پلمپ دفتر متخلف به اتهام كلاهبرداري
به گزارش مشرق، يكي از اين افراد با مراجعه‌ي حضوري به ايسنا، دراين باره گفت: از عيد امسال مبلغ 415 هزار تومان بابت گازسوز كردن ماشينم پرداخت كرده‌ام و بعد از گذشت هشت ماه نه تنها اين عمليات انجام نشده بلكه مبلغي هم كه پرداخت كرده بوديم بازگردانده نشده و مي‌بينيم كه صدها نفر دچار چنين مشكلي هستند و مديرعامل شركت مذكور در دادگاه‌هاي قضايي چندين پرونده دارد.
وي با بيان اينكه اكنون عده‌ي بسياري دچار مشكل او شده‌اند، ادامه داد: برخي نمايندگي‌ها بالاي صد ميليون تومان پول به حساب اين شركت ريخته‌اند و اكنون براي بازپس‌گيري پولهايشان مشكلات متعددي دارند.
اين شهروند كه خود را از جانبازان دوره‌ي دفاع مقدس معرفي مي‌كند، در عين حال عنوان كرد: قرار بود اين شركت در قالب طرحي اين هزينه را از جانبازان و رزمندگان به صورت اقساطي دريافت كند، حتي در اين مدت با پيامك‌هاي مختلف از ما خواسته شده تا در اين زمينه اقدام كنيم، اما اكنون كه ما پول‌ها را پرداخت كرده‌ايم، هيچ اقدامي صورت نمي‌گيرد و هيچ كس هم پاسخگو نيست.
اين فرد همچنين اظهار كرد: مدتهاست كه ما در دادگاه پيگير اين موضوع هستيم و همچنان تكليفمان مشخص نشده است، حال براي من اين سوال مطرح است كه اگر اين شركت تا اين اندازه شاكي داشته، چگونه مي‌توانسته پيامك‌هاي تبليغاتي بفرستد يا از طريق اعطاي جوايز برنامه‌ي ورزشي نود براي خود تبليغ كند؟ آيا واقعا نبايد بر روي اين شركت‌ها نظارت باشد؟ آيا واقعا هر كس مي‌تواند اين اندازه پول دريافت و پس از آن دفتر خود را تعطيل كند؟
قبلا هشدار داده بوديم
اما در اين زمينه مسئولان شركت سي.ان.جي مي‌گويند كه ما از مدتها پيش از طريق سايت خود و برخي خبرگزاري‌ها اعلام كرده بوديم كه فعاليتهاي اين شركت غير قانوني است.
حاج حسيني _ مدير ارتباط با رسانه‌هاي شركت سي.ان.جي _ در اين زمينه به ايسنا گفت: پس از تبليغات اين شركت در تلويزيون بلافاصله جلو تبليغات آن را گرفته و مساله را از مجاري قانوني پيگيري كرديم اما پس از مدتي اين شركت توسط قوه قضاييه تبرئه شد و توانست به‌طور مجدد تبليغات خود را در تلويزيون از سر بگيرد.
وي ادامه داد: ما از ابتدا بر روي پايگاه اطلاع‌رساني خود و حتي برخي خبرگزاري‌ها به مردم اعلام كرديم كه فعاليتهاي اين شركت غيرقانوني است و اين كارگاه با تبديل غيرمجاز هم به كلاهبرداري پرداخته و هم ايمني و جان مردم را به خطر مي‌اندازد.
حاج حسيني با بيان اينكه شركت سي.ان.جي وضعيت اين شركت را از طريق وزارت بازرگاني و كشور هم دنبال كرده و حتي تا تعزيرات حكومتي هم پيش رفته، اظهار كرد: اين شركت در مقطعي حتي مجوز تاسيس كارگاه به ديگران مي‌داد و پولهاي هنگفتي دريافت مي‌كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه شركت «پرشين گاز» مجوز فعاليت خود را از چه مرجعي دريافت كرده، توضيح داد: ما هم نمي‌دانيم، چراكه تمام شركت‌هاي فعال در اين زمينه بايد براي ثبت بايد تاييديه ما را داشته باشند، اما اين شركت نه تنها تاييديه نداشت، بلكه حتي زماني كه با مدير عامل آن تماس گرفتيم، ما را تهديد هم مي‌كرد.
خودروهاي عمومي گازسوز مي‌شوند
حاج حسيني با تاكيد بر اينكه اين شركت ميليارد‌ها تومان پول از مردم گرفته، اعلام كرد: در حال حاضر تنها شرك مجازي كه در زمينه‌ي دوگانه‌سوز كردن خودروها وجود دارد شركت «فن‌آوران پارسيان» است كه اين شركت هم در حال حاضر تنها تاكسي‌ها و خودروهاي عمومي را در دستور كار دارد و تا اطلاع ثانوي هيچ خودروي ديگري را قبول نمي‌كند.
