به گزارش مشرق به نقل از بررسی استراتژیک، احزاب در ترکیه در طول دوران جمهوری ترکیه نقش مهمی در ساختار سیاسی این کشور داشته اند. این احزاب و جریان های کمالیستی و لائیک همچننان نیز دارای نقشی تاثیر گذار در فضای سیاسی این کشور هستند. در این راستا برای بررسی بیشتر نقش احزاب در این کشور، توانایی و قدرت کنونی آنها به گفتگویی بلند با دکتر افشار سلیمانی سفیر سابق ایران و پژوهشگر و کارشناس مسائل بین المللی پرداختیم.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: وضعیت احزاب هوادار لائیسم و کمالیسم در ترکیه چگونه مورد ارزیابی شما قرار میگیرد ؟

همانگونه که می دانید احزاب سیاسی بعنوان مهمترین نهاد سیاست مدرن در توسعه و ثبات سیاسی و پایداری حکومتها نقش عمده‌ای را ایفا میکنند. بویژه در کشورهای در حال توسعه، احزاب سیاسی به تناسب نقشی که در نهادینه کردن مشارکت سیاسی، حل بحرانهای مختلف توسعه سیاسی، وحدت و انسجام ملی ایفا میکنند منجر به ثبات سیاسی و پایداری حکومت می‌گردند. در این بین تا قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه اکثریت قاطع احزاب با حمایت ارتش این کشور به قدرت می رسیدند و اداره کشوررا با پشتیبانی نیروهای نظامی برعهده داشتند. به برخی از احزاب مهم که از چنین ماهیتی برخورداربودند اشاره می کنم:ادامه….
حزب جمهوری خواه خلق (به ترکی:Halk Partisi Cumhuriyet) این حزب نخستین حزب سیاسی ترکیه است که در ۱۹۲۳ بوسیله کمال آتاترک تاسیس شد، نام اولیه حزب فرقه خلق بود که در ۱۹۳۵ نام کنونی یعنی حزب "جمهوری خلق” را برای خود برگزید. رهبری این حزب مدتی بر عهده بولنت اجویت بود و بعد از کودتای ۱۹۸۰این حزب مجددا فعالیت خود را درسال ۱۹۹۲ با رهبری دنیز بایکال از سر گرفت. این حزب در انتخابات سراسری سال۲۰۰۲ با کسب ۴/۱۹ درصد آرا توانست ۱۶۷کرسی در مجلس به دست آورد. این حزب سردمدار لائیسم و کمالیسم در ترکیه بوده و همواره از حمایت نظامیان برخوردار است.

گذشته از این حزب جمهوری خواه خلق قدیمی‌ترین حزب سیاسی در جمهوری ترکیه و مهمترین حزب چپ میانه این کشور است که گرایش‌های ملی‌گرایانه، سوسیال دمکرات و لائیک دارد و در انترناسیونال سوسیالیست و حزب سوسیالیست‌های اروپایی عضویت دارد. هم‌ اکنون بعد از حزب عدالت و توسعه که براکثریت مطلق کرسیهای مجلس تکیه زده دومین حزبی است که در پارلمان ترکیه حضوردارد و حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه می‌باشد. رییس فعلی این حزب کمال قلیچ دار اوغلو می باشد.

حزب حرکت ملی(MHP): این حزب یک حزب جنبش گر و ملی گرا به رهبری ارسلان نورکیز می باشد و پیوسته دنباله رو نظامیان و کودتاچیان بوده و در حال حاضر نیز باغچه لی رهبری حزب را به عهده دارد. این حزب در حال حاظر در قدرت و مناسبات سیاسی ترکیه نقش مهمی را ایفا نمی کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: وضعیت حزب دموکراتیک چپ در چه شرایطی است ؟

