جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، همیشه در این‌باره می‌گفت: "پس از انقلاب اسلامی و اتمام جنگ تحمیلی، هر دولتی که زمام امور را در دست می‌گرفت، بار‌ها کارشناسان اقتصادی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را به آنها گوشزد می‌کردند اما این دولت احمدی‌نژاد بود که به این مهم تن داد و به هر طریق سعی کرد اجرای آن را در دولت خود کلید بزند".
به هر حال این جراحی بزرگ اقتصادی زمستان سال گذشته آغاز شد و هم‌اکنون در آستانه یک‌ساله شدن آن هستیم اما نحوه اجرای این قانون با نظرات گوناگونی در عرصه‌های کارشناسی و سیاسی همراه بوده است در حالی که اتمام گام‌های بعدی اجرای این قانون، چهار سال دیگر زمان لازم دارد.
در این راستا مهمترین بخشی که از اجرای این قانون تأثیرپذیر است، بخش حمل و نقل است که احمدی‌نژاد هم بار‌ها در اثنای اجرای آن، رانندگان حمل و نقل جاده‌ای را همراهان اصلی دولت در اجرای این قانون عنوان کرد؛ ضمن آنکه دیگر شقوق حمل و نقل نظیر دریای و هوایی نیز تحت تأثیر این قانون قرار گرفتند و بنا شد در ازاء افزایش بهره‌وری، هزینه‌ها کاهش و خدمات افزایش یابد.
به هر حال هدف نهایی اجرای این قانون توزیع کالای تولید شده با حداقل قیمت و حداکثر بهره‌وری است.
برای روشن شدن مزان فعالیت یک ساله وزارت راه در بخش حمل و نقل و پس از اجرای هدفمندی یارانهها، به سراغ نماینده تام‌الأختیار وزارت راه در هدفمندی یارانهها می‌رویم و از وی در این‌باره بیشتر جویا می شویم.
شهریار افندیزاده که ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را بر عهده دارد، نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت نیز است.
میزان فعالیت وزارت راه و پروژه‌های اجرا شده توسط این وزارتخانه پس از اجرا هدفمندی یارانهها، را در بخش حمل و نقل با حمل و نقل جاده‌ای که خود شما در رأس هرم مدیریتی آن قرار دارید، شروع می‌کنیم؛ درباره دستاوردهای اجرای این قانون در بخش حمل و نقل جاده‌ای چه توضیحاتی دارید؟
افندیزاده: اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها که در جهت برقراری عدالت کامل بین فعالان و تلاشگران بخش حمل و نقل صورت گرفت امری لازم و ضروری بود.
در این راستا دولت تلاش کرده است به کسانی که به عنوان فعال و عاملان اصلی بخش حمل و نقل هستند، خدمات ویژه‌ای را ارائه دهد که این قضیه در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اجرای این قانون دستاوردهای مطلوب و مهمی در انواع شقوق حمل و نقل دارد و در سیستم حمل و نقل جاده‌ای نیز دستاوردهای مستقیم و غیرمستقیمی از اجرای این قانون حاصل شده و می‌شود.
توضیحاتی درباره دستاور‌های مستقیم و غیرمستقیم اجرای این قانون در سیستم حل و نقل جاده‌ای داشته باشید.
موضوع دیگری که سعی شد در اجرای قانون هدفمندسازی دنبال شود، ساماندهی حمل و نقل روستایی، ایجاد پایانه‌های غیرمتمرکز، اهدای تسهیلات و کمک‌های بلاعوض و بسته‌های حمایتی تحت لوای قانون هدفمندسازی یارانهها در بخش حمل و نقل جاده‌ای بود که تأثیر به سزایی در بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری حمل و نقل جاده‌ای دارد.
البته برای اجرای این امر، دو موضوع دنبال شد؛ اول آنکه افزایش قیمت سوخت چه تأثیری بر وضعیت حمل ونقل جاده‌ای خواهد داشت و دوم اینکه چه کمک‌هایی را می‌توان به صورت بسته‌های حمایتی انجام داد.
