به گزارش مشرق، عباس آخوندی سرانجام از مردم به‌خاطر کاستی‌ها عذرخواهی کرد اما این کار را در جلسه استیضاح خود و بعد از اینکه استیضاح‌کنندگان از عدم عذرخواهی وزیر راه انتقاد کردند، انجام داد. عباس آخوندی دیروز گفت: از هر درد و رنجی که برای مردم پیش آمده فارغ از اینکه تقصیر و قصوری به من و همکارانم وارد باشد، از مردم پوزش می‌خواهم.

عباس آخوندی طی سخنانی در جلسه رسیدگی به طرح استیضاح خود با بیان اینکه این سومین‌بار است که برای استیضاح به مجلس آمده‌ام، گفت: تاکنون چند بار نیز برای پاسخ به طرح سوال نمایندگان در مجلس حاضر شده‌ام. در همه ادوار گذشته توضیحات من قانع‌کننده بود و این‌بار هم بر مبنای آمار، توضیحات کارشناسی و اطلاعات، آنچه اتفاق افتاده را توضیح می‌دهم.

* وطن امروز

- افتضاح در استیضاح

وطن امروز نوشته است: «امروز مجلس استیضاح شد نه وزیر»؛ این جمله احمد امیرآبادی، نماینده موافق استیضاح عباس آخوندی که با ناامیدی فراوان پشت تریبون مجلس بیان کرد، خلاصه‌ای از اتفاقات دیروز استیضاح وزیر راه بود. به گزارش «وطن‌امروز»، عباس آخوندی دیروز برای پنجمین بار طی 5/4 سال اخیر از مجلس رای اعتماد گرفت تا رکوردی تاریخی از این حیث بر جا بگذارد. سوال اساسی که در اینجا به وجود می‌آید این است که چرا با وجود اینکه مجلس همواره به آخوندی اعتماد کرده اما او برای سومین بار استیضاح می‌شود و وقت مجلسی‌ها را می‌گیرد. احمد امیرآبادی پاسخ این سوال را روز گذشته بخوبی داد. وی گفت: ما آقای آخوندی را یکبار در این مجلس استیضاح کردیم و وزیر محترم رای اعتماد از مجلس گرفتند؛ این سری هم استیضاح‌کنندگان، دوستان امید بودند و ‌ای کاش پای استیضاح خودشان می‌ایستادند. امیرآبادی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز مجلس استیضاح می‌شود نه وزیر. امروز قبل از اینکه استیضاح مطرح شود سر استیضاح را بریدند. روز گذشته آقای آخوندی به من گفتند شما که قمی هستید چرا؟ من به ایشان می‌گویم منافع ملی مهم‌تر از قومیت‌هاست. وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از همکارانم می‌خواهم به افکار عمومی رجوع کنند؛ این درست نیست که کشتی غرق شود و بگوییم ناخدا مقصر بود و وقتی هواپیما سقوط می‌کند بگوییم خلبان مشکل داشته است. امیرآبادی افزود: من اسناد زیادی از عملکرد آقای وزیر داشتم ولی از وقتم زیاد استفاده نمی‌کنم، چون پیامکی برای نمایندگان و روسای فراکسیون‌ها داده شده که به آقای وزیر رای بدهید. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه جابری‌انصاری به آخوندی، تصریح کرد: جابری‌انصاری در این نامه از آقای آخوندی می‌خواهد یکسری آپارتمان به برخی قضات داه شود که این قضات همگی مسؤول رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری هستند؛ من این نامه و اسامی قضات را در اختیار رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهم.

لاریجانی خودش را رساند!

علی لاریجانی در جریان استیضاح علی ربیعی وزیر کار نبود اما در جریان استیضاح عباس آخوندی خود را رساند و هدایت مجلس را برعهده گرفت. در جریان استیضاح دیروز مشخص شد برای رای اعتماد مجدد به آخوندی لابی سنگینی انجام شده تا جایی که این لابی فضای علیه آخوندی را به فضای رای اعتماد به وی تغییر داد. حتی بسیاری از استیضاح‌کنندگان که اصلاح‌طلب بودند با لابی امضای خود را پس گرفتند تا عملا جلسه استیضاح مضحکه شود. نماینده بروجرد دیروز بخوبی به این مساله اشاره کرد. عباس گودرزی در تذکری شفاهی با تأکید بر اینکه ما نباید با اعتبار مجلس بازی کنیم و شأن و جایگاه مجلسی که در رأس امور است همواره باید حفظ شود با استناد به ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: بنده طرح استیضاح از وزرا را امضا نکردم و معتقدم پایان سال در زمان حسابرسی و پرداخت حقوق، وقت استیضاح نیست اما نسبت به رفتار برخی استیضاح‌کنندگان که پای امضای خود نمی‌ایستند، انتقاد دارم. نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگانی که استیضاح را امضا کرده‌اند و در کمیسیون هم از توضیحات وزرا قانع نشدند و پای آن را به صحن علنی مجلس کشانده‌اند، باید پای امضای خود بایستند. در نهایت در پایان جلسه دیروز از مجموع 246 رای ماخوذه، نمایندگان با 152 رأی مخالف، 92 رأی موافق و  2 رای ممتنع به ابقای عباس آخوندی در این سمت رای دادند. نکته جالب اینکه با وجود لابی سنگین، تعداد آرای موافق آخوندی دیروز کمترین مقدار در جریان رای اعتماد پنجگانه به وی بود. آخوندی سال 92 تعداد 159 رای اعتماد، سال 94 تعداد 175 رای اعتماد، سال 95 تعداد 176 رای اعتماد، شهریور 96 تعداد 188 رای اعتماد و اسفند 96 تعداد 152 رای اعتماد به دست آورد که در آخرین مرتبه تعداد رای اعتماد افت محسوسی داشت.

آخوندی عذرخواهی کرد

عباس آخوندی سرانجام از مردم به‌خاطر کاستی‌ها عذرخواهی کرد اما این کار را در جلسه استیضاح خود و بعد از اینکه استیضاح‌کنندگان از عدم عذرخواهی وزیر راه انتقاد کردند، انجام داد. عباس آخوندی دیروز گفت: از هر درد و رنجی که برای مردم پیش آمده فارغ از اینکه تقصیر و قصوری به من و همکارانم وارد باشد، از مردم پوزش می‌خواهم. عباس آخوندی طی سخنانی در جلسه رسیدگی به طرح استیضاح خود با بیان اینکه این سومین‌بار است که برای استیضاح به مجلس آمده‌ام، گفت: تاکنون چند بار نیز برای پاسخ به طرح سوال نمایندگان در مجلس حاضر شده‌ام. در همه ادوار گذشته توضیحات من قانع‌کننده بود و این‌بار هم بر مبنای آمار، توضیحات کارشناسی و اطلاعات، آنچه اتفاق افتاده را توضیح می‌دهم. وی افزود: من همواره از این پرسش و پاسخ لذت برده و می‌برم، مردم‌سالاری و دموکراسی یعنی همین که همواره امکان پرسشگری از مسؤولان فراهم شود و مسؤولان باید به مردم پاسخ دهند. آخوندی ادامه داد: من نه‌تنها گله‌ای ندارم بلکه از حضور در مجلس خوشحال هستم و خود را موظف به پاسخگویی به مردم و نمایندگان مردم می‌دانم. وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه آغاز استیضاح من بر اساس سقوط هواپیما در منطقه دنا بود، اظهار کرد: اولا به خانواده جانباختگان و مردم تسلیت می‌گویم و بابت کاستی‌ها و کمبودها از ملت عزیز پوزش می‌خواهم. آخوندی یادآور شد: آقای زارع می‌داند ما در فرودگاه یاسوج هزینه کرده بودیم و قرار بود در دهه فجر برای افتتاح این طرح‌ها به یاسوج برویم که متاسفانه سانحه سقوط هواپیما اتفاق افتاد. وی افزود: بی‌شک حوادث اخیر نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد کرد که این نگرانی‌ها بحق است، چرا که مهم‌تر از جان و ایمنی مردم چیزی نیست. من در مقام توجیه یا فرافکنی نیستم. مسؤول صادق باید مسؤولیت کاری را که برعهده دارد بپذیرد و پاسخگو باشد. از هر درد و رنجی که برای مردم پیش آمده فارغ از اینکه تقصیر و قصوری به من و همکارانم وارد باشد، از مردم پوزش می‌خواهم. عذرخواهی برای مسؤولان باعث افتخار است. آخوندی پس از ارائه گزارش عملکرد خود و در پایان گفت: اما موضوعی که می‌خواهم درباره آن صحبت کنم، در حوزه مسائل اخلاقی است که در رابطه با حادثه هوایی اخیر مطرح شد؛ به محض وقوع سانحه ستاد رسیدگی به سوانح فعالیت خود را آغاز کرد و فردای آن روز به منطقه حادثه رفتم و ضمن دیدار با خانواده جانباختگان و عرض تسلیت، عذرخواهی خودم را به آنها اعلام کردم که از این تریبون یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنم و از تک‌تک آنها پوزش می‌طلبم. وی ادامه داد: اما در رسانه‌ها موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا شما استعفا نکردید. واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته 2 دلیل «همبستگی اجتماعی» و «وجود عوامل مانع از رسیدگی» علت استعفای مقامات است. در حادثه قطار تهران- تبریز عملیات در حوزه راه‌آهن بود که فردای روز حادثه استعفای خودم را اعلام کردم چرا که عملیات، در حوزه راه‌آهن بود اما این بار عملیات در حوزه وزارت راه نبود که بخواهم استعفا دهم.

