سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** بهزاد نبوی: دولت فقط ۱۵ درصد اختیارات دارد، انتظار فیل هواکردن نداشته باشید!

«بهزاد نبوی» در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:

«دو، سه ماه بعد از دوم خرداد ۷۶، من در مصاحبه‌ای که با روزنامه سلام داشتم، گفتم که مردم توجه کنید! طبق قانون اساسی اگر هیچ‌یک از قوا و نهادها، مخالف رئیس‌جمهور نباشند، حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رئیس‌جمهور و دولت است؛ بنابراین از خاتمی انتظار نداشته باشید فیل هوا کند! خاتمی، روحانی و همه رؤسای جمهور در صورتی می‌توانند موفق شوند که هر ۹ روز یا حتی هر ۹ ساعت، بحرانی برای‌شان ایجاد نکنند. در جایی که اختیارات دولت حدود ۱۵ درصد است، قدرت مجلس هم همین حدود و ۷۰ درصد قدرت خارج از این مجموعه باشد، امکان تغییر به وضع مطلوب به شکل سریع و جهشی وجود نخواهد داشت. در واقع دولت و مجلس اصلاحات در دوره خاتمی و دولت و مجلس اعتدال امروز، سخنگویان مردم‌اند که باید بتوانند با بخش‌های دیگر در ارتباط دائم باشند تا امکان تعامل بر سر تغییرات به وجود آید. اگر این تعامل صورت نگیرد، کاری پیش نخواهد رفت».

گفتنی است روزنامه آرمان در روزهای گذشته در مطلبی نوشته بود: «مهم‌ترین مسئله و دلیل ناامیدی در جامعه به دولت برمی‌گردد، اگر دولت با امکانات و اختیاراتش فضای کشور را به سمتی ببرد که از حجم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بکاهد، چه کسی می‌تواند در مردم حس ناامیدی ایجاد کند؟ اما وقتی در مسیر تحولات اقتصادی، گشایشی در معیشت مردم رخ نمی‌دهد؛ شکل‌گیری احساس ناامیدی در آنها طبیعی است».

«ابراهیم اصغرزاده» دبیرکل سابق حزب همبستگی-آبان ۹۵- ادعاهایی نظیر هر ۹ روز یک بحران برای دولت را افسانه‌سازی توصیف کرد و گفته بود: «مطمئناً بخش قابل توجهی از ناتوانی به دلیل نداشتن برنامه دولت است».

حال سؤال از آقای «بهزاد نبوی» و همقطاران وی این است که اگر اختیارات دولت فقط ۱۵ درصد است، چرا در آستانه انتخابات خود را به آب و آتش زدید تا آن را کسب کنید؟!

** آقای کرباسچی! چرا پیشنهاد شفاف سازی اموال مسئولان، شما را اینقدر آشفته کرد؟!

«غلامحسین کرباسچی» دبیر کل حزب کارگزاران در سرمقاله روزنامه اعتماد با عنوان «خوب است ولی دیر نیست؟!» نوشت:

«در خبرها آمده بود که بعضی از نمایندگان سابق که سال‌ها در صندلی‌های سبز و قرمز نشسته‌اند و بر پست‌های مختلف از جمله وزارت تکیه زده‌اند، دولت را تهدید کرده‌اند. در حاشیه همه تهدیدها علیه دولت مظلوم جمهوری اسلامی ایران که وارث بدترین شرایط اقتصادی تاریخ ایران است، این تهدید از همه قابل‌توجه‌تر است. اینکه نه‌تنها لیست حقوق و مزایای دولتی‌ها و مدیران اجرایی که لیست درآمد همه مسوولان در همه سمت‌های اجرایی، قضایی، تقنینی، حاکمیتی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی برای عموم مردم منتشر شود و حتی فراتر از آن به شرکت‌های عمومی، خصوصی و خصولتی نیز پرداخته شود و شفافیت همه‌جا را خانه‌ای شیشه‌ای می‌کند که حتی کوچک‌ترین شبهه‌ای از فساد، رانت، رشوه و حق‌الزحمه غیرمشروع وجود نداشته باشد بسیار مطلوب است و هیچ جای تردیدی نیست که اگر عملی شود و همه نهادهای حاکمیتی از جمله دولت بپذیرند و عمل کنند بسیاری از شبهه‌ها مرتفع و بسیاری از خلاف‌ها ریشه‌کن می‌شود اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا اینقدر دیر به فکر چنین شفافیتی افتاده‌اند و حالا به فرض که دلسوزانه است و هرجا جلوی ضرر را بگیری منفعت است».

گفتنی است «احمد توکلی» اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای گذشته در توئیتی نوشته بود: «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولان را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم».

گویا آقای کرباسچی از پیشنهاد شفاف سازی اموال و دارایی مسئولان آشفته و عصبانی شده است.

