به گزارش مشرق، دولتی‌ها فکر می‌کردند با ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده تحسین همگان را برمی‌انگیزند اما با اجرای این بخشنامه مشخص شد مسؤولان فکری به حال تبعات آن نکرده‌اند.

* همشهری

-   رشد اندک بخش مسکن هلهله ندارد

این روزنامه حامی دولت درباره رشد بخش مسکن نوشته است:‌ پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸درصدی، افزایش اشتغال، رشد بهره‌وری و مهم‌تر از همه شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه ششم توسعه محقق نخواهد شد مگر آنکه کلانشهرهای کشور رشد اقتصادی سالانه حداقل ۱۲درصدی را شاهد باشند؛ چراکه کلانشهرها حدود 60 تا 70درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تولید می‌کنند اما این تولید کاملا وابسته به تک محصول نفت است. با این شرایط رشد 7.1درصدی بخش ساختمان در بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته به‌هیچ‌وجه بیانگر بازگشت رونق به این بخش نیست. اینکه شاخص‌های اقتصادی بخش ساختمان در فصل بهار امسال ‌ با اندکی رشد مثبت شده، ‌ هلهله‌ ندارد.

واقعیت آن است که در اقتصاد دانش‌بنیان اگر رشد اقتصادی سالانه کلانشهرها حداقل 12درصد نباشد، نه‌تنها رشد 8درصدی هدفگذاری شده برای اقتصاد ایران محقق نمی‌شود بلکه شاهد فروپاشی اقتصادی نیز خواهیم بود. باید بپذیریم که اکنون شرایط بخش ساختمان و مسکن از مرحله رکود گذشته و عملا قفل شده است؛ در واقع بخش ساختمان و مسکن همانند بیمار محتضری است که برخی مواقع تکانی می‌خورد یا همانند فردی است که درغل و زنجیر تحرکی دارد و اینگونه علائم بیانگر بهبود وضعیت نیست. قفل‌شدگی بخش ساختمان واضح و روشن است. از دست رفتن300هزار شغل در کلانشهر تهران، جمعیت 40درصدی بیکاران جوان، یا 12برابر بودن بهای مسکن متعارف نسبت به متوسط درآمد سالانه یک خانوار (درحالی‌که بهای مسکن متعارف نسبت به درآمد متوسط خانوار نباید بیش از 5 برابر باشد) گواهی بر قفل‌شدگی بخش ساختمان است.

پرسش مطرح آن است که با اعلام آمارهای مثبت‌شدن نرخ رشد بخش مسکن، عملا کدام‌یک از این مشکلات از بین رفته است ‌ و برخی انتقادها به این موضوع را نشانه‌ای منفی برای مقابله با خروج مسکن از رکود تلقی می‌کنند؟ این قبیل رویکردهای صوری به رشد بخش‌های اقتصادی در سال92 نیز اتخاذ شده و در بهترین حالت تنها می‌تواند بهانه‌ای برای هموارترشدن مسیر اندک تسهیلات پرداختی به بخش‌های مولد کشور باشد.

از سوی دیگر بالارفتن دوباره شاخص‌های بازار سرمایه و راه افتادن بورس آنقدر در اقتصاد کشور جلب توجه نکرده که تکان‌خوردن حداقلی بخش ساختمان و مسکن مدنظر قرار گرفته است. این در حالی است که بهبود وضعیت شاخص‌های بازار سرمایه به‌مراتب برای بهبود شرایط اقتصادی به‌خصوص اقتصاد کلانشهرهای کشور نسبت به تحرک حداقلی در بخش ساختمان و مسکن بهتر و مؤثرتر است. دلیل از دست رفتن مشاغل در کلانشهرهایی مانند تهران نیز آن بوده که طی 10سال گذشته منابع بانکی به‌جای آنکه به سمت بخش مولد اقتصاد کشور جریان پیدا کند، بیشتر به سمت بخش‌هایی مانند مسکن و مستغلات (‌مال‌ها و...) سوق پیدا کرده است.

* وطن امروز

- بازار اجاره‌بها تکان خورد، دولت تکان نخورد

وطن امروز نوشته است:‌ دولتی‌ها فکر می‌کردند با ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده تحسین همگان را برمی‌انگیزند اما با اجرای این بخشنامه مشخص شد مسؤولان فکری به حال تبعات آن نکرده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، کارشناسان و نمایندگان مجلس قبل از اجرای این طرح به مسؤولان بانک مرکزی هشدار دادند اگر بانک‌ها ملزم به کاهش نرخ سود سپرده شوند، بازار ارز و طلا و همچنین بازار مسکن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و قبل از کاهش سود بانکی باید مسؤولان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی دست به کار شوند. دولتی‌ها شاید باورشان نمی‌شد یا نمی‌خواستند باور کنند این مساله روی بازارهای مرتبط اثر مستقیم می‌گذارد اما این اتفاق رخ داده است. هم‌اکنون بازار اجاره‌بها که در ایام رکود هم مستاجران را اذیت کرده با اجرای بخشنامه‌ای که قرار است تولید را نجات دهد ملتهب‌تر شده است. محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره هفته گذشته گفته بود: در حال حاضر بازار مسکن از رکود خارج نشده و با کاهش نرخ  سود سپرده و تسهیلات بانکی قیمت اجاره‌ها افزایش خواهد یافت و باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای بهبود این وضعیت انجام داد. حالا پیش‌بینی وی تحقق یافته و بازار اجاره‌بها بیش از پیش تکان خورده اما هنوز مسؤولان تکان نخورده‌اند.

