به گزارش مشرقبه نقل از ايسنا، به نقل از سايت شبكه الجزيره، اين مراسم رسمي در چارچوب سلسله اقدامات قبل از خروج نهايي نيروهاي آمريكايي از عراق روز پنجشنبه در كاخ الفاو واقع در منطقه الخضراء بغداد و با حضور جوزف بايدن، معاون رئيسجمهوري آمريكا، جلال طالباني، رئيسجمهوري عراق ، نوري المالكي، نخستوزير اين كشور، تعدادي از وزرا، اعضاي پارلمان عراق، برخي سفيران و فرماندهان نظامي برگزار شد.
بايدن در اين مراسم با تاكيد بر استقلال عراق عنوان داشت: عراق هماكنون استقلال كامل خود را به دست آورده و جزو چهار كشور در خاورميانه است كه از اسلحههاي پيشرفته آمريكايي بهره ميبرد و در اين زمينه از 10 كشور برتر جهان محسوب ميشود.
وي در ادامه افزود: روابط ما با عراق در ابتدا تنها در زمينه جنگ و اسلحه بود اما امروز شرايط فرق كرده و روابط ما بسيار دوستانه است.
در اين مراسم همچنين جلال طالباني در سخناني با تشكر از ملت، رئيسجمهوري و نيز كنگره آمريكا متعهد شد كه پس از خروج آمريكاييها از عراق، كشورش كماكان به پيمان و دوستي خود با واشنگتن پايبند باشد.
در اين مراسم همچنين نوري المالكي در سخناني از حضور مربيان نظامي آمريكايي در عراق استقبال كرد و عنوان داشت كه اين مسالهاي است كه در ارتش تمام كشورهاي جهان وجود دارد و مساله تازهاي نيست.
در همين حال برخي مقامهاي آمريكايي و عراقي اعلام كردند كه دو كشور توافقنامهاي را امضا كردهاند كه براساس آن حدود 700 مربي نظامي آمريكايي در عراق باقي خواهند ماند تا نيروهاي نظامي عراق را آموزش دهند و اين گروه بخشي از هيات ديپلماتيك و سفارت آمريكا محسوب ميشود.
از سوي ديگر، ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالكي فاش كرد كه دولت قصد دارد توافقنامهاي را با آمريكا امضا كند كه طي آن از نيروهاي آمريكايي براي دفاع از حريم هوايي عراق استفاده كند.
حسين الاسدي از نمايندگان اين ائتلاف در گفتوگو با روزنامه الوطن چاپ عربستان، گفت: دولت عراق به زودي اين توافقنامه را امضا ميكند و اين توافقنامه يك توافقنامه امنيتي نيست، بلكه يك امر عادي است كه در بسياري از كشورهاي جهان اجرا ميشود.
وي دليل اين كار را نياز اين كشور به نيروهاي خارجي جهت حمايت از حريم هوايي عراق دانست و گفت: عراق تجهيزات دفاعي و هواپيماهايي كه بتواند به طور كامل از حريم هوايي عراق دفاع كند را در اختيار نداشته و در اين خصوص نياز به كمك دارد.
الاسدي در ادامه عنوان داشت: اين نيروها تحت فرمان مقامهاي عراقي بوده و همانند شركتهاي امنيتي در كشور عمل خواهند كرد.
اين در حالي است كه پيشبيني ميشود اين طرح از سوي گروههاي سياسي عراق با مخالفتهاي چشمگيري روبهرو شود.