حوادث قطار، کشتی و هواپیما نمونه ناکارآمدی آخوندی است

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در موافقت با استیضاح وزیر راه، گفت: از جمله ناکارآمدی‌های وزیر راه‌وشهرسازی می‌توان به حوادث قطار، کشتی و هواپیما و وضعیت راه‌ها در بارندگی‌های اخیر اشاره کرد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در موافقت با استیضاح عباس آخوندی افزود: در این حادثه به واسطه ناکارآمدی‌ها، ۵۰ نفر از هموطنان ما جان باختند و البته ایراد جدی به قوه‌قضائیه هم وارد است که بعد از یک سال و نیم هنوز تکلیف این پرونده را روشن نکرده است. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: بعد از حادثه قطار، در زمین‌لرزه کرمانشاه و بارندگی‌های اخیر و حوادث کشتی و هواپیما نیز شاهد قصور این وزارتخانه بوده‌ایم اما وزیر در جلسه کمیسیون عمران، مسؤولیت این حوادث را متوجه وزارت کشور می‌داند. علیرضابیگی خاطرنشان کرد: همه ما بسته شدن اتوبان‌های منتهی به پایتخت و فرودگاه‌های بین‌المللی را در جریان برف اخیر دیدیم و مشاهده کردیم.

اگر آخوندی هنر داشت در این 5 سال مسکن‌مهر را تمام می‌کرد

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از استیضاح آخوندی گفت: اگر آقای آخوندی هنر داشت، در 5 سال اخیر طرح مسکن‌مهر را تمام می‌کرد نه اینکه سرمایه‌های ملی را از بین ببرد. وی ادامه داد: آن روزی که دولت ما به کاخ‌نشینی عادت کند و آن روزی که مجلسیان ما خویِ کاخ‌نشینی پیدا کنند، باید فاتحه ملت را خواند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این سؤال که مسؤولیت حوادثی مانند قطار و هواپیما برعهده کیست، به وضعیت نابسامان مسکن‌مهر اشاره کرد و گفت: اگر آقای آخوندی هنر داشت، در 5 سال اخیر مسکن‌مهر را تمام می‌کرد نه اینکه سرمایه‌های ملی را از بین ببرد.

* کیهان

- بلاتکلیفی «ارج» و «آزمایش» 365 روزه شد

کیهان نوشته است:‌ با گذشت یکسال از تعطیلی کارخانه‌های «ارج» و «آزمایش» و وعده‌های مسئولان دولتی مبنی بر واگذاری یا احیاء دوباره آنها، هنوز تکلیف این دو کارخانه مشخص نشده است.

   پرونده واگذاری دو کارخانه ارج و آزمایش از مدت‌ها قبل کلید خورده است و در حالی که به نظر می‌رسید حداقل تکلیف ارج تا نیمه سال جاری مشخص شود، اما این اتفاق رخ نداد و سرنوشت این کارخانه در روزهای منتهی به سال ۱۳۹۶ کماکان مشخص نیست.

ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار از احتمال واگذاری کارخانه ارج تا یک ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که قیمت پایه کارشناسی این کارخانه مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز این قیمت پایه را پذیرفته است و علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی نیز در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک قرار گیرد.هاشمی در پاسخ به این سوال که قرار بود تا اوایل خردادماه سال جاری موضوع واگذاری کارخانه ارج در دستور کار قرار گیرد، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی سرمایه‌گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار دارد با مشکلات انتقال پول مواجه شده و اعلام کرده که این اتفاق زمان‌بر است.

وی در مهرماه سال جاری بار دیگر از واگذاری قطعی کارخانه ارج خبر داد و تاکید کرد که درصورت مهیا شدن شرایط طی کم‌تر از یک‌ماه‌ به سرانجام می‌رسد. در خصوص«آزمایش» نیز از همان ابتدای امر هم مشخص بود که واگذاری این کارخانه به سرانجام نمی رسد چرا که به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این واحد تولیدی در اختیار بانک ملت قرار گرفته و مالکیت آن مربوط به بخش خصوصی است که به این بانک بدهکار است.در همان ابتدای سال جاری اعلام شد که واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات خاصی مواجه شده و علی‌رغم جلسات متعددی که با مدیران و هیئت مدیره بانک ملت در جهت حل و فصل این مسائل انجام شده اما تا این لحظه موضوع واگذاری پیش نرفته است.اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که وضعیت کارخانه آزمایش در فرایند گیرودار و مذاکره با مالک قبلی این کارخانه است، بیان کرد: واحد آزمایش تهران به مرودشت شیراز منتقل شده است و در تهران این کارخانه هیچ‌گونه ماهیت تولیدی ندارد.هاشمی ادامه داد: علاوه بر این حکم توقیف ماشین‌آلات آن اخذ شده و بخش خصوصی متقاضی جدید نیز اعلام کرد که نمی‌خواهد این‌گونه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر است یک کارخانه جدید را خریداری کند و پس از خرید برند آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.وی با بیان این‌که در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این کارخانه ، دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است، اظهار کرد: در صورتی مراحل نهایی واگذاری این کارخانه پیش خواهد رفت که تسویه‌ حساب‌های بخش خصوصی با بانک ملت انجام شود و پس از آن با بروزرسانی تجهیزات، تولید مشترک مدنظر قرار گیرد. در نهایت اما اعلام شد که امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که دراین رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد.

* فرهیختگان

- آمار غم‌انگیز واردات خودرو

فرهیختگان درباره واردات خودرو گزارش داده است: در سال جاری ایران در حالی به عنوان هجدهمین خودروساز جهان مطرح می‌شود که خودروسازان ایرانی در بازار صادراتی جهان حرفی برای گفتن ندارند. گزارش آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه سال جاری تعداد 66 هزار و 196 دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و 756 میلیون و 708 هزار دلار وارد کشور شده‌، این درحالی است که در همین مدت تعداد خودروهای صادراتی کشور تنها دو هزار و 237 دستگاه بوده است که مجموع درآمد ارزی آن حدود 14 میلیون و 947 هزار دلار است.

 رشد تولید داخلی مطلوب است اما!

براساس آمارهای منتشر شده در 11 ماهه سال جاری تعداد یک میلیون و 399هزار دستگاه انواع خودروی سواری و تجاری توسط خودروسازان داخلی تولید شده است که تعداد یک میلیون و 313 هزار و 294 دستگاه مربوط به خودروهای سواری و 85هزار دستگاه آن مربوط به خودروهای تجاری، اتوبوس، وانت، ون و ... است.

براساس آنچه در نمودار پایانی آمده است میزان تولید خودروهای سواری در دو سال اخیر رشد نسبتا قابل توجهی داشته است، به طوری‌ که تولید خودروهای سواری از 624 هزار دستگاه در سال اول دولت یازدهم به دو برابر خود یعنی یک میلیون و 313هزار دستگاه در 11 ماهه سال جاری رسیده است. گرچه این میزان تولید خودرو باز هم حدود 107 هزار دستگاه با تولید سال 1389 فاصله دارد، با این حال  در طول سال‌های اخیر، تولید خودرو روندی مثبت را طی کرده است.

بررسی وضعیت تولیدی شرکت‌های خودروسازی نیز نشان می‌دهد در 11 ماهه سال جاری از مجموع یک میلیون و 313 هزار و 294 دستگاه خودروی‌سواری، تعداد یک میلیون و 114هزار دستگاه  (80 درصد تولید) مربوط به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و 285هزار دستگاه (20 درصد تولید) مربوط به سایر خودروسازان است.

