به گزارش مشرق حجت الاسلام منتظري در گفتگو با مهر افزود: حجم پرونده هاي ورودي به ديوان عدالت اداري در سال 89 بسيار افزايش داشته است به نحوي که در فروردين ماه سال جاري پنج هزار، ارديبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بيش از 10 هزار پرونده حقيقي و حقوقي عليه دستگاههاي دولتي وارد دادگاههاي ديوان عدالت اداري شده يعني اينکه در سه ماه نخست امسال پرونده هاي ديوان دو برابر افزايش يافته است.
وي با بيان اينکه افزايش دو برابري شکايات عليه دولت نشان از يک چالش و مشکل جدي در نحوه ارائه خدمات در سازمانهاي دولتي دارد، گفت: قضات ديوان در تحقيق و پيگيري شکايات هيچگونه کوتاهي نکرده اند.
وي با بيان اينکه متاسفانه دستگاههاي اجرايي در ارائه خدمات توجهي به حقوق شهروندان و بيت المال نمي کنند، اظهار داشت: رشد دو برابري شکايات عليه دستگاههاي اجرايي و دولتي زنگ خطري براي تمامي مسئولان اجرايي اعم از رئيس جمهور، وزرا، شهرداران و مديران است که بايد خود اين مشکل را آسيب شناسي کنند.
وي افزود: اين آمار درحالي است که تمام مردم کشور دسترسي به ديوان عدالت اداري ندارند و به حقوق خود آگاه نيستند در غير اين صورت آمارها بسيار تکان دهنده بود.
وي درپاسخ به اين پرسش که چرا ديوان عدالت اداري نماينده اي براي نظارت و تطبيق مصوبات با قانون درهيئت دولت ندارد گفت: ديوان برحضور در جلسات هيئت دولت اعتقاد دارد تا بتواند ميزان شکايات را کاهش دهد ولي پذيرش اين حضور براي دولت کمي سنگين است در حالي که اين اقدام براي مردم و دولت بهتر است.
منتظري در مورد اطاله دادرسي در دادگاههاي ديوان عدالت اداري گفت: سرنوشت 99 درصد از پرونده هاي ديوان عدالت بعد از ارائه دادخواست مشخص مي شود و در شعبه مربوطه قاضي ديوان، دستگاه متشاکي را به دادگاه فرا مي خواند که بر اساس قانون دستگاه موظف است ظرف يکماه پاسخ دهد.
وي افزود: يکي از بزرگترين چالشها در مورد اطاله دادرسي اين است که دستگاههاي اجرايي و دولتي در مدت تعيين شده به ديوان مراجعه نمي کنند و وقتي هم که دستگاه اجرايي پاسخ مي دهد يا پاسخ ناقص است يا مدارک به پرونده پيوست نمي شود.
رئيس ديوان عدالت اداري اظهار داشت: اگر دستگاههاي اجرايي سنگ اندازي نکنند و پاسخ ديوان را بدهند پرونده ها در کمتر از پنج ماه مختومه مي شود که البته با توجه به اينکه هرشعبه ساليانه يکهزار و500 پرونده را بررسي مي کند با کمبود قاضي هم روبرو هستيم.
حجت الاسلام منتظري در مورد آخرين وضعيت شکايت کانونهاي وکلا در ديوان عدالت اداري گفت: آيين نامه اي که موجب شد کانون وکلا در مورد آن شکايت کند مربوط به ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه در دوران رياست آيت الله يزدي بر قوه قضائيه است.
وي افزود: شروع اجراي اين قانون همزمان با انتصاب آيت الله شاهرودي بود که ايشان هم بر اساس قانون دستور اجراي آن را صادر کرد. اما جنجال بر سر اين ماده از قانون برنامه سوم توسعه از سال 71 با مصاحبه ها و انتقادات گسترده وکلا آغاز شد و چون آن زمان خودم در مجلس نماينده بودم مي توانم بر اين نکته تاکيد کنم که اگر کانون وکلا موضع گيري و پافشاري زيادي نمي کرد اين ماده تصويب نمي شد.
وي درادامه افزود: اين قانون پس ازابلاغ توسط قوه قضائيه به درستي اجرا نشد وصداي وکلا را در آورد.به همين دليل آيت الله شاهرودي آيين نامه اي را پس از تصويب ابلاغ کرد که در ماده 11 و ماده 17 آن آمده است که صدور پروانه فعاليت وکلا بر عهده قوه قضائيه است و هيئتي پنج نفره به انتخاب قوه قضائيه وظيفه مديريت و نظارت بر عملکرد وکلا در کانون را عهده دار مي شوند.
رئيس ديوان عدالت اداري در مورد وضعيت رسيدگي به شکايت کانون وکلا از آيين نامه استقلال وکلا در قوه قضائيه اظهار داشت: اصل 170 قانون اساسي دست ديوان عدالت اداري را در مورد مصوبات قوه قضائيه بسته است که با گفتگوهايي که با آيت الله لاريجاني داشتيم اميد مي رود ديوان عدالت اداري بتواند بر مصوبات قوه قضائيه ورود کند.