- اجاره‌ها سر به فلک می‌کشد

کارشناسان معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی، بار مستأجران سنگین‌تر خواهد شد، معضلی که انتظار می‌رود با ساماندهی دقیق از عمیق‌تر شدن این عارضه جلوگیری شود. اعمال نرخ اجاره‌بهای سلیقه‌ای و نابسامانی در بازار اجاره‌بهای مسکن بیداد می‌کند، معضلی که متأسفانه در فصل تابستان با شدت هر چه بیشتری بروز پیدا می‌کند و همچنان برای مدیریت و کنترل آن، هیچ تصمیم سازنده، کاربردی و عملیاتی اتخاذ نشده است. تابستان امسال را می‌توان یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه اجاره‌بهای مسکن قلمداد کرد.  پایه گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی از عدم افزایش نرخ اجاره‌بها و احتمال افزایش حداکثر 10 درصدی آن بر رکود حاکم بر بازار مسکن و نرخ تورم استوار بود اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، کم نبودند مالکانی که برخلاف مسیر آب شنا کردند و بنا بر سلیقه، میل و خواست شخصی خود بر نرخ اجاره‌بها افزودند. منصور مهرانگیز، دانش‌آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به دایره وسیع و متکثر اجاره‌نشینان در کشور، اظهار کرد: با عنایت به دربرگیری قابل توجه این موضوع، انتظار می‌رود ساز و کار و چارچوبی مدون و اصولی توأم با ضمانت‌های اجرایی، برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها تعریف و طراحی شود. وی افزود: در شرایطی که سهم قابل توجهی از درآمدهای خانوارهای مستأجر، صرف تامین اجاره‌بها یا پول پیش می‌شود، مشخص نیست به چه دلیل حساسیت لازم برای ساماندهی این بازار آشفته وجود ندارد. مهرانگیز بیان کرد: بخش عمده اجاره‌نشینان، مشمول گروه‌هایی می‌شود که از حیث اقتصادی، توانایی خرید منزل مسکونی را ندارند و به نوعی می‌توان آنها را در قالب گروه‌هایی تصور کرد که از حیث توانمندی اقتصادی در شرایط مطلوب و مساعدی قرار ندارند. وی افزود: نرخ اجاره‌بها در تابستان سال جاری با افزایش 20 درصدی همراه شده، امری که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، به عدم توازن کافی میان عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. مهرانگیز گفت: نکته قابل تأمل در این باره به وجود قریب به 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور معطوف می‌شود که حدود 650 هزار واحد از این میزان در استان تهران مستقر است و قطعاً در صورت استفاده صحیح  از آن در بازار اجاره‌نشینی، توازن لازم میان عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود اما به دلیل لوکس بودن بسیاری از این منازل و واحدها و بالا بودن نرخ اجاره‌بهای آن، عملاً امکان سکونت در این اماکن برای مستأجران وجود ندارد. وی افزود: رکود حاکم بر مسکن و افت محسوس ضریب ساخت و ساز نیز مزید بر علت شده تا تعادل کافی میان نظام عرضه و تقاضا حاصل نشود و مجموعه این عوامل در افزایش نرخ اجاره‌بها بروز پیدا می‌کند. محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: البته افزایش نرخ اجاره‌بها در تمام نقاط کشور یکسان نیست و به فراخور و موقعیت منطقه‌ای منازل و واحدهای مسکونی، میزان نرخ اجاره‌بها با شدت و ضعف‌هایی همراه می‌شود که میانگین کلی آن در رسانه‌ها حاکی از رشد 20 درصدی آن در مقایسه با گذشته است.

- انعکاس کاهش نرخ سود بانکی در رفتار مالکان

شهرام نیری، کارشناس اقتصادی با اشاره به فرمول غیراصولی برخی مالکان در برآورد و احتساب نرخ اجاره‌بها، گفت: برخی مالکان ارزش کل ملک خود را معادل سپرده‌ای در نظر می‌گیرند که نزد بانک می‌ماند و انتظار دارند معادل سود بانکی که به این پول تعلق می‌گیرد از مستأجران اجاره‌بها دریافت کنند که این روش محاسبه چندان اصولی به نظر نمی‌رسد. وی افزود: مسکن یا واحد مسکونی در درازمدت از ارزش افزوده برخوردار می‌شود و این واقعیتی است که در سال‌ها و دهه‌های گذشته به اثبات رسیده و با وجود رکودی که در طول سالیان اخیر شاهد آن بوده‌ایم تردیدی وجود ندارد که این وضعیت، طولانی‌مدت و ادامه‌دار نخواهد بود و در صورت حصول رونق در بازار مسکن، ارزش افزوده قابل‌توجهی برای مالکان حاصل می‌شود. نیری گفت: با این اوصاف، مالکان نباید به منازل مسکونی خویش و بازار اجاره‌بها به عنوان سپرده‌گذاری و نرخ سود بانکی دریافتی نگاه کنند. دانش‌آموخته رشته اقتصاد درباره رفتار احتمالی مالکان مقابل تصمیم اتخاذ شده برای کاهش نرخ سود بانکی و اجرایی شدن قانونی که مدت‌ها پیش به تصویب رسیده بود اما برخی بانک‌ها به آن تمکین نمی‌کردند، گفت: بررسی‌های میدانی موید این واقعیت است که هنوز بازار اجاره‌بهای مسکن، تحت‌الشعاع کاهش نرخ سود بانکی قرار نگرفته اما به احتمال بسیار زیاد بتدریج اولویت مالکان بر افزایش اجاره‌بها و کاهش میزان ودیعه استوار خواهد شد. نیری گفت: از نگاه برخی مالکان، تنها راه پوشش کاهش نرخ سود بانکی در دریافت اجاره‌بها خلاصه می‌شود، زیرا ودیعه دریافتی از نظر آنها نمی‌تواند جبران‌کننده افت نرخ سود بانکی باشد.

* کیهان

- مطالبه رهبر انقلاب برای اصلاح نظام بانکی 6 ساله شد

کیهان نوشته است:‌از 17 شهریور 90 که رهبر انقلاب از حوزه علمیه درخواست کردند به مسائل مربوط به پول و بانکداری اسلامی پاسخ‌های عملیاتی بدهند 6 سال می‌گذرد، اما همچنان نظام بانکی با انتقادات فراوانی روبه روست.

17 شهریور سالروز مطالبه رهبر انقلاب از حوزه علمیه برای اصلاح پول و نظام بانکداری اسلامی است. رهبر انقلاب سال 90 در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با ایشان فرمودند: «در زمینه‌ی اقتصاد، مسائل تازه‌ای وجود دارد. مثلاً ما بانکداری اسلامی را به وجود آورده‌ایم. امروز مسائل تازه‌ای در زمینه‌ی پول و بانکداری وجود دارد؛ اینها را بایستی حل کرد؛ باید اینها را در بانکداری اسلامی – بانکداری بدون ربا – دید. کی باید اینها را انجام بدهد؟ فقه متکفل این چیزهاست.»

ایشان تأکید کردند: «در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قوی‌ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالش‌هایی را که بر سر راه حکومت قرار می‌گیرد و مسائل نو به نو را که هی برای ما دارد پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحث‌های متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد این بحث‌ها می‌آید دست روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیردانشگاهی، اینها را به فرآورده‌هایی تبدیل می‌کنند که برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان، برای افکار ملت‌های دیگر قابل استفاده است. این کار بایستی انجام بگیرد، ما این را لازم داریم. محصول این کاوش‌های عالمانه می‌تواند در معرض استفاده‌ ملت‌ها و نخبگان دیگر کشورها هم قرار بگیرد.»موضوع اصلاح نظام پولی و مالی علاوه بر رهبر انقلاب، مورد توجه بسیاری از مراجع عظام تقلید و فقها و اساتید دانشگاه هم قرار گرفته به طوری که تنها در سال 95، 7 نفر از مراجع تقلید در مجموع بیش از 60 بار نسبت به عملکرد نظام بانکی انتقاد کرده‌اند. همچنین فقها و اساتید برجسته‌ای در حوزه اقتصاد، طی سال‌های اخیر واکنش‌های جدی نسبت به مشکلات فقهی نظام بانکی کشور داشته‌اند.

مسائل مهمی در رابطه با اصلاح نظام پولی و مالی کشور وجود دارد که موضوع محوری آن اولا اصلاح مفهوم پول و بعد از آن بازطراحی ساختارهای موجود و در یک کلام، جدا کردن نظام پولی از ربای فردی و سیستمی است. موضوعاتی که آنچنان که باید، نه در حوزه و نه در دانشگاه‌ به آن پرداخته نشده است.

در همین رابطه ارائه لایحه جدید بانکداری بدون ربا مطرح گردید، با این حال از سه سال پیش با تعلل دولت عقب افتاد تا اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس ناچار شد برای تهیه طرح پیشنهادی اقدام کند که آن هم  تا کنون به نتیجه نرسیده است.پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تیرماه سال گذشته گفته بود: «از حدود 2 سال قبل (93) هرباری که درخصوص ارائه لایحه بانکداری بدون ربا از دولت سوال شد، مقامات دولتی در پاسخ اظهار داشتند هفته آینده لایحه ارسال می‌شود، اما تاکنون این لایحه به مجلس ارسال نشده است.»

