به گزارش مشرق، علي اصغر سلطانيه طي يادداشتي، 20 پرسش و پاسخ ساده را خطاب به مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي عنوان كرد:
1- آژانس بين المللي انرژي اتمي بعد از 4000 روز فرد - ساعت شديدترين بازرسي ها در تاريخ آژانس دريافته است كه حتي يك گرم اورانيوم به سمت مقاصد نظامي منحرف شده است؟ خير. لطفا كليه گزارش هاي مديركل فعلي و پيشين آژانس را مطالعه كنيد.
2- در مورد هرگونه فعاليت و مواد هسته اي كه ادعا مي شود تا سال 2003 اعلام نشده بودند، آژانس بين المللي انرژي اتمي دريافته است كه آن ها به سمت فعاليت هاي نظامي منحرف شده اند؟ خير. تمامي اين مواد و فعاليت ها بعد از اعلام آن ها از سوي ايران، توسط آژانس مورد حسابرسي قرار گرفته اند. لطفا كليه گزارش هاي آژانس در سال هاي 2003 و 2004 به شوراي حكام مطالعه شود.
3- ايران تعهد حقوقي براي اعلام سايت غني سازي نطنز قبل از سال 2003 داشته است؟ خير. از آن جا كه تا سال 2003 هيچ گونه مواد هسته اي وارد آن نشده بود، ايران هيچ تعهدي نسبت به اعلام آن نداشته است. به ويژه با عنايت به اين كه ايران تا سال 2003، كد اصلاحي 1/3 ترتيبات فرعي موافقت نامه هاي جامع پادمان و معاهده منع اشاعه هسته اي را امضا نكرده بود.
4- ايران تعهد حقوقي داشته است كه رآكتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك (40-IR) را قبل از سال 2003 اعلام كند؟ خير. از آن جا كه هيچ گونه مواد هسته اي تا سال 2003 وارد آن نشده بود، ايران تعهدي مبني بر اعلام آن نداشته است. به ويژه با عنايت به اين كه ايران تا سال 2003 كد اصلاحي 1/3 ترتيبات فرعي را امضا نكرده بود.
5- ايران تا سال 2003، ذيل موافقت نامه پادمان هاي جامع (CSA) متعهد به گزارش كردن كارخانه توليد آب سنگين اراك به آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته است؟ خير. زيرا آب سنگين و فرآورده هاي آن تحت پوشش موافقت نامه جامع پادمان ها قرار ندارند. ايران در سال 2003 شروع به اجراي پروتكل الحاقي كرد.
6- ايران هيچ تعهد حقوقي مبني بر اعلام تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) تا سال 2003 داشته است؟ خير. از آن جا كه هيچ گونه مواد هسته اي تا سال 2003 به اين تاسيسات وارد نشده بود، ايران تعهدي به اعلام آن نداشته است. به ويژه نظر به اين كه ايران تا سال 2003 كد اصلاحي 1/3 ترتيبات فرعي را امضا نكرده بود.
7- ايران قبل از سال 2003 تعهد حقوقي براي اعلام معادن اورانيوم شامل معدن گچين و ساغند داشته است؟ خير. زيرا ايران تا سال 2003 پروتكل الحاقي را امضا و اجرا نكرده بود.
8- آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از بازرسي متمركز و قوي خود كه شامل نمونه برداري و آناليز بوده است هيچ مواد يا فعاليت هسته اي از جمله غني سازي در سايت هاي پارچين و لويزان - شيان كه ادعا شده است درگير برنامه سلاح اتمي بوده اند، يافته است؟ خير. بيانيه مطبوعاتي مديركل درباره ايران مورخ 6 مارس 2006 گفته است: «در مورد شفافيت، من فكر مي كنم در گزارش دسترسي به سايت هاي نظامي بيان كرده ام، اخيرا به ما اجازه دسترسي به شماري از سايت هاي نظامي، پارچين، لويزان، شيان، تجهيزات با كاربرد دوگانه و مصاحبه با افراد داده شده است. اين ها اضافه بر موضوعات تحت نظارت پروتكل الحاقي هستند، اما به خاطر بازسازي تاريخچه برنامه، براي ما اساسي محسوب مي شوند.» در تاريخ 15 نوامبر 2004 مديركل گزارش داد كه اين امتياز به آژانس داده شد كه از مجموعه نظامي لويزان - شيان جايي كه آژانس نمونه هاي زيست محيطي را برداشت كرد، بازديد كند. سرانجام پاراگراف 102 از گزارش مديركل (GOV /2004/83)، گفته است: «نمونه هاي جمع آوري شده از حيات گياهي و خاك سايت لويزان - شيان آناليز شد و آشكار شد كه هيچ مدرك و قرائني از مواد هسته اي وجود ندارد. «اطلاعات بيش تر در اين باره در اسناد (GOV/2005/87) نوامبر 2005 و (GOV/2006/15) 27 فوريه 2006 موجود است.
