به گزارش مشرق به نقل از فارس، جمعي از وکلاي دادگستري و حقوق‌دانان در خصوص صدور فرمان 29 سپتامبر 2010 رئيس‌جمهور آمريکا (عليه هشت مقام قضايي، نظامي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران) بيانيه‌اي صادر کردند. متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
تصميم‌گيري‌هاي يکجانبه و اتخاذ سياست‌هاي خصمانه دولتمردان آمريکا عليه دولت‌هاي مستقل جهان و در رأس آن جمهوري اسلامي ايران امري تکراري و مسبوق به سابقه است، ولي اين‌بار مسايلي از ناحيه رئيس جمهور و وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا- که دست بر قضا هر دو داعيه برخورداري از تحصيلات حقوقي را دارند- مطرح شده است که ناقض اصول بديهي حقوق داخلي و بين‌الملل بوده و مايه شگفتي همگان را فراهم آورده است.
باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده در چارچوب اجراي تحريم‌هايي که کنگره آمريکا در ماه ژوئن عليه جمهوري اسلامي ايران وضع کرده بود، فرماني را صادر کرد که مطابق آن هشت نفر از مسئولين جمهوري اسلامي ايران به دليل ايفاي وظايف قانوني و تأثير آنان در مهار فتنه و آشوبهاي خياباني که "نقض حقوق بشر در جريان وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 " ناميده شده است، تحت تحريم قرار گرفته‌اند که اين تحريم‌ها شامل محدوديت در مسافرت و انسداد دارايي‌ها و ممنوع‌المعامله بودن اين 8 نفر در کشور آمريکا و کشورهاي خارجي هم‌پيمان مي‌باشد. همچنين کنگره آمريکا در مصوبه ماه ژوئن خود درخواست افزايش بودجه وزارت امور خارجه آمريکا براي اطلاع‌رساني بيشتر درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نموده است.
اگرچه ماهيت اين بيانيه و مصوبه کنگره آمريکا از نظر اجرايي متروک و غيرقانوني محسوب مي‌شود ولي با توجه به دلايلي که دولت آمريکا براي اين تصميم بيان کرده از منظر حقوق بين‌الملل و داخلي موارد ذيل قابل تأمل و پيگيري است.
الف) اصل لزوم احترام به حاکميت کشورها و قاعده منع مداخله در امور کشورها که از اصول و قواعد آمره حقوق بين‌الملل ( Jus Cogens ) محسوب و نامي آشنا و بدون نياز به توضيح است به‌نحوي که بسياري از اصول ديگر در حقوق بين‌الملل با ابتناء بر اين اصل تدوين يافته است. در تعريف قاعده آمره، حقوق بين‌الملل آن را قواعد برتري در رأس همه قواعد مي‌داند که رعايت آن براي همه لازم‌الاجرا و بيانگر منفعت مشترک براي جامعه جهاني و همه اعضاي جامعه بين‌الملل است.
انتخابات رياست جمهوري در هر کشوري در زمره مسايل داخلي کشورهاست که منطبق با قوانين داخلي اجرا مي‌شود و شيوه‌هاي اعتراض به نتايج آن نيز در قوانين پيش‌بيني شده است. به نظر مي‌رسد دولت آمريکا با وجه تعليل خود براي اين مقررات تحريمي، قصد دارد شيوه جديدي از اعتراض به نتيجه انتخابات را براي نظام جمهوري اسلامي ايران تجويز کند. ايجاد بستر مناسب براي توطئه در کشورهاي هدف از طريق تحريک افکار عمومي و بهره‌مندي از بسيج رسانه‌اي، اقداماتي بوده که طي 15 ماه گذشته از ناحيه اين دولت دنبال شده و امروزه به دليل شکست همه طرح‌ها و برنامه‌هاي جنگ رواني و کودتاي نرم در ايران و عصبانيت از عدم پاسخ‌گيري مناسب متوسل به شيوه‌هاي جديد و به زعم خود شديدتر شده‌اند و قصد دارند با اعمال محروميت‌هاي بين‌المللي نسبت به مسئوليني که در خنثي کردن توطئه‌ها مؤثر بوده‌اند حمايت خود را از سران داخلي فتنه و آشوبگران مزدور اعلام و از اهرم الزام حقوقي براي نيات خود بهره ببرند. ولي بايد در نظر داشت که دولت ايالات متحده آمريکا مي‌بايست قبل از تصويب چنين قوانين يا صدور چنين فراميني نيم‌نگاهي به اسناد بالادستي ملل متحد بيندازد تا اقداماتشان با تعهدات سابق آنان در منشور ملل متحد و ساير اسنادي که ذکر آن به ميان خواهد رفت، در تعارض نباشد.
