سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
مدیر باید دربست در خدمت خانواده باشد!
محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- «مردم، عائله مسئولان هستند». این عبارت، کلید مفقوده برای حل بسیاری از مشکلات است. اگر درک درستی نسبت به این تعبیر رهبر انقلاب وجود داشته باشد و در جان صاحبان مسئولیت بنشیند، بسیاری از مشکلات معیشتی و آسیب‌های اجتماعی رخت برمی‌بندد. وقتی مانند پدر غمخوار به مردم نگریستیم، هیجان و جنب و جوش جناح‌های سیاسی به شب انتخابات محدود نمی‌شود و پس از انتخابات فروکش نمی‌کند. در این صورت، دیگر شب و روز نمی‌شناسیم و شب انتخابات با غیر آن، برای ما تفاوت نخواهد کرد؛ در دولت و مجلس و قوه قضائیه باشیم یا بیرون و منتقد آنها. هم باید به دولت گفت انتخابات تمام شده و حالا دیگر به مسئولیت‌های حقیقی در تراز نظام و مردم برسید. و هم از جریان حزب‌اللهی خواست تا از رخوت پس از انتخابات بیرون بیاید و پرچم تبیین و مطالبه را بلند کند.
۲- آنچه باید به طیف متدین در دولت و حامیان آن درباره دوقطبی‌های غفلت آور ِ ساخته دشمنان گفت، سخنان از سر درد شیخ‌شهید فضل الله نوری (ره) است که در گرگ و میش تغییر مسیر نهضت عدالتخواهی به مشروطه و اختلاف میان سران روحانی نهضت فرمود: «اختلاف میان ما و لامذهب‌هاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف‌اند... آنچه خیلی لازم است برادران بدانند و ازاشتباه کاری خصم بی‌مروت بی‌دین تحرّز نمایند، این است که چنین ارائه می‌دهند که علما دو فرقه شده‌اند و با هم حرف دینی دارند و با این‌اشتباه کاری، عوام بیچاره را فریب می‌دهند... افسوس که این‌اشتباه را با هر زبانی و به هر بیانی بخواهیم دفع شود، خصم بی‌انصاف نمی‌گذارد».
۳- مردم عائله همه کسانی هستند که به نوعی بر منصبی تکیه زده‌اند؛ بلکه عائله صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها هم هستند. با رنج‌های مردم به چند روش می‌شود مواجه شد؛ بی‌تفاوت از کنار رنج‌هایشان گذشت، از دردمندی آنها سوءاستفاده کرد و به فریب و کاسبی در لباس دوست‌نمایی پرداخت، و یا با صداقت و دلسوزی تمام، طبیب رنج‌هایشان شد. هم بر زخم‌هایشان مرهم گذاشت، هم به وقت اقتضا، داروی تلخ اما شفابخش به آنان خوراند و احیانا جراحت و عفونت عمیق را جراحی کرد.
۴- برخی سرپرست‌های خانوار داریم که در واقع «بد سرپرست» هستند. به عنوان مثال، از یک پدر یا مادر معتاد چگونه می‌توان توقع داشت نگران خیابان‌خوابی و بزهکاری فرزندش باشد؟ برخی مدیران به چنان سبکی از سیاست و مدیریت عادت کرده‌اند که اول باید یکی دست خود آنها را بگیرد؛ دستگیری از قربانیان آسیب‌ها پیشکش. نگرش طعمه‌وار به قدرت و منصب، نوعی از اعتیاد - و جزو خطرناک‌ترین آنها- است. چنان دل و جان برخی سیاسیون را تسخیر می‌کند که حاضرند هر بهایی را بپردازند؛ ولو از فرزند و عائله و خانواده. رها شدگی امر فرهنگ و رسانه بلکه بازگذاشتن فضا در خدمت جریان‌های ضد فرهنگی آسیب‌زا، به عنوان بهای کامروایی سیاسی، مصیبتی به مراتب بزرگتر از آسیب‌های مهیب اجتماعی است.
۵- اعتیاد، تضعیف بنیان‌های خانواده و طلاق، بزهکاری، فحشا، جرح و جنایت، هنجارشکنی و قانون شکنی و ... از جمله آسیب‌های اجتماعی است. اغلب این آسیب‌ها معلول است. آنها که با مردم روراست نیستند، برای قربانیانی مانند ستایش قریشی اظهار تاسف می‌کنند اما حاضر نیستند با علل و عوامل انگیزاننده همان آسیب‌ها که نوعا فرهنگی و تربیتی و برآمده از ولنگاری‌های فضای مجازی است، مبارزه و مقابله کنند.
۶- تولید انبوه جرم با ژست «روشنفکری و احترام به آزادی و حریم خصوصی» و سپس، رفتار سمبلیک و تجویز مُسکّن برای «قربانیان» که «آسیب دیده» نامیده می‌شوند، بی‌صداقتی و جفا در حق مردم است. وقتی زندگی فرد یا خانواده‌ای از هم می‌پاشد؛ چگونه می‌توان این مصیبت را آسیب خواند و با مُسکّن و اعانه جبران کرد؟ به عنوان سوژه و دستمایه موقت رسانه‌ها جالب است اما به عنوان کارنامه مدیران کم فروش؛ یک ظلم تمام عیار محسوب می‌شود. نمی‌شود اجازه داد سم به بدن فرد وارد شود و این روند ارتزاق مسموم ادامه پیدا کند اما پزشک بگوید من نهایتا مسئول تزریق سرم غذا هستم و به سرمی که همچنان مواد مسموم به بدن بیمار وارد می‌کند، کاری ندارم!
۷- آقای روحانی پارسال خبر داده بود «رهبر انقلاب در جلسه مقابله با آسیب‌های اجتماعی فرمودند برای مقابله با این آسیب‌ها، حتی آنهایی که به دین اعتقاد ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید با تمام توان وارد شوند؛ حتی اگر کسی در عشقش به ایران تردید باشد ولی در وجدان سالم او تردید نباشد. باید با تمام وجود برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی آماده باشد». آقای علی مطهری درباره همین جلسه می‌گوید «شنیدم رهبری خودشان ٦ ساعت وقت گذاشته‌اند و گزارش آسیب‌های اجتماعی را شنیدند و در برخی حوزه‌ها نیزگریه کرده‌اند». وزیر بهداشت نیز نقل می‌کند که رهبری فرمودند «این جلسه، مهم‌ترین جلسه نظام است. این کاری است که هر کسی ایران را دوست دارد یا حتی هر کسی که وجدان دارد، باید به آن اهتمام ورزد».
۸- رهبر انقلاب در سومین جلسه آسیب‌های اجتماعی که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۵ با حضور مسئولان ارشد برگزار شد، تاکید کردند: «درست است که ما در کشور در درجه اول مسئله اقتصاد را داریم و خود مشکلات اقتصادی هم یکی از آن عوامل ریشه‌ای این مفاسد، مورد توجه ما است، لکن مسئله مفاسد اجتماعی، یکی از بیماری‌هایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیشتری پیدا می‌کند و علاجش دشوارتر خواهد شد... اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می‌فهمد که چه قدر باید در این زمینه تلاش کرد و شب و روز نشناخت. چگونه یک مسئول یا یک عنصر مؤمن و انقلابی می‌تواند این کار بلندمدت را شبانه‌روزی و با تمام وجود پی بگیرد و خسته نشود؟ وقتی که حس کند خود او، جزئی از آن خانواده است و مشکل مردم، مشکل اوست. ما مردم را باید عائله خودمان بدانیم. ما مسئولین کشوریم دیگر... این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله ما است».
