به گزارش مشرق، کیهان درباره نرخ ارز گزارش داده است:‌ با روی کار آمدن مجدد حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، روند کاهش ارزش پول ملی شدت گرفت و در همین مدت نرخ دلار بیش از 100 تومان افزایش داشته است.

* همشهری

- فشار دوجانبه قیمت نفت بر رشد اقتصاد

همشهری درباره رشد اقتصادی گزارش داده است:  اقتصاد ایران در سال‌جاری رشدی ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. این تازه‌ترین گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و اعلام کرد: رشد اقتصادی دو رقمی سال ۱۳۹۵ بیشتر تحت‌تأثیر رشد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده و تداوم این رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۶ تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.

این گزارش چند روز پس از آن رونمایی شد که هفته گذشته مرکز آمار ایران از خیز 7درصدی اقتصاد در بهار امسال خبر داده بود. براساس این آمارهای رسمی بخش ساختمان و مسکن در بهار گذشته 7.1درصد، بخش کشاورزی 3.1درصد، گروه صنعت 4.9درصد و خدمات نیز 8.3درصد رشد داشته است.

به گزارش همشهری، کسری بودجه دولت احتمال کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد ایران را تقویت می‌کند و به‌نظر می‌رسد دولت همچون سال‌های گذشته چاره‌ای جز کم کردن از سهم بودجه عمرانی برای دخل و خرج سنگین اداره دولت و تأمین هزینه‌های جاری به‌ویژه حقوق و مزایای کارمندان نخواهد داشت. افزون بر اینکه کم شدن سهم بودجه عمرانی باعث خواهد شد تا تأثیر آن در شاخص ساختمان و مسکن دولتی نمایان شود.

- اثر دوجانبه قیمت نفت بر رشد

افزایش تولید و صادرات نفت ایران پس از گشایش‌های ناشی از برجام باعث شد تا بالای 9درصد از رشد 12درصدی اقتصاد ایران در سالی که گذشت از محل ارزش افزوده بخش نفت محقق شود و استمرار رشد 7درصدی در بهار امسال در حالی نویدبخش مثبت ماندن شاخص رشد اقتصادی به شمار می‌رود که حالا دغدغه نخست دولت تدبیر برای جلوگیری از کسری بودجه در سال‌جاری است.

این کسری بودجه احتمالی عمدتا به‌دلیل کاهش قیمت جهانی نفت ارزیابی شده به‌نحوی که دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از خارج شدن برخی طرح‌ها و کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها داد. سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در مورد کسری بودجه توضیح داد: ما در بودجه سال‌جاری بودجه ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی را با پیش‌بینی نفت ۵۵‌دلاری پیشنهاد دادیم البته یک پیش‌بینی ۵۰ دلاری هم داشتیم. مابه‌التفاوت آن ۵‌دلار اضافه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که برای طرح‎های خاصی اختصاص یافته بود و درنظر گرفته‎ بودیم که درصورت عدم‌تحقق بودجه این طرح‎ها از دستور کار خارج شود.

وی افزود: برای ۳۰۹ هزار میلیارد تومان هم همینطور، اگر این رقم محقق نشود از برخی طرح‎ها صرف‌نظر یا بودجه برای دستگاه‎ها را کم می‎کنیم. بنابراین ما با عدم‌تحقق بودجه شاید مواجه شویم اما با استفاده از نظام بودجه‎ریزی منعطف از کسری بودجه جلوگیری می‌کنیم چرا که هزینه‌ها و درآمدها را با هم تراز می‌‎کنیم.

- چشم‌انداز رشد در بخش‌های مختلف

تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران به روایت بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در پایان امسال 3.8درصد خواهد بود که نسبت به رشد 4.2درصدی سال گذشته کاهش خواهد یافت. همچنین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از رشد 4.1درصدی گروه نفت، 6درصدی بخش صنعت، منفی 4درصدی بخش معدن، 2.5درصدی بخش ساختمان و 2.8درصدی بخش خدمات دارد.

- بیم و امید بخش ساختمان و مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن به این نتیجه رسیده که هرچند این بخش تا پایان سال رشد مثبت 2.5درصدی را تجربه خواهد کرد که کاهش بودجه عمرانی دولت به سبب افت قیمت جهانی نفت ممکن است میزان رشد این بخش را کمتر از انتظار سازد.

برآوردها نشان از آن دارد که میزان تحقق بودجه عمرانی دولت در سال‌جاری در بهترین شرایط 42هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته رشد صفردرصدی را تجربه می‌کند و به این ترتیب رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدود منفی 10درصد پیش‌بینی شده است. البته افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته و تداوم احتمالی آن در سال 96بیش از میزان سال 91امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد.

* وطن امروز

- رانت و رکود کارخانه‌ها را ورشکست کرد

وطن امروز درباره رکود اقتصادی گزارش داده است:‌ با وجود اصرار دولت به رونق اقتصادی و رفع رکود اما تولیدکنندگان حقایق دیگری را عنوان می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت برای خروج از رکود چند سال پیش بسته‌هایی را اجرایی کرد که عملا شکست خورد و حالا بعد از شکست آنها حرف از رونق اقتصادی می‌زند. رئیس کانون تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از حمایت ناچیز دولت از تولید فقط به طرح کارت اعتباری اشاره کرد و به «وطن امروز» گفت: ما از دولت انتظار حمایت آنچنانی نداریم بلکه می‌گوییم همان طرح‌ها را درست اجرا کند.

وی با بیان اینکه سال گذشته اختلافات دستگاهی موجب شد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با مشکلاتی همراه شود، تاکید کرد: در سال جاری اگر قرار بر اجرای طرح خرید کالای ایرانی است باید با هماهنگی همه بخش‌ها و دستگاه‌ها شاهد موفقیت این طرح باشیم.

وی افزود: در طرح کارت خرید کالای ایرانی تنها کالاهای با برند داخلی مد نظر قرار گرفت اما در طرح کارت اعتباری خرید کالا، امکان خرید همه کالاها با برند داخلی و خارجی وجود داشت ولی آنچه در سال جاری ما به آن تاکید داریم این است که تنها کالاهای با برند ایرانی در طرح‌های یادشده گنجانده شود تا اینگونه از تولید داخل حمایت شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه نکته‌ای که باید در طرح خرید کالای ایرانی مد نظر قرار گیرد مدت زمان بازپرداخت اقساط است، گفت: باید بازه زمانی بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا متقاضیان رغبت بیشتری نسبت به طرح از خود نشان دهند. دیانی در پایان با بیان اینکه ششمین درخواست ما تسهیل فرآیند صدور و ارائه کارت است، اظهار کرد: از مسؤولان تقاضا می‌کنیم فرآیند صدور کارت را تسهیل کنند، چرا که در این صورت کمک بسیار بزرگی به طرح کرده‌اند.

- رانت کارخانه‌ها را ورشکست کرد

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه رانت بسیاری از مجموعه‌های تولیدی کشور را به ورشکستگی کشانده است، گفت: نباید اجازه داد برخی‌ها با واردات لوازم خانگی رانت ایجاد کنند تا شهروندان محصولات خارجی را به داخلی ترجیح دهند. علی وقف‌چی درباره بازار لوازم خانگی در کشور گفت: بازار لوازم خانگی نباید در رکود به سر ببرد و نباید اجازه داد برخی‌ها با واردات لوازم خانگی رانت ایجاد کنند تا شهروندان محصولات خارجی را به داخلی ترجیح دهند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نباید تولیدکننده لوازم خانگی  مجبور شود در بازار با کالاهای مشابه خارجی و با همان کیفیت رقابت کند، تصریح کرد: تسهیلات اعطایی برای خارج شدن لوازم خانگی از رکود باید به 3 گروه تولیدکننده، مصرف‌کننده و واسطه‌ها اختصاص یابد تا بتوان به جای واردکننده لوازم خانگی به صادرکننده در این عرصه تبدیل شویم.