ب) طبق ماده 2 منشور ملل متحد کشورهاي عضو سازمان ملل موظفند براي دستيابي به اهداف عاليه منشور اصولي را رعايت نمايند که اولين اصل آن عبارتست از:
((1- سازمان بر مبناي اصل تساوي حاکميت کليه اعضا قرار دارد))
حاکميت کشورها بر امور داخلي و تعيين سرنوشت بر مبناي مصالح و منافع داخلي به عنوان مهمترين اصل تساوي حاکميت است که بدون آن نمي‌توان به اهداف عاليه جامعه جهاني دست يافت.
چهارمين اصل که در ماده 2 منشور ملل متحد به آن اشاره شده عبارتست از:
((4- کليه اعضا در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود))
فرمان اخير کاخ سفيد عليه هشت نفر از مسئولين جمهوري اسلامي ايران مصداق بارز استعمال زور عليه استقلال سياسي ساير کشورها است و با مقاصد ملل متحد نيز در تعارض مي‌باشد اين قبيل اقدامات نه تنها با سياست‌هاي رسمي اعلامي (مبني بر آمادگي گفتوگو با ايران) در تعارض است، بلکه گامي مهم در صدد عميق‌تر شدن شکاف دو کشور و احراز متقلبانه بودن ادعاهاي قبلي دولتمردان آمريکا مي‌باشد. در اينجا لزوم هوشياري هرچه بيشتر در مواجهه با سياست دوگانه آمريکا از ناحيه دستگاه ديپلماسي کشور محسوس است. و دست آخر مهمترين اصلي که در اين خصوص به صراحت فرمان کاخ سفيد را از اعتبار ساقط مي‌سازد عبارتست از بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد که اشعار مي‌دارد:
((7- هيچيک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري که ذاتاً جزء صلاحيت داخلي هر کشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌کند که چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند...))
در اينجا مهمترين اثر حاکميت سياسي کشورها در عرصه بين‌الملل نمايان شده و به صراحت کشورها را از مداخله در امور داخلي ساير کشورها به هيچ بهانه‌اي حتي براي دستيابي به اهداف مندرج در منشور ملل متحد منع مي‌کند. چه رسد به بهانه‌هايي که صرفاً براي اهداف توسعه‌طلبانه و تجاوزگرانه يک کشور باشد. اينکه دولت آمريکا به صراحت دخالت و استفاده از زور را در مناسبات سياسي خود با جمهوري اسلامي ايران به موضوع انتخابات ايران و حوادث پس از آن ربط مي‌دهد حاکي از آن است که اساساً اين کشور براي منشور ملل متحد ارزشي به قاعده پشيز قائل نبوده و در عمل براي رسيدن به اهداف خود به همه مقررات بين‌المللي دهن‌کجي و اهانت نموده است.
ج) بجز منشور ملل متحد، اين اقدام دولت آمريکا با الزامات مستقيم اين کشور به دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر منع مداخله در امور داخلي ايران نيز در تضاد آشکار است. پس از تصرف سفارت آمريکا ((لانه‌جاسوسي)) و کشف اسناد جاسوسي و اطلاعات ارائه شده از ناحيه اين سفارتخانه به دولت مرکزي و نقش آن در انحراف جريان انقلاب اسلامي ايران، دولت آمريکا جهت رهايي از رسوايي بهوجود آمده و نجات گروگانها تعهداتي را مي پذيرد و موارد مورد توافق در قالب بيانيه الجزاير به امضاي نمايندگان دو کشور مي رسد.
در ماده يک اين بيانيه به عنوان صدر بيانيه، دولت ايالات متحده آمريکا متعهد مي‌گردد:
" 1-ايالات متحده آمريکا تعهد مي نمايد که سياست ايالات متحده اين است و از اين پس اين خواهد بود که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، سياسي و يا نظامي در امور داخلي ايران مداخله ننمايد "
شايد سن و سال و يا سابقه فعاليت سياسي آقاي اوباما و خانم کلينتون ايجاب نکند که در آن زمان (سال 1981 ميلادي) در جريان آن امور قرار داشته باشند ولي مراجعه به مرکز اسناد و اطلاعات وزارت امورخارجه آمريکا و مطالعه اسنادي که به امضاي مسئولين وقت و براي رهايي از سرافکندگي جهاني رسيده است کمک شاياني خواهد کرد که به خاطر بياورند دولت آمريکا رسماً تعهد کرده که در رابطه با ايران پا را از محدوده قوانين بين‌المللي فراتر نگذارد و فکر نقش آفريني در امور داخلي ايران را از سر بيرون کند.
ضروري است دولت آمريکا اين بار نيز با تعهد به الزامات دوجانبه ميان خود و جمهوري اسلامي ايران و پرهيز از اقدامات نسنجيده از اعمالي که منجر به قبول تعهدات مشابه در آينده شود اجتناب نمايد.
د) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني -سياسي که به همراه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي فرهنگي مصوب دسامبر 1966 در واقع مکمل اعلاميه جهاني حقوق بشر محسوب مي‌شود در ماده دوازده مقرر داشته است:
ماده 12:
1- هر کس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2- هر کس آزاد است هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک کند.
