galaxy J3(2016) است که تا پیش از نوسانات اخیر در اوایل اردیبهشت حدود 530 هزار تومان بوده ولی امروز به یک‌میلیون تومان یعنی دو برابر قیمت رسیده است. این فروشنده افزود: افزایش قیمت گوشی‌های موبایل طی هفته‌های اخیر نه‌تنها کاهشی پیدا نکرده  بلکه بیشتر هم شده است و حتی گوشی‌های ساده نیز قیمتی دو برابری پیداکرده‌اند.

تخلف وارد کننده ها

مدیر گروه بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره  با اشاره به اجرای طرح‌های نظارت بر بازار و کالاهای وابسته به ارز وارداتی در استان گفت: براساس قانون دلار با نرخ 4200 تومانی عرضه می شود و فروش دلار خارج از این فرایند قاچاق به‌حساب می‌آید؛ از این رو تمام سفارش وارداتی که برای کالاها انجام می‌شود نیز باید از طریق گمرک و با ارز 4200 تومانی وارد کشور شود. مقدسی افزود:امکان ندارد کسی با دلار بیش از 4200 تومان کالایی را از طریق مبادی قانونی و گمرک وارد کشور کرده باشد زیرا سیستم واردات کاملاً مشخص‌شده است و ارزی که بابت واردات از طریق دولت و بانک‌های متولی سامان دهی ارز پرداخت می‌شود، همان دلار با نرخ  4200 تومان است .بنابراین اگر کسی مدعی شود کالایی را پس از فروردین97 با دلار بالاتر از این نرخ وارد کرده بدون شک از طریق مبادی قانونی وارد نشده است و این کالا به‌عنوان کالای قاچاق شناسایی می‌شود. مقدسی درباره افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار مشهد طی ماه‌های اخیر نیز گفت: اولاً هرگونه افزایش قیمت گوشی تلفن همراه تحت عنوان طرح رجیستری کاملاً غیرقانونی است از سوی دیگر واردات تلفن همراه هم اکنون با ارز 4200 تومانی انجام می‌شود و این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.

وی افزود: درگذشته در استان هیچ شرکتی در استان متولی واردات تلفن همراه نبود اما تحت تأثیر نوسانات اخیر قیمت ارز و اعلام تک‌نرخی شدن دلار یک شرکت وارداتی در استان به ثبت رسیده است که آن‌هم با ارز  4200 تومانی فعالیت می کند بنابراین این شرکت یا هر شرکتی خارج از استان که تلفن همراه را با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌کند اما به بهانه افزایش قیمت دلار آن را گران تر در بازار عرضه می کند متخلف است و با آن برخورد جدی خواهد شد.

کارشناس گروه بازرسی سازمان صنعت استان تصریح کرد: ممکن است مردم به بازار تلفن همراه مراجعه کنند و از فروشنده فاکتور خرید بخواهند و قیمتی که فروشنده به آن‌ها نشان می‌دهد، درست باشد اما موضوع این است که این فروشنده‌ها درواقع گوشی ها را از شرکت‌های واردکننده تهیه می‌کنند و تخلف توسط شرکت‌های واردکننده صورت می‌گیرد نه خرده‌فروش‌ها. هرچند بخشی از این گوشی ها ممکن است به‌صورت قاچاق وارد بازار شده‌ باشد. مردم توجه داشته باشند این که برخی فروشنده هاو عرضه‌کننده‌ها مدعی می‌شوند ارز 4200 تومانی وجود ندارد، یک دروغ است و دولت  ارز 4200 تومانی مورد نیاز واردکنندگان را در اختیار آن‌ها قرار داده است.

قیمت تمام‌شده واردات با دلار 6000 تومان

اما  رئیس اتحادیه موبایل مشهد مدعی است که قیمت تمام‌شده واردات تلفن همراه به کشور دلار 6000 تومانی است . افشین اکبری در این باره به خراسان رضوی گفت: از زمانی که دولت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را اعلام کرده است از 20 سفارش ثبت‌شده برای واردات تلفن همراه در استان فقط به یک مورد ارز لازم تخصیص داده‌شده است . از سوی دیگر فاصله ثبت سفارش‌ها تا تخصیص ارز زیاد است به علاوه مشکلات انتقال ارزی که متوجه واردکننده می‌شود، هزینه‌های زیادی را بر دوش واردکننده می‌گذارد.

اکبری توضیح داد: برای مثال قیمتی که دولت در گمرک بابت گوشی آیفون ایکس مشخص کرده 800 دلار است و ارزی که برای آن تخصیص می‌دهد بر همین اساس است، درحالی‌که قیمت این گوشی در بازار دبی حدود  1000 دلار است . واردکننده باید مابه‌التفاوت 200 دلاری بین قیمت گمرک و بازار دبی را با دلار آزاد بالای 7000 تومان تأمین کند؛ به همین دلیل است که گوشی وارداتی عملا گران‌تر از پیش بینی های دولت است یا به عنوان نمونه دیگر قیمت ثبت‌شده گوشی نوکیا 105 در گمرک 30 درهم است ولی این گوشی در بازار دبی 68 درهم فروخته می شود با این وصف به طور میانگین می توان گفت گوشی تلفن همراه عملا با دلارحدود  6000 تومان وارد می شود.

البته رئیس اتحادیه موبایل مشهد موضوع انحصار در واردات را هم بی‌تأثیر در قیمت‌ها ندانست و گفت: حدود 80 درصد بازار تلفن همراه کشور در اختیار دو برند سامسونگ و هوآوی است که واردکنندگان این دو برند در کشور فقط پنج نفر هستند و هنوز انحصار واردات این دو برند شکسته نشده است. اکبری درباره علت تفاوت قیمت اعلام‌شده گمرک با بازار دبی نیز گفت: این موضوع را باید گمرک توضیح دهد چون تنها بازاری که ما از طریق آن واردات تلفن همراه را انجام می‌دهیم دبی است ولی در برخی موارد تفاوت قیمت بین قیمت اعلام‌شده گمرک با بازار دبی به 60 درصد هم می‌رسد و این موضوع یکی از عمده دلایل قیمت کنونی تلفن همراه در بازار کشور است.