وقف‌چی افزود: نرخ لوازم خانگی با قدرت اقتصادی مردم سنخیتی ندارد، بنابراین باید بن کارت‌های لوازم خانگی از جیب دولت برای اقشار کم‌درآمد جامعه بیرون کشیده شود، زیرا بسیاری از جوانان برای تامین لوازم خانگی اولیه‌شان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه گرانی، بازار لوازم خانگی را به سمت رکود برد، تصریح کرد: تزریق بسته‌های حمایتی و بن‌کارت‌های یارانه‌ای برای اقشار کم‌درآمد جامعه ضروری است، زیرا طبقات متوسط جامعه و کم‌درآمدها برای تهیه لوازم خانگی و جهزیه ارزان‌قیمت نیز با حاشیه‌های بسیاری  روبه‌رو هستند.

نماینده مردم زنجان یادآور شد: برای رونق فرهنگ ازدواج در کشور باید لوازم اولیه و معیشتی شهروندان تامین شود اما متاسفانه هم‌اکنون بسیاری از جوانان با توجه به گرانی لوازم خانگی نمی‌توانند زندگی مشترک‌شان را آغاز کنند، ضمن اینکه با حمایت از تولید داخلی و فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال، لوازم خانگی زوج‌های جوان را نیز با نرخ متعارف تامین کرد.

- دولت باید از اقتصاد رانتی فاصله بگیرد

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با تشریح ویژگی‌های دولت رانتی گفت: دولت دوازدهم باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد.

احمد توکلی در گفت‌وگو با مهر درباره فرمایشات اخیر رهبری درباره دولت رانتی و لزوم توجه دولت به خروج از فضای رانتی، گفت: ۵۰ سال است که این مساله مطرح است. وقتی اقتصاد نفتی شد، رانت هم نفتی می‌شود و دولت از موقعیت مالیات‌گیرنده و خدمات‌دهنده تبدیل به توزیع‌کننده منابع ملی می‌شود، در حالی که در شرایط طبیعی، دولت باید از تولیدکننده مالیات بگیرد تا خدمات عمومی را تقدیم مردم کند.

وی ادامه داد: در حالتی که دولت از تولیدکننده مالیات می‌گیرد، صرفه‌ دولت این است که تولید رشد کند، چرا که از مردم پول می‌گیرد و باید به آنها پاسخگو باشد که با این پول چه کاری انجام می‌دهد. ولی وقتی دخالت در اقتصاد زیاد باشد، دولت به توزیع‌کننده منابع ملی تبدیل می‌شود.

در این حالت چون درآمد دولت عمدتاً به نفت متکی است، خودش را طلبکار حس می‌کند که در این راستا برای رشد و سرانه عمرانی به مردم پول می‌دهد؛ در نتیجه در موضع پاسخگو قرار نمی‌گیرد، زیرا هر کسی که به دولت نزدیک‌تر یا استقلالش به ظاهر قوی‌تر باشد می‌تواند از دولت منابع بیشتری بگیرد که در این صورت رانت ایجاد می‌شود. بنابراین دولت نفتی، دولت رانتی است و اگر کسی اطلاعات و نزدیکی به صاحبان قدرت داشته باشد، بیشتر از منابع نفتی بهره‌مند می‌شود.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: بنابراین نکته‌ای که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، یک حقیقت ۵۰ ساله‌ است که ما ۴۰ سال است داریم تلاش می‌کنیم از آن نجات پیدا کنیم، اگر چه توفیقات زیادی داشتیم ولی هنوز از این مساله نجات پیدا نکرده‌ایم.

وی تصریح کرد: مساله‌ای که رهبری به آن اشاره کردند، نه فقط یک تذکر سیاسی بلکه یک تذکر اقتصادی است؛ در عین حال جنبه تاریخی هم دارد.

توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا چنین فضایی تشدید شده که تأکید مجدد رهبری را به دنبال داشته است، اظهار داشت: به دلیل اینکه رکود زیاد است، دولت دوازدهم در شرایط فعلی مجبور است نفت را در نقش پیشران بداند و همت خود را صرف این مساله ‌کند تا تحریم نفتی را بشکند، در این راستا موفق هم عمل کرده است. همین مساله موجب اتکا و توجه بیشتر به نفت می‌شود اما بسیاری از اقتصاددانان همچون بنده یا افراد مجرب مانند رهبری ممکن است نفت را بخش پیشرو ندانند.

* کیهان

- امنیت سفرهای جاده‌ای با کیست؟

کیهان نوشته است: در شرایطی که طی روزهای اخیر مردم در حوادث جاده‌ای سریالی کشته می‌شوند، مسئولان وزارت راه و شهرسازی تدبیر لازم را در این رابطه نیاندیشیده‌اند و وزیر راه حتی برای همدردی با مردم حاضر به استعفا نیست.

بامداد روز گذشته هم یک اتوبوس «ولوو» که از کرج به سمت ساری در حرکت بود، دچار سانحه سقوط به داخل دره شد.

به گفته کتابدار، مدیرکل هلال احمر استان تهران، در این سانحه که ساعت ۲:۱۵ رخ داد، ۳۷ نفر حادثه دیدند، که از این تعداد متاسفانه ۱۱ نفر از هم وطنانمان در لحظه جان سپردند و ۲۶ نفر از آنها که در داخل اتوبوس در دره محبوس بودند، رهاسازی و به عوامل اورژانس تحویل شدند تا به بیمارستان منتقل شوند.

در رابطه با این حادثه، اظهارات اولیه‌ای بیان شده که هر چند نیاز به توضیح بیشتر دارند، اما در این بین نوک پیکان توجه را به سمت عملکرد وزارت راه و شهرسازی نشانه می‌رود.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه شمال، با بیان اینکه اقدامات وزارت راه برای کنترل تصادفات جاده‌ای موثر نبوده است، گفت: در حقیقت باید موضوع صدور مجوز برای این رانندگان و تعاونی‌هایی که کار حمل‌ونقل را انجام می‌دهند با جدیت بیشتری بررسی شود.

فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با فارس بااشاره به حوادث واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی و سقوط اتوبوس بین‌ شهری در جاده جاجرود، اظهار داشت: دفعه قبل هم وزارت راه، قسمت حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور و بخش‌های مرتبط و اورژانس را درگیر کرده بود اما به نظر می‌رسد که این اقدام تاثیرگذاری نبوده و باید با دقت بیشتری و با استفاده از کارشناسان خاص جاده‌ای و نظارتی بتوانیم این مسائل را بازبینی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید برای حوادث جاده‌ای به ویژه در حوزه اتوبوسی که تلفات بسیاری هم به دنبال دارد، را با دقت بیشتری بررسی و علت‌یابی کنیم، عنوان کرد: نمی‌شود که هر روز شاهد این حوادث تاسف بار باشیم؛ قطعا در یک جایی از کار یک بی‌مبالاتی اتفاق می‌افتد.

نماینده مردم شیراز افزود: ما حتما از وزیر راه در این باره سؤال خواهیم کرد.

گفتنی است حادثه دیروز، ادامه سریال حوادثی است که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در راه‌های کشور رخ داده است. این اتفاق تأسف‌بار دو هفته بعد از حادثه دلخراش جنوب کشور رخ داد که در آن حادثه هم اتوبوسی حامل 44 تن از دختران مدارس فرزانگان استان هرمزگان در جاده شهرستان داراب در مسیر شیراز واژگون شد. در سانحه جنوب، هفت دانش‌آموز، مربی آنها و کمک راننده اتوبوس در گذشتند و در میان 34 زخمی به جای مانده از این حادثه چهار تن از دختران، قطع نخاع و برخی نیز قطع عضو شدند.

تیرماه 94 هم اتوبوس سربازان مرکز آموزش «5-0» کرمان در گذرگاه نی‌ریز متوقف شد و در آن حادثه 19 نفر از سربازان جان باختند.

