به گزارش مشرق به نقل از قانون، اظهار نظر محمد قبله مبنی بر واگذاری تعیین قیمت کالاها به تولیدکنندگان در حالی است که طبق مصوبه هیات وزیران، خودرو از سال 80 در سبد حمایتی دولت قرار گرفته و مسوولیت قیمت‌گذاری آن نیز به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.
هر چند کالاهایی که در سبد حمایتی دولت قرار می‌گیرند از یارانه دولتی نیز برخوردار می‌شوند، اما دولت با حذف یارانه به واحدهای تولیدی خودروسازان تنها با ابزار تعرفه‌ای از آن‌ها حمایت می‌کند.

حال در شرایطی قرار داریم که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با تهیه شیوه نامه‌ای اجرایی مسوولیت آن را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده است.

بنابراین این سازمان با اتخاذ روشی که در شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو درج شده به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خواهد پرداخت. هر چند در گزارش امروز به تفصیل در مورد چگونگی قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت خواهیم پرداخت؛ اما آنچه بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو متفق‌القول بر آن تاکید دارند این است که دولت باید از قیمت‌گذاری خودرو دست کشیده و با این کالا نیز همچون کالاهای غیر اساسی رفتار کند.

به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، وقتی قیمت‌گذاری به خودروساز واگذار شود، بازار پس از مدتی کم کم به سمت تعادل پیش می‌رود و به جای آنکه دولت تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، رفتار و واکنش مصرف‌کننده، تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. آن‌ها بر این باورند که وقتی مصرف‌کننده، تعیین‌کننده نیز باشد، تولیدکننده خود را با نیاز بازار مطابقت خواهد داد و طبعا کالایی که عرضه می‌کند، به سلیقه مشتری نزدیک‌تر می‌شود.

به گزارش پرشین خودرو،آیا با تعیین قیمت خودرو توسط دولت، خودروساز با زیان مالی مواجه خواهد شد؟ این سوالی است که پاسخگوی آن به طور حتم خودروسازان هستند. هر چند خودروسازان در این زمینه خیلی اظهار نظر نمی‌کنند اما یک کارشناس صنعت خودرو که دست‌اندرکار در یک واحد تولیدی خودروساز نیز هست به خبرنگار ما می‌گوید که تعیین قیمت دستوری به طور حتم به افت کیفیت منجر خواهد شد، زیرا خودروساز برای جبران ضرر و زیان خود حتما از قطعاتی استفاده می‌کند که با توجه به قیمت دستوری خودرو مقرون به صرفه باشد، بنابراین کیفیت فدای قیمت خواهد شد.

وی تاکید می‌کند که از سوی دیگر وقتی به خودروساز اجازه قیمت‌گذاری داده نشود، خودروساز این موضوع را به قطعه ساز خود منتقل می‌کند و آن‌ها نیز در تنگنا قرار گرفته و ممکن است کیفیت را فدای قیمت کنند.

به گفته وی، با آزادسازی قیمت، این فشار نیز از روی خودروساز و قطعه‌ساز برداشته شده و کیفیت نیز قربانی نخواهد شد. محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره قطعه‌سازان نیز در این مورد می‌گوید: وقتی قیمت خودرو آزاد شود، مکانیزم بازار نیز تغییر خواهد کرد، به نحوی که خودروسازها در شرایط رقابتی‌تری قرار خواهند گرفت.

حال در شرایطی که کارشناسان صنعت خودرو بر آزاد سازی قیمت خودرو تاکید دارند، مدیرکل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت عنوان می‌کند که در شرایط فعلی ضرورتی برای آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد.

وی معتقد است که هم اکنون قیمت‌های کنونی بازار خودرو متعادل است.
فضا، فضای حمایتی نیست اما برمی‌گردیم به اظهار نظر معاون سازمان حمایت در مورد عدم دخالت این سازمان در قیمت‌گذاری کالاها.

