به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، اين مصوبات بدين شرح است؛

 مجلس كليات طرح دوفوريتي لغو استفساريه حقوق مقامات را تصويب كرد

نمايندگان به كليات طرح دوفوريتي لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري در مورد حقوق مقامات سياسي راي دادند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس با 140 راي موافق، 31 راي مخالف، و 15 راي ممتنع از ميان 203 نماينده‌ي حاضر، كليات اين طرح دوفوريتي را تصويب كردند.

گفتني است نمايندگان مجلس دوشنبه هفته گذشته به استفساريه‌اي راي دادند كه بر اساس آن مقامات سياسي به ميزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد تفاوت تطبيق دريافت مي‌كردند. آنها طبق اين استفساريه شمول اين موضوع را به بازنشستگان و كاركنان دستگاه‌هاي مستثني شده و نهادهاي عمومي غيردولتي در قانون نيز تعميم دادند.

اين موضوع موجب گلايه‌ي افكار عمومي و رسانه‌ها شد و از آن به عنوان حقوق مادام‌العمر ياد شد.

بر اين اساس مجلس روز گذشته به دو فوريت طرح لغو اين استفساريه راي داد تا شائبه‌هاي مطرح در اين موضوع مرتفع شود.

 مخالفان تصويب كليات لغو استفساريه حقوق مقامات:

مجلس مرعوب هياهو‌ها نشود، صبر كنيم تا شوراي نگهبان اعلام نظر كند

در بررسي كليات طرح دو فوريتي لغو استفساريه مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص دريافت تفاوت تطبيقي حقوق مقامات، محمدرضا خباز، محسن كوهكن و نورالله حيدري به عنوان مخالفين كليات اين طرح سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، خباز تهيه اين طرح را با قصد خيرخواهي و با هدف رفع اتهام ناروا به مجلس دانست و افزود: به نظر من تعدادي از رسانه‌هاي گروهي كه قصد اطلاع رساني داشتند، چون عميقا به مساله نپرداختند دچار ايراداتي شدند؛ تعدادي از رسانه‌ها نيز كه مخالفت با مجلس را سرآغاز كار خود قرار دادند، به اين مساله دامن زدند.

به گفته‌ي وي، از سال 45 قانوني در مجلس شوراي ملي تصويب شد كه طبق آن در پرداخت حقوق، مقامات كشور را با بقيه كارمندان به دليل مسئوليت خطير آنها متفاوت در نظر گرفت.

وي با اشاره به تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 71 در مجلس شوراي اسلامي، به تصويب قانون مديريت خدمات كشوري كه براي مقامات امتيازاتي در نظر گرفته اشاره و خاطرنشان كرد: اين قانون به عنوان قانون آزمايشي مطرح شد و سال آينده نيز سال آخر اجراي آن است.

طبق يكي از تبصره‌هاي اين قانون، كساني كه دو سال اشتغال در مقامات سياسي كشور داشته باشند مي‌توانند پس از فراغت از آن اشتغال از 80 درصد حقوق قبلي خود استفاده كنند.

اين عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس افزود: متاسفانه وقتي اين استفساريه مطرح شد بدون توجه به سوابق آن، عده‌اي شروع به جو سازي عليه مجلس كردند و اتهامي ناروا مبني بر اين كه مجلس به دنبال حقوق مادام‌العمر است، به نمايندگان منسوب كردند.

وي ضرورت توضيح براي رفع اين اشتباه را يادآور شد و استفساريه‌ي مجلس را به دليل اعمال يكنواخت قانون در مورد همگان دانست و افزود: اگر در استفساريه اشتباه كرده باشيم، شوراي نگهبان وظيفه دارد آن را برگرداند لذا ما نبايد از هياهو و جنجال مرعوب شده و يكباره عقب نشيني كنيم.

وي تاكيد كرد: بايد صبر كنيم تا شوراي نگهبان به عنوان فصل‌الخطاب نظر خود را بدهد.

محسن كوهكن نيز به عنوان مخالف دوم اظهار داشت: نبايد پايه‌گذار حركتي باشيم كه هيچ مبناي قانوني ندارد.

به گفته‌ي اين عضو هيات رئيسه مجلس، قانون‌گذار ضرورتي نديده كه احكامي را در مورد مصوبات مجلس قبل از آن‌كه شوراي نگهبان نظر خود را بدهد، صادر كند.

