به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، سوسياليست‌هاي اسپانيا پنجمين دولت در منطقه يورو بود كه در سال جاري قرباني بحران بدهي دولتي شد. پيش از اين دولت‌ها در كشورهاي پرتغال، ايرلند، ايتاليا و يونان كنار رفتند در حالي كه هيات دولت اسلوواكي نيز ماه گذشته در كسب راي اعتماد ناكام ماند و با انتخابات عمومي در ماه مارس روبرو است.

كسب اكثريت پارلماني مطلق براي ماريانو راخوي از حزب ميانه‌روي راست مردمي در اسپانيا نيز نتوانست بازارهاي مالي را كه از نبود يك استراتژي موثر براي متوقف كردن فروپاشي در بازارهاي اوراق قرضه دولتي آشفته هستند، آرام كند.

راخوي با منتظر نگه داشتن سرمايه گذاران و مردم اسپانيا در مورد برنامه‌هايش براي مقابله با بحران، مي گويد قانون اساسي به وي فرصت مي دهد تا پيش از 25 دسامبر يك وزير اقتصاد منصوب كند و توضيح دهد چگونه پنج ميليون نفر را به سر كار برمي گرداند.

هزينه ريسك اوراق قرضه دولتي اسپانيا، ايتاليا، فرانسه و بلژيك با روي آوردن سرمايه گذاران به اوراق قرضه آلماني افزايش پيدا مي كند در حالي كه ارزش سهام‌هاي اروپايي پس از هشدار موسسه مودي نسبت به خطرات جديد متوجه رتبه اعتبار مالي فرانسه، بيش از سه درصد كاهش يافت.

اولي رن، كميسر امور مالي و اقتصادي اروپايي مي‌گويد اين بحران به قلب منطقه يورو رسيده است. ما نبايد هيچ تصوراشتباهي در اين مورد داشته باشيم.

وي از حمايت كميسيون اروپا از سياست‌هاي رياضتي كه عامل كاهش رشد و اشتغال خوانده مي شوند، دفاع و عنوان كرد يك كشور نمي تواند با انباشتن بدهي بيشتر، يك استراتژي رشد بسازد در حالي كه بدهي جاري از سوي بازار به زير سوال رفته است يا يك كشور نمي تواند طلبكاران خارجي را مجبور به وام دادن بيشتر كند در حاليكه آنها اعتماد كافي براي انجام اين كار ندارند.

لوكاس پاپادموس، نخست وزير تكنوكرات جديد يونان در سفر اخير خود به بروكسل اين تضمين را كسب كرد كه وزيران دارايي منطقه يورو در نشست بعديشان در دوشنبه هفته آينده، با پرداخت سهم بعدي از وام كمكي به يونان براي جلوگيري از ورشكستگي اين كشور موافقت كنند.

از سوي ديگر هزينه‌هاي استقراض براي اسپانيا و ايتاليا پيش از اقدام بانك مركزي اروپا براي آرام كردن موقتي بازار در هفته گذشته، به سطح غيرقابل قبولي رسيد.

دو روزنامه اروپايي در گزارشان مدعي شده اند شوراي نظارت كننده بانك مركزي اروپا محدوديت 20 ميليارد يورو را براي خريد هفتگي اوراق قرضه دولتي منطقه يورو وضع كرده است در حاليكه بانك مركزي آلمان با خريد اوراق قرضه مخالف است و آن را تورمي مي داند.

جديدترين آمار هفتگي نشان داد كه بانك مركزي اروپا تا چهارشنبه گذشته، حدود هشت ميليارد يورو اوراق قرضه خريداري كرده كه بسيار كمتر از آمار هفته اي بود كه هزينه استقراض ايتاليا و فرانسه به بالاترين سطح در دوران يورو رسيد.

منتقدان مي گويند اين شيوه بي رغبتانه بانك مركزي اروپا، به جاي اينكه اعتماد را به بازارها بازگرداند، وخامت اوضاع را تشديد مي كند.