مابه التفاوت را گزارش کنند

ناظر گمرکات استان نیز در پاسخ به ادعای مطرح‌شده از سوی رئیس اتحادیه موبایل مشهد به خراسان رضوی گفت: ارزی که بابت قیمت موبایل در گمرک اعلام می‌شود توسط سامانه ارزش‌گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قیمت‌های واقعی و ارزش کالای تولید شده در کارخانه‌هاست و گمرک به این موضوع که این کالا را واردکننده از کدام بازار وارد می‌کند یا از طریق واسطه خریداری می کند، کاری ندارد؛ درواقع قیمت اعلام‌شده باید در تمام گمرکات کشور یکسان باشد. امید جهان خواه افزود: البته اگر این اتحادیه مدارک و مستنداتی در این زمینه دارد که قیمت‌های اعلام‌شده توسط گمرک باقیمت واقعی تفاوت دارد می‌تواند این مدارک و مستندات را به دفتر تعیین ارزش تعرفه در تهران ارجاع دهد تا اگر تفاوتی وجود داشته باشد، بررسی و تصحیح شود.

* دنیای اقتصاد

- ریشه گرانی‌ها افزایش نقدینگی است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ در طول سال‌های گذشته به‌رغم تداوم رشدهای بالای نقدینگی، نرخ تورم ابتدا روند نزولی داشته و سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم تک‌رقمی حدود ۹ درصد ثبت شد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این وضعیت را عجیب و ناهماهنگ با نظریات رایج اقتصادی می‌دانستند و حتی برخی به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط رشد نقدینگی و نرخ تورم از اساس وجود نداشته و آنچه در این سال‌ها رخ داده است بطلان این نظریه رایج اقتصادی است.

گرچه دانش آموخته‌های اقتصاد باید به دور از جزم اندیشی باشند و رابطه متغیرهای اقتصادی را در طول زمان قانونی آهنین و غیرقابل تغییر ندانند و این امکان را در نظر بگیرند همان‌گونه که بسیاری از پدیده‌های طبیعی از قبیل ساختار بیولوژیک جانداران، واکنش درمان بیماری‌ها به دارو و اقلیم و محیط زیست دچار تغییر هستند، روابط پدیده‌های اقتصادی نیز دستخوش تغییر می‌شوند. اما در این خصوص بارها ثابت شده گسست دوره‌ای به معنای بی‌ارتباطی مطلق نیست. در واقع گسست رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم اولا پدیده‌ای تازه نیست و در نوشتار دیگری در همین روزنامه قبلا دوره‌های زمانی این گسست و دلیل آنها را ذکر کرده‌ام و ثانیا به نشانه‌هایی از اعاده این رابطه و تخلیه شدن اثر رشدهای بالای نقدینگی بر سطح قیمت‌ها اشاره کرده بودم.

در طول حدود ۵ سال گذشته که نرخ تورم با وجود رشد بالای نقدینگی کاهش یافته و تک‌رقمی شده است، عامل گسست نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود نرخ بالای سود و شیوه خلق نقدینگی در کنار کنترل نسبی نرخ ارز بوده است. بالا بودن نرخ سود که به‌طور چشمگیری خود را در افزایش شدید نسبت شبه‌پول به نقدینگی و بنابراین افزایش شدید ضریب فزاینده خلق نقدینگی نشان داده (و در نتیجه کاهش قابل‌توجه نسبت پول به نقدینگی و ضریب فزاینده خلق پول)، سبب شده است مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین بخش تقاضای کل در حال کاهش یا رشد اندک باشند و به همین دلیل فشار رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها موقتا به تاخیر بیفتد. در واقع، اگر به آمار کمیت‌های پولی توجه شود با وجود رشدهای بالای نقدینگی، رشد پایه پولی و به‌ویژه حجم پول ملایم‌تر بوده و به‌عبارت دیگر بخش سیال نقدینگی رشد نسبتا کمتری در مقایسه با شبه‌پول داشته است. آشکار است تا زمانی که رشد نقدینگی عمدتا مرتبط با اجزای غیرسیال آن باشد، فشار آن بر سطح قیمت‌ها محدود است. نکته دیگر آن است که رشدهای بالای نقدینگی به شدت مرتبط با تنگنای اعتباری و پدیدار شدن دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. در شرایط وجود چنین دارایی‌هایی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، آنها ناچار بوده‌اند با نرخ سود بالا سپرده‌گذاران را ترغیب کنند تا سپرده‌های غیردیداری نگهداری کنند و برای رسیدن به این هدف ناچار به پیشنهاد نرخ سود بالاتر و وارد شدن در جنگ قیمتی روی نرخ سود بوده‌اند. این از یک طرف به معنی کاهش مخارج کل اقتصاد و از طرف دیگر به معنی افزایش دارایی بانک‌ها عمدتا به شکل امهال وام‌ها و تسهیلات غیرقابل‌بازپرداخت (و نه اعطای تسهیلات جدید) و شناسایی سود روی پروژه‌ها و افزودن آن به دارایی‌ها در ترازنامه بوده است؛ بدون آنکه چنین سودی تحقق یافته باشد. به همین دلیل است که با وجود رشدهای بالای نقدینگی، کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اساسی بنگاه‌ها در تداوم فعالیت جاری و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده است.

