به گزارش مشرق به نقل از مهر، آمار ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاه‌ها به مرز هشدار رسيده است. کارشناسان دليل اين افزايش را مشکلاتي نظير بيکاري، ضعف نظام بانکي در صدور چک، نظارت ناکافي به ورود و خروج اتباع بيگانه و برخورد ناکارآمد با معضل مواد مخدر مي‌دانند.
مسئولان عالي قضايي، قضات، وکلا و کارشناسان، دلايل افزايش پرونده‌هاي قضايي را عواملي مانند صحيح اجرانشدن قوانين، بيکاري، مشکلات اقتصادي و عملکرد ضعيف مسئولان اجرايي و زياده‌خواهي مردم بيان کرده‌اند. دراين‌ميان راهکارهاي مختلفي هم براي توقف روند رو به افزايش پرونده‌ها بيان مي‌شود؛ اما اينکه اين راهکارها تا چه اندازه جنبه اجرايي دارد و کدام نهادها و سازمان‌ها در اين زمينه مسئول‌اند را در گفت‌وگو با برخي از اين متوليان بررسي کرديم.
بايد بدون ترس از دنياي سياست حکم شرع را اجرا کرد
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري، در گفت‌وگويي درباره دلايل افزايش پرونده‌ها در محاکم قضايي، گفت: نمي‌شود تنها به پرونده‌هاي مواد مخدر و چک معطوف شد؛ زيرا پرونده‌هاي ديگري هم در دستگاه قضايي بررسي مي‌شود که مي‌توان به ثبت اسناد و املاک، قولنامه‌ها، ثبت شرکت‌ها، ماليات، امور اقتصادي و امنيتي، نزاع و درگيري و... اشاره کرد. بااين‌حال فرهنگ‌سازي در اجتماع، الزام به اجراي دقيق و صحيح قانون توسط ضابطان قضايي و مديران و مسئولان دولتي و قضايي، اشراف کامل مديران به قوانين و مقررات حوزه مسئوليت خود و همچنين آگاهي حقوقي مردم، مي‌تواند در کاهش ورودي پرونده‌ها به محاکم قضايي تأثيرگذار باشد.
رئيس ديوان عدالت اداري اظهار کرد: افزايش پرونده‌هاي اقتصادي، به‌ويژه چک، مشکل اصلي نظام بانکداري کشور است که بي‌محابا اقدام به صدور دسته‌چک مي‌کند. پيشنهاد بنده ارتقاي ضمانت اجرايي سفته است تا هم جنبه کيفري داشته باشد، هم مردم با پرداخت وجه کمي بتوانند آن‌را تهيه کنند که البته اين نياز به کار کارشناسي و قانوني دارد.
رئيس ديوان عدالت اداري شيوه برخورد با معضل مواد مخدر در جامعه را صحيح ندانست و گفت: مسئولان حوزه مبارزه با مواد مخدر بيشتر با معلول برخورد مي‌کنند، درحالي‌که برخورد ضعيف با علت‌ها موجب افزايش قاچاق شده است. وي اظهار کرد: البته بيکاري، عدم فرهنگ‌سازي، عدم برخورد قاطع با ترانزيت مخدر و مشکلاتي که در برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر در مرزها وجود دارد، در افزايش پرونده‌ها تأثيرگذار است.
منتظري گفت: اگر احکام اسلامي به‌درستي اجرا شود، نابه‌ساماني‌ها کمتر مي‌شود و مردم اجراي قانون شرع را احساس مي‌کنند؛ براي مثال ما چند سارق داريم که بايد حکم حد درباره آن‌ها جاري شود؛ ولي همچنان در زندان هستند. برخي بر اين عقيده‌اند اجراي اين احکام وجهه خوبي در عرصه بين‌الملل ندارد، درحالي‌که دنيا احکام شرع و اسلام را قبول ندارد و تحسين نمي‌کند؛ پس منتظر نباشيم و دستور خدا را اجرا کنيم.
بيکاري و مشکلات اقتصادي مادر جرايم شده‌اند
ولي‌الله حسيني، قاضي محاکم عمومي استان تهران، در گفت‌وگويي ريشه افزايش پرونده‌ها را در محاکم قضايي، بيکاري و مشکلات اقتصادي دانست و افزود: اگر از ديدگاه کارشناسي و جرم‌شناسي بررسي کنيم، موادفروش به دليل بيکاري و مشکلات اقتصادي اقدام به فروش و توزيع مواد مخدر مي‌کند و همچنين ريشه اغلب چک‌هاي برگشتي هم ناشي از مشکلات اقتصادي است. وي افزود: در موضوع چک و پرونده‌هاي اين‌چنيني نمي‌توان گفت که مشکل قانوني يا خلاء حقوقي داريم؛ زيرا چه قانون چک کيفري باشد و چه حقوقي، در هر دو حال، چک برگشتي رو به افزايش است.