۹- ایشان در همین جلسه فرموده بودند «به مسئله آسیب‌های اجتماعی جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده خود ما بود، آن جور نگاه می‌کردیم. اگر بنده یک بچه معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد چه حالی دارد؟ تصورش را بکنید، اگر این دختر از خانه دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم ولو طبیعتاً نداشته باشیم... ما در واقع اهتمام مان به وضعیت مردم مثل اهتمام مان به داخل خانواده خودمان باشد. انتظارم از مجموعه حاضر، کارهای فوق العاده است. یک کارهایی هست که کارهای طبیعی دستگاه شما است و باید انجام بدهید، لابد هم انجام می‌دهید، بعد از این هم-این جلسه و امثال این جلسه باشد یا نباشد- انجام می‌دهید؛ این چیزی نیست که ما را قانع کند؛ یک کار فوق عادت انجام بگیرد، یک تلاش مضاعف انجام بگیرد».
۱۰- آیا در ۱۶ ماه پس از این تذکرات مهم، اهتمام لازم در دولت و مجلس و قوه قضائیه صورت گرفته است؟ آیا شوراهای عالی «امنیت ملی»، «فضای مجازی» و «انقلاب فرهنگی» نباید فراتر از برخی صف‌بندی‌های سیاسی و جناحی و انتخاباتی، فضای فرهنگی و رسانه‌ای را قانونمند کنند و از این فضا آسیب زدایی شود؟ آیا تدبیری درباره سالم سازی و «سم زدایی» از فضای فرهنگی و مجازی اندیشیده شده یا مثلا نقش موثر تلگرام و نظایر آن در انتخابات، راه هر نوع اصلاح امور و انسداد مجاری فساد فرهنگی را بسته است؟
۱۱- هر انسان با وجدان و ذی شعور باید از خود بپرسد چرا دشمن در طول همه سال‌های تشدید مضیقه و تحریم، یارانه و تسهیلات خاصی را استثنائا در نسبت با محیط زیست فرهنگی ما در نظر گرفته است؟ ده‌ها میلیارد دلار برای ناتوی فرهنگی و ناتوی مجازی اختصاص یافته تا بنیادهای تمدن پیش‌رونده ما را هدف قرار دهند. و این البته غیر از بیت‌المال خودمان است که گاه از سر کج فهمی یا خیانت، در خدمت ماشین جنگ فرهنگی و مجازی دشمن قرار می‌گیرد.
۱۲- آسیب‌های ناشی از مستیاشرافیگری، دست کمی از آسیب‌های اجتماعی ندارد بلکه تشدیدکننده آنهاست. رهبر انقلاب ۱۶ تیر ۹۵، حقوق‌های نامشروع نجومی را خیانت به آرمان‌های انقلاب دانستند و فرمودند «دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده از قانون شده، بایستی اینها را برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند... ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره آنها جلسه می‌گذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستیاشرافیگری را کأنّه درست نمی‌شناسیم».
۱۳- بی‌عدالتی و سیاست بازی، آسیب بزرگی است. اینکه رئیس‌جمهور تعداد نجومی بگیران را ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر اعلام کند اما دیوان محاسبات، ماجرا را پس از یک سال و خورده‌ای به تعارف ختم نماید، معلوم است که این خیانت هنوز هم جدی گرفته نشده است. اگرنه باید دست کم ۱۰۰ مدیر برکنار و دادگاهی و مجازات می‌شدند. براستی چرا رئیس‌دیوان محاسبات مجلس را که قرار است بر گردش مالی دستگاه‌های دولتی نظارت کند، از مرکز آمار دولت می‌آورند و منصوب می‌کنند؟
۱۴- وقتی معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تمجید بلند بالا از دور زدن قانون توسط وزیر صنعت و تجارت می‌گوید «به نظر من مدیری که از پرونده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بترسد و با دور زدن قانون کار را راه نیندازد، به درد مدیریت نمی‌خورد»، پیداست که موضوع تفریغ بودجه و نظارت مالی به یک دورهمی بین مجلس و دولت تبدیل شده است. بنابراین برخی مدیران دیوان، همچنان علیه دولت نهم و دهم جنجال و پرونده سازی می‌کنند اما با دولت یازدهم بر سر قبیل همان مسائل چنان مدارا می‌کنند که معاون اول رئیس‌جمهور جرئت می‌کند نسخه نادیده انگاشتن ناظر مالی و قانونی را بپیچد! و در همین فرآیند است که آقای «حسین- ف» جرئت می‌کند با وجود اعتراض سازمان بازرسی، در برخی عزل و نصب‌های مدیران بانک‌ها (نظیر مدیر نجومی بانک رفاه که دارای پرونده تخلفات در بانک ملی بود) دخالت کند.
۱۵- مقتدای انقلاب در جلسه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، نکته مهم دیگری را نیز متذکر شدند: «در این کار پر اهمیتی که برای آن نباید شب و روز شناخت نیز، دست معجزه گر مردم که عنایت الهی را به دنبال دارد، راهگشا خواهد بود ... مهم این است که نیروی حزب اللهی این عرصه را نیز سنگری برای انقلابی‌گری و جهاد خود بداند؛ که جهاد فقط شمشیر گرفتن و جنگ کردن در میدان قتال نیست. جهاد شامل جهاد فکری، جهاد عملی، جهاد تبیینی و تبلیغی و جهاد مالی است». بسم‌الله! نیروهای حزب‌اللهی از همین جا شروع کنند. هر کس که دلسوز کشور و مردم است می‌تواند به این بسیج اجتماعی بپیوندد.
مدلی برای توسعه صادرات با تمرکز بر «واردکننده مقصد»
دکتر سیدیاسر جبرائیلی در روزنامه وطن امروز نوشت:
درباره ناکامی‌های کشور در حوزه صادرات غیرنفتی، ادبیات تخصصی معتنابهی تولید شده است. حمایت ناکافی دولت از صادرکنندگان، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای مقاصد صادراتی، کیفیت پایین تولیدات غیرنفتی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) و عوامل و موانعی از این دست، به عنوان دلایل و ریشه‌های وضع موجود ذکر شده‌اند. پیرامون درجه اعتبار این موارد، اجماعی وجود ندارد و می‌توان و باید در فرصتی علیحده به بررسی تطبیقی نظرات متعارض پرداخت تا تصویر روشنی از سهم هر کدام از این مولفه‌ها در وضع کنونی صادرات غیرنفتی ایران به دست آید اما به نظر می‌رسد آنچه در صدر همه این عوامل و موانع قرار دارد و مع‌الاسف مورد غفلت قرار گرفته، نقص‌های مدل طراحی شده برای توسعه صادرات است. در یادداشت حاضر که حاصل یک مطالعه مبسوط علمی است، سعی می‌کنیم به صورت کاملا موجز و مختصر، ضمن نقد مدل کنونی، یک مدل منطقی برای توسعه صادرات ارائه کنیم.
بررسی نهادها، سازوکارها و آیین‌نامه‌های موجود در زمینه صادرات، به ما می‌گوید حمایت از صادرات در کشور ما مبتنی بر یک رویکرد «حمایت نفتی» بوده است؛ بدین معنی که دولت به اتکای درآمدهای نفتی، تا حدود زیادی نقش خود را به «حمایت مالی» از صادرات تقلیل داده است. اعطای معافیت مالیاتی، مشوق صادراتی، جایزه صادراتی، پوشش بخشی از هزینه‌های حمل و نقل، کمک به ایجاد شبکه توزیع در مقصد و... که در آیین‌نامه حمایت از صادرات منتشر شده و از سوی سازمان توسعه تجارت دیده می‌شود، همه در این چارچوب قرار می‌گیرد. این مدل برای توسعه صادرات صرفا یک موجودیت و شخصیت به نام «صادرکننده» را مفروض و محور قرار داده و برای حمایت از آن برنامه‌ریزی کرده است. وقتی «صادرکننده» محور برنامه‌های توسعه صادرات قرار می‌گیرد، یعنی نظام صادراتی انتظار دارد این صادرکننده با کمک و حمایت دولت، بازار کشورهای هدف را شناسایی کرده، کالای ایرانی را به آن کشورها منتقل کند و در نهایت به فروش برساند. اما شناسایی بازار، اشراف بر معادلات اقتصادی، شناخت بازیگران موثر، آشنایی با سازوکارها و مقررات کشورهای مقصد صادرات، اخذ ویزا، مسائل مربوط به حمل‌ونقل و انبار، بازگشت پول و... به قدری هزینه‌بر و ریسک‌پذیر است که صرفا از عهده شرکت‌های عظیم برمی‌آید و طی چنین فرآیندی - حتی با حمایت دولت - برای شرکت‌های کوچک و متوسط تقریبا ناممکن است و وضع موجود، شاهد زنده و متقن این مدعاست.