حال پرسش این است که آیا این شیوه رشد بالای نقدینگی در سال‌جاری و سال‌های آتی نیز امکان تداوم دارد و آیا سیاست‌گذار که تاکنون با کنترل نسبی پایه پولی شاهد کنترل تورم و احساس توفیق در سیاست‌گذاری خود بوده است، می‌تواند همچنان به پایین بودن نرخ تورم مطمئن باشد. واقعیت آن است که براساس روند تاریخی کمیت‌های پولی و رابطه آنها با سطح قیمت‌ها امکان تداوم وضع موجود بسیار اندک است. در طول دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۳۸ نرخ رشد پایه پولی و حجم پول سالانه حدود ۲۱ درصد و نرخ رشد نقدینگی سالانه حدود ۲۲ درصد بوده و تفاوت چندانی بین رابطه آنها با سطح قیمت‌ها وجود نداشته است. این به آن معنی است که اگر در طول پنج سال گذشته با وجود رشد بالای نقدینگی، رشد پایه پولی به‌طور نسبی کنترل شده، در آینده چنین وضعیتی غیرقابل تداوم است. به‌عبارت دیگر، از همان ابتدا مشخص بود که کم‌توجهی به رشد بالای نقدینگی با این استدلال که رشد پایه پولی برای کنترل تورم کافی است، سیاستی مناسب نبوده است و در آینده کنترل بر رشد پایه پولی نیز به‌طور اجتناب‌ناپذیر از دست خواهد رفت. دلیل اصلی این موضوع هم توسل به انتشار پول برای پرهیز از بحران فراگیر بانکی و کاستن از شدت تنگنای اعتباری در اقتصاد است. در واقع، اگر به داده‌ها توجه شود، آشکار است که حتی مداخلات محدود بانک مرکزی برای سامان دادن به مشکلات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری و همچنین ممانعت از دشواری بانک‌ها سبب فشار روی پایه پولی در سال‌های اخیر شده؛ به‌گونه‌ای که عامل مسلط در رشد پایه پولی همین عامل بوده است. این وضعیت در سال‌جاری و سال‌های آتی کماکان وجود خواهد داشت. به‌طور خلاصه، اگر در طول سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا با رشد نه چندان بالای پایه پولی و حجم پول همراه بوده است، در سال‌جاری و سال‌های آتی به‌تدریج با رشدهای بالاتر پایه پولی و حجم پول همراه خواهد شد.

اما اگر رشدهای بالای نقدینگی به‌تدریج خود را به رشدهای بالای پایه پولی و حجم پول منتقل و سهم سیال نقدینگی شروع به افزایش کند، آن‌گاه فشار رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته بر سطح قیمت‌ها به‌تدریج پدیدار خواهد شد. نشانه‌هایی از این پدیدار شدن در قیمت مسکن و نرخ ارز خود را نمایان ساخته است و انتظار می‌رود که به قیمت کالاها و خدمات نیز سرایت کند. فشارهای برخی اصناف برای افزایش قیمت کالاها و خدمات خود (که تا حد زیادی به شکل شبه‌دستوری کنترل شده است) در طول ماه‌های اخیر علامتی از پدیدار شدن اثر رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته بر قیمت کالاها و خدمات است.

علم اقتصاد راجع به پدیده‌هایی صحبت می‌کند که پیش‌بینی دقیق را بسیار دشوار می‌کند (گرچه در بسیاری از علوم مانند پزشکی، هواشناسی، زمین‌شناسی و امثالهم نیز وضع بر همین منوال است)، اما مجموعه شرایط حاکی از آن است که احتمال افزایش قابل‌توجه تورم بسیار بالاتر از تداوم وضع موجود آن است. در طول سال‌های گذشته دولت تلاش زیادی کرده است که تورم را کنترل کند و البته کنترل تورم فی‌نفسه سیاست کاملا صحیحی است؛ چراکه با وجود تورم‌های بالا امکان دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار ناممکن است و از این جهت این تلاش قابل‌تقدیر است؛ اما کنترل پایدار تورم بدون کنترل رشد نقدینگی بسیار کم احتمال است. نویسنده در طول چند سال گذشته نگرانی خود را از این شیوه رشد بالای نقدینگی بیان کرده است که هم امکان برگشت تورم را محتمل می‌سازد و هم بانک‌ها را دچار دشواری اساسی می‌کند. به هر صورت، اقتصاد ایران در طول پنج سال گذشته وضعیتی را تجربه کرده که مشابه دقیق آن در ایران و جهان وجود نداشته است و شاید به همین دلیل نیز بسیاری از اقتصاددانان تاثیرگذار در سیاست‌گذاری با صرف کاهش نرخ تورم به وضعیت خوش‌بین بودند و نگرانی زیادی از رشد بالای نقدینگی از خود نشان نمی‌دادند. با توجه به اینکه پدیدار شدن اثر رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته کم‌وبیش همزمان با تشدید تحریم‌های غیرمنصفانه بر ملت ایران شده است، نیاز به درایت و هوشیاری فزاینده‌ای را در سیاست پولی و حل مشکلات بانکی به‌وجود آورده که جای چندانی برای سعی و خطا باقی نگذاشته است. امید داریم که دستگاه تصمیم‌گیری کشور بتواند با پرهیز از عدم توجه به نظرات اقتصاددانان طیف‌های مختلف سیاسی و خارج از حلقه تصمیم‌گیری، زمینه کنار آمدن با دوران گذار سخت پیش‌رو را فراهم کند.

- شورای رقابت بازار خودرو را ملتهب‌تر کرد

دنیای اقتصاد نوشته است: با توجه به تلاطم بازار خودرو طی یک‌ماه گذشته بسیاری از مشتریان، چشم انتظار ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری بودند، به این امید که با قیمت‌گذاری این نهاد غیردولتی، آرامش به بازار خودرو برگردد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نتوانست انتظارات را برآورده کند و بعد از قیمت‌گذاری صورت گرفته، بازار ملتهب‌تر از گذشته شد. حال این سوال مطرح است که چگونه می‌توان در شرایط فعلی آرامش را به بازار خودرو برگرداند؟ در این زمینه بسیاری از کارشناسان سرکوب قیمتی توسط نهادهای دولتی و غیردولتی را سرمنشا آشفتگی بازار می‌خوانند و اینکه نهادهای مذکور در عمل قادر به حمایت از بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده خودرو نیستند.

