سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
سیاست و مدیریت سِلفی
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- 1460 روز فرصت دولت یازدهم به پایان رسید. رئیس‌جمهور پس ازمراسم تنفیذ و تحلیف، دیروز وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد. درهمین حیص و بیص، حاشیه‌ای قابل تامل توسط برخی نمایندگان ایجاد شد که همه ما را نسبت به یک پسرفت عمیق‌تر حساس می‌کند. رفتار مبتذل برای گرفتن عکس سلفی با یک مقام نیمه تشریفاتی غربی، آن قدر جلف بود که که روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا آن را «خود باختگی» و «شرم‌آور از نگاه مردم عادی» « توصیف کرد. چنین اتفاقی، عارضه یک بیماری 70 – 160 ساله است.
2- همچنان نامه اسفند 59 شهید بهشتی خطاب به حضرت امام (ره) موضوعیت دارد که درباره اختلاف با بنی صدر و لیبرال‌ها نوشت «دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آنکه جنبه شخصی داشته باشد، به اختلاف دو بینش مربوط می‌شود. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده و پویا بودن باید سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد؛ بینش دیگر در پی اندیشه‌ها و برداشت‌های بینابین، که نه به کلی از وحی بریده است و نه آن چنانکه باید و شاید در برابر آن متعبد وپایبند.
بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی و نظامی آنها سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری‌ها یا دلسوزی بیگانگان معتقد و ملتزم؛ بینش دیگر هر چند دلش همین را می‌خواهد و زبانش همین را می‌گوید و قلمش همین را می‌نویسد اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان».
3- شهید بهشتی در ادامه می‌نویسد «بینش اول به نظام و شیوه‌ای برای زندگی امت ما معتقد است که درعین گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت‌ها و ترقی،مانع حل شدن مسلمان‌ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشد؛ بینش دیگر با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش‌های آن، جامعه را به راهی می‌کشاند که خود به خود درها را به روی ارزش‌های بیگانه از اسلام و بلکه ضد اسلام می‌گشاید. بینش اول روی شرایطی در گزینش مسئولان تکیه می‌کند که جامعه را به سوی امامت راه می‌برد بینش دیگر، بیشتر روی شرایطی تکیه می‌کند که خود به خود راه را برای نفوذ بی‌مبالات‌ها یا کم مبالات‌ها در همه سطوح مدیریت امت اسلامی و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب هموار می‌سازد.
4- مسئله اصلی همچنان بر سر انتخاب میان دو نوع اسلام است. پس از فتح مکه، از پیامبر اعظم (ص) تا ابوسفیان، مسلمان محسوب می‌شدند؛ همچنانکه از امیر مومنان(ع) تا معاویه و بنی مروان و بنی عباس، نام اسلام را یدک می‌کشیدند. امروز وقتی در چهار چوب جمهوری اسلامی سیاست ورزی می‌کنیم، مراد ما کدام اسلام است؟ آیا مثلا سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، اجازه حقارتی چنان در گرفتن عکس با یک مقام بیگانه را به یک مومن راستین می‌دهد؟ این ماجرا اما نوک کوه یخ است.
5- یکی از نمایندگان حاضر در سلفی حقارت، اتفاقا شیخی است که سابقه حمایت از سران فتنه را دارد. او زمانی نه چندان دور مدعی شد «روضه را از امام حسین(ع) و کنسرت را از امام حسن(ع) آموختیم که برای روزه داری و شربت دادن به مردم تقسیم کار کرده بودند»! چندی بعد عضو هیئت‌رئیسه مجلس (کسی که گفته بود 20 دقیقه هم برای بررسی و تصویب برجام زیاد بود) در ماجرای کنسرت بازی در مشهد مدعی شد «شاید اگر امام رضا هم بود پای کنسرت می‌نشست»! این اختراع و اجتهادهای من‌درآوردی از کجا می‌آید؟ معمولاخط «تحریف» پا جای پای «انحراف» می‌گذارد و بیراهه رفتن‌ها را ماله می‌کشد.
6- اسلام هُرهُری، حد و مرزی درهنجارشکنی نمی‌شناسد. ازانحرافات کوچک شروع می‌شد و فرسنگ‌ها زاویه ختم می‌گردد. از بدعت‌های روز اول رحلت پیامبر(ص)، به شرابخواری و مستی حاکم کوفه در نماز جماعت (روزگار خلیفه سوم) منتهی می‌شود و تا به نیزه کردن سر فرزند پیامبر(ص) پیش می‌رود. 14 قرن بعد، نفاق پیچیده‌ای به نام «جنبش سبز» سر برآورد که شیخ و سیدهای کذایی سلسله جنبان آن بودند و حامیان از یکسو «یا حسین میرحسین» می‌گفتند و به سیادت استناد می‌جستند و از سوی دیگر پرچم وحسینیه امام حسین (ع) را آتش می‌زدند. به تدریج پای شراب و سینه‌زنی همزمان هم به میان آمد.
7- «مجید - م» از اعضای موثر و خط دهنده حلقه کیان است. (یکی از چند حلقه اصلی سازمان دهنده آشوب‌های نیابتی 78 و 88 که طیفی از سران حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، گروهک ملی-مذهبی و... در آن گرد هم آمده بودند). وی پس از خروج از کشور در خدمت برخی مراکز آمریکایی درآمد. این حامی فتنه سبز، اواخر مهر ماه 1388 در وبسایت رادیو فردا نوشت «اعضای جنبش سبز اهل ریاضت نیستند. می‌خواهند با شورت کوتاه و تاپ بیرون بیایند. می‌خواهند سینه بزنند و اگر هوس کردند، لیوان شرابی بنوشند... آنها در ملأ عام روزه خواری می‌کنند و نصرمن الله و فتح قریب سر می‌دهند. در نماز جمعه با کفش و به صورتی مختلط پشت سر هاشمی نماز می‌خوانند و جای صلوات، سوت و کف می‌زنند»!
8- همین عضو حلقه کیان 19 دی 1388 به دنبال اعلام عدم صلاحیت آقای صانعی برای مرجعیت از سوی جامعه مدرسین ، در وبسایت رادیو فردا مدعی شد «با این موضع جامعه مدرسین، تنها نامی از مرجعیت مانده و نهاد مرجعیت شیعه در جمهوری اسلامی تخریب شده است». مقارن همین ایام، برخی آشوبگران در خیابان شعار می‌دادند « مجتهد واقعی/ منتظری، صانعی». اسلام شراب و دامن کوتاه و روزه خواری علنی دیگر نیازی به مجتهد و روحانی و شیخ نداشت؛ مگر برای زدن ریشه اصل اسلام.
9- همین مهره سازمان سیا وعضو شبکه کیان پس از مشاهده افول فتنه سبز، 4آبان 88 در رادیو فردا اذعان کرد « اسلامگرایی جدی‌ترین مانع و مخاطره برانگیزترین مشکل در برابر جنبش سبز است. ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند هنوز در جامعه ایران زنده‌اند. آنچه خطر جدی در برابر جنبش سبز است، نام جمهوری اسلامی نیست بلکه اسلامگرایی است که در ایران قوی است. در ضرورت جدی گرفتن اسلامگرایی و اهمیت آن همین بس که بیش از سه دهه، حکومت را سر پا نگه داشته است. این ایدئولوژی از نفس نیفتاده و بر زمین زدن و ضربه فنی کردن آن کاری است بس دشوار. نقطه حساس و بنیادین جمهوری اسلامی نه مقام ولی فقیه یا شخص ]آیت‌الله[ خامنه ای، بلکه اسلامگرایی است».
