به گزارش مشرق به نقل از ايسنا متن کامل سخنان علي اصغر سلطانيه در زير مي‌آيد:
"رياست محترم
١. به همه دولت هاي عضو هشدار مي دهم که نظام پادمان هاي آژانس از «پادمان هاي مرتبط با مواد هسته يي» به «شيوه اطلاعاتي» در حال تغيير است. اين نقض واضح اساسنامه و موافقتنامه پادمان ها است. آژانس در حال تبديل به يک آژانس اطلاعاتي نظامي با ارتباط نزديک با «منابع آزاد» است که از مأموريت اصلي آن که تنها «تأييد مواد هسته‌يي اعلامي» است دور شده است.
٢. مطابق با بند ٢٧ قطعنامه پادمان ها مصوب کنفرانس عمومي GC/٥٣/RES ١٤ و GC/٥٤/RES ١١، مأموريت آژانس تهيه گزارشاتي است که به لحاظ فني عيني و به لحاظ واقعي صحيح باشند و مرتبط با موافقتنامه پادمان. در اين گزارش و گزارش هاي قبلي اين مسئله رعايت نشده و آژانس در ارزيابي و اظهار نظر بر اساس تعهدات عيني دولت ناتوان بوده است.
٣. آژانس يک سازمان مستقل بين دولتي است و نه زيرمجموعه سازمان ملل. به همين دليل نمي تواند از دولت هاي بي نام و منابع نا مشخص فرمان گرفته و به اشخاص بدون مجوز اجازه دخالت در وظايف سازمان را دهند. در موافقتنامه پادمان و اساسنامه آژانس هيچ ترتيباتي وجود ندارد که به شوراي امنيت اجازه دهد نقش آژانس را در اجراي موافقتنامه پادمان اجرا کرده، الزامات جديدي تحميل و يا تعهدات طرفين موافقتنامه پادمان را تغيير دهد. آژانس حق يا اجازه درخواست از دولت ايران در خارج از چارچوب اختيارات خود بر مبناي قطعنامه هاي شوراي امنيت را دارا نيست.
٤. ايران پيش از اين گفته است که بر اساس ترتيبات قانوني اساسنامه و موافقتامه پادمان به چه دليل قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران غير قانوني است. فعاليت هاي صلح آميز هسته يي ايران با قطعنامه هايي با اغراض سياسي مواجه شده است و آژانس اجازه ندارد بر مبناي اين قطعنامه ها هيچ خواسته اي از ايران داشته باشد.
٥. عدم مشروعيت قطعنامه هاي شوراي امنيت و شوراي حکام عليه ايران بارها مورد بحث قرار گرفته است اما در اينجا نيز اظهار مي دارم که اين اقدامات غيرقانوني محکوم به شکست است:
دست کم ٥ دليل براي عدم مشروعيت قطعنامه هاي گذشته شوراي حکام وجود دارد:
- طبق بند سوم ماده ١٢ اساسنامه آژانس، اگر بازرسان آژانس «نقضي» از سوي دولت عضو مشاهده کنند، بايد آن را به مديرکل گزارش دهند، و وي نيز به شوراي حکام. سپس شوراي حکام به دولتهاي عضو و شوراي امنيت گزارش مي دهد. در مورد ايران اين رويه هرگز رعايت نشده است. چند عضو شورا حدود سه سال بعد از جلسه شورا در سال ٢٠٠٣ ادعا کردند قبل از ٢٠٠٣ «نقض» صورت گرفته است. اما مديرکل از واژه حقوقي «نقض» استفاده نکرده و به جاي آن از «عدم موفقيت در اجرا» استفاده کرده بود که بعد از عدم موفقيت دولت عضو در انجام اقدامات اصلاحي استفاده مي شود، در صورتي که مديرکل سابق آژانس به وضوح همه اقدامات اصلاحي ايران را مورد تأييد قرار داده بود.
- بند سوم ماده ١٢ که در قطعنامه هاي شوراي حکام به آن اشاره شده است دولت هاي عضوي نام مي برد که از آژانس مواد هسته يي دريافت کرده و از آن سوء استفاده به عمل آورده اند، در صورتي که ايران هرگز مواد مشارعليه را از آژانس دريافت نکرده است.
- طبق اساسنامه و موافقتنامه پادمان، در صورتي که آژانس دريابد مواد هسته يي براي اهداف نظامي به کار رفته اند، شوراي امنيت بايد باخبر شود، در صورتي که تمامي گزارش هاي مديرکل سابق و فعلي آژانس اعلام کرده اند که هيچ شواهدي دال بر اين موضوع از موادهسته يي در ايران وجود ندارد.