به این ترتیب آنچه مشخص است هم‌اکنون عرضه و تقاضا با توجه به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در شرایط خاص قرار گرفته حال آنکه مرجع قیمت‌گذاری خودرو با نادیده گرفتن این شرایط از یکسو بازار را برای مصرف‌کننده غیرقابل تحمل کرده و از سوی دیگر عرصه را برای تولیدکننده تنگ کرده است. در این زمینه حسن کریمی سنجری تاکید دارد در شرایط کنونی، کیفیت پایین محصولات، شورای رقابت را مجاب نکرده تا با افزایش قیمت خودرو به میزانی که خودروسازان پیشنهاد می‌دهند، تن دهد، خودروسازان هم برای عدم  ارتقای کیفیت محصولات خود دلایلی همچون  افزایش نرخ ارز و انرژی، افزایش حقوق و دستمزد و چالش‌هایی که خودروسازان برای تامین قطعات دارند و مشکلاتی که از ناحیه تحریم‌های اقتصادی به خودروسازان تحمیل شده است را مطرح می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو  با تاکید بر اینکه نظام عرضه و تقاضا از پایه‌ای‌ترین اصول علم اقتصاد است و چنانچه این نظام از تعادل خارج شود، بحران ایجاد می‌شود ادامه می‌دهد که مشکلات خودروسازان سبب شده تا طرف عرضه با چالش‌هایی روبه‌رو شود  و از سوی دیگر حجم بالای تقاضا تحت عنوان تقاضای کاذب در بازار شکل بگیرد. وی ادامه می‌دهد که این تقاضای کاذب به‌دلیل تورم انتظاری در اقتصاد کشور و همچنین بدبینی به آینده، ایجاد شده است با توجه به اظهارات این کارشناس به نظر می‌رسد که شورای رقابت باید به جای اینکه بر مبنای شاخص‌هایی که در شرایط عادی مد نظر قرار می‌دهد، بیشتر به شرایط بازار توجه و با تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار، اقدام به تخلیه حباب قیمتی می‌کرد.

* کیهان

- وزیر راه و شهرسازی همچنان مشغول دفاع از برجام است!

کیهان نوشته است:  در شرایطی که هزاران واحد مسکن بلاتکیف بوده و دولتمردان تاریخ اتمام آن را هر سال تمدید می‌کنند و نیز قیمت خانه به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است، وزیر راه و شهرسازی ترجیح می‌دهد در رسانه‌ها به موضوعاتی مانند دفاع از برجام و ضرورت حذف یارانه‌ها بپردازد!

با وجود آن‌که قرار بود پروژه مسکن مهر در سال ۱۳۹۶ به اتمام برسد، پایین بودن سرعت ارائه خدمات و زیرساخت‌ها این طرح را به سال ۱۳۹۷ کشاند و چندی پیش حتی خبرگزاری حامی دولت ایسنا اعلام کرد؛ بیم آن می‌رود که کار تعداد اندکی از واحدهای نیمه‌کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود!

ضمن اینکه به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید غفوری مدیرعامل شرکت عمران پردیس مردادماه سال گذشته درخصوص واحدهای مسکن مهر فاز 9 قدیم، گفته بود:‌ از ابتدای امسال (سال 96) تاکنون شش میلیارد تومان برای دیوار حائل این فاز هزینه شده اما همچنان واحدهای فاز 9 قدیم قابل سکونت نیست.

حدود یکسال از این اظهارات می‌گذرد و عدم تحویل واحدها این فاز به مردم نشان از آن دارد که مشکل دیوار حائل همچنان برطرف نشده است. در این بین علاوه‌بر بروز اختلاف بین شرکت عمران پردیس و انبوه‌سازان، ‌این شرکت به تازگی بار دیگر با شرکت ترکیه‌ای کوزو به مشکل برخورده است.

این در حالی است که قیمت خانه هم افزایش سرسام‌آوری یافته و دسترسی مردم، خصوصا قشر جوانی که برای تشکیل زندگی به تهیه مسکن نیاز دارند را با سختی مضاعفی همراه کرده است.

اردیبهشت سال گذشته متوسط قیمت خانه در شهر تهران، چهار میلیون و 530 هزار تومان بود که طی یک‌ سال اخیر متری یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته و به آستانه شش میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر طی یک‌ سال گذشته، قیمت خانه بیش از 32 درصد افزایش یافته که تقریبا 3/5 برابر نرخ تورم می‌باشد.

گفتنی است، یکی از دلایل این گرانی در قیمت مسکن مربوط به کاهش ساخت‌وسازها می‌باشد که طی پنج سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده و براساس آمار بانک مرکزی، سال گذشته رکورد کمترین میزان ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری (پس از سال 1368) ثبت شده است!

با این حال، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به جای رسیدگی به حوزه کاری خودش ترجیح می‌دهد به حوزه‌های نظری و خارج از وظایف خودش اظهارنظر کند.

روز گذشته وی با ‌اشاره به «تشریح مدل توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به تقبیح یارانه‌های نقدی پرداخت گفت: با توجه به سوابق سایر کشورها در حوزه توزیع پول به عنوان سیاست حمایت اجتماعی و ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب‌کننده دارد.

براساس گزارش وزارت راه، وی همچنین برجام را اتفاق بسیار بزرگی اعلام کرد که کمتر به آن توجه می‌شود! و با دفاع از دستاوردهای آن ادامه داد: اتفاقی که رخ داد این بود که تمام تحریم‌های سازمان ملل که تحریم‌های خطرناکی علیه ایران بود یکجا برداشته شد. بودن ایران زیر فصل هفت منشور سازمان ملل دو جنبه داشت. یکی بحث اقتصادی و مهم‌تر از آن بحث امنیتی. اجماع قدرت‌ها علیه ایران و تضعیف موقعیت حقوقی ایران در سطح جهان نتیجه این تحریم‌ها بود.

متاسفانه وزیر راه و شهرسازی به جای اینکه پاسخگوی عملکرد خود و مشکلاتی که مردم به دلیل عمل نکردن این وزارتخانه با آن رو به رو شدند، باشد؛ به مباحث تئوریک روی آورده و با تشریح دستاوردهای برجام یا در نمونه‌ای دیگر درخصوص چرایی بد بودن یارانه نقدی! به مباحث مرتبط و حاشیه‌ای نسبت به حوزه خود می‌پردازد.

