مشرق--- در ماده 71 قانون خدمات کشوری آمده است: سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز. ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز. ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)امتیاز. د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز. هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
در سه تبصره ذیل این قانون نیز ذکر شده : تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود. تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد، فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
و اما بر اساس تبصره سوم : مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80 درصد) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت تا(80 درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این استفساریه که ( آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابه التفاوت تا هشتاد درصد (80 درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" بر کلیه مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هرسال مقام نظیر پرداخت نمایند؟) پاسخ مثبت داد که واکنش های مختلفی را از سوی رسانه های جمعی و تشکل های دانشجویی و دلسوزان دیگر به دنبال داشت.
بنده در همان روز در گفتگویی با اصل این قانون و مصوبه مذکور مخالفت کردم و دلایل خودم را به اجمال بیان کردم که ضروری است در 9 دی بیشتر به آن بپردازم.
1.آنچه برخی رسانه ها و تشکل های دانشجویی پنداشته اند که با این مصوبه برای مقامات سیاسی، حقوق مادام العمر در نظر گرفته شده، برداشتی غلط است. در حقیقت این استفساریه، قانونی که در سال 86 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده را شفاف تر کرده است. در حقیقت باید گفت که این استفساریه، زخم کهنه ای که سال ها از یاد رفته بود را مجددا به یادها آورد و حساسیتها را نسبت به آن بیشتر کرد. در این خصوص هر چند انتظار دقت بیشتر هست، ولی جای گلایه از معترضین نیست. که دلیل آن را در ادامه خواهم نوشت.
2.قانون مذکور و استفساریه آن هر چند فقط درخصوص شاغلان دولتی مصداق دارد و شامل مسئولانی که از شغل دولتی بیرون می روند نمی شود، اما درباره همان ها نیز قانونی بر خلاف مبانی عدالت طلبانه است. واقعیت این است که در نظام جمهوری اسلامی با این همه شهید و هزینه، پذیرش مسئولیت متفاوت از نظام های حاکم دیگر است. بر اساس مدلی که امام راحل بنا کرد، در نظام جمهوری اسلامی پذیرش مسئولیت باید با پذیرش محرومیت همراه باشد نه با ویژه خواری و استفاده بیشتر از بیت المال.
در سه تبصره ذیل این قانون نیز ذکر شده : تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود. تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد، فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
و اما بر اساس تبصره سوم : مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80 درصد) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت تا(80 درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این استفساریه که ( آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابه التفاوت تا هشتاد درصد (80 درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" بر کلیه مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هرسال مقام نظیر پرداخت نمایند؟) پاسخ مثبت داد که واکنش های مختلفی را از سوی رسانه های جمعی و تشکل های دانشجویی و دلسوزان دیگر به دنبال داشت.
بنده در همان روز در گفتگویی با اصل این قانون و مصوبه مذکور مخالفت کردم و دلایل خودم را به اجمال بیان کردم که ضروری است در 9 دی بیشتر به آن بپردازم.
1.آنچه برخی رسانه ها و تشکل های دانشجویی پنداشته اند که با این مصوبه برای مقامات سیاسی، حقوق مادام العمر در نظر گرفته شده، برداشتی غلط است. در حقیقت این استفساریه، قانونی که در سال 86 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده را شفاف تر کرده است. در حقیقت باید گفت که این استفساریه، زخم کهنه ای که سال ها از یاد رفته بود را مجددا به یادها آورد و حساسیتها را نسبت به آن بیشتر کرد. در این خصوص هر چند انتظار دقت بیشتر هست، ولی جای گلایه از معترضین نیست. که دلیل آن را در ادامه خواهم نوشت.
2.قانون مذکور و استفساریه آن هر چند فقط درخصوص شاغلان دولتی مصداق دارد و شامل مسئولانی که از شغل دولتی بیرون می روند نمی شود، اما درباره همان ها نیز قانونی بر خلاف مبانی عدالت طلبانه است. واقعیت این است که در نظام جمهوری اسلامی با این همه شهید و هزینه، پذیرش مسئولیت متفاوت از نظام های حاکم دیگر است. بر اساس مدلی که امام راحل بنا کرد، در نظام جمهوری اسلامی پذیرش مسئولیت باید با پذیرش محرومیت همراه باشد نه با ویژه خواری و استفاده بیشتر از بیت المال.
با این حساب حتی اگر بپذیریم که مدیران و رجال ذکر شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری در دوره مسئولیتشان به دلیل بار مسئولیت و میزان وقتی که در اختیار نظام اسلامی می گذارند، حق بهره مندی از مزایای ویژه در حقوق و دریافتی خود را دارند، قطعا پس از اتمام مسئولیت و تنزل مقامشان، مستحق چنین بهره مندی ای نیستند تا چه برسد به پس از ورود در دوره بازنشستگی.