حزب دموکراتیک چپ(DSP) از احزاب چپ گرای ترکیه است که مانند دیگر احزاب چپ ازقبیل حزب مام میهن(anap) و حزب راه راست(DYP) به تعصب در لاییسم و مبارزه با اسلامگرایی مشهور است. این حزب در سال ۱۹۸۵ توسط رخشان اجویت تاسیس شد و پس از پایان دوران محرومیت بولنت اجویت، وی رهبری این حزب را به دست گرفت. بولنت اجویت رهبر این حزب تاکنون چندین بار به نخست وزیری این کشور رسیده است. این حزب در انتخابات ۲۰۰۲ تنها توانست حدود دو درصد آرا را بدست آورد و از راهیابی به مجلس بازماند. در سال ۲۰۰۴ بولنت اجویت از رهبری این حزب کناره گیری کرد و جای خود را به زکی سزر داد. این حزب در انتخابات ۲۰۰۷ با حزب chp ائتلاف کردند و این دو حزب با هم توانستند سیزده کرسی از کرسی های مجلس را به خود اختصاص دهند. این حزب در انتخابات ۲۰۰۹ تنها توانست کمتراز سه درصد آرا را به خود اختصاص دهد و از راهیابی به مجلس باز ماند. در این سال زکی سزر از سمت خود استعفا داد و معصوم تورکر ریاست این حزب را به عهده گرفت. در این حزب گرایش های چپ بیشتر از جنبه های ملی گرایانه و سوسیالیتی سنگینی می کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در نزاع احزاب لائیک و کمالیستی با مخالفان اسلام گرا ابزارهای فشار و مبارزه این احزاب در برابر مخالفان اسلام گرا چه بوده است؟

سالهاست که فضای سیاسی ترکیه شاهد تقابل و منازعه دامنه دار لاییسم و اسلامگرایی است. در این میان لائیک ها همواره تلاش کرده اند تا با استفاده از تمام ابزارهای فشار قانونی و غیر قانونی، فرصت و امکان رشد و قدرت یابی را از جبهه اسلامگرایی سلب کرده و عرصه را بر این جریان رو به توسعه تنگ سازند. این زورآزمایی سیاسی از یک دهه پیش به اوج خود رسید و با تصاحب کرسی ریاست جمهوری توسط حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر که به نوعی آخرین سنگر اقتدار و حاکمیت لائیک ها بود، این جبهه (لاییسم )خود را در آستانه شکستی سنگین از حریف قدرتمند خود دید و درصدد برآمد تا از آخرین برگه های برنده ای که در دست دارد، استفاده کند.

شکایت دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی این کشور و درخواست انحلال آن به اتهام نقض اصول لاییسم و ضربه زدن به این اصل اساسی که بعد از روی کار آمدن آتاتورک در سال ۱۹۲۳م لباس قداست به تن کرده بود، شاید آخرین تیری بوده باشد که از سوی لائیکها به اردوگاه اسلامگرایان پرتاب شد تا بلکه با انحلال این حزب قدرتمند، کندی یا وقفه ای در جریان پرشتاب اسلامگرایی بوجود آید. اما بعد از هفته ها کش و قوس و گمانه زنی در عرصه محافل و رسانه های سیاسی و خبری ترکیه و منطقه، بالاخره درخواست دادستان کل ترکیه در جمع ۱۱ نفره قضات دادگاه قانون اساسی این کشور به رای گذاشته شد و نهایتا تقاضای انحلال حزب عدالت و توسعه رای نیاورد و رد گردید. بی تردید این رویداد مهم در سرنوشت سیاسی ترکیه نقش قابل توجهی ایفا کرد و می توان ادعا کرد که رای دادگاه قانون اساسی، این کشور را در یک جهت و مسیر تازه ای از دوران حیات سیاسی خود وارد کرد.

نقطه ای که هم اکنون اسلامگراها در آن قرار گرفته اند عقبه ای ۲۵، ۳۰ ساله دارد و این جریان برای رسیدن به آن، راهی طولانی و دشوار را پشت سر گذاشته است. در یک تقسیم بندی دوره ای و از یک منظر خاص، شاید بتوان کودتای ژنرال کنعان اورن در سال ۱۹۸۱میلادی را نقطه آغاز تقابل جدی و ملموس لائیکها با جریان اسلامگرایی در نظر گرفت.

