جمهوري اسلامي: تورم دغدغه آفرين را چگونه مهار کنيم؟

«تورم دغدغه آفرين را چگونه مهار کنيم؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است که در آن مي‌خوانيد؛گراني اين روزها بيش از هر زمان ديگري به موضوعي "دغدغه آفرين" براي افکار عمومي تبديل شده است و اقشار مختلف مردم خصوصا حقوق بگيران و دهک‌هاي پايين درآمدي بيش از آنچه در واقع وجود دارد خود را تحت فشار پنجه‌هاي غول تورم مي‌بينند.

شايد خوانندگان با مطالعه سطور بالا اين خرده را به نويسنده بگيرند که تورم طي سراسر دو دهه گذشته مهمان سفره و جيب ايرانيان بوده است و به همين اعتبار نيز مردم ما با اين مقوله چندان بيگانه نيستند، از اين رو دغدغه آفرين دانستن تورم در شرايط کنوني که بنا به اعلام بانک مرکزي براي اولين بار طي دو دهه اخير نرخ تورم به زير 10 درصد رسيده است چندان موجه نيست؛ چه افکار عمومي جامعه تا همين سال گذشته به شنيدن ارقام دو رقمي و بالاي 20 درصد براي تورم عادت داشتند.

اما دقيقا به همين دليل، نگارنده بر استفاده از واژه " دغدغه آفرين " اصرار دارد چرا که معتقد است فاصله معناداري که مردم در معاملات و خريد و فروش‌هاي روزمره خود ميان قيمت‌هاي واقعي و نرخ‌هاي اعلامي از سوي نهادهاي مسئول و رسمي مي‌بينند، به دشواري‌هاي ناشي از تورم و افزايش مستمر بهاي کالاها و خدمات افزوده است.

مردم مدام از خود، اطرافيان، روزنامه نگاران، کارشناسان و سر انجام اگر امکانش را بيابند از مسئولان مي‌پرسند اگر تورم به همان ميزاني که بانک مرکزي اعلام مي‌کند، پايين آمده پس چرا ما آن را نمي‌بينيم؟ چرا حلاوت و شيريني "گران‌تر نشدن" را در کاممان نمي‌چشيم؟

واقعيت هم اين است که گوشت گوساله کيلويي 13 هزار توماني، گوشت مرغ 3700 توماني به بالا، لبنيات سبکتر و گران‌تر و اجاره بهايي که به گفته بنگاه‌داران 20 درصدي افزايش يافته است، اين مجال را براي مردم باقي نمي‌گذارد تا طعم خوش و شيرين ارزاني را بچشند.

در اين شرايط افزايش تنها 6 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان هم آنقدر ناچيز و کم اثر است که به هيچ وجه امکان نمي‌يابد گوشه‌اي از گراني‌ها را خنثي سازد.

به نظر نمي‌رسد تلاش‌هاي دولت و بانک مرکزي هم براي توجيه و رفع دغدغه جامعه و رهايي از اين دوگانگي چندان موثر واقع شده باشد و تورم همچنان به عنوان بزرگترين دغدغه معيشتي مردم ذهن افکار عمومي را مي‌آزارد.

کارشناسان در تبيين وضعيت موجود و براي حل اين تناقض، دلائل متعددي برمي شمارند که با وجود درستي و برخورداري از پشتوانه علمي دقيق باز هم حتي گره کوچکي از اين مشکل باز نمي‌کند و تنها نتيجه آن متاسفانه کم رنگ شدن جايگاه اجتماعي اين گروه نزد افکار عمومي است.

در اين شرايط که قطعا ادامه آن هزينه‌هاي هنگفتي به سرمايه‌هاي اجتماعي کشور تحميل مي‌کند، به نظر مي‌رسد انجام سريع و بدون فوت وقت چند کار بسيار ضروري است:
* مسئولان در کوتاه‌ترين زمان ممکن راه‌ها و روش‌هاي جديد، همه فهم و آسان تري را براي تنوير و اطمينان بخشي افکار عمومي در مورد نرخ‌ها و آمارهاي اعلامي از سوي مراجع رسمي انتخاب و اجرا کنند تا مردم تفاوت‌هاي "روند افزايش قيمت(تورم)" را با " ارزان شدن " دريابند و هنگام اعلام کاهش نرخ تورم با اين سوال مواجه نشوند که پس چرا فلان کالا گران شده است؟!

* کارشناسان و مسئولان بانک مرکزي با توجيه هرچه بيشتر خبرنگاران و روزنامه نگاران آنها را از کم وکيف محاسبه نرخ تورم و تغييرات سبد کالاهاي بانک مرکزي آگاه سازند تا اصحاب رسانه بتوانند ذهنيت افکار عمومي را روشن‌تر سازند.

* نهادهاي نظارتي و کنترلي مراقبت و کنترل خود را بر بازارهاي خرده فروشي و عملکرد واسطه‌ها افزايش دهند تا در شرايط فعلي که در آستانه ماه مبارک رمضان نيز هستيم، جلوي سودجويي‌هاي موردي گرفته شود.

* به عقيده کارشناسان، تورم موجود در بازار ايران در حال حاضر تا حدود زيادي ناشي از عدم سلامت شبکه فروش و حضور بي مورد واسطه‌هاي زائد است.بنا براين تسريع حرکت به سمت ايجاد سامانه توزيع و فروش چابک‌تر و ارزان تر، کمک شاياني به کاهش گران فروشي و در نتيجه افزايش بي مورد قيمت‌ها مي‌کند.

* شفاف کردن مراحل و پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاثير بسزايي بر کاهش بار رواني منفي اين قانون که عمدتا هم ناشي از ناآگاهي افکار عمومي از زواياي آن است، خواهد داشت. چرا که به عقيده بسياري از تحليل گران تورم انتظاري نشات گرفته از انتظار براي افزايش قيمت‌ها با اجراي هدفمندي يارانه ها، در شرايط فعلي تاثير فراواني بر افزايش بي مورد قيمتها و سوء استفاده برخي عوامل توزيع و فروش دارد.از اين رو ارتباط بيشتر و روشن‌تر مسئولان با مردم و بيان صادقانه و شفاف مراحل و کيفيت اجراي اين قانون به کاهش انتظارات تورمي و کاستن از جو رواني فعلي بسيار کمک خواهد کرد.

کيهان:سبز و بنفش و زرشکي

«سبز و بنفش و زرشکي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي کيهان به قلم محمد ايماني است که در آن مي‌خوانيد؛«زمان با سرعت به نفع ايران و به ضرر آمريکا پيش مي رود». اين گزاره، تحليلي برآمده از انبوه خبرها و گزارش ها پيرامون چالش گسترده دو قطب قدرت است. با گزاره اخير مي توان پاسخ داد که چرا هيئت حاکمه آمريکا به رفتارهايي به غايت عجولانه، ناشيانه، ناقض غرض و فلاکت آميز در قبال ايران دست مي زند؟

هر ناظري مي تواند گذر زمان را با موفقيت هاي ايران جمع بزند و با شکست هاي پياپي دولت آمريکا و «فقدان گزينه موثر روي ميز براي توقف يا مهار ايران» ضرب کند تا معلوم شود چرا آن سوي اين تساوي، رفتارهايي آميخته به اضطراب و شتاب زدگي و خبط و خرابکاري خوابيده است. يا معلوم کند در حالت قفل شدگي گزينه هايي چون حمله نظامي و تحريم اقتصادي، چرا وزارت خارجه، سازمان سيا و پنتاگون دست به دامن تروريست هاي وامانده ريگي و پژاک و منافقين مي شوند و يکي در قواره هاي ريچارد هالبروک (فرستاده ويژه اوباما در امور پاکستان و افغانستان) به بيشکک قرقيزستان اعزام مي شود تا طرف مذاکره يک جنايتکار کم مقدار نظير ريگي شود و چرا آمريکا ننگ انفجار بمب در يک مکان عمومي (مسجد جامع) زاهدان را به جان مي خرد؟

با اين محاسبه است که مي توان فهميد چرا دادگاه آمريکايي خروج گروهک منافقين از ليست سياه گروه هاي تروريستي را در دستور قرار مي دهد و همزمان دستگاه اطلاعاتي فرانسه به دستور ايستگاه مرکزي و مافوق خود در آمريکا، ورشکسته هاي منافقين را در حومه پاريس (شهر تاورني) فرامي خواند تا «بالماسکه بنفش» راه بيندازند. يا اينکه چرا سازمان سيا در جنجال عليه برنامه هسته اي ايران مدام به کاهدان مي زند و کارهاي سفاهت آميز انجام مي دهد که در تاريخ سازمان هاي جاسوسي و اطلاعاتي جهان بي سابقه است و مي تواند زرشک زرين جاسوسي را بلامنازع به خود اختصاص دهد. «زمان با شتاب تمام به نفع ايران و به ضرر آمريکا پيش مي رود»، گزاره دقيق و جامعي است که توضيح مي دهد چرا زمامدار «تغيير» و بازسازي حيثيت در آمريکا- آقاي باراک اوباما- تن به هم پيالگي علني با انواع گروه هاي تروريستي آن هم در حد برنامه ريزي براي ملاقات فرستاده ويژه خود با سرکرده دون پايه يک سازمان تروريستي داده و به تعبير ضرب المثل معروف، از سر لاعلاجي به گربه خان باجي مي گويد.

