به گزارش مشرق به نقل از فارس، وضعيت بي‌بند‌وباري در تورهاي گردشگري داخلي طي روزهاي اخير مورد انتقاد بسياري از مردم و مسئولان قرار گرفته است؛ که از اهم اين مسائل مورد انتقاد مي‌توان به رقص و پايکوبي، اسکان در اقامتگاه‌ها بدون مميزي محرم بودن افراد و سرو نوشيدني‌هاي غيرمجاز اشاره کرد.
عليرضا عامري؛ معاون گردشگري کشور در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس در اين باره اظهار داشت: در پي گزارش‌هاي متعددي که از سوي خبرگزاري فارس منتشر شد، شخصاً با تورهايي که تبليغات آن در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار آمده بود تماس گرفتم. متأسفانه نکاتي که در گزارش‌ها قيد شده بود در برخي از تورها به صورت تلفني اعلام مي‌شد.
وي در ادامه افزود: از بين 10 تا 15 آژانس گردشگري که با آنها تماس گرفتم دو آژانس، موضوعات خلاف شئونات اسلامي را تلفني به مخاطبان اعلام مي‌کردند.
معاون گردشگري کشور از تشکيل کميته بررسي تورهاي گردشگري داخلي خبر داد و گفت: از اين پس بايد تورهاي گردشگري از راهنمايان تور مجاز که کارت‌هاي خود را از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دريافت کرده‌اند، استفاده کنند.
عامري با بيان اينکه متأسفانه برخي از مسائل خلاف شئونات اسلامي در برخي از تورهاي گردشگري صحت دارد، گفت: بايد مشخص شود که اين اشکالات از سوي مديريت آژانس خدمات گردشگري است يا کارمندان اين آژانس‌ها اقدام به چنين تخلفاتي مي‌کنند.
وي ادامه داد: امروز اولين جلسه کميته فني در اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران تشکيل شد که به موجب آن 2 آژانس خدمات گردشگري به دليل انجام فعاليت‌هاي خلاف شئونات اسلامي از 2 تا 3 ماه به حالت تعليق درآمدند.
معاون گردشگري کشور گفت: طي نامه‌اي به تمام استان‌هاي کشور اعلام کرده‌ايم که با دفاتر خدمات گردشگري متخلف به صورت جدي برخورد شود تا از نام آژانس‌هاي گردشگري سوء‌استفاده نشود.
عامري درباره اينکه آيا قرار نيست ضرب الأجلي براي سالم‌سازي برخي تورهاي گردشگري داخلي تعيين شود، گفت: کار خلاف مقررات نيازي به تعيين ضرب‌الأجل ندارد و تمام آژانس‌هاي گردشگري بايد مقررات را رعايت کنند و اقدامات خلاف شئونات اسلامي نداشته باشند.
وي از افزايش تعداد بازرسي‌ها از تورهاي گردشگري داخلي خبر داد.
معاون گردشگري کشور با تأکيد بر اينکه تعداد آژانس‌ها و تورهاي متخلف در زمينه عدم رعايت شئونات اسلامي بسيار کم است، گفت: متأسفانه دو آژانس خدمات گردشگري که امروز به حالت تعليق درآمدند مجوز داشته و کاملاً به صورت رسمي فعاليت مي‌کردند.