همانگونه که اشاره شد، اشتباه این مدل این است که در طراحی فرآیند صادرات، صرفا «صادرکننده ایرانی» را حلقه واسط بین تولیدکننده ایرانی و مصرف‌کننده خارجی در نظر گرفته و انتظار دارد امر صادرات توسط این «صادرکننده» انجام شود. در صورتی که در نظام تجاری کنونی بین‌الملل، سهم بزرگی از صادرات کشورها توسط شخصیت‌هایی به نام «واردکننده» در کشورهای مقصد انجام می‌شود. به عبارت دیگر، واسطه بین تولیدکننده مبدأ و مصرف‌کننده مقصد، «واردکننده مقصد» است و در واقع، واردات او است که برای کشور مبدا، حکم صادرات را پیدا می‌کند. با یک مثال، مساله را روشن‌تر کنیم. اگر صادرات چین به ایران را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید عمده صادرات توسط شخصیت‌هایی به نام «واردکننده ایرانی» انجام می‌شود، نه «صادرکننده چینی». عمدتا این واردکنندگان ایرانی هستند که صادرات چین به ایران را انجام می‌دهند و واسطه بین تولیدکننده چینی و مصرف‌کننده ایرانی شده‌اند. واردکننده ایرانی کاملا بر سازوکار و معادلات اقتصادی داخل ایران تسلط دارد، امکانات انبار و توزیع و... دارد، هر کالایی را که می‌تواند در بازار ایران به فروش برساند و به سود برسد، از تولیدکننده چینی خریداری می‌کند، فی‌المجلس پول او را پرداخت می‌کند و کالا را به ایران حمل، از گمرک ترخیص، انبار و در نهایت توزیع کرده و به فروش می‌رساند. نظام صادراتی ایران اما از این مدل غفلت کرده و از مزایای آن بهره‌مند نشده است. اگر فی‌المثل واردکننده عراقی، قطری، عمانی، چینی، روس یا هر کشور دیگری که هدف ما است، عامل خرید و انتقال کالای ایرانی به خاک کشور خود باشد، بسیاری از موانع پیش روی صادرات غیرنفتی ایران اساسا موضوعیت خود را از دست خواهد داد؛ با اجرای مدل صادرات با تکیه بر «واردکننده مقصد»، دیگر از صادرکننده ایرانی نخواهیم شنید که علت ناکامی صادراتی به قطر، این بوده که دوحه به صادرکنندگان ما ویزا نداده است، چرا که اساسا نیازی به سفر صادرکننده ایرانی به قطر نخواهد بود یا با پدیده‌هایی چون مرجوع شدن و بازگشت خوردن کالاهای صادراتی ایران و مسائل متعدد دیگری که نظام صادراتی کنونی ما با آنها درگیر است، مواجه نخواهیم شد.
در مدل «واردکننده مقصد»، نقش حمایتی دولت نیز کاملا روشن است. دولت - مشخصا و مخصوصا ۲ دستگاه وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت - باید در گام نخست، مجموعه‌ای از سامانه‌های اشراف در داخل و خارج از کشور ایجاد کنند. «سامانه اشراف داخلی» که باید توسط وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) ایجاد شود، وظیفه شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از تمام تولیدکنندگان ایرانی و سنجش کم و کیف تولیدات آنها را برعهده خواهد داشت و «سامانه اشراف خارجی» که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ایجاد می‌شود، مامور شناسایی و اشراف بر واردکنندگان در بازارهای هدف خواهد بود. گام دوم این است که سازمان توسعه تجارت، با تجمیع و تقاطع‌گیری اطلاعات ۲ سامانه مذکور، وظیفه ایجاد ارتباط بین واردکننده خارجی و تولیدکننده ایرانی و همچنین طراحی مدل‌های حمایتی موردی و موضوعی برای تحقق امر صادرات را انجام خواهد داد. در این مدل تولیدکنندگان ایرانی بنا به شرایط خاص خود، در یک سازوکار حمایتی ویژه، زنده و به‌روز قرار می‌گیرند که ممکن است حمایت سیاسی، اقتصادی یا مالی باشد. بلاتردید شرکت‌های بزرگی که خود ظرفیت انجام صادرات را دارند نیز، از حمایت‌های ویژه خود برخوردار خواهند بود. کاربرد نظریه «سیاست تجاری استراتژیک» (Strategic Trade Policy) برندر و اسپنسر که نقش دولت را در عصر تجاری مدرن، شکل‌دهی به بازار و به نوعی صیانت از بازار برای تولیدکننده داخلی می‌داند، در چارچوب این مدل است که کاربرد پیدا می‌کند. گام آخر، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیل مبادلات مالی یا حتی تهاتری است. تمام این موارد، وظایف مشخص دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و... است که مشخصا در بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است.
نکته‌ای که ممکن است برخی درباره مدل صادراتی «واردکننده مقصد» مطرح کنند، نحوه شناسایی واردکنندگان در کشورهای هدف صادرات است. این وظیفه مشخصا بر عهده رایزنان بازرگانی است و استقرار آنها در مقصد و امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، با همین هدف است اما قاعدتا نباید چرخ را از صفر اختراع کرد. برخی موسسات بین‌المللی، در رابطه با شناسایی واردکنندگان، خدماتی را ارائه می‌کنند که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد. برای مثال، موسسه سانتاندر(Santander)، اطلاعات دقیق واردکنندگان ۳۳ کشور را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و به شما می‌گوید کدام کالاها، به چه میزان و توسط چه کسانی به این کشورها وارد می‌شود. آدرس دقیق و راه ارتباطی با این واردکنندگان نیز در پورتال این موسسه موجود است. به هر صورت، تاکید می‌کنیم که ایجاد بانک اطلاعاتی از واردکنندگان هر کشوری، وظیفه رایزنان بازرگانی ما است. در حال حاضر ایران فقط در ۲۲ کشور رایزن بازرگانی دارد و متاسفانه به سبب غفلت نظام صادراتی از ظرفیت واردکنندگان مقصد، صرفا در حوزه شرکت‌های بزرگ ایرانی موفقیت‌هایی جزئی کسب شده است.
در پایان باید تاکید کرد مدل صادراتی مبتنی بر «واردکننده مقصد» یک مدل بین دستگاهی است و هماهنگی دستگاه‌ها بویژه وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌طلبد که بلاتردید این هماهنگی باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شود. حقیقتا مایه تعجب و تاسف است که آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصورش از فرماندهی اقتصاد، صدور فرمان «به چپ چپ» و «به راست راست» مانند یک فرمانده نظامی است و آن را نکوهش می‌کند. منظور از فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همین هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرابخشی است که بلاتردید به سبب هم‌ترازی دستگاه‌ها، پروژه‌های اینچنینی را در اجرا دچار موانع و چالش‌های بخشی می‌کند. نکته دیگر اینکه برای صادرات، یک نظام استاندارد طراحی شود و به هر کالایی اجازه خروج از ایران داده نشود. کالاهای صادراتی بر تصویر کشور (Country Image) اثر می‌گذارند و تقریبا تمام کالاهای تولید آن کشور را در بازار جهانی تحت تاثیر قرار می‌دهند. باید محصولات با تکنولوژی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان معتبر در اولویت پروژه توسعه صادرات باشد و در نهایت در هدف‌گذاری صادراتی، باید از کشورهای کوچک و در حال پیشرفت آغاز کرد؛ نخست به این دلیل که سهم واردات در تجارت این کشورها قابل توجه و تنوع وارداتی آنها بالاست و دوم اینکه کشورهای پیشرفته و مشخصا غربی، به دلایل سیاسی و اقتصادی، به محصولات دارای ارزش افزوده ما اجازه دسترسی به بازارشان را نمی‌دهند.