چه فعالیتهایی در زمینه نوسازی ناوگان جاده‌ای با توجه به اهداف قانون هدفمند یارانهها انجام شده است؟
افندیزاده: موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای و ارائه تسهیلات از سوی دولت و بانک‌ها با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و راه و شهرسازی، امری بود که در اثنای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و آزادسازی قیمت سوخت، شتاب بیشتری به خود گرفته است.
بحث عمده ما در حمل و نقل جاده‌ای موضوع نوسازی ناوگان است؛ پس از اجرای این قانون در حمل و نقل جاده‌ای مصوب شد 80 میلیارد تومان کمک بلاعوض که شامل تسهیلات بانکی و یارانه‌های مستقیم است از محل اعتبارات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای نوسازی ناوگان فرسوده اختصاص پیدا کند که این امر پیگیری و در قالب اجرای دو بسته مسافری و باری مطرح شد.
در مورد نوسازی ناوگان مسافری طی این یک سال چه فعالیتهایی انجام شد؟
افندیزاده: بسته اول در رابطه با حمل و نقل مسافری بود که این کار در حمل و نقل مسافری در قسمت اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها انجام شد.
در بخش اتوبوس‌ها 1500 اتوبوس، تحت نوسازی ناوگان قرار گرفت که این مورد آغاز شده است و بیش از 750 اتوبوس در هشت ماهه اول سال 90 نوسازی ناوگان شد که بسیاری از آنها وارد ناوگان شدند و بقیه به زودی وارد ناوگان خواهند شد؛ حدود 150 میلیون ریال کمک بلاعوض به ازای هر اتوبوس به شرکت‌های خودروساز داده شد و شرکت‌های خودروساز با تعداد خودرویی که به آنها سفارش داده شد، مورد حمایت قرار گرفتند و اتوبوس‌های نو وارد سیستم شدند.
در مورد مینی‌بوس‌ها نیز حدود 2 هزار و 500 مینی‌بوس در برنامه نوسازی ناوگان قرار گرفت که در این‌باره 80 میلیون ریال کمک بلاعوض به همراه 200 میلیون ریال تسهیلات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارائه می‌شد.
در مورد نوسازی ناوگان باری طی این یک سال چه فعالیتهایی انجام شد؟
در این‌باره تفاهم‌نامه‌ای بین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت‌های خودروساز منعقد شد که در حال عملیاتی شدن است و شرایط آن نیز از طریق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام شد.
در این راستا حدود 50 الی 80 میلیون تومان تسهیلات در اختیار خودروهای فرسوده بالای 35 سال در بخش حمل و نقل بار اختصاص پیدا می‌کند، همچنین کمک‌ها نیز حدوداً از 3 میلیون تومان تا 17 میلیون تومان به صورت بلاعوض به عنوان ارزش اسقاطی پرداخت می‌شود که این شرایط همگی از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام شد.
مهمترین موردی که دولت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر آن تأکید داشت، حمایت از راننگان به عنوان همکاران دولت در اجرای این قانون بود؛ در این راستا طی یک سال اخیر چه فعالیتهایی انجام شده است؟
همچنین تلاش شد راننده‌ها و خانواده‌های آنها تحت پوشش بیمه تکمیلی، بیمه عمر و حوادث قرار گیرند؛ از ابتدای قانون هدفمندسازی این مورد در جریان بود اما از ابتدای مهرماه سال جاری برای تمامی خانواده‌های راننده‌های فعال این پروژه اجرایی شد و حدود 2.5 الی 3 میلیون نفر از خانواده رانندگان، تحت پوشش این بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
طی این مدت موضوع فروش اینترنتی بلیت تا چه میزان فعال شد؟
ضریب اشغال صندلی در شرکت‌های مسافری زمانی می‌تواند برداشته شود که آنها برنامه‌ریزی‌ها را انجام داده و برنامه‌های خود را به مردم ارائه دهند تا مردم فروش اینترنتی و پیش‌فروش‌ها را برای خرید بلیت در برنامه‌های خود هر چه بیشتر مدنظر قرار دهند.
در نوروز سال جاری توانستیم بیش از 3 میلیون فروش اینترنتی و پیش‌فروش بلیت ناوگان مسافری جاده‌ای داشته باشیم که این رقم، رقمی بسیار بالا بود و به شرکت‌ها اجازه دادیم تا تقاضاها را برنامه‌ریزی کنند.