وي افزود: مجلس اختيار دارد مصوبه‌اي را تصويب كند، اين مصوبه به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شود؛ اگر شورا آن را رد كرد كه مجلس مي‌تواند مصوبه‌ي خود را اصلاح كند.

وي با طرح اين پرسش كه آيا دست مجلس براي تغيير قانون مصوب خود بسته است گفت: مجلس مي‌تواند قانون را حذف، اصلاح و يا تغيير دهد، لذا قانون‌گذار ضرورتي نديده در مورد مصوبات حكمي بدهد.

وي طرح دو فوريتي حذف تبصره‌ي 3 كه روز گذشته به پيشنهاد رسايي مطرح شد را داراي اشكال حقوقي ندانست و در عين حال افزود: ما با چه استدلالي مي‌خواهيم قانوني تصويب كنيم كه مصوبه‌ي قبلي خود را پس بگيريم،اگر اين موضوع رويه شود، امكان دارد هيات رئيسه‌ها از آن سوء استفاده كنند.

وي با اشاره به جوسازي‌هاي صورت گرفته عليه مجلس افزود: مگر قرار است قانون‌گذار بر اساس موج‌سازي رسانه‌ها قانون‌گذاري كند؟ ما نبايد تابع جو باشيم بلكه بايد به وظيفه‌ي خود عمل كنيم.

نورالله حيدري نيز به عنوان مخالف آ‌خر، مخالفت خود را به دليل موافقت با استمرار اين استفساريه ندانست و گفت: بايد اساسا ريشه‌ي اين تبعيض خشكانده شود و چون اين طرح ريشه را نمي‌خشكاند با آن مخالفم.

به گفته‌ي وي به هر دليلي در مجالس پيشين اين قانون تصويب شده،‌ ا كنون كه نادرستي آن كاملا مشخص شده، بايد بنيان اين قانون را دگرگون كرد.

وي همچنين ضرورت بررسي دقيق در مورد تغييرات حاصل شده در استفساريه در كميسيون را يادآور شد.

شوراي نگهبان مصوبه مربوط به حقوق مقامات سياسي را تاييد نكرد

شوراي نگهبان طرح استفساريه مربوط به دريافت تفاوت تطبيق از سوي مقامات سياسي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري را رد كرد.

به گزارش ايسنا، شوراي نگهبان در جلسه روز چهارشنبه خود پس از بررسي طرح استفساريه تبصره ‌3 مواد ‌71 و ‌117 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر دريافت تفاوت تطبيق از سوي مقامات سياسي، اين طرح را مورد تاييد قرار نداد.

بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس روز دوشنبه ـ ‌23 آبان‌ماه ـ تصويب كردند كه چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روساي قوا، ‌معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئوليت جديد از ‌80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلي كمتر باشد، به ميزان مابه‌التفاوت آن تا ‌80 درصد، تفاوت تطبيق دريافت كنند.

نمايندگان ضمن بررسي نظر كميسيون اجتماعي در رابطه با اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص كردند كه بايد بر مبناي ‌80 درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده ‌106 مقام نظير، به كليه شاغلان و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پست‌هاي مذكور يا هم‌طراز آنان خدمت كرده يا مي‌كنند، براي شاغلان از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاريخ ‌14/ ‌9/ ‌86 و بازنشستگان از تاريخ تصويب يعني ‌8/ ‌7/ ‌86 محاسبه و پرداخت شود، به طوري كه همواره از ‌80 درصد حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌طراز آنان كمتر نباشد.

از آنجا كه اين موضوع موجب طرح انتقاداتي در افكار عمومي و رسانه‌ها شد و از آن به عنوان حقوق مادام‌العمر ياد كردند، مجلس شوراي اسلامي روز سه‌شنبه به دو فوريت طرح لغو اين استفساريه راي داد تا شائبه‌هاي مطرح در اين موضوع برطرف شود.

در بررسي كليات اين طرح لغو استفساريه، خباز، كوهكن و نورالله حيدري به عنوان مخالف و كواكبيان، كامران و نقوي حسيني به عنوان موافق به ايراد سخنراني پرداختند.

 لاريجاني در پاسخ به تذكري:

صدا و سيما درانعكاس مصوبات مجلس، دقت بيشتري كند

نماينده مردم سميرم در مجلس نسبت به آنچه كه جوسازي برخي رسانه‌ها و صدا و سيما نسبت به مصوبه روز گذشته مجلس مي‌خواند، در خصوص تصويب كليات لغو استفساريه حقوق مقامات تذكر و اخطار داد.

