به گزارش مشرق به نقل از خراسان، از آنجا که در کشور ما دولت تنها صادرکننده‏ نفت است، اصلی‏ترین عرضه‏کننده‏ ارز نیز محسوب می‏شود و بیش از ۹۵ درصد از ارز تزریقی اقتصاد و بازار توسط دولت عموما از مجاری بازارهای رسمی تزریق ارز، تامین می‌شود. این حجم از عرضه ارز، قدرت تعیین‏ قیمت ارز را به دولت داده است. دولت نیز از مجرای بانک‏مرکزی بر مبنای سیستم ارزی انتخاب شده (شناور مدیریت شده)  با توجه به مجموع شرایط اقتصادی اقدام به تعیین نرخ‏ارز می‏کند. در مورد این که چه نرخ‏ارزی باید در نهایت تعیین شود نظریات گوناگونی وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که در هر لحظه‏ای از زمان، سمت و سوی نرخ‏ارز تعیین شده باید به سمت نرخ‏ارز حقیقی باشد. ولی برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که در هر زمانی با توجه به مجموع شرایط اقتصادی باید نرخ‏ارز تعدیل شود.

در شرایط کنونی اقتصاد، برخی معتقد به افزایش نرخ از تا چندین برابر قیمت کنونی(کاهش ارزش پول ملی) و برخی برعکس معتقد به حفظ این نرخ و بلکه کاهش نرخ‏ارز (افزایش ارزش پول ملی) می‏باشند.

شاخصPPP: برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity)

فرض کنید در ایران قیمت یک کفش هزارتومان باشد و قیمت همان کفش در آمریکا ۱دلار باشد. بنابراین قیمت واقعی یک دلار هزارتومان است. البته تعیین شاخص PPP از طریق سبدی از کالاها محاسبه می‏شود که اقلام این سبد خود از طریق معیارهای گوناگون تعیین می‏شود. یعنی باید سبدی از کالاها را در نظر بگیریم و ارزش آن را هم در ایران و هم در کشورهای همسایه ایران محاسبه کنیم. البته این محاسبه باید براساس یک واحد پولی ثابت (مثلا دلار) باشد. سپس باید شاخص قیمت ارز را به صورتی تعیین کنیم که ارزش آن سبد کالا در ایران، با میانگین ارزش همان سبد کالا در کشورهای همسایه ایران یکسان یا نزدیک به هم باشد.

طرفداران نظریه‏ PPP

برخی معتقدند که اگر شاخص قیمت ارز در کشور را بر مبنای برابری قدرت خرید سبدی از کالاهای مختلف در ایران و کشورهای همسایه تعیین کنیم، شاخصی وجود دارد که مسیر کلی حرکت نرخ‏ارز را مشخص می‏کند. یعنی هم سرمایه‌گذاران و هم دولت می‌توانند جهت کلی حرکت نرخ‏ارز را پیش‌بینی کرده و برنامه‏ هزینه و درآمد خود را بر مبنای آن طراحی کنند. از طرف دیگر اگر این شاخص تعیین شود، نرخ‏ارز در کشاکش دعواهای سیاسی یا مثلا تحت تاثیر فشار واردکنندگان یا صادرکنندگان قرار نمی‌گیرد و دچار نوسانات غیرمنتظره نمی‌شود که این مساله کمک می‌کند تا بخشی از نوسانات اقتصادی حاکم در کشور کاهش یابد. در نقطه‏ مقابل، اگر شاخصی برای نرخ‏ارز تعیین نکنیم، ممکن است مصیبت‌های جدی در آینده ایجاد شود. مثلا ممکن است ناگهان دولتی بگوید که نرخ‏ارز را نزدیک به ۸ سال است تغییر نداده‌ایم و ناگهان بدون حساب قیمت دلار را به دو هزار و۵۰۰ تومان برساند. از منظر این کارشناسان کاملا منطقی به نظر می‌رسد که هر چه نوسانات در بازار ارز کشور کمتر بوده و وضعیت قیمت ارز قابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، وضعیت برای هر گونه برنامه‌ریزی اقتصادی، از برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان گرفته تا برنامه‌ریزی برای بودجه دولت و حتی برنامه‌ریزی خانوارها، بهتر می‌شود.

موافقان افزایش نرخ‏ارز

با فرض ثبات تمام شرایط اقتصادی به‌خصوص قیمت‏ها، در یک اقتصاد باز، افزایش نرخ‏ارز موجب گران شدن کالاهای خارجی برای افراد داخل کشور، و در نتیجه کاهش واردات، و نیز ارزان شدن کالاهای داخلی برای افراد خارج از کشور و در نتیجه افزایش صادرات می‏شود.

برخی کارشناسان موافق با افزایش نرخ‏ارز، دلیل موافت خود را  اینگونه بیان می‏دارند که برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه‏ واردات، افزایش تعرفه موجب گسترش قاچاق می‌شود و باید با توسل به ابزار نرخ‏ارز، حجم واردات را کنترل کرد. این کارشناسان معتقدند که وابستگی بخشی از کالاهای تولیدی به نهاده‌های وارداتی (مواد اولیه) به دلیل پایین بودن نرخ‏ارز است و آن چیزی که ما از آن به عنوان وابستگی صنعت کشور به نهاده‌های وارداتی یاد می‌کنیم، ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد؛ منتهی چون نرخ‏ارز واقعی نیست کالای خارجی ارزان‌تر وارد می‌شود و تولید کننده، کالای خارجی را به کالاهای داخلی ترجیح می‌دهد. یعنی اگر نرخ‏ارز سه برابر شود تولید کننده دیگر نهاده‌های خارجی را نمی‌خرد و مواد اولیه تولید داخل را خریداری خواهد کرد. همچنین تعدیل نرخ‏ارز انگیزه‏ خروج سرمایه از کشور را کاهش خواهد داد و به هر میزان که نرخ‏ارز افزایش یابد تمایل تبدیل دارایی‌ها و سرمایه‌‌ها به ارز کاهش می‌یابد. بنابراین هر چه قدر نرخ‏ارز را بالا ببریم خروج سرمایه از کشور کمتر و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر خواهد شد.

