به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي روز چهارشنبه در نشستي با حضور كارآفرينان و فعالان اقتصادي استان البرز كه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اين استان برگزار شد، ضمن تبريك ميلاد امام هادي(ع) و عيد غدير گفت: هر استاني كه مي‌روم يكي از ديدارهاي من با اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي است و تقريباً به اغلب اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون استان‌ها رفتم. هدف اول اين ديدارها آشنايي با مشكلات شما است. ممكن است بخشي از مشكلات شما مربوط به ما نباشد ولي همين كه مشكلات شما را شنيده و پيگيري مي‌كنيم اهميت زياد دارد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به درخواست‌هاي فعالان اقتصادي گفت: نكاتي كه شما مطرح كرده‌ايد را به حوزه هاي مختلف سازمان بازرسي كل كشور منتقل مي‌كنم تا دوستان ما در سازمان با مشكلات حوزه هاي خود آشنا و پيگيري كنند. دوستان اداره كل بازرسي استان نيز در جلسه حضور دارند تا آنچه را كه بايد در سطح استان تعقيب شود را تعقيب كنند. علت حضور من در جمع شما رساندن پيام شما به دستگاه‌ها نيز هست. البته از همان زمان كه به قوه قضاييه آمدم به توصيه آقاي شاهرودي مسايل مختلف «دفتر حمايت از سرمايه گذاري استان‌ها» را پيگيري كرده و با اعضاي دفتر مرتبط بودم. اين دفتر در دادگستري مستقر است ولي در سازمان بازرسي نيز دفتري به همين منظور فعال است.
وي تصريح كرد: سازمان بازرسي كل كشور كه امروز اداره كل استان البرز آن افتتاح شد در خدمت صنعت گران است.هر زمان شما خواستيد با مديركل بازرسي استان ارتباط برقرار كنيد. ما آماده شنيدن مشكلات شما هستيم تا آنجا كه از دست مان بر مي‌آيد رسيدگي مي‌كنيم. «سامانه رسيدگي به شكايات» سازمان بازرسي نيز فعال است تا مشكلات يا شكايت شما را بررسي و پيگيري كند.
پورمحمدي با تأكيد بر اينكه كشور آهنگ توسعه خود را بر چرخه توليد تعقيب مي‌كند، گفت: اگر غير از اين باشد رشد مان پايدار نخواهد بود. همان طور كه شما اشاره كرديد فرهنگ توليد و حمايت از توليد ضعيف است. ما اين حرف را قبول داريم و دنبال راهكارهاي آن هستيم. شما نيز به عنوان عناصر فعال و اصلي در صحنه راهكارهايي كه فكر مي‌كنيد مسير را هموار مي‌كند را به ما پيشنهاد دهيد. يكي از دوستان اشاره كرد قوانين مانع و پيچيده است. به ما بگوييد به چه صورت مي‌توان اين قوانين را هموار كرد. اين موضوع به يك تشريك مساعي عمومي نيازمند است.
وي با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور دنبال آسيب شناسي است، خاطرنشان كرد: طبق قانون اساسي ما سازماني هستيم كه يكي از اهداف آن نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين است. يعني بايد نوسانات كشور را شناسايي كرده و اگر به راهكاري رسيديم آن را از طريق نهادهاي قانون گذاري پيگيري كنيم. ضمن اينكه هم اكنون به عنوان همكار و دستيار مجلس در رابطه با تنقيح قوانين نيز همكاري مي‌كنيم. روز گذشته نيز نامه اولين مجموعه قوانين براي رييس مجلس ارسال شده است. بنابراين سازمان بازرسي مي‌توان كمك جدي براي شما توليد كنندگان و صنعت گران باشد.