محدود کردن نظام صادراتی به مدل مبتنی بر «صادرکننده مبدا»، یک خطای راهبردی بوده که وضع امروز صادرات غیرنفتی ما، حاصل این رویکرد است. استفاده از مدل «واردکننده مقصد» و طراحی برنامه‌های حمایتی و هدایتی مبتنی بر آن، به یاری خدا یک تحول عظیم در صادرات غیرنفتی ایران به وجود خواهد آورد.
شهرداری بازی اصلاح طلبان
در سرمقاله امروز روزنامه صبح نو آمده است:
تریبون اصلاح طلبان به بهانه بازداشت یکی از مدیران سابق شهرداری تهران که اعلام شد پرونده او ربطی به مسوولیت وی در شهرداری نداشته، موضوع تفحص از شهرداری تهران را پیش کشیده و با وجودی که نمایندگان مجلس در اسفند 96 به تحقیق و تفحص رأی ندادند، تلاش کرده تا بار دیگر نمایندگان همسو با خود را به تفحص جدید تحریک کند. تفحصی که سال گذشته به بهانه املاک نجومی به جریان افتاد و به فاصله کوتاهی معلوم شد این پروژه سیاسی با اسنادی مخدوش و برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کلید خورده است.
حالا با استقرار اصلاح طلبان در شهرداری تهران و تصاحب کرسی شورای شهر، از جهت‌گیری‌های آنان چنین بر می‌آید که این جریان سیاسی نه تنها برنامه معینی برای اداره و پیشرفت پایتخت ندارد بلکه برای سرپوش نهادن بر ضعف‌های خود در مقایسه با دوره 12 ساله گذشته، ناچار از به راه انداختن پروژه‌های سیاسی با هدف سرگرم سازی و انحراف افکاری عمومی است.
کما اینکه این جریان در انتخاب شهردار تهران نیز نمایشی از کاندیدا شدن یک زن برای تصاحب پست شهرداری تهران را به اجرا درآورد تا چون انتخابات ریاست جمهوری، ژست طرفداری از زنان گرفته باشد اما حالا خانم الهه کولایی همان کاندیدای زن اصلاح طلب از «نمایشی بودن» حضور خود در این رقابت می‌گوید و «ساز و کارها و بده بستان‌های» احزاب را در انتخاب شهردار رونمایی می‌کند.
امریکا دنبال حاشیه امن در رقه
سیدرحیم نعمتی در روزنامه جوان نوشت:
فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: «جنگ دیرالزور ما را به پیروزی نهایی نزدیک می‌کند و به‌نظر من، جنگ دیرالزور آخرین عملیات بزرگ ارتش سوریه است و هر آنچه باقی می‌ماند، جزئیات است.» عمر معربونی، کارشناس ارشد نظامی لبنانی هم نظر مشابه مقداد دارد و در تارنمای خبری بیروت‌پرس این نظر را با تحلیل کارشناسانه از اوضاع جنگ سوریه و تحت عنوان «پس از دیرالزور چه خواهد شد»، مطرح می‌کند.
او یادآور پیروزی‌های قبلی ارتش سوریه می‌شود که هر بار این سؤال را پیش می‌کشد: «بعدی چه خواهد بود» و پاسخ این سؤال هم نام شهر یا منطقه‌ای بود. «اما این بار سؤال ما با دفعات قبل متفاوت است چون قضیه به تحولاتی ربط دارد که پایان جنگ در سوریه را رقم می‌زند و این تحولات با عملیات بزرگ فجر کلید خورد که چند روز پیش با شکسته شدن محاصره شهر دیرالزور و نیروهای گارد فرودگاه و تیپ ۱۳۷ پایان پذیرفت.» باید گفت که این دست تحلیل با اتفاقات جنگ سوریه همخوانی دارد و باید انتظار روزی را کشید که سوریه بیش از شش سال انتظارش را می‌کشد اما با وجود این، نباید همه چیز را تمام شده دانست.
رویترز خبر از درخواست سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، سیا، اردن و عربستان از دو گروه عضو ارتش به اصطلاح آزاد سوریه داده تا نیروهای خود را از منطقه جنوب شرقی سوریه به سمت اردن عقب برانند. این دو گروه اسود الشرقیه و احمد العبدو هستند و بدرالدین سلامه، مدیر دفتر اطلاع‌رسانی اسود الشرقیه هم درخواست رسمی در این مورد را تأیید کرده است. با وجود اینکه سلامه می‌گوید گروه وی با این درخواست مخالفت کرده چون رفتن به اردن را پایان کار خود می‌داند اما باید توجه داشت که درخواست عنوان محترمانه برای دستوری است که به این دو گروه داده شده تا بی‌چون و چرا میدان جنگ را ترک کنند. روشن است که این دستور مرتبط با توافق برای ایجاد کاهش تنش در منطقه بادیه است اما نباید پیشروی‌های ارتش سوریه در روزهای اخیر تا شکستن حصر دیرالزور را فراموش کرد که جایی برای باقی ماندن این دست گروه‌های مسلح در میدان جنگ نمی‌گذارد. در واقع، دستور سیا و عربستان به این گروه‌ها برای عقب‌نشینی به اردن بیشتر به جهت حفظ همین گروه‌هاست چراکه باقی ماندن آنها در میدان جنگ منجر به نابودی‌شان به دست ارتش سوریه و متحدانش می‌شود و امریکا و عربستان می‌خواهند با کشاندن آنها به اردن دست کم نیروهای آنها را برای بعد از این حفظ کنند. این تلاش امریکا و عربستان به معنای پذیرفتن پیروزی جبهه مقاومت در جنگ با گروه‌های تروریستی است که پیروزی در دیرالزور نقطه عطف آن است.
با وجود این، ورود نیروهای دموکراتیک سوریه به استان دیرالزور و پیشروی‌های آنها تا نزدیکی ۱۵ کیلومتری ارتش سوریه قابل تأمل است. این نیروها شامگاه جمعه و با نام توفان جزیره به استان دیرالزور وارد شدند و به دلیل تضعیف شدید نیروهای داعش به دست ارتش سوریه و متحدانش، توانستند به سرعت خود را نزدیک به شهر دیرالزور کنند. این عملیات پرسش‌برانگیز است چون نیروهای دموکراتیک سوریه باید بر مأموریت اصلی خود برای آزادسازی کامل رقه از دست داعش متمرکز می‌شدند اما به جای آن روی به دیرالزور آورده‌اند. نمی‌توان نقش امریکا را در این مورد نادیده گرفت چراکه امریکا تنها متحد این نیروها نیست بلکه امریکا نقشی بیشتر از این دارد و می‌توان گفت که این نیروها به دستور امریکا رو به دیرالزور آورده‌اند.
امریکا از گروه‌هایی مثل اسود الشرقیه یا احمد العبدو ناامید شده و برای باقی‌مانده توان آن برنامه عقب‌نشینی به اردن را ترتیب داده اما نیروهای دموکراتیک را مهره اصلی می‌داند که می‌تواند از آن برای تأثیر گذاشتن بر پیروزی‌های ارتش در دیرالزور استفاده کند. اولین استفاده در محدود کردن حوزه عملیاتی ارتش سوریه و متحدانش در استان دیرالزور است که امریکا این هدف را می‌خواهد با ورود نیروهای دموکراتیک سوریه به دیرالزور به دست بیاورد. هدف بعدی می‌تواند در تصرف مناطقی از مرز سوریه با عراق قبل از تصرف این مناطق به دست ارتش سوریه و متحدانش باشد. روشن است که امریکا می‌خواهد با این اهداف حاشیه امنیتی برای متحدانش در استان رقه ایجاد کند تا دولت سوریه نتواند از پیروزی‌های خود در دیرالزور برای تعیین تکلیف جنگ استفاده کند، بنابر این ورود نیروهای دموکراتیک سوریه به چند کیلومتری دیرالزور را نباید دست کم گرفت و برای رسیدن به روزی که سوریه بیش از شش سال انتظار آن را داشته، باید اجازه فعالیت بیشتر این نیروها در استان دیرالزور را نداد.