9- آژانس بين المللي انرژي اتمي در برنامه كار مورد توافق كه به آن ملحق شده (INFOSIRC 711)، اعلام كرده است كه هيچ موضوع ديگري اضافه بر آن چه در سال 2007 فهرست شده است، وجود ندارد؟ بله. پاراگراف IV از سند (INFOSIRC711) مي گويد: اين مداليتي ها تمامي موضوعات باقيمانده را پوشش مي دهد و آژانس تاييد مي كند كه هيچ مساله باقي مانده و ابهامي درباره برنامه و فعاليت هاي هسته اي قبلي ايران وجود ندارد.
10- آژانس بين المللي انرژي اتمي موظف بود اسناد مرتبط با «مطالعات ادعايي» را براساس برنامه كار به ايران تحويل دهد؟ بله. پاراگراف III مي گويد: «آژانس استنادهايي در دسترس ايران قرار خواهد داد؛ با توجه به پروژه نمك سبز، آزمايش هاي انفجاري بزرگ و حامل موشك هاي با قابليت برگشت، همچنان آن ها را در اختيار خود نگه مي دارد.
11- آژانس بين المللي انرژي اتمي به وظيفه خود مبني بر تحويل اسناد مربوط به ادعاها به ايران عمل كرد؟ خير. لطفاً گزارش مدير كل پيشين به شوراي حكام را بخوانيد، جايي كه وي به درستي انتقاد مي كند كه كشور مشخصي كه اسناد ادعايي را به آژانس ارائه كرده است، اجازه تحويل اسناد ياد شده به ايران را به آژانس نداده است.
12- آژانس بين المللي انرژي اتمي صحت مفاد «مطالعات ادعايي» را تاييد كرده است؟ خير. لطفاً گزارش مدير كل پيشين به شوراي حكام را بخوانيد، جايي كه وي مشكل صحت اسناد را مطرح كرد. مدير كل همچنين به وضوح توضيح داد كه مواد و فعاليت هاي هسته اي در «مطالعات ادعايي» دخيل نيستند.
13- وظيفه ايران با توجه به سند (INFOSIRC/711) درباره «مطالعات ادعايي» چه بود؟ پاراگراف III اين سند كه مذاكره شد و ايران و آژانس در مورد آن به توافق رسيدند و در مرحله بعد توسط شوراي حكام مورد تأييد قرار گرفت، مي گويد: به عنوان نشانه عزم همكاري با آژانس براساس تمامي اسناد دريافت شده مربوطه، ايران سند را بررسي كرده و آژانس را از ارزيابي خود مطلع خواهد كرد.»
14- ايران طبق برنامه كار براي برگزاري نشست، مصاحبه، بازرسي يا نمونه برداري درباره «مطالعات ادعايي» وظيفه اي داشته است؟ خير. همان گونه كه در پاسخ شماره 12 گفته شد، ايران فقط وظيفه داشت ارزيابي خود را اطلاع رساني كند. ايران ارزيابي 117 صفحه اي خود را در سه سال گذشته ارائه داده است. اما آژانس وظيفه خود مبني بر ختم برنامه عمل را انجام نداده است. طبق پاراگراف IV برنامه عمل: آژانس و ايران توافق كردند كه پس از اجراي برنامه عمل و مداليتي هاي مورد توافق براي حل و فصل موضوعات باقي مانده، اجراي پادمان ها در ايران به روش معمول و مسير رايج تغيير يابد.
سلطانيه در اين يادداشت تأكيد مي كند: به جاي جمع بندي برنامه كار، دبيرخانه ادعاهاي جديد را مطرح كرد كه موسوم است به «ابعاد احتمالي نظامي». در حالي كه در پاراگراف IV برنامه كار تأييد شده است: «هيچ موضوع باقي مانده اي و ابهامي درباره برنامه و فعاليت هاي هسته اي قبلي ايران وجود ندارد.»
15- ايران پروتكل الحاقي را اجرا نكرده است؟ بله. لطفاً به گزارش مدير كل پيشين، پيش از سال 2006 مراجعه كنيد.
16- ايران كد اصلاحي 1/3 از ترتيبات فرعي جامع پادمان را اجرا نكرده است؟ بله. به گزارش مديركل پيشين، پيش از سال 2006 مراجعه كنيد.
17- از چه زماني ايران داوطلبانه اجراي پروتكل الحاقي و كد اصلاحي 1/3 را تعليق كرد، چرا؟ مجلس ايران تعليق داوطلبانه اجراي پروتكل الحاقي و كد اصلاحي 1/3 را (بعد از دو سال و نيم) با توجه به ارجاع حقوقي ناعادلانه موضوع فني هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در سال 2006 تصويب كرد.نكته قابل توجه اين است كه پروتكل الحاقي يك ابزار حقوقي لازم الاجرا نيست و كد اصلاحي 1/3 صرفا توصيه شوراي حكام بود و جزيي از مفاد حقوقي موافقت نامه جامع پادمان ها (CSA) محسوب نمي شود.