3.قطعا مجلس شورای اسلامی با تصویب چنین مصوباتی نمی تواند مصداق این فرمایش ششمین امام ما باشد. معلی بن خنیس که از یاران امام صادق علیه السلام است می گوید: در سفر معنوی حج ایشان را دیدم و به حضرتش عرض کردم: نعمت هایی را که بنی عباس دارند بیاد آوردم و با خود گفتم: اگر این نعمت ها برای شما می بود، ما هم با شما در خوشی بودیم. امام صادق علیه السلام در پاسخ معلی بن خنیس فرمودند : هیهات ای معلی! اگر چنین می بود (و ما حاکم بودیم و اختیار بودجه و بیت المال در اختیار ما بود و امضا و رای ما کارساز بود و ...) برای ما جز تدبیر شبانه و تلاش روزانه و پوشاک زبر و درشت و خوراک سخت و بی خورش، چیزی نبود. (اصول کافی، ج 2، ص 273)
4.همانطور که قطعا مجلس شورای اسلامی با تصویب چنین مصوباتی، نمی تواند خود را پیرو و ادامه دهنده راه شهید مدرس بداند. نقل شده که روزی جمعی از نمایندگان در خانه مدرس جمع بودند، یکی از آنها به نمایندگی از دیگر همکارانش با اشاره به مشکلات و مخارج زیاد درخواست تبدیل حقوق صد تومانی به دویست تومانی را مطرح کرد، مرحوم آیت الله مدرس در جواب گفت : روزی که انتخاب شدید، مشخص شد که حقوق شما صد تومان است و با رضایت، وکالت را انتخاب کردید و مردم انتخابتان کردند، اگر حالا ناراضی هستید، باید استعفا بدهید و اعلام کنید که ما با حقوق دویست تومان حاضریم نمایندگی را قبول کنیم. اگر موکلین شما (مردم) راضی شدند و باز به مجلس آمدید، حق دارید دویست تومان حقوق بگیرید.
5.مصوبه مذکور در بخش هایی از جامعه بویژه در ایامی که اخبار تلخ فساد مالی سه هزار میلیارد همچنان در اذهان مردم باقی است، به نوعی "احساس تبعیض" به وجود آورد که فشار روانی آن از "اصل تبعیض" به مراتب بیشتر است. در عین حال برخی از همکاران پیشنهاد داده‌اند که شورای نگهبان باید این استفساریه را رد کند!
3.قطعا مجلس شورای اسلامی با تصویب چنین مصوباتی نمی تواند مصداق این فرمایش ششمین امام ما باشد. معلی بن خنیس که از یاران امام صادق علیه السلام است می گوید: در سفر معنوی حج ایشان را دیدم و به حضرتش عرض کردم: نعمت هایی را که بنی عباس دارند بیاد آوردم و با خود گفتم: اگر این نعمت ها برای شما می بود، ما هم با شما در خوشی بودیم. امام صادق علیه السلام در پاسخ معلی بن خنیس فرمودند : هیهات ای معلی! اگر چنین می بود (و ما حاکم بودیم و اختیار بودجه و بیت المال در اختیار ما بود و امضا و رای ما کارساز بود و ...) برای ما جز تدبیر شبانه و تلاش روزانه و پوشاک زبر و درشت و خوراک سخت و بی خورش، چیزی نبود. (اصول کافی، ج 2، ص 273)
4.همانطور که قطعا مجلس شورای اسلامی با تصویب چنین مصوباتی، نمی تواند خود را پیرو و ادامه دهنده راه شهید مدرس بداند. نقل شده که روزی جمعی از نمایندگان در خانه مدرس جمع بودند، یکی از آنها به نمایندگی از دیگر همکارانش با اشاره به مشکلات و مخارج زیاد درخواست تبدیل حقوق صد تومانی به دویست تومانی را مطرح کرد، مرحوم آیت الله مدرس در جواب گفت : روزی که انتخاب شدید، مشخص شد که حقوق شما صد تومان است و با رضایت، وکالت را انتخاب کردید و مردم انتخابتان کردند، اگر حالا ناراضی هستید، باید استعفا بدهید و اعلام کنید که ما با حقوق دویست تومان حاضریم نمایندگی را قبول کنیم. اگر موکلین شما (مردم) راضی شدند و باز به مجلس آمدید، حق دارید دویست تومان حقوق بگیرید.
5.مصوبه مذکور در بخش هایی از جامعه بویژه در ایامی که اخبار تلخ فساد مالی سه هزار میلیارد همچنان در اذهان مردم باقی است، به نوعی "احساس تبعیض" به وجود آورد که فشار روانی آن از "اصل تبعیض" به مراتب بیشتر است. در عین حال برخی از همکاران پیشنهاد داده‌اند که شورای نگهبان باید این استفساریه را رد کند!
این انتظار در حالی که قبلا شورای محترم نگهبان اصل آن را تایید کرده، انتظاری بی مورد است. به نظر می‌رسد که بهترین اقدام این است که مجلس شورای اسلامی طی طرحی در اصل ماده 71 قانون خدمات کشوری و تبصره های آن تجدید نظر کنند که البته انشا الله در هفته جاری بنده و برخی از همکاران آن را پی خواهیم گرفت هر چند امیدی به رای آوری آن نداریم.
