به گزارش مشرق، با وجود  اینکه مسئولان دولتی بارها و بارها گلایه از رشد منفی اقتصادی در دولت نهم و دهم داشته اند، آمارهایی مبنی بر دو رقمی بودن نرخ رشد اقتصادی در سال 95 دارند. اما این ادعا از سوی دولت با آمار بانک مرکزی تناقض دارد. مطابق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی وضعیت اشتغال در خانواده ها در سال 95 وخیم تر شده و طول دولت یازدهم بیش از 4.5 میلیون خانوار شهری فاقد یک شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل 15.7 میلیون نفر را شامل می‌شود.

البته علی ربیعی ، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی هم به صورت تلویحی کم نشدن فقر در دولت یازدهم را تأیید کرده است. علی ربیعی چند شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به اینکه خط فقر چقدر است گفت: این سوال مانند این است که نرخ بیکاری چقدر است؟ معتقد هستم یکی از گرفتاری ما نبود نظریه است . معتقد هستم باید برای حل مشکل سیاست دراز مدت داشته باشیم نه کوتاه مدت. باید سیاست 20 ساله دنبال شود. بیش از 200هزار میلیارد تومان در رفاه هزینه می کردیم. کم پول برای رفاه نگذاشتیم، این پول کمی نیست اما فقر کم نشد .

 علاوه بر این موضوع هم تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار خبر از تعدیل نیروهای بسیاری از شرکت ها دارند . شاهد کلام برای تعدیل تعداد زیادی از نیروی کار تعطیلی بنگاه  های تولیدی ماست.  ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، تولی پرس، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی‌قو، چیت‌سازی ری و ایران چوب تنها بخشی از کارخانه‌های مهم تولیدی کشور است که در دولت تدبیر و امید تعطیل شدند.

بنابر این باید دولت یازدهم در حمایت از تولید و برندهای داخلی به هیچ وجه کارنامه خوبی نداشت و شاید همین دلیل علت افزایش رشد خانواده های شهری بدون حتی یک فرد شاغل در این دولت بوده است.