علاوه بر حوادث جاده‌ای، مهم‌ترین و البته تلخ‌ترین حادثه ریلی هم مربوط به فاجعه آتش‌سوزی قطار سمنان بود که هر چند مسئول وقت راه‌آهن استعفا داد اما هم‌اکنون در شهرداری تهران به معاونت رسیده است! این در حالی بود که تقاضای افکار عمومی استعفای عباس آخوندی بود اما تنها مسئول راه آهن در این راه قربانی شد که البته او هم چنانچه ذکر شد، به پست جدیدی رسیده است.

در بخش ساختمان عملکرد آخوندی هم فاجعه‌بار است. رشد سرسام‌آور اجاره بها، تکمیل نشدن مسکن مهر و رشد منفی بخش ساختمان در سال گذشته تنها بخشی از کارنامه آخوندی بوده

- رویای استعفا!

در دنیا مرسوم است که در پی رخ دادن حوادث اینچنینی، مسئولان مربوطه در اثر کم‌کاری، محاکمه و یا حداقل برای همدردی با مردم، استعفا می‌دهند؛ اتفاقی که در کشور ما معمولا به ابراز همدردی و عرض تسلیت محدود می‌شود.

در سانحه اخیر، ظاهرا همه شرایط مهیا بوده و تدابیر قانونی رعایت شده و احتمالا مشکل اصلی کیفیت جاده بوده است که به عدم توسعه کمی و کیفی آن مربوط است و چنانچه در برخی نظرات کارشناسی مطرح گردید، نقش وزارت «راه» به عنوان متولی راه‌های کشور در صدر مسئولیت و توجه است، لذا وزیر مربوطه باید بیش و پیش از هر کس دیگر پاسخگو باشد.

وزیری که بررسی کارنامه او نشان می‌دهد زمان مسئولیت او آبستن حوادث دلخراش متعدد بوده است. با این حال آخوندی نه تنها برای حوادث سریالی استعفا نکرده که بارها با الفاظی ناشایست منتقدان را نواخته است.

از سوی دیگر، وزارت عباس آخوندی به جای تمرکز بر گسترش و بهبود حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای عمده تمرکز خود را در سال‌های اخیر روی خرید هواپیماهای گران‌قیمت برای مسیرهای خارجی و استفاده عده‌ای محدود قرار داده که به اعتقاد برخی کارشناسان، همین تغییر اولویت عامل بروز حوادث زنجیره‌ای در سایر حوزه‌های مسئولیت وزارت راه بوده است.

وزارت راه و شهرسازی به جای توسعه جاده‌ای و ریلی که بار عمده حمل‌ونقل کشور را به دوش می‌کشند، به فکر مانور روی خریدهواپیما و عکس یادگاری با یک هواپیمای خارجی بوده است.

البته چنانچه قبلا پیش‌بینی می‌شد و در روزهای گذشته عملا آشکار گردید، همین قراردادهای پر سر و صدایی که در ایام انتخابات مورد استفاده قرار گرفت، دچار مشکل شده است. این در حالی است که به گفته معاون وزیر راه، ایران سهم خود را پرداخت کرده ولی با کارشکنی آمریکا نمی‌تواند هواپیماهای خود را وارد کند و او از سفیران کشورهای اروپایی خواسته که در این رابطه به آمریکایی‌ها فشار بیاورند؛ این‌ها همان افرادی هستند که می‌گفتند باید به جای اروپایی‌ها، با همان آمریکا (کدخدا) ببندیم!

- کاهش ارزش پول ملی در دولت دوازدهم شتاب گرفته است

کیهان درباره نرخ ارز گزارش داده است:‌ با روی کار آمدن مجدد حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، روند کاهش ارزش پول ملی شدت گرفت و در همین مدت نرخ دلار بیش از 100 تومان افزایش داشته است.

هنوز مدت زیادی از روی کار آمدن مجدد آقای روحانی نمی‌گذرد ولی در طول کمتر از چهل روز اخیر، شاهد کاهش ارزش پول ملی با سرعت بیشتری بوده‌ایم.

به عنوان نمونه در یک ماه پایانی دولت یازدهم (تیر ماه سال جاری) نرخ دلار با نوسانی در حدود 25 تومان مواجه شد اما پس از شروع به کار دولت جدید این روند سرعت بیشتری گرفت و نرخ دلار از سه هزار و 825 تومان در نیمه مرداد امسال به سه هزار و 926 تومان در روز گذشته افزایش پیدا کرد تا بیش از 100 تومان افزایش قیمت را در این بازه زمانی ثبت کند.

البته شروع افزایش نرخ ارز از ابتدای مرداد بود که در هفته‌های اخیر اوج گرفت و اگر بخواهیم افزایش نرخ ارز را از ابتدای مرداد ماه بسنجیم، یعنی در کمتر از دو ماه، نرخ دلار بیش از 150 تومان افزایش داشته که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه ارزش پول ملی می‌باشد.

به عبارت دیگر، از حدود دو ماه پیش کاهش ارزش پول ملی سرعت بیشتری پیدا کرده و با روی کار آمدن دولت دوازدهم تقریبا روز بروز ارزش پول ملی کمتر شده و هم اکنون این نرخ به سمت چهار هزار تومان حرکت می‌کند.

این در حالی است که هم اکنون وضعیت قیمت دلار چندان دقیق نیست، چراکه طبق مشاهدات عینی خبرنگار کیهان، برخی صرافی‌های میدان فردوسی به‌ خاطر نوسانات لحظه ای نرخ ارز، نوشته بودند: به قیمت‌های روی تابلو توجه نکنید و برای اطلاع از قیمت‌ها به داخل صرافی مراجعه نمایید!

در این میان ذکر این نکته ضروری است که افزایش قیمت دلار بخاطر تقویت پول آمریکا نیست و این موضوع مربوط به کاهش قدرت ریال ایران می‌باشد، چراکه سایر ارزهای مهم مانند یورو و پوند هم با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شدند.

به عنوان نمونه، قیمت یورو در 15 مرداد امسال معادل چهار هزار و 560 تومان بود که با 200 تومان افزایش! به چهار هزار و 760 تومان رسید و قیمت پوند هم از چهار هزار و 995 تومان در نیمه مرداد با 160 تومان افزایش به پنج هزار و 155 تومان رسید و وارد کانال پنج هزار تومان شد.

لذا ارزهای دیگری به غیر از دلار هم در این مدت با افزایش قیمت رو به رو شدند، به همین دلیل می‌توان گفت تحولات ارزهای مختلف طی ماه‌های اخیر خصوصا در همین چند روزه نشان می‌دهد، بازار ارز به سمت بی‌ثباتی و کاهش ارزش پول ملی حرکت کرده است.  ضمن اینکه در همین بازه نرخ ارز رسمی نیز با حدود 10 تومان افزایش از سه هزار و 329 به سه هزار و 339 تومان رسید که نشان می‌دهد ارز رسمی به اندازه 10 درصد ارز بازار افزایش قیمت داشته و شکاف میان این دو نرخ، بیشتر شده است.

* شهروند

- اما و اگرهای حذف برچسب قیمت کالا

این روزنامه دولتی، ابعاد اجرایی‌شدن دستور دقیقه نودی وزیر پیشین صنعت، معدن وتجارت را بررسی کرده است:‌ تصمیم دقیقه نودی محمدرضا نعمت‌زاده هنوز هم حاشیه‌ساز است. در روزهای پایانی حضور نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد که قیمت نهایی از روی برخی کالاها حذف شود تا مصرف‌کنندگان با قیمت‌های واقعی مواجه شوند. مسئولان و کارشناسان بعد از انتشار این خبر، واکنش‌های مختلفی نشان دادند و دلایل مختلفی برای موافقت و مخالفت خود ارایه دادند.

