به گزارش مشرق ، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در آخرين گزارشي كه توسط بانك جهاني منتشر شده است، رتبه ايران در فضاي كسب و كار در سال 2011 در مقايسه با 2010 با 2 پله صعود از 131 به 129 ارتقا يافته است. در اين ميان، شاخص‌هايي كه تأثير مثبت داشته‌اند عبارتند از: شروع كسب وكار، اخذ اعتبار، اخذ مجوزهاي ساختماني، تجارت برون مرزي، اجرا و الزام آوربودن قراردادها. در بين آنها بيشترين تأثير مربوط به شاخص اخذ اعتبار بوده كه 20 پله ارتقا داشته است. ساير شاخص‌ها، به استثناي شاخص پرداخت ماليات، تأثير منفي داشته‌اند و به عبارت ديگر، وضعيت آنها بدتر شده است.
جالب اينجاست كه شاخص شروع كسب وكار وضعيت بهتري پيدا كرده است، ولي وضعيت شاخص انحلال كسب وكار بدتر شده است. بررسي روند تغييرات در سال 2011 نسبت به سال 2008 حاكي از آن است كه شاخص‌هاي شروع كسب وكار، اخذ مجوزهاي ساختماني، تجارت برون مرزي، اجرا و الزام آوربودن قراردادها و انحلال كسب وكار بهبود پيدا كرده اند، در حالي كه وضعيت شاخص‌هاي ثبت دارايي، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران و پرداخت ماليات بدتر شده است.
بنابراين، شايد بتوان نتيجه گرفت كه سياست كلي و واحدي براي بهبود فضاي كسب وكار در ايران به اجرا درنيامده است، يا هماهنگي‌هاي لازم ميان سازمانها و نهادهاي درگير وجود ندارد.
جالب اينجاست كه شاخص شروع كسب وكار وضعيت بهتري پيدا كرده است، ولي وضعيت شاخص انحلال كسب وكار بدتر شده است. بررسي روند تغييرات در سال 2011 نسبت به سال 2008 حاكي از آن است كه شاخص‌هاي شروع كسب وكار، اخذ مجوزهاي ساختماني، تجارت برون مرزي، اجرا و الزام آوربودن قراردادها و انحلال كسب وكار بهبود پيدا كرده اند، در حالي كه وضعيت شاخص‌هاي ثبت دارايي، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران و پرداخت ماليات بدتر شده است.
بنابراين، شايد بتوان نتيجه گرفت كه سياست كلي و واحدي براي بهبود فضاي كسب وكار در ايران به اجرا درنيامده است، يا هماهنگي‌هاي لازم ميان سازمانها و نهادهاي درگير وجود ندارد.
موانع و مشكلات پيش رو
همانگونه كه اشاره شد، سياست كلي و واحدي براي بهبود فضاي كسب وكار در ايران به اجرا در نيامده است و يا هماهنگي‌هاي لازم ميان سازمانها و نهادهاي درگير وجود ندارد. اين عامل، شايد مهمترين و تأثيرگذارترين عامل در وضعيت فضاي كسب وكار در ايران باشد.
به نظر مي‌رسد به دليل فقدان اطلاعات متقارن و پايين بودن سطح آگاهي عمومي از قوانين و مقررات، ميزان موفقيت در كسب وكارها در ايران در سطح مناسبي قرار ندارد. شايد يكي از دلايل پايين بودن رتبه ايران در فضاي كسب وكار بين ساير كشورها، همين موضوع باشد. البته اين موضوع نياز به بررسي و مطالعات جامع دارد.
در ميان كشورهايي كه در رده‌هاي بالا قرار دارند، كشورهايي مثل عربستان (11)، گرجستان (12)، تايلند (19)، بحرين (28)، پرو (37)، كلمبيا (39) و امارات متحده عربي (40) ديده مي‌شوند. در انتهاي جدول نيز عمدتاً كشورهاي آفريقايي قرار دارند.
در ميان كشورهاي خاورميانه و همسايه ايران، تنها عراق (166) وافغانستان (167) پايين‌تر از ايران قرار گرفته‌اند. بررسي اجزاي شاخص فضاي كسب وكار در ايران نشان مي‌دهد كه پايين‌ترين رتبه‌ها مربوط به شاخص‌هاي بسيار مهمي مانند حمايت از سرمايه گذاران (167)، ثبت دارايي (156)، اخذ مجو زهاي ساختماني(143)، استخدام و اخراج نيروي كار (137)، تجارت برون مرزي (131) و انحلال كسب وكار (111) مي‌باشد. در مقابل، بهترين رتبه‌ها مربوط به شروع كسب وكار (42)، اجرا و الزا مآوربودن قراردادها (49) و اخذاعتبار (89) مي‌باشد.
