به گزارش مشرق، موسوي تبريزي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: ما معتقديم لازم است تا اصول انقلاب را ـ که براي آن‌ها انقلاب شد، زندان رفتيم، تبعيد کشيديم و ايثارگري و فداکراي انجام گرفت ـ را در نظر بگيريم. هم‌چنين بنشينيم و طي سلسله جلساتي مسلماتي که در قانون اساسي آمده است، را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن حرکت کنيم.
وي در ادامه با تاکيد بر اين‌که « اين اصول و مسلمات بايد از سوي تمامي جريان‌هاي سياسي مدنظر قرار گيرد» گفت: اگر تنها يک طرف به اين اصول توجه کند و طرف ديگر بي‌توجه به اين موارد باشد، مشکلات حل نخواهد شد.
وي نياز به وحدت پايدار در جامعه را مهم‌ترين نياز در شرايط کنوني دانست و خاطرنشان کرد: چنين وحدتي جز اين‌که به اصول مسلمي که از سوي ائمه اطهار، امام(ره) و قرآن مطرح شده، توجه و عمل شود، نيست.
دبيرکل مجمع محققين و مدرسين افزود: من ضمن اين‌که خودم را متعهد به اين اصول مي‌دانم به هم‌طيفي‌هاي خودم نيز مي‌گويم که نبايد اسلام، عدالت، حقوق شهروندي که براي رسيدن به آن زحمات فراوان کشيده شده است، را فراموش کرد.
وي گفت: زماني که قانون اساسي نوشته مي‌شد، اکثر کساني که در خبرگان رهبري حضور داشتند، حقوق مردم را مورد توجه قرار مي‌دادند و براي تضييع حقوق انسان‌ها نگراني‌هايي داشتند و به هر ترتيب قانون اساسي طوري نوشته شد که اگر به آن عمل شود، نسبت به اصلاح آن کمتر احتياجي وجود خواهد داشت. در واقع اگر به قانون درست عمل شود، به اين زودي‌ها نياز به اصلاح قانون اساسي نداريم.
موسوي تبريزي با تاکيد بر اين‌که بايد در حال حاضر چارچوبي وجود داشته باشد که همه آن را محترم شمارند، گفت: نمي‌شود هرکس حرف خود را بزند، در اين راستا قوه‌ قضاييه حتي جلوتر از دولت و تمام مسوولان بايد ديگران را به قانون دعوت کند.
وي در ادامه با اشاره به اعلام انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از سوي سخنگوي قوه قضاييه گفت: برخي اوقات انتقادهايي که به برخي عملکردها وارد مي‌شود در واقع يک عمل مقابله‌اي است؛ چراکه وقتي مثلا خبر انحلال اين دو حزب اعلام مي‌شود، ولي مشخص نيست که چطور اين اتفاق افتاده است، معلوم است که ديگران نيز چنين رويه‌هايي را اتخاذ خواهند کرد در نتيجه بايد گفت منطق و چارچوب‌ها را بايد حفظ کرد.
وي گفت: من به خودم و دوستانم مي‌گويم که چارچوب‌ها را رعايت کنيم به قانون افراد احترام بگذاريم ادب در گفتار را رعايت مي‌کنيم و بر طبق قانون حرف بزنيم و مردم را به بيش از قانون حرکت کردن تحريک نکنيم و توقعات مردم را بيش از چارچوب قانوني بالا نبريم.