سرمقاله روزنامه ها

شرق نوشت: با سوءظن می‌توان گفت، روحانی با استفاده مساعد از شرایط نامساعد، کابینه‌ای را چیده که کابینه خودش است، کابینه‌ای به کام خود و به نام دیگران.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌   

********

پاشنه آشیل آمریکا در تنش با کره‌شمالی

جعفر بلوری در یادداشت روز کیهان نوشت:
از کنار تهدیدهای متقابل این روزهای «کیم جونگ اون» و «دونالد ترامپ» نباید به سادگی عبور کرد و این تهدیدها را نباید از دریچه «کرُی خوانی‌های همیشگی» این دو کشور  به تحلیل نشست. درست است که پیش از این هم شاهد تهدیدهای زیادی از سوی این دو کشور علیه یکدیگر بوده‌ایم اما، دعواهای تازه این دو کشور، یک تفاوت اساسی با دعواهای قبلی دارد.


در هر دو کشور، رهبرانی روی کار آمده‌اند که زیاد، پایبند اصول رایج مملکت‌داری نیستند و در یک کلام، «خام» و «خطرناک» هستند. هم «ترامپ» و هم «اون»، در سیاست ناپخته‌اند و همین مسئله شاید، اصلی‌ترین دلیل جدی شدن نگرانی‌های کشورهای دنیاست. وقتی 60  نماینده کنگره آمریکا به وزیر خارجه این کشور نامه می‌نویسند تا جلوی «لفاظی‌های احمقانه» ترامپ مقابل کره شمالی را بگیرند، یا وقتی آن سناتور پیر و کهنه‌کار آمریکایی مستقلا از کنگره می‌خواهد، با ساکت کردن ترامپ، مانع از ورود آمریکا به جنگی شود که به قول ستون‌نویس رویترز «سرانجام آن غیرقابل پیش‌بینی است»، وقتی ارگان رسانه‌ای حزب حاکم چین می‌نویسد، اگر ترامپ به کره شمالی حمله کند، مقابلش می‌ایستد و نفر دوم انگلیس می‌گوید، در صورت شروع جنگ، کشورش کنار آمریکا نخواهد ایستاد و... یعنی دنیا این تهدیدها را جدی گرفته است، البته، نه به خاطر «نفس تهدیدها» که به خاطر، «تهدید کنندگان». 

حقیقتا هم عملی شدن تهدیدهای هسته‌ای «کیم جونگ اون» جوان را، هم به خاطر جوانی وی و هم  به خاطر اینکه کشورش، چیزی برای از دست دادن ندارد، باید جدی گرفت و نباید هم از کنار تهدیدهای «دونالد ترامپ» تاجر، به خاطر این که، عقل درست و حسابی ندارد، به راحتی گذشت. مگر نه اینکه دهها روان‌شناس بزرگ آمریکایی، حکم به دیوانگی ترامپ داده‌اند؟!


شرایط سیاسی خاص حاکم بر آمریکا و برخی کشورهای دیگر نیز، تنش‌های تازه این دو کشور را «متفاوت‌تر» و صد البته «حساس‌تر»  از قبل کرده است. اگر کره شمالی در برابر آمریکایی‌ها عقب‌نشینی نکند(که علائم همین را نشان می‌دهد) ترامپ در بد مخمصه‌ای گرفتار خواهد شد. ترامپ بارها تهدید کرده و هر روز نیز این تهدیدها را با ادبیاتی متفاوت تکرار می‌کند که، چنانچه کره شمالی به آنچه وی می‌گوید، عمل نکند، این مشکل را به تنهایی و بدون کمک چین و روسیه  و «برای همیشه» حل خواهد کرد و با این رجزخوانی‌ها، لااقل برای متحدینش در آسیا، این توقع را ایجاد کرده که، بحران کره را حل خواهد کرد. پیونگ یانگ هم نشان داده، بیدی نیست که با این بادها بلرزد و از عقب‌نشینی خبری نیست.

ترامپ علاوه بر، آرام کردن متحدان به وحشت افتاده آمریکا در آسیا، برای ترساندن رهبران کشورهای مستقلی مثل ونزوئلا هم که شده، به شکست «اون» نیاز دارد. ترامپ با همه دیوانگی‌اش خوب می‌داند اگر «پیونگ یانگ» به روالی که تا کنون ادامه داده، ادامه دهد، چه بسا متحدانش هم دیگر، برای آمریکا تره خرد نکنند چه رسد به دشمنانش. شکست «اون» می‌تواند برای غربگرایانی که ونزوئلا را به هم ریخته‌اند، به مثابه یک ارتش عمل کرده و به مادورو که تمام‌قد مقابل ترامپ ایستاده، ضربه‌ای کاری وارد کند. اگر بپذیریم شجاعت مادورو باعث شده رئیس جمهور ونزوئلا مقابل مخالفان غربگرا بایستد، قطعا شکست کره شمالی که 60 سال سابقه مقاومت در برابر آمریکا را دارد، می‌تواند، تا حدود زیادی این شجاعت را از وی بگیرد؛ چه چیزی بهتر از شکست «اون» برای مخالفان غربگرای ونزوئلا؟!


شاید باورکردنی نباشد اما در داخل کشور خودمان نیز، تحولات بین کره شمالی و آمریکا از سوی عده‌ای، احتمالا با حساسیت «ویژه‌ای» دنبال می‌شود. پیروزی یک جوان خام تازه به دوران رسیده مقابل، آمریکای با آن دبدبه و کبکبه، می‌تواند حیثیت لیبرال‌های وطنی را که کارشان بزک کردن آمریکا و بزرگ‌نمایی آن است، بر باد دهد. نتیجه دعواهای کره شمالی و آمریکا، برای افرادی که از اقتصاد و معیشت مردم بگیر تا، آسایش و امنیت کشور را در گروی سازش با آمریکایی‌ها می‌بینند، بسیار بسیار مهم است.


«دیدید مقاومت نتیجه‌ای نداشت... کره شمالی که بیشتر از ما در برابر آمریکا مقاومت کرده بود» جملاتی هستند که از این طیف، در صورت عقب‌نشینی کره در برابر آمریکا، زیاد خواهیم شنید! کافی است به هر دلیلی، جنگی بین این دو کشور آغاز شود، از همان ثانیه‌های نخست آغاز جنگ، خواهند گفت، اگر مقابل آمریکا کوتاه نیاییم، به سرنوشت کره شمالی مواجه خواهیم شد. اگر ما در انتخابات پیروز نشده بودیم، اکنون آمریکایی‌ها به ایران حمله کرده بودند! کره شمالی برای ترامپ مهم است چون می‌داند، با عقب‌نشینی این کشور می‌تواند به کودتاچیان ونزوئلا و غربگرایان وطنی خودمان هم، پاس گل بدهد!