بهروز جعفري با استناد به بند 11 ماده 23 آيين‌نامه داخلي و هم‌چنين اصل 175 قانون اساسي گفت: اگر چه مجلس در خصوص حقوق مقامات سياسي روز گذشته مصوبه‌اي داشت ولي برخي رسانه‌ها جوسازي‌هاي گسترده‌اي كردند از جمله صدا و سيما؛ نحوه پخش اخبار به گونه‌اي بود كه گويا مجلس حقوق مادام‌العمر براي خود و نمايندگان تصويب كرده است.

جعفري تصريح كرد: انعكاس درستي از اين مصوبه مجلس در صداوسيما انجام نشد.

اين عضو اصولگراي مجلس با اشاره به خواسته مردم گفت: مردم انتظار داشتند حقوق مادام‌العمر مسوولان سياسي حذف شود نه اين‌كه طرح دوفوريتي لغو استفساريه تبصره 3 ماده 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري؛ از اين رو از هيات رييسه مجلس مي‌خواهم از طريق روابط عمومي يا سخنگو اطلاع رساني دقيقي انجام دهد.

لاريجاني در پاسخ به تذكر نماينده مردم سميرم از صدا و سيما خواست در انعكاس مصوبات مجلس دقت بيشتري كنند و مسائل و موضوعات مطرح شده در مجلس را درست و منصفانه منعكس كنند.

موافقان كليات لغواستفساريه حقوق مقامات:

مجلس در استفساريه ‌خود قانون گذاري انجام داد

با لغو مصوبه قبلي، از اتهامات برائت مي‌جوييم

در بررسي كليات طرح لغو استفساريه تبصره 3 موادي از قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به حقوق مقامات، مصطفي كواكبيان، حسن كامران و نقوي حسيني به عنوان موافقان كليات سخنراني كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مصطفي كواكبيان لغو استفساريه مجلس را به معناي عقب نشيني ندانست و گفت: جرياني عليه مجلس به طور جدي فعاليت كرد تا نمايندگان را متهم كند كه به دنبال حقوق مادام‌العمر هستند، ما براي رفع اين شبهه نياز داريم تا استفساريه خود را حذف كنيم.

به گفته‌ي وي، البته اگر كل ماده‌ي 71 قانون مديريت و تبصره‌هاي آن نيز وجود نداشته باشد مشكلي ايجاد نمي‌كند.

وي در ادامه از رييس مجلس خواست تا به صدا و سيما جهت به كار بردن تعبير حقوق مادام‌العمر هشدار دهد.

حسن كامران نيز در موافقت با كليات اين طرح گفت: متاسفانه سايت‌هاي خوش‌خيم و بدخيم در طرح موضوع بي‌تقوايي كردند.

كامران كه در سايت‌هاي خبري از او به عنوان يكي از طراحان طرح استفساريه نام برده شده بود، گفت: طرحي كه ما ارائه داديم در كميسيون اجتماعي تغيير كرد و به آن كلمه‌ي همواره افزوده شد كه من نيز با اين موضوع مخالفت كردم.

نماينده‌ي اصفهان گفت: البته من پيشنهاد حذف تبصره‌ي 3 را نيز دارم.

لاريجاني از وي خواست كه پيشنهاد خود را به موقع مطرح كند.

نقوي حسيني، به عنوان موافق آخر با بيان اين كه صدا و سيما در اطلاع رساني اين موضوع درست عمل نكرد گفت: صدا و سيما مصوبه‌ي مجلس را فقط مختص نمايندگان دانست در حالي كه مقامات سياسي فقط نمايندگان نبودند.

وي لغو مصوبه‌ي استفساريه‌ را به معناي برائت جستن از اتهامات دانست و با بيان اين‌كه شرايط فعلي كشور تحمل اين مباحث را ندارد گفت: در سال جهاد اقتصادي بايد در جهت توسعه‌ي كشور تلاش كنيم.

وي در پايان يادآور شد: كه استفساريه مجلس انصافا استفساريه نبود بلكه مجلس طي يك استفساريه، قانون‌گذاري انجام داد و شمول قانون را از شاغلان به بازنشستگان گسترش داد.