* وطن امروز

- حرف‌هایی که سیف نگفت

وطن امروز درباره بازار سکه نوشته است: قیمت هر قطعه «سکه بهار آزادی» در روزهای گذشته از مرز 2 میلیون و 500 هزار تومان عبور کرد؛ موضوعی که مانند سایر موضوعات اقتصادی در طول سال‌های گذشته از سوی دولتمردان با وعده کاهش قیمت در روزهای آینده همراه بوده است. چنانکه ولی‌الله سیف افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته را ناشی از عوامل روانی موجود در بازار دانسته و گفته است: «آسمان ریسمان بافتن و بزرگنمایی برخی از مشکلات و مسائلی که ریشه واقعی ندارد دلیل اصلی چنین موضوعی بوده است». البته سیف در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به سیاست‌ها و تصمیمات ارزی دولت، نقش بی‌تدبیری‌های دولت در این اتفاقات، نقش پیش‌فروش 7 میلیون سکه و افزایش قیمت آن و... نداشته است. در این مختصر سعی کرده‌ام به ناگفته‌های سیف از دلایل واقعی افزایش قیمت سکه در روزهای گذشته بپردازم. در بررسی دلایل جهش قیمت سکه در روزهای اخیر باید کمی به عقب بازگشت؛ زمانی که نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور کاهش یافته و سپرده‌های مردمی برای حفظ ارزش خود به سمت بازار ارز هجوم آورد. دولت در واکنش به این مساله با تصمیمات دفعی و بدون پشتوانه خود علاوه بر افزایش مجدد نرخ سود بانکی، محدودیت‌هایی را در خرید و فروش ارز ایجاد کرد؛ محدودیت‌هایی که باعث حرکت این منابع به سمت بازارهایی چون مسکن و طلا شد.

اتفاقی که در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن به‌رغم کاهش میزان مبادلات آن در ابتدای سال 97 و افزایش بی‌سابقه قیمت طلا و سکه در هفته‌های اخیر شد. در واقع دولت به جای حل مساله و انجام اصلاحات ساختاری، مرتب در حال مسدود کردن حضور منابع در بازارهای مزبور است. در این میان، منابع و پول‌های سرگردان موجود در جامعه به واسطه ماهیت فرار بودن خود به دنبال بازارهای دیگری می‌رود. وضعیت امروز اقتصاد ایران مثل بیماری است که پزشک به جای درمان دارویی یا جراحی بیمار، مرتب در حال تزریق مسکن‌های قوی و پرعارضه به جسم نحیف بیمار است. مصرف این مسکن‌ها باعث شده بیماری که تا دیروز صرفا دارای مشکل استخوانی بود، حالا و به واسطه مصرف غیراصولی مسکن‌های قوی از معده تا کبدش نیز درگیر بیماری شده است اما چون درمان‌های انجام شده در راستای بهبود بیماری نبوده نه‌تنها مشکل استخوانی وی همچنان پابرجاست بلکه به مرور زمان تمام اعضای بدنش درگیر بیماری و تبعات درمان‌های ناقص و غیراصولی صورت‌گرفته شده است.  در تشریح وضعیت پیش آمده باید گفت قیمت سکه و طلا به طور کلی به 2 عامل قیمت اونس جهانی و برابری ریال به دلار بستگی دارد.

قیمت اونس جهانی که روند نسبتا معمولی را طی کرده و شوک خاصی در آن مشاهده نمی‌شود. از طرفی با توجه به محاسبات دلار با رقم 4200 تومان، قیمت دلار و برابری آن با ریال نیز نمی‌تواند تاثیر چندانی بر افزایش قیمت سکه داشته باشد. از طرفی هر اونس طلا حدود 32 گرم وزن و هر سکه (بهار آزادی) حدود 8 گرم وزن دارد. یعنی با هر اونس طلا می‌توان 4 سکه بهار آزادی ضرب کرد. با این حساب و به صورت تقریبی می‌توان گفت با در نظر گرفتن قیمت جهانی 1300 دلار برای هر اونس طلا، قیمت طلای مورد استفاده برای هر سکه بهار آزادی 325 دلار خواهد بود که با اعلام رقم 4200 تومان برای هر دلار، قیمت طلای مورد استفاده در ضرب هر سکه بهار آزادی حدود یک‌میلیون و 400 هزار تومان است. طبیعتا فروش سکه بهارآزادی به قیمت 2 میلیون و 500 هزار تومان و اختلاف بیش از یک میلیون تومانی این محاسبه را نیز نمی‌توان ناشی از هزینه‌های ضرب سکه از سوی بانک مرکزی و هزینه‌هایی چون حمل‌ونقل، بیمه و... شمش طلا به کشور دانست. با در نظر گرفتن این موارد و با دلار 4200 تومانی مورد تایید دولت، قطعا قیمت سکه باید رقمی بین یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 700 هزار تومان باشد نه بیشتر! همانطور که اواخر سال 96 قیمت سکه رقمی حدود یک‌میلیون و 400 هزار تومان بوده است.

نقد عمده به دولت چیست؟!

1- طی 5 سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم نقدینگی روندی صعودی را آغاز کرد به طوری که در یک بازه 5 ساله از سال 92 از رقم 490 هزار میلیارد تومان به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه در طول این سال‌ها کارشناسان اقتصادی به طرق مختلف نسبت به تبعات این موضوع به دولت هشدار داده بودند اما دولت و مقامات اقتصادی در کمال خونسردی این موضوع را عادی و بلااشکال دانستند. حالا غول خفته نقدینگی که در طول سال‌های گذشته نسبت به بیدار شدن آن هشدارهایی داده می‌شد به واسطه عدم هدایت آن از سوی دولت به بازارهای مولد به دنبال بازاری برای کسب سود بیشتر است. در واقع حرکت این حجم از نقدینگی که در ماه‌های پایانی سال 96 آغاز شده بود در اواخر این سال در بازار ارز و سپس در بازار مسکن خودی نشان داد و حالا بخت خود را در بازار سکه امتحان می‌کند.

