به گزارش مشرق به نقل از پايگاه 598، در پي سخنان اخير حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني در افتتاح دانشگاه آزاد بابل مبني بر اينکه وقف دانشگاه ازد صورت گرفته و کسي نمي تواند آن را بر هم بزند، در گفتگوي کوتاه با مهندس عباس سليمي نمين به بررسي شرايط وقف و وقف کننده پرداختيم.
مهندس سليمي نمين با اشاره به بحث هايي که در مورد وقف دانشگاه آزاد صورت مي گيرد بيان داشتند که: اين گونه سخنان و مباحث در اثر نبود نظارت بر اموال عمومي صورت مي گيرد و عدم نظارت موجب شده تا نزديک سه دهه يک اموالي در اختيار افرادي قرار بگيرد که احساس تملک و چسبندگي به اموال عمومي کنند و اين احساس تملک امروز در قالب وقف بروز کرده آن هم وقفي که ادامه کنترل افراد خاصي را براي اين اموال تضمين کند بيان مي شود .
وي افزود: وقف اصولاً از نظر فقهي و عقلي زماني ميتواند از جانب شخص يا موسسه اي صورت بگيرد که حق تملک مالکانه اي بر اموال داشته باشد اگر فردي نسبت به اموال عمومي حق تملک مديريتي داشته باشد نمي تواند تلقي بر آن کند که مالک بر آن اموال است . در مورد دانشگاه آزاد و اموال آن، هيئت موسس و و هيئت امنا حق تملک مديريتي دارند به اين معنا که مي توانند اين اموال را بفروشند و جابجا کنند ولي به لحاظ مديريتي اين اجازه را ندارند که در سدد اتخاذ تصميماتي بر آيند که اموال آن مجموعه را ببخشند. شما اموالي را مي توانيد وقف کنيد که قدرت اين را داشته باشيد که بتوانيد آن اموال را ببخشيد چون وقف نوعي از بخشش است و اين که از دايره ي هيئت امنا و موسس خارج است.
سليمي نمين گفت: در مورد سخنان جناب آقاي هاشمي که در مسئولين هيئت موسس و هيئت امنا، چهار مجتهد وجود دارند که اين خود محل تأمل است، چه کساني هستند که در اين زمينه با وجود داشتن قدرت اجتهاد اين بحث بي اساسي را دنبال مي کنند اين حق تصرف مديريتي را تبديل به حق تصرف مالکانه مي کنند واگر کسي کمترين بهره اي از اجتهاد فقهي داشته باشد مي تواند اين معنا را متوجه شود که حق تصرف مديريتي با حق تصرف مالکانه کاملاً متفاوت است و بر اين اساس هرگز آقايان اين حق را ندارند که نسبت به وقف اموال دانشگاه آزاد اقدام کنند آن هم وقف پر مسئله اي که آقايان خودشان و آيندگانشان را بر اين مجموعه کاملاً مسلط کنند و اين ترديد را ايجاد مي کند که وقف بهانه اي است براي استمرار تسلط بر اموالي که طي سه دهه گذشته در انها احساس مالکيت در آنها به وجود آمده. من فقط مي توانم تاسف خود را ابراز کنم به دليل اينکه ما وظايف خودمان را در گذشته انجام نداده و نظارت صحيح را بر بخشهاي عمومي صورت نگرفته که عده اي اين چنين احساس چسبندگي به اموال عمومي پيدا کرده اند و به هر طريق و بهانه اي و با مستمسک قرار دادن فقه و شرع مي خواهند اين اموال را در اختيار خودشان قرار دهند و اين فقط تاسف انسان را بر مي انگيزد .
ايشان خاطر نشان کردند که: کار خلاف اصلاً نمي تواند مبناي تحقق يک مسئله اي قرار بگيرد و بگويند نمي شود وقف را برگرداند ، بله اگر کار درستي بود نمي شد وقف را برگرداند اما شما اگر اموال ديگران را وقف خود کنيد و بگوييد ما وقف کرديم و مادام العمر کنترل اين اموال را بر عهده داريم اين خود از اساس خلاف است و طبيعي است که وقف آن هم باطل است و وقف اموال عمومي توسط کساني که حق تصرف مالکانه را ندارند باطل است و از اساس وقفي صورت نگرفته است .
مهندس سليمي نمين افزود: قطعاً هيئتي که قوه قضائيه تعيين کرده است نظرش را خواهد داد و آنها هم بايد با شجاعت با آن برخورد کنندو از اين گونه اظهارات هيچ گونه ترديدي به خود راه ندهند و در اين مسائل، نظريات افراد نبايد مورد توجه قرار گيرد به خصوص افرادي که خود زينفع هستند.