حمايت از توليدكنندگان در گرو كنترل بر مبادي ورودي كشور است
رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: سازمان بازرسي مسئول مستقيم پاسخ به خواسته هاي شما نيست بلكه همراه شما فعالان اقتصادي براي تأمين خواسته‌ايتان است. معتقديم اگر توليد كشور محقق شود كشور مي‌تواند به اهداف و آرمان‌هاي خود برسد. در اين جا دو نكته اشاره شد كه بنده بر آنها تأكيد مي‌كنم. يكي واردات بي رويه به خصوص اجناس كم كيفيت است. اين مسئله يكي از دغدغه هاي ما نيز است. تأكيد مي‌كنم تا زماني كه مبادي ورودي كشور كنترل نشود نمي‌توانيم از توليد حمايت لازم را داشته باشيم. از سوي مسئولان دست‌اندركار اعلام مي‌شود كه حدود 20 ميليارد دلار از غير كانال اصلي وارد كشور مي‌شود كه بخشي از مبادي غير رسمي و بخشي از مبادي رسمي و قاچاق است. اين اعداد راستي آزمايي نشده است ولي نگران كننده است. واردات غيرقانوني حجم بزرگي از واردات را به خود اختصاص داده است كه عوايد آن به جيب مردم نيز نمي‌رود. از طرف ديگر كنترلي بر كيفيت واردات نيست و طبعاً بازار توليد و اشتغال را مختل مي‌كند. سازمان بازرسي به عنوان يكي از اهرم‌هاي اصلي حمايت از توليدكننده، كنترل واردات را به عنوان يكي از دغدغه هاي جدي مطرح مي‌كند.
ايجاد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد، كارت‌هاي گذر مرزي كمكي به مرزنشينان نمي‌كند
وي ادامه داد: هنگامي كه در دولت نيز حضور داشتم مسئله واردات بي رويه و غيرقانوني را پيگيري مي‌كردم. اگر مرزها سامان پيدا كند ابعاد مختلف من جمله اقتصاد كشور رشد مي‌كند. تا زماني كه بحث مرز و مبادي ورودي حل نشود شعار دفاع از توليد شعار كم جاني است.
پورمحمدي افزود: هم مجلس و هم دولت بايد نسبت به اين داستان اهتمام داشته باشند. متأسفانه برخي اقداماتي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد غير كارشناسي است. از نظر ما ايجاد بازارچه هاي مرزي، مناطق آزاد، كارت‌هاي گذر مرزي كمكي به مرزنشينان نمي‌كند. جمعيت ساكنان مرزها جمعيت كمي است. اقتصاد مرزنشينان اين گونه توسعه پيدا نمي‌كند بلكه كل اقتصاد را زمين گير مي‌كند. بايد روي اين مسئله كار كارشناسي شود.
وي با اشاره به بحث تسهيلات به توليد كنندگان گفت: متأسفانه بعد از كشف تخلف بانكي اخير و البته قبل از آن در برخي استان‌ها توليد كنندگان به ما گلايه داشتند مبني بر اينكه سازمان بازرسي كل كشور فشار مي‌آورد و مانع اعطاي تسهيلات به آنها مي‌شود. اما همين جا اعلام مي‌كنم چنانچه توليد كننده‌اي براي دريافت تسهيلات به بانكي مراجعه كرد و به او اعلام شد به خاطر فشارهاي سازمان بازرسي تسهيلاتي كه سابقاً دريافت مي‌كرد امروز به او تعلق نمي‌گيرد سريعاً به اطلاع ما برسانيد تا پيگيري شود. اگر ما را بهانه قرار دادند حتماً به سازمان مراجعه كنيد.
سازمان بازرسي قاطعانه با انجام سخت‌گيري‌ها نسبت به فعالان اقتصادي مخالف است
رييس سازمان بازرسي كل كشور با تأكيد بر اينكه مقصر تخلف بانكي اخير توليد كنندگان نيستند؟!گفت: ما اين وضعيت را قبول نداشته و ناصحيح مي‌دانيم. سخت گيري اعطاي وام و تسهيلات براي فعالان اقتصادي از نظر ما ناصحيح و ناروا است. ما گفتيم خلاف، بدون كارشناسي، بدون اخذ سپرده لازم تسهيلات ندهيد. ما چه زماني گفتيم به كار آفريني كه شرايط دريافت تسهيلات را دارد وام ندهيد؟! شما به اسم كارآفرين تسهيلاتي داديد ولي اين تسهيلات دور از چشم شما جاي ديگر هزينه شد. سؤال اينجا است كه چرا اعتبار سنجي نكرديد؟! چرا گناه خود را به گردن ديگري مي‌اندازيد؟ سازمان بازرسي قاطعانه با انجام سخت گيري‌ها نسبت به فعالان اقتصادي مخالف است. ما به بخش خصوصي نياز داريم .مديران نيز بايد توجه داشته باشند كه اين بهانه‌ها از نظر ما مورد قبول نيست. به همين خاطر همين جا اعلام مي‌كنم اگر توليد كننده‌اي در گذشته طي يك روند قانونمند تسهيلات دريافت كرده ولي اكنون با سخت گيري مواجه شد به سازمان بازرسي اطلاع دهد.