قبله تاکید کرده که امروز فضا به این سمت رفته است که دیگر الزامی به اینکه قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت صورت گیرد، نیست و رویکرد این سازمان، حفظ ضوابط قیمت‌گذاری از سوی خود واحدها و صنعت است و بر این اساس، تفاهم‌نامه‌هایی نیز منعقد شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی گفته است که هماهنگی در مورد قیمت‌گذاری کالاهای حساس و ضروری با تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، اما این به معنای قیمت‌گذاری نیست. از سوی دیگر تولیدکنندگان باید به سمت کاهش هزینه بروند و تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های خود را با کاهش قیمت تمام‌شده جبران کرده و بهره‌وری را بالا ببرند.

معاون سازمان حمایت در شرایطی به اظهارنظر در مورد قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی پرداخته که هم اکنون شیوه‌نامه‌ای برای تعیین قیمت خودرو تهیه و تا پایان این هفته نیز مراحل نهایی آن طی می‌شود.

آن طور که از گوشه و کنار خبر می‌رسد، «قیمت‌گذاری» یکی از اصلی‌ترین بندهای شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو به حساب می‌آید و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرایطی ویژه را برای آن در نظر گرفته است.

نگاهی کلی به موضوع قیمت‌گذاری در شیوه‌نامه مورد نظر، از این نکته حکایت می‌کند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با وجود در نظر گرفتن فرصتی برای خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت‌ها، عملا قیمت‌گذاری را زیر نظر خود گرفته است.

به عبارت بهتر، سازمان حمایت نوعی «هفت خوان» را برای افزایش قیمت خودرو ایجاد کرده، به نحوی که نمی‌توان مدعی شد قیمت‌گذاری این کالای غیر اساسی، آزاد و به خودروسازان واگذار شده است.

طبق شنیده‌ها، وجود چند نکته قابل توجه در شیوه نامه کمیته خودرو، به خوبی نشان می‌دهد که هنوز هم دولت در تعیین قیمت خودرو نقش دارد و خودروسازان نمی‌توانند بی اذن دولت دست به قیمت محصولاتشان بزنند.

از جمله این نکات، می‌توان به ترکیب اعضا، ریاست سازمان حمایت در کمیته خودرو و همچنین حق رای نداشتن نمایندگان شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز اشاره کرد.

اعضای کمیته خودرو را نمایندگان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» (معاونت امور صنایع و اقتصادی)، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (معاونت کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی)، معاونت توسعه بازرگانی داخلی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان ملی استاندارد، انجمن خودروسازان، نمایندگان شرکت‌های خودروساز متقاضی افزایش قیمت، نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و انجمن قطعه سازان تشکیل می‌دهند و این در شرایطی است که نمایندگان خودروسازان و قطعه سازان، دارای حق رای نیستند.

همچنین نماینده قطعه سازان نیز «عضو مدعو» محسوب می‌شود، به نحوی که ظاهرا در صورت صلاحدید سازمان حمایت، به جلسات کمیته خودرو دعوت خواهد شد.

هرچند نماینده شرکت‌های خودروساز متقاضی افزایش قیمت، «عضو مدعو» نبوده و در جلسات حضور دارد، اما عملا بود و نبود او فرقی نخواهد داشت، زیرا فاقد حق رای است. احتمالا سازمان حمایت با عنایت به اینکه رای نمایندگان شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز برای افزایش قیمت‌ها، مثبت است، نیاز ندیده آنها دارای حق رای باشند.

همچنین ریاست کمیته خودرو نیز بر عهده سازمان حمایت است و تصمیمات آن با حداکثر آرا اتخاذ می‌شوند. ظاهرا زمان برگزاری جلسات هم به طور معمول پنجم هر ماه در نظر گرفته شده، که بنا به ضرورت و با توجه به حجم تقاضاهای واصله برای افزایش قیمت انواع خودرو، ممکن است فارغ از تاریخ موردنظر، جلساتی «اضطراری» نیز تشکیل شود.