یک از چندین هدف افزایش قیمت سوخت، کاهش تردد یکسر خالی ناوگان کامیونی بود، تا چه میزان این هدف پس از اجرای قانون هدفمندسازی محقق شده است؟
با برنامه‌ریزی شرکت‌های باری وقتی کالایی از مبدأ به سمت مقصد حرکت می‌کند، قبل از رسیدن بار به مقصد تلاش می‌شود که از مقصد بار برای جایی دیگر آماده باشد تا مصرف سوخت کامیون‌ها متناسب با جابه‌جایی بار باشد؛ این مورد نیز جزو برنامه‌های دولت پس از اجرای قانون هدفمندسازی بود که اجرا شد.
در مجموع شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای تلاش کردند که حمل و نقل یکسر خالی را کاهش دهند دولت هم در این باره ایجاد "درگاه ملی بار" را جزو برنامه‌های خود پس از اجرای قانون هدفمندی قرار داد.
در این راستا پنج استان مهم شامل استان‌های هرمزگان، خوزستان، تهران، اصفهان و خراسان رضوی به سیستم درگاه ملی بار مجهز شدند تا حداقل زیرساخت‌های ارتباطات و اطلاعات در این پایانه‌ها ایجاد شود؛ البته با کسب اطلاعات که از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه و سایر وزارتخانه‌ها، این اطلاعات در سامانه‌ها قرار گمی‌یرد و توزیع براساس نیازهایی است که در جامعه اتفاق می‌افتد.
یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها تحقق عدالت‌محوری و توزیع عادلانه بود؛ در این راستا وزارت راه و شهرسازی از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون چه خدماتی را به روستائیان ارائه داده است؟
البته لازم به ذکر است که در گام اول، حمل و نقل روستاهایی که بیش از 300 خانوار و یا 1000 نفر جمعیت دارند تحت پوشش این ساماندهی قرار می‌گیرند و در گام‌های بعدی روستاهای با جمعیت کمتر ساماندهی می‌شوند که این خود کمک بسزایی در حمل و نقل مسافری روستائیان دارد.
یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانهها، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و افزایش ارائه خدمات به مردم است؛ در راستای افزایش خدمات ناوگان طی این یک سال چه گام‌هایی برداشته شد؟
به تمام شرکت‌های حمل و نقلی ابلاغ شد که تا چهار ماه مهلت دارند نسبت به ارائه مدارک خود برای ارتقاء درجه شرکت کنند. این رتبه‌ها از پنج تا یک است و متناسب با امکانات ناوگان، امکانات پایانه‌ها و خدمات به مسافران، رتبه‌بندی از سال 91 آغاز می‌شود و از ابتدای سال آینده شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شوند و هر شرکت مسافربری بین رتبه یک تا پنج قرار می‌گیرد.
مردم هم با اطلاع از رتبه شرکت‌های مسافربری به انتخاب شرکت برای جابه‌جایی خود اقدام می‌کنند که این امر کمک بسزایی در افزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت سالم برای ارائه خدمات بهتر دارد.
به هر حال این قانون یک سال است که اجرا شده و طی این مدت فراز و نشیب‌هایی نیز داشته است، به نظر شما عملکرد دولت و یا بهتر بگویم خودتان در گام اول را چطور برآورد می‌کنید؟ آیا اهدافی را که قرار بود در قدم اول محقق کنید، برآورده شده است؟
باید با استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های جدید و استفاده از روش‌های مدیریتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها را در این سیستم داشته باشیم.
تقریباً اغلب مواردی که در گام اول قانون هدفمندسازی یارانهها مقرر شده بود در بخش حمل و نقل جاده‌ای اجرا شود به انجام رسیده است و گام به گام در حال پیش روی هستیم.
در بخش ایجاد درگاه ملی بار این فعالیت صورت گرفته است و از چند استان آغاز شد اما در گام اول طبیعتاً نمی‌توان تمامی استان‌ها را تحت پوشش قرار داد، اما باید تمامی پایانه‌ها و تمامی مراکز تولید به این سیستم مجهز شوند که خود موجب ایجاد زیرساخت‌ها خواهد شد.