فروزنده نيز به عنوان نماينده‌ي دولت نظر خود را در اين زمينه ابراز كرد و گفت: مجلس هفتم و هشتم و دولت نهم و دهم مفتخر به ساده‌زيستي و خدمت به مردم و مخالف با هرگونه بي‌عدالتي است، لذا اگر در رابطه با حذف تبصره‌ي 3 قانون مديريت خدمات ( حقوق مقامات سياسي) نيز كار شود، با آن موافقيم.

نهايتا كليات اين طرح با 140 راي موافق نمايندگان به تصويب رسيد.

لاريجاني:

اتهام دريافت حقوق مادام‌العمر مقامات، ظلم به نظام است

لاريجاني با اشاره به استفساريه حقوق مقامات گفت: قانون مصوب در سال 86 به اين معنا بوده كه اگر يكي از مقامات از سمت خود كنار رفت در صورتي كه در سمت بعدي حقوقش كمتر از 80 درصد حقوق سابقش بود آن ميزان را تفاوت تطبيقي دريافت كند. در اينجا اگر كسي ديگر كارمند دولت نباشد حقوقي هم نمي‌گيرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه اتهام دريافت حقوق مادام‌العمر مقامات ظلم به نظام است، گفت: تلقي اين بوده كه حقوق بسيار زيادي به اين مقامات داده مي‌شده و حالا كه آنها از مقام خود كنار رفته‌اند هم مي‌توانند اين حقوق زياد را دريافت كنند، در حالي كه با اين تلقي به نظام ظلم مي‌شود و نمايندگان بايد جلوي اين ظلم را بگيرند.

وي اضافه كرد: مسوولان از طبقات اشراف نيستند و قانون به غلط انگي به مسوولان زده كه شما بايد جلوي اين انگ را بگيريد. من مي‌دانم كه اين مصوبه در پايين‌ترين حد مربوط به نمايندگان است و اكثرا به مسوولان دولتي مرتبط است، اما فكر مي‌كنم با حذف كامل اين تبصره، ظلمي از نظام برداشته مي‌شود.

لاريجاني با اشاره به انتقادات اخير در رسانه‌ها در اين رابطه گفت: متاسفانه در جامعه و هم‌چنين رسانه‌هاي بيگانه تصوري ايجاد شده كه گويي اينجا افرادي مي‌نشينند و براي خودشان قانون مي‌نويسند؛ شما با اين تصميم‌تان جلوي اين ظلم را بگيريد.

لاريجاني با بيان اين‌كه يك سال بيشتر به انقضاي مهلت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري باقي نمانده، گفت: شما اين تبصره را حذف كنيد و بعد از تمام شدن زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، قانون موسع‌تري بنويسيد با اين كار اصل ماجرا حل شده است.

لاريجاني تاكيد كرد: درست است كه برخي رسانه‌ها به درستي در اين موضوع عمل نكرده‌اند، اما به هر حال ظلمي به نظام شده و شما بايد براي احقاق حق و برطرف كردن اين ظلم قيام كنيد، لذا به اين پيشنهاد راي دهيد تا مشكل از زيربنا حل شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز - چهارشنبه - و در جريان بررسي طرح دوفوريتي لغو استفساريه مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد حسن كامران راي دادند كه براساس آن مقامات سياسي سابق ديگر ما به التفاوت 80 درصدي حقوق مقام خود را دريافت نمي‌كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در تبصره ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري كه در سال 86 به تصويب رسيده بود آمده بود كه مقامات سياسي كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه مي‌كردند در صورتي كه در سمت پايين‌تر حقوق آنها از 80 درصد حقوق شان در پست قبلي كمتر باشد، تا 80 درصد را تفاوت تطبيقي دريافت مي‌كنند. در اين قانون هم‌چنين آمده بود كه اين تفاوت تطبيقي با ارتقاءهاي بعدي مستهلك مي‌شود و اين ما به التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.

بيست و سوم آبان ماه نمايندگان در استفساريه‌اي بازنشستگان و برخي سازمان‌هاي مستثني شده را مشمول اين قانون كردند كه اين مصوبه با انتقادات زيادي در جامعه روبرو شد.

بر اين اساس نمايندگان روز گذشته سه‌شنبه دو فوريت طرحي را مطرح كردند كه براساس آن استفساريه‌ هفته گذشته مجلس لغو مي‌شد اما در اين ميان حسن كامران پيشنهادي مبني بر حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مطرح كرد كه با سخنان علي لاريجاني در مقام موافق، اين پيشنهاد تصويب شد.