سند تحول، زندانی زیاده خواهی های سیاسی!
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود آورده است:
سال‌هاست که عده‌ای در پوشش دفاع از حقوق و رفع مشکلات معیشتی معلم و رسیدگی به نیازهای صنفی او، اهداف سیاسی و دگراندیشانه خود را دنبال می کنند بی آنکه راهکاری برای حل این مشکلات ارائه دهند یا گامی در این راه بردارند و به تعبیر روشن‌تر باید گفت سند تحول بنیادین و رسیدگی به دغدغه‌های معلم، زندانی زیاده‌خواهی‌های سیاسی این گروه می باشد. البته پشت پرده نیروهای ظاهرالصلاح و خط مقدم این گروه، سیاسیون کارکشته و جامانده از مردم و انقلاب هستند که در پوشش شعارهایی زیبا عده‌ای را تحریک و قربانی می کنند.
نکته قابل توجه آن است که همانند جریان حصر و دکانی که عده‌ای برای اهداف سیاسی خود باز کرده‌اند، در ماجرای این گروه به ظاهر مدافع معلم، اگر چه شعار آنان حل مشکلات اقتصادی فرهنگیان است، اما هدف واقعی آنان نه تنها حل این مشکلات نیست بلکه با به کارگیری شیوه‌های تنش‌آفرین، مانع بررسی کارشناسانه و دستیابی به روش‌هایی منطقی برای کاهش دغدغه‌های معلمان هم می شوند و حتی اگر بتوانند مانند قضیه صندوق ذخیره فرهنگیان موجب تشدید این مشکلات هم می شوند و در واقع استمرار مشکلات معلمان رمز بقا و فلسفه وجودی این گروه فشار می باشد.
اینان اگر چه با غوغاسالاری رسانه‌ای، چنین وانمود می‌کنند که صدای معلم هستند و پایگاه اجتماعی قدرتمندی در میان جامعه فرهنگیان دارند و متأسفانه گاهی این ادعای غیر واقع را کسانی که بیرون از جامعه فرهنگیان می باشند هم باور می کنند، اما واقعیت آن است که باید بین تعداد طرفداران این شعارها و تعداد طرفداران شعاردهندگان تفکیک قائل شد و شاهد ادعا آنکه علی رغم استمرار مشکلات معلمان طی سال‌های گذشته و با آنکه سال‌هاست این گروه تلاش می کنند با دستاویز قرار دادن این مشکلات، معلمان را به وادی مقابله با نظام بکشانند اما به هیچ وجه در هدف شوم خود توفیقی نیافته‌اند و با آنکه در بسیاری موارد، این گروه حتی از موضع قدرت و در مسند مدیریت، معلمان را تحریک به اعتصاب و تنش‌آفرینی کرده‌اند، اما در تحقق نیات پلید خویش شکست خورده‌اند.
واقعیت آن است که فرهنگیان علاوه بر دلبستگی به نظام مقدس اسلامی که خود نقش تعیین‌کننده‌ای در برپایی آن داشته‌اند، به دو دلیل دیگر نیز خواسته آنان را اجابت نکرده‌اند؛ یکی آنکه شأن معلمان والاتر از آن است که برای دستیابی به حقوق خود، حقوق دانش‌آموزان‌شان را زیر پا بگذارند و دیگر آنکه فرهنگیان هوشیارتر از آن هستند که اجازه دهند عده‌ای سیاست پیشه با استفاده ابزاری از آنان و کشاندن فرهنگیان به صحن خیابان، اهداف قدرت طلبانه خود را پی گیری نمایند.
در شرایط کنونی هم قرائن حکایت از آن داد که پس از تصدی آقای بطحایی، این گروه فشار مجدداً فعالانه وارد صحنه شده و از همین روزهای نخست، با تاکتیک حمله به وزیر، می‌خواهند ایشان را وادار به انفعال نمایند تا در راستای اهداف و منافع گروهی آنان حرکت نمایند و انتظار می رود آقای بطحایی از عملکرد مدیریتی و حمایت‌های دکتر فانی از این گروه و سرانجام این حمایت‌ها! عبرت بگیرد و با هوشیاری و اقتدار مانع آن شود که این گروه فشار در پشت پرده، دغدغه‌های سیاسی اقتصادی خود را دنبال نمایند و تاوان آن را وزیر بپردازد. همچنان که فرهنگیان شاهد بودند گروه فشار فوق، با زیاده‌خواهی، بسیاری از مناصب قدرت را در دوران آقای دکتر فانی تصرف کردند و خصوصاً با دلبستگی فراوان، مدیریت‌های حوزه اقتصادی نظیر صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه را تصرف کردند و سنگین‌ترین پرونده سوء استفاده مالی کشور را رقم زدند و طبعاً معلمان، ضرباتی را که بر اندوخته‌شان وارد آمد، نتیجه عملکرد مدیریتی وزیر اسبق و انتصابات وی می دانند.
قابل توجه آنکه علاوه بر مفاسد اقتصادی، برخی افراد این گروه سوابق سوء سیاسی و حتی پرونده محکومیت دارند اما به عنوان عالیجناب‌های در سایه و با استفاده از میدان عملی‌ای که در دولت یازدهم به آنان داده شد، همچنان در پی انتصاب یاران تندرو و افراطی خود می باشند و هدف‌شان آن است که مدرسه و آموزش و پرورش را به حزب تمام عیار سیاسی خویش تبدیل نمایند.
با توجه به این زیاده‌خواهی ها، طبیعی است که فرهنگیان انتظار داشته باشند وزیر آموزش و پرورش برای مقابله با فشار گروه سیاسی فوق، از پشتیبانی رئیس جمهور بهره بگیرد و از تمکین در برابر انتظارات بیجای آنان و انتصاب افراد تندرو و افراطی خودداری نماید. همچنان که رئیس جمهور محترم نیز برای ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی های
سردمدار فتنه و داعیه‌دار ریاست اصلاحات، از مسئولین عالی رتبه نظام استمداد جست تا بتواند بر اساس نظر خویش وزیران دولت خود را انتخاب نماید.
واقعیت آن است که امروز آموزش و پرورش با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می کند که رسیدگی به آنها نیازمند محیطی آرام برای یافتن بهترین راهکارها و نیز نیازمند همدلی و همکاری جمعی است و طبعاً با سلطه طلبی گروهی امتیاز طلب و تنش آفرین، این فضا فراهم نخواهد آمد و آقای بطحایی برای کاهش فشار این گروه، می تواند جامعه فرهنگیان را در جریان اعمال فشارها و امتیازطلبی های آنان قرار دهد و روی بصیرت و حمایت فرهنگیان حساب باز کند و از طرف دیگر چون این گروه فشار عمدتاً اهداف سیاسی خویش را در پوشش شعارهای صنفی پیگیری می کنند، می توان با پیش‌بینی راهکارهایی برای انتصاب نمایندگان واقعی فرهنگیان در عرصه‌های صنفی نظیر تعاونی‌های مسکن، مصرف، صندوق ذخیره فرهنگیان و موارد مشابه، زمینه سوء استفاده این گروه را از بین برد.