3- حقوق مذکور فوق تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديت‌هايي که به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي ديگران لازم بوده است و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.
4- هيچکس را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
دولت آمريکا به عنوان يکي از کشورهاي متعهد به اين ميثاق با تحريم هشت مقام جمهوري اسلامي ايران موجبات نقض اين ميثاق را فراهم نموده است. رئيس جمهور آمريکا بدون توجه به مفاد اين ميثاق تصميم به محروميت عده‌اي نموده است که براي اين تصميم خود مجوز يا توجيهي جز خواست شخصي و خودسرانه خلاف مقررات بين‌المللي وجود ندارد. تمامي افراد ايراني اعم از مسئولين يا مردم عادي بايد ازکليه حقوق مقرر براي افراد بشر برخوردار باشند.
نکته طنزآميزتر آن است که اين تصميم را براي کشورهاي ديگر (هم‌پيمان) نيز گرفته و به کشور خود بسنده نکرده است.
در رابطه با ممنوع‌المعامله گرديدن اين افراد بايد به نقض ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره کرد که مقرر مي‌دارد:
1- هر کس منفرداً يا بهطور دسته جمعي حق مالکيت دارد.
2- مالکيت هيچ کس را نمي‌توان جز بهخلاف قانون از وي سلب کرد.
مالکيت يا حقوق مالکانه هر فرد داراي لوازم و تبعاتي است که يکي از آنها اختيار فرد در نحوه تصرف در اموال خود مي‌باشد. اينکه اموال و دارايي‌هاي خود را چگونه هزينه کند کجا هزينه کند و براي چه امري هزينه کند آن را ببخشد يا مورد دادوستد قرار دهد. اين حق کلي هر فرد براي زنده ماندن و حفظ بقا يا حداقل داشتن يک زندگي متعارف است. سلب چنين حقي به صورت جزيي يا کلي بدون توجيه قانوني در واقع نقض حقوق بشر است حقوقي که انسان به جهت انسان بودن بايد از آن برخوردار باشد و تحت هر شرايطي محفوظ است.
ايالات متحده آمريکا با اين تصميم هم حقوق مالکانه اين افراد را نقض کرده است و هم حقوق مالکانه اتباع خود را در ممنوعيت دادو ستد و معامله با اين افراد. زيرا روي ديگر سکه آن است که مردم آمريکا حق معامله با اين افراد را ندارند که اين خود به معناي محدود کردن حقوق اقتصادي و مالکانه اتباع خود است و در انتها ذکر اين نکته لازم است که ضرورت دارد نسبت به اين قبيل اقدامات ايالات متحده آمريکا اقدام متقابل و متناسب صورت پذيرد.
آشوبها و اغتشاشات سياسي و اجتماعي که نظام جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته پشت سر گذاشت، اقدامات مجرمانه‌اي بود که برخي به صورت خودسرانه و برخي ديگر، به اذعان خودشان بنا به تحريک و يا حمايت از ناحيه دولت آمريکا انجام داده بودند. هرچند محاکمه عوامل فتنه و مباشرين اقدامات مخرب و مجرمانه، دخالت آشکار و پنهان آمريکا و برخي از کشورهاي غربي را برملا نمود اقدام اخير و کودکانه رئيس جمهور آمريکا شاهدي بر آن مدعاست. دولت آمريکا مقاصد خاصي را از وقايع پس از انتخابات دنبال مي‌کرد که از حيث حقوقي اين اقدامات، تحت عنوان معاونت در ارتکاب جرم از طريق مصاديق تسهيل، تطميع و تحريک در ارتکاب جرايم آشوبگران و اخلال‌کنندگان در نظم و امنيت تهران و خرابکاري‌هاي بهعمل آمده تعريف مي‌شود و اين موضوع نيز مي‌بايست مکمل اصل اين فرمان غيرقانوني و مجرمانه، مورد پيگيري و تعقيب از سوي سازمان ملل متحد قرار گيرد.
همچنين اقدام رئيس‌جمهور و وزير امورخارجه آمريکا در اعمال تحريم عليه آقايان غلامحسين محسني و حيدر مصلحي (وزراي سابق و فعلي اطلاعات)، آقايان صادق محصولي و مصطفي محمدنجار (وزراي سابق و فعلي کشور)، سردار محمدعلي جعفري (فرماندهي کل سپاه پاسداران)، آقاي سعيدمرتضوي (دادستان سابق تهران)، آقاي حسين طائب (فرمانده سابق بسيج) و سردار احمدرضا رادان (جانشين فرماندهي نيروي انتظامي) بنا به مستندات مذکور قابل شکايت کيفري در مراجع بين‌المللي مي‌باشد و شايسته است وزارت محترم امور خارجه نسبت به پيگيري موضوع و احقاق حقوق مسئولين مورد اشاره و اتخاذ تدابير بازدارنده اقدام لازم بهعمل آورد.