البته در ادامه تلاش‌هایی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای تهیه این طرح صورت گرفت که نظرات و انتقادات مختلفی درباره آن اظهار شده اما همین تلاش حداقلی هم تا کنون به محصول نهایی منجر نشده است.

حال که 6 سال از مطالبه رهبر انقلاب برای اصلاح نظام بانکداری اسلامی می‌گذرد، شایسته است حوزه و دانشگاه اولا گزارش‌هایی در این رابطه ارائه نمایند و از سوی دیگر تلاش‌های عمیق و دقیق برای پاسخ به سوالات جدی این حوزه بویژه زدودن ربا از سیستم پولی کشور تدارک ببینند.

- دولت جلوی قاچاق پوشاک را بگیرد حمایت پیشکش!

کیهان درباره مشکلات صنعت پوشاک گزارش داده است: جمعی از تولیدکنندگان پوشاک با اعلام اینکه این صنعت نیازی به حمایت مستقیم دولت ندارد، تنها خواستار عمل کردن دولت به وظیفه خود یعنی جلوگیری از ورود کالای قاچاق شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان، صنعت پوشاک در زمره صنایعی می‌باشد که طی سال‌های اخیر به دلیل واردات و خصوصا قاچاق سازمان یافته، دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. در حالی که رقم واردات پوشاک طبق گفته دبیرکارگروه مد و لباس چیزی در حدود 65 میلیون دلار بوده که رقم قاچاق پوشاک به کشور نزدیک به 40 برابر آن، یعنی 2/5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

وضعیت صنعت پوشاک در کشور به گونه‌ای است که چک‌های برگشتی در این صنعت چند برابر شده و ظرفیت تولید نیز عمدتا زیر نصف قرار گرفته است. به همین دلیل سری به نمایشگاه بین‌المللی پوشاک در تهران زدیم تا از نزدیک با تولیدکنندگان داخلی این عرصه صحبت و وضعیت این صنعت را بررسی کنیم. بیشتر تولیدکنندگان صنعت پوشاک اذغان داشتند که از دولت انتظار ندارند که حمایت خاصی از آنها بکند و همین که به وظیفه خودش در زمینه جلوگیری از ورود کالای قاچاق عمل کند، بهترین کمکی است که می‌تواند به تولیدکنندگان پوشاک کشور بکند.

- 90 درصد پوشاک خارجی قاچاق است

در همین راستا، یک تولیدکننده بافتنی در ابتدا با ‌اشاره به اینکه چون صنعت پوشاک جزو صنایع بالادستی مانند نفت و پتروشیمی و... نیست، به طور کلی حامی نداشته است، اظهار داشت: تولیدکنندگان هیچ انتظاری از دولت ندارند، ما نه نیازی به پول و نه نیازی به بازاریابی توسط دولت داریم، فقط جلوی ورود کالاهای قاچاق را بگیرند.

شابختی در ادامه با اعلام اینکه 90 درصد پوشاک خارجی موجود در بازار به شکل قاچاق وارد کشور شده است، بیان کرد: این در حالی است که محموله‌های قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند.

وی افزود: ما با ورود کالای قاچاق به کشور، عملا فرش قرمز برای بیگانگان پهن کرده‌ایم.

این تولیدکننده با ‌اشاره به اینکه وی نسل سوم یک خانواده تولیدکننده پوشاک است، با توجه به شرایط موجود در این صنعت گفت: شاید نسل چهارمی از خانواده ما دیگر موفق به ادامه تولید نشود.

به گفته شابختی؛ بهترین تولیدکنندگان صنعت پوشاک هم بالاتر از 50 درصد ظرفیت کار نمی‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا توان رقابت با محصولات خارجی را داریم؟ اضافه کرد: صد در صد این توان وجود دارد، تولید لباس مگر تکنولوژی انرژی هسته‌ای و فوق پیشرفته لازم دارد که نتوانیم انجام دهیم؟ مشکل اینجاست که خارجی‌ها با تبلیغات وسیع، ذائقه مردم را تغییر داده و دولت هم از ورود کالای قاچاق جلوگیری نکرده است.

این تولیدکننده لباس‌های بافتنی در پایان با سازمان یافته و شبکه‌ای دانستن قاچاق در کشور گفت: در حال حاضر قاچاق تضمینی وجود دارد، یعنی مثلا یک واردکننده کالای قاچاق به تولیدکننده ترکیه تضمین می‌دهد که جنسش حتما وارد ایران می‌شود.

- نسبت به چهار سال پیش خیلی ضعیف شدیم

اما مشکلاتی که دامنگیر عرصه پوشاک شده منحصر به لباس بافتنی، زنانه یا مردانه نیست، صنعت پوشاک به طور کلی با وضعیتی مواجه شده که باید فکری اساسی درخصوص کل این صنعت انجام داد. چنانچه یک تولیدکننده پوشاک کودک با بیان اینکه در چهار سال اخیر هیچ حمایتی از طرف دولت وجود نداشته است، اظهار داشت: در کنار این عدم حمایت، ورود خارجی‌ها به عرصه پوشاک با فروشگاه‌های بزرگشان موجب ضرر تولیدکنندگان ایرانی شده‌اند. وی با ذکر مثالی درخصوص فروشگاه بزرگی در تبریز که از طرف ترکیه حمایت می‌شود، اعلام کرد حتی به صورت رسمی هم (جدای از مقوله قاچاق) تحت فشار هستیم. به گفته این تولیدکننده پوشاک کودک، هم اکنون تولیدکنندگان این صنعت، فعالیت بیهوده می‌کنند چراکه دیگر سودی در این عرصه وجود ندارد.

وی همچنین با ‌اشاره به اینکه حمایت از تولید در کشور ما فقط در حد حرف است، بیان کرد: کشورهای دیگر کالاهای خود را با قیمت جزئی به دست خریدار می‌دهند ولی ما به دلیل اینکه مواد اولیه را به قیمت بالایی تهیه می‌کنیم، در نتیجه قیمت تمام شده بیشتری خواهیم داشت.

این تولیدکننده با استناد به همین موضوع که یکی از دلایل فروش بیشتر کالاهای خارجی می‌باشد، در پایان صحبت خود گفت: وضعیت تولید ما نسبت به چهار سال پیش خیلی ضعیف شده است.

- در هر سطح کیفیتی، کالای قاچاق وجود دارد

از غرفه این تولیدکننده پوشاک کودک هم خارج می‌شویم اما ظاهرا این قصه سر دراز دارد، قاچاق پوشاک و در کنار آن مجوزهایی که به خارجی‌ها برای ورود به بازار ایران داده شده به قدری به این صنعت ضربه زده که تقریبا هیچ تولیدکننده‌ای نیست که از این آسیب‌ها متضرر نشده باشد. نوروزی، تولیدکننده پوشاک زنانه نیز بااشاره به اینکه وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، بخاطر نبود تعرفه گمرکی دارای قیمت کمتری نسبت به کالای تولید داخل بوده و این موضوع به تولید داخلی آسیب می‌زند؛ اعلام کرد در هر سطح کیفیتی، کالای قاچاق در کشور وجود دارد!