 واردات خودرو حتی از سورینام!

در بین کشورهایی که ایران از آنها خودرو وارد کرده است، نام برخی از کشورها بسیار آزاردهنده است، برای مثال در 11 ماهه سال 96 کشور امارات رکورددار فروش خودرو به ایران است، اماراتی که خود تولیدکننده خودرو نیست، در سال جاری بیش از 47هزار خودرو به ایران فروخته است. حال جدای از باج‌های گسترده به تاجران خارجی، سوال این است که چرا خودروهای وارداتی به‌جای خرید از سازندگان آن، از واسطه‌ها خریداری می‌شود که قطعا قیمت نهایی را تا 30 درصد بالا می‌برد؟ 

در این بین نام کشورهایی همچون سورینام (4 دستگاه)، تایلند (9دستگاه)، گرجستان (178 دستگاه)، عمان (75 دستگاه)، مراکش (49 دستگاه)، کانادا (4 دستگاه)، کویت (697 دستگاه)، اسپانیا (615 دستگاه) و قطر (42 دستگاه) در کنار بزرگان خودروسازی جهان ازجمله آلمان (2341 دستگاه)، کره‌جنوبی (7789 دستگاه)، ژاپن (1038 دستگاه) و فرانسه (741 دستگاه) دیده می‌شود .

گویا کسانی در این رانتگاه خودروسازی به کمین نشسته‌اند که از هر کشور فقیر و غنی که خودروی فروشی پیدا کرده‌اند، ثبت سفارش دهند و در داخل به میلیاردها دلار سود به هموطنان خودشان قالب کنند.

 صادرات  خودروهای ایرانی آب رفت

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد طی 11 ماهه امسال تعداد دو هزار و 237 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش 14 میلیون و 947 هزار دلار به 21 کشور صادر شده است. کشورهای گینه (22 دستگاه)، ارمنستان (29 دستگاه، آلمان (30 دستگاه)، آذربایجان (47 دستگاه)، لبنان (101 دستگاه) و عراق (1904 دستگاه) خریداران اصلی خودروهای سواری ایرانی بوده‌اند و میزان صادرات خودروی ایرانی به 15 کشور دیگر نیز هر کدام کمتر از 20 و برخی نیز بین یک تا پنج دستگاه بوده است.

صادرات 2237 دستگاه خودرو در حالی منتشر می‌شود که در بهترین حالت یعنی سال 1389 تعداد 81 هزار و 596 دستگاه صادر و در بدترین حالت (سال‌های 92 و 95) سالانه تعداد 10هزار خودرو به کشورهای مختلف صادر شده است،  بدین ترتیب سال جاری به‌لحاظ صادرات خودرو، بدترین سال برای خودروسازان داخلی است، به‌ طوری‌که میزان صادرات خودرو نسبت به سال 95 نزدیک به 78 درصد و نسبت به سال 1389 حدود 97 درصد کاهش یافته است.

افت صادرات خودروهای داخلی درحالی رقم می‌خورد که میزان تولید خودروهای داخلی به نسبت قابل‌توجهی افزایش یافته است. همچنین برنامه راهبردی صنعت (بخش راهبردهای صنعت خودرو) میزان صادرات خودروهای سواری  در سال 1396 را 33 درصد تولید داخلی خودرو یعنی 433هزار دستگاه برآورد کرده است. 

بدین جهت می‌توان گفت باج‌ها و رانت‌های گسترده‌ای که دولت در اختیار خودروسازان داخلی گذاشته است (‌همانند وضع تعرفه‌های بسیار بالا برای واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی) این صنعت را از هرگونه رقابت با خارجی‌ها بی‌نیاز کرده و این خودروسازان در فضای بدون رقابت درحالی خود را به عنوان هجدهمین خودروساز جهانی مطرح می‌کنند که حتی قادر نیستند بیش از دو هزار خودرو به همین بازارهای منطقه‌ای و شرکای تجاری ایران صادر کنند.

در همین زمینه مقایسه میزان صادرات خودروسازان با صادرات تراکتورسازان نیز قابل‌توجه است، به طوری‌که  تراکتورسازان در طول 11 ماهه سال جاری نزدیک به 1290 دستگاه انواع تراکتور به بازارهای منطقه و کشورهای مطرحی چون آلمان، هلند، ترکیه و ... صادر کرده‌اند که در نوع خود امری قابل تقدیر است.

 صادراتی که شبیه طنز است

طنز ماجرا آنجاست که درحالی در 11 ماه سال جاری بیش 47هزار خودرو از امارات، هفت هزار و 789 دستگاه از کره جنوبی، دو هزار و 341 دستگاه از آلمان، 741 دستگاه از فرانسه، 639 دستگاه از چین و 615 دستگاه از اسپانیا وارد کشور شده است که در همین مدت زمان، صادرات خودروی ایرانی به کشورهای  امارات،  کره جنوبی،  آلمان، فرانسه، چین و اسپانیا به ترتیب دو، هشت‌، 30‌، 14‌، شش دستگاه بوده است. همچنین صادرات دو دستگاه به امارات، دو دستگاه به تونس، سه دستگاه به سوریه، سه دستگاه به سومالی، چهار دستگاه به هند، 6 دستگاه به اسپانیا، 6 دستگاه به چین، هفت دستگاه به جمهوری چک و هشت دستگاه به کره‌جنوبی نیز افتخار طنزآمیزی است که هجدهمین خودروساز بزرگ جهان (خودروسازان ایرانی) رقم زده‌اند.

 واردات قطعات خودرو 103 درصد رشد کرد اما صادراتش آب رفت

در کنار واردات و صادرات خودرو، واردات و صادرات قطعات منفصله نیز آماری قابل‌تامل دارد. براساس آمارهای گمرک ایران، در 11 ماهه سال جاری در مجموع دو میلیارد و 187 میلیون دلار قطعات خودرو وارد شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 95 بیش از 103 درصد رشد داشته است.

بر این اساس واردات قطعات منفصله خودرو برای ساخت اتومبیل با افزایش یک میلیارد و 111 میلیون دلاری از یک میلیارد و 76 میلیون دلار در 11 ماهه سال 95 به دو میلیارد و 187 میلیون دلار در 11 ماهه سال جاری رسیده است.

در این بین سهم قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل (14درصد تا کمتر از 30 درصد) 72 درصد (یک میلیارد و 573 میلیون دلار) و سهم قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر حدود 28 درصد (614 میلیون دلار) است.

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 92 به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی میزان واردات قطعات خودرو 5/238 میلیون دلار بوده است که این میزان در سال 93 به 644 میلیون دلار، در سال 94 به 1295 میلیون دلار، در سال 95 به 1173 میلیون دلار و در 11 ماهه سال جاری به 2187 میلیون دلار رسیده است. به عبارتی طی سال‌های 92 تا 96 واردات قطعات خودرو بیش از 9 برابر افزایش یافته است.

اما میزان درآمد خودروسازان ایرانی از صادرات قطعات خودرو نیز قابل‌تامل است، به‌طوری‌که در سال 1392 کل صادرات خودروسازان (خودرو و قطعات یدکی آن) نزدیک به 264 میلیون دلار بوده که این میزان با افت 5/62 درصدی در 11 ماهه سال جاری به 99 میلیون دلار رسیده است.

در 11 ماهه سال جاری از مجموع 99 میلیون دلار صادرات خودرو و قطعات یدکی، حدود 15 میلیون دلار مربوط به صادرات خودرو، 20 میلیون دلار مربوط به صادرات تراکتور  و 64 میلیون دلار آن مربوط به صادرات قطعات خودروهای سواری و تجاری است.

حال سوال این است که راهبرد خودروسازان داخلی دقیقا چیست که همه بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به رقبای خارجی خود واگذار می‌کنند؟ این مورد زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در طول سال‌های اخیر ۱۳۷ قطعه ساز خودرو در کشور ورشکست شده ‌اند.

در بین صادرکنندگان قطعه به ایران همانند سایر بخش‌های  اقتصادی چین، میدان دار صادرات قطعه خودرو به ایران است.