در هر حال فرهنگیان امیدوارند وزیر آموزش و پرورش بی توجه به این گونه فشارها و بده بستان‌های سیاسی همچنان که وعده داده است سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد و با تکیه بر سیاست‌های ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه، در جهت حل مشکلات معیشتی معلمان و ایجاد تحول در تعلیم و تربیت نسل آینده، گام های اساسی بردارد.
هُنر هفتم، مزیت نسبی مغفول
محمدجواد حق‌شناس در روزنامه خراسان نوشت:
محور اول: اقتصاد سینما، آمار، ارقام
رشد صنعت سینمای ایران در چند سال اخیر بی سابقه بوده است، به طوری که تعداد سالن های سینما ظرف مدت کمتر از چهار سال بیش از ۱.۵ برابر افزایش یافته و از ۲۸۰ سالن در سال ۹۲ به ۴۸۰ سالن در سال ۹۶ رسیده است. تعداد فیلم های بلند تولید شده در سینمای ایران در همین مدت از ۹۰ اثر به ۱۶۰ اثر ارتقا یافته و میزان فروشِ این صنعت با رشدی ۵۰۰ درصدی، از ۳۳ میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است و فقط در ایام نوروز ۹۶ سینماهای کشور تا کنون قریب به ۴۰ میلیارد تومان فروش داشته اند. فارغ از این آمار، مهم ترین معیار جهت سنجش مطلوبیت عملکرد یک ابزار فرهنگی، تعداد مخاطبان آن است. رشد مخاطبان سینما در سه سال اخیر در تاریخ کشور بی سابقه بوده و از هشت میلیون تماشاگر در سال ۹۲ به ۲۵ میلیون تماشاگر در سال ۹۵ رسیده است.
محور دوم: کارکردهای ملی و داخلی سینما
شتاب تحولات اجتماعی ایران را می توان شتاب دهنده تغییرات فرهنگی دانست و در این سیر تغییرات، ابزارهای تحول فرهنگی مورد توجه قرار می گیرند. سینما می تواند به پیوند حوزه های تغییر اجتماعی و تحولات فرهنگی با زبان هنر بپردازد و توجه به حوزه سینما از این منظر می تواند بستر ساز هدایت افکار عمومی از طریق هنر در راستای رشد سلامت اجتماعی باشد. سینما به عنوان با نفوذ ترین ابزار این تحول در نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی می تواند منجر به همگامی تحولات فرهنگی با سیاست های کلان کشور برای حرکت در مسیر توسعه همه جانبه باشد. از این منظر باید گفت در واقع سینما می تواند با وسعت و نفوذ بسیار، منشأ تحولات فرهنگی قرار گیرد. این چیزی است که شاید بتوان از آن به عنوان حلقه مفقوده هنر سینما در داخل نام برد. لازمه رفع این چالش آن است که سینما از "نخبه گرایی" پرهیز کرده و مخاطب عام را بیش از پیش هدف قرار دهد.
محور سوم: ظرفیت کارکردهای بین المللی و فراملی سینما
آمار و ارقام فوق، نشان از ظرفیت بالا و رو به رشد سینمای ایران دارد و هنگامی که این ظرفیت داخلی در حوزه سینما با توانِ رقابتی آن در عرصه بین الملل پیوند می خورد، ظهور ابزاری نرم و فرهنگی را در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی نوید می دهد. حضور سینمای ایران در عرصه های جهانی را می‌توان به نوعی «صادرات فرهنگ ایرانی» و «نمایش چهره حقیقی دین» به حساب آورد که علاوه بر بعد هنری، بعد روشنگری در مقابل تبلیغات منفی سایر کشورها در این باره را به همراه دارد و باید این نکته را در نظر داشت که این سبکِ «ترویج و صادرات فرهنگ» تأثیری غیر قابل تصور بر مخاطبان خود، خصوصا مخاطبان خارجی و همچنین تغییر دیدگاه آن ها به تصاویر دروغینی که از ایران و ایرانی در ذهنشان نقش بسته است، دارد. در امتداد سیر صعودی موفقیت سینمای ایران در عرصه بین الملل، برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در بهار امسال بود که برای دومین سال پیاپی از جشنواره ملی فیلم فجر جدا شده و به نظر می رسد آثار مثبت زیادی را به همراه داشته است. حضور و رقابت موثرِ صدها اثر سینمایی خارجی از اقصی نقاط جهان در محملی که جمهوری اسلامی ایران آن را مهیا کرده، اگر نگوییم اتفاقی بی نظیر در تاریخ هنر این سرزمین به حساب می آید، یقیناً اتفاقی کم نظیر بود. اگر تا دیروز سینمای ایران، انتظار حضور در عرصه رقابت های بین المللی را می کشید، امروز خود به جایگاهی دست یافته که رقابت میانِ آثار فاخر سینمای جهان را میزبانی می‌کند. این رویداد نه فقط از دریچه سینما، بلکه از دریچه افزایش قدرت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تنظیم مناسبات راهبردی منطقه‌ای و بین المللی بسیار حائز اهمیت است.
محور چهارم؛ سینما و مصادیق کارکردهای فراملی
در سال های اخیر و در شرایطی که پیچیدگی های حوزه اقتصاد سیاسی، نظام تصمیم گیری کشور را به خود مشغول کرده و برآیند نیروهای جامعه همواره در تلاش بوده تا با استخراج و خام فروشی هر چه بیشترِ نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش داده و به این واسطه قدرت چانه زنی خود در حل و فصل منازعات منطقه ای و بین المللی را ارتقا دهد، عرصه هُنر به طور عام و سینما به طور خاص، آرام و بی سر و صدا رشد کرده و به بلوغ رسیده تا جایی که امروز قادر است کارکرد ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشور در حوزه بین الملل را به شکل جدی به چالش بکشد.
رشد و پیشرفت سینمای ایران را زمانی بهتر درک خواهیم کرد که آن را با سایر کشورهایی که منبع درآمد اصلی آن ها وابسته به نفت و گاز است، مقایسه کنیم. به عنوان نمونه در عربستان سعودی، کشوری با تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۷۵۰ میلیارد در سال -حدود ۱.۵ برابر تولید ناخالص داخلی ایران- و فروش روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت -بیش از سه برابر ظرفیت فروش نفت ایران- هنر و صنعتی به نام سینما جایگاهی ندارد. این در حالی است که ظرفیت عظیم دیپلماسی فرهنگی و استفاده مطلوب از آن به عنوان یک مزیت نسبی در ایران بنا به دلایل متعدد با غفلت مواجه شده است.
بسیاری از اهداف و سیاست هایی که کشورهای دشمن -به تعبیری دیگر غیر دوست- در سطح منطقه و جهان دنبال می کنند، با یک اثر فرهنگی سینمایی مطلوب قابل خنثی سازی است. جدای از این توان بازدارندگی و واکنشی، ظرفیت موجود در دیپلماسی سینمایی قادر است تا به صورت کُنش گرانه با تولید و نشر آثار فاخر، به معرفی و ارائه فرهنگِ غنی ایرانی پرداخته و تصویری واقعی و روشن از این کشور ارائه کند. دیپلماسی فرهنگی در ایران سابقه دیرینه دارد و در هر بُرهه از تاریخ در قالب یک ابزار فرهنگی نمود پیدا کرده است، اگر جهانیان تا دیروز به واسطه وجود جاده ابریشم و گذر از خاک این سرزمین از افکار، اندیشه ها و آداب و رسوم زندگی ایرانیان اثر می پذیرفتند، این مهم امروز به واسطه بلوغ سینمای ایران رقم می خورد. سرمایه هنری و سینمایی ایران باید به یک مزیت رقابتی تبدیل شود تا ارزش افزوده حقیقی آن برای کشور ایران و مردمش حاصل شود.