حل بحران از طریق مذاکره اما شاید، بهترین و کم هزینه‌ترین گزینه برای آمریکا جهت برون‌رفت از این مسئله باشد. آمریکایی‌ها برای خلاص شدن از خطرات غیرقابل جبران مقابله نظامی با این قدرت اتمی، قطعا  مذاکره را ترجیح می‌دهند. مذاکره‌ای که، از فواید بی‌پایان آن لااقل در موضوع هسته‌ای ایران، سالها ارتزاق خواهند کرد! دیروز برخی خبرگزاری‌ها به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی» نوشتند، کاخ سفید در کنار تهدیدات ترامپ، مخفیانه، نماینده‌ای را هم برای مذاکره با پیونگ یانگ فرستاده و مدتی است، مذاکراتی بین طرفین، برای حل بحران در جریان است. اما دلایل زیادی وجود دارد که، حل بحران بین این دو کشور از طریق مذاکره را تقریبا «غیر ممکن» می‌کند. اولا کره شمالی پیش از این هم با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شده و به درخواست این کشور حتی برخی تاسیسات اتمی خود را منهدم کرده است اما بعدها، با مواجهه با بدعهدی‌های آمریکا، اجرای یک طرفه توافق را رها کرده است.

ثانیا، تجربه زنده جمهوری اسلامی ایران را مقابل چشم خود دارند. آمریکایی‌ها با همین ترفند، با کشورمان وارد مذاکره شدند و دیدیم از این مذاکرات، آبی برای کشورمان گرم نشد. مشاهده بدعهدی‌های آمریکا و حملات پی در پی لفظی و عملی ترامپ به برجام، اعتماد به کاخ سفید برای حل بحران از طریق مذاکره را برای کره‌ای‌ها، به صفر رسانده است. ترامپ به صراحت اعلام می‌کند به معاهدات بین‌المللی پایبند نیست و هر لحظه تشخیص دهد توافقی به ضرر منافع کشورش است، یک طرفه از آن خارج می‌شود. توافق آب و هوایی پاریس و برجام، دو نمونه تازه از بد عهدی‌های آمریکاست. ثالثا، کره‌ای‌ها طی یک پروسه60 ساله به خوبی آموخته‌اند، این توانمندی‌های اتمی‌شان است که مانع از تجاوز نظامی آمریکا به کشورشان شده است و اگر این توانمندی را با مذاکره یا بی‌مذاکره تقدیم دشمن کنند، آمریکا لحظه‌ای به آنها امان نخواهد داد. بدون تردید هدف آمریکا از مذاکره با کره شمالی، چیزی نیست جز از بین بردن این قدرت بازدارنده. از دست دادن چنین قدرتی آن هم وقتی با کشوری در مختصات آمریکا، چیزی جز حماقت نمی‌تواند باشد.


نتیجه این که، گره بحران شبه جزیره کره آنقدر کور هست که بشود پیش‌بینی کنیم، به این زودی‌ها حل نخواهد شد. حل این بحران نیازمند کوتاه آمدن یکی از طرفین است که این امر هم  تقریبا محال به نظر می‌رسد. آمریکا توان اتمی کره شمالی را نمی‌تواند تحمل کند، کره شمالی هم حیات خود را گره خورده به بمب‌های اتمی‌اش می‌بیند. اگر ترامپ حماقت کرده و خواستار ورود جنگ با این کشور شود هم، بعید است، کنگره این کشور به وی اجازه عملی کردن چنین حماقتی را بدهد. مخالفت‌های گسترده چین، روسیه و حتی بسیاری از متحدین اروپایی آمریکا، موانع بزرگ دیگر پیش روی ترامپ برای زدن جرقه جنگ اتمی با کره شمالی است. در این میان، مخالفت‌های گسترده مردمی را هم نباید دست کم گرفت. اما اگر این جنگ به هر دلیلی هم آغاز شود، قطعا آمریکا و متحدانش بیشترین زیان را خواهند دید. تحمل جنگ برای کشورهای مرفهی مثل ژاپن، کره جنوبی و حتی آمریکا سخت‌تر است یا کشوری که60 سال است، زندگی با تحریم‌های سنگین را تجربه می‌کند؟! پاسخ کاملا روشن است.

 

بی‌برنامه‌ها وزیر نشوند!

دانیال داوودی در وطن امروز نوشت:

نخستین‌بار 23 آبان 58 بود که مطابق دستور اجرایی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به بهانه تسخیر لانه جاسوسی قریب به 12میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا بلوکه شد و به‌رغم اینکه 444 روز بعد کارکنان سفارت آمریکا به کشورشان بازگشتند اما تاکنون اجازه دسترسی به این اموال بلوکه شده به ایران داده نشده است. اگرچه این نخستین تحریم مالی و بانکی پس از انقلاب بود اما آخرین تحریم نبود. از ابتدای انقلاب تا سال 90، مجموعه نظام سلطه بارها دارایی‌های کشور را بلوکه، دارایی اشخاص و افراد ایرانی را مصادره و برای بانک‌های ایرانی محدودیت‌هایی ایجاد کرد.


  جنگ تمام عیار اقتصادی
این تحریم‌ها اما از اواخر سال 90 شدت بیشتری گرفت و صحنه اقتصاد به تعبیر رهبر معظم انقلاب به «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» تبدیل شد و طی فرآیندی تاریخی، ما با یک تحریم همه‌جانبه مواجه شدیم تا جایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز تحریم شد و آمریکا به موسسات مالی دنیا هشدار داد اگر با ایران ارتباط مالی برقرار کنند، از سیستم مالی آمریکا اخراج خواهند شد. جیمز ریکاردز، نویسنده کتاب جنگ ارزی که از اقتصاددان‌های مرتبط با سازمان سیا است، در یک سخنرانی رسمی، از این فرآیند با عنوان «جنگ ارزی علیه ایران» و از آن به عنوان مهم‌ترین علت افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن تورم بین سال‌های 90 تا 92 یاد کرد. ریکاردز در ادامه گفت: «جالب است که «جنگ ارزی» را دقیقاً پیش از انتخابات سال 92 و به قصد ایجاد نارضایتی عمومی و تغییر در دولت ایران یا ایجاد چیزی شبیه انقلاب سبز آغاز کردیم».