قانون ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد را تعقيب مي‌كنيم و فشار هم مي‌آوريم دستگاه‌ها اين قانون را رعايت كنند
وي با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادي راجع به قوانين گفت: برخي قوانين كشور دست و پا گير هستند ولي بايد پذيرفت كه ما خيلي اهل رعايت مقررات نيستيم كه بايد براي آن چاره‌اي بيانديشيم. طبق قانون ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد ما به دستگاه‌ها مي‌گويم بايد فعاليت‌هاي شما شفاف باشد و مراجعه كننده بايد بداند كه چه فرايندي را طي كند و چند روزه پاسخ خود را مي‌گيرد. ما به صورت جدي قانون ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد را تعقيب مي‌كنيم و فشار هم مي‌آوريم دستگاه‌ها اين قانون را رعايت كنند.
پورمحمدي با اشاره به ضعف فرهنگ قانون پذيري در جامعه گفت: البته مي‌دانيم كه توليد كننده شفاف‌ترين عمليات اقتصادي در كشور را انجام مي‌دهد و ساير بخش‌ها خيلي فعاليت شفاف ندارند. اما اگر محيط كسب و كار سالم مي‌خواهيم بايد رو به شفاف سازي بياوريم. موقعيت غير شفاف فعلي در محيط كسب و كار تنها در بخش دولتي نيست بلكه در بخش خصوصي هم است. به عنوان نمونه از 150 هزار بنگاه اقتصادي تعداد كمي از حسابرسان رسمي استفاده مي‌كنند. شايد شما بگوييد نمي‌توانيم اين كار را كنيم ولي اگر اين اتفاق نيافتد محيط كسب و كار ما ارتقاء پيدا نمي‌كند. البته اشكال به دولتي‌ها بيشتر است. چرا كه دولت بايد بيشتر تلاش كند ولي اين كار جمعي است كه بايد صورت بگيرد.
وي با بيان اينكه انتظار داريم اتاق بازرگاني كه مجموعه قدرتمند بخش خصوصي است پيش‌قراول سلامت رفتاري اين بخش شود، خاطرنشان كرد: نگوييد ما ضرر مي‌كنيم. شما جلو بيافتيد و ما به اتكاي شما به بخش دولتي فشار مي‌آوريم و نمي‌گذاريم تنها بمانيد. بايد اين اتفاق بيافتد و از وضع فعلي فضاي كسب و كار نجات پيدا كنيم. البته اين مسايل به معناي آن نيست كه ما نقاط مثبت را نبينيم ولي اينجا فرصت بيان نقاط مثبت نيست.
رييس سازمان بازرسي كل كشور كه در جمع فعالان اقتصادي استان البرز سخن مي‌گفت در ادامه با اشاره به تصويب قانون ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد گفت: در اين قانون بندي است كه بايد شاخص‌هاي سلامت اداري را تعيين كرده و هر سال در تمام دستگاه‌ها اندازه گيري و در شهريور هر سال به مردم اعلام شود. يعني از الآن ما مكلف شديم كه اين شاخص‌ها را تعيين كنيم. البته ما از مدت‌ها قبل دست به كار شديم و اقدامات خود را آغاز كرديم و سال گذشته در همايشي ده دستگاه برتر را نيز معرفي كرديم.