گذشته از این کودتای ژنرالهای ارتش ترکیه در طی دهه های بعد از روی کار آمدن جمهوریت در ترکیه به رهبری آتاتورک به یک رویه سیاسی- نظامی تبدیل شده بود و هر وقت آنان احساس می کردند اصول لاییسم و میراث مصطفی کمال پاشا به شکلی زیر سوال رفته یا در معرض تهدید قرار می گیرد، با چراغ سبز غرب دست به کودتا زده و حکومتی نظامی را روی کار می آوردند. در واقع به طور سنتی ژنرالهای ارتش ترکیه خود را حافظ اصول و ارکان لاییسم در ترکیه به حساب می آوردند و ابایی از اینکه به راحتی کودتا کرده و بساط دموکراسی را برچینند، نداشتند.

در فرایند و سیر تاریخی- سیاسی تقابل لاییسم و اسلامگرایی در ترکیه، یکی دیگر از فرازها و نقاط عطف، پیروزی چشم گیر حزب اسلامگرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان در انتخابات شهرداریهای سال ۱۹۹۴م بود. به دست گیری و مدیریت موفق شهرداریهای کلان شهرهای ترکیه از جمله آنکارا، استانبول، ازمیر و… به دنبال پیروزی در این انتخابات، نردبان ترقی و پیشرفت اسلامگراها در فعالیتهای سیاسی اجتماعی شد و بصورت چشم گیری اقبال مردم به آنان را در پی داشت. به طوری که در اولین انتخابات پارلمانی پس از آن، حزب رفاه پیروزی قابل توجهی بدست آورد و اربکان رهبر حزب در نتیجه ائتلاف با حزب راه راست به رهبری خانم تانسو چیللر به نخست وزیری رسید. در سال ۱۹۹۷میلادی هم اگرچه دولت اربکان با قطع همکاری خانم چیللر و انصراف وی از ائتلاف با او، که تحت فشارهای شدید و حتی تهدیدات ارتش (شبه کودتا) صورت گرفت، سقوط کرد و متعاقب آن حزب وی با انشعاب درونی مواجه شد، ولی روند رو به رشد اسلامگرایی در میان اقشار مختلف مردم همچنان تداوم یافت. در جبهه مقابل هم، احزاب و رهبران لائیک با دادگاهی کردن رهبران اسلامگرا و انحلال احزاب تاسیس شده توسط آنان (رفاه، سعادت و…)، تقابل خود با اسلامگرایی را ادامه دادند.

در دهه اخیر با ظهور حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان (معاون وقت اربکان در حزب رفاه) در صحنه سیاسی ترکیه به عنوان یک حزب اسلامگرای اصلاح طلب، صفحه جدیدی از دفتر تاریخ فعالیتهای سیاسی اسلامگراها در این کشور را گشود و این جریان را وارد مرحله جدیدی کرد. این مرحله جدید، ویژگی های متمایزی نسبت به ادوار گذشته موقعیت اسلامگراها دارد و از جهاتی در تاریخ ۸۵ ساله تشکیل جمهوریت در ترکیه بی سابقه به حساب می آید.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: مولفه های اساسی مورد نظر در اندیشه و مواضع احزاب لائیک نسبت به مسائل داخلی و سیاست خارجی ترکیه چه می باشد؟

در سطح داخلی موضوعاتی مانند، دین گریزی و مبارزه با نمادهای دینی ومذهبی و درصورت عدم توانایی در این مسیر تلاش در راستای مسخ فرهنگ اسلامی و بی توجهی و اغماض نسبت به آن مورد توجه است. گذشته از این در رویکردهای احزاب به موضوع اقلیتهای قومی و مذهبی و مسائل مبرم اقتصادی و اجتماعی توجه به نمادها و تاثیر فرهنگ غربی در حوزه های مدنی و مصرفی از اهمیت خاصی برخوردارند. در سطح کلان و از حیث تاثیر تحولات منطقه ای و بین المللی بر سیاست خارجی و داخلی ترکیه مواضع احزاب لائیک در قبال این موضوعات قابل توجه است.