  روی کار آمدن دولت تدبیر و امید
در چنین شرایطی بود که حسن روحانی با شعار «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» و با استراتژی مذاکره، حذف اثر تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 رای آورد. بدیهی است وی، برنامه خاصی برای تقویت ساختار تولید نداشت. او عمده فرصت 4 سال نخست خود را صرف رسیدن به توافقی جهت اقدام مشترک با 1+5 (موسوم به برجام) کرد. در این راستا، به اعتراف مسؤولان محترم دولتی، ایران به تعهدات خود در برجام به صورت کامل عمل کرده و فعالیت‌های هسته‌ای خود را بسیار کاهش داد. در عوض به طور مقطعی اجازه یافتیم با دو چندان کردن فروش نفت، در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را مثبت کنیم. رشدی که به اعتراف همه اقتصاددانان هم بی‌کیفیت است و هم ناپایدار.
بی‌کیفیت است از این جهت که بیش از 90درصد آن وابسته به صادرات نفت و مشتقات آن است، لذا منجر به خروج از رکود بخش‌های مختلف اقتصاد نمی‌شود و معضل بیکاری را حل نمی‌کند و ناپایدار است بدان جهت که اگر چه در یک دوره می‌توان صادرات نفت و محصولات وابسته به آن را 2 برابر کرد اما دیگر در سال 96 یا 97 نمی‌توان این روند را ادامه داد. به همین خاطر حتماً با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شویم.


  نتیجه عملی مذاکرات
ما به تعهدات خود عمل کردیم اما نظام سلطه در مقابل، سازمان تحریم‌ها را همچنان پابرجا نگه داشت. آنها متن مذاکرات را به گونه‌ای تنظیم کردند که امکان کسب فایده عملی برای طرف ایرانی به حداقل ممکن برسد. ضمن اینکه نظام تحریم‌ها را به گونه‌ای چندلایه و زنجیره‌ای طراحی کرده بودند که رفع برخی تحریم‌ها، بدون رفع برخی دیگر عملاً سودی برای طرف ایرانی نداشته باشد. اکنون که دولت یازدهم پایان یافته و در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم هستیم، شرایط به گونه‌ای است که ما در قلب رآکتور اراک بتن ریخته‌ایم ولی قلب تحریم‌ها که همان تحریم‌های مالی و بانکی هستند، بنا به گفته رئیس بانک مرکزی و برخی وزرای دیگر کمافی‌السابق با قدرت می‌تپد!


در چنین شرایطی، دیگر اقتصاد ایران زمانی برای آزمون و خطا ندارد. در شرایطی که معلوم نیست تا کی قرار است دلار در اقتصاد جهانی آقایی کند و با این ابزار، آمریکا علیه کشورهایی که تابع سیاست‌های جهانی‌سازی او نیستند تحریم وضع کند و همچنین در شرایطی که به اعتراف خود آمریکایی‌ها، عرصه اقتصاد عرصه جنگی تمام‌عیار است چاره‌ای نداریم جز حرکت جدی بر مسیر یک «برنامه درست اقتصادی». لازم است دولت دوازدهم از فضای ابهام‌آلود و البته نسبتاً آرام اقتصاد کشور استفاده کند و با دل نبستن به رفع تحریم‌ها، تجربه دولت یازدهم را چراغ راه خود قرار داده و نگاه به ظرفیت‌های داخلی را جایگزین اتکا به خارج از مرزها کند. امروز دیگر بی‌برنامگی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.


اقتصاد برنامه می‌خواهد
در 4 سال گذشته، با افزایش واردات کالاهای مصرفی بسیاری از مراکز تولیدی کشور به علت عدم توان رقابت با جنس خارجی از چرخه تولید خارج شدند. هزینه‌های جاری دولت رشد غیرمعقولی داشته و افزایش نقدینگی نیز نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. با این حال شاهد تغییرات جدی در سیاست‌های اقتصادی دولت نیستیم و بیم آن می‌رود که دولت دوازدهم، در اقتصاد امتداد مسیر پرابهام و بی‌حاصل دولت یازدهم باشد.  لذا اکنون که در آستانه گرفتن رای اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی هستیم، مجلس باید نظارتی دقیق بر برنامه‌های مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت داشته باشد. اگر مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت در وهله نخست برنامه‌ای برای مدیریت واردات مصرفی به نفع تولید داخل نداشته باشند و در مرحله بعد براساس بند ششم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از نخبگان داخلی به افزایش سطح تکنولوژی بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه کاهش ارزبری این بخش‌ها و کاهش واردات‌ کالاهای واسطه (که اکنون قریب به 60 درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهد) نپردازند، اگر هزینه‌های جاری دولت کم نشود و همچنین افزایش افسارگسیخته نقدینگی مهار نشود، حتماً شاهد افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی بویژه در نیمه دوم دولت دوازدهم خواهیم بود.


پس آقایان محترم نماینده! اکنون وقت آن است که برای حفظ منافع ملت نسبت به برنامه‌های وزرای اقتصادی دولت وسواس به خرج دهید یا لااقل محض رضای خدا کمی بیشتر دقت کنید! بی‌برنامه‌ها نباید سکان‌دار حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور شوند.

کمیته رفع حصر!

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

چهارشنبه گذشته روزنامه ایران در صفحه اول خود خبر دیدار کمیته رفع حصر با رئیس مجلس را اعلام کرد. روزنامه ایران نوشت؛ کمیته رفع حصر فراکسیون امید به دیدار علی لاریجانی رفته اند تا مشخص شود اصلاح طلبان مجلس برای پیگیری این موضوع فعال تر از قبل به نظر می رسند. این روزنامه همچنین نوشت؛ خبر مهمتر اینکه غلامرضا حیدری درباره این جلسه به ایلنا گفته است، آقای لاریجانی نیز تاکید کرده که به جد پیگیر موضوع خواهد بود. در باره این خبر تاملات قضائی، امنیتی و نیز سیاسی مطرح است که در زیر به آن اشاره می شود: 1- کمیته رفع حصر چیست؟ چه کسانی عضو آن هستند؟ نقش این افراد در فتنه 88 چه بوده است؟ جایگاه حقوقی و حقیقی این کمیته چیست؟

2- اگر بپذیریم اصلاح طلبانی که کمیته رفع حصر در مجلس تشکیل داده اند

و به لحاظ حقوقی هم مشکلی نیست، آیا اصولگرایان هم می توانند 

کمیته رسیدگی حقوقی به «جنایات سران فتنه» را تشکیل دهند و پیگیر مجازات آنها باشند؟

3- اگر این دو جماعت محق برای پیگیری مسائل مربوط به فتنه 88 هستند آیا خانواده 22 نفر شهید در جریان فتنه 88 به شرح آنچه که نام آنها در  بنیاد شهید ثبت شده، آیا محق می باشند فارغ از دعواهای سیاسی، ادعانامه ای علیه سران فتنه تسلیم دستگاه قضائی کشور نموده و به جرم مباشرت در ارتکاب قتل، خواهان صدور حکم اعدام آنان شوند؟

4- آیا نهادهای عمومی و خصوصی که در جریان حمله اشرار فتنه 88، میلیاردها تومان به اموال عمومی و خصوصی شان خسارت وارد گردید، محق هستند ادعانامه ای علیه سران فتنه تسلیم دستگاه قضائی نموده و از آنها بخواهند خسارت عظیم آنها جبران شود؟