وي با اذعان بر اينكه رعايت قانون خواسته اساسي و جدي جامعه است، گفت: منظور از قانون، رعايت استانداردها و كيفيت‌ها است. واقعاً در حوزه صنعت و توليد خيلي از ضوابط رعايت نمي‌شود كه جاي نقد و اشكال آن باقي است. اينكه چگونه بايد اين مشكل و نقيصه را حل كرد. اگر نياز به فرهنگ سازي است بايد انجام داد. يكي از دوستان اشاره داشت طبق قانون اساسي سهم تعاون در اقتصاد 25 درصد است اما بايد تأكيد كنم كه اين سهم آمپولي نيست كه با فشار بيشتر شود. بايد براي اين افزايش سهم، بستر سازي و فرهنگ سازي شود. در خصوص فرهنگ تعاون بايد كار شود و شما بايد پيشنهاد بدهيد كه براي توسعه تعاون چه كاري بايد انجام دهيم. چرا كه در كار تعاون ما يك مشكل عمومي داريم و بايد روي اين قصه كار شود.
پورمحمدي گفت: در خصوص مقررات و ضوابط بايد همه اراده كنيم كه اين مشكل حل شود. اگر مي‌خواهيد دولت قانون‌مدار باشد شما نيز قانون‌مدار باشيد. ما اينجا آمده‌ايم كه خواسته هاي شما را از دولت پيگيري كنيم. من مسئوليت دارم تا از حقوق همه دفاع كنم. عليه من نيز حرف‌هايي زده و مي‌زنند ولي من توجهي به اين حرف‌ها ندارم. من براي دفاع از حقوق ملت جدي هستم. مي‌دانيد كه سازمان‌هايي مانند سازمان بازرسي كل كشور هزينه هاي بسياري داده و مي‌دهند. اگر همه در خصوص قانون‌مداري قدم برداشتيم اميد مي‌رود كه اين مسئله به نتيجه برسد.
دولت بايد در حد توان خود قول بدهد و نسبت به اجراي قانون جدي باشد
رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: معتقدم اولاً دولت بايد در حد توان خود قول بدهد و دوم اينكه نسبت به اجراي قانون جدي باشد. يعني آنچه در قانون تكليف شده است را عملي كند. اگر امكان عملي ندارد ما كمك مي‌كنيم كه اين تعهدات با تصحيح قانون از روي دوش دولت برداشته شود. ما در سازمان بازرسي نسبت به عدم اجراي قانون از دولت گله‌مند هستيم. اما متأسفانه تا اتفاقي مي‌افتد عنوان مي‌شود انحرافي و فسادي نبود. خواهش مي‌كنيم كه ديگر اين حرف‌ها زده نشود. چون نه مردم توان شنيدن اين حرف‌ها را دارند و نه اينكه از شما پذيرفته مي‌شود.
وي ادامه داد: ما مي‌گوييم يك سري مشكلات و نقص‌هايي وجود دارد. من از برخي مديران تعجب مي‌كنم كه از پذيرفتن ضعف‌ها و نقص‌ها ابا دارند. من مي‌خواهم مديران اين ضعف‌ها را بپذيرند و به اين و آن نسبت ندهند. انتظار داريم هم دولت و هم بخش خصوصي نقص‌هاي خود را بپذيرد.
پورمحمدي گفت: اراده نظام بر تقويت توليد، توسعه توانايي‌هاي داخلي و توجه به صنعت، كارآفرينان، توليد و اشتغال و ارزش افزوده و افزايش درآمد ملي است. همه بايد كمك كنيم تا اين خواست اجرايي شود. نشست امروز تنها براي نشان دادن عزم و اراده ما است.