پس از اين اظهارات رييس مجلس، اين پيشنهاد با 133 راي موافق ، 38 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

لاريجاني در پاسخ به يك اخطار:

كميسيون اجتماعي موضوع حقوق مقامات را به طور ريشه اي حل كند

علي لاريجاني حين بررسي كليات لغو استفساريه حقوق مقامات در پاسخ به اخطار يكي از نمايندگان گفت: من از كميسيون اجتماعي مي‌خواهم تا سريع‌تر به موضوع رسيدگي كند و مشكل را به طور ريشه‌اي حل كند.

عنايت‌الله هاشمي نماينده سپيدان به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسي گفت: اگر استفساريه حذف شود موجب بي‌عدالتي و اجراي قانون مي‌شود.

لاريجاني در پاسخ به وي گفت: نمايندگان ديروز طرحي ارائه دادند مبني بر لغو تبصره‌ي 3 قانون موادي از قانون مديريت كه دو فوريت آن تصويب نشد كه ممكن است به شكل ديگري مطرح شود.

وي افزود: بر اين اساس من از كميسيون اجتماعي مي‌خواهم كه سريع‌تر موضوع را رسيدگي كند تا قانوني كه در مجالس قبلي تصويب شده،‌ مورد رسيدگي قرار گرفته و موضوع‌ به طور اساسي حل شود.

بزرگواري نيز طي تذكري اظهار داشت: هيات رئيسه مي‌بايست در مورد موضوع حقوق مقامات سياسي اطلاع‌رساني انجام مي‌داد چرا در اين موضوع رسانه‌ها و صدا و سيما زير سوال برده مي‌شود.

توكلي: پيشنهاد كامران موضوع جديدي است

لاريجاني: طرح اين پيشنهاد هيچ اشكالي ندارد

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نسبت به مطرح شدن پيشنهاد حسن كامران براي حذف تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري تذكر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، احمد توكلي گفت: هيچ يك از نمايندگان بر ديگري ارجحيت ندارد، چرا در حين مطرح شدن پيشنهاد كامران مذاكرات را به دليل تذكري كه داشتم قطع نكرديد.

لاريجاني در پاسخ به اين تذكر توكلي گفت: در آيين‌نامه جديد فقط براي اخطار مي‌توان مذاكرات را قطع كرد. ‌آقاي توكلي ديگران هم همچون شما حق دارند و بايد به نظرات هيات رييسه گوش كنيد.

رييس مجلس تاكيد كرد: نبايد براي خودتان حق خاصي قائل باشيد.

توكلي در ادامه با استناد به ماده 130 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: پيشنهاد كامران مغاير با اين ماده است، شما مي‌خواهيد چيز جديدي را به تصويب برسانيد.

لاريجاني در پاسخ به اين تذكر توكلي گفت:‌ بررسي طرحي كه از سوي 15 نماينده امضا شده باشد اشكالي ندارد. پس ورود به بحث اشكال ندارد حال شما مي‌توانيد راي ندهيد.

 كوهكن تذكر داد: نبايد درباره استفساريه پيشنهاد داد

سخنگوي هيات رئيسه مجلس گفت: درباره مصوبه اخير مجلس بايد به اين مسئله توجه شود که اصل بر استفساريه است و استفساريه همان تفسير قانون است و نبايد درباره استفساريه پيشنهاد داد.

به گزارش ايسنا، محسن کوهکن در تذکري افزود:‌ در هفته گذشته نمايندگان درست يا نادرست به استفساريه‌اي رأي دادند و حالا خواهان برگشت اين استفساريه هستند.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به تذکر کوهکن گفت: نمايندگان ديروز به دوفوريت طرح لغو استفساريه و نه محتواي طرح راي دادند.

وي ادامه داد: ما خواستار رفع تبعيض بوديم و يکي از اين روش‌ها هم اين بود که از اين استفساريه استفاده کنيم و به همين دليل اشکالي در طرح اين پيشنهاد نمي‌بينيم.

به گزارش ايسنا، جواد جهانگيرزاده نيز در تذكري اظهار كرد: طرح لغو استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون خدمات كشوري براساس پيامكي از شوراي نگهبان هم اكنون به دست‌مان رسيد، رد شده است، بنابراين ضرورتي به مطرح شدن پيشنهاد آقاي كامران وجود ندارد.

لاريجاني نيز در پاسخ به تذكر نماينده اروميه گفت: ايشان پيشنهاد جايگزين داده‌اند و محتوا و عنوان آن، مطلب جديدي است.