به گزارش مشرق، شهاب الدین صدر گفت: چالش هزينه‌هاي درمان و سهم بالاي مردم از پرداخت اين هزينه‌ها در طول چند سال اخير در شرايطي است كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيش از پيش بر ميزان اين هزينه‌ها افزوده است. به طوري‌كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، معرفي تعرفه‌هاي درماني غيرواقعي و عدم تخصيص سهم 10درصدي وزارت بهداشت از محل هدفمندي يارانه‌ها و سه‌ميليارد دلار درآمدهاي نفتي به اين وزارتخانه كار را به جايي رسانده است كه هزينه‌هاي درماني در سال 90 تا سقف 40درصد افزايش داشته است. صدر با تاكيد بر اينكه امسال كه سال نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست هزينه‌هاي سلامت 20 تا 40درصد افزايش داشته است مي‌گويد: اكنون حدود 57درصد هزينه‌هاي سلامت را مردم مي‌پردازند. از طرف ديگر بيمه‌ها كارآمد نيستند. به اين ترتيب فشار ناشي از مشكلات اعتباري و پرداخت‌هاي با تاخير بيمه‌ها بر مردم وارد مي‌شود.
اين درحالي است كه بيمه‌هاي كارآمد مي‌توانند پنج تا 10درصد فشار هزينه‌هاي سلامت را از دوش مردم بردارند. او مي‌افزايد: لازم است اعتبارات سال 90 حوزه سلامت مطابق بودجه مصوب مجلس از سوي دولت تخصيص يابد؛ چراكه امسال سال نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست و اجراي اين قانون 20 تا 40درصد افزايش هزينه‌هاي سلامت را به دنبال داشته است. همچنين بايد در بودجه سال 91 حوزه سلامت، پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گيرد تا در اين زمينه با مشكل مواجه نشويم.
صدر در ادامه با تاكيد بر اينكه 5/2درصد از جمعيت كشور يعني معادل حدود يك‌و‌نيم‌ميليون نفر در معرض هزينه‌هاي فاجعه بار سلامت قرار دارند، ادامه مي‌دهد: در سال‌جاري اعتبارات حوزه سلامت با حدود 60درصد افزايش به 16هزار ميليارد تومان رسيد اما مشكلي كه در مورد اعتبارات حوزه‌هاي مختلف و از جمله حوزه سلامت وجود دارد، آن است كه معمولا اعداد و ارقام مصوب در بودجه‌ها به صورت كامل تخصيص نمي‌يابد.در حالي كه حفاظت مردم در برابر هزينه‌هاي درماني و تامين عدالت در مشاركت مالي در اين هزينه‌ها از هدف‌هاي اصلي هر دولت است اما در حال عدم حمايت دولت از بخش درماني كشور و تخصيص ناكافي اعتبارات بيشترين هزينه‌هاي درماني به مردم تحميل شده است.
هنوز 10درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش سلامت واگذار نشده است.
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته در حالي نگراني‌هاي زيادي را در ميان جامعه پزشكي كشور و متخصصان اقتصاد سلامت ايجاد كرد كه مجلس با تصويب قانون تخصيص 10درصد از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها به بخش بهداشت سعي در ترميم زخم‌هاي جراحي اقتصادي بر بدنه سلامت و درمان كشور داشت اما هنوز هم با گذشت يك سال از اجراي اين قانون به گفته رييس سازمان نظام پزشكي ريالي از اين ميزان به وزارت بهداشت واگذار نشده است. صدر با اشاره به تخصيص 10درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش سلامت بر اساس برنامه پنجم توسعه، عنوان مي‌كند: تخمين زده مي‌شد كه براي سال 90، درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حدود 56هزار ميليارد تومان باشد كه سهم حوزه سلامت از اين درآمد پنج‌هزار‌و 600ميليارد تومان بود. اما اين موضوع طي امسال به حوزه سلامت اضافه نشد. همچنين از محل مازاد قيمت فروش نفت سه‌هزار ميليارد تومان به سلامت تخصيص داده شده اما اين موضوع نيز تاكنون محقق نشده است.
وي با اشاره به مواد «35»، «37» و «38» قانون برنامه پنجم توسعه ادامه داد: بر اين اساس در زمينه پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامت، درمان مصدومان سوانح و حوادث رانندگي، بيمه سلامت و... بايد اقدامات اساسي صورت گيرد؛ هرچند وزارت بهداشت توليت سلامت جامعه را بر عهده دارد اما دستگاه‌هاي مختلف بايد براي تحقق اهداف اين حوزه همكاري كنند. رييس سازمان نظام پزشكي مي‌گويد: اولين مساله در تامين منابع حوزه سلامت كه بايد به آن توجه شود، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي است. در برنامه چهارم توسعه اين رقم بايد به هفت‌درصد مي‌رسيد؛ اين درحالي است كه سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي اكنون حدود 6/5درصد است.
در برنامه پنجم توسعه نيز مقرر شده كه سهم سلامت به 5/7درصد افزايش يابد. مفهوم اين موضوع آن است كه بودجه‌هاي بخش سلامت بايد روند رو به رشدي داشته باشد و شيب افزايشي آن‌طوري باشد كه بتواند در كنار افزايش طبيعي كلان بودجه، رشد مطلوب را داشته باشد. وي با تاكيد بر لزوم قرار گرفتن سلامت در اولويت‌هاي ابتدايي كشور، ادامه مي‌دهد: در برخي كشورهاي توسعه‌يافته، سلامت جزو رتبه‌هاي اول تا پنجم است اما سلامت در كشور ما در اولويت‌هاي بسيار پاييني قرار دارد. هر مقدار كه اعتبارات حوزه سلامت از سوي دولت بيشتر در نظر گرفته شود، سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت كمتر خواهد شد. هرچه اعتبارات دولت در زمينه سلامت افزايش يابد، به سمت عدالت اجتماعي بيشتري حركت خواهيم كرد. در مجموع لازم است تلاش شود كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت به كمتر از 30درصد كاهش يابد.