- طبق موافقتنامه پادمان، اگر دولتي مانع از ورود بازرس به کشور خود شود، آژانس قادر نيست فعاليتهاي تأييدي خود را انجام دهد، دراين صورت به شوراي امنيت گزارش داده مي شود. همه گزارش هاي مديرکل از سال ٢٠٠٣ به وضوح اعلام کرده اند که آژانس قادر است به فعاليتهاي تأييدي خود در ايران ادامه دهد.
- تصميمات سه قدرت اروپايي (EU3) عليه ايران از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٦ تعليه غني سازي ايران را غيرالزام آور حقوقي، اختياري و اقدامي در جهت اعتمادسازي شناختند. بنابراين تصميم شوراي حکام به ارجاع موضوع هسته يي ايران به شوراي امنيت بعد از اينکه ايران تعليق اختياري فعاليت هاي UCF خود را برداشت، ١٠٠ درصد ناقض قطعنامه قبلي بود. شايان ذکر است اعضاي EU3 در اقدامي سياسي در اجلاس ٢٠٠٦ شوراي حکام تصميم گرفتند موضوع ايران با به شوراي امنيت ارجاع دهند، غني سازي ايران در نطنز همچنان تحت تعليق اختياري به سر مي برد!
جمع بندي ملاحظات کلي
احساس مي کنم بايد به اعضاي دائمي شوراي امنيت اين توصيه را کنم که بر اجرا يا ارجاع قطعنامه هاي غيرقانوني و کهنه عليه ايران اقدام نکرده و به صراحت و با صداقت به مردم خود و جامعه بين المللي بگويند که در دخالت دادن شوراي امنيت در مسائل آژانس اشتباهي تاريخي مرتکب شده و هر چه سريعتر مي بايست شوراي امنيت را از اين مسير خارج کنند چراکه مشروعيت آن در خطر است. بايد يادآوري کنم تنها زماني که آژانس به اين قطعنامه ها اشاره نکرده، درخواست هاي سازمان را جدي گرفته و حتي در ماوراي تعهدات قانوني خود عمل کرده ايم.
بر مبناي مطالب فوق، گزارش ٨ نوامبر ٢٠١١ غيرتخصصي، سياسي و نامتعادل و غيرقانوني است.
ب- ملاحضات خاص در خصوص گزارش مديرکل
اجازه دهيد به چند مکاتبه و ارتباط مهم اخير اشاره کنم:
الف- نامه معاون و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران مبني بر فرستادن آقاي ناکارتس به ايران براي بحث براي حل مسائل.
ب- نامه ٣ نوامبر ٢٠١١ اينجانب مبني بر لزوم خودداري از تصميم گيري پيش از اتمام بازرسي.
جاي تأسف است که به اين دو مکاتبه در گزارش ٨ نوامبر آژانس اشاره نشده است.
از مديرکل آژانس انتظار مي رود گزارشات واقعي تهيه کرده و از خلط اغراض و تعصب هاي بي اساس در مسائل فني پرهز نمايد.
رياست محترم،
مديرکل با ارسال مسائل فني محرمانه و عمومي کردن آن مسئوليت خود را ناديده گرفته است. اين بزرگ ترين لطمه به آژانس است.
عمومي کردن اطلاعات فني و محرمانه ايران در ضميمه گزارش همه (غير از چند دولت ارائه دهنده اين اطلاعات) را غافلگير کرده است، هياهويي که بر سر هيچ ايجاد شده است.
رياست محترم،
نام دانشمندان هسته يي ايران که در بازرسي ها با آژانس همکاري دارند، توسط آژانس علني شده و در ليست قطعنامه هاي غيرقانوني اتحاديه اروپا و شوراي امنيت قرار گرفته است.
تحريم دانشمندان هسته يي ايران که ثابت شد توسط امريکا و اسرائيل سازمان دهي مي شوند و اسامي اي که در گزارش نامبرده شده و هدف ترور گروه هاي ترور اين دو کشور و سازمان هاي جاسوسي قرار مي گيرند.
بيش از ١٠٠ دولت عضو از مدير کل درخواست کردند که ضميمه را توزيع نکرده و در خصوص تبعات آن هشدار دادند.
مديرکل مسئول هرگونه تبعات امنيتي در خصوص شهروندان ايراني و ادعاهاي بي اساس در خصوص اماکن منتشر شده و اسامي مذکور است.
رياست محترم،
اين سند يک سند با «توزيع محدود» بوده است.
مديرکل اعلام کرده بود که اين ضميمه محرمانه اين گزارش به برخي کشورها از جمله آمريکا، فرانسه و انگليس داده شده بود. اين مغاير با آيين نامه کارکنان و سوگند مديرکل و روح اساسنامه آژانس است.