به نظرمی رسد احزاب لائیک و وابسته به اردوگاه غرب همچون گذشته توانایی استفاده از مولفه های مذکور را از دست داده و به عبارتی فضای عمومی جامعه ترکیه به گونه ای شکل گرفته که امکان بهره برداری از این مولفه ها را تا حد قابل توجهی از آنها سلب نموده است. عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا از یکسو و افزایش حساسیت مردم مسلمان ترکیه به مسائل مذهبی از سوی دیگر مانع از آن گردیده است که احزاب لائیک همچون گذشته طی مسیر نمایند. حزب عدالت و توسعه هم با بهره برداری از این فرصت به خوبی توانسته این خلا را پر نموده و در سیاست های داخلی وخارجی خود تغییرات اساسی بدهد و نظر اکثریت مردم ترکیه را به سوی خود جلب نماید. البته دولت اردوغان با شناخت واقع بینانه از شرایط حاکم بر نظام بین الملل تا حدود زیادی توانسته توازن و تعادلی در سیاست های داخلی و خارجی خود ایجاد نماید. چرا که او می داند بدون توجه به این واقعیات جهانی و بدون ملحوظ داشتن ظرفیتها و قابلیتهای کشورش نمی تواند موفقیت مورد انتظار را کسب نماید. به تعبیر بهتر وی با درنظرداشت مولفه های اساسی قدرت ملی نسبت به تنظیم و اجرای برنامه های دولت خود در عرصه های داخلی و خارجی مبادرت ورزیده است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه احزاب لائیک به شکاف قومی کردی- ترکی و مذهبی سنی-علوی جامعه ترکیه چیست؟

به رغم اینکه کردها بخش قابل توجهی از جمعیت ترکیه اند، اما جریانهای رسمی و قانونی کرد در این کشور بسیار کم است. کردها حدود ۲۴ درصد از جمعیت کشور۷۸ میلیونی ترکیه را تشکیل داده و اکثرا نیز در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه ساکن هستند. در شهرهای بزرگ هم از جمله استانبول نیز جمعیت قابل توجهی (۱میلیون) کرد ساکن هستند. جمعیت کردها در ترکیه بین۴/۱۴ تا ۳/۱۵میلیون نفر برآورد شده و در ۱۰ استان از ۸۴ استان ترکیه اکثریت را به خود اختصاص داده اند. طبق قرار داد ۱۹۲۳ اقلیت های ترکیه بر حسب مذهب تعریف شده اند و چون کردها مسلمان هستند و از لحاظ مذهب با ترک ها دارای یک مذهب هستند جز اقلیت ها بحساب نمی آیند. در یک نگاه کلی احزاب کرد ترکیه به ۳ گروه ۱-رادیکال(مخالف دولت) ۲-اصلاح طلب ۳-همسو با دولت تقسیم می شوند. ترکیه هم مانند همه ی جوامع قدیمی و ریشه دار دارای اقلیت های قومی، فرهنگی و زبانی فراوان است. از آن میان کردها، شیعیان و بکتاشی ها، پرشمارترین آن ها به حساب می آیند و آمارهای متفاوتی برای جمعیت آنها ذکر می شود.

کردها که در نواحی جنوب شرقی ترکیه می زیند و در سال های اخیر، عمدتاً زیر فشار اتحادیۀ اروپا، امتیازاتی مانند تأسیس رادیو و تلویزیون به زبان کردی به دست آورده اند، اما هنوز معضل کردها برای دولت ترکیه از اولویت اول برخورداراست. دولت کنونی ترکیه برای حل این بحران باید در چند جبهه به زورآزمایی بپردازد. از یک سو با کردهای رادیکال ،از سوی دیگر با احزاب سکولار، از سوی سوم با دولتهای خارجی همچون آمریکا و اسراییل غاصب که از کردهای رادیکال مانند پ.ک.ک بعنوان ابزار استفاده می کنند.