دیروز کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در دفاع از این طرح گفت: حذف برچسب قیمت، تفاوت قیمت کارخانه با مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد.

این درحالی است که فاضل شنیور، نایب‌رئیس دوم کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، در مخالفت با این طرح به «شهروند» می‌گوید: پیاده‌سازی این طرح  در بازار کنونی هرج‌ومرج ایجاد می‌کند.

این بخشنامه پرسروصدا به تأیید وزیر صنعت هم رسیده و حالا دیگر چیزی به اجرایی‌شدن آن نمانده است. «صنایع بیسکویت، شیرینی»، «کیک و شکلات»، «انواع چیپس و اسنک» و «محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی» در ابتدا و هفت ‌قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شود، در مرحله دوم از شمول دارابودن برچسب قیمت خارج خواهند شد.

حسین ابراهیمی، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به «شهروند» گفت: تصمیم نعمت‌زاده  تصمیم قابل‌ دفاعی است. درحال حاضر، شفافیت و نظارت کافی بر قیمتی که روی کالاها می‌خورد، وجود ندارد و این موضوع دست تولیدکننده را بازمی‌گذارد تا هر قیمتی روی کالای خود بزند.

ابراهیمی ادامه داد: سیستم قیمت‌گذاری غلط، کالای باکیفیت را از گردونه رقابت حذف کرده است؛ چراکه کالاهای بی‌کیفیت راه سودهای بی‌حساب برخی بنکدارها را باز می‌کند، چراکه در این صورت برچسب قیمت در خود واحد صنفی نصب می‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند از عرضه‌کننده تقاضای فاکتور کند.

گفتنی است؛‌ سال ٩٢ مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب حق رسیدگی به تخلف واحدهای صنفی را از انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حذف کرد و حالا رئیس این انجمن امیدوار است با حذف برچسب قیمت از روی کالاها، راهی برای اصلاح دوباره این قانون باز شود.

«درصورتی که طرح عدم‌ الزام درج قیمت توسط تولیدکننده به ‌صورت قانونمند اجرا شود، اتفاق خاصی نمی‌افتد و تنها ممکن است در ۲ماه ابتدایی‌ کمی هرج‌ومرج داشته باشیم.» دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات هم با بیان این جمله از آخرین تصمیم نعمت‌زاده دفاع کرد.

جمشید مغازه‌ای هم دیروز در نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات به خبرنگاران گفت: این طرح بزرگ ٢ تا ٣‌سال در دست پیگیری است. درحال حاضر، بیشترین سود حاصله از فروش نصیب عرضه‌کنندگان می‌شود و با اجرای این طرح، می‌توان شفافیت بیشتری ایجاد کند.

او افزود: درصورتی این برنامه به ‌صورت قانونمند به مرحله اجرایی درآید  اتفاق خاصی نمی‌افتاد و تنها ممکن است در یک تا دوماه ابتدایی کمی هرج‌ومرج و حتی اختلاف قیمت داشته باشیم اما این مشکلات در ماه‌های آتی رفع می‌شود.

مغازه‌ای همچنین تأکید کرد: نشست مشترکی میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و تشکل‌های مربوطه برگزاری شد تا براساس دستورالعمل تعیین‌شده طرح به درستی اجرا شود.

حذف برچسب قیمت اقدام مثبتی است؛ چراکه حذف برچسب قیمت، تفاوت قیمت کارخانه با مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: درحال ‌حاضر با حذف قیمت‌گذاری توسط تولیدکنندگان هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد، بلکه به دنبال این ابلاغیه مسئولیت درج قیمت از عهده تولیدکنندگان برداشته می‌شود و براساس ضوابط برعهده توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد.

او با اشاره به واکنش‌های منفی روزهای گذشته گفت: اظهارنظرهایی از سوی صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس در این مورد صورت گرفته و آنها اظهار داشته‌اند که با این کار در نظام قیمت‌گذاری بازار هرج‌ومرج ایجاد می‌شود؛ حال آن‌که با اجرای ابلاغیه دو وزیر نه‌تنها گرانی در گروه‌های مختلف کالایی صورت نمی‌گیرد، بلکه منجر به ارزان‌ترشدن کالاها هم می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تأکید کرد: تفاوت قیمت کالا از کارخانه تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید ۱۵‌درصد باشد اما هم‌اکنون تفاوت نزدیک ۴۰‌درصد است که با اجرای ابلاغیه حذف قیمت توسط تولیدکنندگان کالا با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با این طرح مخالف است، به برنا گفته است: حذف برچسب قیمت از روی کالاها مغایر با بند ٢٣ اقتصاد مقاومتی است، چراکه قوانین تعزیرات حکومتی زیر سوال خواهد رفت. او تأکید کرد؛ باید برچسب قیمت روی کالاها وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت قوانین تعزیرات حکومتی زیر سوال خواهد رفت و به فروشنده‌ها این اجازه را می‌دهد که قیمت‌ها را بدون هیچ‌گونه نگرانی افزایش دهند.

حسن‌نژاد با بیان این‌که مصوبه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها موجب افزایش فساد می‌شود، یادآور شده است: اگر برخی معتقدند این کار تأثیرگذار است، چرا آن را روی کالاهای غیرحساس انجام می‌دهند و اگر اعتقاد دارند که می‌توان آن را به ثمر رساند، چرا روی همه کالاها (این مصوبه را) پیاده نمی‌کنند. او گفت: اگر بخواهیم روی قیمت‌ها نظارت کنیم، باید این نظارت‌ها دقیق و شفاف باشد و درج برچسب قیمت باعث می‌شود تا درصورت تخلف فروشندگان تعزیرات حکومتی به میدان بیاید و به تخلفات رسیدگی کند.

حسن‌نژاد معتقد است: طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها منجر به هرج‌ومرج می‌شود و سرنوشت تولیدکنندگان را در اختیار سوپرمارکت‌ها می‌گذارد و این موضوع بسیار خطرناک است.

عدم درج قیمت روی کالا موجب تنش میان خریدار و فروشنده می‌شود. مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع به ایلنا گفته است: این حق مصرف‌کننده است که بداند کالایی که مصرف می‌کند، متشکل از چه مواد اولیه‌ای است، کیفیت آن چگونه است و قیمت تمام‌شده آن چقدر است.

او ادامه داد: من از همان ابتدا مخالف این طرح بودم و معتقدم که اجرای این بخشنامه تنش را بین مصرف‌کننده و فروشنده کالا بالا می‌برد و در نتیجه شاهد حاشیه‌های دیگری خواهیم بود.

به ‌گفته او، قیمت یک کالا را کیفیت و هزینه‌های تولید مشخص می‌کند و واقعیت در کشور ما این است که هزینه‌های سربار ما بسیار بالاست و به همین جهت نتوانستیم بازار صادراتی خوبی داشته باشیم.

تفکر طراحان این طرح این بود که با این کار رقابت در بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند و درنهایت این مصرف‌کننده است که منفعت اصلی را می‌برد اما در واقع اینچنین نیست و چون ابزارهای نظارتی ما کافی نیستند، تولیدکننده و عرضه‌کننده کالای خود را به هر قیمتی که دلشان بخواهد، عرضه می‌کنند؛ یعنی تا جایی که امکان دارد، از مصرف‌کننده نهایی سود می‌گیرند.

یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آخرین اظهارنظر خود در جمع خبرنگاران گفته است: کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب شده‌اند، کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار نداشته و مانند لبنیات یا سایر محصولات پرمصرف محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر در فاز اول، اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکویت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

* شرق

- حمایت مسعود نیلی از مهره دربار پهلوی و حمله به انقلاب اسلامی

به نوشته شرق، مسعود نیلی دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور به تمجید از یکی از درباریان رژیم پهلوی پرداخته و از عدالت‌خواهی پس از انقلاب انتقاد کرده است: در سال ٥٧ آنچه به‌عنوان «کمبود در فعالیت دولت» به چشم می‌آمد مفهوم «عدالت» بود. تعریفی که از عدالت ارائه شد، به معنای فراگیرشدن توزیع بود؛ لذا دولتی با وظایف بسیار گستره ایجاد شد که اصلا با منابع پیشِ‌روی خود هیچ سنخیتی نداشت. هم‌زمان با این مسئله رخداد دیگری اتفاق افتاد که برخلاف این رویکرد دولت بود. درآمدهای نفتی با کاهش قابل‌توجهی صورت گرفت و از شش میلیون بشکه به کمتر از سه میلیون بشکه کاهش یافت. این به معنای یک کسری بودجه کلان بود. تعداد پرسنل و وظایف دولت گسترش پیدا کرد اما درآمدهای کشور نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، جمعیت کشور نیز افزایشی بود. این مسئله مخارج دولت را بیشتر کرد که دست‌برقضا همراه با جنگ هشت‌ساله شد. مجموع این مسائل منجر به این شد که سال ٦٧ نسبت به سال ٥٧، درآمد نفتی کشور تقریبا یک‌ششم شود و مخارج دولت به نصف کاهش پیدا کند. این یعنی کسری بودجه کلان. همین کسری بودجه ادامه پیدا کرد و به زخم عمیقی در اقتصاد ایران تبدیل شد...

درباره آب هم همین نگاه حاکم بود. در ابتدا محدودیت‌هایی درباره حفر چاه و استفاده از آب‌های زیرزمینی اعمال می‌شد. این محدودیت‌ها در سال‌های ٤٠ و ٥٠ به‌گونه‌ای بود که کسانی که امتیازات سیاسی داشتند، می‌تواستند از آن منابع استفاده کنند. با رفع این امتیازات ویژه درباره استفاده از آب، این منابع در اختیار همه قرار گرفت. در سال ١٣٦١ قانونی تصویب شد که تقریبا دسترسی همه به آب آزاد شد و یک‌دفعه با تخلیه شدیدی از آب‌های زیرزمینی مواجه شدیم. این‌گونه ما مسیر را طی کردیم و به سال‌های کنونی رسیدیم...

جمله‌ای را برای شما می‌خوانم که حسن ختام باشد. آقای صفی اصفیا را شاید بشناسید که هشت سال رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. از سال ١٣٤١ تا ١٣٤٨ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود. ایشان یکی از موفق‌ترین رؤسای سازمان برنامه و بودجه در ایران بودند. خداوند ایشان را رحمت کند. در سال ٨٣ از آقای اصفیا تقدیر شد. کلامی ‌از ایشان در یکی از کتاب‌هایم ذکر کرده‌ام که در آینده به چاپ می‌رسد: «ایران یک سرزمین شگفت‌انگیز است. بزرگ‌ترین مردان و پست‌ترین مردان در این آب‌وخاک پرورده شده‌اند. حوادثی که بر سر ایران آمده بدان گونه است؛ شکست‌های شرم‌آور، مصیبت و کامروایی‌های بسیار. گویی روزگار همه بلاها و بازی‌های خود را بر ایران آزموده است. آن را بارها لب پرتگاه برده و باز از افتادن بازداشته است. ایران شاید سخت‌جان‌ترین کشورهای دنیا باشد.

دوره‌هایی بوده است که با نیمه‌جانی زندگی کرده و اما از نفس هم نیفتاده؛ چون بیماری که می‌خواهد نزدیکان خود را بیازماید، درست همان لحظه که همه از او امید برگرفته بودند، چشم گشوده و زندگی را از سر گرفته است».

- حمایت عبده تبریزی از کاهش دستوری سود بانکی در دولت روحانی

حسین عبده تبریزی که از مخالفان کاهش دستوری سود بانکی در دولت قبل بود، گفته است:   درحال‌حاضر به شرایطی رسیده‌ایم که اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ، تنها راه‌حل است و چاره‌ای دیگر نداریم. شاید عده‌ای مخالف باشند که ما با این کار بازار را نادیده می‌گیریم. دراین‌باره باید توضیحاتی بیشتر داد. دولت یازدهم آنچه را تحویل گرفته بود مصداق یک شرایط رکودی-تورمی بود. از حدود سه سال پیش، یعنی بعد از سال دوم دولت یازدهم، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم به وجود آمد و این تفاوت قابل‌ملاحظه بین این دو، شرایط دشواری را در بانک‌ها ایجاد کرد که می‌توان آن را به صورت یک ترازنامه به نمایش گذاشت.

در سال ٨٦ که سال نسبتا خوبی هم برای بانک‌ها بود، در شرایطی که نرخ تورم آرام گرفته بود، برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب، سود واقعی نسبتا بالایی به سهام‌داران پرداخت کردیم. این سود درنهایت به صورت بدهی جدید در ترازنامه بانک‌ها درج شد. ولی در طرف دیگر ترازنامه، یعنی در سمت دارایی‌ها، هیچ رخدادی در بانک‌ها صورت نگرفت؛ به این دلیل که این مؤسسات دست به خلق جدیدی نمی‌زدند و تنها کاری که صورت می‌گرفت این بود که بدهکاران را احضار می‌کردند. بدهکاران هم که پولی نداشتند تا بدهی خود را پرداخت کنند. بنابراین بانک‌ها وام جدیدی را به بدهکار می‌دادند که البته این وام جدید به‌عنوان دارایی جدید به ثبت می‌رسید و با سود حاصله این وام، نقدینگی ایجاد می‌شد.

اکنون این ریسک پیش‌روی ما قرار دارد که اگر ما بخواهیم نرخ سود را کاهش بدهیم، این نقدینگی اضافی روی قیمت‌ها انعکاس پیدا کند و تأثیرگذار شود و در نهایت تورم ایجاد کند. اما چرا این وضعیت پیدا شد؟ چرا این تفاوت عمده بین سود و نرخ تورم ایجاد شد؟ از مواضع مختلفی می‌توان این مسئله را توضیح داد. در حوزه مالی از یک دریچه دیگری هم می‌توانیم این مسئله را توضیح بدهیم. برای این توضیح می‌توان سه مسئله را مطرح کرد. یکی از این موارد عبارت است از نظریه «رقابت برای حفظ سهم بازار». عده‌ای می‌گویند بانک‌ها رقابت می‌کنند و می‌خواهند سهم بازار بیشتری به دست ‌آورند لذا رقابت می‌کنند که سهم بیشتری را کسب کنند. نظریه دیگر این است که بانک یا مؤسسه غیرقانونی صرفا برای حفظ بقای خود تلاش می‌کنند؛ بنابراین مجبورند این میزان از نرخ سود را پرداخت کنند. نظریه دیگر بر فرضیه «نمایندگی» مبتنی است و به گمان من، هم‌اکنون وضعیت و فعالیت بانک‌ها بر این اصل مبتنی است. می‌دانیم شرایط بانک‌ها شرایط رقابتی کامل نیست و بیشترین مشکل مربوط به نمایندگی است؛ چراکه بین سپرده‌گذاران و سهام‌داران منافع مختلفی وجود دارد. همچنین بین سهام‌داران و مدیران. این دلیل عمده‌ای است برای حجم عمده‌ای از اتفاقاتی که در بانک‌ها  رخ داد.

راه‌حل این مسئله بستگی به این دارد که کدام نظریه (از سه نظر فوق) را اقتباس کنید. اگر فرض را براساس رقابت بین بانک‌ها بگذارید، پس راه‌حل این می‌شود که ضمن شفاف‌سازی، اجازه بدهیم بانک‌ها با یکدیگر رقابت کنند و این درنهایت باعث می‌شود نرخ سود کاهش پیدا کند. بانک مرکزی البته در دوره‌ای هم این کار را انجام داد تا بتواند نرخ را این‌گونه پایین آورد اما درنهایت موفقیتی حاصل نشد. عده‌ای هم عقیده دارند به دلیل اینکه نرخ (جریمه) ٣٤ درصدی مربوط به (اضافه برداشت و بدهی) بانک مرکزی وجود داشته است، بنابراین بانک‌ها تا سقف ٣٤ درصد با یکدیگر رقابت خواهند کرد. بنابراین باور بر این است که باید جرائم اضافه‌برداشت را کم کرد تا این وضعیت اصلاح شود.