در رابطه با نوسازی ناوگان مسافری نیز حدود 4 هزار دستگاه وسیله نقلیه مسافری، در سیستم نوسازی ناوگان قرار گرفته است.
در بخش حمل و نقل بار نیز نوسازی 14 هزار دستگاه و در بسته دیگر 20 هزار دستگاه که از محل صندوق توسعه ملی انجام می‌شود، مد نظر قرار گرفته است که در این باره با شش شرکت خودرویی صحبت شده است که برای واردات به تفاهم برسند و مراحل برای ارائه اسناد بانک‌ها انجام شود.
البته لازم است تأکید کنم که این پروژه‌ها باید ادامه پیدا کند یعنی فعالیتهایی است که در گام اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تازه شروع شده است و قطعاً در سال‌های آتی که گام‌های بعدی هدفمندسازی یارانهها برداشته می‌شود، تکمیل خواهد شد.
قطعاً‌با گذشت زمان هر چه در برنامه‌ریزی پیشتر رویم، بهتر می‌توایم تقاضاها را با توجه به ناوگان خود ساماندهی کنیم، اما به هر حال هدفمندی یارانهها قانونی است که اجرای آن توسط دولت طی پنج سال پیش‌بینی شده است که به هر حال ما نیز شروع به اجرای آن کردیم و می‌توان گفت در گام اول موفق بوده‌ایم.
شما به عنوان نماینده تام‌الأختیار وزارت راه در هدفمندی یارانهها، بر تحولات سیستم‌های حمل و نقل ریل و هوایی و جزئیات برنامه‌های آنها پس از اجرای این قانون، اشراف دارید؛ با حمل و نقل هوایی شروع می‌کنیم، عملکرد دولت در توسعه ناوگان هوایی کشور و نظارت بر ارائه خدمات مطلوب توسط ایرلاین‌‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، چگونه برآورد می‌شود؟
در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی تلاش کرده‌اند که با تمام مشکلات خود خدمات مناسبی به مسافران ارائه دهند البته دولت تلاش کرده است پس از اجرای قانون هدفمندی از محل صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را دراختیار شرکت‌های هواپیمایی برای خرید هواپیما و نوسازی ناوگان قرار دهد و در این زمینه تخصیص خاصی را برای شرکت‌های هواپیمایی مشخص کرده است که شرکت هواپیمایی می‌تواند اسناد خود را ارایه دهند و از طریق بانک‌ها، کمک‌های ارزی را برای توسعه ناوگان و توسعه خدمات دریافت کنند که این امر شروع شده است.
البته باید گفت هیچ محدودیتی برای شرکت‌های هواپیمایی در راستای دریافت این تسهیلات قائل نشده‌اند، به شرطی که بتوانند با بانک‌ها وارد مذاکره شوند چون زمانی که ارزی از بانکی دریافت می‌شود باید به اندازه کافی تضمین به آن بانک ارائه شود؛ هر شرکت هواپیمایی که بتواند این روند را طی کند و اسناد و ضامن‌های خود را مورد تأیید بانک قرار دهد و بانک بتواند به هیأت‌مدیره صندوق ارائه دهد، محدودیتی برای دریافت تسهیلات ندارد.
در این‌باره در وزارت راه و شهرسازی کمیته‌ای به ریاست قائم مقام زیر راه و شهرسازی تشکیل و فعالیتهایی انجام شده است؛ یعنی در جهت نوسازی ناوگان و حمایت از حمل و نقل هوایی صندوق توسعه ملی آمادگی کامل برای ارائه خدمات دارد.
البته صنعت حمل و نقل هوایی با مشکلات دیگری دست به گریبان است که چندان به قانون هدفمندسازی یارانهها مربوط نمی‌شود.
یکی از بحث‌های عمده وزارت راه و شهرسازی در حمل و نقل ریلی، استفاده از بخش خصوصی و وارد شدن سرمایه این بخش به سیستم حمل و نقل ریلی است که در حال حاضر بخش خصوصی به حمل و نقل مسافری ریلی وارد شده است.