2- همان قدر که تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار اقدامی بدون پشتوانه علمی و عقلایی بود، پیش‌فروش سکه با استدلال جمع‌آوری نقدینگی از جامعه نیز نه‌تنها کاری عبث، بلکه دارای تبعات اقتصادی از جمله هدررفت منابع و ذخایر کشور و ایجاد بازاری جذاب برای سفته‌بازان اقتصادی است. این ایراد از 2 حیث قابل بررسی است. در وهله اول اینکه نرخ تعیین‌شده برای پیش‌فروش سکه تناسبی با نرخ ارز 4200 تومانی نداشته که خود این موضوع نشانگر 2 مساله است؛ یا نرخ ارز 4200 تومانی واقعی نبوده یا دولت بی‌دلیل دست به حراج منابع طلا و سکه خود با قیمت‌های تعیین‌شده زده است؛ ضمن اینکه اصولا حضور منابع نقدی در بازارهایی مانند سکه که حالت سفته‌بازانه در آن وجود دارد نه‌تنها دارای استدلال علمی نیست بلکه حضور سفته‌بازان و دارندگان منابع مازاد برای حفظ ارزش پول خود، منجر به نوعی خلق پول مجدد و افزایش مجدد نقدینگی و ضریب فزاینده پولی می‌شود.

3- رئیس کل بانک مرکزی مانند همیشه مسائل روانی را برای اتفاقات رخ داده در بازار سکه مطرح کرده و دلیل آن را خارج از چارچوب‌های اقتصادی دانسته است. وی در بخشی از صحبت‌های خود گفته است این افزایش عامل روانی داشته و می‌تواند بتدریج برطرف شود در حالی که همانطور که پیش‌تر گفته شد قیمت سکه وابسته به 2 عامل قیمت‌ اونس جهانی و نرخ ارز در داخل کشور است که هیچ کدام حداقل در شرایط فعلی ارتباطی به تحریم‌های مجدد آمریکا و خروج ترامپ از برجام ندارد بلکه دلیل اصلی آن عدم هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و حضور این منابع در جایی است که نفع بیشتری برای دارندگان این منابع دارد.  حالا و با توجه به سخنان اخیر آقای رئیس کل، باید دید دولت چه برنامه‌ای برای بازار سکه و ایجاد تعادل در قیمت‌ها دارد. تجربه نشان داده دولت هر گاه از کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار سخن گفته با سیاست‌های دستوری و اشتباه، مشکل را از بازاری به بازار دیگر منتقل کرده است که نمونه آن را می‌توان در نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ ارز و حالا قیمت سکه مشاهده کرد.

* تعادل

- دولت نتوانست التهاب ارز را پیش‌بینی کند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ رسم دیر اعلام شدن آمارها، سالیان درازی است که در ایران جریان دارد. در اقتصاد، سرعت انتشار اطلاعات به اندازه دقت آمار از اهمیت برخوردار است. آمار رشد اقتصادی سال 96 بالاخره در روزهای پایانی بهار 97 اعلام شد. این آمار حاوی اطلاعات بسیار مهمی بود که اگر در فروردین 97 دراختیار کارشناسان قرار می‌گرفت، می‌توانست دید بهتری نسبت به وقایعی که منجر به نوسانات شدید در بازارهای ایران شد ارائه دهد اما اکنون پس از رخداد بسیاری از حوادث صرفا می‌توانیم به تحلیل دلایل واقعی بپردازیم.

پیش‌بینی‌های نهادهای مختلف داخلی و خارجی درباره رشد اقتصادی سال 96 خبر از رشد اقتصادی بیش از 4درصد می‌داد اما در عمل این رشد به 3.7درصد رسید و اگر بهبود وضعیت ساختمان را شاهد نبودیم این وضعیت می‌توانست بدتر شود. اکثر تحلیل‌ها به سمت شناخت دلیل پایین‌تر بودن رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌ها معطوف شد و طبیعتا مساله رشد منفی بخش نفت در سه ماهه سوم و چهارم به عنوان دلیل اصلی شناسایی شد.

اما مساله‌یی که بعضی کارشناسان نیز به آن اشاره داشتند موضوع افزایش موجودی انبار بود. در حقیقت زمانی که مصرف و تقاضای داخلی و خارجی صورت گرفته را با تولید مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که رقم قابل‌ملاحظه‌یی از تولید جذب مصرف یا صادرات نشده است. نکته جالب در این میان این است که در زمستان 96 همزمان با جهش ارزی و در شرایطی که موجودی انبارها نیز در حال افزایش بود نرخ رشد واردات 21درصد افزایش یافت. به زبان ساده‌تر با اینکه در ایران تولیداتی بود که برای آن تقاضای موثر وجود نداشت و با اینکه با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باید شاهد افزایش صادرات و کاهش واردات باشیم، واردات پا به پای صادرات افزایش را تجربه کرد.

به فضای زمستان 96 بازگردیم. در آن ایام افزایش نرخ ارز در ابتدا یک پدیده معمول در سال‌های مختلف تلقی شد که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه کمی نرخ ارز را افزایش می‌دادند اما به ناگاه برخلاف سال‌های قبل ارز به جای متوقف شدن و بازگشت به نرخ سابق، به افزایش ادامه داد. ابزارهایی که دولت در آن دوران برای کنترل نرخ ارز مطرح می‌کرد چندان جوابگو نبود و تمام امید این بود که با نزدیک شدن به ایام نوروز و کاهش هیجانات و تقاضای بازار شاهد کنترل بازار ارز و به‌تبع آن بازار سکه باشیم. با وجود این، گزارش‌های رشد اقتصادی در زمستان 96 به خوبی نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی منتظر افزایش مجدد نرخ ارز بودند وگرنه افزایش واردات در شرایطی که موجودی انبارها رو به افزایش است هیچ توجیه منطقی نداشت.