بنا به گفته سعید مدنی، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجموع ۸۵۵ هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی ایران مشغول به کار هستند که این میزان شامل 3.56 درصد کل اشتغال اقتصاد ایران می‌شود. اما توزیع تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف خودروسازی نیز بسیار قابل تامل است، به طوری‌که کل شاغلان شرکت‌های خودروسازی 122 هزار نفر، شاغلان بخش قطعه‌سازی 265هزار نفر، بخش کاربری‌سازان خودروهای تجاری سه هزار نفر، بخش مواد اولیه و واسطه ۳۸۰ هزار نفر، نمایندگان مجاز فروش و خدمات پس از فروش ۵۶ هزار نفر، شاغلان فعال در بخش لجستیکی ۲۳ هزار نفر و شاغلان در بخش خدمات ۶ هزار نفر هستند که در مجموع تعداد شاغلان مستقیم تولید خودرو و خدمات آن  ۸۵۵ هزار نفرند. در بین خودروسازان تعداد کارکنان دو شرکت بزرگ ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا نیز جالب توجه است، به طوری‌که تعداد 55هزار و 761 نفر در شرکت ایران‌خودرو و  39هزار و 280 نفر در شرکت سایپا شاغل هستند. این درحالی است که  تعداد شاغلان در شرکت خودروسازی فولکس واگن آلمان در سال 2014 حدود  ۵۹۳ هزار نفر بوده است. گرچه مقایسه بین غول‌های بزرگ خودروهای با شرکت‌های داخلی به‌لحاظ فنی و علمی چندان درست نیست، اما خودروسازان ایرانی درحالی به عنوان هجدهمین تولیدکننده جهان مطرح می‌شوند که در بازار صادراتی جهان حرفی برای گفتن ندارند. دستیابی به بازارهای بین‌المللی از این جهت اهمیت دارد که خودروسازی می‌توانست با افزایش تولید سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد.درنهایت رویکرد دولت در خودروسازی که خود مالک آن است، چندان مشخص نیست، به طوری‌که در سند راهبردی صنعت خودرو (ویرایش اسفند 95) درحالی تولید خودرو در سال 1404 حدود سه میلیون برآورد شده است که یک میلیون آن باید صادر شود، حال سوال این است که صادرات 2237 دستگاه در سال ۹۶ دقیقا چقدر با هدف‌گذاری برنامه راهبردی دولت فاصله دارد؟

و سوال آخر اینکه گرچه حمایت از تولید ملی امری مقدس است، اما چرا باید همه هزینه‌های آن به مردم مستضعف تحمیل شود؟

* دنیای اقتصاد

- لزوم پاسخگویی به ابهامات توقف ثبت‌سفارش

دنیای اقتصاد به واردات خودرو پرداخته است: طی هفته جاری برخی واردکنندگان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادعاهایی مبنی‌بر تخلف آشکار دولت در توقف ثبت‌سفارش مطرح کردند؛ هر چند هنوز مسوولان سازمان توسعه تجارت که پیگیر توقف ثبت‌سفارش و بازگشایی آن تا ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو بودند، پاسخی به این ادعاها ندادند؛ اما روز گذشته روابط عمومی گمرک با توضیحاتی در این زمینه به‌نوعی از خود رفع اتهام کرد؛ به‌طوری‌که در گزارش این سازمان آمده است که گمرک ایران با ایجاد بزرگ‌ترین بانک اطلاعات خودروهای وارداتی، اطلاعات کامل مجوزهای صادر شده از جمله مجوز ثبت‌سفارش را ثبت کرده و جزئی‌ترین اطلاعات واردات خودرو از ابتدای سال تاکنون در بزرگ‌ترین بانک اطلاعات خودروهای وارداتی قابل‌بهره‌برداری است. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده که اطلاعات کامل خودروهای ترخیص شده از گمرکات از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در بانک اطلاعاتی ذخیره‌سازی شده و کاملا شفاف در دسترس است.

براساس اعلام گمرک ایران، امکان ترخیص حتی یک دستگاه خودرو بدون دریافت مجوز ثبت‌سفارش سازمان توسعه تجارت از گمرک وجود ندارد و گمرکات کشور فقط پس از دریافت مجوز ثبت‌سفارش اقدام به انجام تشریفات گمرکی ترخیص خودرو می‌کنند و همه خودروهایی که از گمرک ترخیص شده‌اند دارای مجوز ثبت‌سفارش و تاییدیه شماره VIN نامبر بوده و این موضوع به‌صورت سیستمی ثبت و کنترل می‌شود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که مسوولان وزارت صنعت نیز باید پاسخگوی اتهاماتی باشند که در پس توقف ثبت‌سفارش به آنها زده می‌شود.

 * جهان صنعت

- در جستجوی دلار

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   کرکره‌های پایین آمده صرافی‌ها و خیابان‌های سوت و کور فردوسی و چهارراه استانبول نتیجه هفته‌ها التهاب و نوسان در بازار خرید و فروش ارز است. شاید این خیابان‌های خلوت این موضوع را در ذهن تداعی کند که نوسانات در بازار تمام شده و دیگر صف خریدی برای ارز وجود ندارد؛ اما باید گفت که این صف‌ها تمام نشده و از یک سمت بازار به سمت دیگر بازار رفته است.

سرگردانی مردم تمامی ندارد و هر بار از یک سمت بازار به سمت دیگر بازار پاسکاری می‌شوند. در طول چند هفته گذشته مسافرانی که به قصد تامین ارز سفرشان پشت در صرافی‌های خیابان‌های فردوسی صف بسته بودند، این روزها و بر اساس آیین نامه جدیدی که بانک مرکزی منتشر کرده صرافی‌های خیابان فردوسی را رها کرده و این بار پشت در صرافی‌های بانک ملی صف بسته اند تا شاید بعد از ساعت‌ها انتظار بتوانند ارز سفرشان را دریافت کنند. با تصمیم بانک مرکزی، صرافی‌هایی که پیش از این به تمام خریداران ارز دولتی می‌فروختند از این به بعد با قیمتی نزدیک بازار آزاد دلار خرید و فروش می‌کنند. اما بانک مرکزی تمهیداتی برای فروش ارز به مسافران درنظر گرفته که براساس آن، افرادی که قصد سفر دارند می‌توانند به صرافی بانک ملی مراجعه کرده و ارز مسافرتی دریافت کنند.

گفته می‌شود مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند باید اصل و کپی کارت ملی، اصل و کپی گذرنامه، اصل و کپی بلیت پرواز، اصل و کپی ویزا و اصل و کپی عوارض خروج، کارت بانکی عضو شتاب به نام خود شخص مسافر را به صرافی ملی ارائه دهند و در این صرافی فقط به خود مسافر ارز پرداخت می‌شود.

اما آنچه جالب به نظر می‌رسد این است که با وجود آنکه هر بار محدودیت‌های بیشتری برای عرضه ارز در بازار به مسافران از سوی بانک مرکزی وضع می‌شود اما همچنان حضور دلالان ارزی در بازار پر رنگ است و همگام با مسافرانی که برای خرید ارز در صف‌ها می‌ایستند وارد صف‌های طویل می‌شوند و فعالیت‌های بازار را دچار اختلال می‌کند. به نظر می‌رسد این آشفتگی‌ها در بازار تمامی ندارد و تا زمانی که دست دلالان ارزی به طور کامل از بازار کوتاه نشود باز هم باید شاهد صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها باشیم. به بیانی باید گفت که بخش عمده‌ای از ارزهای بازار این روزها به جای آنکه به دست خریداران اصلی بازار برسد به جیب دلالان و سوداگران بازار رسیده و تنها این افراد هستند که توانسته‌اند با انجام فعالیت‌های دلالی سودهای کلانی به جیب بزنند.

اما داستان اصلی به قیمت‌هایی است که در بازار مبادله می‌شود. تا همین چند روز قبل قیمت‌هایی که سامانه سنا برای خریداران ارز و مسافران اعلام می‌کرد در کانال 4400 تومان قرار داشت که همین ارز با اختلاف 300 تا 400 تومانی در بازار آزاد مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت.

اما به محض اینکه دولت نرخ دلار در سامانه سنا را به 4760 تومان افزایش داد معاملات در بازار قفل شد و دلار به 5000 تومان هم رسید. این اختلاف فاحش قیمتی بین ارزها در بازار دولتی و آزاد را باید به صرافی‌هایی نسبت داد که به بهانه کمبود دلار در بازار آن را در گاوصندوق‌هایشان پنهان می‌کنند تا بتوانند آن را در بازار دلالی به فروش برسانند و با ایجاد زمینه‌های رانتی در بازار خرید و فروش ارز به سودهای کلانی برسند.

در روزهای اخیر برخی صرافی‌ها اعلام می‌کنند که بانک مرکزی دیگر در عرضه روزانه خود دلار به آنها ارائه نمی‌کند و تنها پایه بر یورو قرار گرفته است. پیگیری موضوع از مسوولان مربوطه و البته برخی صرافی‌ها از این حکایت دارد که به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده و عرضه بانک مرکزی همچنان برای اسکناس در قالب دلار و یورو انجام می‌شود که از قبل هم این گونه بود به طوری که عرضه اسکناسی دلار و یورو و برای حواله سایر ارزها را شامل می‌شد.