آنچه روشن است این است که ایجاد شکاف بین کردها و شیعیان یکی از اهداف استراتژیک احزاب لائیک و دولتهای قبلی ترکیه بوده است .اما با توجه به داشتن برخی اهداف مشترک میان کردها و شیعیان احزاب حاکم لائیک از مسیر اقدامات سلبی موفقیت چندانی در این راستا به دست نیاورده اند. دولت اردوغان در طول یک دهه اخیر با اقدامات ایجابی و تلاش در راستای تثبیت هرچه بیشتر مردمسالاری توانسته ضمن جلب رضایت نسبی کردها و شیعیان (علویان ) از وحدت آنها ممانعت بعمل آورد. در واقع استمرار اقدامات ایجابی این اقلیتهای قومی ومذهبی را از اتحاد علیه دولت ترکیه بی نیاز خواهد نمود. هرچند که سطح و ضریب اتحاد میان کردها و ترکهای علوی از موقعیت قویتری برخوردار خواهد بود.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: وضعیت طبقات و حامیان احزاب و سازمان های سیاسی پان ترکیست در ترکیه سالهای اخیر چگونه است؟

با نگرش به اینکه تا سه دهه پیش جریانهای سیاسی در ترکیه با استناد به اعتقادات لائیک و ارثیه برجای مانده از کمال آتاترک نسبت به تبلیغ وحمایت از پان ترکیسم اقدام می نمودند، برخی جریانهای افراطی دراین کشور از این موقوله حمایت می نمودند؛ اما در طول سه دهه اخیر با گسترش فعالیتهای اسلام گرایانه و تعریف جدید از موضوع منافع ملی ترکیه بویژه در دهه اخیر شاهد فروکش نمودن روند توسعه پان ترکیسم در ترکیه هستیم.

بطوری که پس از فروپاشی شوروی سابق و استقلال برخی کشورهای ترک زبان در آسیای مرکزی و آذربایجان در قفقاز جنوبی حاکمان وقت ترکیه در راستای رهبری جهان ترک حرکت کردند و حتی با ایجاد ساختارها و برگزاری نشستهایی که بعضا در حال حاضر نیز استمراردارد نسبت به تقویت پان ترکیسم مبادرت نمودند. شواهد نشان می دهد که این تفکر در وادی عمل به سرانجامی نرسید. در واقع کشورها بیشتر به منافع ملی خود می اندیشند و به آن اهمیت می دهند و هیچ کشور ترک زبانی یافت نمی شود که برای یک کشور ترک دیگر از منافع ملی خود هزینه کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در صورت تغییر قانون اساسی و تغییر نظام به ریاستی جایگاه احزاب بویژه لائیک ها در این کشور تا چه حدی متحول خواهد شد ؟

در پاسخ به این سوال باید به چند موضوع توجه کرد. بدیهی است در صورت وجود دموکراسی واقعی و برگزاری انتخابات شفاف و قانونمند و آزاد تحولات قابل توجهی در جایگاه احزاب رخ خواهد نمود. در غیر اینصورت با دخالت دولت وحزب حاکم درنظام ریاستی جایگاه احزاب تضعیف خواهد شد. به تعبیر دیگر اگر در فضای سیاسی نظام ریاستی به گونه ای شود که احزاب و دولتها در پی مردم و جلب نظر ورضایت آنها در عمل باشند و از مردم رای گدایی کنند این بهترین حالت خواهد بود. حزب و دولت باید پاسخگو باشد و مردم منتقد وسوال کننده. ملت به افراد و احزابی رای خواهند داد که از عملکردشان راضی باشد. در این صورت احزابی که رای اکثریت قاطع مردم را به دست آورند برای خدمت به مردم دولت تشکیل خواهند داد. رییس جمهور با رای مستقیم مردم برگزیده خواهد شد و انتخاب دو درجه ای ازمیان خوهد رفت. دراین صورت شاید نقش احزاب در انتخاب رییس جمهور کمرنگ شود، البته این امر بستگی به عملکرد احزاب نیز خواهد اشت.

