به گزارش مشرق، روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی را مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی دانست.
دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: بر اساس سلسله مراتب هنجارها ، قواعد مادون به هیچ وجه نباید مغایرتی با قواعد مافوق داشته باشند واز آن جا که موازین شرع، در این سلسله مراتب هنجارها قرار دارند، قانون اساسی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.
در این گزارش تاکید شده است: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دو مرجع برای نظارت بر عدم مغایرت مقررات دولتی با قوانین دیگر در نظر گرفته شده است که عبارتند از: دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژهش‌ها در این گزارش می افزاید: هم چنین نظارت این دو مرجع در عرض یکدیگر بوده و هر یک حق ابطال یا اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون اساسی و در نتیجه بی اعتباری مصوبات دولت را دارند.
بر اساس همین گزارش، با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد؛رئیس مجلس یکی از دو مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی است.