وي با اشاره به بخشي از اظهارات يكي از فعالان اقتصادي راجع به تحريم‌ها گفت: ما از تحريم نمي‌ترسيم و پاي آن ايستاده‌ايم. انقلاب اسلامي هزينه دارد و تا كنون هزينه هاي آن را داده‌ايم و به لطف خدا اين عزم وجود دارد كه در آينده نيز هزينه هاي آن را بدهيم تا به جايگاه اصلي برسيم. اين حس، حس خوب و جاودانه ساز و تمدن ساز است. همه ملت‌ها كه به جايي رسيدند با پشتكار و سختي به آن جايگاه رسيدند. اما نبايد به خود تحريم و تحميل اضافي اعمال كنيم. هر كجا بين فعالان اقتصادي مي‌رويم عنوان مي‌كنند كه ما جلوي تحريم خارجي ايستاده‌ايم ولي نبايد خودمان جلوي خودمان سنگ بياندازيم. من نيز به اين مسئله اعتقاد دارم. ما كشوري مقتدر، ثروتمند و عزتمند مي‌خواهيم. كشور مقتدر، ثروتمند و عزتمند با دولت مقتدر، ثروتمند و عزتمند شكل نمي‌گيرد. كشور مقتدر، ثروتمند و عزتمند با ملت مقتدر، ثروتمند و عزتمند شكل مي‌گيرد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به درخواست‌هاي فعالان اقتصادي گفت: نكاتي كه شما مطرح كرده‌ايد را به حوزه هاي مختلف سازمان بازرسي كل كشور منتقل مي‌كنم تا دوستان ما در سازمان با مشكلات حوزه هاي خود آشنا و پيگيري كنند. دوستان اداره كل بازرسي استان نيز در جلسه حضور دارند تا آنچه را كه بايد در سطح استان تعقيب شود را تعقيب كنند. علت حضور من در جمع شما رساندن پيام شما به دستگاه‌ها نيز هست. البته از همان زمان كه به قوه قضاييه آمدم به توصيه آقاي شاهرودي مسايل مختلف «دفتر حمايت از سرمايه گذاري استان‌ها» را پيگيري كرده و با اعضاي دفتر مرتبط بودم. اين دفتر در دادگستري مستقر است ولي در سازمان بازرسي نيز دفتري به همين منظور فعال است.
وي تصريح كرد: سازمان بازرسي كل كشور كه امروز اداره كل استان البرز آن افتتاح شد در خدمت صنعت گران است.هر زمان شما خواستيد با مديركل بازرسي استان ارتباط برقرار كنيد. ما آماده شنيدن مشكلات شما هستيم تا آنجا كه از دست مان بر مي‌آيد رسيدگي مي‌كنيم. «سامانه رسيدگي به شكايات» سازمان بازرسي نيز فعال است تا مشكلات يا شكايت شما را بررسي و پيگيري كند.
پورمحمدي با تأكيد بر اينكه كشور آهنگ توسعه خود را بر چرخه توليد تعقيب مي‌كند، گفت: اگر غير از اين باشد رشد مان پايدار نخواهد بود. همان طور كه شما اشاره كرديد فرهنگ توليد و حمايت از توليد ضعيف است. ما اين حرف را قبول داريم و دنبال راهكارهاي آن هستيم. شما نيز به عنوان عناصر فعال و اصلي در صحنه راهكارهايي كه فكر مي‌كنيد مسير را هموار مي‌كند را به ما پيشنهاد دهيد. يكي از دوستان اشاره كرد قوانين مانع و پيچيده است. به ما بگوييد به چه صورت مي‌توان اين قوانين را هموار كرد. اين موضوع به يك تشريك مساعي عمومي نيازمند است.
وي با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور دنبال آسيب شناسي است، خاطرنشان كرد: طبق قانون اساسي ما سازماني هستيم كه يكي از اهداف آن نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين است. يعني بايد نوسانات كشور را شناسايي كرده و اگر به راهكاري رسيديم آن را از طريق نهادهاي قانون گذاري پيگيري كنيم. ضمن اينكه هم اكنون به عنوان همكار و دستيار مجلس در رابطه با تنقيح قوانين نيز همكاري مي‌كنيم. روز گذشته نيز نامه اولين مجموعه قوانين براي رييس مجلس ارسال شده است. بنابراين سازمان بازرسي مي‌توان كمك جدي براي شما توليد كنندگان و صنعت گران باشد.
حمايت از توليدكنندگان در گرو كنترل بر مبادي ورودي كشور است
رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: سازمان بازرسي مسئول مستقيم پاسخ به خواسته هاي شما نيست بلكه همراه شما فعالان اقتصادي براي تأمين خواسته‌ايتان است. معتقديم اگر توليد كشور محقق شود كشور مي‌تواند به اهداف و آرمان‌هاي خود برسد. در اين جا دو نكته اشاره شد كه بنده بر آنها تأكيد مي‌كنم. يكي واردات بي رويه به خصوص اجناس كم كيفيت است. اين مسئله يكي از دغدغه هاي ما نيز است. تأكيد مي‌كنم تا زماني كه مبادي ورودي كشور كنترل نشود نمي‌توانيم از توليد حمايت لازم را داشته باشيم. از سوي مسئولان دست‌اندركار اعلام مي‌شود كه حدود 20 ميليارد دلار از غير كانال اصلي وارد كشور مي‌شود كه بخشي از مبادي غير رسمي و بخشي از مبادي رسمي و قاچاق است. اين اعداد راستي آزمايي نشده است ولي نگران كننده است. واردات غيرقانوني حجم بزرگي از واردات را به خود اختصاص داده است كه عوايد آن به جيب مردم نيز نمي‌رود. از طرف ديگر كنترلي بر كيفيت واردات نيست و طبعاً بازار توليد و اشتغال را مختل مي‌كند. سازمان بازرسي به عنوان يكي از اهرم‌هاي اصلي حمايت از توليدكننده، كنترل واردات را به عنوان يكي از دغدغه هاي جدي مطرح مي‌كند.