مي توان نتيجه گرفت كه بازنگري در برخي از قوانين و مقررات از جمله قانون كار (كه ساليان متمادي است مورد بحث است) و قانون صادرات و واردات و توجه به مبحث حاكميت شركتي (كه به تازگي مورد توجه قرار گرفته است و البته هنوز مفهوم واقعي آن براي بنگاهها و صاحبان صنايع روشن نشده است) ضروري است.
همانگونه كه اشاره شد، سياست كلي و واحدي براي بهبود فضاي كسب وكار در ايران به اجرا در نيامده است و يا هماهنگي‌هاي لازم ميان سازمانها و نهادهاي درگير وجود ندارد. اين عامل، شايد مهمترين و تأثيرگذارترين عامل در وضعيت فضاي كسب وكار در ايران باشد.
به نظر مي‌رسد به دليل فقدان اطلاعات متقارن و پايين بودن سطح آگاهي عمومي از قوانين و مقررات، ميزان موفقيت در كسب وكارها در ايران در سطح مناسبي قرار ندارد. شايد يكي از دلايل پايين بودن رتبه ايران در فضاي كسب وكار بين ساير كشورها، همين موضوع باشد. البته اين موضوع نياز به بررسي و مطالعات جامع دارد.
در ميان كشورهايي كه در رده‌هاي بالا قرار دارند، كشورهايي مثل عربستان (11)، گرجستان (12)، تايلند (19)، بحرين (28)، پرو (37)، كلمبيا (39) و امارات متحده عربي (40) ديده مي‌شوند. در انتهاي جدول نيز عمدتاً كشورهاي آفريقايي قرار دارند.
در ميان كشورهاي خاورميانه و همسايه ايران، تنها عراق (166) وافغانستان (167) پايين‌تر از ايران قرار گرفته‌اند. بررسي اجزاي شاخص فضاي كسب وكار در ايران نشان مي‌دهد كه پايين‌ترين رتبه‌ها مربوط به شاخص‌هاي بسيار مهمي مانند حمايت از سرمايه گذاران (167)، ثبت دارايي (156)، اخذ مجو زهاي ساختماني(143)، استخدام و اخراج نيروي كار (137)، تجارت برون مرزي (131) و انحلال كسب وكار (111) مي‌باشد. در مقابل، بهترين رتبه‌ها مربوط به شروع كسب وكار (42)، اجرا و الزا مآوربودن قراردادها (49) و اخذاعتبار (89) مي‌باشد.
مي توان نتيجه گرفت كه بازنگري در برخي از قوانين و مقررات از جمله قانون كار (كه ساليان متمادي است مورد بحث است) و قانون صادرات و واردات و توجه به مبحث حاكميت شركتي (كه به تازگي مورد توجه قرار گرفته است و البته هنوز مفهوم واقعي آن براي بنگاهها و صاحبان صنايع روشن نشده است) ضروري است.
پيشنهادها و نتيجه گيري
* مطالعه و بررسي موانع و مشكلات موجود فضاي كسب وكار در ايران
* مطالعه اجزاي شاخص وضعيت كسب و كار كشورهاي موفق به ويژه كشورهاي همسايه به منظور يافتن راه حل‌هايي براي بهبود فضاي كسب وكار در ايران
* بازنگري در قوانين و مقررات
* توجه به مباحث حاكميت شركتي و الزام بنگاهها به رعايت آن
* بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي از طريق در دسترس قرار دادن و ارايه ارزان اطلاعات لازم در زمينه آغاز و انحلال كسب و كار
* حجم گسترده فعاليت اقتصادي دولت و مؤسسات وابسته دولتي/شبه دولتي
مورد آخر به صورت غيرمستقيم در فعاليت بنگاهها تأثير دارد. توجه ويژه به اين موضوع، حتماً در بهبود فضاي كسب وكار ضروري است و تأثير قابل توجهي خواهد داشت.
* مطالعه و بررسي موانع و مشكلات موجود فضاي كسب وكار در ايران
* مطالعه اجزاي شاخص وضعيت كسب و كار كشورهاي موفق به ويژه كشورهاي همسايه به منظور يافتن راه حل‌هايي براي بهبود فضاي كسب وكار در ايران
* بازنگري در قوانين و مقررات
* توجه به مباحث حاكميت شركتي و الزام بنگاهها به رعايت آن
* بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي از طريق در دسترس قرار دادن و ارايه ارزان اطلاعات لازم در زمينه آغاز و انحلال كسب و كار
* حجم گسترده فعاليت اقتصادي دولت و مؤسسات وابسته دولتي/شبه دولتي
مورد آخر به صورت غيرمستقيم در فعاليت بنگاهها تأثير دارد. توجه ويژه به اين موضوع، حتماً در بهبود فضاي كسب وكار ضروري است و تأثير قابل توجهي خواهد داشت.