5- آیا جمعی به نمایندگی از ملت ایران با تشکیل کمیته ای می توانند ادعانامه ای علیه سران فتنه صادر و از مقامات قضائی بخواهند که سران فتنه را به دلیل اینکه نمایندگان آنها در کنگره آمریکا و پارلمان اروپا تقاضای تشدید تحریم ها  برای سرنگونی دولت وقت داشتند، آنان را محاکمه و به سزای اعمال ننگین خائنانه‌شان برسانند؟

6- آیا دادستان تهران و دادستان های برخی شهرهای بزرگ که فتنه 88 در آن کلانشهرها متمرکز بود، می توانند با تشکیل کمیته بازخوانی جرائم سران فتنه به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شده و همه مواردی را که در  بندهای 2 تا 5 این مقاله آمد،به عنوان جرائم عمومی پیگیری کنند؟

7- آیا فعالان اقتصادی کشور اعم از دولتی و خصوصی می توانند کمیته ای تشکیل داده و ادعانامه ای علیه سران فتنه صادر نمایند و از آنها به دلیل ناامنی در حوزه کسب و کار و همکاری با دشمن، آسیب های اقتصاد ملی در این دوران را بازخوانی نموده و برای سران فتنه کیفرخواست اقتصادی صادر نمایند؟ 

8- آیا مسئولین امنیتی وقت که تماس های برخی سران فتنه با سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس را رصد می کردند و  بخشی از آنها در محاکمات علنی توسط فتنه گران فاش شد، می توانند به صورت ادعانامه ای در کمیته رسیدگی امنیتی به اتهامات سران فتنه مورد پیگیری قرار دهند؟

آیا آنها مجاز هستند روابط برخی از اصلاح طلبان با سرویس های امنیتی غرب را که منجر به فرار آنها با لندن پاریس و واشنگتن شد، فاش سازند؟

فرض می‌کنیم تشکیل کمیته رفع حصر، مشروعیت داشته باشد و آنها هم موفق به انجام ماموریت خود شوند، اما آیا اعضای کمیته تضمین می‌دهند جان سران فتنه پس از بیرون آمدن از حصر در امان باشد؟ منافقین که از معرکه گردانان اصلی فتنه 88 و ابداع شعار « مرگ بر اصل ولایت فقیه»، « انتخابات بهانه است، اصل  نظام نشانه است» آیا بیکار خواهند نشست؟! 

اگر منافقین سران فتنه را ترور کنند و این عمل خیانت بار را به اسم دیگران سند بزنند، کمیته رفع حصر چه خواهد کرد؟ آیا کمیته رفع حصر مسئولیت تبعات این ترور را می‌پذیرد؟ فرض کنیم تشکیل کمیته رفع حصر مشروعیت داشته باشد و آنها هم در انجام ماموریت خود موفق شوند. تکلیف این همه جرم و جنایت و غارت اموال مردم و به آتش کشیدن اموال عمومی که به دستور صریح سران فتنه با فراخوان‌های ضد انقلابی و فتنه مردمی آنها صورت گرفته، چه می‌شود؟! 

 اگر این راه بن بست است، چه باید کرد؟ حضرات کمیته رفع حصر چه باید بکنند؟

به عقیده بنده کمیته رفع حصر می‌تواند یک تعریف جدیدی از وظایف داشته باشد. اولین آن، این است که به سران فتنه که در حصر و بیرون حصر هنوز دارند برای هدم اقتدار و وحدت ملی نقشه می‌کشند، بقبولانند که این راه بن بست است و به آنها تفهیم نمایند که مسئله تقلب در انتخابات 88 یک دروغ بزرگ بوده که به نیت ضربه زدن به اصل نظام وحتی اصل اسلام طراحی شده بود.

آنها می‌توانند با اعلام اشتباهات خود و با فاصله گرفتن از این دروغ بزرگ که دنیا و آخرت آنها را به آتش کشید، راهی برای نجات خود از خشم انقلابی ملت پیدا کنند. 

کمیته رفع حصر اگر عزم «درمانگری» دارد، باید اولاً: پیوستن منافقین جدید به منافقین قدیم را محکوم کند و اعلام نماید که فتنه 88 محصول پیوستن این دو به هم بود. 

ثانیاً: سران فتنه را از تداوم فتنه گری، خیره سری، لجاجت و یکدندگی پرهیز دهد و به آنها بقبولاند دل بستن به سرویس‌های امنیتی آمریکا، اسرائیل و انگلیس برای تصفیه حساب با یک انقلاب نه در 18 تیر 78 جواب داد و نه در آشوب‌های  88، به آنها تفهیم کند از این راه برگردند.

ثالثاً: کمیته رفع حصر باید بداند هرگونه غفلت و سهل‌انگاری در این مورد، بازی با اقتدار و امنیت ملی است. آنها باید مسئولیت و تبعات آن را که خود شکل‌گیری یک فتنه جدید است، بپذیرند.