باید تلاش کنیم که شرکت‌های خصوصی مسافری ریلی بتوانند با ایجاد بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها که نتایج اجرای قانون هدفمندی است، این صنعت را حرکت دهند.
البته در این باره بسته‌هایی در ستاد هدفمندسازی یارانهها مصوب شد که برخی از آنها در گام اول تحقق پیدا کرد و در برخی دیگر از بسته ها، منتظر برداشتن گام‌های بعدی دولت هستیم البته شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد بتواند خدمات پیش‌بینی شده را در همین یک سال هم ارائه دهد.
همگان بر این امر اذعان دارند که حمل و نقل ریلی در حال توسعه است و سالانه 300 الی 500 کیلومتر خط آهن به خطوط قبلی کشور افزوده می‌شود و در حال حاضر حدود چهار هزار کیلومتر پروژه هم در دست اجرا است.
در بخش راه‌آهن باید شرکت‌های خصوصی وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند تا سیستم ریلی از طریق بخش خصوصی اداره شود؛ حمل و نقل کالا توسط ریل جزو اولویت‌های اصلی و مهمی است که در وزارت راه و شهرسازی مطرح است، بنابراین هم توسعه و هم ارائه خدمات در قانون مطرح شده است و به همین دلیل در این قانون باید یارانهها به سمت توسعه ریلی کشور سوق پیدا کند.
شرکت‌های ریلی ظاهراً از عدم ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت به آنها گله دارند و معتقد هستند پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دولت حمایت چندانی از آنها نداشته است.
البته شرکت‌های ریلی نیز تا حدی حق دارند، پس از اجرای قانون هدفمندسازی تنها با افزایش 14 درصدی قیمت بلیت مواجه بودند که این 14 درصد افزایش هنوز نتوانسته است نیاز شرکت‌های ریلی را برآورد کند که امیدواریم در ادامه قانون بتوانیم کمکی را به این بخش به صورت هدفمند داشته باشیم.
تکلیف اجرای بسته‌های حمایتی چیست؟
طبق قانون در سال سوم برنامه پنجم (ابتدای سال 92)، آزادسازی کامل قیمت‌ها انجام می‌شود که در این باره باید روندی را برای اصلاح قیمت داشته باشیم که این روند هم منطقی باشد که بتواند در برنامه جا بیفتد و هم بتواند براساس افزایش درآمد و کاهش هزینه برای شرکت‌های هواپیمایی مفید باشد.
البته آنچه برای شرکت‌های هواپیمایی بیشتر مورد تأکید است کمک‌های ارزی است که بتوانند این کمک‌ها را دریافت کنند و خدمات بهتر ارائه دهند؛ در حال حاضر جلساتی با شرکت‌های هواپیمایی داشته‌ایم تا یک طرح مشخص را بتوان ارائه داد و شرکت‌های هواپیمایی بتوانند هم در توسعه خدمات گام بردارند و هم بتوانند با ارائه مدیریت‌های جدید و مهم، موضوع ایمنی و مسائل مختلف را بررسی کنند.
قطعاً در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، وزارت راه و شهرسازی تلاش خواهد کرد تا بسته‌های حمایتی ریلی و هوایی خود را آماده کند و به ستاد هدفمندسازی یارانهها ارائه دهد.
تمامی این مسائل را فرمودید اما موضوع قابل توجهی که هر کارشناسی از منظر نگرش خود بر آن نظر می‌دهد، پیامد‌های عدم اجرای این قانون است؛ اگر هدفمندسازی اجرا نمی‌شد به کجا می‌‌رفتیم و یا بهتر بگویم تا کجا دوام می‌آوردیم؟
در نگرش اول باید گفت اگر قانون هدفمندسازی یارانهها اجرا نمی‌شد و به رویه سابق خود در مصرف سوخت و ترددهای یکسر خالی اعم از حمل و نقل بار و مسافر ادامه می‌دادیم قطعاً شرکت‌های حمل و نقلی با توجه به افزایش هزینه‌ها توان لازم را برای ارائه خدمات بعدی نداشتند، اما هم‌اکنون به دنبال کاهش هزینه‌ها، افزایش خدمات و پس از آن افزایش درآمد خواهیم داشت.