ايجاد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد، كارت‌هاي گذر مرزي كمكي به مرزنشينان نمي‌كند
وي ادامه داد: هنگامي كه در دولت نيز حضور داشتم مسئله واردات بي رويه و غيرقانوني را پيگيري مي‌كردم. اگر مرزها سامان پيدا كند ابعاد مختلف من جمله اقتصاد كشور رشد مي‌كند. تا زماني كه بحث مرز و مبادي ورودي حل نشود شعار دفاع از توليد شعار كم جاني است.
پورمحمدي افزود: هم مجلس و هم دولت بايد نسبت به اين داستان اهتمام داشته باشند. متأسفانه برخي اقداماتي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد غير كارشناسي است. از نظر ما ايجاد بازارچه هاي مرزي، مناطق آزاد، كارت‌هاي گذر مرزي كمكي به مرزنشينان نمي‌كند. جمعيت ساكنان مرزها جمعيت كمي است. اقتصاد مرزنشينان اين گونه توسعه پيدا نمي‌كند بلكه كل اقتصاد را زمين گير مي‌كند. بايد روي اين مسئله كار كارشناسي شود.
وي با اشاره به بحث تسهيلات به توليد كنندگان گفت: متأسفانه بعد از كشف تخلف بانكي اخير و البته قبل از آن در برخي استان‌ها توليد كنندگان به ما گلايه داشتند مبني بر اينكه سازمان بازرسي كل كشور فشار مي‌آورد و مانع اعطاي تسهيلات به آنها مي‌شود. اما همين جا اعلام مي‌كنم چنانچه توليد كننده‌اي براي دريافت تسهيلات به بانكي مراجعه كرد و به او اعلام شد به خاطر فشارهاي سازمان بازرسي تسهيلاتي كه سابقاً دريافت مي‌كرد امروز به او تعلق نمي‌گيرد سريعاً به اطلاع ما برسانيد تا پيگيري شود. اگر ما را بهانه قرار دادند حتماً به سازمان مراجعه كنيد.
سازمان بازرسي قاطعانه با انجام سخت‌گيري‌ها نسبت به فعالان اقتصادي مخالف است
رييس سازمان بازرسي كل كشور با تأكيد بر اينكه مقصر تخلف بانكي اخير توليد كنندگان نيستند؟!گفت: ما اين وضعيت را قبول نداشته و ناصحيح مي‌دانيم. سخت گيري اعطاي وام و تسهيلات براي فعالان اقتصادي از نظر ما ناصحيح و ناروا است. ما گفتيم خلاف، بدون كارشناسي، بدون اخذ سپرده لازم تسهيلات ندهيد. ما چه زماني گفتيم به كار آفريني كه شرايط دريافت تسهيلات را دارد وام ندهيد؟! شما به اسم كارآفرين تسهيلاتي داديد ولي اين تسهيلات دور از چشم شما جاي ديگر هزينه شد. سؤال اينجا است كه چرا اعتبار سنجي نكرديد؟! چرا گناه خود را به گردن ديگري مي‌اندازيد؟ سازمان بازرسي قاطعانه با انجام سخت گيري‌ها نسبت به فعالان اقتصادي مخالف است. ما به بخش خصوصي نياز داريم .مديران نيز بايد توجه داشته باشند كه اين بهانه‌ها از نظر ما مورد قبول نيست. به همين خاطر همين جا اعلام مي‌كنم اگر توليد كننده‌اي در گذشته طي يك روند قانونمند تسهيلات دريافت كرده ولي اكنون با سخت گيري مواجه شد به سازمان بازرسي اطلاع دهد.