درباره «سوت زدن» در گوش مفسدان
جواد غیاثی در خراسان نوشت:
 وقتی از مقابله با فساد حرف می‌زنیم، معمولا دستگیری و برخورد با متخلفان و یا ایجاد نهادهای نظارتی و بازرسی قوی به ذهن متبادر می‌شود. گاهی هم به این فکر می‌کنیم که در طراحی ساز و کارها یا نحوه ارجاع امور در ادارات و یا شرکت‌ها، ترتیباتی طراحی شود که امکان ایجاد فساد به حداقل برسد. جالب آن است که همه این روش‌ها ، کمترین تاثیر را در ریشه کنی فساد دارد. طبق برخی بررسی‌ها  و نظرسنجی‌های انجام شده، فقط 9 درصد از مدیران و صاحب نظران معتقد به کارایی روش‌های بازرسی و نظارتی خارجی در کنترل فساد بوده اند. برخی دیگر از تخمین‌ها  هم نشان می‌دهد که اعمال تمام روش‌های نظارتی (اعم از نظارت داخلی یا ایجاد ساز و کارهای نظارتی خارج از نهاد یا سازمان) منجر به کشف فقط 45 درصد فسادها شده است. جالب است که در همه این بررسی‌ها  بر نقش موثر سوت زنی(whistleblowing) یا همان "افشاگری افراد یا کارکنان در یک سازمان یا شرکت" علیه فساد داخلی آن تاکید جدی شده است.
چرا سوت زنی یا افشاگری کارآمدترین روش مقابله با فساد است؟
دلیل کارآمدی این روش هم روشن است؛ افراد درون یک نهاد یا شرکت بهتر از هر فرد دیگری از جزئیات موضوعات باخبر می‌شوند. مثلا فرض کنید که یک پزشک یا یک مجموعه درمانی، برای درمان بیمار داروها یا آزمایش‌های اضافی و یا جراحی‌های بی مورد تجویز کند تا درآمد  خود یا داروخانه و آزمایشگاه مرتبط با خودش را افزایش دهد. آیا کسانی خارج از صنف پزشکی قادر به تشخیص این تخلف خواهند بود؟ جالب است که این نوع تخلفات در آمریکا و با وجود اعمال نظارت‌های داخلی و خارجی قوی، بسیار مشاهده شده است. جالب تر آن‌که کشف این نوع فسادها هم عمدتا با سوت زنی و گزارش‌های پزشکان یا متخصصان داخل بیمارستان‌ها  و مراکز بهداشتی انجام شده است. چرا که آن‌ها به خوبی می‌توانند تجویزهای غیرمسئولانه را تشخیص دهند و مدارک کافی برای اثبات تخلف فراهم آورند. کشف تخلف یک شرکت غذایی یا دارویی در رعایت استانداردها یا تخلف بانک‌ها  در نحوه پرداخت تسهیلات هم همین‌گونه است. فعالان درونی بیمارستان یا شرکت یا بانک، بهتر از هر ناظر یا بازرسی این تخلفات را کشف می‌کنند. اگرچه افشاگری علیه این تخلفات باید به عنوان وظیفه شرعی و انسانی تلقی شود اما تجربه نشان داده است که فراهم آوردن حمایت‌های قانونی از افشاگران برای اقدام به افشاگری ضروری است.
چرا حمایت از افشاگران ضروری است؟
واقعیت این است که افشاگر یک فساد خود را در معرض فشارها و آسیب‌های جدی می‌بیند. در مثال پزشکی بالا، ممکن است فرد به سرعت از بیمارستان اخراج شود و دسترسی او به اطلاعات و مدارک لازم برای اثبات ادعاها و افشاگری‌ها  قطع شود. علاوه بر آن معمولا فرایندهای بررسی تخلفات زمانبر است و ممکن است فرد افشاگر، به مدت طولانی بیکار بماند و حتی مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد. حتی اگر فرد اخراج نشود، فشارهای روانی ناشی از برچسب زنی‌هایی چون جاسوس، خبرچین و خائن فرد افشاگر را دچار مشکلات فراوان می‌کند. به این مسائل، خوف و رجای فرد در مورد کیفیت رسیدگی به تخلف گزارش شده و اثبات آن را هم باید اضافه کرد؛ افشاگر این ترس را دارد که شرکت‌های بزرگ با به خدمت گرفتن وکلای حرفه ای، از بین بردن مدارک و ترفندهای دیگر، دست مراجع قضایی را برای اثبات نهایی فساد گزارش شده ببندند. در این حالت فرد گزارشگر نه تنها شغل فعلی خود را از دست می‌دهد، بلکه احتمال استخدامش در جای دیگر هم بسیار کم است. اگر هم فرد خوداشتغال باشد (مثل پزشکی که مطب شخصی دارد) ممکن است با فشارها و محدودیت‌های صنفی و فضاسازی‌های تبلیغاتی مواجه شود. همه این‌ها باعث می‌شود که اغلب افراد، در همان ابتدا ترجیح بدهند که چشم بر فسادی که در بیمارستان یا شرکت یا نهادشان رخ می‌دهد ببندند. در این شرایط است که کشورهای دنیا قوانین محکمی برای حمایت از افشاگران فساد در سازمان‌ها  وضع می‌کنند.
دو سطح حمایت قانونی از افشاگران
این قوانین به طور معمول دو سطح از حمایت را شامل می‌شود. سطح اول آن است که کارفرما، امکان اخراج یا اعمال فشار بر فرد افشاگر را ندارد. یعنی افرادی که تخلفی را مشاهده و مدارک اولیه کافی برای توصیف آن تخلف به مراجع دارند، در صورت انجام این کار نباید با هیچ محدودیت شغلی مواجه شوند. سطح دیگر هم تشویق سوت زنان است. به طور معمول در جهان، درصدی از ارزش فساد کشف شده و جرایم اخذشده از متخلف به افشاگر تعلق می‌گیرد. مثلا در پرونده‌ای در آمریکا، یکی از شرکت خدمات پزشکی به خاطر پرداخت رشوه و همچنین تجویز غیرضروری آزمایش‌های تشخیصی، نزدیک به 800 میلیون دلار جریمه شد و از این مبلغ حدود 150 میلیون دلار به سوت زنان رسید. طبق قوانین مختلف حمایت از سوت زنان معمولا 15 تا 30 درصد ارزش فساد کشف شده به افشاگر تعلق می‌گیرد. وضع پاداش برای افشای فساد (سطح دوم حمایت) در برخی موارد منجر به این شده است که افراد حاضر در گروه‌های فساد، به جای همکاری، ترجیح بدهند فساد را افشا کنند و از جوایز آن بهره مند شوند! مثلا یک کارمند بانک در صورت سکوت در برابر تخلف مدیران، احتمالا یک پاداش جزئی دریافت می‌کند اما در صورت افشای آن می‌تواند صاحب مبالغ چندین میلیونی  شود. این مثال‌ها به خوبی نشان می‌دهد که وضع قوانین سوت زنی بهترین ابزار برای 1- کشف فساد و 2- پیشگیری از آن است. 
در انتظار قوانین قوی حمایتی
موضوع مقابله با فساد مدت‌هاست که مورد توجه ارکان نظام قرار گرفته است. طی دو دهه گذشته، قوانین مختلفی مثل قوانین ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد، قانون مبارزه با پولشویی و قوانین مقابله با قاچاق وضع شده است. علاوه بر آن نهادهای مختلفی چون ستاد مبارزه با مفاسد و قاچاق ایجاد شده است. این قوانین و نهادها با وجودتاثیر مثبتی که داشته، نتوانسته است از دغدغه‌های موجود برای ریشه کنی فساد بکاهد. شاید علت اصلی این موضوع هم بی توجهی به مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار مبارزه با فساد یعنی سوت زنی بوده است.
امید است مطالبات ایجاد شده برای وضع قوانین حمایت از افشاگران، زودتر به ثمر نشسته و طرح‌های مطرح در قوه مقننه با اولویت بررسی شده و تبدیل به قانون شود.
البته باید توجه کرد که وضع این‌گونه قوانین ممکن است عوارضی نیز داشته باشد؛ مثلا ممکن است گزارش‌های بی مورد یا حتی با انگیزه‌های سیاسی و شخصی داده شود و اختلال‌هایی در کار نهادها ایجاد کند. به همین خاطر لازم است قوانین مربوط با دقت کافی نوشته شود و با استفاده از تجربیات جهانی، متونی قوی در حمایت از سوت زنی طراحی و تبدیل به قانون شود. ضمن این‌که برخی عوارض و سختی‌ها  در اجرای این‌گونه طرح‌ها ، هرگز نباید اصل آن را منتفی کند بلکه لازم است حتی بعد از طراحی قانون قوی، در دوره‌های کوتاه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا با مرور زمان رشد یابد و کشور را به یک ابزار کارآمد پیشگیری از فساد و مقابله با آن مجهز کند. 

