به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

۱ ـ در حالی امروز (۳۱ اکتبر) قانون موسوم به مادر تحریم ها، علیه جمهوری اسلامی ایران رسماً شکل اجرایی به خود می‌گیرد که دستگاه دیپلماسی کشور هیچ گونه طرح و برنامه تقابلی برای اقدام اخیر امریکا را در دست اجرا ندارد. آن هم پس از آنکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با انتشار توضیحاتی، اعلام می‌کند تا روز اجرای قانون کاتسا (۹آبان) موظف است دفاتر، نهادها و افراد وابسته به سپاه را ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ شناسایی کند.

در حالی که مفاد تحریم s ۷۲۲ یا همان کاتسا از ماه‌ها قبل از سوی مجلس نمایندگان و کنگره امریکا انتشار رسانه‌ای پیدا کرده بود، در این ایام دولت، هیئت نظارت بر اجرای برجام و مجلس شورای اسلامی فرصت داشتند تصمیم درستی در این باره اتخاذ کنند. 

با اجرای رسمی قانون موسوم به مادر تحریم‌ها، باید از سه مرجع (دولت، مجلس و هیئت نظارت بر اجرای برجام) انتظار داشت که جزئیات «طرح متقابل» خود را برای نقض جدید برجام توسط ایالات متحده رسانه‌ای و به شرط «اثرگذاری فراگیر» آن را اجرایی نمایند؛ کمااینکه مجلس شورای اسلامی مردادماه امسال قانونی تحت عنوان« طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه » را به تصویب رساند که فاقد عناصر مهمی مانند جامعیت، اثرگذاری و آینده نگری بود و امریکایی‌ها بدون کمترین توجهی به این قانون همچنان ناقض برجام هستند. 

انتظار پاسخی «متوازن و متناسب» به امریکایی‌ها از سوی مراجع سه‌گانه (دولت –مجلس-هیئت نظارت بر اجرای برجام) در حالی است که طی ۲۶ماهی که از روز اجرای برجام تاکنون سپری شده امریکایی‌ها بارها متن –روح برجام را نقض کرده‌اند، هیئت نظارت بر اجرای برجام اقدام قابل توجهی صورت نداده و  مجلس شورای اسلامی هم قانون مدونی را تصویب نکرده و دولت نیز تلاش داشته بار «تصمیم‌گیری در باب مقابله با نقض امریکایی‌ها » را به دوش هیئت نظارت شیفت دهد. 

آنچه مهم می‌باشد این مسئله است که فقدان پاسخ‌دهی مناسب سه مرجع مورد اشاره دولت اوباما و ترامپ را در این باور پایدار کرده که «نقض برجام در هر سطحی» با اقدام متناسب طرف ایرانی مواجه نخواهد شد و مقامات ارشد سه مرجع تنها به پاسخ‌دهی «تریبونی» قناعت خواهند کرد. 

شکل‌گیری چنین باوری پسابرجام و به‌ویژه پس از وضع قوانین ضدبرجامی در دوران پسا برجام پایدار شد، و به همین دلیل قانون موسوم به مادر تحریم‌ها را نباید آخرین قانون ضد ایرانی دانست که برجام را نقض خواهد کرد بلکه باید آن را تنها یکی از حلقه‌های زنجیره منسجم از تحریم‌های پسابرجامی دانست که یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن «استانداردسازی رفتار ایران در عرصه بین‌المللی» است که معنای واقعی این استانداردسازی «تبدیل کردن ایران به کشور تابع در عرصه منطقه‌ای »است. 

بنابراین سه مرجع مذکورچنانچه در بازه زمانی روز امضای برجام تاکنون، بر اساس مفاد ماده ۹ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره برجام، به وظایف خود عمل می‌کردند امروز زنجیره تحریم‌های مدون  و نظام‌مند ضد ایرانی عملاً شکل نمی‌گرفت و اساسا دولت امریکا با فراغ بال به وضع و اجرای «کاتسا» متمرکز نمی‌شد، بلکه هزینه‌هایی را پیش روی خود (به‌واسطه فعالیت و پویایی مفروض سه مرجع) مشاهده می‌کرد که حداقل این قانون را با فراگیری کنونی تصویب و به اجرا نمی‌گذاشتند.

شاهد مثال شکل دهی دستگاه محاسبات امریکایی‌ها بر اساس فقدان نقش پذیری سه مرجع (دولت –مجلس-هیئت نظارت) در دوران پسا برجام و جری شدن امریکایی‌ها برای نقض‌های مکرر و مستمر تصویب قانون هفته اخیر مجلس نمایندگان امریکا تحت عنوان «قانون موشک‌های بالستیک ایران و اجرای تحریم‌های بین‌المللی»است که از سوی «اد رویس» رئیس‌جمهوریخواه کمیته روابط خارجه این مجلس پیشنهاد شد. 

