به گزارش مشرق، بدون تردید چنانچه طرف ایرانی تصمیم داشته باشد توافق هسته‌ای را بدون حضور امریکا و با کشورهای اروپایی ادامه دهد باید این دو عنصر را احیا و از رفتارهای مشابه کشورهای اروپایی با ایران و افزایش هزینه‌های کشورمان جلوگیری و از نقض برجام به شکل گسترده‌تر آن توسط کشورهای غربی ممانعت کند.

از سوی دیگر طبق دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا تحریم‌های مهم ایران که مشمول تحریم‌های بانکی، صنعت نفت و گاز می‌باشد نهایتاً تا ۱۳ آبان! اجرایی خواهد شد آن هم در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی یک روز پس از اعلام خروج امریکا از برجام شرط ابقای ایران در توافق هسته‌ای را گرفتن تضمین مناسب و قابل اجرا از طرف اروپایی عنوان می‌کنند، حال پرسش اساسی این است که آیا سه کشور اروپایی می‌توانند تضمین‌های قطعی و عملی برای اجرای درست برجام به ایران دهند و برخلاف ۳۳ماه گذشته که بارها از اجرای تعهدات خود سر باز زده‌اند و حاضر به رعایت حقوق ایران در متن برجام نبوده‌اند، به تعهدات خود پایبند بمانند.

فقدان اراده لازم از سوی اروپا

مانع نخست جهت تضمین گرفتن از اروپایی‌ها این مسئله است که جهت بهبود روابط تجاری- اقتصادی میان اروپا با ایران این بخش خصوصی اعم از تجار، بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی‌ها هستند که باید در این جهت گام بردارند و دولت‌ها در چنین فرایندی نمی‌توانند آنگونه که باید در این مسیر حرکت کنند چراکه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران، تجار و مدیران ارشد این بانک‌ها و شرکت‌ها تبعه امریکا می‌باشند.

حال باید به این ابهام پاسخ داد که برای متقاعد کردن بخش خصوصی اروپا جهت انجام داد و ستد با طرف ایرانی چه اقداماتی را می‌توان صورت داد آن هم در شرایطی که سایه جریمه‌های سنگین امریکا بخش خصوصی اروپا را دائماً تهدید می‌کند.

۳۳ماه گذشت، اروپا گامی برنداشت

نکته مهم آنکه از روز اجرای برجام تاکنون و با وجود امضای باراک اوباما و دونالد ترامپ بخش خصوصی اروپا اعم از بانک، تاجر و سرمایه گذار هیچ گاه حاضر به معامله با ایران نشده و حتی ساده‌ترین تعهدات دولت‌های اروپایی را نیز اجرایی نکرده‌اند.

حال در نظر بگیریم که دولت امریکا رسماً از برجام خارج شده است و بخش خصوصی اروپا بر اساس تعهد شفاهی و نه مکتوب دولت‌های خود تصمیم دارد با طرف ایرانی وارد تعاملات اقتصادی و تجاری شود، آیا این توقع رؤیایی نیست که انتظار داشته باشیم اروپا برخلاف رویه خود در ۳۳ ماه گذشته، تعهدات مندرج در برجام را عملیاتی می‌کند؟

به عنوان نمونه سه بانک KBC بلژیک و Oberbank اتریش و دویچه بانک آلمان در مقطعی تلاش کردند سطح همکاری خود را با طرف ایرانی تا حدودی بهبود بخشند اما فشار دولت ایالات متحده امریکا و نبود اراده کافی در دولت‌های اروپایی جهت اجرای تعهدات، باعث شد هیچ گاه معاملات میان ایران و این سه بانک اروپایی به حجم قابل توجهی نرسد و نهایتاً منجر به محدود شدن گزینه‌های مالی برای شرکت‌های اروپایی خواستار تجارت با ایران شد.

ادعاهای شعاری وزیر اقتصاد فرانسه

با این حال برونو لومر وزیر دارایی فرانسه خواستار اعمال معیارهای اروپایی برای بهبود حکمرانی اقتصادی اتحادیه اروپا در بلندمدت شد و گفت این کشور به دنبال مستثنی شدن یا دوره گذار طولانی‌تری از تحریم‌های امریکا برای شرکت‌هایی چون توتال و رنو است که در ایران فعالیت می‌کنند.

این مقام فرانسوی با تأکید بر اینکه «اکنون زمان آن رسیده است که اروپایی‌ها چشمان خود را باز کنند»، ادامه داد: اروپا برای مستقل شدن از امریکا نیازمند ابزارهای مالی جدیدی است. از سوی دیگر پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان نیز اعلام کرد آلمان در نظر دارد مشاوره حقوقی به شرکت‌های این کشور برای حفظ تجارت خود با ایران بدهد.

وی همچنین افزود: «آلمان و فرانسه در بین کشورهایی از اتحادیه اروپا هستند که برنامه‌های تأمین مالی صادراتی به ایران با تخصیص خط اعتباری یورو به این کشور برای مقاومت در برابر تحریم‌های امریکا را در نظر دارند اما سرسختی موضع واشنگتن باعث افزایش تردیدها نسبت به امکان چنین امری شده است.»

لومر در ادامه از احتمال موافقت دولت امریکا جهت معاف شدن شرکت‌های فرانسوی جهت افزایش تعاملات میان خود با ایرانی‌ها سخن به میان می‌آورد. وی از استیون منوچین وزیر خزانه داری امریکا خواسته است شرکت‌های فرانسوی نظیر «پژو- سیتروئن»، شرکت دارویی«سانوفی» و مواد غذایی «دنون»، خودروسازی «رنو» و شرکت نفتی توتال را به طور موقت یا دائمی از تحریم‌های امریکا معاف کند.

به فرض محال که دولت ایالات متحده امریکا و وزارت خزانه داری تصمیم بگیرند شرکت‌های اروپایی را مشمول جریمه‌های گذشته نکنند و به صورت مکتوب چنین تعهدی را به اروپا ارائه دهند باز هم تحقق چنین فرضی محال است چراکه «دادگستری امریکا» بر اساس قانون اساسی این کشور نهادی مستقل از دولت امریکا می‌باشد و به تنهایی و بر اساس یک بوروکراسی اداری ساده می‌تواند احکام لازم اجرایی مهمی را علیه شرکت‌های اروپایی و با هدف تحت تأثیر قرار دادن عادی‌سازی روابط تجاری میان اروپا و ایران اعمال کند. این در حالی است که دولت ترامپ هیچ گاه چنین تعهدی را به شرکت‌های اروپایی ارائه نخواهد داد چراکه چنین تصمیمی با اصل و مبنای تصمیم‌گیری ترامپ جهت خروج از برجام در تناقض آشکار است.

نبرد علنی اقتصادی میان امریکا با اروپا به بالاترین تراز خود طی سال‌های گذشته رسیده است و برخی کارشناسان وضع تعرفه بر واردات کالا به ویژه در حوزه فولاد از امریکا را یک جنگ اقتصادی علیه اروپا معنا می‌کنند اما با این حال ساده انگارانه است که تصور کنیم دولت‌های اروپایی برای حفظ برجام(به رغم آنکه نفع اقتصادی آنها از برجام بسیار مهم و قابل توجه است) منافع مستقیم و گسترده خود با امریکا را که طی چند قرن شکل گرفته به مخاطره بیندازند، به همین دلیل این تصور که اروپا تضمین‌های لازم را برای زنده ماندن برجام به طرف ایرانی می‌دهد دور از ذهن است هر چند راهکارهای حقوقی چنین مسئله‌ای در بستر نظام حقوق بین‌الملل و از جمله در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

منبع: روزنامه جوان