همچنان دولت سالمندان

محمد جواد اخوان در جوان نوشت:
هنوز چند هفته از وعده جوانگرایی در کابینه دوازدهم نگذشته بود که آشکارشدن ترکیب کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور این رویا را بر باد داد. در ترکیب وزرای پیشنهادی برای دولت آتی هرچند یک متولد سال 1360 نیز حضور دارد اما حضور او نتوانسته برایند کلی کهنسالی دولت جدید را بکاهد و حتی با تأسف باید گفت میانگین سنی وزرای پیشنهادی از میانگین سنی وزرای پیشنهادی در چهارسال پیش دو سال، مسن تر است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که همچنان با تسلط مدیران کهنسال و معضل مدیریت سالمند مواجهیم.

اینکه چرا با وجود آنکه چهره کشور سال‌هاست جوان شده، جریانی قدرتمند در مدیریت کلان خصوصاً در چهارسال اخیر بر خلاف طبیعی جامعه حرکت کرده و حاضر به تحویل مدیریتی بین نسلی نیست،  هنوز پاسخ روشنی بدان داده نشده است. اگرچه گاه تلاش می‌شود با معرفی یک مدیر جوان، ادعای جوانگرایی شود اما نکته‌بینان خوب می‌دانند که این نوع انتخاب‌ها و انتصاب‌ها بیشتر در حکم «زینت المجالس» است و به هیچ روی گردش نسلی مدیران را نشان نمی‌دهد.

این در حالی است که الگوی کلان گفتمان انقلاب اسلامی چیز دیگری را نشان می‌دهد و توصیه‌های اکید امام خامنه‌ای به مسئولان در تضاد این روند ناصواب است.

نگاهی به بیانات و پیام‌های راهبردی معظم له، خصوصاً در تخاطب مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی نشان از تأکید مکرر ایشان در خصوص اهمیت جبهه جوانان و رویش‌های انقلاب دارد که این مسئله از جنبه‌های مدیریت کلان و راهبری کلی نظام نیز حامل پیام‌های مهمی است. برای فهم نگاه کلان انقلاب اسلامی به این مقوله ناچاریم به تحلیلی نسلی انقلاب بیپردازیم.

در تحلیل نسلی کلان انقلاب اسلامی تاکنون با سه نسل سرمایه انسانی مواجهیم. نسل اول انقلاب اسلامی که در پیروزی انقلاب نقش اصلی را ایفا کرد در سال‌های اخیر به تدریج از مدیریت‌های اجرایی کشور خارج شده و جای خود را به نسل دوم انقلاب سپرده است. این در حالی است که نسل دوم انقلاب نیز به واسطه شرایط خاص ابتدای انقلاب، خیلی زود و در عنفوان جوانی وارد حوزه مدیریتی راهبردی کشور شده بود و از این جهت اکثر مدیران نسل دوم انقلاب اکنون در دهه چهارم عمر مدیریتی خویش هستند. با توجه به استانداردهای معمول دنیا، بخش عمده‌ای از این مدیران دیگر آمادگی پذیرش فعالیت‌های اجرایی پر تحرک را نداشته بنابراین به نظر می‌رسد اکنون و در سال‌های پایانی دهه چهارم انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، ناگزیر از یک گردش مدیریتی و نخبگانی در سطوح میانی به سوی نسل سوم انقلاب اسلامی است.

 از سویی نسل سوم انقلاب، اولین نسلی است که کل دوره حیات خود را در طول عمر نظام جمهوری اسلامی گذرانده و تحت چارچوب‌های تربیتی این نظام رشد و پرورش یافته است. از این رو به نظر می‌رسد، نسل سوم را حقیقتاً می‌توان اولین ثمرات انقلاب اسلامی دانست. این نسل، نسلی است که شبیخون بی‌سابقه فرهنگی غرب را تجربه کرده و به رغم فشار ابزارهای تهاجم نرم جدید، اگر از مؤلفه‌های مؤمنانه بیشتر از نسل‌های قبلی برخوردار نباشد، قطعاً کمتر نیست. مروری بر اقبال وسیع نسل جوان به مناسک عبادی همچون اعتکاف، احیای شب‌های قدر و. . . و نیز مظاهر فرهنگی انقلابی همچون اردوهای جهادی و راهیان نور خود بهترین شاخص را برای ارزیابی این نسل در اختیار می‌گذارد.

شرایط خاص و ویژه کشور در مواجهه با یک جنگ تمام عیار اقتصادی و فرهنگی که از دشمن بر ما تحمیل شده است، نیز خود عامل تأکید دیگری بر لزوم بهره‌گیری از این نسل راهبردی است. ابتکار عمل دشمن در به‌کارگیری آخرین تاکتیک‌ها و فنون جنگ نرم و اقتصادی، حضور نسلی مؤمن، تربیت یافته در بستر انقلاب اسلامی، با نشاط، پر جنب و جوش و متخصص است که نه تنها بتواند تحرکات دشمن را زیر نظر بگیرد و برای مقابله با آن چاره اندیشی کند، بلکه با «تفرس عالمانه و مؤمنانه» اقدامات و راهبردهای دشمن را پیش بینی کند.
همچنین ابتکار عملی که نسل جوان مؤمن و متخصص در سال‌های اخیر چه در عرصه‌های پیشرفت‌های علمی و فناورانه و چه در فعالیت‌های خودجوش فرهنگی رسانه‌ای از خود بروز داده‌اند، خود کارنامه‌ای قابل اعتماد از این نسل در جهت تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی، چه در مقطع کنونی و چه اثرات و نتایج آن در بلندمدت به نمایش گذارده است.

اگر با همان نگاه تحلیل نسلی به عرصه‌های مدیریتی کشور نظری بیفکنیم، نسل اول انقلاب اسلامی در دهه دوم عمر انقلاب، کم‌کم جای خود را به نسل دومی‌ها دادند و نسل دومی‌ها نیز در دهه چهارم انقلاب کم‌کم آماده تحویل عرصه‌های کشور خصوصاً در شئون اجرایی به نسل سوم شدند. با این حال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، ناگهان این مسیر منطقی و معقول متوقف و حتی معکوس گردیده است.