اما موضوع جدید این است که بانک مرکزی در هنگام ارائه ارز به صراف‌ها تاکید بر این دارد که یوروی بیشتری تحویل بگیرند تا نسبت به دلار، اما به هیچ عنوان منعی برای پرداخت دلار وجود ندارد. دلیل پیشنهاد یورو این است که به مرور استفاده از این ارز در بین مردم رایج‌تر شده و در هر جایی که امکان جایگزینی دلار دارد بتوانند از یورو استفاده کنند. این در حالی است که از چندی پیش بانک مرکزی تاکید دارد دلار از چرخه مبادلات بانکی خارج شده و عمده مبادلات بر اساس یورو و سایر پول‌های محلی انجام می‌شود از این رو هدف حرکت به سمت استفاده از ارزهایی غیر از دلار در بازار و مبادلات ایران خواهد بود.

اما به نظر می‌رسد این بهانه‌تراشی از سوی صرافان برای کمبود دلار در بازار به نظر می‌رسد تنها وسیله‌ای است تا این صرافان بتوانند بازار را به کام خود شیرین کنند و با این بهانه افزایش قیمت‌ها را در بازار تشدید کند. این در حالی است که بانک مرکزی هر روز مقدار مشخصی دلار به صرافی‌ها عرضه می‌کند تا ذخیره ارزی این صرافی‌ها پایین نیاید و جوابگوی نیاز بازار باشد. از دیروز هم که صرافی‌ها یا خرید و فروشی ندارند یا به طور کامل کرکره مغازه‌هایشان را پایین کشیده‌اند تا به کلی خرید و فروش‌هایشان را در بازار قطع کنند.

گزارش‌ها از بازار ارز و سکه گویای آن است که اوضاع بازار آشفته‌تر از چیزی است که در ظاهر می‌بینیم؛ یکی از صرافی‌ها قیمت 4900 تومانی را برای دلار اعلام می‌کند و صرافی دیگری می‌گوید قیمت دلار 5000 تومان است و خرید و فروش هم نداریم. سکه امامی نیز با اخلاف قیمتی تا 10 هزار تومانی نیز پیش رفته است و سکه‌ای که در یک صرافی با قیمت 1 میلیون و 620 هزار تومان به فروش می‌رسد در صرافی دیگری با قیمت 1 میلیون و 630 هزار تومان اعلام شده است.

اکنون و با وجود این همه نرخ در بازار مقام مسوولی که وظیفه اجرای سیاست‌های پولی کشور را بر عهده دارد چگونه و با چه ابزاری می‌تواند نرخ را در بازار تک‌نرخی کند. این در حالی است که هر روزی که می‌گذرد یک نرخ جدید به نرخ روزهای قبلی بازار افزوده می‌شود و هر روز قیمت‌های جدیدی به بازار معاملات اضافه می‌شود. شرایط این روزهای بازار ارز به گونه‌ای رقم خورده که دیگر کسی نمی‌تواند بر روند تغییرات قیمت‌ها نظارت کند و بتواند به ثبات قیمت‌ها در بازار کمک کند؛ چه آنکه تا زمانی که دست دلالان بازار و صرافی‌هایی که تنها به فکر منافع خود و پر کردن جیب خود از نوسان قیمت‌ها هستند کوتاه نشود در روزهای آینده نیز باید منتظر قیمت‌های جدیدتری برای بازار باشیم و معلوم نیست مردمی که واقعا به قصد خرید ارز برای تامین نیاز سفرشان از ساعت‌ها قبل پشت در صرافی‌ها صف می‌بندند تا چه اندازه بتوانند به ارز مورد نیاز برای سفرشان دست یابند و نگرانی از نبود ارز برای سفرهایشان به اتمام برسد.

بانک مرکزی تقاضای سفته‌بازی را کم کرد

در همین رابطه کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که عمده تقاضا در بازار از سوی افرادی به وجود آمد که خواستار تبدیل دارایی خود به دلار و یورو بودند و عمده صف‌هایی که مقابل صرافی‌ها تشکیل می‌شد از سوی این افراد بود، نه مسافران یا افرادی که نیاز واقعی به ارز داشتند.

‌ندری در مورد نوسانات نرخ ارز و شرایط جدید برای فروش ارز دولتی از سوی بانک مرکزی گفت: طی‌ ماه‌های گذشته تقاضای سفته‌بازی برای دلار افزایش پیدا کرد و به سمتی حرکت کردیم که خانواده‌ها و افراد عادی تصمیم گرفتند دارایی خود را به شکل دلار و یورو نگهداری کنند. وی افزود: با توجه به اینکه پیش‌بینی‌می‌شد نرخ دلار افزایش پیدا کند مردم ترجیح دادند از این محل ارزش دارایی خود را

حفظ کنند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: عمده تقاضا در بازار از سوی افرادی به وجود آمد که تقاضا برای تبدیل دارایی خود به دلار و یورو را داشتند و عمده صف‌هایی که مقابل صرافی‌ها بود از سوی این افراد بود نه مسافران یا افرادی که نیاز واقعی به ارز داشتند. به عبارتی این افراد می‌خواستند از این تفاوت قیمت استفاده کنند و دارایی خود را به دلار و یورو تبدیل کنند.وی تصریح کرد: در این شرایط بانک مرکزی باید تلاش کند جلوی این روند را بگیرد و تمهیداتی را بیندیشد تا افرادی که می‌خواهند دارایی خود را به شکل دلار و یورو نگهداری کنند را از صف خارج کند. ندری ادامه داد: اگر برخی افراد به دنبال این هستند که دارایی خود را به دلار و یورو تبدیل کنند باید دلار و یورو را به قیمت بازار آزاد تهیه کنند نه به این قیمت که بانک مرکزی منابع خود را می‌فروشد. ندری افزود: افرادی که می‌خواهند دارایی خود را تبدیل به دلار و یورو کنند باید با نرخ بازار آزاد ارز خریداری کنند.

* جوان

- مجلس با سومین رأی اعتماد پس از سومین استیضاح آخوندی، خود را به توپ بست

روزنامه جوان نوشته است:‌ کاربران شبکه‌های مجازی دیروز پس از آنکه مجلس برای سومین بار، آخوندی وزیر مسکن را استیضاح کرد اما دوباره به او رأی اعتماد داد، مجلس را به توپ انتقاد بستند که آخر این چه بطالتی است که با این همه سرمایه عظیمی که صرف اداره مجلس می‌شود، تکلیف خودتان معلوم نیست؟! در این میان آخوندی که در عبور از استیضاح افتضاح مجلس، هت‌تریک کرد، حتی بیشتر از ربیعی، وزیر کار و رفاه، رأی مثبت آورد تا معلوم شود که در معامله استیضاح، غش شده است وگرنه آن همه رأی برای استیضاح و این همه رأی برای اعتماد!

برخی فعالان سیاسی نوشتند که اگر مردم در نیت نمایندگان از استیضاح وزرا و سپس رأی دادن مجدد به آنها، شک کنند که چه معامله‌ای در کار است، نباید سرزنش شوند، این جوی که خود مجلس ایجاد کرده است، مجلسی که هزاران قانون قدیمی کشور را رها کرده است و قانون تازه‌ای نمی‌نویسد اما با وزرا بازی قایم باشک می‌کند.

روز گذشته مجلس شورای اسلامی شاهد دواستیضاح در دو نوبت صبح و بعد از ظهر بود. علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و در نوبت صبح و پس از یک جلسه پر تنش توانست، از پیچ استیضاح بگذرد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم با کمترین تنشی رو به رو نشد و تنها به بیان عملکرد خود در مجلس پرداخت.

صرف نظر از اینکه استیضاح حق نمایندگان مجلس است، اما اعمال حق این گونه و بدون هیچ گونه فشار جدی بر دولتمردان تنها به از بین رفتن جایگاه خانه ملت در نزد افکار عمومی منجر خواهد شد.

استیضاحی که تعجیل در برگزاری آن و برنامه ریزی آن بدین شکل از سوی هیئت رئیسه مجلس سبب شد تا کوچک‌ترین خروجی برای کشور و نظام اجرایی نداشته باشد.