محور پنجم: مشهد، آغازگهِ تحقق اهداف ملی و فراملی سینمای ایران
انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ می تواند نقطه عطفی در دیپلماسی فرهنگی کشور با استفاده از ابزار سینما باشد. این انتخاب فرصتی فراهم آورده تا بتوان در طول یک سال فرهنگ غنی کشورمان و ویژگی های مشهد مقدس را به دنیا معرفی کنیم. برای این منظور ضرورت دارد از تجربیات کشورهایی که تاکنون به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام بوده اند در این دور استفاده و بهره کافی را ببریم و برای برگزاری هرچه بهتر آن، از تمامی ظرفیت ها و امکانات کشور استفاده کنیم. در این میان نقش مدیریت شهری مشهد به عنوان بازوی اجرایی در تحقق این مهم، نقشی کلیدی و محوری خواهد بود. وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این حوزه صاحب دغدغه هستند. از این رو می توان با همکاری و ایجاد هم افزاییِ ظرفیت های مدیریت فرهنگی در مقیاس ملی و محلی به تحقق اهداف مذکور در سال پیش رو، بیش از پیش امیدوار بود.
پایان حمایت از خروج ارز
محمد لاهوتی در روزنامه ایران نوشت:
هر گونه تبدیل پول‌های بزرگ به وجوه کوچک که در کل قدرت خودش را از دست دهد، مغایر منافع ملی است. مثل همین بحث یارانه‌ها؛ اعداد بسیار بزرگی تقسیم می‌شود اما نه گیرنده وجوه می‌تواند از آنها بدرستی استفاده کند و نه دولت می‌تواند کاری با آن انجام دهد. پرداخت ارز مسافرتی هم همین بحث را در خود دارد. شاید پرداخت ۳۰۰ دلار به هر مسافر، چندان زیاد نباشد ولی همین میزان که در تعداد ۹ میلیون مسافری که هر سال به خارج می‌روند، ضرب شود؛ عدد قابل توجهی به دست می‌آید. با این کار به جای اینکه از جذب توریست و خلق پول در اقتصاد کشور حمایت شود، ازخروج ارز از کشور و پرداخت یارانه در اعزام مسافران ایرانی به کشورهای دیگر حمایت می‌شود. ضمن اینکه با این ارزهای مسافرتی، منابع ارزی بدرستی تخصیص نمی‌شود و اتلاف منابع صورت می‌گیرد؛ یعنی یارانه‌ای به طور نابرابر به آنهایی که سفر خارجی می‌روند، پرداخت می‌شود.
از این تفاسیر گذشته، این اقدام مقدمه‌ای را برای تک نرخی کردن ارز نشان می‌دهد. دولت یازدهم موفق نشد ارز را تک نرخی کند و دلایل منطقی و اقتصادی هم برای این کار داشت. ولی دولت دوازدهم با جدیت به دنبال ایجاد شرایط شفاف و اقتصاد برابر است. یکی از رانت‌های بزرگ کشور دو نرخی بودن ارز و استفاده از منابع ارزی ارزان برای واردات است. با این کار هم نوعی اتلاف منابع اتفاق افتاده و هم این تفاوت ارزی سر سفره مردم نمی‌آید؛ عده خاصی می‌توانند از این منابع استفاده کنند، اختلاف طبقاتی شدید و نابرابری اجتماعی به وجود می‌آید. حذف ارز مسافرتی هم گام مهمی برای رسیدن به سیستم تک نرخی ارز است. در خبرها آمده بود که ارز مبادله‌ای برای برخی از کالاها هم برداشته می‌شود. حالا دولت این شرایط را دارد که هم ارز مبادلاتی و هم ارز مسافرتی را حذف کند. قطعاً این اقدامات به نفع صادرات است و در بلند مدت، به ایجاد شفافیت و حذف رانت‌ها کمک قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد.
گفته می‌شود که مردم از حذف ارز مسافرتی ناراضی هستند، اما من کلمه مردم را نمی‌پسندم. به این دلیل که مردم تمام ۸۰ میلیون نفر در داخل کشور هستند؛ نه اقلیتی که به خارج سفر می‌کنند. اگر قرار باشد منابعی بین مردم تقسیم شود، بیشترین نیاز را آنهایی دارند که در کل عمر یک سفر هم به خارج از کشور نمی‌روند. اینکه مردم با این اقدامات مخالفند، قطعاً این‌طور نیست. ضمن اینکه کشور باید بر اساس در نظر گرفتن منافع ملی مدیریت شود؛ نه مناقع اقلیت. عده‌ای که استفاده از منابع می‌کردند، از این سیاست‌ها برآشفته می‌شوند ولی شفاف‌سازی اقتصادی در همه جای دنیا با حذف رانت با هر عنوان و توجیهی برابر است. ما به‌عنوان فعال اقتصادی همان‌طور که دولت را نقد می‌کنیم، از این سیاست هم تمام قد حمایت می‌کنیم و آن را در راستای بهروزی اقتصاد می‌دانیم.
ضربه به عراق بیخ گوش ایران
سیدعلی خرم در روزنامه شرق نوشت:
پس از آنکه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ١٣٦٩ با صدام وارد نبرد شدند و کویت را آزاد کردند، در همراهی با آلام کردها بر اثر تضییقات صدام، بالای مدار ٣٦ درجه و پایین مدار ٣٢ درجه عراق را منطقه امن اعلام کردند و کردها فرصت یافتند در این منطقه امن برای خود حکومتی خودمختار تشکیل دهند و در سایه اقتدار نیروهای آمریکایی از تسلط حکومت مرکزی عراق سر باز بزنند. در آن هنگام سه کشور ایران، ترکیه و سوریه با درک آثار و تبعات چنین سوءاستفاده‌ای از شرایط عراق، درصدد برآمدند تشکلی به نام اجلاس سه‌جانبه برپا و بر اوضاع بالای مدار ٣٦ درجه یا اقلیم کردستان عراق نظارت کنند تا حکومت مرکزی عراق مجددا روزی بتواند حاکمیت و تمامیت ارضی عراق را حفظ کند. نگارنده در آن ایام به‌عنوان دبیر اجلاس سه‌جانبه که در سطح وزرای خارجه و معاونان ایشان تشکیل می‌شد، در تبادلات فکری و سیاست‌گذاری سه کشور شرکت داشت و ملاحظات امنیتی کشورهای مزبور را پیگیری و تنظیم می‌کرد. به این ترتیب تحولات اقلیم کردستان عراق در غیاب حکومت مرکزی از کنترل خارج نشد تا حمله دوم آمریکا به عراق در سال ١٣٨٢ انجام شد و فرصت دوم در اختیار کردها قرار گرفت تا خودمختاری خود را به‌طور رسمی پیاده کنند و ضعف حکومت مرکزی هم بر اثر فروپاشی ساختارهای نظامی و سیاسی نتوانست جلوی این قبیل بلندپروازی‌ها را بگیرد. در ١٤ سال گذشته که حکومت مرکزی عراق سرگرم احیای ساختارهای خود بوده و تروریسم بی‌امان به جان ملت عراق افتاده و حکومت مجبور به مقابله با آن بوده است، کردها استفاده بیشتری از موقعیت بی‌ثبات عراق کرده‌اند. اگرچه شیعیان و تا حدودی اهل تسنن در آزادسازی موصل و بقیه نقاط مورد ادعای اقلیم کردستان عراق از تسلط داعش و سایر تروریست‌ها نقش کلیدی بازی کرده‌اند و یقینا بدون وجود آنان این آزادسازی صورت نمی‌گرفت ولی کردها این موهبت را پاس نداشتند و درصدد زدن ضربه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مردم عراق هستند. همین امر باعث شده شیعیان و عرب‌های سنی به همه‌پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق واکنش منفی نشان دهند.