اکنون فردی در دولت یازدهم سکاندار یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور است که 43درصد عمر خود را پشت میز وزارت گذرانیده و روشن است که با وجود چنین مدیرانی فرصت برای کارآموختن نسل‌های بعدی پیش نمی‌آید. فراموش نکنیم تربیت مدیر نیاز به اعطای فرصت مدیریت دارد و قطعاً اگر فرصتی که به واسطه فروپاشی رژیم ستمشاهی و نیز تأسیس نهادهای انقلابی در سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب برای نسل اول و دومی که عمدتاً فاقد هرگونه تجربه مدیریت بودند، پیش نمی‌آمد، امروز نسلی از مدیران کارآزموده و توانمند در حوزه‌های گوناگون را در اختیار نداشتیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم دیر یا زود مدیران نسل اول و دومی رمق خدمت را از دست می‌دهند و آن زمانی است که به ناچار باید عرصه را به دست نسل سومی‌هایی بسپارند که هنوز مجال سعی و تلاش در محیط حقیقی را نیافته‌اند. در چنین شرایطی کشور باید هزینه هنگفتی را بابت چرخش ناگهانی و وسیع مدیریتی به نسل بدون تجربه بدهد که روشن نیست چگونه جبران خواهد گردید؟

فرصت طلایی تعامل

ابراهیم بهشتی دبیر سیاسی ایران نوشت:

بهارستان این روزها میزبان وزرای پیشنهادی است تا قبل از جلسات رأی اعتماد، برنامه‌های معرفی شدگان به مجلس را در جلسات متعدد فراکسیونی و کمیسیونی مورد کنکاش قرار دهد. این رایزنی‌ها و جلسات فشرده مجالی است برای تعامل بیشتر نامزدهای وزارت با نمایندگان مجلس تا در فضای غیر رسانه‌ای و با فراغ بال بیشتر و رودر رو نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های یکدیگر را به بحث گذارند. همچنین علاوه بر بررسی برنامه‌های مکتوب و مدون وزیران پیشنهادی در جمع نمایندگان، فرصتی نیز مهیا می‌شود تا بهارستانی‌ها سؤالات و ابهامات فردی و گروهی را نزد وزرای پیشنهادی مطرح و پاسخ مستقیمی دریافت کنند. علاوه بر این، سوء تفاهم‌ها، شایعات و انتقادهایی از برخی وزرای پیشنهادی در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که ممکن است نمایندگان را به صرافت توضیح خواستن از وزرای پیشنهادی بیندازد و چنین پرسش و پاسخ در جلسات رودررو امکانپذیر است تا ابهام‌زدایی از کارنامه و برنامه مسافران پاستور محقق شود. با این ملاحظات، بیراه نیست که هم مجلسی‌ها و هم وزرای پیشنهادی از جلسات مشترک استقبال کنند.

زیرا از سویی، نمایندگان به شناخت دقیق‌تر و بی‌واسطه‌ای از معرفی شدگان توسط رئیس جمهوری می‌رسند و از سوی دیگر، نامزدهای پیشنهادی می‌توانند به سؤالات و ابهامات مطرح شده درباره خودشان پاسخ دهند تا در روز رأی اعتماد، قضاوت نهایی پیرامون آنان براساس واقعیت‌ها و نه شایعه‌ها و شائبه‌ها و سؤالات بی جواب صورت گیرد. در واقع؛  آنچه وجه ممیزه این جلسات تعاملی با اظهار نظرهای رسانه‌ای و جناحی است، دقت‌نظر در رویکردها و برنامه‌هاست تا اعلام مواضع احساساتی و هیجانی. خروجی این روند موجب خواهد شد تا بیش و پیش از تمرکز نمایندگان روی اسم‌ها، توجه آنان به کارآیی برنامه‌ها و میزان توانمندی وزرای پیشنهادی جلب شود و تصمیمی مطابق با جمع‌بندی خویش، در روز رأی‌گیری اتخاذ کنند. ناگفته پیداست، تعامل قوای مقننه و مجریه به معنای نادیده گرفتن استقلال آنها نیست.

همان گونه که رئیس جمهوری در چارچوب وظایف و اختیارات فهرست همکاران خود را به مجلس معرفی کرده، پارلمان هم این حق را دارد تا در چارچوب وظایف و اختیارات خود نسبت به توانمندی‌ها و صلاحیت‌های معرفی شدگان قضاوت کند. تفسیر یا برداشت از کیفیت این استقلال اما قابل تأمل است. دولت می‌تواند براساس تفسیری و بنا بر وظایف خود و بدون توجه به مطالبات و فضای حاکم بر مجلس همکارانی برگزیند و طبیعی است که مجلس هم در مقابل، اهتمامی نسبت به پیشبرد اهداف قوه مجریه نخواهد داشت. تفسیر دیگر اما می‌تواند استقلال و تفکیک قوا را در چارچوب رویکرد هم‌افزایی تعریف کند که دو قوه در حکم جزایر جداگانه و بی توجه نسبت به دغدغه‌ها و خواسته‌های یکدیگر نیستند. ملت که قطب اصلی حماسه انتخابات بود حالا به امید برآورده شدن مطالبات خود به انتظار آغاز به کار رسمی دولت جدید است و در این میان حتماً گوشه چشمی به رویکرد منتخبان خود در قوای مجریه و مقننه دارد که چه کیفیتی از تعامل را تجربه خواهند کرد.

سوءظن به کابینه

احمد غلامی سردبیر شرق در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت:

این هم کابینه روحانی، کابینه‌ای که دنبال دردسر نمی‌گردد. روحانی دردسرهای بسیاری کشیده تا این کابینه را با یک وزیر غایب به مجلس معرفی کند. با اینکه حسن روحانی فرصت زیادی برای ارائه فهرست داشت، اما در شتابی ضروری از وزرای پیشنهادی رونمایی کرد تا کابینه را از سوءظن و حاشیه رسانه‌های موافق و مخالف و دخل و تصرف‌های ناخواسته در امان نگه دارد. کابینه دوازدهم، بیش از پیش، همدلیِ اصولگرایان معتدل و محافظه‌کاران سنتی را با روحانی برانگیخت و انتظارات اعتدالیون (حواریونِ) رئیس‌جمهور را منطقی کرد. در این میان، اصلاح‌طلبان سرد و گرم چشیده روزگار به حمایت بدون چشمداشت از روحانی پایبندند. آنان درصددِ حفظ اتحاد و انسجام بین دولت و مجلس و اصلاح‌طلبانِ بیرون از قدرت‌اند. این رویکرد، رویکردی استراتژیک است که بزرگان اصلاح‌طلب به آن باور دارند.

آنان با پذیرش واقعیت سیاست ایران با حداقل انتظارات پیش می‌روند، تا در شرایط مساعدتر بتوانند گام‌هایی بزرگ بردارند. قطعا این طرزِ سیاست‌ورزی در محدوده قدرت معنا می‌یابد. دور از صحنه  قدرت، هر جناح سیاسی می‌تواند به حداکثرها بیندیشد. این بیرون یا درونِ «تکنولوژی قدرت»‌بودن، خصیصه‌های منحصربه‌خود را  دارد. آنان که از دور دستی بر آتشِ سیاست دارند، معتقدند اگر قرار بود این کابینه در شرایطی عادی انتخاب شود، باز هم اصلاح‌طلبان سهمی بیشتر نداشتند. مبنای این استدلال‌، سبک و سیاق و سابقه روحانی است که او را به نهادهای رسمی و اصولگرایان معتدل و اعتدالیون حلقه وفادارانش نزدیک می‌کند.

