به گزارش مشرق، فرهاد تجري در گفتگو با مهر با بيان اينکه جلسه روز گذشته کميسيون حقوقي مجلس با حضور يکي از قضات ديوان عالي کشور و نمايندگان زن مجلس تشکيل و موضوع لايحه حمايت از خانواده بررسي شد ادامه داد: در اين مدت نقطه نظرات مختلفي از سوي جمعيتها و تشکلهاي مردم نهاد زنان، تشکلهاي سياسي، نمايندگان مجلس و همچنين لاريجاني رئيس مجلس در مورد اين سه بند لايحه حمايت از خانواده ارائه شد که به دليل گستردگي و وسعت موضوع براي صرفه جويي در وقت کميسيون، قرار شد کميته اي بر روي اين موضوع کار کند.
وي اظهار داشت: نتيجه نهايي بررسي کميته بعد از تصويب به کميسيون ارائه و مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرد.
نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد اعضاي اين کميته گفت: معملولا محدوديتي براي حضور نمايندگان در کميته ها وجود ندارد. کميسيون قضايي داراي کميته هاي حقوق خصوصي، حقوق عمومي، حقوق کيفري و حقوق بين الملل است که لايحه حمايت از خانواده زير مجموعه حقوق خصوصي قرار مي گيرد و نمايندگان مي توانند با گرايشهاي مختلف در آن شرکت کنند.
تجري در مورد پيشنهاد ارايه شده از سوي ائتلاف اسلامي زنان براي اصلاح بند 23 لايحه حمايت از خانواده ادامه داد: پيشنهادات ائتلاف اسلامي زنان به کميسيون حقوقي مجلس واصل شده و در اختيار کميته ويژه قرار مي گيرد. يکي از دلايل ارجاع لايحه حمايت از خانواده به کميته ويژه نظرات ارايه شده از سوي ائتلاف اسلامي زنان است.
وي در مورد پيشنهاد حذف اين ماده ها از لايحه حمايت از خانواده گفت: اين پيشنهاد مانند ساير نظرات در کميته مطرح و ممکن است پذيرفته شود. هر چند بايد اين واقعيت را مد نظر قرار داد که اين لايحه يک شبه تهيه نشده و کميسيون و صحن مجلس به يک دفعه به اين نتيجه نرسيدند و براي تهيه آن جلسات کارشناسي متعددي برگزار شده است.
تجري تاکيد کرد: نمي توان به يکباره گفت که لايجه بي اساس بوده و منتفي شود به همين دليل شايد پيشنهاد حذف راي به جايي نبرد اما اگر پيشنهاد جامع و نافعي براي اصلاح اين لايحه ارائه شود حتما اعمال مي کنيم.
نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي در مورد اينکه آيا مهلت زماني براي بررسي اين بندها در کميته ويژه تعيين شده افزود: اين موضوع در اولين فرصت بررسي مي شود. به دليل اهميت موضوع نظرات مختلفي در اين مطرح است و محدوديت زماني براي بررسي تعيين نکرديم تا تمام نظرات و سليقه ها اعمال شود.