در غیاب این آمارها سال 97 آغاز شد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند روند بازار کمی متعادل شود و پیش‌بینی التهاب در بازار ارز برای اواخر بهار صورت می‌گرفت اما برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان نرخ ارز رو به افزایش نهاد به‌طوری که بالاخره دولت مجبور به اتخاذ تصمیمی مبنی بر میخکوب کردن نرخ ارز روی 4200 تومان شد؛ سیاستی که با استناد به همین آمارهای رشد اقتصادی 96 می‌تواند منجر به رکود تورمی در اقتصاد کشور شود. شاید اگر در اوایل فروردین امسال کارشناسان دولت به این آمارها دسترسی داشتند، می‌توانستند پیش‌بینی کنند که تقاضای ارز صرفا به دلایل روانی نبوده است و ریشه‌های این روند به قدری محکم است که در بخش‌های واقعی اقتصاد مانند ثبت سفارش اثر گذاشته است به همین دلیل نباید به امید کاهش آن در اثر تعطیلات نوروز بود. اگر چنین تحلیلی صورت می‌گرفت، می‌توانستیم خیلی سریع‌تر اتفاقاتی که در بازارهایی همچون سکه، مسکن و کالاهای مصرفی بادوام همچون خودرو رخ داد را داشته باشیم و حتی شاید می‌توانستیم با تجربه‌یی که از سال های90 و 91 به دست آورده‌ایم، ادامه این روند را پیش‌بینی کنیم. امروز همه منتظر هستند که ببینند روند اقتصاد به کدامین سوی خواهد رفت. روندهای سیاسی نیز متاسفانه چندان به نفع کشورمان نیست و زمستان سختی به‌ویژه برای بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود که نیاز به دوراندیشی به مراتب بیشتری دارد.

* اعتماد

- ضعف تئوریک   دولتمردان در مواجهه با ناملایمات اقتصـادی

این روزنامه اصلاح‌طلب از تیم اقتصادی دولت انتقاد کرده است:‌ اینکه قیمت دلار چرا افزایش یافت و اینکه دولت چه کرد که نباید می‌کرد و چه ‌باید می‌کرد که نکرد بسیار مورد بحث قرار گرفته است اما آنچه در تحولات اخیر مشخص شد که نگرانی بیشتری از کرده‌ها و نکرده‌های دولت ایجاد می‌کند، ضعف تئوریک و مدل رفتاری دولتمردان در مواجهه با ناملایمات اقتصـادی و پاسخگویی به کسانی است که با امید به آینده‌ای بهتــر، آنهــا را برگزیده و بر مسند قدرت نشانده‌اند.

افزایش قیمت ارز چه به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت، چه به دلیل تحریم و عنادورزی امریکا و برخی دیگر از کشورها و چه به دلیل مخالفین داخلی دولت برای مردم تشویش و نگرانی به همـراه دارد، حق هم دارند چرا که به مثابه فردی که به بیماری سرطان مبتلا می‌شود به یکباره می‌بینند که حاصل سال‌ها کار و زحمت‌شان در حال از دست رفتن است، می‌بینند که بسیاری از برنامه‌های آنها در حال پیوستن به رویاهاست و تصویری مبهم از آینده در ذهن آنها نقش می‌گیرد که مملو از یأس و ناامیدی است با این تفاوت که اگـر این فرد بیمار به پزشک حاذقی مراجعه کند پزشک ابتدا دلیل بیماری و روند درمان آن را برای او تشریح می‌کند و سپس با تزریق امید و ترغیب وی به مبارزه، فرآیند درمان را آغاز می‌کند در حالی که در مقابل افزایش قیمت دلار، تیم اقتصادی دولت رفتاری کاملا متفاوت از پزشکی حاذق از خود نشان دادند.

آنچه از ابتدا فقدان آن مشهود بود و همچنان هست تحلیل علمی دولت از چرایی افزایش قیمت ارز و توضیح و توجیه سیاست‌هایی است که دولت برای مواجهه با مساله افزایش نرخ ارز انتخاب کرده است. به عبارت دیگر پزشکان اقتصادی دولت به جای تشخیص بیماری و اتخاذ روش درمان و توضیح آن به بیمار از همان ابتدا چاره را در انکار و ناچیز شمردن بیماری یافتند و سپس با شدت گرفتن بیماری، آن را غیراقتصادی و به گردن دشمن و جو روانی با حباب معروفش انداختند، دریغ از ذره‌ای تحلیل علمی و دریغ از ذره‌ای احساس مسوولیت که می‌باید چرایی پیدایش این مشکل را حتی اگر غیراقتصادی است با مردم در میان بگذارند و از نگرانی آنها بکاهند.

 این روزها به لطف گسترش وسایل ارتباط جمعی می‌بینیم که در دیگر کشورها چگونه با مسائل اینچنینی روبه‌رو می‌شوند و چگونه مدیران اجرایی در مقابل مردم و نمایندگان آنها دانش و توان خود در مواجهه با مشکل را برای کسب اعتماد بیشتر و مطمئن کردن مردم نسبت به کنترل اوضاع به نمایش می‌گذارند. می‌بینیم که در مجالس یا کمیته‌های فرعی چطور نمایندگان آنها محترمانه و با پرسش‌های تخصصی دانش و توان مسوولان را می‌آزمایند و در انتها نیز چگونه منصفانه قضاوت می‌کنند. در چند ماه گذشته آنچه مردم از حضور رییس کل در مجلس دیدند هیاهو و شائبه برخورد فیزیکی بود و آنچه از اعضای اقتصادی دولت دیدند کلی‌گویی و به‌زعم خود تزریق امید به بیماری که در حال درد کشیدن است، بود. هیچ‌یک از اعضای اقتصادی دولت به زبان اقتصادی با مردم صحبت نکردند و تنها با صحبت‌های دوپهلوی خویش بر تشویش و نگرانی و بی‌اعتمادی مردم به خود افزودند. این چه مدل رفتاری است که به جای توضیح علمی سازوکار بازار ارز و ریشه‌یابی مشکلات آن، در مورد بازار ارز نیز آمرانه صحبت می‌کند و انتظار اقناع مردم را نیز دارد. چرا انتظار دارند که مردم رفتار اقتصادی و برنامه زندگی خود را بر مبنای قول رییس‌جمهور و ان‌شاءالله گفتن رییس کل و نصیحت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه تنظیم کنند؟ این انتظار از کجا حاصل می‌شود؟ در چارچوب همین مدل رفتاری است که نمایندگان مجلس نیز با روش‌های غیرمتعارف گلایه خود را از اداره بازار ارز اظهار می‌کنند و متاسفانه آنچه در انتها فدا می‌شود عقلانیت و علم اقتصاد است. 

