به گزارش مشرق، فردا نوشت:

از روزی که دکتر احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ بر صندلی ریاست جمهوری ایران تکیه زد نزدیکان اایشان مقوله ای رامطرح کردند مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد از گرفتن حقوق بابت پست ریاست جمهوری‌اش امتناع می‌کند و تنها به حقوق معلمی‌اش در دانشگاه بسنده می‌کند.

در این باب اما بررسی قانونی امری بدیهی را نشان می دهد؛مطابق قوانین استخدامی ایران استخدام همزمان و دریافت دو حقوق از دو نهاد دولتی تخلف است. برای نمونه اگر استاد دانشگاهی در انتخابات مجلس شرکت کند و به عنوان نماینده یک شهر انتخاب شود، پس از ورود به مجلس نمی‌تواند دو حقوق دریافت کند. یعنی نمی‌تواند هم حقوق نمایندگی مجلس را بگیرد و هم حقوق استادی دانشگاه. در این شرایط، این فرد‌‌ همان حقوق دانشگاه را دریافت می‌کند اما با قید این تبصره که به واسطه شغل دولتی دوم، از شغل اول «بالا‌ترین حقوق آن سازمان» را دریافت می‌کند.

به عبارت دیگر اگر استاد دانشگاهی که نماینده مجلس شده، در مرتبه سازمانی «استادیار»ی باشد، حقوق «استاد تمام» یا «فول پروفسور» را از دانشگاه دریافت می‌کند و دیگر حتی یک ریال هم بابت نمایندگی مجلس نمی‌گیرد. در حقیقت حقوق نمایندگی او همان افزایش حقوقی است که در حقوق استادی دانشگاه او ایجاد شده است. به علاوه اینکه در مدت بر عهده داشتن شغل نمایندگی هیچ فعالیتی در رابطه با شغل استادی اش انجام نمی دهد.

حال اگر بنا به ادعای برخی از رسانه های حامی دولت، حقوقی جدای از حقوق استادی دانشگاه به حساب احمدی‌نژاد واریز شده ولی او آن را پس داده، باید گفت که تخلف محرزی صورت گرفته است. مطابق قوانین استخدام کشوری، رییس جمهور می‌بایست تنها حقوقی معادل حقوق یک «استاد تمام» دانشگاه را بگیرد. بنابراین ایشان فعل خاصی را سامان نداده اند که فقط از دانشگاه حقوق می‌گیرند، چه آنکه مطابق قانون اگر فردی از دو جا حقوق دریافت کند، باید مال مربوطه را به بیت‌المال مسترد کند.
 
پس بر خلاف ادعای مطرح شده، ایشان چون «استاد تمام» نبوده و اکنون در نتیجه داشتن شغل دولتی، وفق آن چیزی که در قانون ذکر شده قاعدتا باید حقوق «استاد تمام»ی را از دانشگاه دریافت کند،در نتیجه هیچ منتی بر  بیت المال بابت امتناع ایشان از دریافت حقوق نیست.