 تولیدکننده دیگری هم که در زمینه لباس مردانه و زنانه فعالیت می‌کرد با افشای اینکه محصول ما را به امارات می‌برند و به نام خودشان دوباره به ایران بر می‌گردانند، گفت: برخی از پوشاکی که به نام ترک وارد می‌شود در حقیقت جنس چینی بوده و حتی برخی محصول ایرانی را هم به نام جنس ترک خریداری می‌کنند!

به گفته وی در حال حاضر فقط چند شرکت از میان شرکت‌های تولیدی سر پا هستند و بقیه شرکت‌ها زمین خورده‌اند. آنچه در این میان نقطه مشترک گفته‌های تولیدکنندگان صنعت پوشاک بود، نه مربوط به درخواست حمایت مالی از دولت می‌شد و نه مربوط به اینکه جلوی واردات به طور کلی گرفته شود، بلکه خواسته مشترک این تولیدکنندگان جلوگیری از ورود کالای قاچاق به عنوان یکی از عوامل مهم در تخریب تولیدات داخلی می‌باشد.

* فرهیختگان

- تقلب در عیارسنجی طلا

فرهیختگان نوشته است:  طلا، فلزی که برای خرید و فروش آن در کشور ما سالانه بیش از 136 هزار میلیارد تومان پول هزینه می‌شود، اما برخی رسانه‌ها از اشکال در عیار واقعی این فلز گرانبها خبر می‌دهند. اصولا عیار دقیق مصنوعات طلا، در آزمایشگاه‌های زیر نظر استاندارد انجام می‌شود و اگر غیر از این باشد، احتمال اینکه عیار طلای ساخته‌شده واقعی نباشد، بسیار زیاد است. مسلم بیات، مدیرکل سازمان استاندارد استان تهران می‌گوید، موارد تخلف در میزان عیار مصنوعات طلای ساخته‌شده در آزمایشگاه‌هایی که زیر نظر سازمان استاندارد نیستند، محرز شده است: «موارد تخلف و تقلب مشاهده می‌شود، ولی مطمئن باشید که رصدش به‌طور جدی توسط ما و همچنین اتحادیه طلا و جواهر انجام می‌شود. ما طی یکی دو سال گذشته بیش از پنج هزار بازرسی و نمونه‌برداری داشتیم، برای تمام سازندگانی که در قالب صنعتی کار می‌کنند و همچنین کارگاه‌های سنتی و دستی، کدهای شناسایی را در نظر گرفتیم، به‌گونه‌ای که هیچ سازنده‌ای امروز بدون کد شناسایی مجاز نیست مصنوعاتش را عرضه کند.»

هرچند عیار مورد استفاده در کشورهای عربی و شرق آسیا 24 است، اما مردم ما چندان به طلاهای زرد رنگ که عیار بیشتری دارد، علاقه‌مند نیستند و به همین دلیل است که بیشترین عیار طلا در کشور ما 18 است. سازندگان طلا می‌گویند طلای ساخته‌شده را صرفا در آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد عیارسنجی کرده و کد استاندارد دریافت می‌کنند.

در کشور ما بیش از یکصد آزمایشگاه استاندارد برای تشخیص دقیق عیار طلا فعالیت دارد، اما با وجود این معدود سازندگانی که آلیاژهای دیگر را در ترکیب ساخت طلا به کار می‌گیرند، وجود دارند و طلای عیار پایین را به جای طلای 18عیار در بازار به فروش می‌رسانند. عباداله محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر کشور در این خصوص می‌گوید: «ما با این‌گونه موارد در ارتباطات و فعالیت‌های روزانه برخورد می‌کنیم که تذکرات و اخطارهای لازم از طرف متولیان امر داده شده است و در رابطه با اینکه آیا خطایی در این زمینه وجود دارد، نمی‌توانیم منکر شویم. مطمئنا افرادی هستند که از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند، ولی خیلی کم است. در چند ماه گذشته با مواردی برخورد کردیم و آنها را گاهی اوقات به مراجع زیرصلاح قانونی هم معرفی کردیم و گاهی اوقات هم اخطارهای کتبی دادیم که اگر صلاح باشد، مطمئنا برخوردهای قانونی خواهد شد.»

طلاهای ساخته‌شده در مراکز کارخانه‌ها و کارگاه‌های قانونی دارای کد و نشانی به نام همان سازنده است و آنها عیار همان طلای مورد استفاده خود را در آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد رصد می‌کنند، لذا امکان تخلف در این کارگاه‌ها در حد صفر است. محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات می‌گوید که نداشتن خلوص یکی از دغدغه‌های امروز سازندگان طلا است: «یکی از خواص طلا این است که مجددا به چرخه تولید برمی‌گردد، یعنی طلاهایی که بازخرید می‌شود، طلاهایی است که به تولید برمی‌گردد. خرد و عیارسنجی می‌شود. حالا ممکن است آن خلوص را که باید داشته باشد، به‌طور صددرصد نداشته و یک مقداری ناخالصی داشته باشد، در حالی که در کشورهای دیگر این طلاها به وسیله دستگاه‌های مخصوصی تجزیه شده و مجدد تبدیل به شمش طلا می‌شوند و در اختیار کارگاه‌های تولید قرار می‌گیرند، در صورتی که ما از این نظر مقداری در مضیقه هستیم، ولی خیلی از واحدهای بزرگ ما که دارای مهر و نشان استاندارد هستند، این موارد را در نظر می‌گیرند، یعنی طلاهایی را که بازیافت می‌شود، در دستگاه‌های ریپیمری ابتدا مجددا تجزیه می‌کنند و بعد به عیار 24 تبدیل و درنهایت آن را آلیاژ و عیاردهی جدید می‌دهند. بنابراین درصد خطا یا موارد اشتباه کم است که آنها را هم سازمان ملی استاندارد و هم سازمان بازرسان صنف طلا و جواهر به‌طور مرتب کنترل می‌کنند.»

مساله آنجا جدی می‌شود که بعضی از گواهی‌های اعطاشده، توسط آزمایشگاه‌های عیارسنجی بدون مجوز است و در کار آنها تقلب به وفور پیدا می‌شود. مدیرکل استاندارد تهران به تازگی از واحدهای تولیدی و صنفی مصنوعات طلا درخواست کرده که از خدمات آزمایشگاه‌های عیارسنجی دارای گواهی تایید صلاحیت بهره بگیرند و فریب آزمایشگاه‌های بدون مجوز را نخورند. مسلم بیات گفت: «آزمایشگاه‌های بدون مجوز، شناسنامه‌های تقلبی صادر می‌کنند که مردم متضرر اصلی این مساله خواهند بود.»

سازندگان طلا در سنجش عیار واقعی دغدغه دارند، حال فکرش را بکنید مردم عادی چگونه می‌توانند از اینکه کلاه سرشان نرود، مطمئن باشند. البته این هم راه دارد و فرمول طلایی‌اش این است که مردم در فاکتور خرید، آن هم از مراکز مطمئن علاوه‌بر عیار، کد استاندارد را هم چک کنند.

