به گزارش مشرق، احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در اخطاری با استناد به اصل 60 قانون اساسی، ماده 25 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار را مغایر قانون اساسی دانست.
وی گفت: در این ماده دولت مکلف به اطلاعرسانی به عموم مردم قبل از اعمال هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی شده است.
توکلی همچنین یادآور شد: در این ماده که هدف شفافسازی است، درست است تا عاملان اقتصادی بهزودی تصمیم بگیرند اما با تصویب این ماده دولت نمیتواند هیچ تصمیم محرمانهای بگیرد؛ هماکنون دولت با روشهای مقابله با تحریمهای بینالمللی را در کمیسیون اقتصادی خودش بررسی و تصمیمات را اخذ میکند که در صورت تصویب این ماده باید این تصمیمات را اطلاعرسانی کند، در حالی که نه تنها قبل از اجرا بلکه بعد از اجرای این تصمیمات نیز نباید آن را بگوید.
وی تأکید کرد: اصل 60 قانون اساسی اجرای امور را به دولت سپرده است و ما باید مقتضای عقل را رعایت کنیم و این ماده را به تصویب نرسانیم چراکه اطلاع رسانی درباره هرگونه تصمیم قبل از اجرای آن مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از سخنانش به تبصره این ماده نیز ایراد قانون اساسی گرفت و تصریح کرد: در تبصره این ماده و در صورت تصویب نهایی آن، موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفهها و نرخهای تضمیمی به پیشنهاد شورای گفتوگو باید به تصویب هیئت وزیران برسد، ممکن است یک وقتی همه ملت بخواهند راجع به موضوعی پیشنهاد دهند ولی وقتی موضوعی را الزام میکنیم، این امر یعنی تعیین کردن دستور جلسات دولت در حالی که پیشنهاد تغییر تعرفهها را باید وزیر بدهد و قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و هیئت وزیران آن را تصویب کند، بنابراین تبصره این ماده نیز مغایر قانون است.
بنابر این گزارش فارس نوشت: توکلی در خاتمه خواستار ارجاع این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن وارد دانستن اخطار توکلی در تبصره ماده مذکور، این اخطار را به رای وکلای ملت گذاشت که نمایندگان مجلس نیز با 128 رای موافق، 7 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی، به وارد بودن اخطار توکلی رای مثبت دادند.
رئیس مجلس پس از رای مثبت نمایندگان این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل 44 ارجاع داد.
بنابر این گزارش در ماده 25 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار آماده است: به منظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت و دستگاههای اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی دولت و دستگاههای اجرایی مکلفاند هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عمومی برسانند.
در تبصره این ماده نیز مندرج است: موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفهها، نرخهای تضمیمی و امثال آن به پیشنهاد شورای گفتوگو به تصویب هیئت وزیران میرسید.
وی گفت: در این ماده دولت مکلف به اطلاعرسانی به عموم مردم قبل از اعمال هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی شده است.
توکلی همچنین یادآور شد: در این ماده که هدف شفافسازی است، درست است تا عاملان اقتصادی بهزودی تصمیم بگیرند اما با تصویب این ماده دولت نمیتواند هیچ تصمیم محرمانهای بگیرد؛ هماکنون دولت با روشهای مقابله با تحریمهای بینالمللی را در کمیسیون اقتصادی خودش بررسی و تصمیمات را اخذ میکند که در صورت تصویب این ماده باید این تصمیمات را اطلاعرسانی کند، در حالی که نه تنها قبل از اجرا بلکه بعد از اجرای این تصمیمات نیز نباید آن را بگوید.
وی تأکید کرد: اصل 60 قانون اساسی اجرای امور را به دولت سپرده است و ما باید مقتضای عقل را رعایت کنیم و این ماده را به تصویب نرسانیم چراکه اطلاع رسانی درباره هرگونه تصمیم قبل از اجرای آن مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از سخنانش به تبصره این ماده نیز ایراد قانون اساسی گرفت و تصریح کرد: در تبصره این ماده و در صورت تصویب نهایی آن، موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفهها و نرخهای تضمیمی به پیشنهاد شورای گفتوگو باید به تصویب هیئت وزیران برسد، ممکن است یک وقتی همه ملت بخواهند راجع به موضوعی پیشنهاد دهند ولی وقتی موضوعی را الزام میکنیم، این امر یعنی تعیین کردن دستور جلسات دولت در حالی که پیشنهاد تغییر تعرفهها را باید وزیر بدهد و قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و هیئت وزیران آن را تصویب کند، بنابراین تبصره این ماده نیز مغایر قانون است.
بنابر این گزارش فارس نوشت: توکلی در خاتمه خواستار ارجاع این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن وارد دانستن اخطار توکلی در تبصره ماده مذکور، این اخطار را به رای وکلای ملت گذاشت که نمایندگان مجلس نیز با 128 رای موافق، 7 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی، به وارد بودن اخطار توکلی رای مثبت دادند.
رئیس مجلس پس از رای مثبت نمایندگان این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل 44 ارجاع داد.
بنابر این گزارش در ماده 25 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار آماده است: به منظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت و دستگاههای اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی دولت و دستگاههای اجرایی مکلفاند هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عمومی برسانند.
در تبصره این ماده نیز مندرج است: موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفهها، نرخهای تضمیمی و امثال آن به پیشنهاد شورای گفتوگو به تصویب هیئت وزیران میرسید.