مسئولان عالي قضايي، قضات، وکلا و کارشناسان، دلايل افزايش پرونده‌هاي قضايي را عواملي مانند صحيح اجرانشدن قوانين، بيکاري، مشکلات اقتصادي و عملکرد ضعيف مسئولان اجرايي و زياده‌خواهي مردم بيان کرده‌اند. دراين‌ميان راهکارهاي مختلفي هم براي توقف روند رو به افزايش پرونده‌ها بيان مي‌شود؛ اما اينکه اين راهکارها تا چه اندازه جنبه اجرايي دارد و کدام نهادها و سازمان‌ها در اين زمينه مسئول‌اند را در گفت‌وگو با برخي از اين متوليان بررسي کرديم.
بايد بدون ترس از دنياي سياست حکم شرع را اجرا کرد
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري، در گفت‌وگويي درباره دلايل افزايش پرونده‌ها در محاکم قضايي، گفت: نمي‌شود تنها به پرونده‌هاي مواد مخدر و چک معطوف شد؛ زيرا پرونده‌هاي ديگري هم در دستگاه قضايي بررسي مي‌شود که مي‌توان به ثبت اسناد و املاک، قولنامه‌ها، ثبت شرکت‌ها، ماليات، امور اقتصادي و امنيتي، نزاع و درگيري و... اشاره کرد. بااين‌حال فرهنگ‌سازي در اجتماع، الزام به اجراي دقيق و صحيح قانون توسط ضابطان قضايي و مديران و مسئولان دولتي و قضايي، اشراف کامل مديران به قوانين و مقررات حوزه مسئوليت خود و همچنين آگاهي حقوقي مردم، مي‌تواند در کاهش ورودي پرونده‌ها به محاکم قضايي تأثيرگذار باشد.
رئيس ديوان عدالت اداري اظهار کرد: افزايش پرونده‌هاي اقتصادي، به‌ويژه چک، مشکل اصلي نظام بانکداري کشور است که بي‌محابا اقدام به صدور دسته‌چک مي‌کند. پيشنهاد بنده ارتقاي ضمانت اجرايي سفته است تا هم جنبه کيفري داشته باشد، هم مردم با پرداخت وجه کمي بتوانند آن‌را تهيه کنند که البته اين نياز به کار کارشناسي و قانوني دارد.
رئيس ديوان عدالت اداري شيوه برخورد با معضل مواد مخدر در جامعه را صحيح ندانست و گفت: مسئولان حوزه مبارزه با مواد مخدر بيشتر با معلول برخورد مي‌کنند، درحالي‌که برخورد ضعيف با علت‌ها موجب افزايش قاچاق شده است. وي اظهار کرد: البته بيکاري، عدم فرهنگ‌سازي، عدم برخورد قاطع با ترانزيت مخدر و مشکلاتي که در برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر در مرزها وجود دارد، در افزايش پرونده‌ها تأثيرگذار است.
منتظري گفت: اگر احکام اسلامي به‌درستي اجرا شود، نابه‌ساماني‌ها کمتر مي‌شود و مردم اجراي قانون شرع را احساس مي‌کنند؛ براي مثال ما چند سارق داريم که بايد حکم حد درباره آن‌ها جاري شود؛ ولي همچنان در زندان هستند. برخي بر اين عقيده‌اند اجراي اين احکام وجهه خوبي در عرصه بين‌الملل ندارد، درحالي‌که دنيا احکام شرع و اسلام را قبول ندارد و تحسين نمي‌کند؛ پس منتظر نباشيم و دستور خدا را اجرا کنيم.
بيکاري و مشکلات اقتصادي مادر جرايم شده‌اند
ولي‌الله حسيني، قاضي محاکم عمومي استان تهران، در گفت‌وگويي ريشه افزايش پرونده‌ها را در محاکم قضايي، بيکاري و مشکلات اقتصادي دانست و افزود: اگر از ديدگاه کارشناسي و جرم‌شناسي بررسي کنيم، موادفروش به دليل بيکاري و مشکلات اقتصادي اقدام به فروش و توزيع مواد مخدر مي‌کند و همچنين ريشه اغلب چک‌هاي برگشتي هم ناشي از مشکلات اقتصادي است. وي افزود: در موضوع چک و پرونده‌هاي اين‌چنيني نمي‌توان گفت که مشکل قانوني يا خلاء حقوقي داريم؛ زيرا چه قانون چک کيفري باشد و چه حقوقي، در هر دو حال، چک برگشتي رو به افزايش است.