درج اين اطلاعات در رسانه نتيجه اطلاع غيرقانوني چندکشور مذکور است.
در اجلاس «نم» مديرکل سعي کرد اين اقدام را توجيه کند که دولت هاي داراي سلاح هسته يي به او بگويند آيا خطري در راه است يا خير.
در بند ١٣ ضميمه مديرکل اظهار کرده اطلاعات دريافتي را از بيش از ١٠ دولت عضو دريافت کرده و بنابراين خارج از P5 هم دولت هايي بودند که اين امري غيرقانوني است و صحت اطلاعات را کاملاً مورد سوال قرار ميدهد.
در تاريخ ١٦ نوامبر به منظور پيشگيري از برخورد ازمديرکل خواستم متن ضميمه نبايد مبناي تصميم گيري قرار گيرد.
دولت متبوع اينجانب حق خود را طبق موافقتنامه جامع پادمان براي جبران خسارت مالي و غيره ناشي از هرگونه آسيب به اشخاص يا اموال موجود در کشور ايران که از گزارشات سياسي و غيرعادلانه مديرکل و تصميم گيري ها و قطعنامه هاي صادره بر اين مبنا صورت گيرد، محفوظ مي دارد.
رياست محترم،
در نامه ٨ مارس ٢٠١١، در خصوص اقدام عليه تجهيز دولتهاي غيرهسته يي در اروپا با سلاح هاي هسته يي آمريکا هشدار دادم و درخواست کردم اقدامي صورت گيردتا :
١. همه دولتها آگاه شوند از اعلام اماکن و ميزان مواد هسته يي مذکور ...
٢. تعهد بين المللي براي خودداري از اين عمل و اماکن و خصوصيات فني سلاح هاي هسته يي در اروپا
٣. گزارش نقض صورت گرفته از سوي آمريکا و کشورهاي اروپايي از ان.پي.تي. که اقدام سريع شوراي امنيت را مي طلبد.
.
پذيرش چتر هسته يي آمريکا توسط ژاپن هم نقض ان.پي.تي. است. که در اين رابطه دو دولت مذکور در سال ٢٠٠٩ مذاکراتي داشته اند.
ابعاد محتمل نظامي!
١. طرح کاري بين آژانس و ايران پيش از اين شرح داده شده است.
٢. بر اساس اين طرح، قرار بود اسنادي که آژانس در خصوص موارد ادعايي دارد به ايران داده شود که هرگز اين کار انجام دشد.
٣. اطلاعات ادعايي در گزارش هيچ سندي که پيشتر به آن اشاره شد به ايران داده نشده است
٤. دولت آمريکا هيچ يک از سندهاي اصل ادعايي را به آژانس نداده به اين دليل که چنين اسنادي وجود خارجي ندارند.
٥. آژانس بدون اصل مدارک چگونه مي تواند در خصوص دولتي اظهار نظر کند؟
٦. در گزارش ١٣ مه ٢٠٠٨ در گزارش کتبي آژانس آمده است که هيچ مدرکي از آژانس در خصوص نمک سبز يا تست انفجاري و غيره به ايران ارائه نشده است. در گزارش‌هاي آژانس به اين مسئله هرگز اشاره نشده است.
بنابراين، هيچ سندي در خصوص ابعاد نظامي وجود نداشته و اگر مي داشت آژانس در مذاکرات راجع به طرح کاري مذکور مي بايست ارائه مي داد.
در بند ١٩ گزارش ٢٠٠٩ آژانس مي گويد که اعتبار اسناد مطالعات ادعايي قابل تأييد نيست. اين غرض ورزي سياسي اسناد مذکور را به اثبات مي رساند.
بخش ٤ طرح کاري مذکور اشعار مي دارد اين مداليته ها همه مسائل باقي مانده را پوشش مي دهد و آژانس تأييد مي کند که هيچ مسئله اي باقي نمانده و در خصوص فعاليت هاي هسته يي ايران ابهامي وجود ندارد.
بند ٥ بخش ٤ اين طرح کاري مي گويد که آژانس و ايران توافق کردند در زمينه همه مسائل موجود و اجراي پادمان ها در ايران و به شکل عادي اجرا خواهد شد.
ايران و آژانس کاملاً موارد توافق شده رااجرا کرده و هيچ ابهامي باقي نمانده است.
بند ٥٤ گزارش ٢٠٠٨ مديرکل آژانس در خصوص ابعاد نظامي مي گويد:« آژانس هيچ کاربردي از مواد نظامي مرتبط با موارد ادعاشده را نيافته و اطلاعات معتبري نيز در اين خصوص ندارد.»