همچنین عده‏ای از کارشناسان موافق افزایش نرخ‏ارز معتقدند که نرخ‏ارز باید به اندازه‏ تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازار‌های خارج از کشور تضعیف نشود. برای مثال وقتی تورم داخل کشور از تورم کشوری که مقصد صادرات ما است بیشتر باشد، در حالی که نرخ‏ارز ثابت است، خریدار خارجی برای کالای داخل با قیمتی بالاتر از قیمت سال قبل مواجه می‌شود که انگیزه او را برای مبادله با بازار داخل کشور کاهش می‌دهد. هرچند درنتیجه‏ ادامه این روند برای چند سال (و تاکید بر ثابت نگه داشتن نرخ‏ارز) شرایط بدتر می‌شود، تا جایی که تولید داخل به کلی جایگاه خود را در بازار جهانی از دست می‌دهد.

مخالفان افزایش نرخ‏ارز

مرکز ثقل دلایل مخالفان افزایش نرخ‏ارز کنترل تورم و انتظارات تورمی در کشور است. به نظر آقای دکتر خوش‏چهره استاد دانشگاه تهران، ابزارهای مستقیم کنترل واردات، افزایش تعرفه و ابزارهای مثل سهمیه، محدودیت در ورود کالاهای لوکس و مصرف است و با افزایش نرخ‏ارز هزینه‏ واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی به شدت افزایش می‌یابد و به تولید ملی و اشتغال کشور آسیب می‏زند. به نظر وی با تعدیل و افزایش نرخ‏ارز به ثروت ثروتمندان و کانون‌های قدرت اضافه می‌شود؛ چون آنها برای واردات نیازمند ارز هستند و زمانی که ارز را با قیمت بیشتری در داخل تهیه کنند، این افزایش قیمت را به کالاهای وارداتی خود منتقل می‌کنند. تجربه‏ دولت سازندگی در برنامه اول در خصوص نرخ‏ارز، کاهش ارزش پول ملی و عدم تحقق اهداف مدنظر، از عواقب اتخاذ این تصمیمات است. بنابراین در قدم اول باید بررسی شود که چه میزان ظرفیت صادراتی در اقتصاد وجود دارد و کالاهای تولیدی از نظر کیفیت در سطحی باشد که توان رقابت با بازارهای پیچیده و فشرده جهانی را داشته باشد. هم‌اکنون محصولات کشاورزی زیادی در کشور تولید می‌شود اما به دلیل شکل گرفتن بازار در یک حالت مافیایی در فضای جهانی امکان صادرات آن به کشورهای همسایه، و ورود به آن بازارها وجود ندارد. در پی افزایش نرخ‏ارز با شعار توسعه‏ی صادرات و رونق اقتصادی، پول ملی تضعیف و در نتیجه، مردم عادی فقیرتر و تجار و عده‌ای خاص ثروتمندتر می‏شوند. درآمد مردم در پی کاهش ارزش پول ملی با دو برابر شدن قیمت ارز به نصف کاهش می‏یابد و موجب کاهش قدرت خرید می‏شود.

برخی کشورهای توسعه یافته در یک شرایط خاص آن هم زمانی که با یک کشور دیگر رقابت می‌کنند "به طور موقت” ارزش پولی ملی خود را کاهش می‌دهند تا قیمت کالاها و خدمات تولیدی کشور خود را پایین‌تر از کشور موردنظر قرار دهند. به نظر دکتر خوش چهره، افزایش صادرات با تعدیل نرخ‏ارز نتیجه‌ای احتمالی و توهمی است، اما با این اقدام کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی قطعی است و اولین ضرر ناشی از افزایش مصنوعی نرخ‏ارز به خود دولت برمی گردد، زیرا دولت بزرگ‌ترین مصرف‏کننده در اقتصاد است و افزایش تورمی ناشی از افزایش نرخ‏ارز موجب متضرر شدن آن در آینده نزدیک بعد از هربار افزایش قیمت ارز می‌شود. ضمن اینکه تجربه نشان داده دولت بلافاصله دچار کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌ها می‌شود و مضافا اینکه قادر به تنظیم بودجه با شرایط جاری نخواهد بود.

همچنین عده‏ای از کارشناسان معتقدند که وظیفه‏ اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است در حالی که افزایش نرخ‏ارز در حکم کاهش ارزش پولی ملی است که ممکن است برای اهداف خاصی مانند تامین بودجه‏ دولت پیگیری شود. از طرفی هنگامی می‏توان به افزایش صادرات از مجرای افزایش نرخ‏ارز امیدوار بود که کالایی برای صادرات وجود داشته باشد. ولی هنگامی که ظرفیت‏های بالقوه‏ تولیدی از این طریق به بالفعل تبدیل نمی‏شوند، افزایش نرخ‏ارز، اثر چشمگیر صادراتی نخواهد داشت.