حزب عدالت وتوسعه همچنین با ایجاد فضای باز برای علویها و کردهای ترکیه که در دوره دولتهای قبلی با محدودیت فراوانی مواجه بودند نشان داد که چنین برخوردهایی با روح دموکراسی منافات دارد و دردهه اخیر علویان و کردها از آزادیهای بیشتری برخوردارند. بگونه ای که برخی از احزاب کرد با دولت اردوغان مناسبات دوستانه ای دارند.هرچند که کردهای رادیکال که از طریق مبارزه مسلحانه به دنبال تامین خواسته های خود هستند و به ندای دولت کنونی ترکیه مبنی بر مبارزه سیاسی برای کسب خواسته ها توجهی نمی کنند.

با درنظر داشت اینکه حزب عدالت وتوسعه با ارائه پارادایم های نو تا حدود زیادی فرهنگ ،سیاست و اجتماع را درترکیه از حالت پارادوکسیکال خارج نموده ودر انجام اصلاحات در این زمینه ها به موفقیتهای خوبی هم نائل شده به نظر می رسد در صورت تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی این امر سبب تعمیق و تحکیم دموکراسی و تثبیت اسلام دراین کشور شود. و تبدیل نظام سیاسی ترکیه به نظام دوحزبی غیر منظبط در آینده بعید به نظر نمی رسد.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش نظامیان و نفوذ و پیوند آنان با احزاب سیاسی لائیک و کمالیست ترکیه را چگونه مورد ارزیابی قرار می دهید ؟

ظهور نخستین حزب مخالف در اواخر دهه ۱۹۴۰، با عنوان حزب دموکرات که اعضای آن از حزب جمهوری خواه منشعب شده بودند، نقطه عطفی در تحولات احزاب سیاسی در ترکیه محسوب می شد. دخالت نظامیان در عرصه سیاست داخلی این کشور در اوایل دهه ۱۹۶۰میلادی و ممنوع شدن فعالیت حزب دموکرات، موجب روی کار آمدن احزاب ائتلافی، تعدد و تضعیف احزاب سیاسی گردید. فعالیت احزاب سیاسی در ترکیه می رفت تا وارد مرحله تازه ای شود که دخالت مجدد نظامیان در سیاست و خارج کردن قدرت از دست سیاسیون در سال ۱۹۷۱، روند دموکراتیزاسیون را در ترکیه دچار تزلزل کرد. این روند ضعف احزاب و تشکیل دولت های ائتلافی و شکننده بودن آنها و دخالت های نظامیان در حوزه سیاسی در طول دهه ۸۰ و۹۰ میلادی ادامه داشت ولی از سال ۱۹۸۳ برخی احزاب گذشته بار دیگر فعالیت خود را آغاز کردند.