شروع احساساتی ربیعی

استیضاح ربیعی را شاید بتوان یکی از احساساتی‌ترین جلسات مجلس در طول سال‌های اخیر دانست. استیضاحی که هم در آن بغض بود و هم لرزیدن تن همسر مرحوم ربیعی در قبر که یکی از نمایندگان آن را مطرح کرد. هیچ کس شکی ندارد که در جلسه استیضاح دیروز علی ربیعی موافقان استیضاح قدرتمند تر از مخالفان صحبت کردند، به خصوص زمانی که غلامرضا تاجگردون با تن بالای صدای خود سکوت را بر صحن علنی مجلس حکمفرما کرد.

تاجگردون با اشاره به حمایت مجلس از عملکرد ربیعی گفت: آقای ربیعی، چهار سال پیش ما پشت تو ایستادیم، چراکه فردی عبادی و پاک بودی و ما آن روز آمدیم پشت تو به شرط آنکه فقط علی ربیعی باشی و امور خود را مستقل انجام دهی و با کسی معامله نکنی.

وی افزود: من امروز مأمور لاریجانی و هیچ‌کسی دیگری نیستم، بلکه تنها نماینده ملت و وامدار مردم هستم. این روزها روزنامه‌های وابسته و معلوم‌الحال را بسیج کردی که بگویند تاج‌گردون لُر است؛ آری؛ من از پشت کوه آمده‌ام و افتخار می‌کنم که لر هستم. من باید بگویم که من از وزیر و دولت ذلیل بدم می‌آید، من بدم می‌آید که تو جلوی تاجگردون و دیگر نمایندگان برای آنکه بر کرسی قدرت بمانی، کرنش می‌کنی.

در کنار تاجگردون، محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان منتقد آتشین دیگر وزیر کار در صحن علنی مجلس بود. پور ابراهیمی که یکبار با سوال خود وزیر کار را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی کشیده بود، با انتقاد از برخی لابی‌گری‌ها در صحن علنی گفت: وزیر کار با لابی‌های خود می‌خواهد صدای نمایندگان را خفه کند، همان گونه که صدای من را خفه کردند.

ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی نیز به عنوان یکی از مخالفان وزیر در سخنان خود گفت: ربیعی به عنوان کسی که همسرش فوت کرده در رسانه‌ها اشکش را به مردم نشان می‌دهدو یا سعی می‌کند با در آوردن قرآن احساسات مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

افتخار کواکبیان به سابقه اطلاعاتی وزیر

البته این سخنان جهان بیگی با واکنش جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب رو به رو شد. وی که به عنوان موافق وزیر صحبت می‌کرد با اشاره به آشنایی چندین ساله با خانواده وزیر گفت: چرا بدن یک خانم را در قبر می‌لرزانید، خانمی که در جنگ یک رزمنده بوده و بچه‌هایش را در زیر توپ و تانک عراق بزرگ کرده است.

مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران نیز در ادامه با اشاره به خدمات وزیر در حوزه وزارت کار گفت: استیضاح‌کنندگان می‌گویند آقای ربیعی لابی‌گر قوی است، در حالی که من که مخالف استیضاح هستم، حتی یکبار به دفتر ایشان نرفتم و در جلسه‌های ایشان هم شرکت نکردم.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در پایان با افتخار به اینکه ربیعی زمانی در وزارت اطلاعات بوده است، تصریح کرد: بدنه مجلس می‌خواهد به وزیری که از جنس کارگران است برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد دهد. در غیراین صورت جامعه کارگری دچار تنش می‌شود.

اجاره نامه خانه وزیر در صحن مجلس

زمانی که نوبت به ربیعی رسید تا به سخنان نمایندگان موافق استیضاح خود جواب دهد، با اعتراض نسبت به سوالات اتهامی پورابراهیمی درباره خانه وی هم تأکید کرد: بنده سال 70 خانه‌ای ساختم اما به دلیل آنکه می‌خواستم با فرزندانم زندگی کنم و دخترم دو فرزند داشت آن را اجاره داده و جایی دیگر اجاره کردم. در این هنگام ربیعی اجاره خانه خود را در مقابل چشم نمایندگان گرفت.

وی در ادامه با فریاد و اعتراض اعلام کرد که شخصی در مجلس «کمپین نه به ربیعی» راه انداخته و در هیئت رئیسه می‌پلکد؛ در همین میان بسیاری از نمایندگان برخاستند و با فریاد از ربیعی خواستند تا نام این نماینده را اعلام کند.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه مادرش از اقوام لک بوده و پدرش ترک است، گفت: بنده یاد گرفتم که ترکی و لری صحبت کنم من به خیلی مسائل پایبندم و حتی زمانی که یک شام به منزل می‌برم هم پولش را حساب می‌کنم. وزیر کار در پایان سخنان خود از نمایندگان مجلس خواست تا وی را برای ادامه وظایف خود در این سمت کمک کنند.

در نهایت با پایان سخنان ربیعی و پخش گلدان‌ها و اخذ آرای نمایندگان علی ربیعی توانست تا با 126 رأی موافق در مقابل 124 رأی مخالف به صورت میلیمتری خطر استیضاح را از سربگذراند.

بست نشینی نمایندگان

جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بر خلاف جلسه ربیعی به شدت کم رونق و بدون حاشیه بود به گونه‌ای که در مقطعی از جلسه استیضاح عملاً آخوندی تنها برای خود سخن می‌گفت. در این میان تنها چیزی که توانست فضای این جلسه رخوتناک را بر هم بریزد، تحصن تعدادی از نمایندگان پشت جایگاه هیئت رئیسه بود. این نمایندگان که به خارج شدن سوال از رئیس جمهور از دستور کار مجلس اعتراض داشتند، برای اعتراض به لاریجانی در پشت جلسه هیئت رئیسه تجمع کردند.

این تجمع می‌رفت تا به درگیری تبدیل شود که در نهایت نمایندگان معترض همچون ذوالنور نماینده مردم قم، قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه و نقوی حسینی نماینده مردم ورامین درپشت جلسه هیئت رئیسه بست نشستند.

در نهایت نیز با پادرمیانی پزشکیان نمایندگان معترض جایگاه هیئت رئیسه را ترک کردند تا همراه با وی و وکیلی به خارج از صحن مجلس رفته و جلسه‌ای را در بیرون برگزار کنند تا بتوان مشکل به وجود آمده را حل کرد.

موجوی حساب آخوندی و دخترش

بخش اعظم سخنان آخوندی به بیان دستاوردهای خود در عرصه راه و ترابری گذشت و شاید تنها بخشی از سخنان وی که جذابیت فراوانی برای رسانه‌ها داشت، اشاراتی بود که وی به ثروت خضوصی خانوادگی خود داشت. آخوندی گفت: در چهار سال گذشته حرف‌ها و استیضاح‌های مختلفی انجام شد، اما هیچ‌کدام ثابت نشد؛ آقای محمدی همه این موارد را در کمیسیون اصل 90 بررسی کردند اما حتی یک مورد کوچک هم پیدا نشد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از من تصویر یک انسان ثروتمند ساخته‌اند، اظهار کرد: من اهل ریاکاری نیستم، اما امروز مجبور شدم دو عدد را برای اولین بار اعلام کنم که هیچ‌گاه آنها را نگفته بودم. وی ادامه داد: در اول هر دوره جدید وزرا باید اموال خود را طی گزارشی به قوه قضائیه اعلام کنند که من همین کار را کردم؛ کل مبلغ موجودی من که 7 هزار میلیارد تومان گفته شده، فقط 4، 5 میلیون تومان است و موجودی حساب دخترم نیز 638 هزار تومان است، پس چرا برخی‌ها این شایعات را پخش می‌کنند؟

آخوندی تصریح کرد: کسی که می‌خواهد اینگونه صحبت کند اول باید بررسی‌های لازم را انجام داده باشد؛ درست است که پدربزرگم به من گفت لباس مرتب بپوش که من هم به وصیت ایشان عمل کردم، اما لباس مرتب پوشیدن دلیل بر ثروتمند بودن نیست.