به‌این‌ترتیب اولین آثار همه‌پرسی کردها هویدا می‌شود که چگونه شکل‌گیری تنفر و به دنبال آن جنگ و درگیری بین کردها و اعراب (شیعه و سنی) عراق شروع می‌شود و به سوریه نیز کشیده خواهد شد. دو دولت عراق و سوریه که در وضعیت بی‌ثباتی به سر می‌برند، این همه‌پرسی را طبیعتا بر نمی‌تابند و در اولین فرصت به دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود خواهند پرداخت. این شرایط برای ایران و ترکیه که کشورهایی مقتدر و سرپا هستند، به‌مراتب جدی‌تر است و هرگونه تردید از سوی این دولت‌ها برای دفاع از تمامیت ارضی، از سوی ملت‌هایشان و افکار عمومی به عنوان کوتاهی در وظایف حکومتی تلقی می‌شود. بنابراین کردهای عراق، ترکیه، سوریه و ایران نباید انتظار داشته باشند این قبیل دولت‌ها برای همه‌پرسی فرصت‌طلبانه اقلیم کردستان عراق، فرش قرمز پهن کنند و بدانند وضعیت حاضر عراق نمی‌تواند ملاک قضاوت کردها برای تشکیل یک دولت کردی قرار گیرد و آینده آبستن حوادثی خون‌بار خواهد بود که قربانی آن ملت‌های چهار کشور و به‌ویژه کردها خواهند بود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا ابزار نظام بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به قومی از یک کشور اجازه می‌دهد همه‌پرسی برای استقلال برگزار کند؟ و اگر نتیجه مثبت بود، این قوم می‌تواند اعلام استقلال کند؟ و در آن صورت حقوق بین‌الملل و نظام بین‌الملل آن را به رسمیت می‌شناسد؟ یقینا حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هر کشور عضو سازمان ملل متحد طبق منشور، تضمین شده و اساسی‌ترین پایه مستحکم نظام بین‌الملل محسوب می‌شود.
به همین طریق حقوق بین‌الملل هم از این اصل حمایت کرده و نقض آن را به‌هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند. اما حقوق بین‌الملل اصل دیگری را نیز مورد حمایت خود قرار می‌دهد که حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها نامیده می‌شود که دولت‌ها موظف به احترام و اجرای آن هستند. هر قومی نمی‌تواند به بهانه نقض حقوق خود، اصل حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورش را خدشه‌دار کند. به قول گروسیوس هلندی به‌عنوان پدر حقوق بین‌الملل، هرگاه حاکمان یک کشور آن‌قدر به اتباع خود فشار وارد و آنها را آزار و اذیت کنند که به شکل مکرر و سیستماتیک درآید و وجدان جامعه بشری را به‌طور جدی متأثر کند، باید جامعه بین‌المللی ابتدا با ابزار اقتصادی و اگر آن حکومت متنبه نشد با ابزار نظامی، آن کشور را قانع به حفظ حقوق مردم خود کند. در عصر حاضر، اراده جامعه بین‌المللی در منشور ملل متحد به شورای امنیت تعلق گرفته و این سخن گروسیوس در مواد ٤١ و ٤٢ منشور منعکس شده است. حال اگر این فشار و نقض مکرر و سیستماتیک حقوق بشر علیه قوم به‌خصوصی از مردم آن کشور صورت بگیرد، شورای امنیت باید رسیدگی کند و نظیر قوم کوزوو یا بوسنی‌هرزگوین یا سودان جنوبی حکم بر مداخله نظامی یا جدایی دهد. البته در قانون اساسی بعضی از کشورها به دلایلی اجازه جدایی ایالت‌ها براساس همه‌پرسی داده شده است.
بریتانیا و سوئیس دو نمونه از این موضوع هستند که نحوه تشکیل اتحادیه‌ای از انگلستان، اسکاتلند، ایرلند و ولز به‌نام بریتانیا با شرط جدایی بوده یا کنفدراسیون سوئیس متشکل از دوک‌نشین‌های متعدد با همین شرط بوده است؛ بنابراین هرگاه یکی از کشورهای جزء، ناراضی باشد، در یک همه‌پرسی موفق می‌تواند از کشور مادر جدا شود. بنابراین ملاحظه می‌شود کردهای عراق که تحت حکومت خودمختار کردها شاید بهتر از سایر نقاط عراق زندگی می‌کنند نمی‌توانند با استفاده از شرایط بی‌ثبات عراق و اوضاع نابسامان و درهم‌ریخته اقتصادی این کشور، ادعای نقض مکرر و سیستماتیک حقوق خود را داشته باشند. هر کمبودی در اقلیم کردستان عراق هست، در سایر نقاط عراق به‌مراتب بیشتر وجود دارد و این اقدامی عمدی از سوی حکومت بغداد نیست. اگر کردها به‌عنوان ابتکار شخصی بخواهند همه‌پرسی برگزار کنند، حقوق بین‌الملل ورودی به آن نخواهد داشت و تبعات آن صرفا سیاسی خواهد بود؛ ولی اگر کردها بخواهند براساس این همه‌پرسی اعلام استقلال کنند، تازه وظایف حقوق بین‌الملل شروع می‌شود و به دلایلی که گفته شد درباره آن قضاوت می‌کند. اگر دولت عراق در این مرحله اعتراض و به مراجع حقوق بین‌المللی شکایت کند، مراجع بین‌المللی بر حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق تأکید می‌کنند و اعلام استقلال یک قوم را نقض آن می‌دانند. همین اعتراض از سوی دولت اسپانیا درباره همه‌پرسی کاتالونیا انجام شد و کاتالونیا همه‌پرسی من‌درآوردی خودش را لغو کرد.
اصل دیگری که از حقوق بین‌الملل به استخدام گرفته می‌شود، «اصل حق تعیین سرنوشت» است که در چند دهه گذشته مستمسک برخی گروه‌های قومی در جهان برای اعلام استقلال قرار گرفته است. اصل تعیین سرنوشت برای استعمارزدایی، یکی از اصول پایه حقوق بین‌الملل معاصر است؛ این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یکی از مبانی و پایه‌های روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز بین دولت‌ها و ملت‌ها یاد کرده است. این اصل بیان می‌کند که در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانه فرصت‌ها، ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله خارجی برگزینند؛ اما تعاریف و معیارهای حقوقی متعارضی برای تعیین گروه‌هایی که می‌توانند به‌طور مشروع ادعای حق تعیین سرنوشت کنند وجود دارد. در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه ۱۵۱٤ (XV) با عنوان اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمراتی را به‌منظور دادن استقلال به کشورهای مستعمره تصویب کرد تا بین تعیین سرنوشت و هدف استعمارزدایی آن یک پیوند حقوقی اجتناب‌ناپذیر برقرار شود، بااین‌حال اصل یادشده فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری مانند اصل حمایت از تمامیت ارضی، اصل متوسل‌نشدن به زور یا اصل برابری حاکمیت‌ها یا اصل مداخله‌نکردن در امور داخلی دیگران از آن برخوردارند.
جدایی مردم یک منطقه از دولت مرکزی و اعلام استقلال آنها موضوعی است که در گذشته و حال مثال‌های زیادی داشته، درحالی‌که حقوق ناظر بر جدایی‌طلبان دچار سکوت، اجمال و ابهام بوده است. در این راستا حقوق بین‌الملل با دو اصل کلی و متناقض حق تعیین سرنوشت برای مردم خواهان جدایی از یک سو و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به‌نفع دولت مرکزی از سوی دیگر مواجه است. جدایی‌هایی که در گذشته اتفاق می‌افتاد بی‌چون‌وچرا مشمول اصل حاکمیت مؤثر یا شناسایی از سوی دولت مرکزی بود. در مواردی که قومی با نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر روبه‌رو باشد، ملاک تشخیص و احیانا اعطای جدایی از سرزمین اصلی برعهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است که پروسه‌ای پیچیده و طولانی است. درحال‌حاضر کردها با بی‌اقبالی اعضای دائم شورای امنیت در کنار نارضایتی عراق و همه همسایگان اقلیم کردستان عراق و از جمله همه کشورهای عربی روبه‌رو هستند.