برقراری عدالت کامل بین فعالان و تلاشگران بخش حمل و نقل نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها است که اگر این قانون اجرا نمی‌شد عدالت‌محوری نمود چندانی نداشت؛ یارانه زمانی می‌تواند هدفدار شود که به افزایش بهره‌وری کمک کند وقتی که سوخت به صورت مجانی دراختیار قرار می‌گیرد، به جای آنکه بهره‌وری را افزایش دهیم و هزینه‌ها کاهش پیدا کند در حقیقت تنها سود چیزی که دراختیار ما قرار می‌گرفت، دریافت می‌شد و مدیریت ما نقش خاصی در افزایش بهره‌وری نداشت.
در نگرش دوم باید گفت بدان دلیل که قیمت سوخت پایین بود، در مصرف آن دقت نمی‌کردیم، وقتی راننده‌های با کامیون خود 55 لیتر سوخت ارزان‌قیمت به ازای 100 کیلومتر سیر مصرف می‌کند، هیچ انگیزه‌ای برای نوسازی ناوگان ندارد اما هم‌اکنون در قانون هدفمندسازی یارانهها و پس از اجرای آن قیمت سوخت واقعی شده است، بنابراین نوسازی ناوگان در راستای کاهش مصرف سوخت نمود پیدا می‌کند و شرکت‌ها تلاش کردند که تردهای یکسر خالی کم شود.
در نگرش سوم، ما منابعی در کشور داریم که اگر مصرف آن به درستی مدیریت نشود و به درستی توزیع نشود، قطعاً مصرف آن ناعادلانه خواهد شد.
قطعاً هر چه قیمت سوخت ارزان‌تر باشد بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین چندان به دنبال صرفه‌جویی سوخت نیستیم، پس قانون هدفمندسازی یارانهها موجب می‌شود ما در مدیریت، تفکر، ایجاد تحول و توزیع مناسب یارانه در جهت افزایش بهره‌وری، روش‌های نوین را به کار ببریم که این امر خود تأثیرگذاری بسیار مناسبی دارد.
اغلب کارشناسان اقتصادی حتی کارشناسان منتقد دولت بر اجرای این قانون تأکید داشتند؛ برخی از نتایج مثبت اجرای این قانون در بخش حمل و نقل را ذکر کنید.
در بحث حمل و نقل نیز به دنبال نوسازی ناوگان هستیم که قطعاً پس از نوسازی ناوگان به ازای هر 100 کیلومتر سیر کامیون یا اتوبوس، حداکثر 30 لیتر سوخت مصرف می‌شود که این امر قطعاً به کاهش مصرف آن می‌انجامد.
در بررسی افزایش ظرفیت جابه‌جایی‌ها متوجه شدیم که باید میزان تناژ جابه‌جا شده در ازای یک وسیله نقلیه افزایش یابد که این عدد در اوایل اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، حدود 50 هزار کیلومتر در یک سال بود، اما این رقم فعلاً به حدود 80 هزار کیلومتر در یک سال رسیده است که باید در گام‌های بعدی اجرای قانون هدفمندی به 150 الی 200 هزار کیلومتر در یک سال افزایش یابد، یعنی میزان استفاده از یک وسیله نقلیه با ایجاد شرکت‌محوری، مطلوب می‌شود.
با اجرای شرکت‌محوری، این شرکت‌ها کامیون‌هایی می‌خرند و در اختیار رانندگان قرار می‌دهند؛ ما می‌توانیم در سه شیفت از کامیون‌ها استفاده کنیم و کامیون‌ها با ظرفیت بالا تردد کنند که اینها همه در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها است.
در حمل و نقل جاده‌ای تلاش شد پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بهره‌وری افزایش یابد و هزینه‌ها کاهش یابد و سعی کنیم که یارانهها در جهت مناسب خود مصرف شود.
به هر حال باید گفت قطعاً گام‌های بعدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ادامه خواهد داشت و پکیجی است که سال‌ها به طول می‌انجامد و این موجب می‌شود که کالای تولید شده با حداقل قیمت و حداکثر بهره‌وری توزیع شود که این امر هدف نهایی خواهد بود.