جدی ترین مخالف آخوندی نادرقاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به کارنامه آخوندی در عرصه وزارت راه و ترابری گفت: اکنون که پشت این تریبون قرار گرفته‌ام اعلام می‌کنم که در حال حاضر کارنامه آقای آخوندی آغشته به خون کسانی است که مظلومانه قربانی بی‌تدبیری ایشان و مدیران‌شان شدند و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی اکنون زمان آن است که با دیدن کارنامه خون‌آلود وزارت راه، اجازه ادامه راه را ندهیم. قاضی‌پور با تاکید بر اینکه این همه بی‌تدبیری در عملکرد یک وزیر در شان ملت نیست، خاطرنشان کرد: چرا باید به ایشان اجازه ادامه کار داد؟ آقای آخوندی مسکن مهر چند سال است که ناتمام باقی مانده است. آقای آخوندی اول که آمدید گفتید هر سال ۶۰۰ هزار واحد مسکونی احداث خواهم کرد، اما در طول پنج سال شما آجری روی آجر مسکن کارگران نگذاشته‌اید، چون اعتقادی به کارگران و مظلومان ندارید. سال ۹۵ بدترین آمار پول‌رسانی در تولید مسکن بوده است، چرا شما به کاهش حجم دولت اقدام نکردید؟

همچنین علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز به برخی باند بازی‌ها در وزارت راه و ترابری اشاره کرد و گفت: آقای آخوندی شما به واسطه زد و بند فامیلی در وزارتخانه راه شهرسازی هستید و باید پاسخ دهید که چرا باید تاوان ناکارآمدی شما را مردم دهند؟ مردم چه گناهی دارند که وقت شما به جای کار صرف شرکت‌های خودتان و فرزندانتان می‌شود. عمده سخنان موافقان آخوندی نیز به حمایت از عملکرد آخوندی در طول پنج سال گذشته به خصوص در حوزه صنعت هوایی گذشت. در نهایت و پس از پایان جلسه استیضاح و با رأی گیری از نمایندگان عباس آخوندی با 152 رأی موافق و 92 رأی مخالف برای دومین بار از نمایندگان مجلس دهم جواز ادامه وزارت خود را دریافت کرد.

- بسته بانک مرکزی هم مانع از رشد مجدد ارز نشد

روزنامه جوان درباره قیمت دلار گزارش داده است:‌ نرخ دلار مجدداً خود را به کانال 4 هزار و 900 تومان و محدوده 5 هزار تومان نزدیک کرده است و ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کنترل این نرخ ارز در شرایطی است که گفته می‌شود، بانک مرکزی در دو هفته اخیر حدود ۲۳۰هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده (معادل 4/15درصد از کل نقدینگی) به فروش رسانده است. در چنین شرایطی که این حجم عظیم از نقدینگی جمع‌آوری شده است، باید دید چرا دولت در کنترل نرخ ارز ناتوان است.

به گزارش «جوان»، تا چندی پیش دولت و بانک مرکزی مدعی بود که بازار ارز غیرمنطقی و به دلیل سیاسی با رشد قیمت‌ها مواجه شده است. این اظهارنظر یعنی پمپاژ پول‌های قابل‌ملاحظه به بازار ارز تقاضایی را در بازار رقم زده که بهای ارز با رشد مواجه شده است. در پی رشد بهای ارز، چندی پیش دولت و بانک مرکزی بسته سیاستی را عملیاتی کرده‌اند تا نقدینگی موجود در بازار را جمع‌آوری کنند. اگرچه ولی‌الله سیف، چندی پیش میزان فروش اوراق در پنج روز اول اجرای طرح را 101هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما براساس آخرین اطلاعاتی که خبرگزاری «فارس» از بانک مرکزی به‌دست آورده است، میزان کل فروش اوراق گواهی سپرده در مدت دو هفته 230هزار میلیارد تومان بوده که در واقع به طور متوسط در 12روز کاری روزانه 19هزار و 166میلیارد تومان اوراق خریداری شده است.

سیل نقدینگی خریداران از کجا آمد؟

بانک مرکزی مجوز فروش اوراق گواهی سپرده از سوی همه بانک‌های کشور را برای دو هفته صادر کرد که ۲۳۰ میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده (معادل 4/15درصد از کل نقدینگی) به فروش رسیده است. با فرض اینکه حجم کل نقدینگی در بهمن‌ماه هم 67/1درصد رشد داشته باشد، در پایان بهمن‌ماه نقدینگی حدود یک‌تریلیون‌و490هزار ‌میلیارد تومان است. با این حساب در چارچوب فروش اوراق گواهی سپرده معادل 4/15درصد از کل نقدینگی صرف خرید این اوراق شد. با توجه به وضعیت نرخ‌ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به نظر می‌رسد، بخش عمده منابع اختصاص‌یافته به خرید اوراق سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را شامل می‌شده که نرخ سود آن کمتر از 20درصد بوده و برای دارندگان این منابع نرخ سود 20درصد جذابیت داشته است. از طرف دیگر با توجه به نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت در خرید اوراق و همچنین دارایی آنها که بیش از 140هزار میلیارد تومان است به نظر می‌رسد، بخش قابل‌توجهی از منابع این صندوق‌ها صرف خرید این اوراق شده است.

تقاضا ارز را بالا می‌برد یا اراده‌ای نامرئی

در این میان این نکته حائز اهمیت است که به‌رغم جمع‌آوری بیش از 200هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور توسط گواهی سپرده، باز هم شاهد رشد نرخ ارز در بازار داخلی هستیم. هرچند برخی از کارشناسان تهدیدهای ترامپ به خروج از برجام را در تبدیل ریال به سایر ارزها مؤثر عنوان می‌کنند اما کسری بودجه دولت، حجم بالای بدهی‌های دولت، نیاز دولت در روزهای واپسین سال جهت پرداخت حقوق، دستمزد، عیدی کارکنان و بخشی از بدهی‌های خود به پیمانکاران از جمله مواردی است که در رابطه با رشد بهای ارز در داخل می‌تواند دخیل باشد. در این بین، رفتار پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و برخی از صادرکنندگان خرد به عنوان دارندگان ارز در عرضه ارزشان به بازار همچنان یکی از نکات مبهم اقتصاد ایران در رشد بهای ارز است.

همچنین رفتار دولت و بانک مرکزی در رابطه با بازار ارز چندان شفاف نیست و وجود دلالان و صرافی‌های غیرمجاز در بازار ارز از نکات مبهم دیگر است.

محصولات کارخانه‌ای ایران ضعیف و وابسته به ارز است

در این میان، روز گذشته در شرایطی که همه حواس‌ها به جلسه استیضاح وزرای کار و راه‌وشهرسازی بود، بهای ارز در بازار دوباره بالا کشید و این افزایش بهای ارز برای اقتصاد ایران و به ویژه طبقات ضعیف جامعه اثر سوء خواهد داشت، زیرا تولیدات کارخانه‌ای ایران حتی از امارات نیز کمتر است و عموم محصولات اولیه تولیدات کارخانه‌ای ایران نیز از طریق واردات تأمین می‌شود. بدین ترتیب رشد بهای ارز می‌تواند به رشد نرخ محصولات نهایی کارخانه‌ای بینجامد و واردات محصولات موادغذایی را نیز افزایش دهد که به ضرر اقشار پایین درآمدی ایران می‌باشد.

پوشش ناکارآمدی‌ها با رشد نرخ کالا و خدمات

در حالی که در اقتصاد جهانی رقابت بر سر افزایش کیفیت و کاهش قیمت در جریان است، رشد نرخ‌ها در اقتصاد ایران برای پوشش هزینه‌های دولت (کارفرمای بزرگ) و بنگاه‌های مختلف (کارفرماهای متوسط و کوچک‌تر) در جریان است و گاه رشد قیمت‌ها که کفاف پوشش هزینه‌ها و ضعف کارآمدی را نمی‌دهد، بنگاه‌ها از کیفیت خدمات و کالای تولیدی کاسته و در این میان مسیرهایی چون اخذ تسهیلات از شبکه بانکی و ایجاد معوقات کلان بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای را جهت پوشش ضعف‌ها دنبال می‌کنند و حال آنکه این مسیر برای اقتصاد ایران خوب نیست. زیرا با رشد نرخ‌ها، درآمدهای نیروی کار رشد نمی‌یابد و همین امر باعث رشد فقر و ضعف مالی و طرف تقاضا در اقتصاد ایران شده است.

«ایسنا» روزگذشته درباره آخرین تحولات بازار ارز نوشت: قیمت دلار در میان دلالان به 4 هزار و 900 تومان رسیده و صرافی‌ها نرخ رسمی دلار و یورو را از تابلوهایشان حذف کرده‌اند و از سوی دیگر در ادامه روند روزگذشته فروش این دو ارز همچنان متوقف است حتی برای مسافران.

برخلاف روزها و هفته‌های گذشته، دیگر خبری از صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها در بازار نیست و حتی مسافران هم صفی تشکیل نداده‌اند. علت اصلی هم این است که در ادامه روند روزهای اخیر اکثر صرافی‌ها دلار و یورو نمی‌فروشند.

در چند روز قبل اعلام شد که خرید دلار و یوروی دولتی با داشتن مدارک مسافری از جمله ویزا و بلیت امکان‌پذیر است، اما در حال حاضر این امکان برای مسافران هم وجود ندارد و صرافی‌ها این دو ارز مهم را عرضه نمی‌کنند. برخی از صرافی‌ها می‌گویند که بانک مرکزی در عرضه روزانه خود به آنها دلار ارائه نمی‌کند، اما بانک مرکزی روزگذشته این ادعا را رد و اظهار کرده است که روند عرضه دلار به صرافی‌ها متوقف نشده است. اگر این صحبت درست باشد، دقیقاً مشخص نیست چرا صرافی‌ها فروش دلار و یورو را متوقف کرده‌اند. در حال حاضر متقاضیان دلار و یورو مجبور هستند برای خرید به سراغ دلالان و دستفروشان ارز بروند. در بازار آزاد و در میان دلالان، دلار با قیمت 4 هزار و 900 تومان فروخته می‌شد و یورو در آستانه 6 هزار تومان قیمت داشت. تغییر دیگری هم که در روند دیروز بازار رخ داده این است که قیمت‌ها روی تابلو اعلان قیمت‌های صرافی‌ها به قیمت واقعی نزدیک‌تر شده و دیگر خبری از نرخ 4 هزار و 400 تومانی روی تابلوها نیست.

* ایران

- مسعو نیلی: رشد اقتصادی در زندگی مردم تاثیر نداشته است

مسعود نیلی به ایران گفته است:‌ سال 93 رشد اقتصادی سه درصد داشتیم که رشد بالایی نبود و به این معنا نبود که جوشش درآمدی اتفاق افتاده باشد بلکه اهمیتش در این بود که رشد منفی متوقف شده بود.

سال 94 هم قیمت نفت کاهش خیلی زیادی پیدا کرد. بانک مرکزی رشد منفی و مرکز آمار، رشد نزدیک به صفر را نشان می‌داد که انعکاس آن را در اطلاعات بودجه خانوار هم مشاهده می‌کنیم.

سال 95 رشد اقتصادی داشتیم اما ترجمه این رشد به رفاه خانواده و تأثیر مثبت در سبد رفاهی خانواده‌ها طول می‌کشد. چون بیشتر این رشد اقتصادی، در پائیز و زمستان 95 رخ داده است و تا اثرات آن به سال 96 برسد زمان می‌خواهد.

بنابر این اگر بخواهیم در خصوص آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد سخن بگوییم، باید تصریح کنیم که قشر فقیر و کم درآمد جامعه گرچه یارانه نقدی دریافت کرد ولی بخش عمده این یارانه با رکود تورمی ایجاد شده سوخت شد؛ در عین حال بهبودهایی هم که در شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های بعد رخ داد، تنها در جهت جبران بخشی از آسیب‌های رکود تورمی سال‌های 91-92 بود. شاخص‌ها بهبود نشان می‌دهد اما ما هنوز به نقطه قبلی نرسیده‌ایم.

نکته دیگر این است که اثر یارانه نقدی برای اقشار فقیر بیشتر بود اما برای قشر متوسط، اثر رکود تورمی بیشتر بود. جمع جبری یارانه و رکود تورمی برای این گروه وسیع (طبقه متوسط) منفی بود. به همین دلیل قشر متوسط هنوز به شرایط سال 90 نرسیده است.

آمار و ارقام نمی‌گوید شرایط مردم نسبت به سال 92 بدتر شده است؛ نکته اینجاست که سال 1384 انتظاراتی در جامعه ایجاد و به رسمیت شناخته شد که محقق نشد؛ و باعث گردید که نگرش مردم بویژه قشر کم درآمد جامعه بدلیل برآورده نشدن مطالباتشان در سال‌های 84 تا 88 بسیار منفی و خشمگینانه شود.

همین وضعیت در سال 92 برای قشر متوسط اتفاق افتاد. در آن زمان مردم بخصوص قشر متوسط، در ارتباط با شرایط بین‌المللی خیلی مضطرب بودند؛ این‌که چه خواهد شد؟ مردم منتظر تعاملی با دنیا بودند که در نتیجه آن تغییر عمده‌ای در زندگی شان ایجاد شود. این مطالبه، انتظاراتی بسیار فراتر از ظرفیت واقعی برجام در جامعه ایجاد کرد. بنابراین ما با دو مطالبه فشرده مواجه بودیم؛ یکی مطالبه قشر کم در آمد جامعه که به دلیل عدم تحقق آنچه که گفته شده بود، شکل گرفته بود و دیگری مطالبات قشر متوسط جامعه که آنها هم دچار همین وضعیت شدند. در نتیجه جامعه امروز با نیازهای جدی پاسخ داده نشده مواجه است. چیزی که به نظر من اهمیت دارد وضعیت سرمایه اجتماعی و امید به آینده است. اگر جامعه به این نتیجه برسد که به رغم وجود مشکلات و شرایطی که رضایت‌بخش نیست، روند سیاست‌های کشور و نحوه برخورد مسئولین در جهت بهبود شرایط مردم است، همراهی خواهند کرد. اگر به مردم این اطمینان داده شود که همینطور که در 10 سال 1374 تا 1383 وضعیت رفاهی‌تان دو برابر بهتر شد، در 10 سال آینده بیش از دو برابر رشد خواهید داشت، به سمت آرامش حرکت خواهیم کرد.

بنابراین به نظر من گلوگاه ما امید است؛ آمارهای اقتصادی نیست. مهم این است تا چه اندازه شرایط عمومی کشور می‌تواند این امید را احیا و ایجاد کند؟ و این مسأله‌ای نیست که مردم فقط امروز با آن مواجه باشند؛ سال‌هاست با آن مواجهند. در نتیجه انتظارشان این است که برایشان ترسیم شود چه زمانی قرار است کدام مشکل حل شود و کارهایی که قرار است مشکلات را حل کند، چگونه پیش می‌رود؟ این قاعدتاً مهمترین سؤال مردم است. اگر پاسخ قابل قبولی به این سؤال داده شود، مردم خواهند توانست مشکلات را تحمل کنند.

در این میان اتفاق دیگری نیز در کشور بوقوع پیوسته است و آن این که برآیند فضای رسانه‌ای کشور این موضوع را به مردم القا کرده که مسئولین شما مشکل دارند؛ یا حقوق بالا می‌گیرند یا درگیر مسائل فساد مالی هستند. وجه غالب تبلیغات رسمی‌مان این است. و این در حالی است که در دنیا  این کار را نمی‌کند. چون خطرناک است.

در واقع در اتاقی که پر از گاز است، هی کبریت می‌کشند. شاید اگر این مسائل درست تجزیه و تحلیل می‌شد و مسئولان کنار هم قرار می‌گرفتند، آن موقع رویکرد دیگری در حکمرانی داشتیم. صادقانه به مردم می‌گفتیم: «مردم! این مشکلات ما هستند؛ ما هم قبول داریم و سعی می‌کنیم حلشان کنیم.» همه هم دست به دست هم می‌دادیم. اما الآن همه مقابل هم هستند. امروز کشور مانند مریضی است که در حالت بد در بیمارستان قرار گرفته اما هم بستگان با هم و هم پزشکان با هم درگیرند.

شرایط زندگی مردم از نظر استاندارد زندگی الآن با مشکلات زیادی مواجه است. بهبودهای قابل توجهی در شاخص‌های اقتصادی اتفاق افتاده؛ این بهبودها نسبت به شرایط وخیم گذشته،مطلوب است اما با انتظار مردم فاصله زیادی دارد. اگر مردم احساس کنند مسئولان کشور در قوای مختلف همچنین فضای عمومی کشور معطوف به حل مشکلات است همراهی می‌کنند؛ در این میان هر چند ممکن است مسئولان در راه حل‌ها با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما این امید ایجاد می‌شود که آنها در حال حل مشکل هستند و می‌دانند بالاخره به نتیجه واحدی می‌رسند. اما اگر مردم ببینند فضای عمومی، درگیری و دعواست و ازبرآیندش چیزی عاید مردم نمی‌شود ناامید خواهند شد. شما روزنامه‌ها را ورق بزنید و فضای مجازی را بررسی کنید، خواهید توانست فضای عمومی را ببینید؛ متأسفانه مردم جز مچ‌گیری و درگیر شدن چیزی نمی‌بینند. اگر مدارای سیاسی در داخل کشور بالا برود و انعطاف بیشتری نشان دهیم، فضا بهتر خواهد شد.