* دنیای اقتصاد

- مشتریان در انتظار ترکیدن حباب بازار خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:  رکود در بازار خودرو ایران همچنان سنگینی می‌کند و این در شرایطی است که برخی خودروها به‌خصوص مدل‌های وارداتی، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.آن طور که فعالان بازار می‌گویند،نوسانات نرخ ارز و سکه اگرچه کم و بیش بر قیمت خودروها اثرگذار بوده‌اند، با این حال تقاضا را تحریک نکرده و بنابراین همچنان با رکود و تورم توامان در بازار روبه‌رو هستیم.اوضاع به شکلی است که در حال حاضر با وجود رکود در خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی، قیمت برخی محصولات همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده و این موضوع بر سنگین‌تر شدن رکود افزوده است.

 در واقع افزایش قیمت‌ها بخشی از مشتریان را بر آن داشته تا برای خرید خودرو دست نگه داشته و منتظر ترکیدن حباب قیمتی باشند.به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت‌ها بیشتر مختص خودروهای وارداتی است، چه آنکه به‌دلیل بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش، همچنان قیمت‌های کاذب در این بازار به چشم می‌آید. در مجموع آنها بر این باورند که تا حباب قیمتی بازار خودرو از بین نرود، بعید است شاهد افزایش تقاضا در خرید و فروش باشیم، ضمن آنکه در بازار خودروهای داخلی به نوعی با اشباع قیمتی مواجه هستیم.

- خطر «آربیتراژ» در بازار ارز

روزنامه دنیای اقتصاد خواستار گرانی دلار شده است:‌ پافشاری نادرست بر سقف نرخ دلار باعث شده که سفته‌بازان بازار، ارزی دیگر را برای کسب سود انتخاب کنند. این انتخاب موجب حبابی شدن قیمت‌ها شده؛ به‌گونه‌ای که رابطه برابری ارزها در بازار داخلی به هم خورده است. مقایسه نسبت داخلی یورو به دلار با نسبت بازار جهانی نشان می‌دهد که نرخ ارز اروپایی در بازار داخلی حبابی شده است. روز چهارشنبه هر یورو با قیمت 4 هزار و 820 تومان به فروش می‌رسید. در این شرایط، سیاست‌گذار دو گزینه پیش رو دارد؛ یا حباب یورو را با پایین آوردن قیمت آن از بین ببرد یا اجازه دهد بهای دلار به تناسب شرایط کنونی تعدیل شود. روش نخست به معنی عرضه یورو با قیمت ارزان‌تر در بازار ارز است؛ اقدامی که موجب حراج منابع ملی و اتلاف سرمایه می‌شود. برای اجرای روش دوم نیز ملاحظات سیاسی باید کنار گذاشته و به روندهای واقعی بازار توجه شود. به این ترتیب، می‌توان با تنظیم قیمت دلار متناسب با سطح بهای ارز اروپایی زمینه‌های آربیتراژ ارزی را از میان برد؛ انفعال سیاست‌گذار در وضعیت کنونی خطر آربیتراژ و قاچاق ارز را افزایش می‌دهد. در این حالت نیز منابع کشور به شکل دلار از مرزها خارج می‌شود و به صورت یورو با هدف کسب سود ریالی وارد بازار می‌شود؛ اتفاقی که رفتارهای سفته‌بازانه را تشدید خواهد کرد.

روز گذشته، یورو رشد بیشتری را از دلار تجربه کرد تا حباب قیمت آن بیشتر شود. روز گذشته، دلار به آستانه مرز روانی 3 هزار و 900 تومان نزدیک شد و یورو به محدوده 4 هزار و 820 تومان رسید. روز چهارشنبه دلار با 10 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 895 تومان رسید. یورو نیز با 15 تومان رشد به بهای 4 هزار و 820 تومان رسید. بررسی‌های نشان می‌دهد، ارزش یورو در تابستان بیشتر از تقویت آن در بازارهای جهانی بالا رفته و پیرامون قیمت آن حباب شکل گرفته است. ارز اروپایی در تابستان در حالی که حدود 7 درصد در بازارهای جهانی در برابر دلار تقویت شد، در بازار داخلی حدود 13 درصد رشد را تجربه کرد، درواقع در وضعیت کنونی، ارزش یورو در بازار داخلی بالاتر از بازار جهانی قرار گرفته است. به‌عنوان مثال ساعت 4 بعدازظهر پانزدهمین روز شهریورماه، نسبت یورو به دلار در بازارهای جهانی 193/ 1 بود، با این حال از تقسیم قیمت یورو (4820 تومان) به دلار (3895 تومان) در بازار داخلی رقم 237/ 1 به‌دست می‌آمد که حدود 6/ 3 درصد بیشتر از بازار جهانی بود. بالا بودن ارزش یورو در بازار داخلی نسبت به بازار جهانی می‌تواند زمینه‌ساز آربیتراژ ارزی شود و یک معامله‌گر از تفاوت قیمتی دو بازار کسب سود کند. در این وضعیت، معامله‌گر ارزی می‌تواند دلار را از بازار داخلی خارج و آن را به یورو تبدیل کند. این معامله‌گر پس از آن یورو را به بازار داخلی آورده و با فروش آن، حجم ریالی بیشتری نسبت به مقدار اولیه به‌دست می‌آورد.

البته دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حباب ارز اروپایی در بازار داخلی وجود داشته و دارد. پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد حباب ارز اروپایی، عنوان کرده بود: هیچ حبابی در بازار یورو و دلار وجود ندارد. البته این اظهارنظر پیش از ثبت رقم‌های کنونی و در اوایل شهریورماه صورت گرفته بود که فاصله نرخ‌ها چندان مشهود نبود. گروهی دیگر در بازار و به‌خصوص در میان صرافان، در روزهای اخیر به حباب یورو اذعان کرده‌اند. دراین میان، عده‌ای از آنها علت این موضوع را به محدودیت‌های جابه‌جایی ارزی ارتباط دادند. پیش از این، سعید مجتهدی، رئیس کانون صرافان در مصاحبه با خبرگزاری «ایرنا» عنوان کرده بود که در گذشته، عده‌ای از صرافان با اظهارنامه، ارزهای متفرقه را به‌صورت قانونی وارد می‌کردند. صرافان باور دارند، کاهش حجم اسکناس یورو منجر به رشد بیشتر آن در بازار داخلی نسبت به بازارهای جهانی شده است. دسته دیگری از معامله‌گران اعتقاد دارند، در بازار یورو حباب وجود دارد، ولی هزینه‌های تبدیل و جابه‌جایی باید در مورد میزان این حباب در نظر گرفته شود. فعالان بازار دامنه‌ای متغیر و بین 30 تا 70 تومان را مرتبط با این هزینه‌ها دانسته‌اند. به این ترتیب، با کسر این هزینه‌ها نیز قیمت یورو در بازار داخلی دارای حباب خواهد بود. در این شرایط، بازارساز ارزی می‌تواند با پایین‌آوردن قیمت یورو یا بالا بردن قیمت دلار در بازار داخلی حباب را کاهش دهد. درصورتی‌که با کسر هزینه‌های تبدیل و جابه‌جایی، ارزش دلار در بازار داخلی 3 هزار و 980 تومان باشد، حباب از میان خواهد رفت. عدد خام بدون این هزینه‌ها حدود 4 هزار و 40 تومان است، البته درصورتی‌که یورو به مرز 4 هزار و 650 تومان نیز عقبگرد کند، حبابی در بازار وجود نخواهد داشت. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند، بازارساز به‌دلیل ملاحظات بیرونی و برخی هزینه‌ها عملیات عاجلی را برای مشکل یادشده انجام نداده است. این در حالی است که با وجود سخت بودن مجرای آربیتراژ ارزی، معامله‌گران برای کسب سود از تفاوت قیمت بازارها انگیزه زیادی دارند و در نهایت پس از متوجه شدن این موضوع، فعالیت‌های میانبری را برای سودگیری انجام خواهند داد.

* خراسان

- نظارت های ملایم بانک مرکزی!

خراسان نوشته است:‌  اگر چه زمانی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم از رسیدن به هسته سخت تورم یاد می کرد و لزوم اتخاذ راهکارهای ساختاری را در مقابل آن یادآور می شد، اما به نظر می رسد، در شرایط کنونی، هسته سخت نرخ سود به معضل اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به گونه ای که حتی کار از توافق بازاری بانک ها برای کاهش نرخ سود گذشته و نگاهی به آن چه در ماه های اخیر اتفاق افتاده، نشان می دهد که اعداد و ارقام بدهی در ترازنامه بانک ها آن چنان فشاری به آن ها می آورد که بانک ها در عمل ناچار به برهم زدن قاعده بازی می شوند.در این شرایط، بانک مرکزی در روزهای اخیر در حالی از تشدید نظارت های بانکی سخن می گوید که معلوم نیست چه تدبیر ویژه ای برای کنترل بانک ها در نظر گرفته است. مگر حضور بازرسان در شعب بانک ها تا کی می تواند به صورت پررنگ پیگیری شود؟!

در حالی که ترازنامه بانک ها، با همین فرم گاهی گنگ و مبهم و انتقاد برانگیز (به لحاظ استانداردهای تدوین و حسابرسی)، نشان دهنده زیان مشهود در برخی بانک هاست، بانک مرکزی معلوم نیست با چه هدفی، باز حمایت بی شائبه از بانک ها را در دستور کار خود قرار می دهد؟! آن هم در شرایطی که در تجربیات جهانی، بانک های مرکزی بعضاً زیان یک روزه بانک ها را بر نمی تابند و با چنین رویدادی، به سرعت بانک را در فرایند تصفیه و ورشکستگی می اندازند.از سوی دیگر در خبرهای امروز خواندیم که ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، دلایل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی را تشریح کرد و از اعطا و تمدید خطوط اعتباری بانک ها برای مقابله با آن چه کاهش شدت نقدینگی خواند، خبر داد. با این حال (و در شرایطی که تاکیدی بر بانک های منضبط در این راستا نشده است)،  این سوال پیش می آید که چرا این نظر لطف بی شائبه بانک مرکزی شامل همه بانک ها شود؟ در این صورت که بانک های متخلف و منضبط (تر) یکسان تشویق می شوند، بانک های منضبط (تر) حق ندارند که به زمره دیگران بپیوندند؟

این ها همه علاوه بر بی توجهی نظام بانکی به مفهوم واقعی نرخ سود علی الحساب است. مشتریان سپرده گذار بانک ها عادت کرده اند که نرخ سود علی الحساب را نرخ سود قطعی بپندارند. این موضوع نیز علاوه بر این که تا چه حد واقعاً موافق موازین شرع است، منجر به تعهد قطعی بانک ها در مقابل درآمدهای احتمالی آن ها شده و معضلی مضاعف برای رسیدن بانک ها به سودآوری شده است. در مجموع معلوم نیست این وضعیت تا کجا ادامه خواهد یافت و این نظارت های ملایم بانک مرکزی، چگونه منجر به خروج نظام بانکی از بحران خواهد شد.

* جوان

- طرح میلیاردی تولید پوشاک، کارشناسی‌نشده کلید خورد

روزنامه جوان نوشته است:‌ چند روز  پیش تفاهمنامه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت در رابطه با توسعه اشتغال روستاها در قالب طرح تولید پوشاک روستایی منعقد شد. پروژه‌ای که قرار است معضل بیکاری را حل کند و با افزایش تولید پوشاک ملی جلوی واردات بی‌رویه و خروج ارز هر ساله را بگیرد. حالا اجرای این پروژه کلید خورده است و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی است یک‌سالی می‌شود که طرح مذکور با نظر صاحبان برندهای مشهور ایرانی در حال  بررسی است. پروژه‌ای که قرار است در 31 استان کشور با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اجرایی شود، اکنون به صورت آزمایشی در پنج استان آغاز شده است. در این راستا نکته جالب این است که هیچ کدام از نمایندگان پنج استانی که قرار است این طرح در آنها به صورت آزمایشی اجرا شود، از آن خبر ندارند و اجرای چنین طرحی را غیر کارشناسی و بدون برنامه می‌دانند. با این حال طبق این طرح 68 میلیارد تومان به هر استان اختصاص داده می‌شود که هنوز شبهات بسیاری در خصوص اهداف و نحوه اجرای آن وجود دارد.

 همین دوشنبه گذشته بود که تفاهمنامه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت در رابطه با توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی پنج استان منعقد شد. طرحی که بعد از گذر از دوره آزمایشی قرار است در 31 استان کشور اجرایی شود. درحال حاضر استان‌های کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، اردبیل، همدان و گیلان که دارای نرخ بیکاری بالاتری هستند و به گفته مسئولان از ظرفیت بالای تولید پوشاک هم برخوردار هستند به عنوان هدف انتخاب شده‌اند. در این راستا قرار است به هر استان 68 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود تا علاوه بر اشتغالزایی و افزایش تولید ملی به مهاجرت معکوس نیز بینجامد.

در این رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مطالعات این طرح از یک‌سال پیش آغاز شده است، به «جوان» می‌گوید:« در حال حاضر فرصت‌های مناسبی برای اشتغالزایی در حوزه‌های مختلفی چون پوشاک، فرش، لبنیات و غیره در کشور داریم که از مواد اولیه تا نحوه تولید و بازار آنها مشخص شده است. از این رو برای اشتغالزایی روستاییان تولید پوشاک را انتخاب کردیم که هم فرصتی برای رفع معضل بیکاری باشد و هم زمینه تولید محصول با محوریت صادراتی را در کشور محقق کند.» علی یزدانی می‌افزاید:« در یک تعامل یکساله با انجمن پوشاک ایران که متشکل از نمایندگان برندهای مشهور کشور است، اجرای این طرح، برنامه‌ریزی شده است.» وی با اشاره به اینکه در کل کشور بیش از 2 هزار و 600 دهستان داریم که ظرفیت خوبی برای تولید پوشاک هستند، ادامه می‌دهد:« از این رو قرار است در هر استان 20 کارگاه تولید پوشاک احداث شود که فقط طی برنامه آزمایشی به طور مستقیم برای 7 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد می‌کند.» یزدانی با اشاره به اینکه در هر استان یک مرکز پشتیبان برای ارائه طرح‌های متناسب با مد روز، تأمین مواد اولیه و هدفگذاری بازار فروش قرار می‌گیرد، می‌گوید:«برای تمام مراحل از طراحی تا فروش تولیدات برنامه‌ریزی شده است.»

حالا با این شرایط که به گفته معاون وزیر صنعت و معدن تمام برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای یک طرح بزرگ اشتغالزایی استانی انجام شده است، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس به عنوان نماینده یکی از استان‌هایی که هدفگذاری شده است، به «جوان» می‌گوید:« از اجرای چنین طرح بزرگی بی‌خبر هستم.»

احمد صفری با اشاره به اینکه دولت بارها طرح‌های اقتصادی و اشتغالزایی بسیاری را در استان‌ها بدون برنامه‌‎ریزی آغاز کرده است، می‌افزاید:« اجرای چنین طرح‌هایی که پشتوانه علمی ندارند، قطعاً به شکست ختم می‌شود. پیش از این هم در سال 80 چنین تجربه‌ای را داشتیم که وام‌هایی برای اشتغالزایی روستاییان اهدا می‌شد، اما هنوز به یک‌سال نرسیده، روستاییان ورشکست شدند و نتیجه‌ای جز افزایش رنج و درد مردم در بر نداشت.» وی با اشاره به اینکه به جای این طرح‌های یک شبه که حتی نمایندگان مجلس هم از آنها خبردار نمی‌شوند، باید به ظرفیت‌های اقتصادی هر استانی توجه شود، ادامه می‌دهد:« استان کرمانشاه نیازی به طرح پوشاک ندارد و برای اجرای این طرح مردم هیچ آموزشی ندیده‌اند. درحال حاضر مهم‌ترین ظرفیت استان در بخش کشاورزی است که مورد توجه قرار نگرفته است.»

نماینده مردم لردگان در مجلس هم به «جوان» در اینباره می‌گوید:« دولت در رابطه با اجرای طرح تولید پوشاک با محوریت اشتغال روستایی هیچ اطلاعی به نمایندگان مجلس نداده است و به نظر می‌رسد این طرح یک شبه کلید خورده باشد.» محمد خالدی ادامه می‌دهد:« با اینکه هنوز محتوای اجرای طرح مذکور اعلام نشده است، اما امیدواریم نتیجه مثبتی در بر داشته باشد،چراکه هر چقدر در زمینه اشتغال‌ روستایی کار شود، باز هم کم است. همچنین اجرای چنین طرحی می‌تواند کمک بزرگی به اشتغالزایی زنان کند.» وی با اشاره به اینکه در گذشته تولیدات زنان چهارمحال و بختیاری به کشورهای‌ خارجی صادر می‌شد، ادامه می‌دهد:« زنان قالیباف سهم بزرگی در اقتصاد استان داشتند که حالا با مشکلاتی که در تولید فرش ایجاد شده است، تولید پوشاک می‌تواند جایگزین خوبی باشد.»

طرح چند میلیاردی تولید پوشاک بدون اطلاع نمایندگان مجلس در استان‌ها کلید خورده و قرار است دوره آزمایشی آن تا پایان سال 96 ادامه یابد. در این رابطه نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» می‌گوید:« بنده هم از محتوای این طرح اطلاعی ندارم،اما این را به خوبی می‌دانم که در استان همدان ظرفیت‌های بالقوه بسیاری وجود دارد که مسئولان با دست گذاشتن روی هر کدام می‌توانند زمینه اشتغالزایی مردم را فراهم کنند و لازم نیست یک طرح یکپارچه کشوری را دنبال کنند.» محمد مهدی مفتح با اشاره به اینکه صنعت استان‌ها به‌خصوص همدان سال‌هاست که رها شده است، می‌افزاید:« طی برنامه پنج ساله‌ای که برای دولت از سوی مجلس مشخص شده، قرار است سالی یک میلیون شغل ایجاد شود که امید است با این برنامه یا با هر طرح دیگری، دولت به این وعده‌اش جامه عمل بپوشاند.»

نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه یک ماه گذشته اجرای طرح تولید پوشاک با محوریت اشتغالزایی برای روستاییان در مجلس مطرح شده است، می‌گوید:« این طرحی است که مدتی قبل با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. البته قرار نبود اجرای آن از سوی دولت تنها در چند استان صورت گیرد.» شکور پورحسین با اشاره به اینکه اگر طرحی کلید می‌خورد باید به صورت مساوی در تمام استان‌های کشور اجرا شود، می‌افزاید:« یکی از مسائل این است که طرح‌ها باید به صورت عدالت محور و یکجا اجرا شوند.» وی با اشاره به اینکه مشخص نیست چقدر دولت بتواند در اجرای این طرح موفق عمل کند، ادامه می‌دهد:« هنوز مشخص نیست چنین طرح بزرگی سرانجام خوبی داشته باشد یا به شکست منتهی شود؟!»

با این تفاسیر هنوز چشم‌انداز اجرای چنین طرح بزرگی مشخص نشده، کلید خورده است و معلوم نیست سرنوشت آن خوب باشد یا خیر؟ همچنین با این شرایط قرار است دولت از این پنج استان به منظور آزمون و خطای طرحی که به گفته نمایندگان بی‌برنامه‌ است استفاده کند که با توجه به محرومیت این مناطق، در صورت شکست قرار است وضعیت این پنج استان بدترشود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در این باره به «جوان» می‌گوید:« در گذشته 70 درصد جمعیت در روستاها ساکن بودند که اکنون به کمتر از 25 درصد رسیده است. این یعنی طی این سال‌ها دولت‌ها در رابطه با اشتغال روستایی و توجه به قشر مولد کشور کوتاهی کرده‌اند.» مهرداد لاهوتی با اشاره به اینکه نتیجه این کم‌کاری‌ها چیزی جز وجود 11 میلیون حاشیه‌نشین نیست، می‌افزاید:«با این شرایط راهی جز این نداریم که دست به هر کاری برای اشتغالزایی بزنیم. از این رو با اجرای چنین طرحی موافقم به شرط اینکه اعتبار هنگفتی که به استان‌ها اختصاص داده می‌شود، واقعاً مدیریت شده به دست روستاییان برسد.» وی ادامه می‌دهد:« اجرای این طرح اینطور نباشد که به اسم روستاییان اعتبار داده شود و جیب گروه خاصی را پر کند.»

* ایران

- تولیدی‌های پوشاک با 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند

روزنامه دولت درباره صنعت پوشاک گزارش داده است:‌ زمانی در لندن ازمنسوجات و پوشاک ایرانی کپی می‌کردند اما سالیان سال است که پوشاک ایرانی اسم و رسم خود را از دست داده است. از وقتی کشورهایی چون ترکیه و چین سهم خود را در بازار جهانی افزایش دادند، تولیدکنندگان ایرانی هم از بازارهای جهانی دست کشیدند و به مرور زمان ایران به خریدار تولیدات آنها تبدیل شد. در مقطعی صادرات به صورت رسمی انجام می‌شد اما اکنون قاچاق بیشترین سهم را از آن خود کرده است. این سهم به گونه‌ای در حال افزایش است که جدیدترین گزارش انجمن صنایع نساجی حاکی از کاهش ظرفیت تولیدی واحدها است، واحدهایی که با 60 درصد ظرفیت خود پوشاک ایرانی تولید می‌کردند اکنون با 30 درصد ظرفیت فعال هستند. طی سال‌های اخیر حدود 6 کارخانه نساجی و بیش از 30 تولیدکننده پوشاک که در زمره واحدهای کوچک بودند از این صنعت خداحافظی کردند.

البته آمارها در این حوزه به صورت جست و گریخته وجود دارد. اوایل امسال بود که کارخانه نخ مشهد هم به خاطر قاچاق پارچه و پوشاک بعد از 26 سال مجبور به تعطیلی شد. خداحافظی با تولیدکننده پوشاک ایرانی در حالی کلید خورده است که ایران در این زمینه پتانسیل‌های زیادی دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از صادرکنندگان قوی ظاهر شود. بخصوص در استان‌های شمالی این مزیت چند برابر می‌شود.

در این استان‌ها کارخانه نساجی زیادی متولد شدند که فعالیت آنها قابل توسعه است. از سویی چالش دیگری که بلای جان صنعت پوشاک شده، واردات پارچه از ترکیه و دوخت آن توسط تولیدکننده ایرانی است. در ماکو به علت نزدیکی به ترکیه پارچه‌های ترک وارد ایران می‌شود و واحدهای تولیدی با دوخت انواع پوشاک آن کالا را به نام ترکیه به فروش می‌رسانند. البته فروش کالا به اسم خارجی چند سالی است که به بیماری مزمن در بازار پوشاک تبدیل شده است. تا زمانی که تولیدکننده ایرانی نتواند از بازار خودش سهم بیشتری بگیرد به طور قطع قاچاق همچنان پیشتاز خواهد بود.

- قاچاق پوشاک از 5/2 تا 6 میلیارد دلار

اعداد و ارقام متعددی از پوشاک قاچاق دربازار ایران شنیده می‌شود.  برخی از منابع خبری رقم 5/2 میلیارد دلار را اعلام می‌کنند، گروهی دیگر رقم 4 میلیارد دلار را واقعی می‌دانند.  علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران هم می‌گوید: «حجم پوشاک قاچاق بر اساس بررسی‌های صورت گرفته حدود 5/2 تا سه میلیارد دلار است؛ هر چند که ممکن است قیمت فروش این کالاها در بازار رقمی متفاوت باشد. » البته برخی‌ها هم رقم‌های عنوان شده را خوشبینانه تصور می‌کنند و می‌گویند قاچاق پوشاک از مرز 6 میلیارد دلار هم عبور کرده است.  آمارهای سال 93 و 94 حکایت از آن دارد در زمان قاچاق 25 میلیارد دلاری کشور، حجم قاچاق پوشاک بیش از 7 میلیارد دلار بود.

همین اخبار ضد و نقیض ما را به محله‌هایی که بورس فروش پوشاک است کشاند تا از کسبه، وضعیت بازار را جویا شویم.  تنوع پوشاک در بازار به گونه‌ای است که حتی برخی از تولیدکنندگان هم نمی‌دانند محصول عرضه شده داخلی است یا وارداتی. فروشندگان سهم وارداتی را نسبت به تولیدات داخلی وسیع‌تر می‌دانند و با تأسف می‌گویند پوشاک ایرانی به لحاظ جنس، دوخت و کیفیت بسیار پیشرفت کرده است و نباید نگاه بدبینانه به محصولات وطنی داشت.  یکی دیگر از کسبه به صحبت‌هایی اشاره کرد که شنیدن آن برای همه تکراری شده است. وی گفت:جنس‌های ایرانی با برندهای خارجی به فروش می‌رسد و مردم هم به به و چه چه می‌کنند. اگر همان کالا با برند ایرانی به فروش می‌رسید قطعاً کسی از آن تعریف نمی‌کرد.

فروشنده دیگری از اینکه پوشاک چینی می‌فروشد راضی است. استدلال او این بود که قیمت پوشاک چینی پایین است و افرادی که قدرت خریدشان کم است می‌توانند سراغ این لباس‌ها بیایند. در این بازار پوشاک قاچاق، برند اصل و تولید داخل براحتی قابل تمییز دادن نیست.

محمد مروج رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی هم از دومینوی کاهش تولید در واحدهای نساجی صحبت می‌کند و به «ایران» می‌گوید: «کارخانه‌های نساجی از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود ۲۵تا ۳۰ درصد پرسنل خود را به دلایل مختلف از جمله افزایش رکود، تبعات اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده و...  از دست داده‌اند.  مهم‌ترین مشکل فعلی واحدهای نساجی، قاچاق پوشاک و رکود بسیار شدید در بازار است به نحوی که واحدهای نساجی با ۳۰درصد ظرفیت به فعالیت می‌پردازند.»

سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایرانی به «ایران» می‌گوید: «اختلاف آمار در زمینه قاچاق پوشاک زیاد است. ستاد قاچاق کالا به‌عنوان منبع رسمی از 5/12 میلیارد دلار قاچاق کالا سهم پوشاک را 2.5 میلیارد دلار می‌داند اما اگر بخواهیم به آمار بانک جهانی در مورد مصرف سالانه پوشاک ایران نگاه کنیم حجم قاچاق بیش از 4میلیارد دلار می‌شود. »

بانک جهانی سرانه مصرف پوشاک هر ایرانی را سالانه 150دلار عنوان کرده است.  با جمعیت 80میلیونی کشورمان مصرف پوشاک کشور 12میلیارد دلار در سال است.  لذا از این میزان 50درصد پوشاک مورد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و مابقی آن از طریق واردات است.  آمار گمرک میزان واردات رسمی پوشاک کشور را 61میلیون دلار اعلام کرده است حال اگر اعداد را کنار هم بگذاریم به رقم 4 میلیارد دلار قاچاق پوشاک نزدیک می‌شویم. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایرانی اظهار داشت:«اگر رقم قاچاق 5/2 میلیارد دلار باشد در حقیقت اشتغال برای یک میلیون نفر از بین رفته است و این امر برای کشوری چون ایران چالش دردآوری است. »بیشترین حجم پوشاک قاچاق از کشورهای چین و ترکیه به ایران است.  در حال حاضر 2هزار و 500 واحد صنعتی در فهرست تولیدکنندگان پوشاک و 25 هزار واحد صنفی در این حوزه فعالیت دارند.  دراین میان تنها 14 نمایندگی اصلی از شرکت‌های خارجی توانستند به ایران بیایند.  طبق بررسی‌های صورت گرفته از2هزار و 976 واحد صنفی عرضه‌کننده پوشاک در بازارتهران که هفته گذشته به پایان رسید، مشخص شد که حدود هزار و 763 واحد با کالای قاچاق درگیر بودند.

قدیری گفت: «طبق دستورالعمل واردات که 17 شهریور سال گذشته تصویب شد تاکنون فقط 10 نمایندگی اصلی وارد ایران شدند و مابقی مجموعه‌ها هنوز نتوانستند نمایندگی اصلی را اخذ کنند. »  این روزها محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم موضع‌گیری تندی نسبت به بحث پوشاک گرفته است. وی گفته است: «بازار خود را به صورت مفت در اختیار خارجی‌ها قرار دادیم و برآورد این است که بالغ بر ١٢میلیارد دلار خارج از حوزه‌های قانونی از جمله گمرک وارد کشور می‌شود؛ در حالی که با اشتغال نامناسب در مرزها، تجارت مرزی را فعال کرده‌ایم؛ این مسأله شوخی‌بردار نیست و اگر کار اساسی نکنیم، اشتغال ایجاد نکنیم و تجارت مرزی به این شکل ادامه یابد، سیکل معیوب واردات غیررسمی ادامه می‌یابد.»