ذيلاً گزارش مرتبط با تيم ارسالي آژانس از مناطق نظامي ايران شامل پارچين است که کاملاً نشان مي دهد همه چيز تحت همکاري کامل ايران با آژانس پيش مي رفته و تکميل شده بود، در صورتي که آژآنس عمداً آن را بازگشايي کرد!
ج. نظرات مرتبط
روش مديرکل در سندسازي غيرقانوني توجيه نشدني است که از آمريکا، انگليس و فرانسه و اسرائيل گرفته تا ابهاماتي ايجاد کرده و به شوراي حکام گزارش دهد.
جاي تأسف است که مديرکل نه تنها پادمان را زيرپاگذاشته بلکه مقبوليت و پيشينه جهاني آژانس را زير سوال برده است. اخيراً رسانه ها بخشي از ادعاهاي غلط آژانس را برملا کرده اند. در گزارش آژانس از فعاليت هاي نظامي نام برده شده است که هيچ ارتباطي با مسائل هسته يي نداشته و از اين رو در خارج از موافقتنامه پادمان است که تنها در خصوص مواد شکافت هسته يي اعمال مي شود.
پرسش هاي ساده مرتبط با بحث
١. آيا پيش از سال ٢٠٠٣، ايران به اعلام سايت غني سازي نطنز هيچ تعهدي داشت؟
پاسخ منفي است. اين مرکز تا سال ٢٠٠٣ هيچ ماده هسته يي ديافت نکرده بود. ايران هم کد ٣.1 توافقنامه جانبي ان.پي.تي. را امضاء نکرده بود.
٢. آيا آژانس هيچ در غني سازي سايت هاي نظامي پارچين و لويزان شيان هيچ ماده يا فعاليت هسته يي که در برنامه ساخت سلاح هسته يي جاي داشته باشد پيدا کرده است؟
پاسخ منفي است. مديرکل آژانس در کنفرانس مطبوعاتي ٦ مارس ٢٠٠٦ در خصوص ايران اعلام کرده بود در بازرسي هاي خود هيچ شواهدي در خصوص موارد فوق نيافته است.
گزارش آژانس تناقض گويي هايي دارد که مشخص مي کند سرويس هاي جاسوسي آمريکا و اسرائيل به سندسازي پرداخته اند.
بندهاي ٢٣ و ٢٤ ضميمه آژانس مستقيماً از سازمان جاسوسي آمريکا اخذ شده است. اول گفتند که فعاليت هاي هسته يي ايران در سال ٢٠٠٣ متوقف شده است، سپس گفتند پس تحريم و فشار بيشتر لازم نيست، بعد گفتند ممکن است فعاليت ها ادامه يافته باشد... اين تناقض گويي ها و اطلاعات غلط اعتبار آژانس را زير سوال مي برد.
بند ٤٩ گزارش هم ادعا مي کند ايران سازه اي براي مواد انفجاري ساخته و آن را در سال ٢٠٠٠ پارچين نصب کرده است.
اين درصورتي است که آژآنس در سال ٢٠٠٥ خواستار بازديد از اين سايت شد در صورتي که ايران هيچ تعهدي نداشت اين سايت را به آژآنس نشان دهد. اما براي اعتماد سازي بيشتر ٢ بار در سال مذکور اين اجازه به آژانس داده شد که اين در بند ٥٠ گزارش آژآنس ذکر شده است. با توجه به عکس هاي ماهواره اي هرجا را که مي خواستند مورد بازديدقراردادند و آزمايش انجام دادند تا اينکه در سال ٢٠٠٦ در گزارش آژآنس آمد که هيچ شواهدي مبني بر فعاليت هاي غيرعادي هسته يي مشاهده نشد.
در بند ٦٣ گزارش آمده است که فعاليت هايي که در قالب پروژه اي به نام ١١١ در ايران انجام مي شود ممکن ا ست مرتبط با توسعه payload غيرهسته يي باشد. در حاليکه هيچ پروژه اي به نام ١١١ در ايران وجود ندارد، آژآنس ادعا مي کند اسناد مرتبط با آن را در اختيار داشته که در رابطه با فعاليت هاي غيرهسته يي است. اما جالب اينجا است در انتها به طرز عجيبي نتيجه مي گيرد که «اين فعاليت ها بسيار مرتبطند با يک برنامه سلاح هسته يي». اين يکي از نشانه هايي است که ثابت مي کند اين گزارش به صورت عامدانه سياسي و مغرضانه است.