مصداق دیگر آنکه وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرده به منظور اجرای بند «ب» ۱۰۵ از قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم‌ها (کاتسا) مقررات داخلی را اصلاح خواهد کرد. 

۲ ـ محتمل است که رویکرد ۲۶ماه سه مرجع کنونی(دولت –مجلس –هیئت نظارت بر اجرای برجام) پس از اجرای رسمی قانون کاتسا نیز ادامه یابد، آن هم با این توجیه که «کاتسا» نقض فاحش برجام نیست، ادعای احتمالی که با واقعیت همخوانی ندارد. 

ایران طبق بند ۳ازپیوستBقطعنامه۲۲۳۱، از فعالیت‌های موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد تا هشت سال منع شده است درحالی که در بخش ۴ تحریم قانون کاتسا تحت عبارت«وضع تحریم‌های اضافی بر برنامه موشکی ایران» رئیس‌جمهور امریکا ملزم می‌شود بدون توجه به قیدهای گفته شده در قطعنامه۲۲۳۱ و موازی با اجرای دستور اجرایی ۱۳۳۸۲رئیس‌جمهوری «کلیه تراکنش، اموال و منافع حاصل از اموال هر فرد یا هر نهادی که درگیر هرگونه فعالیتی در توسعه برنامه موشک بالستیک ایران بوده را به طور کلی مسدود کند.»

طبق قانون کاتسا دستور اجرایی۱۳۳۸۲ تبدیل به قانون می‌شود. این دستور یکی از۱۷فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری امریکا می‌باشد و بخش‌های مهمی از آن شامل تحریم‌های هسته‌ای است. 

نقض فاحش دیگر این است که در بند ۵پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ «خرید و فروش تسلیحات متعارف با ایران توسط کلیه کشورها با رعایت برخی از شروط قابل تحقق برای یک دوره پنج ساله» بلامانع است در حالی که در بخش چهارم قانون کاتسا، «تمامی» تسلیحات متعارف برای «یک دوره ناپایدار(الی الابد)» مورد تحریم قرار می‌گیرد.  نقض فاحش دیگری که می‌توان در این قانون به آن اشاره کرد طبق بند ۲۹ برجام است که اشعار می‌دارد: «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‏شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‏آمیز این برجام خودداری خواهند کرد»؛ این بند اعمال «هرگونه» سیاست که «روابط اقتصادی» ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد را مخل اجرای برجام و مغایر با آن دانسته است، این در حالی است که بندB یا c بخش ۳ از قسمت ۵ تحریم‌های جدیدالتصویب در تناقض آشکار با ماده۲۹برجام است، چرا که بلوکه شدن سرمایه‌های سپاه و«منع معاملات»این نهاد طبق دستور اجرایی ۱۳۲۴۴رئیس‌جمهوری امریکا مورد هدف قرار گرفته که البته با قید دامنه‌دار «کلیه مقامات، عوامل و وابستگان»این نهاد، قطعیت نقض را به اثبات می‌رساند. 

۳- در حالی برخی از دولتمردان تاکتیک جدیدی تحت عنوان «ادامه حیات برجام بدون امریکا با التفات اروپایی‌ها» را همراه با اظهار تمایل تلویحی نسبت به مذاکرات موشکی در قالب گفته‌هایی نظیر این جمله  عراقچی اظهار داشته  «مذاکره موشکی نکرده‌ایم اما در این مسئله مشغول «گپ‌زدن» هستیم! مثلاً دیروز با سفیر آلمان در این مورد «گپ زدیم»!»، در پیش گرفته‌اند که اروپایی‌ها با وضع و اجرای ناقص برجام توسط‌ امریکا - آخرین آن قانون کاتسا - هیچ‌گونه مخالفتی نکرده‌اند چرا که چنین قوانینی را ناقض برجام نمی‌دانند!

آنچه مهم می‌باشد این مسئله است که امریکایی‌ها در فقدان نقش‌پذیری سه مرجع (دولت ـ مجلس و هیئت نظارت بر اجرای برجام) علاوه بر وضع و اجرای تحریم‌های مغایر با برجام، تفسیر موسعی از توافق هسته‌ای (برجام ـ قطعنامه ۲۲۳۱) ارائه می‌کنند تا همچنان با همراهی اروپایی‌ها، ایران را ملزم به پذیرش مذاکرات موشکی نمایند.