به گمان من به این علت که فرضیه «نمایندگی» تا حد بسیار زیادی قوی است، آنچه در این حوزه بسیار مهم تلقی می‌شود این است که در این مقطع، تعیین نرخ دستوری تنها راهی است که پیش‌روی ما باقی می‌ماند؛ چراکه امکان نداشت با نرخ سود بالای بانک‌ها چرخ اقتصاد را راه‌اندازی کنیم. به‌عنوان مثال به بازار بورس نگاه کنیم. این بازار یارای رقابت با سود بانکی را نداشت. از سوی دیگر عملا در بورس سطح فساد بالایی را شاهد بودیم؛ چراکه شرکت‌ها در قالب عمل، هیچ‌گاه چنین بازدهی را تولید نمی‌کردند. بانک‌ها تا ٢٧ درصد سود می‌دادند که اگر ما نرخ مالیات ٢٥درصدی را هم در نظر بگیریم، برای اینکه یک بنگاه اقتصادی بتواند رقابت کند، باید حدود ٤٠ درصد سود داشته باشد! که عملا غیرممکن است. در بخش مسکن و ارز هم چنین امکانی وجود نداشت. عمدتا این نرخ بانکی، کسب‌وکارها را از فعالیت بازداشته بود و افراد صرفا با سپرده‌گذاری در بانک، به کسب سود راضی بودند.

کار به جایی رسیده بود که خانواده‌ها فکر می‌کردند که معجزه جدیدی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. فکر می‌کردند می‌توانند پول خود را در بانک نگه‌ دارند و سود بالایی را از بانک دریافت کنند و بانک هم هیچ فعالیتی نداشته باشد و همه هم وضعشان خوب باشد. اکنون که این میزان سود کاهش یافته، این سؤال مطرح شده است که خانواده‌هایی که با این میزان سود زندگی می‌کردند، با کاهش آن چه کار کنند. عده‌ای هم این‌گونه مخالف کاهش سود بودند. در چنین شرایطی، به گمان من راهی نبود جز اینکه به صورت دستوری با این میزان از نرخ سود برخورد کنیم.

البته نباید فراموش کنیم ما با معلول برخورد کردیم و با علت کاری نداشتیم. این کاملا مشخص است که نرخ سود بانکی، نمی‌تواند شرایط پایداری را ایجاد کند؛ بنابراین باید مجموعه اقدامات دیگری را انجام دهیم تا بتوانیم از این وضعیت رها شویم. یکی از بحث‌های اساسی دراین‌باره این است که اگر معتقدیم در سیستم بانکی به خاطر آن سودهای موهوم، زیان بزرگی را داشته‌ایم، این زیان را چگونه باید تقسیم کنیم؟ (یعنی بین سهام‌دار، سپرده‌گذار یا دولت). این همان جریانی است که به معنای حل‌وفصل موضوع است و باید دید برای حل این موضوع به کدام روش باید بسنده کنیم. طبیعی است که اقتصاد سیاسی ما اجازه نمی‌دهد همه این زیان را به سپرده‌گذار منتقل کنیم. اقتصاد سیاسی ما چنین امکانی را فراهم نمی‌کند؛ هرچند در کشورهای پیشرفته، برخلاف این است. مهم‌ترین مسئله این است که چگونه هزینه‌های این اتفاق و این رقابت بی‌معنا را بپردازیم.

- اقدام بانک مرکزی و طرح ٣ مبحث جدید

با اقدامی که بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود انجام داد، سه موضوع پیش‌روی ما قرار می‌گیرد؛

اول: اینکه چگونه این ١٥ درصد را اعمال کنیم. بانک مرکزی سال قبل هم چنین دستوری را صادر کرد که نرخ سود ١٥ درصد شود؛ اما کسی آن را جدی نگرفت. چگونه این دستور را اعمال کنیم و مطمئن شویم که عملیاتی می‌شود؟

دوم: اینکه چگونه اصلاحات اقتصادی خود را انجام دهیم و زیان‌هایمان را بین عناصری که درگیر مسئله هستند، توزیع کنیم.

سوم: این است که چگونه در کوتاه‌مدت مسائل مربوط به تورم را جمع کنیم تا تورم لجام‌گسیخته نشود. به‌هرحال، با اعمال نرخ دستوری ١٥درصدی، اکنون شرکت‌ها در فکر این چاره هستند که پول و دارایی خود را کجا سرمایه‌گذاری کنند. حتی شرکت‌های تولیدی هم وقتی دریافتند برای کسب سود راهی جز دریافت سود بانکی ندارند، تولیدات خود را کاهش دادند و پول‌های خود را در بانک گذاشتند و سود دریافت ‌کردند؛ اما اکنون با کاهش سود، باید پول خود را وارد تولید کنند. این سه موضوع بسیار اساسی هستند.

* خراسان

- مرثیه ای برای داخلی سازی خودرو پس از برجام

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ با وجود این که پیش بینی می شد بعد از برجام، با ورود خودروسازان جدید، تولید واقعی خودرو در عمل مورد توجه قرار گیرد، با این حال آن چه الان شاهد آن هستیم، این است که اما و اگرهای بسیاری درباره داخلی سازی خودروهای جدید مطرح است.

اولین نکته در این راستا این است که هم اکنون آمار شفاف و روشنی از این شاخص در قراردادهای خودرویی وجود ندارد. وزارت صنعت، میزان داخلی سازی خودروها در قراردادهای جدید را حداقل 40 درصد عنوان کرده است که باید به مرور به ارقام بالای داخلی سازی برسد. با این حال، برخی آمارها از ارقام زیر 20 درصد داخلی سازی خودروهای جدید خبر می دهند. نمونه آن هم شروع تولید پژو 2008 با آن چه داخلی سازی 26 درصدی عنوان شده، است. به تازگی سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز، ضمن انتقاد به تجربه تلخ داخلی سازی ال 90 و توقف داخلی سازی بر روی 60 درصد در دهه اخیر اشاره کرده است.

دومین نکته این است که تاکید و سخت گیری یادشده برای داخلی سازی، به دلایلی که هنوز معلوم نیست، شامل حال خودروسازان چینی نشد و نتیجه هم این شده است که عمده بازار خودروهای 50 تا حدود 75 میلیون دست این هاست.

و سومین موضوع هم به تحولات اخیر در حوزه واردات خودرو بر می گردد که ظاهراً وزارت صنعت واردات این محصولات را منوط به سرمایه‌گذاری در داخل و تولید و سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات کرده است. نکته این جاست که در شرایطی که نظام ارزیابی و گزارش دهی خاصی برای داخلی سازی خودروها تاکنون طراحی و اجرا نشده، خطر صوری شدن موضوع قراردادهای جدید خودرویی جدی است. بدین صورت که ممکن است در سایه نظارت ها و تضمین های ضعیف، برخی خودروسازان در کنار تاسیس یک واحد خودروسازی با عنوان تولید مشترک و داخلی سازی حداقلی، کانالی برای واردات خودرو به کشور باز کنند. نمونه آن را (صد البته با حدس و گمان) می توان در قرارداد جدید ایران خودرو و بنز برای خودروهای تجاری دید. به طوری که هم اینک قرار است یک شرکت مشترک صرفاً برای فروش و یک شرکت مشترک دیگر، برای آغاز تولید با داخلی سازی 20 درصدی باشد. این که فلسفه تاسیس دو شرکت چیست و این که نمی شد هر دوی این موضوع قراردادها در یک شرکت پیگیری شود، فعلاً معلوم نیست. بنابراین به نظر می رسد رسیدن به داخلی سازی مطلوب خودروها حالا حالاها با چالش مواجه است. تازه اگر این موضوع، در قید تئوری های بازارپسندانه برخی اقتصاددان ها گرفتار نشده، مشمول مرور زمان نشده و یا به مرور از آن، حساسیت زدایی نشود.