پرسش اينجا است که چرا مديرکل مسئله اي را که بسته شده دوباره بازگشايي مي کند؟ چرا مديرکل از نکات عظيمي که بر تقلبي بودن و ساختگي بودن اين اسناد صحه ميگذارد چشم پوشي ميکند؟
مديرکل اظهار داشته درکنار ساير منابع، ايران خود برخي از اين اطلاعات را تأييد کرده. جاي تأسف است که اگر ما صادقانه به سوالاتي مانند نام وزات دفاع و آدرس آن پاسخ داده ايم تأييد اطلاعا ت تقلبي تلقي مي شود!
در زمان مديرکل سابق، آقاي هچينکسن از طرف آژانس با ايران مذاکره کرده و پس از بررسي طولاني به اين نتيجه رسيد که فعاليت هاي ايران کاملاً عادي و صلح آميز است. چرا مديرکل کنوني مسئله پايان يافته را دوباره بازگشايي مي کند؟
اسلايدهاي نمايش داده شده توسط آمريکا ساخته شده اند که کار آساني است! استفاده از نرمافزار تجاري MATLAB براي طراحي برنامه هاي هسته يي نيز مسئله اي مضحک بود که آژآنس را به نتايج مضحک تري رهنمون کرده است.
جمع بندي پاياني:
رياست محترم،
لازم مي دانم موضع صريح جمهوري اسلامي ايران در رابطه با تسليحات هسته يي را بازگو كنيم:
رهبر انقلاب جمهوري اسلامي ايران فتوايي صادر کرد هاند، که مطابق با آن تسليحات هسته يي را «حرام» خوانده اند که به اين معنا است که مطابق با دين اسلام ممنوع است. از اين رو، تسليحات هسته يي در استراتژي دفاعي ما هيچ نقشي ندارند.
ايران بارها در کنفرانس هاي آژآنس و ان.پي.تي. در طي سي سال اخير نگراني خود را در خصوص تسليحات هسته يي و توسعه ساخت آن ابراز داشته است که تهديدي است عليه صلح و امنيت جهاني. رويه اخيري که طي آن آمريکا، اسراعيل و کشورهاي اتحاديه اروپا در قطعنامه پيشنهادي ايران مبني بر خلع صلاح هسته‌يي رأي منفي دادند، که بيش از ١٠٠ کشور به آن رأي مثبت دادند، به خوبي نشان مي دهد که جاي ترديدي نيست که اعلاميه آمريکا در پراگ در خصوص «دنيايي عاري از سلاح هسته‌يي» اصل نبوده و تنها نوع ديگري از فريبي شبيه به «اتم براي صلح» در دهه ٥٠ است. درخصوص تحريم ها نيز غني سازي هرگز متأثر نخواهد بود چراکه همه اجزاء برنامه هسته يي ايران در داخل ايران توليد مي شود و هيچ کمکي از کشورهاي ديگر دريافت نمي‌شود. به سخنان وزير امورخارجه کشورم اشاره مي کنم که اخيراً اظهار داشتند: «ما با تاريخ ٣٠٠٠ ساله خود، استقلال خود را رها نمي کنيم. در ميان مردم و در حکومت ما در اين زمينه وفاق بسياري وجود دارد.. . مسئله هسته يي تنها بهانه اي است براي تضعيف کردن ما تا حد ممکن».
از توجه شما سپاسگزارم.
نظر شخصي:
اجازه دهيد مثالي ساده از واقعيت سازي و فريب عمومي ارائه دهم. آخر شب در آخرين روز کنفرانس عمومي در خصوص قطعنامه اي راجع به تقويت نظام پادمان بحث داغي داشتيم. در طي اين بحث در کميته همگاني که حضور رسانه ها مجاز نيست، رياست کارگروه در حال مذاکره با چند هيأت بود شامل هيأت ايراني تا به اجماع کلي برسيم. در حالي که همه درگير اين روند بودند، يکي از اعضاي هيأت آمريکا با تلفن همراه خود عکسي گرفت که من و ساير نمايندگان را نشان مي داد که با رييس نشسته بوديم اما به گونه‌اي که انگار من جاي صندلي اسرائيل را اشغال کرده بودم. اين عکس به سرعت در US Forein Policy منتشر شد! خارج از اين مسئله که زاويه‌اي که اين عکس از آن گرفته شده بود بيننده را فريب مي داد، اين نشان دهنده عدم احترام به قانون و اخلاق و خلوت محترمانه مذاکرات است. شکست تاريخي آن شب ممکن است انگيزه چنين عکس‌العمل بي معنايي باشد. همه به آساني عدم صحت ادعاي چنين نماينده اي را مي ديدند."