چند سال است دستپاچگي و خبط و خرابکاري و ناشيگري در رفتارهاي سياسي، اطلاعاتي و ديپلماتيک دولت آمريکا حرف اول را مي زند. تصور مافياي قدرتي که نومحافظه کاران را پس از کوبيدن به در بسته کنار گذاشت و اوباماي گريم کرده با ژست اصلاح سياست ها و مذاکره و تعامل و تفاهم را روي کار آورد، اين بود که وي براي هيئت حاکمه آمريکا، راهي به روشنايي مي گشايد. اما اگر در دنيا درباره بوش گفته مي شد «اميدواريم آن قدر که قيافه اش نشان مي دهد، احمق نباشد»، امروز شايد درباره اوباما گفتني باشد که او حتما کاريکاتور سفاهت است. اگر واقعيت غير از اين بود او نبايد به اسم تغيير در تک روي و سياست هاي زورگويانه آمريکا براي درک ملت ها، از مذاکره با ايران سخن مي گفت و پس از چندي تهديد به حمله اتمي عليه ايران مي کرد يا دم دستگاه اطلاعاتي و ديپلماسي خود را با انواع تروريست ها از منافقين و ريگي تا پژاک و تندر گره مي زد. يا از درک ملت فلسطين و حل بحران خاورميانه سخن مي گفت و همين اواخر کنار نتانياهو مي ايستاد و مي گفت ما کنار اسرائيل ايستاده ايم و از آنها نخواهيم خواست قدمي از برنامه هاي دفاعي خود و ابهام هسته اي عقب نشيني کنند. خروجي اين روند همان مي شود که دولت وي هم چوب را بخورد و هم پياز را و هم سر آخر، تاواني را که نمي خواست بپردازد، بپردازد.

هم تلفات ناتو و اشغالگران در افغانستان رکورد بشکند و هم فرمانده آمريکايي اشغالگران (مک کريستال) به جاي طالبان، پاي باراک اوباما را بگيرد و بکشد وسط معرکه. هم تروريست ها را به سمت جنايت وحشيانه هل دهد و هم از ترس افکار عمومي منزجر ايران، به همان تروريست ها ناسزا بگويد. هم ناظر ربايش پژوهشگر ايراني و انتقال او به خاک آمريکا باشد و هم شاهد لگدمال شدن اقتدار سازمان سيا و بازگشت تبعه ايراني به کشور خود.

اجازه بدهيد با يک پرسش معادله گون ديگر واقعيت را روشن تر کنيم. اگر سازمان جاسوسي دولت اوباما حاضر است در ازاي 10 دقيقه مصاحبه يک متخصص «فيزيک بهداشت» 10 ميليون دلار - دقيقه اي يک ميليون دلار- بدهد تا او جور همه بدبياري هاي 7-6 سال گذشته سازمان عريض و طويل سيا (آژانس مرکزي اطلاعات و جاسوسي) در قبال برنامه هسته اي ايران را بکشد يا 50 ميليون دلار بدهد که همان پژوهشگر عادي درخواست پناهندگي کند و اين اعتباري براي سازمان CIA باشد، حدس بزنيد رقم هنگفت خسارت هاي آمريکا از پيشرفت هاي ايران چه قدر است؟ 500 ميليارد دلار؟ هزار ميليارد دلار؟ اندازه هزينه هاي گزاف و بر باد رفته آمريکا در چالش هاي عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين و بحرين و يمن؟ به راستي اوباما و دولت وي به چه ميزان ورشکسته شده است؟ البته پرسش ديگري هم در اين ميان خود را به ذهن هر ناظر و تحليل گري تحميل مي کند. اگر قرار است ايران قرار اطلاعاتي به کلّي سرّي آمريکا در مسير دوبي- بيشکک را در آسمان قيچي کند، ديپلمات ربوده شده خود (حشمت الله عطارزاده) را از پاکستان آزاد کند و به کشور برگرداند، با تبعه ربوده شده خود در عربستان و منتقل شده به آمريکا ارتباط ويديويي بگيرد و سيا را وادار به عودت تبعه مذکور کند و... اگر قرار است برنامه هاي پيشرفت ايران در حوزه هاي فناوري و علمي- که حوزه هسته اي بخش کوچکي از آن است-، ديپلماتيک و سياسي با شتاب به پيش برود، پس ديگر چه نيازي هست که دولت آمريکا بودجه هنگفت سازمان اينتليجنس سرويس خود را پرداخت کند؟ در اين صورت آيا نمي توان 95 درصد فعاليت هاي سيا را تعطيل کرد و به جاي آن کار را به آدم کش ها و آدم رباهاي حرفه اي يا حداکثر به چند کاربلد فتوشاپ و تروکاژهاي تصويري که بتوانند عليه ايران و برنامه هسته اي آن سند جعل کنند، سپرد؟!

اين وضعيت توضيح مي دهد که چرا رابرت گيتس وزير دفاع دولت هاي بوش و اوباما و رئيس اسبق سازمان سيا، چند ماه پيش نامه اي تلخ به رئيس جمهور نوشت حاکي از اينکه آمريکا در برابر ايران فاقد هر نوع گزينه قابل استفاده و فاقد استراتژي است و بدتر اينکه کسي براي اين وضع چاره جويي هم نمي کند. شايد پرسيده شود اگر دولت آمريکا در وضعيت فقدان استراتژي و خلأ راهبرد، معلق و پا در هواست پس چرا انواع ترورها را در ايران- از کردستان و سيستان و بلوچستان تا شيراز و تهران- سازمان مي دهد، به آشوب و اغتشاش متوسل مي شود، فراتر از قطعنامه شوراي امنيت، تحريم هاي اقتصادي يکجانبه وضع مي کند، و حتي مراودات سياسي- نظامي را در مسير تل آويو- واشنگتن تعمدا علني مي کند و يکي در ميان در رسانه ها در زمينه حمله آمريکا يا اسرائيل عليه ايران تصويرسازي مي شود گويي که جنگي در پيش است.

آيا جنگ در خواهد گرفت؟ در 3 سطح مي توان به اين پرسش پاسخ گفت. پاسخ اول همان است که پيشتر گفته شد؛ در همه حوزه ها به ويژه حوزه هسته اي زمان به نفع ايران و به ضرر آمريکاست؛ يک سند کوچک 2 برابر شدن ذخيره اورانيوم غني شده ايران در کمتر از 9ماه است. پاسخ دوم اين است که جنگ سالها بلکه 3دهه است که آغاز شده و در هر مقطعي صرفا فاز آن فرق کرده است. «آيا جنگ خواهد شد؟» سؤال غلط اندازي است که تحليلگر را به خطا مي کشاند. ما در تمام اين سال ها در جنگ تمام عيار با آمريکا و صهيونيسم بين الملل بوده ايم، ميدان جنگي به وسعت فاصله تهران تا تل آويو و نيويورک. البته هرگز نبايد از تهديد خاص نظامي غافل شد اما حقيقت آن است که ايران، هم در اين زمينه روئين تن شده و هم سالي چند بار از اين تهديدها مي شنود.

پاسخ سوم را چنين بايد مطرح کرد که جنگ هست و نيست. دشمن اگر شمشير نظامي اش مي بريد، مضايقه نمي کرد همچنان که در سال هاي آغازين انقلاب مضايقه نکرد و نتيجه آن را در روي کار آمدن متحدين استراتژيک جمهوري اسلامي در عراق که هنگام جنگ تحميلي در کنار ايراني ها با صدام و آمريکا مي جنگيدند- و علاوه بر اين، نترس و روئين تن شدن ملت ايران- ديد. جنگ هست و نيست به اين معنا که اقدامات سخت و نيمه سخت- شامل ترور، تحريم، آشوب (فتنه سبز)، آدم ربايي و غائله آفريني- صرفا قرار است به عنوان چاشني انفجاري «جنگ نرم» عمل کند. آنها قدرت بازدارندگي و پدافندي و تهاجمي ايران را به خوبي مي شناسند. مي دانند که آغاز جنگ با آنها اما رقم زدن پايان آن با جمهوري اسلامي است. مي دانند که در چنان جنگي اگر چه آغازگر باشند، تعيين زمين و گستره جنگ با آنها نخواهد بود. بنابراين به تحرکات سخت و نيمه سخت صرفا به عنوان چاشني انفجاري جنگ نرم نگاه مي کنند، مانند ماده انفجاري تعبيه شده در پوکه يک فشنگ.

برآيند رفتارهاي وزارت خارجه، سازمان هاي اطلاعاتي و نظامي آمريکا در حوزه هاي ترور و آدم ربايي و آشوب و تحريم و فشار سياسي بر ايران، «انگاره سازي» و «تصويرسازي» است. حقيقي ترين ميدان جنگي که آمريکا و متحدانش در آن مي کوشند آتش تهيه بريزند، حوزه «القائات» و «مجازيات» است که بايد واقعي جلوه کند. از نگاه آنها اين روند بايد به 3 سطح افکار عمومي، نخبگان و سياستمداران ايران چنين القا کند که ايران، مقتدر و قدرت اول منطقه نيست. القا کند که تهديد، جدي است، بحران واقعيت دارد، امواج متلاطم «بي ثباتي» ايران را درميان گرفته و اوضاع به سمت فروپاشي سياسي و اجتماعي پيش مي رود. همه تحرکات پرتناقض آمريکا بر آن است تا تصور «بي ثباتي» و «آسيب پذيري» را در جان ملت- دولت روئين تن ايران تزريق کند. اگر اين جنگ روحيه ها و اراده ها و اميدها مغلوبه شد، آنگاه آمريکا مي تواند کورسويي به سوي مذاکره از موضع بالا، تعطيلي برنامه هسته اي، باج گيري در خاورميانه و تغيير ]سياست هاي[ حاکميت ايران پيدا کند.

کيست که نداند انفجار تروريستي در يک مسجد عمومي يا حسينيه حائز کوچک ترين ارزش اطلاعاتي نيست يا تهديد به حمله نظامي و تحريم اقتصادي در تناقض با جلب اعتماد ملت مورد تهديد است. اما هيچ يک از اين حادثه ها را نبايد به عنوان تصويري مستقل مشاهده کرد. کنار هم گذاشتن اين تصاوير- آشوب88 که اتفاقا فتنه گران با تروريست ها همکاري داشتند و آنها را «مردان خداجو» هم خواندند، تحريم و القاي انزواي ايران، و عمليات تروريستي- نشان مي دهد که کارگردان اين تصاوير هم مستأصل و لاعلاج است و هم در حضيض شکست، اين سودا را در سر مي پزد که با زدن ريشه هاي «ايمان و اميد، انسجام و وحدت، بينش و بصيرت، همت و کار و پيشرفت»، مسير جنگ باخته را تغيير دهد.

اعتماد 85 درصدي يک ملت به نظام برگزيده خود در سي ودومين سال پيروزي انقلاب به عنوان انرژي و سرمايه بزرگ پيشرفت، همان قدر براي مستکبران عالم سنگين بود که حضور معنادار و حيرت انگيز همان ها در کف خيابان در تاريخ 9دي و 22 بهمن.88 اين سرمايه را بايد با ويروس هاي يأس، ترس، حيرت، ترديد، اختلاف، نزاع و شکاف و تفرقه، و فشلي و بي ارادگي هدف گرفت، بي ترديد. اين درخت پربرگ و بار، ريشه هايي دارد که آنها را بايد زد. آنها که صحنه را رصد مي کنند شهادت مي دهند که در دهه اخير به ويژه سال گذشته هجمه سياسي به ارکاني چون دين، اخلاق، انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي و ولايت فقيه، امام خميني و آيت الله خامنه اي، و قانون اساسي پيوسته رو به تشديد و تزايد بوده است.

آن که در جنگ در خط مقدم است و بيشتر مقاومت مي کند و مي ايستد و تير به قلب دشمن مي زند، بيشتر مورد هجمه قرار مي گيرد. اين فضيلت مجاهدين و سابقون است.

انتظار نيست همه ظرفيت حضور در صف مقدم چنين جنگي را داشته باشند. هر کس به اندازه بصيرت و طاقت و شجاعت خود بايد بجنگد. اما حتما توقع است که کسي در چنين جبهه اي خواسته يا ناخواسته، همراه دشمن براي کوبيدن خاکريزها و کانون هاي مقاومت نشود. زمين و نقشه دشمن کاملا روشن است. هر حرکتي که در آن زمين و براساس آن نقشه تعريف شود، متضمن نتايج خيانت است حتي اگر به قصد خيانت نباشد. آنها که اجازه مي دهند در چنين نقشه هايي تعريف شوند و بر خطا هم اصرار مي کنند، ستم و جنايت و خيانتشان به ملت کمتر از خيانت و جنايات گروهک رجوي و ريگي نيست.

مردم سالاري: راضي به رضاي خدايم...

«راضي به رضاي خدايم...»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلا لي است که در آن مي‌خوانيد؛امروز، 29 تيرماه، سالروز صدور پيام تاريخي امام خميني (ره) پس از پذيرش قطعنامه 598 است.اما کمي به عقب تر برگرديم...ا رتش بعث عراق هنگامي حمله همه جانبه خود، از قلمرو هوا، زمين و دريا به نظام تازه تاسيس جمهوري اسلا مي ايران که هنوز 19 ماه از عمرش نگذشته بود را آغاز مي کند که ارتش ايران به هم ريخته بود. نيروهاي مردمي هنوز شکل نگرفته بودند، گروه هاي ضد انقلا ب داخلي همچنان مشغول توطئه بودند، حضرت امام خميني(ره) به خاطر ناراحتي قلبي در بيمارستان بستري بودند.

از طرف ديگر در درون کادر اجرايي مملکت هنوز دوگانگي سختي بين طيف ليبرالها و نيروهاي انقلا بي ، که تجلي آن به صورت هواداري از رئيس جمهور و نخست وزير مطرح شده بود، وجود داشت.ايران در صحنه بين المللي هنوز گروگانها را دراختيار داشت و افق روشني براي حل آن ديده نمي شد، انتخابات رياست جمهوري آمريکا نزديک شده بود و با تقويت احتمال پيروزي ريگان تصور آن مي رفت که ممکن است مشکلا ت بسيار جدي درادامه دفاع براي ايران رخ دهد.

دستاويز هاي صدام که صدور انقلا ب و دخالت در امور داخلي آن کشور بود از نظر غرب مورد تاييد قرار داشت.در چنين اوضاعي ارتش عراق با استعداد 12 لشگر به خيال فتح سه روزه (قادسيه) حمله خود را آغاز کرد. ايران نيز علي رغم مشکلا ت گوناگون داخلي وخارجي چاره اي جز آن که قاطعانه مقابل دشمن بايستد و اعلا م کند که با کمک ملت به زودي دشمن را از خاک خود بيرون خواهد راند، نداشت. در ماه هاي آخر جنگ حمايت جهاني از عراق به اوج رسيد. آمريکايي ها عملا و به طور مستقيم وارد صحنه نبرد شدند. آنها مدام سکوهاي نفتي ما را بمباران و با هدايت هواپيماهاي عراقي، بمباران نفتکش ها را تسهيل مي کردند.

فرانسوي ها هواپيماهاي پيشرفته سوپراتاندار و ميراژ در اختيار عراق گذاشتند. روس ها مدرن ترين هواپيما هاي جنگنده و دور پرواز و بلند پرواز ميگ و سوخو را به عراق ارسال مي کردند. کويت و عربستان سيل دلا رهاي نفتي را به بين النهرين جاري کردند. آلماني ها مواد لا زم براي سلا ح شيميايي در اختيار عراق مي گذاشتند و عراق به طور وسيع مناطق مسکوني و جبهه ها را بمباران شيميايي مي کرد.

مجامع بين المللي نيز با سکوت خود اين جنايات را تاييد مي کردند. امام (ره) از همه اين امور مطلع شدند و پس از کسب گزارش هاي مختلف، به اين نتيجه رسيدند که قطعنامه 598 را بپذيرند; هر چند که اين کار به منزله نوشيدن جام زهر بود. شنبه 25 تير 1367 جلسه مهمي با حضور سران سه قوه و اعضاي مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي براي بررسي مسايل مهم کشور در نهاد رياست جمهوري تشکيل شد. حجت الا سلا م سيداحمد خميني و توسلي از بيت حضرت امام (ره) و آيت الله مهدوي کني نيز شرکت داشتند.

در اين جلسه پيشنهادهاي مختلفي از جمله وساطت الجزاير، سازمان کنفرانس اسلا مي و پاکستان مطرح شد، که مورد تصويب قرار نگرفت و در نهايت قرار شد رسما پذيرش قطعنامه به شخص دبير کل سازمان ملل و با امضاي رئيس جمهور اعلا م شود. نيمه شب يکشنبه 17 ژوئيه 1988 (26 تير 1367)نامه رياست وقت جمهوري اسلا مي ايران، حضرت آيت الله خامنه اي توسط آقاي محمد جعفر محلا تي نماينده دائم ايران در سازمان ملل به دبيرکل، آقاي پرز دکوئيار تسليم شد.اولين بار در ساعت 2 بعدازظهر روز دوشنبه 27 تيرماه، راديو تهران اين خبر را پخش کرد. انتشار اين خبر، موجب واکنش هاي بسيار گسترده اي در داخل و خارج کشور شد، به طوري که بسياري از ديپلمات ها آن را با ناباوري نقل مي کردند.

موافقت ايران با قطعنامه 598، براي جهان ناگهاني و غير منتظره بود. آيت الله هاشمي رفسنجاني فرمانده کل قوا، که فرماندهي جنگ را به عهده داشت در کنفرانس مطبوعاتي که در 27 تير 1367 تشکيل شد، اظهار داشت:«حضرت امام شخصيت هاي سياسي و علما را مامور کردند تا در جلسه اي مساله آتش بس را مورد بررسي قرار داده و آن را اعلا م کنند. در اين جلسه که روز 26 تير ماه تشکيل شد، شيوه کار مشخص و قدم هايي در راه پذيرش آتش بس برداشته شد که اولين گام آن قبول قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل است.»

همچنين در آن روز جلسه اي در حضور نخست وزير وقت و متشکل از سفرا و مسوولين وزارت امور خارجه تشکيل شد ومهندس ميرحسين موسوي وضعيت کشور و دلا يل پذيرش قطعنامه را توضيح داد. امام خميني(ره) روز چهارشنبه 29 تير 1367، پيام تاريخي و مهمي صادر کردند که گلواژه آن پيام عبارت بود از اين که: «قبول قطعنامه براي من از زهر کشنده تر است، ولي راضي به رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوشيدم.»

رسالت: زردنامه‌ها و هرزنامه‌ها

«زردنامه‌ها و هرزنامه‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم مهدي عامري است که در آن مي‌خوانيد؛نامه سرگشاده محسن کديور به رئيس مجلس خبرگان رهبري که به زعم خويش بررسي عملکرد دوران ولايت حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي است برگي ديگر بر پرونده سياه و قطور فتنه گران افزود. دراين باره نکاتي چند قابل ذکر است.

1-کديور هشت- سروش صفر
به نظر مي رسد روشنفکران گريخته از دامان ملت در ميداني براي فحاشي و اهانت به مقدسات در حال رقابت شديد با يکديگر هستند! چندي قبل و بعد از نماز جمعه تاريخي14 خرداد89 مقام معظم رهبري -که به حق بعد از حماسه 22 خرداد و نه دي و22 بهمن88 بايد آن را حماسه چهارم ملت دردوران فتنه ناميد- نامه اي از سروش منتشر شد که سراسر اهانت و بي ادبي به ساحت رهبري معظم بود.

قبل از آن نيز همين فرد نامه اي ديگر و باز سرشار از عبارات وهن آلود به مراجع عظام تقليد در قم نگاشته بود! جريان روشنفکري که قداره قلم را رها کرده و بي پروا و همنوا با رسانه هاي دشمن عليه ملت ايران ميچرخانند اين بار در نامه ديگري توسط کديور عضو ديگر حلقه5 نفره خارج نشين جريان فتنه در فحاشي و اهانت سنگ تمام گذاشته است! شايد خارج نشينان و اربابان اين جريان به آقاي کديور به خاطر پيروزي در اين رقابت تنگا تنگ تبريک بگويند که گوي سبقت را از هم قطاران خود دراين امر ربوده است. پس از نامه موهن او به سيد حسن خميني اين بار نامه دهها صفحه اي کديور عليه نظام و رکن الهي ولايت فقيه عمق کينه اين جريان به اين اصل مترقي را نشان مي دهد. حقد و کينه اي که در اين يک سال بارها ازاين جماعت بروز داشته است. اما تفاوت نامه نگاري هاي سروش و کديور در اينجاست که سروش هتاکي هاي خود را در ميان اشعار و عبارات ادبي مي پيچد اما کديور سعي ميکند هجويات خويش عليه نظام را در زر ورق قانون و شرع تزئين نمايد! صد البته بوي تعفن اين لجن پراکني با هيچ عطر و مشکي پاک شدني نيست!

2- سنگها بسته سگها باز
هم کديور هم سروش و هم بقيه اين حلقه خارج نشين تاکيد دارند در ايران اسلامي آزادي وجود ندارد و دليل آن را هم اصل ولايت فقيه مي دانند. با نگاهي به نامه نگاري ها و بيانيه نويسي ها و سخنان اخير اين افراد -که اين روزها روند سقوطشان به ورطه ابتذال شدت بيشتري يافته است- به راحتي در ميابيم منظور اين به اصطلاح روشنفکران از آزادي چيست!! فضايي که در آن هر گونه توهين و فحاشي عليه همه چيز بدون هيچ مانعي وجود داشته باشد! فضايي که راحت بتوان در آن امام زمان(عج) را انکار کرد! به امام حسين(ع) و شعائر ديني حمله کرد! به امام راحل عظيم الشان اتهام خشونت و ... زد. انتخابات ميليوني مردم را زير سوال برد. مردم فهيم و با بصيرت ايران را سانديس خور و سيب زميني خور ناميد! عليه رئيس جمهوري منتخب همين ملت با هر ادبياتي تاخت و ... حتي به نظر مي آيد اينان طالب گونه اي از آزادي هستند که حتي بتوان در کشوري بدون هيچ مزاحمتي براندازي کرد و کودتا راه انداخت اما حکومت دم بر نياورد! فضايي که در آن سنگها بسته و سگها باز باشند. اين گونه آزادي مورد نظر اينها حتي در ممالکي که اين روزها در آنجا ارتزاق مي کنند هم وجو ندارد و بلکه شايد از اين نظر آنچه مورد انتقاد بايد قرار گيرد کثرت آزادي ها و تسامحهاي سياسي و فرهنگي بسيار در ايران است!

3- کديور ديکتاتور
در سرتاسر نامه کديور روح ديکتاتوري و استبداد و خود بزرگ بيني موج مي زند! مخلص کلام کديور اين است آنچه من مي گويم درست است و بايد همه بپذيرند والا به خطا مي روند! مثلا او انتخاب خبرگان در سال68 را زير سئوال مي برد و چون خودش مي پندارد بايد به گونه اي ديگر اين انتخاب رقم مي خورد راي دهها فقيه بزرگوار آن مجلس به آيت الله خامنه اي را اشتباه و عوامانه و جو زده توصيف مي کند ! آيا آقاي کديور -که با نظريات مشعشع خود پيرامون امامت و عصمت و .. نشان داده است چقدر فهم ديني دارد،مي تواند صلاحيت علمي يک مرجع و فقيه را درک کند يا جمع معظمي ار فقهاي با تقواي شهره در ميان ملت؟ شايد به همين خاطر او براي اثبات اين سخنش از مرحوم منتظري مايه مي گذارد اما لازم است به آقاي کديور يادآوري شود سالها قبل از اينها استاد منتظري يعني امام راحل(ره) به اين شاگرد خود امر کرده بود« از آنجا که ساده لوح هستيد و سريعا تحريک مي شويد در هيچ کار سياسي دخالت نکنيد!»

کديور اين جمع عظيم فقهاي عظام را داراي خطا مي داند اما يکي دو نفر از روحانيون هم عقيده را مي ستايد و مدح مي کند آيا اين غير از استبداد و ديکتاتوري روشنفکرانه است؟
البته کديور حتي نظر استاد خود مرحوم منتظري را وقتي با نظر خودش هماهنگ نيست مورد هجمه قرار مي دهد. او در ابتداي نامه تاکيد مي کند اگر اين نامه در مجلس خبرگان مورد بررسي قرا نگيرد نامه بعدي را به افکار عمومي خواهد نگاشت تا ملت خود تصميم مناسبي اتخاذ کنند! به نظر او واقعا دچار نوعي خود شيفتگي و خودبزرگ بيني شده است و مي پندارد افکار عمومي ايران منتظر اوامر و دستورات اوست! از اين رو به خيال خود دست به چنين تهديد خطرناکي (بخوانيد مضحک) مي زند ! روشن است چنين تفکري به خاطر دوري از کشور و بي خبري از اوضاع درون ايران است چه آنکه تا کنون مردم ايران بار ها به بزرگتر از کديور هم اعتنايي نکرده اند!

روح استبداد کديور را آنجا نيز مي توان ديد که اعتراض چند روزه برخي عليه انتخابات را -که پس از روشن شدن دروغهاي فتنه گران فروکش کرد- بهانه ي تاکيدهاي خود به نظام قرا مي دهد اما جمعيتهاي عظيم و ميليوني در سرتاسر کشور در نهم دي و22 بهمن و نيز استقبالهاي مردم استانهاي مختلف از رهبري و رئيس جمهور را عامدانه و عالمانه نديد مي گيرد. قليل آشوبگران را مردم مي نامد خيل ميليوني ملت را گماردگان حکومت! و اين منش ديکتاتورهاست که جز آنچه خود مي گويند و فکر مي کنند را حق مي دانند و بقيه را به چوب مخالفت با اين عقيده مي رانند!

4- من ادعا مي کنم پس هستم!
او ادعا مي کند نامه را عليه رهبر معظم انقلاب -امام خامنه اي - تنظيم کرده است اما به اذعان خود او دراين نامه و در بسياري از مواضع ديگر او با اصل ولايت فقيه مخالف است و حتي دوران حضرت امام را نيز از نقد بي نصيب نمي گذارد. گرچه او ابتداي نامه سعي دارد القا کند بر مبناي قانون اساسي و شرع سخن مي گويد اما با نگاهي به آنچه او در اين نامه طولاني سرشار از اطناب ممل نگاشته است مشاهده مي شود او به اصل ولايت فقيه بر اساس مبناي خود حمله کرده است به گونه اي که اگر شخص ديگري هم بر اين منصب الهي قرار گيرد از اتهامات کديور در امان نخواهد بود چنانچه خود او و ياران خارج نشينش بارها بر امام راحل نيز توهين نمودند افزون بر اين در گذشته کديور با فهم ناقصي که از دين دارد و مي کوشدآن را با عقلانيت ابزاري دنياي مدرن تطبيق دهد سعي مي کند به زعم خود تعريفي از نبي و امام و عصمت ارائه دهد که فرا بشري نباشد و منجر به ديکتاتوري نباشد ! چنين فردي مشخص است چه ديدگاهي نسبت به ولايت فقيه خواهد داشت. بدون شک کسي که قائل به عصمت ائمه نيست به راحتي مدعي معصيت همگان مي شود! بدون شک امثال کديور براي آنکه بتوانند تحت ظل اربابان خود همچنان به گذران زندگي و امرار معاش مشغول باشند ناچارند اين گونه ساختارها را بشکنند تا هم رزقي کسب کنند و هم اينکه همچنان ابراز وجودي کرده باشند. همچون داستان برادر حسود حاتم طائي که به شهرت برادر خود رشک مي برد و در تاريخ مشهور شده است که چطور خودش را مشهور کرد!

5- نامه چند کيلويي اما بي وزن!
اساسنامه جديد کديور بر تطويل و فزوني است تا شايد با اين مثنوي هفتاد من کاغذ خود نشان دهد مستندات فراواني بر پندارهاي خود ارائه کرده است. اين در واقع خود نوعي مغالطه است چرا که در نگاه اول مخاطب نامه در برابر حجم زياد آن ممکن است تحت تاثير قرا گيرد اما هنگامي که به نامه وارد مي شويم مشاهده مي شود بخش عظيمي از اين نامه لفاظي و تکرار ادعاهاي مطروحه در همان نامه است! اگر کسي وقت اضافه داشته باشد و موارد تکراري نامه را حذف کند مشخص مي شود چه مقدار از اين نامه قلم فرسايي و
سياهه انگاري است! مي توان اهم مطالب اين نامه را به چند بخش تقسيم نمود:
يک- ادعاهاي کذب و بدون استناد به اين و آن بخصوص رهبر معظم انقلاب. مثلا فردي را که بهخاطر توهين به رئيس قوه قضائيه و مجلس در زندان به سر مي برد منتقد رهبري مي نامد که به دليل انتقاد در زندان است! و يا جاسوسان و کودتاگراني که خود بر جرمشان معترف هستند را بي گناهان در بند مي نامد. هنوز در اذهان باقي است اين جماعت چگونه از تروريستي که چندين نفر از هموطنان ما را در شيراز به شهادت رسانده بود دفاع کردند و اعدام او را متناقض با حقوق شهروندي و آزادي دانستند! مواردي را به عنوان اتهام به سران نظام نسبت مي دهد که هيچ گونه سندي جز شايعه سازي رسانه هاي غربي در مورد آن وجود ندارد و البته کديور هم آنها را ارائه نمي کند!

اگر ادعاي تقلب در انتخابات را که توسط همين جماعت مدام تکرار مي شد دوباره مرور شود شيوه اتهام زني کديور در اين نامه به خوبي روشن مي شود! ادعا پشت ادعا بدون بينه و بدون دليل!
دو- بيان شبهاتي تکراري مانند شبهه دور در انتخابات خبرگان، چراي وجود دادگاه ويژه روحانيت، مدت دار نبودن دوران رهبري، حکم حکومتي، نظارت استصوابي، ورود بانوان به مجلس خبرگان، ورود غير فقها و تخصصهاي مختلف به مجلس خبرگان که چند سال قبل توسط کروبي مطرح شد، اصل برائت درانتخابات و ... است که بارها و بارها توسط اين جماعت و اذناب داخلي و ارباب خارجي آنها مطرح و جواب داده شده است.

سه- بخشهايي از نامه هم اصلا مربوط به رهبري نيست و اهانت و افترا به ساير مسئولين نظام مانند رئيس جمهور، دبير شوراي نگهبان، رئيس و اعضاي مجلس خبرگان، رئيس صدا و سيما، نمايندگان مجلس و ... است. در اين ميان به سختي بايد يک استدلال محکم و دليل مبرم در اين نامه پيدا کرد گشتم نبود نگرد نيست!

چهار- کلمات حق براي بهره برداري باطل مانند بيان رواياتي در باب عدل، نصيحت امام مومنين و ... چرا که در ادامه همين سخنان از اينکه حقوق بهائيان در ايران نقض مي شود ابراز ناراحتي شده است!

از نهضت آزادي به عنوان حزبي خوشنام ياد مي شود در حالي که امام راحل به درخواست وزير کشور وقت آقاي محتشمي پور آنها را ازهر گونه فعاليت سياسي در کشور منع کردند و خطر آنها را براي ملت بيشتر از منافقين دانستند. از فرقه هاي انحرافي و انگشت شمار به بهانه مراعات عدالت حمايت مي شود اما به ظلمي که فتنه گران به جنبش25 ميليوني ملت -بلکه40ميليوني- روا داشته اند سخني به ميان نمي آيد!

6-از عصبانيت بمير
در دوران هشت ماهه فتنه از22 خرداد تا22 بهمن آن چيزي که نقشه چندين ساله دشمنان داخلي و خارجي ملت را نقش بر آب کرد درايت و هوشمندي رهبري آگاه و فرهيخته و با بصيرت بود. چنانچه در اين سالها همواره اين ولايت بوده است در خط مقدم هجمه هاي دشمنان اسلام و انقلاب بر آنها تاخته است. قامت راست و استوار اين پير فرزانه همواره همراه با امدادهايي از غيب و دستان يداللهي امام زمان در برابر خيل دشمني هاي فراوان شرق و غرب مانعي شکست ناپذير بوده است. همين امر است که اين گونه دشمنان انقلاب و اسلام و ملت ايران را تا حد جنون عصباني کرده است که چشم مي بندند و دهان باز مي کنند و حتي ديگر حاضر به گرفتن ژستهاي روشنفکري نيستند بلکه در قامت يک ژورناليست زرد نويس هر آنچه به ذهنشان خطور مي دکند بر دهان مي آورند و بر کاغذ مي نگارند! رواج اين گونه هرزنامه ها در اينترنت بي شک از سر همين عصبانيتها از ملت و رهبري است. ملتي که نهم دي را در دفاع از انقلاب رقم زد و 14 خرداد عشق خود به رهبري را به رخ دشمن کشيد. ملتي که در هر تجمع ميليوني فريادشان درخواست مجازات و محاکمه سران فتنه است. فريادهايي که گوشهاي کر ديکتاتوران مخملي آنها نمي شنود. صم بکم عمي فهم لايعقلون و لايرجعون. فموتوا بغيضکم!

تهران امروز: لطفا بيشتر دقت کنيد!

«لطفا بيشتر دقت کنيد!»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است که در آن مي‌خوانيد؛مدتي است خطي از «خبرهاي آلوده» درباره کالاهاي آلوده‌تر به راه افتاده و سر پاياني هم ندارد و انگار ما بايد به اين خبر‌ها عادت کنيم؛ گوشت آلوده، خون آلوده، برنج آلوده، ميوه آلوده، هواي آلوده، اسباب‌بازي آلوده، نمک آلوده، سبزي آلوده، دام آلوده، چاي آلوده، سيگار آلوده، داروي آلوده، بطري آلوده و... اکنون آب آلوده که البته خود حکايتي جدا دارد.

جالب آنکه به‌رغم اين‌همه خبرهاي ضد و نقيض که از اين آلودگي‌ها منتشر شده و مي‌شود هنوز هيچ‌کس به درستي و به قطعيت نگفته که بالاخره آلودگي هست يا نيست؟ آيا برنج‌هاي وارداتي به سم آرسنيک آلوده هست يا نيست؟ آيا گوشت‌ها و دام‌‌ها تب برفکي دارند؟ آيا ميوه‌هاي ما مملو از کود شيميايي است؟ آيا خون‌ها به HIV آغشته است؟‌آيا اسباب‌بازي کودکان ما سرطان‌زاست؟ آيا داروي «گرايپ واتر» که براي نفخ کودکان به کار مي‌رود آلودگي باکتريايي دارد؟ آيا آب آشاميدني تهران مملو از نيترات است؟‌ واقعا در دنيايي با اين‌همه پيشرفت علمي و در کشوري با اين‌همه آزمايشگاه و متخصص ورزيده، پاسخ دادن صريح، روشن و واضح به اين پرسش‌ها مگر چقدر طول مي‌کشد؟

مردم حق دارند نسبت به اين‌همه خبرهاي آلوده واکنش نشان دهند و نگران بهداشت و سلامت خود و خانواده‌هايشان باشند و مسئولان موظف و مکلفند که براي حفظ سلامت جامعه همه‌گونه اقدامي انجام دهند و با سريع‌ترين روش و بهترين امکانات به صيانت از بهداشت عمومي بپردازند. اينکه وزيري اعلام کند آب تهران آلوده است و وزير ديگري از همان دولت فردا آن‌را تکذيب کند جز نگراني بيشتر افکار عمومي مشکلي را حل نمي‌کند. وقتي وزيراني که دور يک ميز در هيات دولت مي‌نشينند درباره موضوعي به اين مهمي که مستقيم با جان و سلامت مردم ارتباط دارد اينقدر با هم اختلاف نظر دارند و يکي آب شهر را سالم و ديگري آلوده مي‌داند مردم چه بايد بکنند و چه بايد بگويند؟

آيا دولت موظف به شفاف‌سازي در اين باره نيست؟ به ياد داشته باشيم که فقط صحبت از آلودگي يک کالاي مصرفي نيست بلکه سخن از آلودگي مايه حيات و زندگي شهروندان پايتخت است. چه اشکالي دارد که دولت با تشکيل کميته مشترکي از وزارتخانه‌هاي مربوطه نسبت به حل اين مشکل اقدام کند؟مسئله‌اي به اين مهمي را نمي‌شود در رفت و برگشت‌هاي تاييد و تکذيب برطرف کرد و از کنار آن بي‌تفاوت گذشت.

هيچ چيز عزيزتر، بهتر و والاتر از جان و سلامت شهروندان نيست و نمي‌شود و نبايد با آن برخورد غيرعلمي کرد. ضمن اينکه اين رفتارها به شدت به اعتماد عمومي آسيب مي‌رساند و امنيت رواني جامعه را دستخوش بحران مي‌سازد. بايد به ياد داشت که اگر - خداي نکرده – آلودگي و مشکلي وجود داشته باشد درايت مديريتي در حذف صورت مسئله نيست بلکه عقلانيت در چاره‌جويي قطعي و فوري مسئله و حل منطقي آن است.

شايد در ماجراي کالاهاي آلوده مثل برنج آلوده مي‌شد آن را به عده‌اي سودجو که به فکر سلامت مردم نيستند و صرفا به فکر سود بيشتر براي خودشان هستند ارجاع داد ولي موضوع آلودگي آب شهري را نمي‌شود چنين قلمداد کرد. ضمن آنکه در مسئله واردات نيز مردم انتظار به‌حقي دارند که دروازه‌هاي ورودي کشور براي کالاهاي فاسد و آلوده بايد شش قفله شود. نبايد کاسب يا تاجري به خودش اجازه دهد جنس آلوده وارد کشور سازد.

آنچه اکنون جامعه با آن مواجه شده وضعيت خاصي است، زيرا نمي‌داند کالا يا جنسي که دارد استفاده مي‌کند واقعا سالم هست يا نه و اين عدم اطمينان خود براي افکار عمومي مضر است. به تعبير ديگر کالاها و اجناس آلوده، اذهان و افکار مردم را آلوده کرده و اين باعث فرسايش فکري و رنجش اجتماعي شده است. چگونه مي‌شود يکبار براي هميشه تکليف اين آلودگي‌ها را روشن ساخت؟ آيا دولت، مجلس و مسئولان مربوطه مي‌توانند تکليف مردم و آلودگي‌هاي بهداشتي کالاهاي مصرفي را روشن سازند؟

ابتکار:بقاي اصلاح طلبان در گرو وحدت اصولگرايان يا ...

«بقاي اصلاح طلبان در گرو وحدت اصولگرايان يا وحدت اصولگرايان به بقاء اصلاح طلبان؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتکار به قلم محمدعلي وکيلي است که در آن مي‌خوانيد؛رقابت بدون رقيب معنا و مفهوم ندارد ساحت سياست عرصه رقابت است اگر ساحت سياست از رقيب خالي شود اين عرصه براي رقابت مهيا نيست انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تاثيرات پردامنه‌اي بر سياست در ايران گذاشت يکي از تاثيرات آن، حذف پاي ثابت رقابت‌ها يعني اصلاح طلبان بود ساحت سياست در ايران بيش از دو دهه است که تحت تاثير رقابت دو قطبي” چپ و راست” قرار داشت .

رقابت اين “دوگانه “رقيب به فضاي سياسي گرمي، نشاط و حرارت مي‌بخشيد در طول اين ساليان گاهي بخت و اقبال به اين و گاهي هم به آن رو مي‌کرد اما هيچگاه موازنه اين دو بهم نخورد.موازنه آنان، تعادل سياسي ايجاد کرده بود اما انتخابات دهم موازنه را بهم زد و اتفاقات پيش و پس از اين اتخابات فرايند حذف مطلق اصلاح طلبان (چپ ديروز)را رقم زد معادله رقابت اصلاح طلبان و اصولگرايان آنچنان پيش مي‌رفت که بقاء و فناء هردو گروه به هم گره خورده بود.

بطوريکه انگار وجود هر دو براي سپهر سياست در ايران لازم و ملزوم شده بودند.بقاء هر يک به بقاء ديگري کمک مي‌کرد. وجود يک طرف عامل وحدت ديگري بود هرگاه يکي ضعيف مي‌شد ديگري هم به تبع دچار انشقاق و چندپاره گي مي‌شد قوت هر کدام وحدت ديگري را مي‌گرديد.

اکنون که عرصه سياست در ايران براي اصولگرايان خالي از رقيب شده است بستر لازم براي چند دستگي جبهه اصولگرايي فراهم آمده است و بر همين اساس هم شاهد هشدارها توسط بخشي از نيروهاي اصولگرا هستيم هشدارمبني بر اينکه حذف اصلاح طلبان،حذف اصولگرايان را به همراه دارد.حال سوال مهم اينستکه بقاء اصلاح طلبان عامل وحدت اصولگرايانست يا وحدت اصولگرايان باعث بقاءاصلاح طلبان مي‌باشد؟اگر چه جوهر هر دو سوال به يک نکته بر مي گردد و آن اينکه اين دوگانه رقيب لازم و ملزوم همديگر هستند اما تفاوت‌هايي هم هم دارند.

اگر بقاء اصلاح طلبان در گرو وحدت اصولگرايان باشد معنايش اينست که فضاي سياسي ايران ظرفيت حذف اصلاح طلبان را دارد اما هزينه‌اي را هم لازم دارد هزينه آن عبارتست از شکستن وحدت اصولگرا و چند قطبي جديدي شکل خواهد گرفت .بنابراين فرض اگر هزينه حذف اصلاح طلبان به شکل گيري چندقطبي جديد در درون جبهه اصولگرايي منتهي خواهد شد و آرايش تازه‌اي با اسامي جديد درحال رخداد باشد اين مقدار هزينه قابل پذيرش است و شايد سرمستي و خوشحالي بخشي از اصولگرايان از غيبت اصلاح طلبان در نتيجه همين تحليل باشد اما فرض ديگر اينست که بقاء اصولگرايان به بقاء اصلاح طلبان گره خورده است به اين معنا که فضاي سياسي و ذهينت تاريخي جامعه آمادگي گذر از اين دوگانه رقيب را ندارد و در حقيقت متن جامعه ايران نه به عنوان يک تابع که خود نيز دوقطبي شده است و حذف يک قطب به حذف يکي از دو قطب جامعه ختم مي‌شود در اين صورت هزينه حذف يک قطب به چند دستگي قطب ديگر محدود نمي‌شود بلکه همگرايي سياسي ملت و ميزان مشارکت آنان و حس همبستگي آنها دچار آسيب خواهد شد.آنچنانکه اکنون شاهد بهم ريختگي سياسي در بين گروههاي سياسي هستيم.

حال با اين دو فرض محتمل و کنش و واکنش‌هايي که در درون جبهه اصولگرايي در جريان است و گيجي حاکم بر اردوگاه اصلاح طلبي،کارشناسان بايد پاسخ دهند که آيا واقعا آثار و تبعات حذف هر کدام شامل شکاف در جبهه مقابل است يا شکاف در بدنه اجتماعي جامعه را هم به همراه دارد؟،طبيعي است بر اساس هر کدام از پاسخ‌ها،در آن صورت به سوال اصلي بهتر مي‌توان پاسخ داد.

آرمان: سه کاري که بايد انجام شود

«سه کاري که بايد انجام شود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم سيدرضا اکرمي است که در آن مي‌خوانيد؛ يک مقداري در مفاهمه و مذاکره ضعف داريم ، در اين رابطه معتقدم اگر رسانه ها اعم از راديو و تلويزيون ميز گردهايي را برپا کند بسياري از مشکلات ايجاد شده از بين خواهد رفت . بايد ميزگردها در سطح کارشناس برگزار شده و افزايش يابد نه اين که يک مخبر و يک مجري به گفت‌وگو و طرح مسئله بپردازند. برگزاري ميزگرد در سطح کارشناساني که از طرف دولت،مجلس و مراکز علمي و دانشگاه ها در جلسه حاضر باشند مي تواند مباحث مورد اختلاف را مطرح و در بسياري از موارد سوء تفاهم ها و سوءبرداشتها را مرتفع کرده و اوضاع را بهتر و اختلاف ها را به حداقل برساند.

سه کار بايد انجام شود، اول اينکه همه بايد بپذيريم قانون بد، بهتراز بي‌قانوني است و بعد از اينکه پذيرفتيم بي قانوني بد تر است ، قانون موجود و مصوب را اگرچه ايرادهايي داشته باشد بپذيريم. دوم اينکه قبل ازاينکه قانون، قانون شود قوه مجريه تا هرقدرکه ممکن است کار کارشناسي انجام دهد ، نظر کارشناسي ارائه کند تا حدود مبهمي که وجود دارد مرتفع شود و اشکال و ايرادهايي اگر وجود دارد رفع شود و بعد از آن، آنچه را که قانون شد پذيرفته و خود را ملزم به رعايت و پذيرش و عمل کردن به آن قانون کند.سوم اينکه اگر دولت يا به عبارتي قوه مجريه به قانون التزام نداشته باشد زيان اول را خودش مي بيند. يعني باعث مي شود ديگران هم به قانون اهميتي ندهند ، در جامعه اي که دولت و مردم به قانون احترام نگذارند در آن جامعه رشد و تعالي معنايي نخواهد داشت . در حال حاضر يکي از ملاک هاي رشد و توسعه د رکشور مختلف دنيا ميزان احترامي است که مردم و کشور به قانون مي گذارند . به عبارتي هر جامعه رشيد و رشد يافته اي را مي خواهيد بشناسيد يک روشش اين است که بررسي شود آيا مردم آن کشور به قانون خود احترام مي‌گذارند و التزام عملي براي اجراي قانون مصوب کشور خود دارند يا نه ، اگر قانون پذير باشند آن کشور، کشوري رشد يافته و متعادله و اگر قانون گريز شدند خود به خود هم وجهه خصوصي‌شان از بين مي رود و هم وجهه عمومي آنها.

اولين مبحث ، توجه به سند چشم انداز ?? ساله است که ما در بخشي با اينکه يک چهارم آن سپري شده ما خيلي افق روشن را نمي بينيم در برنامه پنج ساله چهارم ما شاهد اين هستيم که ?? درصد آيين نامه هايش نوشته نشد و در بقيه اي که نوشته شد تنها ?? تا ?? درصد عمل شده و مابقي اجرا نشده باقي ماند. در مسئله ديگر بحث مترو مطرح است ، سال ?? ما تصويب کرديم که ? ميليارد از ذخاير ارزي به طرح مترو اختصاص يابد.

قرار شد يک ميليارد از اين رقم به متروي تهران و يک ميليارد ديگر به متروي ساير کلان شهر اختصاص يابد. قرار بود با اين اعتبار واگن و قطار خريداري شده و در اختيار سازمان مترو شهري قرار بگيرد با اينکه ? ماه از سال مي گذرد اين بودجه به متروي اختصاص نيافته است . به نظرم يا بايد در اجلاسي با حضور سران سه قوه به اين موضوع بيشتر توجه شود يا سخن مقام معظم رهبري که فرمودند وقتي چيزي قانوني شد همه بايد به آن عمل کنند جدي گرفته شود. ضمن اينکه در اين رابطه راهکارهاي قانوني وجود دارد که بدون ايجاد تنش و مشکل و جنجال مي شود از وزير سئوال کرد، مي شود وزير را استيضاح کرد و از اين راه هاي قانوني براي حل مشکل بدون ايجاد تنش و تشنج بهره ببريم.

آفرينش:حق الناس در مخابرات

حق الناس در مخابرات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميد رضا عسگري است که در آن مي‌خوانيد؛امروزه ارتباطات نقشي اساسي در جوامع رو به توسعه و پيشرفته دارد لذا يکي از پر درآمدترين شرکت هاي موجود در کشور نيز مخابرات مي باشد و در عين حال يکي از بزرگترين نهادهايي است که با مردم سرو کار دارد و محل درآمد آن کسب سود مستقيم از خود مردم است.

اما آيا اين شرکت در ايران سرويس مناسبي در جهت رفاه حل مشتريان خود ارائه مي دهد؟ طبق آمار ارائه شده از سوي مسولان بخش اتباطات کشور درآمد خالص شرکت مخابرات از ارتباطات مخابراتي و موبايل در سال 88 بالغ بر 1300 ميليارد تومان بوده است. اما بايد توجه داشت که بخشي از اين درآمد به مردم تحميل شده است. وجود اختلالات در شبکه مخابراتي کشور مردم را ناچار مي کند ناخواسته مبالغي را براي برقراري ارتباط هاي مکرر به جهت هدم برقراري ارتباط مناسب بپردازند. لذا بخشي از درآمد هاي مخابرات مربوط به قطع ارتباطات به دليل نقايص فني اين شبکه است که مردم را مجبور مي کند چندين بار تماس بگيرند تا بتوانند به برقراري ارتباط دست يابند. در خبر ها آمده بود که حدود 5 درصد درآمد مخابرات ناشي از عدم برقراري ارتباط ها بوده و در حقيقت اين هزينه به مردم تحميل شده است.

ضمن توصيه به مسئولين امر براي حل اين مشکل به عنوان يک پيشنهاد عملي ميتوان از مسئولين مخابرات کشور خواست در هنگام ارتباط بين دو مشترک 10 ثانيه اوليه ارتباط را محاسبه نکنند تا از برقراري ارتباط مطمئن شوند. اگر ارتباط به علت مشکلات فني برقرار نشد و قطع شد هزينه اين 10 ثانيه به عهده مشتري نمي باشد. در صورت برقراري ارتباط و ادامه مکالمه هزينه 10 ثانيه اوليه را نيز براي مشتري محاسبه شود. در فرائض اصلي دين اسلام بحث"حق الناس" از جايگاه بسيار مهم و بالايي برخوردار است. خداوند در قران کريم در مورد حق الناس بسيار تاکيد کرده و مي فرمايد
(سوره نسا»آيه 29):"اي اهل ايمان مال يکديگر را به ناحق نخوريد مگرآنکه تجارتي از روي رضا و رغبت کرده و هر دو طرف سودي بريد".

دنياي اقتصاد: نقش قوه‌قضائيه در توسعه اقتصادي

«نقش قوه‌قضائيه در توسعه اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيد احمد ميرمطهري است که در آن مي‌خوانيد؛در قرن بيست و يکم، توسعه اقتصادي فراتر از افزايش صادرات، توسعه زير ساخت‌ها يا اعمال سياست‌هاي پولي و مالي مناسب بوده و بيش از هر زماني آرمان توسعه اقتصادي در تحقق حاکميت قانون است.

امروزه به شهادت آمار، حجم و ارزش مبادلات اقتصادي در کشور در مقايسه با يک دهه قبل افزايش چشمگيري پيدا کرده است، به جمعيت کشور افزوده شده، روند شهرنشيني به سرعت رو به گسترش بوده، مشارکت‌هاي مردم در امور اقتصادي و تعداد شرکت‌هاي فعال در امور توليدي رشدي فزاينده داشته، تعداد بانک‌ها زياد و مبادلات پولي آسان و بدهکاران و طلبکاران دو صد چندان شده‌اند و خلاصه آنکه همه اين گسترش‌ها زمينه بروز برخي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي و ايجاد اختلافات و طرح دعاوي اعم از کيفري و حقوقي را به دنبال داشته‌اند.

حدود يک سال و ‌اندي قبل، قوه‌قضائيه تعداد پرونده‌هاي مفتوح را حدود هشت ميليون فقره اعلام کرده بود و البته برنامه‌هايي براي کاهش و مختومه کردن پرونده‌ها داشته و دارند؛ اما کماکان يک نکته کليدي در روند رسيدگي‌هاي قضايي وجود دارد و آن عدم قطعيت در دعاوي است و پاياني بر هيچ ادعايي نيست، موضوعي که مي‌تواند باعث دلسردي فعالان اقتصادي گردد.

مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده حاکي است، سيستم قضايي که حق مالکيت را حمايت مي‌کند و قابليت اجرا به قرارداد‌ها مي‌بخشد و سيستم حقوقي که به‌ اندازه کافي براي پاسخگويي به نيازهاي مالي و تغييرات اقتصادي منعطف است، نقشي بنيادين در ايمن ساختن نرخ رشد اقتصادي در بلند مدت داشته و موجب انباشت سرمايه مي‌شود.

براي کمک به اقتصاد ايران در تجهيز پس‌اندازها، افزايش اشتغال، استفاده بهينه از ثروت نفت و گاز، اصلاحات ساختاري در بخش مالي، توسعه بخش صنعت، سرمايه‌گذاري خارجي و گسترش تامين اجتماعي، قوه‌قضائيه هم بايد خود را به قوانين مورد نياز و به روزمجهز نمايد و در چارچوب برنامه توسعه پنجم، خواسته‌هاي حقوقي و راهکارهاي خروج از تنگناهاي قضايي در ارتباط با وظايف خود را مطرح و قوانين لازم را تدوين و براي تصويب به قوه مقننه تقديم نمايد تا از اولين سال شروع برنامه توسعه اقتصادي ابزارهاي حقوقي و قانوني براي اجراي برنامه، همگي مهيا باشد و بدين ترتيب نقش خود را در اين مهم ايفا کند.اگر مي‌خواهيم توسعه پايدار داشته باشيم، حاکميت قانون يک «بايد» است.

جهان صنعت: آب بنوشيم يا ننوشيم‌

«آب بنوشيم يا ننوشيم‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم محمدحسين مهرزاد است که در آن مي‌خوانيد؛ مجيد نامجو و مرضيه وحيد دستجردي دو وزير کابينه دهم هستند که در اوج هماهنگي يکي از آنها مي‌گويد نيترات آب تهران تحت کنترل است و ديگري زنان باردار را دقيقا به دليل افزايش غيرمجاز ميزان نيترات از خوردن آب لوله‌کشي بر حذر مي‌دارد.

وزير بهداشت که علي‌الاصول متولي سلامت شهروندان است خانم‌هاي باردار و کودکان شيرخوار را هدف قرار داد و صراحتا به آنها توصيه کرد که آب لوله‌کشي ننوشند.

وزير نيرو هم که قافيه را تنگ ديد ديروز اعلام کرد نيترات آب تهران تحت کنترل است. ساعتي از تکذيب صحبت‌هاي تنها وزير زن کابينه نگذشته بود که مديرعامل آب و فاضلاب استان تهران از وزير نيرو سبقت گرفت و سخنان خانم دستجردي را ادعاهاي بي‌اساس خواند.

موضوع آلودگي آب شرب نه اختلاف پليس و خودروسازان است و نه استاندارد نبودن جاده‌ها! موضوع به واسطه ارتباط مستقيم با سلامت مردم از چنان اهميت ويژه‌اي برخوردار است که هر خبر کوچکي در اين رابطه مي‌تواند امنيت رواني جامعه را با مخاطراتي جدي روبه‌رو کند.

بي‌اعتمادي به آب شرب لوله‌کشي شده اتفاق ناميموني است اما اگر در برابر آمار رو به افزايش جنين‌هاي سقط شده در تهران و سرطان دستگاه گوارش قرار گيرد، ترجيح مي‌دهيم بي‌اعتماد باشيم تا روي تخت بيمارستان.

همه جاي دنيا وقتي ميليون‌ها نفر با آلودگي آب شرب مواجه مي‌شوند فوري ستاد بحران تشکيل مي‌دهند و مسوولان مربوطه در بالاترين مقام به بررسي موضوع مي‌پردازند و نتايج را مستقيما به رييس‌جمهور اعلام مي‌کنند تنها به اين دليل که جان ميليون‌ها انسان شوخي‌‌بردار نيست.

اما اينجا وزير بهداشت گزارش وزارت نيرو را در رسانه‌ها مي‌خواند و يک مدير مياني در وزارت نيرو سخنان شخص اول سلامت کشور را ادعاي بي‌اساس مي‌خواند.
حال که کارگروهي در کار نيست و کميته بحراني هم تشکيل نشده، بد نيست وزراي محترم نيرو و بهداشت جلسه مشترکي گذاشته و لا‌اقل حرفشان را يکي کنند تا شهروندان تهراني بدانند بالاخره آب را از لوله بنوشند يا بطري‌هاي بسته‌بندي شده!