درستی یا نادرستی این باور در موضع‌گیری اصلاح‌طلبان نسبت به روحانی تغییری نمی‌دهد. در نظر آنان، حتی کابینه‌ای تماما اصولگرا که بتواند دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه روحانی را عملیاتی کند و موجب کاهش تنش‌های سیاسی شود، در این شرایط مطلوب است. مهم نیست چه طیفی در رأس کار باشد، مهم گسترشِ آزادی و توسعه جامعه مدنی است که این روزها تندروترین گروه‌های سیاسی نیز دست‌کم از آن دَم می‌زنند و به‌رغمِ میل‌شان به آن تن داده‌اند. این مفاهیم‌اند که سیاست را شکل می‌دهند، نه افراد و جایگاه‌شان. آنچه امروز طیف‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب را در پی خود می‌کشاند، پیشروی جامعه به‌سوی آزادی و پاگرفتن جامعه مدنی است. چندان مهم نیست که چه گروه‌هایی بیشتر به آزادی باور دارند و یا به آن وفادارند. مطالبات مردم سیاست را شکل می‌دهد.

دست رَد زدن به سینه کسانی که تا دیروز اعتقادی راسخ به آزادی نداشتند و امروز دَم از آزادی می‌زنند، به توسعه آزادی و جامعه مدنی کمکی نمی‌کند. وگرنه با سوءظن می‌توان گفت، روحانی با استفاده مساعد از شرایط نامساعد، کابینه‌ای را چیده که کابینه خودش است، کابینه‌ای به کام خود و به نام دیگران. این نگاه کسانی است که بیرون از مدار قدرت، مردم را به انفعال ترغیب می‌کنند. ناگفته پیداست که انفعالِ خلاق بیرون از مدار قدرت در سیاست اثرگذار است، اما تئوریزه‌کردنِ انفعال به‌مثابه انفعال به انسداد سیاست می‌انجامد. روحانی در مجلس راه دشواری پیش‌رو ندارد. تنها نگرانی این است که موضع‌گیری برخی نمایندگان را منافع‌شان تعیین کند و اینکه، نمایندگان تازه‌کارند که تحت‌تأثیر نمایندگانی قرار بگیرند که بیش از آینده دولت و اصلاح‌طلبان، دربند مصالح و منافع خویش‌اند. بی‌تردید نقش اصلاح‌طلبان اصیل برای عبوردادن کابینه از مجلس تعیین‌کننده است. 

این کابینه، کابینه‌ای است که هر نماینده کهنه‌کاری را به وسوسه می‌اندازد تا برای قهرمان‌شدن به جدال با آن برخیزد.جدال با این کابینه کار دشواری نیست اما راه به سرمنزل مقصود نخواهد برد.

شاید عاقلانه‌ترین کار، عبور سالم کاروان وزرا از راهروهای مجلس است. رأی اعتماد دادن به یک یا چند وزیر چیزی از اعتبار مجلس نمی‌کاهد. اولویت با استراتژی کلانی است که اصلاح‌طلبان و نمایندگان آنان در مجلس بعد از رأی در پیش می‌گیرند، و آن نظارت و ارزشیابی عملکرد وزرا است. مجلس هرچه زودتر از این تنگه بگذرد به نفع همه است. آنچه اصلاح‌طلبان را از پا درمی‌آورد، حاشیه‌هاست و آنچه به آنان اعتبار و اصالت می‌بخشد، تداوم سیاست‌ورزی آگاهانه است.

تحریکِ سوءظن اصلاح‌طلبان با کوک‌کردن این ساز که روحانی در چهار سال گذشته به آنان نزدیک شده تا رأی بیاورد و اینک برای پیشگیری از خطرات احتمالی به‌دنبال فاصله‌گیری از آنان است، ترفندی ساده‌اندیشانه است. اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند چه در مدار قدرت باشند و چه بیرونِ آن، برای نزدیک‌شدن به مردم باید صدای آنان باشند. این سیاست، هویت مستقل به آنان بخشیده است و هرچه این هویت قوام یابد، اصلاح‌طلبان ناگزیر به فاصله‌گذاری بیشتر با دیگران خواهند شد؛ خط افتراقی که اصول بنیادین هر جناح سیاسی است. اصلاح‌طلبان توان آن را دارند تا با کشیدن این خط افتراق، صاحب اتوریته‌ای شوند که فراتر از هر دولتی است. دولت روحانی دولتی برآمده از جَنم آنان است. جنمی که تعین‌یافته از میل مردم است و تا آخر بر دولت و کابینه روحانی سایه خواهد انداخت.

وزیر علوم در دسترس نیست

صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:
دغدغه داشتن نهاد علمی پویا و مؤثر، از مهم‌ترین مسائل جمهوری اسلامی است؛ در واقع مسیر پیشرفت و تعالی کشور تنها از مدخل علم و توسعه دانش می‌گذرد و مهمترین وزارت ناظر بر این روند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این وزارتخانه نقش سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت نهاد علم را در کشور بر عهده دارد؛ اما آنچه از خبرها بر می‌آید، ظاهراً دولت بنا دارد در روزهای آتی وزیر جدید علوم را اعلام کند.

در برآوردهای اولیه، وزیر پیشنهادی علوم بنا بود همراه با 18 وزیر کابینه معرفی شود که این اقدام صورت نگرفت و احتمالاً در اینجا مداخلات سیاسی و جریانی مؤثر بوده است. وزیر علومی که تاکنون اسمش شنیده شده بود، فردی بود که ویژگی اصلی آن از حلقه مدیریتی دولت کنونی تمایز داشت؛ همه وزرای معرفی شده یا در کابینه قبلی به عنوان وزیر حضور داشته‌اند یا اینکه به عنوان معاون وزیر در دولت فعالیت می‌کردند، بعضی از آنها هم در واقع افرادی بودند که در مجموعه اداری دولت فعالیت داشته‌اند. وزیر پیشنهادی علوم که احتمالاً به دلیل فشارهای سیاسی از مسیر انتخاب کنار گذاشته شد، شاید تنها موردی بود که از این حلقه خارج بود.

به هر جهت کند شدن روند علم در ایران بر همه بخش‌های توسعه دانش اثرگذار است و کشور نمی‌تواند نسبت به چنین رخدادی بی‌تفاوت باشد و دولت هرچه سریعتر باید در جهت معرفی وزیر جدید علوم اقدام کرده و به این نقص مهم در ترکیب وزیران پایان دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده