سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** افشاگری روزنامه اصلاح طلب از زد و بند فراکسیون امید برای رأی آوردن رحمانی فضلی

روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «ناامیدی از امید؛ انتقادها از عملکرد فراکسیون امید مجلس و عواقب آن بررسی شد» نوشت:

«شنیده‌ها حاکی از این است که طبق توافق فراکسیون امید با مستقلان مجلس قرار بوده است فراکسیون امید به رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور که در ابتدا نسبت به او انتقادات زیادی از سوی اعضای فراکسیون امید مطرح بود، بعد از رفع سوتفاهم‌ها و قانع شدن رأی بدهند، در عوض فراکسیون مستقلان نیز در رأی به آذری جهرمی که به واسطه حواشی پیرامونش مورد وفاق این فراکسیون و خواست آرای ۲۴ میلیونی مردم نبوده است، رأی ندهند. ولی باز هم فراکسیون مستقلان با تکرار بی اخلاقی که در موضوع رأی گیری اعضای هیات رئیسه در سال دوم مجلس داشتند، به عبارتی آن‌ها را دور زدند. البته این مسئله از فراکسیون امید به ریاست محمدرضا عارف و چگونگی مدیریت شرایط، سلب مسئولیت نمی‌کند و تا حدی مسئولیت این اتفاق به عهده این فراکسیون است».

احمد مازنی، عضو فراکسیون امید مجلس نیز در مصاحبه با روزنامه ابتکار تاکید کرد:

«مسئولیت رأی نیاوردن حبیب الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو به عهده کسانی است که فراکسیون و تشکیلاتی رأی ندادند... برخی از نمایندگان با پایبندی بر تعهد سیاسی خود به فراکسیون مربوطه به وزرا رأی دادند اما برخی دیگر از نمایندگان رأی خود را براساس مسائل قومی و شخصی و خارج از رأی فراکسیون‌ها مطرح کردند... به نظرم بداخلاقی فراکسیونی در رأی ندادن به آقای بیطرف اعمال شد».

در ادامه گزارش این روزنامه اصلاح طلب آمده است:

«چهره‌های سیاسی اصلاح طلب نسبت به این نتیجه معترض هستند و با انتقاد ازعملکرد فراکسیون امید مسئولیت رأی نیاوردن بیطرف و رأی آوردن بالای رحمانی فضلی و رأی اعتماد به جهرمی و ربیعی را متوجه عملکرد ضعیف فراکسیون امید می‌دانند... صادق زیباکلام رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی را نتیجه «ساخت و پاخت» برخی اعضای فراکسیون امید دانسته است و با انتقاد از نحوه عملکرد فراکسیون امید در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی معتقد است: این ۱۱۰ تا ۱۵۰ نماینده‌ای که بعنوان فراکسیون امید و نزدیک به اصلاح طلبان در مجلس دهم جمع شده‌اند، ظرف این دو سال گذشته به هیچ وجه کارنامه خوبی به جا نگذاشتند، البته به جز چند نفر انگشت شمار... «علی نظری»، نماینده مجلس ششم هم در یادداشتی تلگرامی با عنوان «عملکرد افتضاح فراکسیون امید و دکتر عارف در رأی اعتماد قابل توجیه است؟» فراکسیون امید و شخص عارف را مورد هجمه‌های سنگین قرار داده و با انتقاد از رأی نیاوردن بیطرف از مجلس، عارف را شایسته ریاست فراکسیون ندانسته و تاکید کرد مقایسه کار آمدی ۲ عنصر سیاسی مانند لاریجانی و عارف بیانگر واقعیتی است که همه ما خارج از تعصب و وابستگی جناحی باید دریابیم که رییس محترم شورایعالی سیاستگذاری! عملاً کفایت ریاست و کارگردانی اصلاح‌طلبان پارلمان را ندارد».

گفتنی است حمله اصلاح طلبان به فراکسیون امید در حالی است که نمایندگان عضو این فراکسیون توسط جریان اصلاحات برگزیده و با هیاهوی رسانه‌ای، مردم را به انتخاب آنان تشویق و ترغیب کرده بودند.

وقتی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات با سازوکاری فشل، ناکارآمد و غیرعقلانی به سهمیه دادن به تمام گروه‌ها و راضی کردن آن‌ها می‌پردازد و در نهایت با تَکرار کردن و ژست دروغین امید، لیست رانتی امید- بنا بر افشاگری فعالان اصلاح‌طلب- به مجلس راه می‌یابد، نتیجه‌ای فراتر از این نمی‌توان برای آن متصور شد.

در حقیقت خروجی این لیست‌های رانتی و قبیله‌ای که بدون در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری بسته می‌شود، چیزی فراتر از این نخواهد بود. یک روز سلفی حقارت و روزی دیگر زد و بند برای رأی آوردن وزیری که در ظاهر با آن مخالفت شده بود.

** ماه عسل انتخابات تمام شد، دولت دوازدهم هم رحم اجاره‌ای است

روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «اصلاح طلبان با کسی عقد اخوت نبسته‌اند» به قلم «احمد شیرزاد» نوشت:

«اکنون ماه‌عسل ایام انتخابات وچند هفته پس از آن فروکش کرده و اصلاح‌طلبان مشابه چهارسال دولت یازدهم وارد رویکرد حمایت توأم با نقد دولت شده‌اند».

اصلاح طلبان در پی آن هستند تا ناکارآمدی احتمالی دولت دوازدهم به حساب آنان نوشته نشود و مردم از آنان انتظار پاسخگویی نداشته باشند و این در حالی است که کابینه دوازدهم با اندکی تغییر، همان کابینه یازدهم است و اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن، اعم از وزرا و یا معاونان رئیس‌جمهور برگرفته از میان اصلاح‌طلبان هستند.

این برخورد، ادامه راهی است که اصلاح طلبان در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعده‌ها، تحمیل تحریم‌های بیشتر به جای لغو تحریم‌ها و حاشیه‌سازی‌های مصنوعی بود که اتلاف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیت‌ها در جاده‌های فرعی را به دنبال داشت.

نگاه منفعت طلبانه جریان اصلاح طلب به دولت دوازدهم، واقعیتی انکار ناپذیر است، همچنان که «ابراهیم اصغرزاده»-اسفند ۹۲ - صراحتاً اعلام کرد: «دولت روحانی، رحم اجاره‌ای ماست» و پس از او «عبدالله ناصری» از اعضای حزب منحله مشارکت گفت: «اگر رحم اجاره‌ای دولت، جنین را خوب محافظت کند، حتماً اصلاح‌طلبان آن را دوباره اجاره خواهند کرد».

اصلاح طلبان که مصداق اتّم قبیله گرایی در ایران هستند، برای ۱۴۰۰ مجبور هستند که از روحانی عبور کرده تا بتوانند کاندیدای مورد قبول خود که کاملاً اصلاح طلب باشد را معرفی نمایند؛ بنابراین چنین وانمود می‌کنند که در ناکامی‌های دولت روحانی بی تقصیرند و از طرفی دیگر با سهم خواهی و فشار همه جانبه سعی در درو کردن هر چه بیشتر پست‌های دولتی داشته تا بتوانند زمینه حضور سیاسی‌شان را بیشتر کنند.

** فرافکنی نماینده لیست امید در حمایت از آقازاده‌ها، صدای جریان همسو را هم درآورد

روزنامه بهار در مطلبی با عنوان «کدام شرکت کاغذی؛ پاسخ‌های متناقض نماینده تهران به شائبه سمت‌های ارشد فرزندانش» نوشت:

«محمد علی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید که این روزها در ارتباط با سمت‌های فرزندانش در چندین و چند شرکت مرتبط با زیرمجموعه‌های وزارت کار تحت مسئولیت علی ربیعی از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته، روز گذشته در گفتگویی با یکی از روزنامه‌های صبح تهران مسئولیت‌های فرزندانش در این مجموعه‌های اقتصادی را غیر مرتبط با خود دانسته است.

این موضع وکیلی در حالی است که وی خود را تا چندی پیش مخالف سرسخت وزیر کار نشان می‌داد اما این موضوع مقطعی بود و زود فروکش کرد، به خصوص در روزهای منتهی به رأی اعتماد به وزرا دیگر اثری از این مخالفت سرسختانه نبود و همین موضوع هم به دامنه دارشدن ابهامات موجود و ایجاد شائبه بیشتر در این زمینه کمک کرد. هر چند که وی در گفتگوی خود به این موضوع هم سرپوش گذاشت و دلیل آن را فراکسیون امید دانسته و گفته به احترام فراکسیون تا قبل از جمع بندی نظر فراکسیون و روز رأی اعتماد در این زمینه سکوت کردم!».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:

«صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه ابتکار در حالی این سخنان را گفته و مدعی شده فرزندانش کارمند ساده‌ای بیش نیستند که بنابر شواهد موجود، مهدی وکیلی فرزند ۲۶ ساله وی مدیرعامل شرکت معدنی صنعتی کاوشگران آتیه صبا...از زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همچنین پسر بزرگ وکیلی که ۲۹ سال دارد نیز عضو هیئت مدیره دوده صنعتی پارس (فعال در حوزه پتروشیمی) است. شرکتی که بخش بزرگی از سهام آن مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.»

بهار در ادامه نوشت: «شرکت معدنی صنعتی کاوشگران آتیه صبا که به زعم وکیلیِ پدر، «وجود ندارد که مدیر عاملی داشته باشد» و [«صرفاً یک شرکت کاغذی است که کار مطالعاتی می‌کند و ریالی هم بودجه ندارد»[ در کنار دیگر مجموعه‌هایی چون کشتیرانی، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی، شرکت هواپیمایی آسمان و...چندین و چند مجموعه بزرگ اقتصادی دیگر، شرکت‌های مدیریتی سرمایه گذاری آتیه صبا را تشکیل می‌دهند».

این روزنامه اصلاح طلب افزود:

«وکیلی در بخشی از پاسخ‌هایش گفته صرفاً استخدام قانونی یک کارمند معمولی با ماهی ۲ میلیون تومان بوده و در مورد پسر دیگرش پرداخت ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به ازای حضور او به عنوان عضو غیرموظف شرکت دوده صنعت را نیز غیرقانونی نمی‌داند...اما خود در این گفتگو نقض آن را هم آورده و گفته به آنها تشر زده‌ام و دوایشان کرده‌ام و به هر دو گفته‌ام که استعفا دهند. حال سؤال این است که اگر موضوع از نگاه وی غیرقانونی نیست و اگر صرفاً کارمندان ساده‌اند، چرا این تشر و چرا خواست استعفا؟! البته که پاسخ‌های این نماینده مجلس هیچ کمکی به شفاف شدن موضوع کار پسرانش در شرکت‌های تابعه وزارت کار نکرد».

گفتنی است رها کردن طرح استیضاح وزیر با وجود چندین هفته و جنجال‌های رسانه‌ای از سوی وکیلی، در کنار انتصاب فرزند دهه هفتادی وی به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شبهه‌های فراوانی را ایجاد کرده است.

طی روزهای اخیر اخباری در خصوص ریاست مصطفی موسوی لاری فرزند دهه هفتادی وزیر کشور دولت اصلاحات در هیئت مدیره بزرگترین کارخانه سازنده ساختمان‌های فولادی صنعتی سبک و سنگین نیز منتشر شد. این شرکت هم از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است.

در ماه‌های اخیر، فعالیت دختر فخرالدین دانش آشتیانی وزیر پیشین آموزش و پرورش، فاطمه حسینی نماینده لیست امید در مجلس و فرزند صفدر حسینی (از مدیران نجومی بگیر)، حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس نیز حواشی بسیاری داشته است.

اما نکته قابل توجه در این میان، هشدار روزنامه اصلاح طلب به آقازاده‌های این جریان است. روزنامه شرق در هفته‌های گذشته هشدار داد که «افکار عمومی نسبت به اعمال فرزندان سیاسیون حساس شده است».

 فهرست عریض و طویل آقازاده‌ها که در قامت فرزند، داماد، خواهرزاده، برادرزاده، برادر و... فلان مسئول فعلی و یا سابق، خود را به عنوان فعال کلان اقتصادی معرفی کرده، این سؤال مهم را به وجود آورده است که اساساً افرادی در بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال چگونه به یک باره به سرمایه‌دارانی کلان و صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌هایی میلیاردی مبدل شده و امروز با افتخار خود را فعال بخش خصوصی معرفی می‌کنند؟! باید صریح و شفاف به این سؤال افکار عمومی پاسخ داده شود.

** امتناع بانک‌های بزرگ دنیا از همکاری با ایران، با وجود سپری شدن ۲ سال از امضای برجام

روزنامه شهروند در مطلبی با عنوان «حفظ برجام مأموریت نخست ظریف» نوشت:

«به نظر می‌رسد که تمامی اهداف وزارت خارجه درحال حاضر به نوعی و به شکلی حول محور حفظ برجام می‌چرخند. اگر وزارت امورخارجه دولت روحانی در چهارسال آینده بتواند ثباتی پایدار درخصوص اجرای برجام برقرار کند، به‌تبع آن خواهد توانست دیگر اهداف خود را نیز محقق کند.

برای مثال، برقراری روابط بانکی با بانک‌های بزرگ و تأثیرگذار دنیا که هنوز به دلیل هراس از آمریکا تمایلی به ارتباط بانکی با بانک مرکزی ایران از خود نشان نداده‌اند، با تثبیت برجام حل خواهد شد... برای حل این مشکل که درحال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات شرکت‌ها و تجار ایرانی محسوب می‌شود، به صورتی که هنوز برخی از آنها مجبورند برای انتقال پول از صرافی‌هایی در دوبی، مالزی یا چین استفاده کنند، در ابتدا باید مشکلات بانکی ایران با سیستم بانکی بین‌المللی حل‌وفصل شوند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه پیشنهادی مغایر با منافع ملی را مطرح می‌کند:

«این وزارت خارجه است که باید پیگیر اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم از سوی بانک‌های ایرانی شود. البته این بدان معنا نیست که بانک‌های ایرانی درحال حاضر این قانون را نقض می‌کنند، معنای این سخن این است که درحال حاضر بانک‌های ایرانی معیارهای درنظر گرفته‌شده در این قانون بین‌المللی را به دلیل عقب‌افتادگی که از سیستم بانکی جهانی در سال‌های تحریم داشته‌اند، اجرا نمی‌کنند. به همین دلیل است که ایران همچنان در FATF جایگاه مناسبی ندارد و جایگاهی نزدیک به کره‌شمالی دارد. بدیهی است که تا این مشکل حل نشود و رتبه ایران بهبود نیابد، مشکل بانک همچنان برقرار خواهد بود و شرکت‌های بزرگ نیز نخواهند توانست در ایران سرمایه‌گذاری کنند».

در اینباره گفتنی است، اعتراف این روزنامه اصلاح طلب چندان تازگی هم ندارد. پیش از این مقامات ارشد دولت بارها اذعان کرده بودند که بانک‌های بزرگ جهان در پسابرجام همچنان از همکاری با ایران امتناع می‌کنند. برای نمونه، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در حاشیه سفر به آمریکا- در روزهای پایانی شهریورماه ۹۵- در شورای روابط خارجی آمریکا گفت: «۸ ماه پس از اجرای برجام، به خاطر مجازات‌های آمریکا، هیچ یک از بانک‌های بزرگ اروپایی کار با ایران را شروع نکرده است». رسانه‌های غربی نیز به دفعات تاکید کرده‌اند که عدم لغو تحریم‌ها در برجام؛ علت اصلی ترس بانک‌های خارجی از برقراری روابط با ایران است. فایننشال تایمز چندی پیش در گزارشی با اشاره به تداوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران بعد از برجام نوشته بود: «تلاش‌های آمریکا برای بیرون نگه داشتن ایران از سیستم بانکی بین‌المللی عملاً همان تأثیر پاره کردن برجام را دارد».

قرار بود برجام دو دستاورد اصلی در پی داشته باشد. اولی لغو بالمره تمامی تحریم‌ها در روز اجرای توافق (دی ماه ۹۴) و دومی گشایش اقتصادی برای عموم مردم؛ اما همانطور که منتقدان نیز به درستی اشاره کرده بودند، به دلیل رعایت نکردن قاعده «توازن تعهدات»، «همزمانی اجرای تعهدات»، «اخذ تضمین از طرف مقابل» و «پیش بینی برگشت پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد» که قاعده عقلی هر قرارداد عادی حقوقی است، برجام نمی‌توانست برآورده کنندهٔ این شعارها باشد.

اکنون آمریکا هیچ مانع بازدارنده‌ای در دست دولت آقای روحانی نمی‌بیند که خود را در مضیقه بپندارد؛ بنابراین بدعهدی و تحریم‌ها را تشدید خواهد کرد.

و اما درخصوص پیشنهاد مغایر با منافع ملی این روزنامه اصلاح طلب درباره لزوم رفع مشکل با FATF باید گفت، حتی پس از اجابت تمام خواسته‌های FATF از جمله اجرای تحریم‌های مربوط به افراد و نهادهایی که در لیست SDN قرار دارند از سوی دولت ایران و به شمار آوردن گروه‌های مقاومت به عنوان گروه‌های تروریستی و قراردادن اطلاعات مالی محرمانه و عادی کشور در اختیار کشورهای تحریم‌کننده ایران و بسیاری دیگر از این قبیل اقدامات، باز هم با مخالفت یکی از کشورهای عضو به بهانه‌هایی که نهایتی برای آنها نمی‌توان متصور بود، همچنان پرونده تأمین مالی تروریسم و پولشویی ایران در گروه ویژه اقدام مالی باز می‌ماند.

** وزیر دفاع دولت دوازدهم، صدای آمریکا را عصبانی کرد

بخش فارسی صدای آمریکا در گزارشی نوشت:

«امیر حاتمی که بعد از بیش از سه دهه اولین مقام ارتشی است که وزیر دفاع می‌شود، در دفاع خود در مجلس از توسعه برنامه موشکی ایران گفته است. برنامه‌ای که از سوی غرب و آمریکا مورد اعتراض است، اما ایران بر آن اصرار دارد».

این وب‌سایت ضد انقلاب در ادامه نوشت: «امیر حاتمی که در روزهای گذشته رأی اعتماد مجلس را برای وزارت دفاع گرفت، افسری است که در دهه هفتاد در حالیکه تنها ۳۲ سال داشت از سوی آیت الله خامنه‌ای با دو درجه ترفیع به سمت معاونت اطلاعات فرماندهی کل ارتش منصوب شد. او یک روز پس از آغاز به کار خود به عنوان وزیر دفاع با اشاره به تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران اعلام کرد که بی‌توجه به فشار تحریم‌ها، توسعه برنامه موشکی ایران در دوره وزارت او ادامه خواهد یافت».

صدای آمریکا در ادامه نوشت:

«برنامه موشکی ایران از نگرانی‌های عمده ایالات متحده، قدرت‌های جهانی و برخی کشورهای منطقه است. در حالیکه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ایران را از ساخت موشک‌های دوربرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بازداشته است، جمهوری اسلامی ایران به توسعه برنامه موشکی خود ادامه می‌دهد. اوایل مرداد ماه امسال ایالات متحده و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامه‌ای به سازمان ملل متحد، پرتاب آزمایشی موشک ماهواره‌بر سیمرغ توسط ایران را مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آن سازمان دانسته و گفتند این اقدام تهران اثرات بی‌ثبات کننده‌ای در منطقه دارد. این کشورها خواستار بررسی موضوع از سوی شورای امنیت شدند».

در اینباره گفتنی است، اظهارات وزیر دفاع دولت دوازدهم برای چندمین بار این پیام را مخابره کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص توانایی موشکی، یک سیاست ثابت و غیرقابل تغییر است و تغییر مسئولیت‌های اجرایی در نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر تحریمها و برجام و موضع گیری‌های غربی‌ها و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و دنباله‌های داخلی آن‌ها کوچکترین تاثیری بر انجام این وظیفه نخواهد گذاشت.

آخرین سفیر واشنگتن در دمشق ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه‌های تروریست‌ها در سوریه- خرداد ۹۶- در گفت‌وگو با روزنامه سعودی الشرق الاوسط تصریح کرد: «آمریکایی‌ها بزودی خواهند فهمید که توان نظامی ایستادن مقابل ایران را ندارند و جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها را مجبور خواهد کرد که از سوریه عقب‌نشینی کنند؛ همان‌گونه که از بیروت در سال ۱۹۸۳ و از عراق در سال‌های اخیر عقب‌نشینی کردند».

** دولت دوازدهم، فرمانده اقتصادی ندارد

«محمدحسین ادیب» عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در مصاحبه با روزنامه قانون گفت:

«دولت دوازدهم فاقد استراتژیست ارشد است اما وزرا نسبت به دوره قبل، افراد به مراتب قوی‌تری هستند و ترکیب این دو تعارض ایجاد کرده است؛ وزیر قوی در شرایط نبود استراتژیست ارشد، وزارتخانه را جزیره‌ای اداره می‌کند...] روحانی[ از یک سو برای اولین بار پست هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کرد و مسئولیت آن را به مسعود نیلی داد و از سوی دیگر پست معاونت اقتصادی را که وجود داشت، احیا کرد و مسئولیت آن را به محمد نهاوندیان داد؛ اما نهاوندیان نه شخصاً و نه شخصیتا فاقد کاریزمای لازم برای ایفای نقش فرمانده اقتصاد است. کابینه، ایراد دومی دارد علاوه بر اینکه فاقد استراتژی است، فاقد فرمانده در بخش اقتصاد نیزهست.

در دولت اصلاحات نوربخش فرمانده اقتصاد در کابینه بود، فرمانده اقتصاد کسی باید باشد که حداقل یک دوره سابقه رییس کل بانک مرکزی داشته باشد تا سیاست‌های پولی را بفهمد و یک دوره نیز سابقه وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشد. نهاوندیان فاقد زمینه اجرایی در بخش پولی است، بنابراین کاریزمای لازم را برای فرماندهی از نظر تخصص اجرایی ندارد به‌علاوه از لحاظ شخصیتی نیز به‌گونه‌ای نیست که وزرای پیر و کارکرده و با توان اجرایی بالا از او حرف شنوی داشته باشند؛ ترکیب نقاط ضعف فوق باعث می‌شود تا وزارتخانه‌ها جزیره‌ای اداره شوند».

ادیب افزود: «هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی بایدبین سیاست‌های پولی و مالی توازن ایجاد کند و این فردی را می‌طلبد که در رأس این پست قرار داشته باشد تا اکوسیستم مالی و پولی را توام بشناسد که مسعود نیلی فاقد این ویژگی است».

وی در ادامه گفت: «دولت برای ایجاد فرمانده اقتصاد پست معاونت اقتصادی و برای ایجاد استراتژیست ارشد پست معاونت هماهنگ کننده را خلق کرد، از منظر اصولی درست عمل شد اما افرادی که برای این دو کار انتخاب شدند، اولی کاریزمای آن و دومی تخصص آن را ندارد».

ادیب در بخش دیگری از مصاحبه با این روزنامه اصلاح‌طلب گفت: «طیب نیا به علت بیماری قلبی کناره‌گیری نکرد بلکه به دلیل ناهماهنگی در تیم اقتصادی کناره گرفت که این مشکل در این کابینه نیز وجود دارد».

در اینباره گفتنی است کارشناسان معتقدند که اصلاح ساختار اقتصادی نباید مبتنی بر اشخاص باشد و وجود یک سیاست و استراتژی درست بهتر از وجود تعداد زیاد مدیرانی است که تصمیمات آنی و جزیره‌ای را بیشتر می‌کنند. همچنین اگر حیطه اختیارات و شرح وظایف روشن نباشد، مدیریت حوزه اقتصادی دیگر کشش افزایش موازی‌کاری‌ها و تزاحمات در سیاستگذاری را فارغ از اینکه اشخاص چه کسانی هستند، ندارد. سوالی که در افکار عمومی ایجاد شده این است که وقتی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی هست، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار ویژه اقتصادی و... شرح وظایف دقیقشان چیست؟!

در روزهای گذشته، مهدی پازوکی از کارشناسان اقتصادی حامی دولت گفته بود: «سازمان برنامه آرشیتکت اقتصاد است و برای توسعه کشور طرح‌ریزی می‌کند. وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی کشور است و اقتصاد را سمت و سو می‌دهد. در شرایطی که برای راهبری کلی دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؛ ایجاد پستی برای دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی جز آنکه به آشفتگی اقتصاد کمک کند، نتیجه دیگری به دنبال ندارد».