10- اسلام منهای امامت و ولایت، اسلام طاغوتی و آمریکایی است، هر نحله التقاطی که می‌خواهد باشد. لیبرال باشد یا نهضتی و انجمنی و مشارکتی و ... فرقی نمی‌کند. امام خمینی فرمود «یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود... کسی که مخالفت کند با احکام اسلام، مخالف با جمهوری اسلامی است؛ مخالف با رأی موکّلین هست، آنها شما را وکیل نکردند برای این امر. همه‌تان هم اگر چنانچه یک چیزی بگویید که برخلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستید؛ حرفتان قبول نیست، مقبول نیست. ما به دیوار می‌زنیم آن حرفی را که برخلاف مصالح اسلام باشد». (جلد 10 صحیفه امام، صفحه 221 )
11- چند سال پیش آقای روحانی در زنجان گفت « کربلا درس مذاکره به ما می‌دهد». این تعبیر خلاف واقع از کجا آمد؟ آقای روحانی اخیرا هم در مراسم تنفیذ گفت « ما امامت را از امام علی(ع)، شهادت را از امام حسین(ع) و شریعت را از امام صادق(ع) آموختیم؛ اما امام رضا(ع) به ما سیاست را آموخت. امام رضا حکیمانه توطئه جباران زمان را با سر انگشت تدبیر به فرصتی برای گسترش اندیشه و آرمان حق‌جویان بدل کرد». آیا امام علی و امام حسین علیهما السلام ، سیاست نداشتند و تدبیر درست به ما نمی‌آموزند؟ و آیا امام رضا (ع) با طاغوت‌ها مرزبندی صریح نکرد و مثلا درباره مامون گفت « او کدخداست» و « من او را بسیار مودب یافتم»؟!
12- مشکل عمده از آنجا آغاز می‌شود که بخواهیم مسلمان باشیم اما سلیقه‌ای و دلبخواه عمل کنیم با به تعبیر قرآنی «نومن ببعض و نکفر ببعض» باشیم. در این صورت، اول به بیرون مسیر مایل می‌شویم و بعد برای آن توجیهی می‌تراشیم که تحریف حقیقت است. این می‌شود سکولاریسم پنهان؛ دین جدا، و سیاست و مدیریت و اقتصاد و فرهنگ جدا. ناگهان سیاستمدار سابقه‌داری پیدا می‌شود که برای مذاکره با آمریکا، ذوق زده شود و بگوید «تابو شکست و مسئله سخت همین بود که تابو بشکند»! آیا این ذوق زدگی پر خسارت‌تر بود یا سلفی سفیهانه چند نماینده دون پایه و جو گرفته با موگرینی؟ این سلفی بدتر است یا گفتن و تیتر کردن جملاتی از قبیل «امضای کری تضمین است»، « وزیر خارجه آمریکا قول داده جبران کند»، «نباید مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد، با شعارهایی که بعضا توخالی هم هست»، «آمریکا ظرف 5 دقیقه می‌تواند تمام توان دفاعی ما را نابود کند»، «ما جز در پختن آبگوشت بزباش و قرمه سبزی، قدرت رقابت در هیچ فناوری و صنعتی را نداریم» و «باید مدیر صنعتی و اقتصادی را از خارج وارد کنیم»؟!
13 - برای توجیه نرمش یکسویه با آمریکا، از صلح امام حسن (ع) گفتند و هورا کشیدند، حال آن به تعبیر حضرت امام(ره) «قصه امام حسن و قضیه صلح، آن هم صلح تحمیلی بود، برای اینکه امام حسن، دوستان خودش یعنی آن‌اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودند، او را جوری کردند که نتوانست خلافش بکند، صلح کرد. صلح تحمیلی بود. این صلحی هم حالا به ما می‌خواهند بگویند، این است». (صحیفه نور، جلد 20، صفحه 32 ). با همین تحریف‌ها بود که برخی مدیران به نقطه رونمایی دشمن از مادر تحریم‌ها رسیدند اما همچنان مادر مذاکره را به رخ می‌کشند! مذاکره مغلوبه شد همان هنگام که شما به وعده و وعید عمروعاص‌ها دل سپردید.
14- اسلام کاریکاتوری و تخفیفی به کار مدیریت نمی‌آید. مسلمان بودن برای به دوش کشیدن بار مدیریت در تراز جمهوری اسلامی کفایت نمی‌کند. «کابینه مسلمان سکولار» معنا ندارد. مسلمان خوب با مدیر اسلامی که بتواند به وقتش به اغیار و نامحرمان «نه» بگوید و رودربایستی و مجامله نداشته باشد، فرق می‌کند. فرصت 1460 روز کشور، صرف منحصر کردن سیاست و مدیریت به «تعلیق امور به انتظار گشایش از سوی دشمن» و «مماشات با فتنه‌گران و مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی» سپری شد. اگر می‌خواهیم در 1460 روز پیش‌رو خسارت زده نباشیم، لاجرم باید توبه و اصلاح مسیر کنیم و برگردیم و ببینیم کجاها در شنیدن و به جان خریدن رهنمودهای راهبردی رهبر حکیم انقلاب، کاهلی و کوتاهی کرده ایم. همه به این توبه محتاجیم و مدیران، نیازمندتر. حلقه‌ای که علنا گفت نگاه رحم اجاره‌ای و کاتالیزوری به دولت یازدهم دارد، بی‌تردید دولت جدید را زمین می‌زند، اگر که دست رد رئیس‌جمهور بر سینه آن نخورد.
در بسیاری جاها پاسخ این پرسش منفی است! باید اذعان کرد در مملکت قحط‌الرجال نیست. البته شاید درباره مجلس بتوان کمی با احتیاط بیشتر سخن گفت - خاصه پس از تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس قبل و همچنین رسوایی عکس‌های یادگاری نمایندگان مجلس کنونی با خانم موگرینی- اما به نظر نمی‌رسد در بدنه تخصصی و مدیریتی بسیاری از وزارتخانه‌ها که فرزندان این ملت در آنها مشغول به کار هستند، بحث قحط‌الرجال مطرح باشد. فرزندان ایران‌زمین، نشان داده‌اند در هیچ زمینه‌ای کم از دیگران ندارند.
فقط کافی است به آنها فرصت داده شود. یکهزارم فرصتی که به لشکر ژنرال‌های کنونی داده شده است برای آنها کافی خواهد بود. دولت یازدهم بالاترین میانگین سنی وزرا و مسؤولان ارشد را داشت. این البته نه از سر گرایش روحانی به محافظه‌کاران سالخورده بلکه از سر بالا رفتن سن نخبه‌هایی است که از فردای انقلاب همواره در مناصب مدیریتی حضور داشته‌اند. نخبگانی که سوای عملکردشان، همواره به آنها فرصت داده شده است. کسانی که همواره خود را از نظر مدیریتی و اجرایی برتر از دیگران می‌دانند.
تا جایی که جناب نوبخت فردای انتخاب حسن روحانی در سال 92 چنین گفت: «حالا وقت آن است که یک به جای خود بدهیم» تا همه مدیران همیشگی که برای 8 سال بالاجبار بازنشسته شده بودند، دوباره زمام امور را به کف بگیرند و این تصویر برساخته موهومی را که آنها ژنرال‌های اجرایی و مدیریتی هستند عینیت ببخشند.
جناب زنگنه هم قبل از معرفی شدن به عنوان گزینه وزارت نفت در سال 92 در اظهارنظر مشابهی چنین گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند». البته جناب زنگنه هیچ وقت در این‌باره توضیح نداد که چه چیزی ایشان را در عنفوان جوانی به یکباره تبدیل به یک ژنرال همیشگی کرد! ژنرال یک‌شبه‌ای که نزدیک به 40 درصد از عمر خود را وزیر بوده است؛ قریب به 26 سال وزارت و 2 سال هم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد. البته نیک از پرونده کاری ایشان پیداست که حاصل این 26 سال هر چه باشد علی‌القاعده فتح‌الفتوح نیست.
خاصه اینکه داستان پرملال «قرارداد کرسنت» هم در کارنامه این 26 سال وزارت رخ داده است و از آنجا که هیچ ژنرالی به گروهبان‌ها- و ملتی که در تحلیل نهایی فقط مجاز به زائیدن گروهبان‌هاست- جواب پس نداده است، لذا این انتظار نابجایی است که بخواهیم جناب نامدار زنگنه در این‌باره به کسی توضیح بدهند. وظیفه ایشان و ایشان‌ها و بُر خوردگان در وادی ژن‌های مرغوب و ممتاز، فقط پذیرفتن نقش ژنرالی و وظیفه ملت هم بر دوش کشیدن بار هزینه‌ها و دم نزدن است.
18میلیارد دلار رقمی است که به عنوان جریمه کرسنت مطرح می‌کنند. تقریبا 2 میلیارد دلار هم جریمه‌ای است که باید به عنوان گرانفروشی گاز به ترک‌ها بپردازیم. جریمه‌ای که برگ برنده ترک‌ها برای گرفتن رای دادگاهش، قیمت ارزان گاز در قرارداد کرسنت است و قرارداد کرسنت هم در زمان مدیریت جناب زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده است. همه استدلال ایران در دادگاه قرارداد کرسنت هم براساس وجود فساد در جریان عقد این قرارداد استوار بود که با بازگشت جناب زنگنه و تیمش به وزارت نفت این استدلال و حجت حقوقی هم نقش بر آب شد.
طرف اماراتی استدلال کرده است که اگر فسادی در کار بوده است پس چرا ایرانیان به کسانی که در مظان اتهام این فساد هستند دوباره بالاترین مقام‌های اجرایی در وزارت نفت را اعطا کرده‌اند؟ قاعدتا این استدلال برنده خواهد بود، چرا که در هیچ جای دنیا متهمان به فساد را دوباره به مناصب قبلی بازنمی‌گردانند. البته جناب زنگنه در جریان اخذ رای اعتماد از مجلس در سال 92 تاکید کرده بود مشکل قرارداد کرسنت را بزودی حل خواهد کرد و البته که به قول خود هم عمل کرد و فقط با پرداخت18 میلیارد دلار ناقابل، غائله رفع و رجوع خواهد شد. سهم هر ایرانی از این 18 میلیارد دلار و آن 2 میلیارد دلار جریمه گرانفروشی گاز به ترک‌ها چیزی نزدیک به 950 هزار تومان خواهد شد. حدود 21 ماه یارانه 80 میلیون ایرانی باید به عنوان هزینه عملکرد ژنرال مذکور پرداخت شود.
اگر یک کاست سیاسی حاضر باشد برای حفظ یکی از اعضای خود این رقم را پرداخت کند، آنگاه اگر این شانس به تک تک ایرانیان داده شود که در چنین سطح وسیعی از نظر تبعات مدیریتی حمایت شوند، آیا آن‌وقت همه آنها یک ژنرال بالفعل نخواهند بود؟ شک نکنید در این صورت همه ما ایرانی‌ها می‌توانیم وزیر نفت باشیم. در اینجا روی سخن با جناب روحانی است. آقای رئیس‌جمهور! واقعا اگر چنین هزینه‌ای را می‌شود به پای یک مدیر و عملکردش ریخت، آیا این دور از انتظار شماست که ملت همه توقع داشته باشند وزیر شوند؟
به نظر شما در نهایت چه فرقی خواهد داشت؟ اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌های لجستیکی- البته با بهای بسیار گزاف- سطح فروش نفت ما به قبل از تحریم‌ها رسیده است، آیا یک هنر مدیریتی است یا اینکه اتفاقی است که خواه ناخواه روی می‌داده است؟ جناب روحانی! آیا عقد قرارداد با شرکت فرانسوی توتال با پذیرفتن همه ریسک بازگشت تحریم‌ها، آنچنان کار شاق و بزرگی است؟
آیا اخذ وام یک‌میلیارد یورویی از شرکت ویتول با وصفی که در ادامه خواهد آمد کار خاص و ویژه‌ای است؟ «نرخ بهره این هدیه 8 درصد بوده است! آن هم در روزهایی که نرخ بهره لایبور روی یورو زیر 5/0 درصد است و حتی روی اوراق اصطلاحا بنجل هم این نرخ حداکثر 5/3 درصد است.
اینکه وامی یورویی با بهره بیش از 2 برابر گرفته شود کجایش شبیه هدیه است؟ کدام نیاز فوری وزارت نفت را واداشته که با وثیقه کردن فروش نفت آتی- که وثیقه کاملا قابل اتکایی است- وام با بهره‌ای تا این حد کمرشکن بگیرد. گفته شده از این وام برای طرح‌های توسعه‌ای داخلی استفاده خواهد شد، پس موضوع ربطی به تامین مالی خرید تکنولوژی هم ندارد و دقیقا گرفتن وام اضطراری است. کدام طرح توسعه‌ای داخلی چنان فوری است که باید روی آن وام 8 درصد گرفته شود؟» (به نقل از https://t.me/eghtesadsiasi) ملاحظه می‌کنید جناب روحانی؟ این فتح‌الفتوح با این همه هزینه از عهده هرکس دیگری برمی‌آید.
برای انجام این فتوح(!) هیچ نیازی به یک ژنرال فرتوت با هزینه 20میلیارد دلار نیست. راه دوری نمی‌رفت اگر یکی دیگر از یاران و اقربا را به این زحمت می‌انداختید و این شانس را به ملت ایران می‌دادید که در دادگاه قرارداد کرسنت دست‌شان بازتر باشد. آخر 950 هزار تومان حقوق یک ماه یک کارگر ساده است، اگرچه برای بزرگان رقمی نیست ولی برای ملت به نوبه خود رقم قابل توجهی است. قاعدتا داشتن این انتظار از شما نباید نابجا باشد. البته این حرفها را باید بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد ولی از فردای شوی مضحک سلفی‌گیران، این قاعدتا انتظار نابجایی از نمایندگان است که بخواهیم متوجه این مساله باشند. مخلص کلام اینکه معرفی نکردن جناب زنگنه به عنوان وزیر نفت هیچ جای دوری نمی‌رفت و این ژنرال پس از 26 سال وزارت قاعدتا به استراحت هم نیاز داشت.
تاملی در تغییر تیم اقتصادی دولت
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
روز گذشته رئیس جمهور از وزیران پیشنهادی خود برای کابینه دولت دوازدهم رونمایی کرد. فارغ از گزینه های معرفی شده برای وزارتخانه های مرتبط با حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی تیم اقتصادی کابینه ضروری است. اگر تداوم حضور سیف و نوبخت در سمت ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه را قطعی فرض کنیم، در سایر پست های تیم اقتصادی دولت با سه تغییر مواجه هستیم؛ تغییر در وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «نیرو». اگر از وزارت نیرو نیز بگذریم، بسیاری از توجهات فعلا روی تغییر وزیران اقتصاد و صنعت و بررسی گزینه های جدید است. نگاهی به این گزینه ها در کنار تکرار حضور سایر وزیران در وزارتخانه های مرتبط با حوزه اقتصاد برای فهم تغییرات کابینه ضروری است.
راز بقای برخی وزیران
برای بررسی تغییرات در کابینه، فارغ از ملاحظات سیاسی و مصالحی که در معرفی وزیران وجود دارد، بررسی عملکرد وزیران فعلی که مجدد در کابینه حضور می یابند ضروری است. در این میان عملکرد وزیر جهادکشاورزی در ارتقای امنیت غذایی و تولید داخلی محصولات اساسی از جمله خودکفایی گندم، روشن و قابل تقدیر است. علاوه بر این جهت گیری حجتی در خودکفایی سایر محصولات اساسی کشاورزی و تلاش برای افزایش ضریب برداشت محصول از اراضی نیز جزو دیگر اقدامات مثبت است. اگرچه در موضوع کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با وجود برخی اقدامات، عملکرد تحول آفرینی دیده نمی شود. همچنین نوسان برخی محصولات غذایی در بازار به ویژه طی ماه ها و روزهای اخیر را نیز باید تاحدی به پای وزارت جهادکشاورزی نوشت.
با این حال برایند عملکرد حجتی را می توان مثبت ارزیابی کرد. بیژن زنگنه نیز با کوله باری از تجربه بار دیگر در کابینه حضور دارد. عملکرد وی در بعد دیپلماسی نفتی در اوپک، افزایش تولید نفت همزمان با برجام و تلاش برای تغییر در قراردادهای نفتی و امضای نخستین قرارداد در مدل جدید (اگرچه انتقادهایی به آن وارد می شود) به عنوان نقاط روشن عملکرد زنگنه قابل طرح است. همچنین اولویت بندی فازهای پارس جنوبی و برخی میادین مشترک نفتی در غرب کارون، جزو دیگر نقاط مثبت عملکرد وی است، اما در مقابل، کم کاری در قبال تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افتتاح نصفه و نیمه آن، رشد واردات بنزین و کم توجهی به قیمت گذاری سوخت بر مبنای مصرف مشترکان، جزو انتقادات به عملکرد این وزیر با سابقه است. با این حال می توان عملکرد زنگنه را نیز مثبت ارزیابی کرد.
با این حال تداوم حضور عباس آخوندی و علی ربیعی با توجه به عملکردشان در دولت دوازدهم محل انتقاد است. مسکن با سنگین ترین و طولانی ترین رکود خود در سال های پس از انقلاب مواجه است. در این میان تلاش اصلی وزیر راه و شهرسازی، افزایش وام مسکن بود که بدون توجه به قدرت پرداخت اقساط و بدون اجرای سیاست های مکمل، گرهی از رکود مسکن نگشودو انتخاب مجدد وی می تواند پالسی اشتباه به بازار رکود زده مسکن باشد.
علاوه بر این رویکرد سیاسی و ادبیات تند وی علیه مسکن مهر و تلاش اندک برای رفع مشکلات سنگین این طرح، از دیگر نکات مورد انتقاد است. در بخش راه نیز با وجود برخی تلاش ها از جمله خرید هواپیماهای جدید و تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی، در بخش ریلی و جاده ای تلاش های صورت گرفته منجر به تحول محسوسی نشده است.علی ربیعی نیز با معرفی چند طرح اشتغال زایی و بعضا تغییرات ناگهانی در رویکردهای اشتغال زایی، عملا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به وزارتخانه ای با بسته های کم اثر در بخش اشتغال تبدیل کرده است و آشفتگی سیاست گذاری در بخش اشتغال به حدی است که در کارزار انتخاباتی و پس از وعده های اشتغال برخی رقبا، بلافاصله از برنامه ها و اهداف جدید اشتغال زایی سخن به میان می آید. در بخش تامین اجتماعی، افزایش فشارها بر تولید کنندگان و تعمیق بحران صندوق های بازنشستگی از یک سو و خلاصه شدن سیاست های رفاهی در حد بسته غذایی برای برخی اقشار ضعیف نشان می دهد که این وزارتخانه در بخش اشتغال و رفاه خروجی محسوسی نداشته است.
وزارت صنعت و خطر تغییر رویکرد دولت
به نظر می رسد تنها وزیری که همه طیف ها بر تغییر وی اتفاق نظر داشتند، نعمت زاده بود تا این بار، محمد شریعتمداری با سابقه وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شود. اگرچه سوابق شریعتمداری و شخصیت وی قابل احترام و امیدوار کننده است، اما نکته محل تردید، رویکرد وی در قبال تولید و تجارت است. وی قرار است متولی وزارتخانه ای شود که همزمان سیاست گذار صنعت و تجارت است و از قضا این دو بخش سال هاست با چالشی نهان و بعضا آشکار مواجه است.
اگر به حدود سه ماه پیش و ارائه لایحه از سوی دولت برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت بازگردیم، انتقادهای جدی بسیاری از صاحبنظران را می بینیم که نگران تقویت رویکرد واردات محور در برابر تولید بودند. حضور محمد شریعتمداری که سابقه مدیریت وی در بخش تجارت است و فاصله وی با بخش صنعت که با چالش های سنگینی روبه رو ست، این نگرانی را ایجاد می کند که شاید معرفی محمد شریعتمداری به معنی تقویت رویکرد تجارت در برابر تولید باشد.
وزارت اقتصاد و تغییری همراه با بیم و امید
از همان زاویه که معرفی شریعتمداری را چالش برانگیز خواندیم، می توان به معرفی مسعود کرباسیان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت. مسعود کرباسیانی که طی سال های 80 تا 84 و 92 تاکنون، رئیس کل گمرک بوده است و او نیز مانند محمد شریعتمداری تجربه و رویکردی دارد که با تقویت بخش تجاری کشور بیشتر همخوان است. کرباسیان البته عملکردی مثبت در بخش گمرک داشته و توانسته است، فرایند زمانبر صادرات و واردات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و اوضاع به هم ریخته گمرک در بحبوحه تحریم ها و معطلی تعداد بسیار زیادی کشتی در بنادر را با مدیریتی در خور سامان دهد.
توان اجرایی بالا و تجارب موفق مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصادی که بخش های متعدد اجرایی از سازمان امور مالیاتی و گمرک تا سازمان خصوصی سازی، بورس و بیمه ها را در بر می گیرد، امیدبخش است، اما وزارت اقتصاد روی دیگری دارد. وزیر اقتصاد در قامت سیاست گذار مالی، باید فهم عمیقی از اقتصاد کلان و سیاست گذاری مالی، پولی، ارزی و بودجه ای داشته باشد و بتواند در تنظیم سیاست های اقتصادی روابط بین متغیرهای اقتصادی گوناگون را درک کند. از این جهت وجهه علمی وی و تخصص اش که مدیریت بازرگانی است، شاید چندان مناسب وزارت اقتصاد نباشد. اگرچه تجربه اجرای وی و استفاده از مشاوران دانشمند می تواند تاحدی این خلاء را برای مسعود کرباسیان پر کند.
محور تیم اقتصادی کجاست؟
فارغ از افراد و وزارتخانه ها، بحث بر سر این است که هماهنگی و مدیریت تیم اقتصادی چگونه و توسط چه کسی صورت می گیرد؟ در دولت یازدهم، با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصور می شد که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده این ستاد، هماهنگ کننده نهایی است، اما تداوم برخی ناهماهنگی ها و گله چندی پیش جهانگیری از کمبود اختیاراتش در ستاد فرماندهی، نشان داد که معضل هماهنگی در تیم اقتصادی و ابهام در تصمیم گیری نهایی ادامه دارد.
اگر این محوریت قرار است از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورت گیرد باید دید تا چه اندازه گزینه های وزارتخانه ها و سایر بخش های تیم اقتصادی با وی هماهنگ هستند. اگر هم قرار است فردی در داخل تیم اقتصادی مسئولیت هماهنگی و رهبری تیم اقتصادی را بر عهده گیرد، این فرد و اختیارات و مسئولیت هایش مشخص باشد و اگر قرار است فردی خارج از این تیم به عنوان مثال محمد نهاوندیان که براساس شنیده ها قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود یا تحت هر عنوانی نظیر معاون اجرایی و یا رئیس دفتر رئیس جمهور مسئولیت بپذیرد، اختیارات و وظایفش مشخص باشد.
در هر صورت علامت سوال بزرگ در برابر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، کاپیتانی تیم است.در هر صورت معرفی دولت یازدهم در بخش اقتصادی با تداوم برخی توفیق ها و برخی ناکامی ها و انجام برخی تغییرات با اما و اگر همراه بود. دولت اگر در چهار سال نخست فعالیت خود با برخی محافظه کاری ها در بخش اقتصادی همراه بود و برخی اصلاحات اقتصادی ضروری را با سرعت اندک به پیش می برد، این بار به سرعت بیشتر، رویکرد عملگرایانه تر و هماهنگی بیشتر نیاز است. شاید بتوان تغییرات را در راستای عملگراتر شدن دولت در حوزه اقتصاد قلمداد کرد و آن را به فال نیک گرفت، اما اگر این تغییرات منجر به تغییر رویکرد دولت و تقویت تجارت در تقابل با تولید شود و معضل هماهنگی و تصمیم گیری حل نشود، جای نگرانی دارد.
کابینه جدید و انتظارات پیش رو
حسن رشوند در جوان نوشت:
تغییر کابینه و تزریق افراد جدید به کابینه همواره امری معمول در همه دولت‌ها بوده است و هر دولتی به تناسب اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده برای خود، تلاش دارد ترکیب کابینه را به گونه‌ای چینش دهد که افراد آن، هم پاسخگوی شعارهای داده شده در دوره انتخابات باشند و هم بتوانند در یک مجموعه هماهنگ، نیازها و مطالبات به زمین مانده مردم در دولت گذشته را برآورده کنند. دوره چهار ساله یک دولت که به پایان می‌رسد این انتظار به حق وجود دارد در صورت استمرار فعالیت دولت قبل، حداقل رئیس دولت با یک حساسیت خاص به کابینه خود نگاه کند و انتخاب‌هایی را صورت دهد که کمترین چالش و ناهماهنگی را با رئیس‌جمهور داشته و در عین حال کارآمدترین عناصر برای پیشبرد برنامه‌های کشور باشند.
رئیس‌جمهور بدون هیچ فشاری از طرف رقیب روز گذشته ترکیب کابینه را با17 عضو که 9 تن آنها از دولت یازدهم هستند که در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس بر صندلی وزارت خود بار دیگر تکیه خواهند زد، به مجلس معرفی کردند و در این ترکیب، شاهد 8 عضو جدید هستیم و تکلیف وزارت علوم هم در آخرین لحظات قبل از معرفی به مجلس، به روزهای آینده واگذار شد. رقبای آقای روحانی می‌توانند با ضرس قاطع بگویند هیچ سهمی از کابینه دوازدهم نداشته و آقای روحانی کابینه یکدست خود را با خیالی آسوده چینش و معرفی کرده است و اگر هم فشاری بوده صرفاً از طرف شرکای انتخاباتی وی در طیف اصلاحات بوده است. از این پس با رأی اعتماد مجلس که بعید است با ترکیبی که امروز در مجلس حاکم است مشکلی پیش بیاید، رئیس‌جمهور باید به مطالباتی پاسخ دهد که چند ماه است این مطالبات منوط به کابینه جدید و شروع فعالیت دولت دوازدهم شده است.
در خصوص کابینه جدید چند نکته مهم وجود دارد:
1ـ اولا هر گونه تغییر و تحول در بدنه مدیریتی کشور را در هر مقطعی باید به فال نیک گرفت. چرا که بعضاً دیده می‌شود این تغییرات حتی در برخی دولت‌ها در طول یک دوره چهار ساله، بیش از چند بار اتفاق می‌افتد و نه تنها آن را نوعی بی نظمی و آنارشی در دولت نمی‌دانند بلکه افکار عمومی با نگاه مثبت، چنین تغییراتی را ناشی از پویایی و پاسخگویی دولت فرض می‌کند. اما اینکه چرا این تصمیم در برخی کشورها همچون ایران که در حال تجربه دولت رفاه است با نگاه نه چندان مثبت نگریسته می‌شود، حدیثی است که باید عامل آن را در عدم توانمندی و پاسخگویی دولت‌ها در دورانی دانست که نتوانسته‌اند به مطالبات مردم جواب دهند.
دولتی که از دیدگاه ارسطو به خاطر زیستن به وجود می‌آید و به خاطر خوب زیستن ادامه حیات می‌دهد یا از منظر بسیاری از اندیشمندان و متفکران اخلاقی باید رفتار درست را بی‌وقفه پرورش دهد، زندگی اخلاقی مردم را اصلاح و کنترل کند و به مثابه یک نهاد و قالب دهنده زندگی اخلاقی برای تعالی بشر از لحاظ جسمی و روحی ایفای نقش کند، طبیعی است که همواره نیاز به بازنگری، تغییر و تحول وترمیم خواهد داشت. بنابراین ایده‌آل آن بود که حتی کابینه آقای روحانی برای دولت دوازدهم با تغییرات بیشتر از این روبه‌رو می‌شد و در واقع این کف تغییراتی است که رئیس‌جمهور انجام داد.
2ـ این کابینه معرفی شده با چند مشکل اساسی دیگر نیزمواجه است که یکی همان مقوله جوانگرایی است. هر چند با بررسی‌های اولیه، مشخص شده رئیس‌جمهور و تیم مشاورین او در تعیین ترکیب کابینه موفق شده‌اند کمی بیش از سه سال کابینه دوازدهم را نسبت به کابینه پیر سالاران دولت یازدهم جوان کنند، اما خود آنها به‌درستی می‌دانند محصول این به اصطلاح جوانگرانی فقط وزیر پیشنهادی ارتباطات است که با 36 سال سن توانسته یک تنه دولت پیر آقای روحانی را تا حدودی جوان کند. پس نزدیک دو سال از جوانی کابینه مرهون ایشان است که اگر همین یک عضو هم نتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد باز با همان میانگین سنی کابینه یازدهم مواجه هستیم.
دومین اشکال کابینه دوازدهم وجود افرادی از کابینه یازدهم است که هم از لحاظ کارآمدی محل انتقاد جدی هستند و هم در نحوه برخورد آنها با مردم نوعی تبختر و حتی عدم نزاکت در گفتار را در دوران مسئولیت آنها در دولت فعلی شاهد بوده‌ایم. سومین اشکال این کابینه به استفاده ابزاری آنها از زنان بر می‌گردد. این دولت رقیب خود را در انتخابات به کسانی که قائل به حقوق زنان نیست، متهم می‌کرد و این در حالی است که با وجود آن شعارهای پر طمطراق، کوچک‌ترین امتیازی را به زنان برای کابینه معرفی کرده به مجلس لحاظ نکرده است.
3ـ صرف‌نظر از هر گونه معیاری که رئیس‌جمهور محترم برای معرفی کابینه خود داشته ـ که قابل احترام است ـ مجلس وظیفه سنگینی برای رأی اعتماد به این کابینه دارد و نباید فراموش کند که این کابینه قرار است مجری برنامه ششم توسعه باشد؛ برنامه‌ای که بتواند راه‌های نرفته برای برآوردن حداقل دو سوم برنامه چشم‌انداز را محقق کند. نباید فراموش شود که تنها هشت سال به پایان برنامه چشم‌انداز باقی مانده و ما بسیار عقب‌تر از آن هستیم که پیش‌بینی شده بود در چشم‌انداز به آن برسیم. ماامروز 12 سال از برنامه چشم‌انداز را سپری کرده‌ایم، در حالی که قرار بود جزو اولین‌های منطقه باشیم که در رشد اقتصادی در میان 27 کشور منطقه، رتبه 24 را داریم و در سرمایه‌گذاری خارجی رتبه 22، از لحاظ کسب و کار رتبه 15، از نظر فساد اداری رتبه 15، انحراف از بودجه رتبه 17 و رشد ناخالص داخلی رتبه دهم را داریم.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد کابینه‌ای باید شکل بگیرد که توانایی حل این مشکلات و کاستی‌ها را داشته باشد. توصیه‌های مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ برای این کابینه باید امری جدی تلقی شود. اینکه رهبری به رئیس‌جمهور فرمودند اولویت‌ها در این دولت باید جدی گرفته شود، هم در هزینه کردها، هم در مقوله برقراری عدالت و ریشه‌کنی فساد دولت باید جدی وارد کار شود، بدان مفهوم است که بازوان رئیس‌جمهور که کایینه است باید درست عمل کند. حرکت با برنامه، پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها، گوش دادن به نظرات مخالف، بی واسطه به میان مردم رفتن، قدر نیروهای انقلابی و پر انگیزه برای کار و خدمت کردن را داشتن، در مقابل دشمن تسلیم نشدن، در مقابل دین ستیزان آرام ننشستن، از توصیه‌هایی بود که رهبر فرزانه انقلاب در مراسم تنفیذ به رئیس‌جمهور محترم تأکید داشتند و قطعاً این موارد باید ملاک ارزیابی نماینده‌های محترم مجلس برای پذیرش یا رد تک تک کابینه دوازدهم باشد.
تبعات حقوقی تنفیذ و تحلیف
سیدمسعود شهیدی در رسالت نوشت:
تحلیف، یعنی سوگند دادن. در فرهنگ دینی ما، بزرگ‌ترین سوگند ها، سوگند به خداوند است که تبعات فقهی و حقوقی بر آن مترتب است. رئیس جمهور در پیشگاه قرآن مجید و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند می خورد. این سوگند، یک سوگند شرعی و قانونی است و تمام تبعات شرعی و حقوقی سوگند به خداوند را داراست. در فرهنگ دینی ما سوگند دروغ به خداوند و شکستن سوگند، هر دو، تبعات بسیار سنگینی دارد. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس سوگند یاد کند در حالی که می داند دروغ می گوید، با خداوند وارد جنگ شده است. اگر سوگند دروغ، خسارات جانی و مالی به جامعه وارد کند، کسی که سوگند خورده ضامن خسارات است. شکستن «سوگند نیزتبعات سنگینی دارد.
شکستن سوگند، در حقیقت شکستن عهد با خداوند است که از اکبر کبائر شمرده شده و بی سامان شدن در دنیا و عذاب بزرگ آخرت را به دنبال خواهد داشت وَ الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. رئیس جمهور محترم، حتما متن سوگند نامه را بارها با دقت خوانده و در معانی هر جمله فکر کرده است. فرازمهمی از سوگند نامه این جمله است :
«سوگند یاد می کنم... از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم و در حراست از، مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم .» خودکامگی چیست؟ ساده ترین تعریف خود کامگی، قانون گریزی است. یعنی رئیس جمهور نظرات شخصی را بر قانون مقدم بدارد و در توجیه این عمل خود بگوید این، خواست مردمی است که به من رأی دادند. این قانون شکنی ، مصداق روشن خودکامگی است.
طبق قانون اساسی ، رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه است، مجریه یعنی مسئول اجرای قانون. یعنی دولت اجرا کننده قانون است نه قانون‌گذار. اجرا کننده سیاست‌ها و قانون‌هایی که دستگاه‌های سیاستگذار و قانونگزار به او ابلاغ می کنند. بدیهی است که قوه مجریه، خودش حق سیاستگذاری و قانونگذاری ندارد و باید اصل تفکیک قوا را مراعات کند.
اما این کار آسان نیست. تمرکز ثروت کشور دردست دولت، گاه سبب می شود رئیس جمهور و کابینه دچار غرور شوند و از این که اطاعت کننده و اجرا کننده سیاست ها و قانون‌ها باشند سرباز زنند. شیطان های جن و انس در دولت ها وسوسه می کنند و گاه دولت را به این حال می رسانند که می گوید من سیاست ابلاغ شده یا قانون ابلاغ شده را قبول ندارم و طبق نظر خودم عمل می‌کنم. اهرم اجرایی این خود محوری هم بودجه است، هر دستگاهی به این عمل نادرست دولت تن ندهد با مشکل بودجه مواجه می شود. این حالت، واضح ترین شکل خودکامگی است که در عملکرد دولت های گذشته مواردی از آن دیده شده ودر مقاطعی کشور را با بحران روبه‌رو کرده است.
اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به طور قانونی به دولت ابلاغ شده ، خلاف سلیقه اقتصادی دولت باشد و پنج سال، در مسیر های بی سر انجام آیین نامه نویسی سرگردان بماند و حالا فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی بگوید حتی مدیران مان هم به آن عمل نمی کنند واگر به جای اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد آسیب پذیر لیبرال سرمایه داری اجرایی شود ، این مصداق خودکامگی است و تأسف بارتر این است که برجسته ترین شخصیت اقتصادی دولت، در سخنرانی عمومی خود بگوید اقتصاد مقاومتی آن‌است که به نظام سرمایه داری جهانی نزدیک شویم وآنقدر اعتماد سازی کنیم تا در کشور ما سرمایه گذاری کلان کنند و در این صورت چون منافع پیدا می کنند، دیگر ما را تحریم نخواهند کرد و در این صورت اقتصاد ما در برابر تحریم مقاوم خواهد شد !. این، مصداق خود کامگی است.
اگر دولت برنامه پنج ساله ششم توسعه را که مصوب قانونی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به او ابلاغ شده، نپسندد و به همین دلیل، آن را در عمل متوقف کند و مملکت، نیمی از سال را بدون برنامه سرکند و به جای آن سند توسعه پایدار سازمان ملل که مورد پسند دولت است در دستور کار قرار گیرد، این مصداق خودکامگی است. اگر دولت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را که سند قانونی کشور است و برای اجرا به دولت ابلاغ شده،پنج سال کنار بگذارد و به جای آن سند 2030 را که مورد پسندش بوده ، اجرایی کند، مصداق خودکامگی است. پیش گرفتن این رویه، شکستن سوگندی است که رئیس جمهور در مجلس یاد کرده است. تعهد دیگر رئیس جمهور در مراسم تحلیف، حمایت از آزادی و حرمت اشخاص است. طبیعی است که حساس ترین بخش از این تعهد، مر بوط به منتقدین است، چراکه تأیید کنندگان دولت به بهترین نحو از آزادی برخوردارند و حرمت شان هم حفظ می شود.
اگر دولت و دولتمردان، در مقابل انتقاد کارشناسان، مسئولان و رسانه های منتقد ، انبوهی از ناسزاها، تحقیرها و توهین ها را نثار کنند و با تهمت های ناروا، حرمت آنها را بشکنند و به برخوردهای تنبیهی تهدیدشان کنند، در حقیقت سوگند خود را شکسته اند و اگر هنگام سوگند، قصد تغییر این رویه را نداشته باشند این سوگند، مصداق سوگند دروغ خواهد بود. تعهد دیگر رئیس جمهور در مراسم تحلیف، حراست از استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور است. اگر در دولت تفکری فعال باشد که اساسا استقلال را در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نفی کند و خواستار هضم شدن در دهکده جهانی باشد و بر اساس آن ، سیاستگذاری و برنامه ریزی کند، سوگند را شکسته است و اگر باوجود این تفکر و این اراده سوگند یاد کرده باشد، مصداق سوگند دروغ است.
تعهد دیگررئیس جمهور در مراسم تحلیف، دفاع از مرزهاست. اگر دولت همزمان با ایجاد ناتوی عربی، نیروهای نظامی را که پاسدار مرزهای جغرافیایی هستند تضعیف کند وبودجه آنها را کاهش دهد، اگر در زمانه ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی را که یک ستاد قانونی و رسمی کشور است ، پنج سال نیمه تعطیل نگه دارند و هم زمان طبق سلیقه خود، بدون برنامه مشخص ، مرزها را به روی فضای مجازی دشمن بگشاید، سوگند خود را شکسته است.
کرسی ریاست جمهوری، روی مرزی بین بهشت و دوزخ قرار گرفته است. اگر شرایط ذکر شده در قانون اساسی و حکم تنفیذ و تعهدات تحلیف، رعایت شود و التزام عملی نسبت به آنها وجود داشته باشد، رئیس جمهور، تضمین کننده بهشت برای دولتمردان و رشد و پیشرفت برای ایران اسلامی است و اگر شرایط تنفیذ حفظ نشود و تعهدات جلسه تحلیف زیر پا گذاشته شود، رئیس جمهور تضمین کننده دوزخ برای دولتمردان و تفرقه و بحران و عقب ماندگی برای کشور است.
این که در چهار سال آینده کدام یک از دو راه پیموده می شود، به عزم و اراده رئیس جمهور مرتبط است. انتخاب وزرا و سابقه فکر و عمل آنها نشان دهنده راه آینده دولت است و امید است رئیس جمهور محترم همانگونه که در دعای خود در روز تنفیذ از خداوند صدق را طلب کردند، در سخن و در عمل و در سوگند، صدق را سرلوحه کار خود قرار دهند تا ازحمایت و نصرت الهی برخوردار شوند "رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْک سُلْطاناً نَصِیراً".
دموکراسی در شهرها
احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در شرق نوشت:
اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر، علاوه بر پایتخت، در شوراهای بسیاری از شهرها دست بالا را دارند. اینک صرف‌نظر از مسائل انتخاب شهردار، این سؤال مطرح است که اصلاح‌طلبی در مدیریت شهری به دنبال چیست؟ پاسخ این سؤال را با تمرکز بر مفهومی بنیادین و مدنی به نام مردم‌سالاری، می‌توان داد. مردم‌سالاری یا دموکراسی، ظاهری دارد و هدفی؛ ظاهر دموکراسی صندوق رأی است، اما هدف دموکراسی تنها بسنده‌کردن به رأی مردم در انتخابات نیست، تا منتخبان در مسائل شهری به هر نحوی که خواستند تصمیم‌گیری کنند.
هرچند انتخابات زیرساخت مهمی برای اداره امور و شکل‌گیری اجتماع و مدنیت است، اما در عمل و اجرا، مردم‌پایگی به‌عنوان سیاستی اجرائی می‌تواند منشأ آثار باشد و آن وجه فارغ بین دو شیوه مدیریت فردگرا و از بالا به پایین در برابر مدیریتی است که شانه‌به‌شانه زمینه‌ساز شراکت‌بخشی و نظارت پیوسته مردم است. تقویت مردم‌سالاری با گفت‌وگویی مداوم میان مردم و ارکان تصمیم‌گیری ممکن است؛ فارغ از اینکه کدام افراد در رأی‌گیری شرکت داشته یا نداشته‌اند. در این شیوه نه‌تنها تک‌تک شهروندان، بلکه علاوه‌برآن، نهادهای اجتماعی و مدنی، به‌عنوان رابط گروه‌هایی از جامعه و مدیران و تصمیم‌گیران، عمل می‌کنند.
برای توضیح بهتر این رویکرد به طرح مثال‌هایی می‌پردازیم:
١- اینکه در دنیای کنونی، در نظام آمدوشد شهری، سیاست‌ها به طرف حمل‌ونقل عمومی سوق می‌یابند و به‌تدریج، فضای جابه‌جایی با خودرو شخصی محدود و محدودتر می‌شود، اساسا پایبندی و احترام به اکثریتی است که از وسیله عمومی استفاده می‌کنند.
تجربه عام کلان‌شهرها در زمینه حمل‌ونقل، پایبندی بیشتر به حقوق عموم شهروندان است. به عبارت روشن‌تر، سطحی از دموکراسی در اجرا و عمل از طریق توسعه وسایل نقلیه عمومی محقق می‌شود. اساسا شکل‌گیری خطوط ریلی زیرزمینی و اتوبوس‌های تندرو، در راستای تقدم جابه‌جایی جمعی بر جابه‌جایی فردی است.
٢- از مهم‌ترین کارکردهای نمایندگی در سطوح محلی و ملی، تصویب بودجه سالانه و همچنین نحوه مصرف آن در پروژه‌های شهری است. از طرف دیگر، هریک از محلات و نواحی شهر، سلسله‌ای از نیازها و نارسایی‌ها دارند. وقتی که منابع محدود است و کفاف حل کل نارسایی‌ها و مسائل را نمی‌دهد، ناچار به اولویت‌بندی هستیم. در مناسبات شهری تعبیه سازوکار نمایندگان مردم برای اولویت‌بندی پروژه‌ها چیست؟ گره‌زدن دموکراسی اجرائی با دموکراسی صندوقی ایجاب می‌کند که به خواست ساکنان محلات، احترام بگذاریم. اغلب آنها، نیازهای عمومی و حتی راه پاسخگویی به نیازهای محله خود را بهتر از مدیران و حتی نمایندگان شهرشان، تشخیص می‌دهند. باب‌شدن مفهوم جدید بودجه‌ریزی مشارکتی در ادبیات برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جهان، نشان از سطوح عملی دموکراسی دارد. در عمل و اجرا پایبندی به نظر و نیازهای مردم، هرچند کار پیچیده‌ای است، اما از جهت بازتولید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، کاری است بس ضروری، ارزشمند و زیربنایی که ارتباط میان منتخبان و آحاد مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد را تقویت می‌کند و توسعه می‌دهد و به افزایش مشارکت و در نتیجه صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های اقتصادی و انسانی منجر می‌شود و احساس تعلق و انگیزه شهروندان برای حفظ دستاوردهای مشارکتی دوچندان خواهد شد.
٣- جنس و ساختار نمایندگی در شهر از ساختار و جنس گفت‌وگوی پیوسته و مداوم بین منتخب و اجتماع است. در دولت اصلاحات، ناحیه فقیرنشین شیرآباد با کمک مردم، نوسازی و بهسازی شد.تا آن زمان، رویکرد غالب در سکونتگاه‌های غیررسمی، پاک‌سازی بود. آنچه آن را پاک‌سازی می‌نامیدند، به‌واقع نوعی پاک‌کردن صورت‌مسئله بود، ولی از طریق به‌رسمیت‌شناختن حضور ساکنان شیرآباد و گفت‌وگوی مسئولانه مدیران اجرائی با آنها، به سمت اجماعی برای بهسازی و توانمندسازی گام برداشته شد و معابر از طریق مشارکت و بدون چندان هزینه‌کردی باز و بازسازی شدند و ساکنان پذیرفتند در قبال به‌رسمیت‌شناختن محل سکونت آنها، خودانگیخته، نسبت به تعریض معابر نهایت همکاری را بکنند و دستگاه اجرائی شرایط خدمات‌رسانی و به‌ویژه برای حل مشکل فاضلاب و گازرسانی را فراهم کند و همچنین برای ایجاد و گسترش و نگهداری فضای سبز در محلات، نهایت مشارکت را داشته باشند.مطابق با قانون اساسی، نظام نمایندگی محلی از سوی شوراها شکل می‌گیرد، اما چنانکه گفتیم برای تعمیق مردم‌پایگی و گرفتن رأی از مردم کفایت نمی‌کند.
ازاین‌رو برای سوق‌یافتن به‌سوی مردم‌سالاری مشارکتی، نیازمند طراحی و تعبیه فرایندهای نوینی هستیم؛ فرایندهایی که در آن، حقوق جمعی بر منافع فردی، مقدم باشد و وسوسه کارهای بزرگ و چشمگیر اما کم‌فایده، این تقدم را مخدوش نکند. فرایندی که در آن، مردم حضور مستمر داشته و نمایندگان ملزم به پاسخگویی باشند. اقتضای جایگاه پاسخگویی نمایندگان این است که مشکلات را بازشناسایی و از سایه به آفتاب بیاورد و برای حل مشکل پس از مشارکت در یافتن راه‌حل، تلاش کند و بر روند اجرا نظارت داشته باشد.معنای این گفتار این است که سیاست‌گذاری‌های اجرائی باید به‌سوی استفاده حداکثری مردم از امکانات شهر سوق یابد.
به بیان دیگر، پروژه‌هایی در اولویت قرار گیرند که افراد بیشتری از جامعه از آن انتفاع ببرند. بدون این نوع نگرش، هرچند ممکن است با هزینه‌هایی دوچندان در پروژه‌های عمرانی موفق شویم، اما توسعه و آبادانی انسان‌محور همچنان در محاق خواهد ماند.در کنار تمام این ملاحظه‌های اکثریت‌گرا، یک ملاحظه ساده، اما اصیل نیز جا دارد و آن این است که دموکراسی، اعتنا به رأی اکثریت است نه نادیده‌گرفتن اقلیت در پیشگاه اکثریت. ازاین‌رو مردم‌سالاری شهری نمی‌تواند به اقلیت‌های فرودست بی‌اعتنا باشد و از تأمین نیازهای آنها کناره گیرد. این توجه به اقلیت‌هاست که حدفاصلی واقعی میان مردم‌سالاری و غیر آن ایجاد می‌کند.
پیام اصلی معرفی کابینه
صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:
رییس جمهور دیروز، بخش اصلی فهرست پیشنهادی خود را برای کابینه دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد. فهرست پیشنهادی وزرا هر چند از نام وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها فعلاً خالی است اما عموماً به آنچه تاکنون به عنوان گمانه زنی رسانه‌ای از کابینه منتشر شده، تطابق زیادی دارد. مهم‌تر از اسامی پیشنهادی‌ای که در جای خود نیازمند مداقه جداگانه است، به نظر توجه به رویکردهای کلان این کابینه است.
این کابینه شباهت زیادی به کابینه دولت یازدهم دارد؛ 9 نفر از وزرا برای ابقا در سمت خود معرفی شده‌اند، پنج وزیر پیشنهادی جدید هم کسانی هستند که سابقه معاونت در همان وزارتخانه را در دولت یازدهم داشته‌اند. شاید بتوان دو وزیر پیشنهادی نیرو و دادگستری را افرادی دانست که با کمی فاصله نسبت به پست فعلی، به این عرصه وارد شده‌اند. پیام‌هایی که آقای رییس جمهور با انتشار این فهرست به جامعه منتقل کرد، چندگانه است که از جمله آنها این است که سیاست در وزارتخانه‌ها و دولت در چهار سال آینده بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در چهار سال اخیر گذشت. آقای رییس جمهور با معرفی این کابینه نشان داد که مطالبه تغییر و تحول را درنیافته یا نسبت به آن بی‌اعتناست و از این جهت رویکرد کابینه دوازدهم همچنان بر مسیر محافظه کاری پیش خواهد رفت.
البته شاید لازم باشد مشاورانی به آقای رییس جمهور یادآوری کنند که هر چند ایشان توانست در انتخابات اکثریت 57درصدی را کسب کند اما مطالبه تحول اداری و مدیریتی، در جامعه جدی است. اقتصاد همچنان در رکود است و می‌شد پیام تحول آفرینی و تحرک اقتصاد در سال‌های آینده را از تحول‌گرایی در کابینه به کارآفرینان صادر کرد اما دریغ از فرصت سوزی. ظاهراً آقای رییس جمهور در چینش کابینه خود ملاحظات بلندقدتری از جنس سیاسی را در نظر داشته که تحول آفرینی را جدی نگرفته است. شاید خوب باشد نمایندگان مجلس در زمان بررسی کابینه در صحن علنی از رییس جمهور در این باره توضیحاتی دریافت کنند.
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