در هفته‌های گذشته، موضوع کارخانه «رشت الکتریک» در صدر اخبار قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود که در سال ۸۲ حدود ۷۲ درصد شرکت رشت الکترونیک که یک شرکت بزرگ تولیدی دولتی و با ۵۰ سال سابقه کار در رشت بود، برای اجرای اصل ۱۴۴ قانون اساسی (خصوصی‌سازی) فروخته شد در این معامله اسامی همسران چهار فعال سیاسی اصلاح‌طلب به میان آمده است. بعد از واگذاری سهام این کارخانه تولیدی، کم کم به مانند دیگر شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، چراغ‌های این کارخانه هم خاموش شد و نزدیک به ۵۴۰ نفر از کارگران آن بیکار شدند. پس از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک ۱۲ هکتار از زمین‌های این کارخانه برای فروش قطعه بندی شد اما به دلیل غیر کاربری اراضی، صاحبان آن موفق به فروش زمین‌های کارخانه نشدند. با گذشت ۱۴ سال از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک چند وقتی است که حواشی این شرکت تعطیل شده بر سر زبان‌ها افتاده است.

گفته می‌شود صاحبان رشت الکترونیک با مذاکراتی که انجام داده‌اند در نظر دارند به صورت مجدد این شرکت تعطیل شده را به بخش دولتی بازگردانند و در مقابل آن ۶۰ آپارتمان لوکس در تهران دریافت کنند.

به صورت خلاصه، غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران، سال ۸۲ کارخانه رشت الکتریک را با حدود ۶۰۰ کارگر برای همسر خود، همسر قبه، همسر عبدالله‌نوری و همسر شریعتی دهقان خرید، کارگرانش را بیکار کرد و حالا می‌خواهد زمین باقیمانده از آن کارخانه پررونق را با ۶۰ آپارتمان لوکس در شمال تهران معاوضه کند

لازم به ذکر است که کرباسچی در کنار چند چهره ثروتمند دیگر (عمدتاً از طیف کارگزاران سازندگی) نقش «قلک پول» جریان اصلاحات را بازی می‌کند.

در خردادماه ۱۳۷۷، زمانی که هنوز بیش از چند ماه از شروع دولت اصلاحات نگذشته بود، افشای ماجرای فساد گسترده و سرسام آور در شهرداری تهران و محاکمه شهردار وقت، غلامحسین کرباسچی، مهم‌ترین رویداد عرصه داخلی کشور بود. پرونده این فساد با داشتن ۱۰۴ متهم و هزاران صفحه، بزرگ‌ترین فساد مورد رسیدگی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا آن زمان بود.

در ایام مطرح شدن پروندهٔ فساد اقتصادی شهردار وقت تهران در دههٔ ۷۰ (غلامحسین کرباسچی)، سردار نقدی مسئول حفاظت اطلاعات وقت ناجا بود. وی درخصوص بخشی از پرونده کرباسچی گفته بود: «ایشان [کرباسچی] دو بازرس ویژه انتخاب می‌کند. این دو یکی پس از دیگری با برداشت‌های کلان از بیت المال فرار می‌کنند. یکی به لندن می‌گریزد و دیگری به سنگاپور، شما می‌دانید بازرس ویژه، یعنی چشم یک مدیر؟ وقتی یک مدیر، دو بازرس ویژه‌اش پشت سر هم فرار می‌کنند، چه مدیریتی دارد؟! مگر اینکه مدعی باشیم خودش دستور داده فرار کنند تا حقایق پرونده‌اش برملا نشود که این موضوع دیگری است. آیا مدیری که در طول بیش از یکسال، از ۷۵ تا ۷۶، نیمی از مدیران بلاواسطه‌اش به خاطر فساد اخلاقی و فساد مالی، در دادگاه‌هایی با قضات مختلف محاکمه و محکوم می‌شوند، یعنی در اولین قدم مدیریت که گزینش عناصر صالح و خادم مردم است، اینطور می‌لنگد، این کجایش مدیریت برجسته است؟».

** خودتان گفتید که ۷۰ تا ۹۰ درصد علت نابسامانی اقتصادی، مربوط به سوءمدیریت است

روزنامه بهار در یادداشتی با عنوان «ذبح اقتصاد پیش پای سیاست خارجی» نوشت:

«واقعیت آن است که همانطور که مسئولان ارشد نظام بارها تذکر داده‌اند اختلافات و تنش‌های میان ایران و کشورهای غربی تنها به یک پرونده خاص باز نمی‌گردد که بتوان حل و فصل پرونده هسته‌ای را به معنای پایان تمامی تحریم‌ها و بازگشت جایگاه کشورمان به حالت عادی در اقتصاد بین الملل تلقی کنیم؛ بنابراین می‌توان به جرات گفت که مذاکرات هسته‌ای و نتیجه به دست آمده از آن تنها می‌توانست بخشی از موانع پیش روی اقتصاد را بردارد. باقی ماندن بخشی از تحریم‌ها که مرتبط با تحریم‌های اولیه ایالات متحده بوده است و یا به پرونده‌های دیگری ارتباط داشته که امکان مذاکره درباره آن‌ها هنوز به وجود نیامده است در عمل سبب آن شد که شاهد اثر منفی آن‌ها بر شکل اجرای برجام باشیم و همین امر دوباره سبب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است...عدم تعمیم تجربه موفق برجام در سایر حوزه‌های اختلافی میان ایران و جامعه جهانی سبب به وجود آمدن وضعیتی شده است که همچنان آنچه در این میان قربانیِ سیاست خارجی کشور می‌شود فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن معیشت روزمره مردم است».

گفتنی است روزنامه اعتماد-تیرماه ۹۴- در گزارشی نوشته بود: «اصولگرایان بارها اعلام کرده بودند که هسته‌ای بهانه و خاکریز اول غربی‌ها است. اگر ما در زمینه هسته‌ای کوتاه بیاییم و توافق کنیم غربی‌ها سر وقت پرونده‌های دیگر از جمله حقوق بشر و بهانه‌های دیگر خواهند رفت. از این بابت هم روشن خواهد شد که آنها در اشتباه بوده‌اند و مسائل حقوق بشر یا سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه ارتباطی با موضوع هسته‌ای پیدا نمی‌کند».

منتقدان روند مذاکرات هسته‌ای از همان ابتدا گفتند که با استناد به سابقه اسفناک آمریکا در اجرای توافقات بین المللی و به دلیل اینکه در برجام از طرف مقابل تضمینی گرفته نشده است و اجرای تعهدات همزمان و متوازن نیست، این روند به «اقدامات یکطرفه از سوی ایران» ختم شده و دستاوردی برای کشورمان در پی نخواهد داشت؛ اما دولتمردان و اصلاح طلبان بدون هیچ پاسخ کارشناسی، منتقدان را آماج فحاشی قرار دادند.

اصلاح طلبان در سال ۹۴ با ایجاد دوگانه کاذب «معیشت-هسته ای» مدعی شدند که با امضای برجام تحریم‌ها به تاریخ می‌پیوندد و سرمایه گذاران خارجی به کشور هجوم آورده و همه چیز گل و بلبل می‌شود.

اما حالا که تشت رسوایی برجام از بام افتاده، با بازی در زمین دشمن به دنبال تعمیم خسارت محض برجام به دیگر مؤلفه‌های قدرت کشورمان هستند.

گفتنی است ارکان دولت فعلی در انتخابات ۹۲ می‌گفتند: «۷۰ تا ۹۰ درصد علت نابسامانی اقتصادی، سوءمدیریت دولت است و فقط ۱۰ تا ۳۰ درصد علت، به تحریم‌ها برمی‌گردد».

** سفره‌های مردم کوچکتر شده است

روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «وقتی فقر نوروز را می‌بلعد» نوشت:

«لباس‌های فاخر و نو، میوه‌های درشت رنگ و وارنگ، اسکناس‌های تانخورده، سفر؛ اگر اینها را بشنوید یاد چه چیزی می‌افتید؟ احتمالاً پاسخ شما «نوروز» است؛ اما شاید حس و حال ناشی از این چیزها برای بعضی از ما یادآور سال‌های دوری باشد که سفره‌های بیشتری پهن بود، دستمان برای خرید بازتر بود و حتی در آستانه سال نو مشارکتی چشمگیر در کمک به محرومان و فقرا داشتیم. حال و هوای شما در این روزهای پایانی سال چگونه است؟ در آخرین نفس‌های سال ۹۶ که خیابان‌ها شلوغ و رفت‌وآمد مردم به بازار بیشتر و بیشتر شده، خیلی از خانواده‌ها هیچ برنامه‌ای برای سال نو ندارند، نه از خرید لباس خبری هست نه از خرید آجیل و شیرینی، افرادی که تنها به خانه‌تکانی سال جدید قناعت می‌کنند تا شاید این‌گونه کمی از جرعه هوای نوبهار سرمست شوند هرچند که سفره‌شان هر سال تنگ‌تر و تنگ‌تر شده و کودکان‌شان در حسرت یک جفت کتانی نو هستند. آنچه آمارها و ارقام نشان می‌دهند تعداد خانواده‌های زیر خط فقر کم نیست، کسانی که سرانه درآمد و به تبع آن قدرت خریدشان کمتر و کمتر شده و همه اینها نوروز را برای آنها برای مناسبتی که صرفاً باید بیاید و سپری شود، تبدیل کرده است».

روزنامه قانون هم در گزارشی با عنوان «انفجار قیمت میوه» نوشت:

«بازار میوه از چند روز پیش با گرانی‌های بسیاری مواجه شده، به گونه‌ای که برخی اخبار حاکی از افزایش ۱۱ تا ۹۸ درصدی در این بازار هستند».

گفتنی است «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور-یکشنبه ۲۰ اسفند- در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت گفت: «سال ۹۶ دستاوردهای کشور در بخش‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال جزو سال‌های نمونه بوده است».

در حال حاضر بررسی آمارهای رسمی دولت و مقایسه آن با واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم و بنگاه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این آمارها بیانگر وضع موجود اقتصاد نیستند.

 در طول فعالیت دولت روحانی آمارهایی منتشر شد که بعضی از آنها از حیث محتوا با زندگی آحاد جامعه نسبت درستی نداشت و یا از نظر زمان و نحوه انتشار، دارای شائبه سیاسی کاری بود.

رکود گسترده‌ای که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، هر چند کاهش تورم را به دلیل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشته، ولی از جانب دیگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شده است.