اگرچه باید تشکیل «کمیته خودرو» را فرصتی برای خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت‌ها دانست، اما وقتی به پروسه بررسی درخواست‌ها در کمیته مذکور نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم خودروسازان کار سختی برای عبور از سد سازمان حمایت حمایت دارند و به این راحتی‌ها نمی‌توانند مجوز افزایش قیمت را از این سازمان بگیرند.

آن طور که یک منبع آگاه به خبرنگار ما می‌گوید، خودروسازان باید درخواست‌های خود مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به همراه اسناد و مدارکی که این «افزایش» را توجیه کند (مطابق با فرمت در نظر گرفته شده از سوی سازمان حمایت)، در اختیار کمیته خودرو بگذارند.

جدول آنالیز قیمت تمام شده خودرو و نسخه اصلی صورت‌های مالی، از جمله این اسناد و مدارک به حساب می‌آیند، که باید در اختیار دبیرخانه کمیته خودرو قرار بگیرند.

این منبع آگاه تاکید می‌کند که پس از ارسال درخواست و مدارک لازم، دبیرخانه کمیته خودرو بررسی‌های اولیه را انجام می‌دهد و نتایج کار را برای بررسی‌های کارشناسی، به دفتر بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت ارسال می‌کند. در ادامه نیز سازمان حمایت موظف است ظرف 15 روز کاری، نتایج محاسبات و همچنین قیمت‌های جدید در نظر گرفته شده را، اعلام و ابلاغ کند.
این پروسه فقط برای تعیین قیمت پایه خودروهای معمولی به کار گرفته نمی‌شود، به نحوی که اگر خودروسازان بخواهند محصولاتی جدید را عرضه کنند و یا آپشن‌ها و امکاناتی را به خودروهای فعلی خود بیفزایند، باز هم باید از «هفت خوان» سازمان حمایت رد شوند.

 

نقش پررنگ سازمان حمایت در تعیین قیمت خودروها در حالی است که، برخی کارشناسان و مسوولان معتقدند پروسه قیمت‌گذاری باید به خودروسازان واگذار شود، تا آنها با توجه به هزینه‌های تولید جاری، نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند.

در این مورد، رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس با اشاره به اصول در نظر گرفته شده برای قیمت‌گذاری انواع کالا در کشور، می‌گوید:برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند و دولت در تعیین قیمت آنها دخالت می‌کند، اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیر اساسی نباید شاهد اعمال نظر مستقیم دولت باشیم.

حمیدرضا فولادگر می‌افزاید: خودرو نه کالایی اساسی و ضروری است و نه یارانه‌ای به آن تعلق می‌گیرد که دولت بخواهد در تعیین قیمت آن دخالت داشته باشد.

وی تاکید می‌کند: باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار»، مشخص کند. به گفته رییس کمیسیون اصل 44 مجلس، دولت تنها می‌تواند در بحث نظارت بر قیمت خودرو وارد شود، بدین معنی که می‌بایست تنها نقش ناظر را داشته باشد.

فولادگر می‌گوید: این نقش نظارتی نیز از آن جهت است که جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها گرفته شده و خودروسازان قیمت محصولاتشان را خارج از عرف بالا نبرند.

اظهارت فولادگر را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و با استناد به مصوبه شورای عالی اقتصاد و برنامه چهارم و پنجم توسعه، می‌گوید:دولت به هیچ وجه نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، چون خودرو جزو کالاهای اساسی نیست و قانون مجوزی برای ورود دولت به این موضوع صادر نکرده است.

به گفته احمد نعمت بخش، تعیین قیمت دستوری برای خودروها سبب ایجاد رانت در بازار می‌شود، حال آنکه اگر خودروسازان در تعیین قیمت‌ها آزاد باشند، چنین رانتی به وجود نخواهد آمد.