صدر با تاكيد بر لزوم كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت مي‌افزايد: در حال حاضر فشاري كه از طريق پرداخت هزينه‌هاي سلامت به مردم وارد مي‌شود، غيرقابل قبول است. اعتبارات دولتي بهترين منبع مالي براي حوزه سلامت است و اين اعتبارات بايد افزايش يابد.
سرانه درمان كشور غيرواقعي است
از سوي ديگر تعرفه‌هاي درماني غيرواقعي در سال 90 به شكلي به يكي از گره‌هاي ديگر كاهش هزينه‌هاي درماني مردم تبديل شده است كه غيرواقعي بودن آنها باعث بي‌نظمي و تعرفه‌هاي دلبخواهي بسياري از پزشكان و بيمارستان‌هاي دولتي شده است. صدر با غيرواقعي خواندن سرانه درمان در كشور مي‌گويد: بر اساس وضعيت كنوني بودجه 90 در حوزه سلامت بايد سرانه درمان حدود 18 تا 20 هزار تومان در نظر گرفته مي‌شد. اين درحالي است كه سال گذشته سرانه درمان حدود هشت‌هزار‌و 500تومان لحاظ شد.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سرانه درمان بايد پنج‌درصد از حداقل حقوق و دستمزد كاركنان باشد. بر اين اساس سرانه درمان از رقم و رأي‌گيري خارج مي‌شود و بر اساس حقوق و دستمزد اقشار مختلف خواهد بود. سرانه درمان، اعتبارات صندوق درمان را تعيين مي‌كند؛ اين در حالي است كه اكنون سرانه درمان در كشور غيرواقعي است و اين سرانه غيرواقعي تبعات خاص خود و از جمله تعرفه‌هاي غيرواقعي را به دنبال خواهد داشت. رييس كل سازمان نظام پزشكي در ادامه تامين بهداشت و سلامت را بر اساس قانون اساسي برعهده دولت مي‌داند و عنوان مي‌كند: قانون اساسي در بندهاي مختلف و از جمله در بندهای 29 و 43 بر تامين بهداشت و سلامت جامعه تاكيد دارد.
شرق نوشت: قانون اساسي ايران يكي از بهترين و پيشرفته‌ترين قانون‌هاي اساسي دنياست. سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه پنجم توسعه نيز در بندهاي مختلف موضوع سلامت را مورد تاكيد قرار داده‌اند. بر اين اساس بودجه‌هاي سالانه بايد در چارچوب اين سياست‌هاي ابلاغي باشد. وي با اشاره به بند الف ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه و فعاليت شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي افزود: تركيب و وظايف اين شورا حكايت از آن دارد كه به مقوله سلامت به عنوان مقوله كلان و فرابخشي نگريسته شده است. هرچند مسووليت دبيرخانه اين شورا با وزارت بهداشت است اما تمام وزارتخانه‌هاي مرتبط با سلامت در اين شورا عضو هستند.
حدود 7 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش هيچ بيمه درماني قرار ندارند
رييس سازمان نظام پزشكي در ادامه با اشاره به خدمات ارايه‌شده از سوي بيمه‌هاي سلامت در كشور، مي‌گويد: حدود 10درصد از مردم كشور (حدود هفت‌ميليون نفر) تحت پوشش هيچ بيمه‌اي قرار ندارند. اين درحالي است كه طبق قانون بيمه همگاني بايد تا پايان برنامه چهارم كل جمعيت كشور تحت پوشش بيمه قرار مي‌گرفتند. بر اين اساس لازم است بيمه‌هاي كشور كارآمد باشند، رقابت داشته و بوروكراسي در بيمه‌ها برطرف شود. فرهنگ‌سازي لازم نيز براي مردم صورت گيرد. وي در ادامه با اشاره به رتبه 46 صنعت بيمه ايران در كل دنيا، عنوان كرد: سرانه حق بيمه در ايران 50 دلار است و رتبه كشور در اين زمينه در كل دنيا 76 است. همچنين ضريب نفوذ بيمه در ايران 3/1درصد است كه لازم است با رشد حدود شش‌برابري به 5/7درصد افزايش يابد. سهم بيمه‌هاي زندگي از كل صنعت بيمه جهان 59درصد است. اين درحالي است كه در ايران سهم بيمه‌هاي زندگي 6/5درصد است.
اين موضوع حكايت از اين دارد كه فعاليت كلان بيمه‌هاي كشور در زمينه عمر و بازنشستگي كمرنگ است. بر اين اساس لازم است در مورد صنعت بيمه كشور اقدام اساسي صورت گيرد.وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار شرق در مورد افزايش قيمت دارو از سوي وزارت بهداشت، عنوان كرد: يكي از هزينه‌هايي كه در حوزه سلامت به مردم تحميل مي‌شود مربوط به هزينه‌هاي داروست. سياست اصلاح قيمت دارو بايد در كنار افزايش اعتبارات حوزه سلامت باشد تا فشار اين افزايش قيمت‌ها بر مردم وارد نشود.