قانون ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد را تعقيب مي‌كنيم و فشار هم مي‌آوريم دستگاه‌ها اين قانون را رعايت كنند
وي با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادي راجع به قوانين گفت: برخي قوانين كشور دست و پا گير هستند ولي بايد پذيرفت كه ما خيلي اهل رعايت مقررات نيستيم كه بايد براي آن چاره‌اي بيانديشيم. طبق قانون ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد ما به دستگاه‌ها مي‌گويم بايد فعاليت‌هاي شما شفاف باشد و مراجعه كننده بايد بداند كه چه فرايندي را طي كند و چند روزه پاسخ خود را مي‌گيرد. ما به صورت جدي قانون ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد را تعقيب مي‌كنيم و فشار هم مي‌آوريم دستگاه‌ها اين قانون را رعايت كنند.
پورمحمدي با اشاره به ضعف فرهنگ قانون پذيري در جامعه گفت: البته مي‌دانيم كه توليد كننده شفاف‌ترين عمليات اقتصادي در كشور را انجام مي‌دهد و ساير بخش‌ها خيلي فعاليت شفاف ندارند. اما اگر محيط كسب و كار سالم مي‌خواهيم بايد رو به شفاف سازي بياوريم. موقعيت غير شفاف فعلي در محيط كسب و كار تنها در بخش دولتي نيست بلكه در بخش خصوصي هم است. به عنوان نمونه از 150 هزار بنگاه اقتصادي تعداد كمي از حسابرسان رسمي استفاده مي‌كنند. شايد شما بگوييد نمي‌توانيم اين كار را كنيم ولي اگر اين اتفاق نيافتد محيط كسب و كار ما ارتقاء پيدا نمي‌كند. البته اشكال به دولتي‌ها بيشتر است. چرا كه دولت بايد بيشتر تلاش كند ولي اين كار جمعي است كه بايد صورت بگيرد.
وي با بيان اينكه انتظار داريم اتاق بازرگاني كه مجموعه قدرتمند بخش خصوصي است پيش‌قراول سلامت رفتاري اين بخش شود، خاطرنشان كرد: نگوييد ما ضرر مي‌كنيم. شما جلو بيافتيد و ما به اتكاي شما به بخش دولتي فشار مي‌آوريم و نمي‌گذاريم تنها بمانيد. بايد اين اتفاق بيافتد و از وضع فعلي فضاي كسب و كار نجات پيدا كنيم. البته اين مسايل به معناي آن نيست كه ما نقاط مثبت را نبينيم ولي اينجا فرصت بيان نقاط مثبت نيست.
رييس سازمان بازرسي كل كشور كه در جمع فعالان اقتصادي استان البرز سخن مي‌گفت در ادامه با اشاره به تصويب قانون ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد گفت: در اين قانون بندي است كه بايد شاخص‌هاي سلامت اداري را تعيين كرده و هر سال در تمام دستگاه‌ها اندازه گيري و در شهريور هر سال به مردم اعلام شود. يعني از الآن ما مكلف شديم كه اين شاخص‌ها را تعيين كنيم. البته ما از مدت‌ها قبل دست به كار شديم و اقدامات خود را آغاز كرديم و سال گذشته در همايشي ده دستگاه برتر را نيز معرفي كرديم.
وي با اذعان بر اينكه رعايت قانون خواسته اساسي و جدي جامعه است، گفت: منظور از قانون، رعايت استانداردها و كيفيت‌ها است. واقعاً در حوزه صنعت و توليد خيلي از ضوابط رعايت نمي‌شود كه جاي نقد و اشكال آن باقي است. اينكه چگونه بايد اين مشكل و نقيصه را حل كرد. اگر نياز به فرهنگ سازي است بايد انجام داد. يكي از دوستان اشاره داشت طبق قانون اساسي سهم تعاون در اقتصاد 25 درصد است اما بايد تأكيد كنم كه اين سهم آمپولي نيست كه با فشار بيشتر شود. بايد براي اين افزايش سهم، بستر سازي و فرهنگ سازي شود. در خصوص فرهنگ تعاون بايد كار شود و شما بايد پيشنهاد بدهيد كه براي توسعه تعاون چه كاري بايد انجام دهيم. چرا كه در كار تعاون ما يك مشكل عمومي داريم و بايد روي اين قصه كار شود.