18-تمامي مواد هسته اي اعلام شده در ايران، اندازه گيري شده و تحت نظارت كامل پادمان هاست و هم چنان صلح آميز باقي مانده است؟ بله. لطفا به گزارش ساليانه اجراي پادمان ها (SIR) مراجعه كنيد.
19-ايران خود امكان بازرسي سرزده و اعلام نشده را فراهم كرده است؟ بله. بيش از 100مورد بازرسي فوري كه حتي گاهي يادداشت آن دو ساعت قبل از آن دريافت شده بود با موفقيت انجام شده است.
20- چرا ايران قطعنامه هاي شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل را غيرقانوني مي خواند؟ اول آن كه، طبق ماده c12 اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي اگر بازرسان «عدم پايبندي» را تشخيص دهند بايد به مديركل گزارش دهند، سپس مديركل بايد به شوراي حكام گزارش كند. پس از آن نيز شورا به اعضا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش خواهد كرد. در مورد ايران هيچ يك از اين رويه ها انجام نشده است. برخي اعضاي شورا پس از گذشت سه سال از 2003 كه مساله در شوراي حكام مطرح شد ادعا كردند كه قبل از سال 2003 «عدم پايبندي» وجود داشته است. در هر حال مديركل از عبارت حقوقي «عدم پايبندي» استفاده نكرد، بلكه از واژه «عدم اجرا» (failure) استفاده كرد كه در مورد ساير كشورهايي كه موافقت نامه جامع پادمان را اجرا مي كنند نيز به كار رفته است. مطابق اين موافقت نامه پس از اقدامات اصلاحي مساله مختومه اعلام خواهد شد. مديركل پيشين همه اقدامات اصلاحي ايران را به وضوح گزارش كرد.
دوم، ماده c12 كه قطعنامه هاي شوراي حكام به آن اشاره دارند درباره «كشورهاي عضو پذيرنده» اي صحبت مي كند كه از مواد هسته اي دريافت شده از آژانس سوءاستفاده كرده اند. ايران هرگز مواد هسته اي كه در بندهاي مربوطه اساسنامه به آنها اشاره شده دريافت نكرده است.
سوم اين كه، طبق اساسنامه و موافقت نامه جامع پادمان اگر آژانس دريابد كه مواد هسته اي به سمت اهداف نظامي منحرف گشته اند شوراي امنيت سازمان ملل متحد را از آن مطلع خواهد ساخت. همه گزارش هاي مديركل هاي قبلي و فعلي اعلام كرده اند هيچ مدركي براي انحراف از مواد هسته اي وجود ندارد.
چهارم، طبق موافقت نامه جامع پادمان ها اگر يك كشور عضو از ورود بازرسان به كشور جلوگيري كند و آژانس نتواند فعاليت هاي راستي آزمايي خود را اجرا كند، شوراي امنيت سازمان ملل را از آن مطلع خواهد ساخت. همه گزارش هاي مديركل از سال 2003 به وضوح اعلام كرده اند كه آژانس قادر است راستي آزمايي خود را در ايران ادامه دهد.
پنجم، قطعنامه هاي سه كشور اتحاديه اروپا عليه ايران از سال 2003 تا 2006 تعليق غني سازي از سوي ايران را به عنوان عملي كه از لحاظ حقوقي غير لازم الاجرا، داوطلبانه و اقدامي اعتمادساز بود به رسميت شناخته اند. بنابراين قطعنامه هاي شوراي حكام براي تحويل مساله هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل پس از اين كه ايران تصميم گرفت فعاليت هاي UCF خود را داوطلبانه به حالت تعليق درآورد صددرصد با قطعنامه هاي قبلي خود در تناقض است.
سلطانيه افزوده است: وقتي سه كشور اتحاديه اروپا در سال 2006 با انگيزه هاي سياسي و براي اين كه شوراي امنيت سازمان ملل را درگير موضوعي فني كنند در حالي كه به آژانس تعلق دارد و قطعنامه ها را عليه ايران در شوراي حكام پيشنهاد دادند، فعاليت هاي غني سازي در نطنز هنوز در حالت تعليق داوطلبانه قرار داشت.
نماينده دائم ايران در آژانس در پايان خطاب به ملت هاي صلح دوست اين پرسش را مطرح مي كند كه براساس واقعيت هاي فوق آيا ما بايد به آژانس كه تنها سازمان بين المللي فني موظف به ارتقاي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در سراسر جهان براي صلح و سعادت است، بيش از اين اجازه بدهيم كه به دست تعدادي از كشورهايي كه هدف شان تبديل آژانس به يك نهاد نگهبان سازمان ملل
(UN-Watchdog) به عنوان يكي از اركان فرعي شوراي امنيت سازمان ملل متحد است، به صورت ابزار دست آنها به كار رود و كشورهاي در حال توسعه را از «حق مسلم» خود براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به نحوي كه در اساسنامه آژانس درج شده است، محروم كنند؟