در ترکیه بعد از برقراری نظام چند حزبی در سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۳ علاوه بر اینکه حکومتها از یک روند ناپایدار برخودار بوده‌اند ارتش نیز مداخلات مستقیم نظامی در سیاست داشته است . اگر احزاب سیاسی ترکیه در ایفای نقش عمومی و مشترک احزاب در توسعه و ثبات سیاسی کارآمد بودند. اولا حکومتها در ترکیه از ثبات لازم برخودار میشدند و ثانیا ارتش قادر نمی‌شد جایگاه خود را از نظر قانونی و حقوقی استحکام بخشد. هر چند ارتش به لحاظ تاریخی و عرفی ممکن است جایگاه مشروعی داشته باشد اما نطفه اصلی ارتقا موقعیت آن از ناتوانی و ناکارآمدی احزاب سیاسی ترکیه در جهت عقد یک پیمان ملی برای گذار به یک دموکراسی واقعی ناشی میشود. بطوری که کودتاهای دهه ۸۰ میلادی ارتش در ترکیه قویا بر ناتوانی احزاب سیاسی در کنترل خشونت سازمانهای افراطی (که عمدتا نیز از سوی خود احزاب چپ و راست برای مبارزه علیه یکدیگر سازماندهی شده بودند) تکیه داشت و توجیه نهایی استقلال سیاسی ارتش بعد از سال ۱۹۸۲ نیز به تامین وحدت ملی بر می‌گردد. وجود ۲۶ حکومت در طول ۳۴ سال و نیز لاینحل ماندن مشکلات اساسی جامعه از قبیل هویت ملی، انسجام و یکپارچگی ناشی از ناکارآمدی احزاب سیاسی است. اساسی‌ترین عامل این ناکارآمدی به فرهنگ سیاسی ترکیه برمی‌گردد که به دلیل اقتدارگرا بودن مانع بروز احزاب سیاسی دموکراتیک و کارآمد شده است و چنین فرهنگی زمینه‌های اقتدارگرایی سیاسی و نظامی را نیز فراهم کرده است که خود از مهمترین دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی ترکیه میباشند.

برغم دخالت نظامیان ترکیه در سیاست این کشور به بهانه حفاظت از کمالیسم ولائیسم در سه دهه گذشته، در یک دهه اخیر و با روی کار آمدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه شاهد کاهش نظامیان در سیاست ترکیه هستیم. بویژه در ۸ سال اخیر که این حزب توانسته با کسب اکثریت آراء دولت غیر ائلافی تشکیل دهد و بیش از پیش در راستای کاهش نقش نظامیان گام بردارد. مهمتر اینکه در ۴ سال گذشته و پس از ماجرای ارگنکن و دستگیری برخی نظامیان ارشد به اتهام تلاش برای براندازی دولت و به دنبال استعفا یا برکناری فرمانده کل ارتش این کشور شاهد کمترین دخالت نظامیان در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه هستیم. در این راستا باید گفت با تحکیم وتعمیق هرچه بیشتر دموکراسی درترکیه و حضور گسترده تر طرفداران حزب عدالت و توسعه نظامیان صرفا باید در جهت امنیت ملی و حفظ مرزهای این کشور فعال باشند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش احزاب سیاسی لائیک و کمالیست ترکیه در سالهای آینده را چگونه مورد ارزیابی قرار می دهید ؟

با توجه به دلایلی نظیر رشد اسلام گرایی مدرن در برخی کشورهای عربی و مسلمان (بویژه پس از شروع بهار عربی و اخیرا انتخاباتی که در تونس ومصر)، اظهارات رهبران احزاب اسلام گرای این مناطق در زمینه رویکردهای دمکراتیک (بعنوان مثال در مورد عدم اجبار در برخی امور از جمله حجاب بانوان)، عملکرد منطقی و دمکراتیک حزب عدالت و توسعه در ترکیه بعنوان حزب حاکم این کشور، تقویت فضای مجازی برای تبلیغ دین اسلام، افزایش آگاهی های مردم در خصوص مسائل دینی و امور سیاسی و بین المللی، کاهش محبوبیت نظامهای دیکتاتوری در کشورهای اسلامی و همچنین افزایش بدبینی نسبت به رفتارهای دول قدرتمند مسیحی ما عملا شاهد کاهش محبوبیت نسبی احزاب لائیک در ترکیه هستیم . در این بین به نظر می رسد در صورت استمرار روند کنونی در ترکیه و حفظ و افزایش میزان رضایت مردم از عملکرد حزب حاکم از این پس نیز شاهد سیر نزولی محبوبیت و تاثیر گذاری احزاب لائیک در این کشور خواهیم بود.