پورمحمدي گفت: در خصوص مقررات و ضوابط بايد همه اراده كنيم كه اين مشكل حل شود. اگر مي‌خواهيد دولت قانون‌مدار باشد شما نيز قانون‌مدار باشيد. ما اينجا آمده‌ايم كه خواسته هاي شما را از دولت پيگيري كنيم. من مسئوليت دارم تا از حقوق همه دفاع كنم. عليه من نيز حرف‌هايي زده و مي‌زنند ولي من توجهي به اين حرف‌ها ندارم. من براي دفاع از حقوق ملت جدي هستم. مي‌دانيد كه سازمان‌هايي مانند سازمان بازرسي كل كشور هزينه هاي بسياري داده و مي‌دهند. اگر همه در خصوص قانون‌مداري قدم برداشتيم اميد مي‌رود كه اين مسئله به نتيجه برسد.
دولت بايد در حد توان خود قول بدهد و نسبت به اجراي قانون جدي باشد
رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: معتقدم اولاً دولت بايد در حد توان خود قول بدهد و دوم اينكه نسبت به اجراي قانون جدي باشد. يعني آنچه در قانون تكليف شده است را عملي كند. اگر امكان عملي ندارد ما كمك مي‌كنيم كه اين تعهدات با تصحيح قانون از روي دوش دولت برداشته شود. ما در سازمان بازرسي نسبت به عدم اجراي قانون از دولت گله‌مند هستيم. اما متأسفانه تا اتفاقي مي‌افتد عنوان مي‌شود انحرافي و فسادي نبود. خواهش مي‌كنيم كه ديگر اين حرف‌ها زده نشود. چون نه مردم توان شنيدن اين حرف‌ها را دارند و نه اينكه از شما پذيرفته مي‌شود.
وي ادامه داد: ما مي‌گوييم يك سري مشكلات و نقص‌هايي وجود دارد. من از برخي مديران تعجب مي‌كنم كه از پذيرفتن ضعف‌ها و نقص‌ها ابا دارند. من مي‌خواهم مديران اين ضعف‌ها را بپذيرند و به اين و آن نسبت ندهند. انتظار داريم هم دولت و هم بخش خصوصي نقص‌هاي خود را بپذيرد.
پورمحمدي گفت: اراده نظام بر تقويت توليد، توسعه توانايي‌هاي داخلي و توجه به صنعت، كارآفرينان، توليد و اشتغال و ارزش افزوده و افزايش درآمد ملي است. همه بايد كمك كنيم تا اين خواست اجرايي شود. نشست امروز تنها براي نشان دادن عزم و اراده ما است.
وي با اشاره به بخشي از اظهارات يكي از فعالان اقتصادي راجع به تحريم‌ها گفت: ما از تحريم نمي‌ترسيم و پاي آن ايستاده‌ايم. انقلاب اسلامي هزينه دارد و تا كنون هزينه هاي آن را داده‌ايم و به لطف خدا اين عزم وجود دارد كه در آينده نيز هزينه هاي آن را بدهيم تا به جايگاه اصلي برسيم. اين حس، حس خوب و جاودانه ساز و تمدن ساز است. همه ملت‌ها كه به جايي رسيدند با پشتكار و سختي به آن جايگاه رسيدند. اما نبايد به خود تحريم و تحميل اضافي اعمال كنيم. هر كجا بين فعالان اقتصادي مي‌رويم عنوان مي‌كنند كه ما جلوي تحريم خارجي ايستاده‌ايم ولي نبايد خودمان جلوي خودمان سنگ بياندازيم. من نيز به اين مسئله اعتقاد دارم. ما كشوري مقتدر، ثروتمند و عزتمند مي‌خواهيم. كشور مقتدر، ثروتمند و عزتمند با دولت مقتدر، ثروتمند و عزتمند شكل نمي‌گيرد. كشور مقتدر، ثروتمند و عزتمند با ملت مقتدر، ثروتمند و عزتمند شكل مي‌گيرد.