* جوان

- انحلال مؤسسات اعتباری در پی انکار سوسک‌های بازار پولی

روزنامه جوان نوشته است: در علم مدیریت یک نظریه‌ جالب در مورد سازمان‌ها وجود دارد که به آن نظریه سوسک حمام (Cockroach theory) می‌گویند. در واقع به انگاره‌ای خاص در افکار عمومی در ارتباط با یک شرکت یا سازمان اشاره می‌کند در شرایطی که گزارش‌های نامطلوب درباره‌ یک شرکت، عمومی شود یا در مواردی که گزارش‌های مشابه درباره‌ سایر شرکت‌های مشابه در آن صنعت به صورت مستمر مورد توجه افکار عمومی یا مخاطبان آن قرار گیرند.

نظریه‌ سوسک حمام نام غیررسمی برای انگاره‌ای با پذیرش گسترده افکار عمومی است که یک قسمت از اخبار بد درباره‌ یک شرکت را نشان می‌دهد؛ اخبار بدی که لزوماً نباید منجر به بروز فاجعه در شرکت یا سازمان شود یا اینکه بخشی از اخبار آزاردهنده‌ای از شرایط مشابهی است که سایر شرکت‌های صنعتی به آن مبتلا هستند و هر آینه ممکن است منجر به سقوط جایگاه افکار عمومی نسبت به اعتبار سازمان یا شرکت‌های مربوط شود. اما بر مبنای نظریه سوسک دیدن یک سوسک در حمام احتمالاً به وجود سوسک‌های دیگر اشاره می‌کند. 

فرهنگ‌سازی ناشی از اثرات نظریه‌ سوسک حمام می‌تواند کل دستاورد یک صنعت و حتی سازمان را نابود کند، چون در زمان رسیدن اخبار نامطلوب درباره‌ یک شرکت، سرمایه‌گذاران انتظار اخبار مشابه درباره‌ دیگر شرکت‌ها را دارند. اغلب اوقات یک تخلف مشهور موجب خواهد شد مقامات دولتی به دیگر شرکت‌ها رسیدگی کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران آن صنعت مورد بحث تمایل خواهند داشت که سهامشان را بفروشند یا حداقل به عنوان مخاطب شرکت اعتماد خود را از تولیدات و خدمات سلب کنند، این حالت در مواردی برای شرکت‌های سهامی حتی منجر به سقوط سهام شده است.

نمونه‌های مشابه این نظریه در فضای اقتصادی کشور به وفور قابل رؤیت است اما «سوسک حمام» بازار پولی – بانکی در اذهان عمومی اکنون یک کلونی بزرگ را تداعی می‌کند. به عنوان مثال مؤسسات مالی و اعتباری از مدت‌ها قبل گرفتار نظریه سوسک حمام بودند به طوری که مؤسسات زیرمجموعه کاسپین، 22 بهمن، مؤسسه ثامن‌الائمه ، حافظ، فرشتگان و... به علت عدم توجه بانک مرکزی به پیش‌درآمد فرهنگ‌سازی نظریه سوسک حمام و اتخاذ راهکار مناسب به فاجعه انحلال و عدم کفایت سرمایه برای بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود گرفتار شدند. این مؤسسات نه تنها خود در شرایط انحلال قرار گرفته‌اند بلکه باعث شده‌اند مخاطبان در بازار پولی و مالی به همه مؤسسات مالی و اعتباری بدگمان و بی‌اعتماد شوند. بر اساس یک آمار غیر رسمی میزان سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی و اعتباری و حتی بانک‌ها تحت تأثیر شایعات ناشی از نظریه مذکور است و حتی آگهی‌های تلویزیونی مستمر برخی از این مؤسسات نتوانسته نظر افکار عمومی را برای اعتماد مجدد جلب کند. اخیراً نیز با اعلام بانک مرکزی در مورد تخصیص حداکثر سود 15 درصدی علی‌الحساب به سپرده‌های بلندمدت یکساله بانک‌ها با روش‌های مختلف سعی در حفظ و نگهداری سپرده‌ها داشتند و دارند؛ در حالی که برخی با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به پرداخت سودهای معقول اقتصادی ادامه می‌دهند ولی بدگمانی خرده‌سرمایه‌گذاران نسبت به سپرده‌گذاری عملاً بازارهای غیر رسمی دلالی را توسعه خواهد داد.

یکی از روش‌های نحوه مواجه با اثرات نظریه سوسک حمام که تأثیرات مخرب فرهنگ‌سازی این نظریه در افکار عمومی را خنثی و تا حدی ترمیم می‌کند، اطلاع‌رسانی به‌موقع و در نقاط بحرانی است. مخاطبان برای اعتماد مجدد به هر سازمانی نیازمند شفاف‌سازی آن سازمان حتی در بحران‌ها و پاسخی قانع‌کننده هستند به طوری که به خوبی نشان دهند حداکثر توان درون‌سازمانی خود را برای حل بحران به کار گرفته‌اند ضمن آنکه بازمهندسی مجدد فرایندها برای ترمیم فرایندهای معیوب ضمن بازرسی و بازکنترل روند فعالیت‌های هر فرآیند می‌تواند مانع بزرگ‌نمایی ناشی از دیدن سوسک‌های سازمانی شود. تصور کنید که در سازمانی یک مشکل رخ داده است که نیازمند حمایت مخاطبان آن برای رفع مشکل است؛ پنهان کردن این مشکل خاص تنها بروز فاجعه سازمانی را به تأخیر می‌اندازد. در صورت توزیع متناسب مسئولیت، هنگام بروز مشکل امکان حل مشکلات سازمانی به مراتب ساده‌تر از پنهان‌کاری خواهد بود ولی متأسفانه آنچه در بازار پولی – بانکی شاهد آن هستیم انکار و نادیده گرفتن سوسک‌ها از سوی مسئول حمام و ترساندن دائم مراجعینی است که قصد دارند از خدمات بانکی استفاده کنند!

درحالی که باید متولیان بانک مرکزی بدانند فرهنگ‌پذیری سازمانی اغلب منجر به حفظ منافع سازمان و مخاطبانش است و معمولاً بر خلاف آن فرهنگ‌پذیری نظریه سوسک حمام منجر به بروز شایعه و دور شدن از منافع سازمانی و مخاطبان خواهد بود.

کاش روزی برسد که در علم مسئولیت و مدیریت در جایی از رفتارها و تصمیمات مدیریتی به ویژه در حوزه اقتصاد حساب‌کشی کنند و تفکرات رومانتیکی و ایده‌آلیستی غیرممکن مدیریتی روزی نه تنها نقد بلکه به چالش قضاوت رسمی کشیده شود.

* ایران

- مصرف بنزین رکورد، قیمت باید گران شود

روزنامه رسمی دولت درباره مصرف بنزین گزارش داده است:  مصرف بنزین کشور امسال رکوردهای بی‌نظیری  از خود به نمایش گذاشته است. به هر حال سوزاندن 104 میلیون و 700 هزار لیتر بنزین در یک روز کار چندان ساده‌ای نیست و کمتر کشوری آن را تجربه کرده است؛ اما این اتفاق در روز پنجشنبه 16 شهریورماه در ایران رقم خورد. با این وجود مسئولان می‌گویند به دنبال اجرای گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت بنزین نیستند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه به «ایران» گفت: «میانگین مصرف بنزین در شهریورماه امسال 88 میلیون و 300 هزار لیتر در روز بود که این رقم نسبت به شهریور ماه سال قبل 9.6 درصد رشد داشته است.» منصور ریاحی ادامه داد: «میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تا کنون نیز 81 میلیون و 200 هزار لیتر در روز بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.4 درصد افزایش یافته است.» به گفته ریاحی انتظار می‌رفت که امسال میزان مصرف بنزین حدود 5.5 تا 6 درصد رشد کند اما رشد آن 8.4 درصد بوده و به نظر نمی‌رسد که در 6 ماه دوم سال کاهش مصرف رخ دهد.چراکه با آغاز سال تحصیلی جدید، تردد درون شهری افزایش خواهد یافت.