*دنیای خودرو

حذف خودرو از فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی

احتمال تخصیص دلار 6500تومانی به واردکنندگان خودرو قوت گرفت

سرانجام معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ دستورالعملی به دستگاه‌های اجرایی، تکلیف نرخ ارز کالاهای وارداتی را مشخص کرد تا بیش‌از پیش احتمال تخصیص دلار 6هزارو500تومانی به واردکنندگان خودرو قوت بگیرد. براساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، ‌اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صمت،‌ بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است ‌که به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو،‌ ارز موردنیاز برای واردات خودرو براساس بند 3 این ابلاغیه باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. در این بند ارز مورد نیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین شود. براساس این اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت‌به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه و یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام کند.

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درحالی از ارجاع برخی درخواست‌های واردات خودرو به سامانه سماصا خبر می‌دهد که شنیده‌های غیررسمی حکایت از تعیین نرخ 6هزارو500تومانی دلار در این سامانه دارد. وی با تاکید بر اینکه ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو قرار است ازطریق سامانه سماصا تامین شود، ‌افزود: این ارز از محل صادرات ارزی تامین می‌شود و باتوجه‌به اینکه صادرکنندگان بارها نسبت‌به محاسبه نرخ ارز صادراتی بر مبنای نرخ دلار 4هزارو200تومانی اعتراض داشته‌اند، این احتمال وجود دارد که نرخ دلار در این سامانه بالاتر از ارز دولتی تعیین شود. وی با اظهار امیدواری نسبت‌به تخصیص ارز از طریق سامانه سماصا برای واردات خودرو گفت: امیدواریم ارز حتی با نرخ 6هزار و 500 تومان به واردات خودرو تخصیص یابد تا واردکنندگان از بلاتکلیفی درآیند؛ چراکه این بازار با شرایط فعلی نیز کاملا از دست رفته است و هرگونه اقدامی برای عملی کردن پیشنهاد دولت برای ممنوعیت واردات خودرو و یا افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بازار آشفته خودرو را بیش‌از پیش دچار التهاب کند.
احتشام‌زاد خاطرنشان کرد: ‌اتخاذ هرگونه تصمیم بدون شنیدن صدای انجمن واردکنندگان خودرو می‌تواند بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کند.

بازگذاشتن دست وزارت صمت توسط دولت برای افزایش تعرفه واردات و یا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، نکته قابل‌توجهی است که با توجه‌به تفسیر دولتی‌ها از خودرو لوکس می‌تواند آینده مبهمی را برای واردات خودرو ایجاد کند. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این بند و احتمال افزایش دوباره تعرفه‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا به اینجای کار نیز تعرفه واردات خودرو بیش از حد استانداردهای تعریف‌شده افزاش یافته و علاوه بر آن در بودجه سال جاری نیز دولت برای واردات خودرو 10درصد جریمه وارداتی در نظر گرفته است. افزایش هزینه‌هایی که محدود به این موارد نبوده و باید افزایش  500تومانی نرخ ارز مرجع گمرک را که خود باعث بالارفتن 14درصدی هزینه‌های واردات شده است نیز به آن اضافه کرد. لذا با این شرایط هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و حتی به‌کار بردن لفظ ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند بازار را به‌شدت تحت تاثیر قراردهد.

200کانتینر لاستیک رادیال باری در گمرک خاک می‌خورد

درحالی‌که عدم توازن بین عرضه و تقاضای  تایرهای رادیال باری-‌اتوبوسی در بازار باعث کمیاب شدن و گرانی این گروه محصول شده است،‌200کانتینر تایر رادیال باری-‌اتوبوسی در گمرکات کشور خاک می‌خورند. هنوز آرامش به بازار تایرهای بایاس 12.00-24برنگشته که زمزمه‌های ته کشیدن موجودی انبارهای تی‌بی‌آر، قیمت این محصول را در بازار افزایش داده است.

محصول پرمصرفی که براساس محاسبات سازمان راهداری سالانه نزدیک دومیلیون‌و200هزار حلقه  مصرف دارد و گروه صنعتی بارز به‌عنوان تنها تولیدکننده این محصول در کشور تنها 400هزارحلقه از نیاز بازار را تولید و تامین می‌کند.

مقایسه میزان تولید و نیاز بازار به تایرهای رادیال باری-‌اتوبوسی نشان از نیاز کشور به واردات سالانه نزدیک به یک‌میلیون‌و800هزار حلقه تایر 315و 385رادیال دارد. وضعیت این روزهای بازار اما حکایت از کمیاب شدن تایرهای  رادیال باری دارد. از سوی دیگر انجمن واردکنندگان لاستیک از خاک خوردن 200کانتینر تایر رادیال باری در گمرک‌های کشور خبر می‌دهد. سیدمحمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک با تایید کاهش شدید موجودی انبار تایرهای رادیال باری-‌اتوبوسی از نیاز مبرم کشور به واردات این محصول خبر داد و گفت: درصورت عدم توجه دولت به واردات این کالا، ‌ناوگان باری و اتوبوسی کشور در آینده‌ای بسیار نزدیک با مشکل مواجه خواهد شد. وی دلیل اصلی کمبود تایر در کشور را مشکلات پیش روی واردکنندگان اعلام کرد و افزود: متاسفانه باوجود 200کانتینر تایر رادیال باری در گمرک‌های کشور،‌ این کالاها به‌دلیل تخصیص‌نیافتن ارز و عدم تمدید نمایندگی شرکت‌های واردکننده تایر در مرکز امور اصناف و بازرگانان، امکان ترخیص ندارند.

میرعابدینی از قول مسئولان دولتی برای تخصیص ارز 4200تومانی به واردات تایر خبر داد و تصریح کرد: بسیاری از واردکنندگان به‌دلیل عدم تمدید نمایندگی‌های  خود توسط مرکز امور اصناف، حاضر به پذیرش ریسک و انجام واردات نیستند. این درحالی است که برخی از آنها سفارش‌های لازم را در کارخانه مادر گذاشته‌اند و در صورت تخصیص ارز  و تمدید نمایندگی می‌توانند به سرعت نیاز بازار را تامین کنند.

به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک درصورت ترخیص 200کانتینر تایر رادیال باری و تزریق آن به بازار بخش عمده‌ای از مشکلات کامیون‌داران حل خواهد شد و عطش ایجادشده در بازار کاهش خواهد یافت.