- از رشد تولید خودرو تا افزایش مسافرت‌های تابستانی

مسافرت‌های تابستانی در آخرین روزهای این فصل به اوج خود رسیده است و مردم سعی می‌کنند که به هر نحوی از تعطیلات تابستانی امسال بیشترین استفاده را ببرند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این مطلب اذعان کرد: «سال گذشته حدود 2 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت پلاک شده و این روند در 6 ماه اول سال جاری  ادامه داشته است. بنابراین رشد تولید خودرو در کنار افزایش سفرهای تابستانی سبب شده که میزان مصرف این سوخت جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند.»  ثبات قیمت بنزین در سال‌های اخیر در نرخ هزار تومان نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده چراکه قیمت بنزین دیگر در سبد خانوار تأثیر گذار نیست. از طرف دیگر استاندارد نبودن خودروهای تولید داخل و مصرف بالای برخی  خودروهای وارداتی این مشکل را دوچندان می‌کند. در دنیا خودروها به ازای هر 100 کیلومتر 5 تا 6 لیتر سوخت مصرف می‌کنند اما در ایران هنوز خودروهایی در سیستم حمل و نقل کشور وجود دارند که در هر 100 کیلومتر 12 لیتر بنزین می‌سوزانند.

- تقویت جایگاه سی ان جی در سبد سوخت کشور

در ایران 2 هزار و 400 جایگاه سی ان جی (گاز مایع) وجود دارد که ظرفیت استفاده از 40 تا 42 میلیون لیتر در روز را برای کشور ایجاد کرده است. با این وجود ریاحی می‌گوید: «روزانه فقط 21 میلیون لیتر (مترمکعب) سی ان جی در ایران مصرف می‌شود.» این رقم نشان دهنده ظرفیت خالی CNG به میزان 21 میلیون لیتر در روز است. به این معنا که دولت می‌تواند با یک سیاست انگیزشی 21 میلیون لیتر از میزان مصرف روزانه بنزین بکاهد، آن هم بدون ایجاد زیرساخت و جایگاه جدید. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره ادامه داد: «قیمت هر لیتر (مترمکعب) سی‌ان جی بالغ بر 414 تومان و هر کیلوی آن 600 تومان است. کاهش قیمت سی‌ان‌جی می‌تواند یکی از مشوق‌ها برای تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان باشد، اما در این باره باید سیاستگذاری جهت دار و معنادار انجام شود.» او از پیگیری حق العمل جایگاه‌داران سی ان جی در سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: «بزودی مصوبه‌ای برای بهبود شرایط جایگاه‌داران اعمال می‌شود.»

- فاصله 800 تومانی قیمت بنزین با فوب خلیج فارس

اصلاح قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از وظایف دولت است که متأسفانه در 3 سال اخیر به آن اعتنایی نشده است. این موضوع تمام سیاستگذاری‌های بخش انرژی را تحت‌الشعاع قرار داده است، اما دولت با اتکا به این موضوع که مردم در شرایط فعلی توان تحمل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند از اجرای قانون خودداری می‌کند.

در این باره  مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به «ایران» گفت: «برای مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم قیمت این سوخت را افزایش دهیم. قانون اجازه این کار را در سال جاری به ما نداده و برای سال آینده پیشنهادی نداده‌ایم و برنامه‌ای هم برای افزایش قیمت نداریم.» عباس کاظمی ادامه داد: «این موضوع فقط مربوط به بنزین نیست. قیمت تمام فرآورده‌ها پایین است، اما رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشتری دارد.» او قیمت فوب خلیج فارس بنزین را رقمی  حدود هزار و 800 تومان اعلام کرد و گفت: «قیمت بنزین ایران تقریباً 800 تومان کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است.»

- واردات 12 میلیون لیتر بنزین در روز

وقتی میانگین مصرف بنزین 81 میلیون و 200 هزار لیتر در روز است و دولت سیاست روشنی برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان به سمت سی ان جی ندارد، مجبور است که به هر ضرب و زوری که شده بنزین مصرفی مردم را تأمین کند، چراکه بنزین سوختی استراتژیک است و با امنیت ملی ارتباط دارد. کاظمی میزان تولید داخلی بنزین را 69 تا 70 میلیون لیتر در روز اعلام کرد و گفت: «از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 12 میلیون لیتر در روز بنزین وارد کشور کرده‌ایم.» البته آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد  میزان ذخایر بنزین اکنون رقمی بالغ بر یک میلیارد لیتر است و نگرانی از بابت تأمین مطمئن بنزین وجود ندارد.او در خصوص آخرین وضعیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس اذعان کرد: «این پالایشگاه روزانه 7.5 میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند و بزودی حجم تولید بنزین واحد اول این پالایشگاه به 12 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.» مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی زمان افتتاح فاز دوم این پالایشگاه را سال آینده اعلام کرد و گفت: باید برای بنزین به دنبال جایگزین‌هایی نظیر سی ان جی  یا خودروهای برقی و هیبریدی باشیم.

- سیاستگذاری با کدام نهاد است؟

برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف سوخت و حرکت صنعت خودروسازی کشور به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی یکی از نیازهای ضروری کشور است که دولت باید در اسرع وقت به آن رسیدگی کند، اما ظاهراً هماهنگی لازم میان نهادهای مربوطه و منابع مالی کافی برای ایجاد زیرساخت‌های این طرح وجود ندارد. کارشناسان این حوزه عقیده دارند که اصلاح قیمت بنزین، سی ان جی و برق و حمایت از خودروسازی‌ها برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی و در برخی  موارد الزام آنها با استفاده از ابزارهای قانونی یکی از نیازهای ضروری این روزهای کشور است که امیدواریم برای تحقق آن هماهنگی‌های لازم میان دولت و مجلس شورای اسلامی شکل گیرد.

* آرمان

- آمارهای اقتصادی دولتی‌ها برای مردم اهمیتی ندارد

بایزید مردوخی اقتصاددان اصلاح طلب به آرمان اینطور گفته است:‌   من فقط امیدوارم (چندان نمی‌توان پیش‌بینی کرد) که روند رشد اقتصادی ادامه پیدا کند و توجه سیاستگذاران و سیاستمداران از متغیرهای کلان کمتر شود و آنها به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بپردازند.

متغیرهای کلان مثل رشد اقتصادی، نرخ تورم، نقدینگی و امثال اینها برای خانوارها و مردم عادی چندان معنا و مفهوم ندارد. این شاخص‌ها و متغیرها اهمیت بین‌المللی دارند. در دنیا کشور ما را رتبه‌گذاری می‌کنند و این شاخص‌های کلان برای رتبه‌بندی در سطح جهان خوب و مناسب است. ولی در داخل کشور برای کسانی رضایت خاطر، شعف و خرسندی به وجود می‌آورد که فقط با متغیرهای کلان سر و کار دارند، ولی به این موضوع اهمیت نمی‌دهند که برای مثال هزینه مخابرات یا گوشت بالا رفته است یا نه. اینها مسائلی است که برای خانوارها اهمیت دارد و متاسفانه در این سال‌ها شاهدیم که همچنان تاکید در گزارش‌ها و آمارهایی که به مردم ارائه می‌شود، بر متغیرهای کلان است.